اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ شهريور ۱٣٨۹ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰

ایران در سطح جهانی برای اعدام شهروندان خود به نسبت جمعیت رتبه ی اول را داراست. البته برای اعدام های سیاسی شاید رتبه ی نخست را از آن خود کرده باشد. احکامی که براساس منشور جهانی حقوق مدنی و سیاسی ـ که امضای ایران را هم به پای خود دارد ـ نباید به اجرا گذاشته شوند. اعدام هائی که شاید برای نخستین بار از مناطق کردنشین ایران با حکم های خلخالی آغاز و در تابستان ۱٣۶۷ به اوج خود رسید و هزاران زندانی سیاسی قربانی شدند.
احکامی که همیشه مورد اعتراض مجامع حقوق بشری هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی بوده و هست. این نحوه ی برخورد با مخالفان سیاسی از جانب دولت ایران حتی به اعتراضات توده ای هم منجر شده است. بهار ۱٣٨۹ در پی اعدام تعدادی از فعالین سیاسی کرد، مناطق کردنشین یک روز را در اعتصاب بسر برد. حکم اغلب این نوع اعدام ها را تاکنون از سوی دادگاه های ایران صادر شده است. اما چرا؟.

دستگاه قضائی در کشورهای غیردمکراتیک
کشورهائی که دولت های غیردمکراتیک و ایدئولوژیک بر آنها تسلط دارند چنین معمول است که دولت سیاست یکسان سازی و حذف تنوعات را در پیش می گیرد. در این سیستمها دولت سعی می کند همه جامعه را بر مبنای چارچوب فکری ـ ایدئولوژیک خود تعریف بکند، و در این راستا همه ی ارکان حکومتی برای رسیدن به این هدف بکار گرفته می شوند. قوانین و مصوبات هم بر این اساس طرح ریزی خواهند شد. سیستم آموزشی، مطبوعات و... برای ترویج و تعمیق ایدئولوژی متعلق به گروه حاکم اختصاص داده می شوند. تا پروژه ی یکسان سازی جامعه با قدرت تأثیرگذاری بیشتری صورت گیرد. برای نیل به این هدف هر ابزاری از جمله: بگیروببندهای متعدد، شکنجه، تبعید، اعدام مخالفین و دگراندیشان مورد استفاده قرار می گیرد. همچنانکه در جمهوری اسلامی ایران، و حکومتهای چپگرا معمول بود. در این سیستم های حکومتی همچنین دولت همه ی سعی خود را بکار می گیرد تا تنها قدرت مسلط بر جامعه باشد،و برای حفظ و تداوم این هژمونی و بالادستی از هیچ عملی دریغ نمی ورزند. بر این اساس نیز فعالیتهای صنفی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی و...، از سوی دولت در چارچوب فعالیتهای سیاسی به منظور ضربه زدن به ساختار ایدئولوژیک، تفسیر می شوند. تفسیری که مبنای مشروعیت بخشیدن به برخوردهای خشن و سرکوبگرانه خواهد شد. در این میان سیستم قضائی نیز می تواند نقشی مهم ایفا نماید.
پس در چارچوب این یکسان سازی است که دستگاه قضائی دارای نقش و وظیفه، و تبدیل به بخشی از ماشین قالب دهی جامعه، و یکی از بازوهای نیرومند نهادهای امنیتی و نظامی ـ برای مشروعیت بخشیدن به اعمال و تصمیمات این نهادهاـ و حتی اغلب مواقع نیز یکی از اجراکنندگان سیاست و طرحهای نهادهای امنیتی می شود.

دستگاه قضائی در کشورهای دمکراتیک و ایران
در کشورهای دمکراتیک دستگاه قضائی، از دستگاه اجرائی کاملا مجزا، و حتی تعادل و بالانس قدرت در میان قوای اصلی تشکیل دهنده یک حکومت را برقرار می کند، تا از متمرکز بودن قدرت و حاکمیت کشور در دست گروهی یا دستگاهی خاص جلوگیری به عمل آید. دستگاه قضائیه عاملی مهم در حفظ تعادل قوا، و همچنین ناظر برپایبند بودن دیگر قوا به قانون اساسی کشور می باشد. اصل مهمی که در مورد دستگاه قضائی کنونی ایران صدق نمی کند. چرا که دستگاه قضائی این کشور نه تنها دارای آزادی و استقلال عمل، و قدرت حفظ تعادل در میان قوای سه گانه نیست، بلکه محدوده ی صلاحیت هایش تا حد ارگانی حکومتی تقلیل یافته و در راستای حفظ منافع جمهوری اسلامی حرکت می کند.
دستگاه قضائی ایران، که به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی بایستی قوه ای "مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت" باشد، نبوده، و تنها بعنوان ارگانی وابسته به قدرت سیاسی تسلط یافته بر ایران عمل می کند و در این میان منافع مردم تحت لوای منافع دستگاه سیاسی قرار گرفته و به آن هیچ توجهی صورت نمی گیرد. که این با روح یک دستگاه قضائی مستقل، که بایستی به دفاع از منافع عموم بپردازد و بتواند از تلاطمات سیاسی پرهیز کند، در منافات قرار گرفته است. برطبق بند پنجم از خط مشی ای که دستگاه قضائی ایران برای خود پیشبینی کرده این دستگاه از "وارد شدن به دسته بندی و جناح بندی های گروهی و باندی" منع شده است، اما این خط مشی تنها مرکب خشکیده برروی کاغذ است و دنیای واقع گویای چیز دیگری است. اگر تنها به وقایع یک سال گذشته بنگریم پایبند نبودن به این اصل توسط خود دستگاه قضائی ایران کاملا مبرهن است. سران اصلاحات، که حتی خود جزئی از دستگاه سیاسی ایران بودند، همراه با شمار زیادی از فعالین مطبوعاتی و سیاسی دیگر که به "جناح" مخالف دولت وابسته هستند در پای میزهای محاکمه ای که بنا بود در این نوع منازعات بی طرفی را رعایت کند، محاکمه و احکام سنگینی بر آنها تحمیل شد.

منشأ مشکل چیست؟
مشکلاتی که دستگاه قضائی ایران از آن رنج می برد، نه اساسا از ضعف این قوه، بلکه منشأ دیگری دارد. برطبق قانون اساسی رهبر اختیار عزل و نصب "عالیترین مقام قوه قضائیه" را دارد. انتصاب این مقام به مدت پنج سال خواهد بود. به موجب اصل ۱۵٨ قانون اساسی رئیس قوه ی قضائیه وظیفه ی "تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی" و "استخدام قضات... عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و..." را داراست.
پس بر مبنای این اصول قانونی رئیس قوه ی قضائیه شخصی کاملا وابسته به رهبر خواهد بود: نخست از این لحاظ که پر واضح است که رهبر کسی را که تعلق خاطر به او نداشته باشدو از معتمدین و سایه های خود نباشد برای این منصب برنخواهد گزید، ثانیا محدود بودن دوره ی ریاست بر این قوه به مدت ۵ سال، که اگر کسی بخواهد برای یک دوره ی دیگر بر این منصب بنشیند راهی جز پیروی بی کم و کاست از فرامین و نحوه ی نگرش رهبر ندارد. البته فارغ از اینکه رهبر صلاحیت عزل و نصب شخص اول قوه ی قضائیه را دارد.

آمریکا، نمونه ای از دستگاه قضائی مستقل
اگر این وضعیت را با کشوری همچون آمریکا مقایسه کنیم تفاوتهای ماهوی سیستم قضائی ایران مشهودتر خواهد بود. بنابر قانون اساسی ایالات متحده قضات سطح فدرال توسط رئیس جمهوری منتصب شده و با اکثریت رأی سنا ـ که هر دو منتخب مردم هستند ـ تأیید می شوند. این قضات که در شغل خود مصونیت مادام العمری دارند، از هر دو قوه ی قانون گذاری و اجرائی کاملا مستقل است و در روند تصمیماتی که اتخاذ می کند، به نحوی عکس العمل سیاستمداران و حساسیت های بالقوه ی مردم، اهمیتی قائل نمی شود. برای دستگاه قضائی آمریکا این اصل از اهمیت بسزائی برخوردار است که "خود را آنقدر مستقل نشان دهد و آنقدر حافظ حقوق مردم باشد که سیاستمداران و شهروندان هر دو احساس کنند که باید از مصوبات آن پیروی کنند".
اما این وضع در ایران معکوس می باشد، رهبر که رئیس قوه قضائیه را منصوب می کند برگزیده ی مردم نیست، مجلس که قوه ای منتخب می باشد حق اظهارنظر در مورد عزل، انتصاب و... رئیس قوه ی قضائیه را ندارد. همچنین از افتخارات این قوه نه رعایت کامل بی طرفی، بلکه پایبندبودن کامل به اصول و مبنای ولایت فقیه و شخص رهبری می باشد.
البته رئیس قوه ی قضائیه که شخصی وابسته به رهبر و سیستم ولایت فقیه می باشد، دارای وظایف همچون پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور، نصب دیوان عالی کشور، استخدام قضات و... می باشد که بنابه این سلسله مراتب آنها هم بایستی وابسته به رهبر و ولایت فقیه باشند.
پس دستگاه قضائی ایران یکی از ابزارهای سرکوب و حذف تنوعات در جامعه ی ایران می باشد. و اگر توجه کرده باشیم همه ی کسانی که به اتهامات سیاسی مشمول حکم اعدام و سایر احکام شده اند نخست دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی سرنوشت آنها را رقم زده، و دادگاه ها تنها از احکام از پیش تعیین شده ی این نهادها پیروی کرده اند، و احکام خود را پشت درهای بسته صادر نموده اند. که این با اصل ۱۶٨ قانون اساسی مبنی بر اینکه "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی" بایستی "علنی" و با حضور هیأت منصفه برگزار شود، در تضاد قرار گرفته است.