• مشکلات پیش روی دولت ائتلافی استرالیا را نخست وزیر و حزب کارگر به درستی درک کرده اند و به همین دلیل در چینش اعضای کابینه تا حدودی فراتر از خواست شخصی رهبران حزبی در مسیر یک مصالحه و آشتی درونی که قبل از انتخابات به شدت مخدوش شده بود، گام برداشته اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۹ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰

در استرالیا بعد از چند هفته بلاتکلیفی سیاسی که به دنبال انتخابات پارلمانی ۲۱ اوت به وجود آمد و هیچ کدام از احزاب اصلی موفق به کسب اکثریت کرسی های لازم برای تشکیل دولت نشدند، با پیوستن دو نماینده مستقل به حزب کارگر، راه برای تشکیل دولت به رهبری "جولیا گیلارد" هموار گردید. از آنجا که پارلمان استرالیا ۱۵۰ عضو دارد، هر یک از احزاب برای تشکیل دولت می بایست به حداقل ۷۶ کرسی دست یابد که به لحاظ اینکه حزب کارگر ۷۴ کرسی را کسب کرده بود هیچ راهی به غیر از جلب نظر نمایندگان مستقل پارلمان نداشت. ابتدا "باب کاتر" نماینده مستقل از ایالت "کوئینزلند" اعلام کرد که به ائتلاف لیبرال و ملی گرای به رهبری "تونی ابوت" پیوسته است و به این ترتیب دو حزب اصلی در عدد ۷۴ کرسی برابر شدند. اما داستان آنجا تمام شد که چند ساعت بعد ۲ نماینده مستقل دیگر "راب اوکشات و تونی ویندزور" هر دو از ایالت "نیوساوت ولز" به صورت مشروط اعلام کردند که با پیوستن به حزب کارگر از نخست وزیری گیلارد حمایت کرده و در پارلمان با حفظ استقلال رای خود به طور مشروط نسبت به لوایح و طرح های دولت کارگری موضع گیری خواهند کرد. با پیوستن این ۲ نماینده مستقل به حزب خانم گیلارد، پست نخست وزیری وی تضمین شد و حزب کارگر نیز هم چنان دولت را در دست خواهد داشت، البته با این تفاوت که همواره و بر سر هر بزنگاه می بایست جدا از برنامه های حزبی خود خواست و تمایل شرکای ائتلافی را نیز مدنظر داشته باشد. این چینش سیاسی جدید در این کشور از این پس فضای سیاسی استرالیا را از دولت با ثبات و انحصار دو حزبی خارج می کند و وزن نمایندگان مستقل با گرایشات محلی را در دولت ملی افزایش خواهد داد. نقش تعیین کننده ی مستقل ها در دولت آینده با توجه به الزام وجود آنان برای تداوم دولت ائتلافی هرگز قابل نادیده گرفته شدن نیست. این وضعیت ثبات سیاسی و برنامه ریزی های کلان نهاد قدرت را دستخوش پارامترها و پارادوکس های دوگانه یی می کند که از قبل قابل پیش بینی نخواهد بود. از آنجا که این شرکای ائتلافی در چارچوب یک حزب مشخص با برنامه های از پیش تدوین شده قرار ندارند و به طور مستقل نسبت به مسائل پیش روی موضع گیری می کنند، این می تواند شکنندگی دولت آینده را همواره در معرض تهدید فروپاشی قرار دهد. موقعیت محلی ۲ نماینده مستقل پیوسته به حزب کارگر با توجه به رقابت و امتیازخواهی های محلی در تاریخ کوتاه موجودیت استرالیا به یقین ایالت نیوساوت ولز را در توزیع قدرت و امکانات ملی در موقعیت ویژه یی قرار می دهد که می تواند موجب برانگیختن حساسیت های مدنی و حقوقی در بافت سرزمینی این کشور قرار گیرد. در چنین شرایطی تصمیم گیری های قاطع و از قبل تدوین شده در قبال مسائل ملی و بین المللی نیز به میزان زیادی تنزل کرده و حاشیه های دولت ائتلافی نسبت به قبل تشدید و تصمیمات سیاسی تا حدودی در وضعیت تعدیل شده انجام می گیرد.                                                                                       
مشکلات پیش روی دولت ائتلافی را نخست وزیر و حزب کارگر به درستی درک کرده اند و به همین دلیل در چینش اعضای کابینه تا حدودی فراتر از خواست شخصی رهبران حزبی در مسیر یک مصالحه و آشتی درونی که قبل از انتخابات به شدت مخدوش شده بود، گام برداشته اند. معرفی "کوین راد" نخست وزیر سابق و رقیب حزبی خانم جولیا گیلارد برای تصدی پست وزارت امور خارجه این نکته را نشان می دهد که جناح های رقیب درون حزب کارگر این وضعیت شکننده را در تحولات اخیر درک کرده اند. در عرف دیپلماتیک در جوامع دمکراتیک کمتر مرسوم بوده است که ارشدترین مقام دولتی در سابق، حاضر به پذیرش یک پست فروتر در زمان تصدی گری یکی از مدیران پیشین خود شده باشد. اینکه آقای راد بعد از معرفی خود برای سمت وزارت امور خارجه می گوید "به قبول این پست افتخار می کند چرا که منافع ملی بالاتر از منافع شخصی افراد است" بازتاب همین واقعیت سخت و پیچیده می باشد که سطح توقعات رقیبان دیروز را به سطح سرنشینان یک کشتی در دریای طوفانی تغییر داده است. این توافق پشت پرده می تواند وحدت درونی حزب کارگر که در جریان تغییر رهبری و برکناری کوین راد از پست نخست وزیری آسیب جدی دیده بود را تا حدود زیادی ترمیم کند. در واقع ترمیم وحدت درونی حزب، گام اول برای ثبات بخشی به دولت ائتلافی تلقی می شود که جدا از تاثیر درونی بر ارکان حزبی، می تواند چهره نخست وزیر مقتدر را حداقل در سطح جامعه و در بین ۲ نماینده مستقل و متحد حزب کارگر ترسیم کند. از طرف دیگر در وضعیت سیال سیاسی و تشکیل دولت های ائتلافی ورود شخصیت های ملی و پرجذبه تر قادر است تا حاشیه ها و موضوعات جنبی را تحت الشعاع قرار داده و وزن دولت را در برخورد با مشکلات پیش روی، سنگین تر نماید. با توجه به افول موقعیت خانم گیلارد به عنوان یک نخست وزیر مقتدر، چینش سیاسی فراحزبی حاکم بر دولت ائتلافی و حضور شخصیت های هم وزن با نخست وزیر در ترکیب کابینه به نظر می رسد که دولت آتی استرالیا قائم به شخص نخست وزیری نخواهد بود. تا اینجای کار حداقل در درون حزب کارگر تمهیدات سیاسی برای یکپارچگی حزبی به درستی رعایت شده است و امید چندانی برای حزب رقیب جهت امید بستن به بسط اختلافات اخیر در حزب حاکم وجود نخواهد داشت. موضوعی که از این پس در سطح رهبری حزب کارگر برای حفظ دولت کارگری وجود دارد چگونگی برخورد و تعامل با ۲ نماینده مستقلی است که ضامن وجودی ائتلاف حاکم می باشند. با توجه به نقش منحصر به فردی که ۲ نماینده مستقل در تشکیل این دولت ائتلافی ایفاء کرده اند و موقعیت محلی خود را به یک موقعیت ملی ارتقاء داده اند، حداقل در کوتاه مدت تعامل جمعی فراحزبی در ساخت قدرت استرالیا حفظ خواهد شد.