اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰

 مجلس همیشه در رأس امور است عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم معصومه ابتکار که در آن نوشته است: «در ماه‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که صحبت از ترسیم ساختار سیاسی آینده ایران پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی به میان آمد، مباحث متأثر از دو مولفه اصلی قرار گرفت؛ اول، وجود فضای انقلابی ضداستبدادی و ضددیکتاتوری در جامعه که به دلیل خودکامگی‌ها و خیره‌سری‌های شاه مخلوع و نیز تحت تأثیر آموزه‌های عزت‌مدارانه توحیدی و شیعی به اوج خود رسیده بود. دوم، حضورکسانی که پس از سال‌ها تجربه و تحمل ظلم و ستم، غل و زنجیر و شکنجه و تحقیر ساواک اینک بر مسند تعیین روندها و تهیه و تدوین قوانین جمهوری اسلامی نشسته بودند. آنها و کسانی از نسل ما آثار دردناک ستم حکومت خودکامه را هنوز با خود داشتند و در پی بنیان نظامی بودند که با تمسک به مبانی انسان‌ساز دینی و تجربه نظام‌های دمکراتیک مترقی، ساختاری طراحی کنند تا بتواند جوابگوی آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایران باشد. نظام سیاسی کنونی کشور متأثر از آن دو مولفه که البته به واسطه اصلاحاتی در قانون اساسی تغییراتی داشته است، به نحوی نگارش شد که هیچ کدام از ارکان سیاسی قدرت بدون نظارت باقی نماند. قدرت بی‌حد و حصر و بدون محدودیت، براساس آموزه‌های دینی و نیز بر پایه تجارب تاریخی فسادپذیر و غیرکارآمد خواهد بود. از این منظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه ارکان قدرت تحت نظارت ارکان دیگری قرار می‌گیرند که به نوعی منبعث از رأی مردم و متقابلاً پاسخگو در مقابل ملت است. اگرچه امروز با گذشت سه دهه میزان کارایی، مزایا و نواقص این ساختار کم و بیش در محک آزمایش مشخص شده است. در این حال مهمترین ارکان نظارت مردم، مجلس شورای اسلامی بوده که علاوه بر رأی اعتماد به تک‌تک وزرا می‌تواند از آنان سوال کرده و آنان را استیضاح کند و می‌تواند کفایت سیاسی رئیس جمهور را مورد بررسی قرار دهد. جالب اینجاست که مجلس در جمهوری اسلامی ایران در عمر ٣۱ ساله خویش تمامی این موارد را تجربه کرده است. در دورانی مجلس شورای اسلامی توانست از تمام ظرفیت خود ـ نه برای چوب لای چرخ گذاشتن یا مقابله و مخالفت با دولت بلکه ـ برای نظارت و سنجش منصفانه عملکرد آن در تطابق با سیاست‌ها و قوانین بهره برد. این روزها اما موضوع مجلس و اجرای قوانین، محور مهمترین مباحث جامعه قرار گرفته است. مجالس هفتم و هشتم تا قبل از روی کار آمدن دولت دهم در مواردی رویکرد نظارتی خود را اعمال کرده، ولی در مواردی مانند تحقق قانون برنامه و ارائه گزارش پیشرفت آن به مجلس، عکس‌العملی نشان نداده است. البته شاید حفظ وحدت در شرایط خطیر داخلی و بین‌المللی از ادله این رویکرد بوده باشد. با این حال واکنش مداراجویانه مجلسیان هم‌طیف نیز ظاهراً حلال مشکلات نبوده و بالاخره رئیس دولت برخی اختلاف‌نظرهای آشکار را بهانه ارائه تغییر جدیدی در ساختار سیاسی کشور کرد که در آن «مجلس دیگر در رأس امور نیست» و «قوه اول کشور، مجریه است». این در حالی است که همواره سیاست‌های اعلام شده و رسمی امام در مورد اینکه «مجلس در رأس امور است» یا «میزان رأی ملت است»، برای مدیران ارشد نظام ملاک اصلی بوده و هرگز از آن تلقی مقطعی بودن نشده است. مجلس به دلیل اختیارات آشکاری که قانون اساسی به آن داده و اجازه نظارت و تحقیق و تفحص همه ارکان را دارد، در واقع در رأس قرار گرفته است. حتی براساس استفساریه‌ای که مجلس ششم انجام داد، با نظر مساعد مقام رهبری نظارت بر ارگان‌های زیر نظر ایشان مانند صدا و سیما یا بنیادهایی مانند بنیاد مستضعفان نیز امکان‌پذیر شد. نظارت مجلس بر عملکرد قوه قضائیه در مجلس ششم و هفتم نیز نهادینه شد.
به هر حال براساس آنچه قانون اساسی کنونی به صراحت بیان می‌دارد و نیز براساس دیدگاه و سیره حضرت امام و تأکیدات روشن مقام رهبری، مجلس کماکان در رأس امور است و اتفاقی نیفتاده که بخواهد آن را از «رأس» (که تعریف مشخصی دارد) به «ذیل» تغییر مکان دهد.
«در رأس بودن مجلس» از آن جهت است که رکن نظارتی و پاسخگویی قوای مجریه و قضائیه بوده و از آنجا که نظارت آن جمعی و بیش از ۲۹۰ نفره، برخاسته از رأی مردم و محدود به چارچوب‌های شرع و قانون اساسی است، نمی‌تواند به خودرأیی منتهی شود. میزان جمعی آرای نمایندگان به طور قطع از هر فردی به تنهایی بسیار بیشتر بوده و از این جهت دارای اعتبار جمعی است. از طرفی در چنین مجموعه‌هایی در صورت استقلال، آزادگی و شجاعت نمایندگان می‌توان شاهد حضور و کارکرد خرد جمعی بود.
اکنون شاید این تلقی در رأس نبودن مجلس نتیجه مراعات و چشم‌پوشی‌های مکرر مجلس در مورد عملکرد دولت باشد. اما آیا رئیس دولت یا هر مقام دیگری می‌تواند تفسیری مجزا ارائه دهد و برداشت خود را یکطرفه عملی کند؟ چون در عمل به نظر می‌رسد این‌گونه شده که رئیس قوه مجریه حرف آخر را می‌زند و هرگونه قید و چارچوبی را مانع فعالیت‌ها و اقدامات خود تلقی می‌کند.
سوال اصلی اینجاست که مجلس در مقابل این اعلام رسمی و علنی مواضع و سیاستی که مدت‌ها در عمل دنبال می‌شد، چه رویکردی خواهد داشت؟ و شورای نگهبان در خصوص این تفسیر شاذ و غیرمتعارف از قانون اساسی و سیاست‌های امام راحل چه راهی در پیش خواهد گرفت؟»

اینکه مجلس در رأس امور است
یک تعارف در بیانات امام نبود
روزنامه آرمان در سرمقاله خود مطلبی دارد از حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان اینکه مجلس در رأس امور است یک تعارف در بیانات امام نبود که متن آن در پی آمده است: «هر کسی که با مجموعه نظرات و دیدگاه‌های حضرت امام آشنایی دارد می‌داند که امام از ابتدا نسبت به جایگاه و نقش مجلس توجه فوق‌العاده‌ای داشتند و اینکه مجلس در رأس امور است یک تعارف در بیانات امام نبود بلکه اعتقاد راسخ امام به مردم سالاری بوده است. امام در نگاه آسیب شناسانه‌ای که به تاریخ یکصد ساله اخیر ایران داشتند معتقد بودند که اگر مجالس از زمان مشروطیت به بعد نقش خودشان را به درستی ایفا می‌کردند و در جایگاه خودشان قرار می‌گرفتند، هرگز استبداد رضاخانی شکل نمی‌گرفت. علاقه فوق‌العاده حضرت امام به مرحوم شهید مدرس از زاویه توجه اکید امام به مجلس بوده است، مدرس در مجلس سعی داشت که قدرت ملت را از طریق نمایندگان اعمال کند. قدرت مردم از طریق مجلس جلوی خودکامگی‌ها و دیکتاتوری‌ها را می‌گیرد. امام بارها تکرار می‌کردند که مرحوم مدرس یک تنه با استبداد مبارزه می‌کرد. مجلس هم در جایگاه قانون گذاری می‌تواند به تصویب برنامه‌ها و بودجه اداره کشور بپردازد در آوردن دستگاه‌ها بر مدار قانون اثرگذار باشد و هم از جنبه نظارتی می‌تواند و در صورت مشاهده انحراف اخطار دهد. اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به مجلس و نمایندگان مجلس داده بی‌نظیر است. نمایندگان حق دارند به رئیس‌جمهور و وزرا تذکر بدهند، حق دارند از آنها سوال کنند و اگر جمعی از نمایندگان در هر موضوعی که احساس کنند مجری قانون به خوبی به وظایفش عمل نمی‌کند، از رئیس‌جمهور سوال و وزیر را استیضاح کنند. نمایندگان حق دارند در همه امور کشور تفحص کنند. مجلس به عنوان خانه مردم و به نمایندگی از ملت حق دارد اگر رئیس‌جمهور را برای اداره کشور صلاح ندید و کفایت لازم را در رئیس‌جمهور احساس نکرد رای به عدم کفایت رئیس‌جمهور بدهد. این گفته که حضرت امام زمانی این حرف را مطرح کردند که رئیس قوه مجریه مستقیما از مردم رای نگرفته بود یک برداشت کاملاً اشتباه است. بنی‌صدر مستقیماً از مردم رای گرفته بود ولی مجلس منتخب مردم او را برکنار کرد، حضرت امام هم بر رای مجلس در برکناری بنی صدر صحه گذاشتند.من وقتی که در مجلس اول حضور داشتم، در موضوعات مختلف که خدمت امام می‌رسیدیم حتی در مجلس سوم وقتی طی نامه‌ای در مورد برخی از دستوراتی که امام در دوران جنگ صادر می‌کردند که به حسب ظاهر فراتر از قانون اساسی بود پرسش کردیم حضرت امام با صراحت حق را به نمایندگان مجلس دادند و فرمودند اگر اقداماتی فراتر از قانون شده بخاطر ضرورت‌های جنگ بوده و همه مصمم هستیم در چهارچوب قانون عمل کنیم. ایشان با تواضع حتی تذکر نمایندگان را در مورد شخص خود پذیرفتند چه برسد به رئیس‌جمهور. رئیس‌جمهور اگر صد در صد آرای مردم را هم بگیرد یعنی ۴۶ میلیون واجد شرایط رای همه در انتخابات شرکت کنند و صد‌در صد هم به یک نفر رأی بدهند این فرد شأنی جز اجرای مصوبات مجلس ندارد. مردم رئیس‌جمهور را برای اجرای مصوبات مجلس
انتخاب می‌کنند.»

چالش‌های هدفمندکردن یارانه‌ها
سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری مطلبی است با عنوان چالش‌های هدفمندکردن یارانه‌ها به قلم محسن خواجویی که در آن نوشته است: «طی ماه‌های آینده و با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، اقتصاد ایران با یکی از بزرگترین آزمون‌های خود در چند دهه اخیرروبروخواهد شد. تحولی اقتصادی که آثارو پیامدهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اجرای آن می‌تواند سهم بزرگی درآینده اقتصاد ایران داشته باشد. طرحی که زوایای پنهان زیادی در اجرا خواهد داشت و دولت و جامعه را با چالشی جدی روبرو خواهد ساخت. وضعیت و ساختار فعلی اقتصاد رکود بالا، کاهش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و کاهش نرخ رشد، افزایش قیمت‌ها پدیده‌های دیگری هستند که هرکدام می‌تواند اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را به جلو یا عقب ببرند. درابعاد سیاسی خارجی اعلام و اعمال تحریم‌های جدید باعث شده که ما دربرنامه ریزی‌های استراتژیک خود به جای تمرکز برفرصت‌ها به کاهش تهدیدها با دیپلماسی خارجی بپردازیم. درابعاد سیاسی داخلی به نظر می‌رسد هنوزو با گذشت بیش از چندماه از انتخابات وحدت لازم بین جریان‌های سیاسی حتی همگرا وجود نداشته باشد.
در ابعاد اجتماعی بزرگترین چالش دولت را می‌توان تعامل با اتحادیه‌های کارگری درزمان اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها دانست
هرچه قدر وحدت بین گروه‌های بزرگ اجتماعی مانند گروه‌های دانشجویی و کارگری با دولت بیشترباشد دولت درپیشبرد اهداف خود موفق‌تر خواهد بود. تأثیر عوامل فرهنگی می‌تواند نقش بزرگی دراجرای طرح داشته باشد جامعه درچندماه آینده با آزمونی بزرگ روبرو است که اصلاح الگوهای مصرف به خصوص در انرژی سهم بزرگی در اجرای طرح دارد باید دید که جامعه الگوهای مصرفی اشتباه خود را چگونه مدیریت می‌کند تا علاوه بر مصرف صحیح، مازاد پرداختی‌های دولت بتواند تأثیری بیشتراز گذشته به خصوص در زندگی دهک‌های پایین بگذارد. اگر دولت نتواند طرح را بخوبی مدیریت کند آسیب‌های جدی به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی موجود درجامعه خواهد گذاشت و پیامدهای نامطلوبی را بجا خواهد گذاشت و اجرای موفقیت‌آمیز طرح می‌تواند آثارخوبی در ابعاد ذکرشده در بلندمدت داشته باشد. البته با اجرای طرح‌های بزرگ مانند هدفمندکردن یارانه‌ها ابتدا ضعف‌ها و آثارمنفی خودنمایی می‌کند و همان‌گونه که ذکرشد آثار مثبت این طرح در بلندمدت معلوم می‌شود و جامعه نباید انتظار داشته باشد که ظرف چندماه تمام مقولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه حل شده باشد و این وظیفه دولت و سایر برنامه‌ریزان این طرح است که آستانه تحمل جامعه را بالا ببرند و در حقیقت اجرای این طرح یک نوع ریاضت اقتصادی هم برای جامعه وهم برای خانواده‌ها می‌تواند باشد. بطور مثال اصلاح الگوی مصرف انرژی زمان بر بوده و دولت می‌بایست از تبعات این امر یعنی مصرف ناصحیح تا اصلاح کامل الگوی مصرف انرژی بکاهد که این امر نیازمند آموزش صحیح بوده که متأسفانه دراین زمینه کم‌کاری دیده می‌شود. با اجرای این طرح علاوه بر اینکه خانواده‌ها خود را مدیریت می‌کنند دولت نیزمی بایست در رفتارهای اقتصادی خود تجدید نظر کرده و رویه‌ها و استراتژی‌های خود را نیز مورد بازنگری قرار دهد و بار این طرح تنها نباید بردوش خانواده‌ها باشد بلکه دولت نیز همراستا با جامعه می‌بایست رویه‌های کهنه، دست و پاگیر و مقررات زائد خود را تغییر دهد درغیراین صورت اگرو تنها اگر قرار باشد که خانواده‌ها خودرا مدیریت کنند، طرح با شکست روبرو خواهد شد. در طی چندماه گذشته و با ادامه بحران در اروپا بسیاری از کشورهای اروپایی سیاست‌های سختگیرانه‌ای را تحت عنوان ریاضت اقتصادی داشتند. بطور مثل دولت فرانسه ۴۵میلیارد یورو از بودجه و هزینه‌های خود کاست. همچنین آلمان ٨۰ میلیارد یورو، یونان ۲۴ میلیارد یورو و... یعنی همزمان با کاهش رشد اقتصادی در اروپا دولت نیز در درون خود برنامه‌های سختگیرانه‌ای را به اجرا گذاشت. نکته دیگر دراجرای طرح این است که همزمان با اجرای این طرح دولت می‌بایست اصلاحاتی را بصورت موازی در نظام بازارکار بوجود آورد تا افزایش قیمت‌ها به رکود و بیکاری موجود دامن نزند زیرا اثر این بحران‌ها یعنی افزایش بیکاری و افزایش رکود درصورتی که با اجرای ناموفق طرح یارانه‌ها روبرو شود تبعات و آثاردوچندانی پیدا می‌کند و دولت را با چالشی جدی روبروخواهد ساخت. همچنین دولت می‌بایست در تعاملات خارجی خود تجدید نظر بکند زیرا پرداختن به این موضوع مهم و درگیری دولت در مسائل اقتصادی داخلی اگر توام با صرف انرژی زیاد در ابعاد سیاست خارجی باشد توان دولت را در هر دو موضوع کم می‌کند. کلام آخر اینکه بهترین طرح اگر تعهدی در اجرا از سوی اجراکنندگان نداشته باشد با شکست مواجه خواهد شد. تقویت تعهد به اجرای طرح می‌بایست هم از طرف دولت و سایر نهادهای تأثیرگذار در اجرای طرح و هم از سوی جامعه باشد و هرچه قدر اعتماد بین این دو بیشتر باشد و هرچه قدر جامعه و دولت خودرا یکی‌تر بدانند و احساس جدایی نداشته باشند طرح راحت‌تر و با همیت بیشتری دنبال خواهد شد و تبعات و آثار موفق اجرای آن نصیب دولت و جامعه خواهد شد.»

یارانه و دغدغه‌ها
یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان یارانه و دغدغه‌ها به قلم حسن وزینی که در آن آمده است: «سوت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی از مهرماه به صدا در خواهد آمد که توامان بیم‌ها و امیدهایی نسبت به سرنوشت نه تنها این قانون که خیلی از امور دیگر وجود دارد. در ماه‌های اخیر منتقدان برای رساندن صدای همه اقشار مختلف و نهادهای اثرپذیر از این طرح بزرگ ملی تلاش کردند و دولتمردان نیز کوشیدند با تدوین بسته‌های مختلف نظارتی و حمایتی، آثار مثبت طرح را تثبیت و با آسیب‌های احتمالی مقابله موثری داشته باشند. اما اکنون که زمان اجرای این جراحی بزرگ با توافق و اجماع در سطوح مختلف جامعه فرارسیده، باید فضای همدلی و همراهی برقرار گردد. در روزهای اخیر که شاهد اظهارنظر منتقدان بزرگ دولت در ضرورت اجرای این طرح و همت همگانی برای موفقیت آن بوده‌ایم، به نظر می‌رسد درک مشترکی در میان نگرش‌های سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به اصل مسأله وجود دارد و سخنی یا دیدگاهی نیست که مزایای اقتصادی این جراحی در سامان دادن به حوزه رقابت اقتصادی، شفافیت بازار، افزایش کیفیت خدمات و کالاها، اصلاح الگوی مصرف و... را نادیده بگیرد. مسأله منتقدان بیشتر معطوف به حوزه اجرا و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در قبال آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی و جو روانی است که ممکن است، شکل بگیرد. واقعیت آن است آنچه تا حدودی مایه نگرانی شده ناشی از عدم انعکاس درست واقعیت‌های قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. به عنوان مثال برخی یا شاید خیلی‌ها تصور می‌کنند که با اجرای این قانون، یارانه‌ها از سبد مصرفی مردم حذف می‌شوند، در حالی که اینگونه نیست و با اجرای این قانون، تنها شیوه پرداخت یارانه‌ها تغییر می‌کند یعنی دولت تاکنون در لوایح بودجه، میزانی از اعتبارات خود را با تصویب مجلس به تولید یا ارائه برخی خدمات و کالاها با قیمت پایین‌تر به مردم اختصاص می‌داد. اما اکنون قرار است به تدریج آن کالاها و خدمات با قیمت واقعی عرضه شده و آن اعتبار به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد. بنابراین هیچ یارانه‌ای حذف نمی‌شود بلکه از این پس و در پروسه‌ای چندساله مردم تشخیص خواهند داد که یارانه‌ها را در چه حوزه‌هایی هزینه کنند. بدین ترتیب مردم در پایان طرح هدفمندسازی یارانه به جای دولت تصمیم خواهند گرفت که برای چه کالاها و خدماتی هزینه کنند. معنای دیگر این سخن، آن است که کالا و خدمات گران و بی‌کیفیت که تاکنون طبق قانون و ملاحظات بی‌شمار از یارانه دولتی برخودار بودند، برای تداوم حضوردر بازارعرضه باید به سطح کیفی و قیمتی متقاضیان بازار تن بدهند اما اینکه چه برنامه‌هایی برای حمایت کوتاه‌مدت و بلندمدت از تولیدکنندگان و خانوارهایی که ممکن است تا زمان اصلاح روند تولید و مدل مصرف خود، دچار چالش‌هایی شوند، موضوعی است که منتقدان درباره آن هشدار داده‌اند.
به خصوص منتقدان و کارشناسان معتقدند که نظام اجرایی کشور شاید فرصت دوباره‌ای برای اجرای چنین طرح بزرگ و ضروری‌ای نداشته باشد، بنابراین باید همت‌مضاعف و همگانی را برای اجرای دقیق و همراهی مردم به کار گرفت. ار این رو برای اجرای این طرح همدلی سیاسی و همراهی عمومی لازم و ملزوم آن به شمار می‌آید.
نکته مهم دیگر در این باب آن است که اصلاح نظام پرداخت یارانه ذیل مسائل کلان و توسعه کشور قرار می‌گیرد. از این منظر همانطور که دولت موظف به در نظر گرفتن همه جزئیاتی است تا کسی و نهادی از این جراحی بزرگ آسیبی نبیند، سایر نهادها و شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور نیز موظف به تبیین آثار مثبت و نتایج مطلوب این طرح هستند. در این باب شاید نخبگان و رسانه‌ها وظیفه دشوارتر و سنگین‌تری دارند تا بستری برای شکل‌گیری یک بحث ملی و مشارکت عمومی درباره آینده کشور فراهم شود. در بسیاری از گفت‌وگوهای محاوره‌ای از روحیه اسراف و مصرف بی‌رویه در بسیاری از حوزه‌ها به دلیل الگوی غلط یا عدم کیفیت کالاهای مصرفی، به عنوان یک پدیده نادرست یاد می‌شود که نشانگر ناهمخوانی روحیات ملی و انسانی مردم با این پدیده است. اکنون فرصت مناسبی مهیا می‌شود که این نقدها بستر اثرگذاری پیدا کند. در یکسو با حذف تدریجی یارانه‌ها از سبد کالاها و خدمات و در سوی دیگر پرداخت آن به مردم (هدفمند شدن یارانه)، اصلاح مدل مصرف و مقابله با اسراف که توصیه‌ای دینی و یک ضرورت توسعه‌ای است، در عمل مورد توجه مردم، تولیدگران، مصرف کنندگان دولتی، عمومی و... قرار می‌گیرد. باید در این موضوع واقعیت‌ها به اطلاع مردم برسد. مردم باید بدانند که اگر رفتار اقتصادی خود را با روح حاکم بر قانون هدفمندشدن یارانه‌ها تطبیق دهند از قدرت خرید آنها کاسته نمی‌شود و کیفیت کالاها و خدمات به خصوص کالاهای مصرفی‌شان حتی افزایش خواهد یافت اما اگر در بر همان پاشنه سابق بچرخد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بخواهند به همان سیاق سابق ادامه بدهند طبیعی است با عوارض و آسیب‌هایی مواجه خواهند شد.
در پایان باید تاکید کرد که آنچه متن این قانون است جای نگرانی ندارد بلکه باید حاشیه‌ها و مسائل روانی ناشی از جراحی ممکن است دغدغه‌هایی را ایجاد کند. بنابراین دولت موظف است مدیریت توانمند و کارآمدی را در این بخش اعمال کند تا آسیب‌ها و عواقب احتمالی این طرح هر چه بیشتر تحت کنترل درآید. آمادگی چهره‌های سیاسی و مدیریتی کشور در روزهای اخیر برای یاری دولت از این منظر قابل ارج و تقدیر است.»

یارانه نقدی و الزام‌های آن
یارانه نقدی و الزام‌های آن عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم محمود صدری که متن آن بشرح زیر است: «خبرهای مربوط به پرداخت یارانه نقدی روزبه‌روز زیادتر می‌شود. معنای این تواتر و تکرار خبری این است که یارانه‌ها مهم‌ترین موضوعی است که ذهن دولتمردان و مردم را به خود مشغول کرده است. دیروز آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همیاری مردم برای حذف یارانه‌ها را وظیفه ملی برشمرد و دو مقام اجرایی از تازه‌ترین تمهیدات برای اجرای این طرح و ایضا دفع خطرهای احتمالی آن خبر دادند. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: یارانه نقدی از اول مهر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و معاون وزیر بازرگانی گفت: بسته نظارتی جلوگیری از تغییر فاحش قیمت‌ها طراحی شده است.
اظهارات مقام‌ها و مسئولان درباره حذف یارانه‌ها و کمک‌های نقدی و دیگر تمهیدات جبرانی، بازتاب‌دهنده این واقعیت هستند که قرار است کاری بزرگ و البته با آثار بزرگ انجام شود.کار بزرگ این است که اقتصاد ایران می‌خواهد از قیمت‌های مصنوعی و تثبیت‌های ساختگی خلاص شود؛ اما آثار این طرح، ماهیتی دوسویه دارد و از جهاتی درخور تأمل و احتیاط است؛ وجه خوشایند اجرای طرح، این است که کالاها و خدماتی که در اختیار دولت قرار دارند و در واقع دارایی‌های مردم هستند، دیگر به بهای ناچیز عرضه نمی‌شوند. در نظام‌های یارانه‌ای مانند آنچه ایران در ۵۰ سال اخیر به آن گرفتار است،‌ بر دارایی‌های مردم نام اموال دولتی گذاشته می‌شود و دولت بدون آنکه جواز شرعی، حقوقی و اخلاقی دخل و تصرف در آن را داشته باشد، به هر نحو که بخواهد اداره می‌کند. یکی از وجوه اداره این اموال نیز قیمت‌گذاری دولتی یا اصطلاحاً یارانه‌ای است.حال اگر از این پس مال مردم به بهای واقعی فروخته شود،‌ راه اتلاف منابع و دارایی‌های مردم بسته خواهد شد. نتیجه دیگری که حاصل می‌شود، این است که اقتصاد ایران از زیر پوشش گمراه‌کننده حمایت‌های دولتی خارج و میزان توانایی بنگاه‌های تحت اداره دولت در ارائه کالاها و خدمات مرغوب و قیمت باب‌طبع مصرف‌کنندگان معلوم می‌شود؛ اما این همه داستان نیست، پرداخت نقدی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها تنها کفه‌ای از ترازوی اصلاح اقتصادی است و در کفه مقابل آن، تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان قرار دارند. اینجا نقطه‌ای است که در خرق عادتی شگفت‌انگیز، منافع بنگاهداران بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان در هم تنیده شده و بار مسئولیت اخلاقی هر دو آنها بر دوش دولت قرار می‌گیرد. در دهه‌های گذشته، برای ایجاد توازن بین مصالح دولت از یک طرف و منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان تدابیری اندیشیده شده و در برنامه‌های پنجساله توسعه بازتاب یافته بود. جانمایه آن برنامه‌ها، حرکت تدریجی اقتصاد از شکل دولتی به شکل خصوصی بود.
آن حرکت تدریجی موجب می‌شد که پابه‌پای کوچک شدن دولت، بخش خصوصی رشد کند و بنگاه‌های خصوصی به توانایی رقابت با همتایان دولتی خود دست یابند. نتیجه طبیعی کوچک شدن دولت و نیرومند شدن بخش خصوصی، شکل‌گیری رقابتی عادلانه بین بخش‌های دولتی و خصوصی و منتفع شدن مصرف‌کنندگان از این رقابت بود؛ اما اکنون ممکن است شوک قیمت‌ها، (به ویژه در بخش انرژی) پیش از آنکه به مصرف‌کنندگان برسد، دامن بنگاه‌های بخش خصوصی را بگیرد. به همین علت، دولت در کنار اقدام بایسته یارانه‌زدایی از اقتصاد، وظیفه‌ای بسیار مهم پیش رو دارد که نوعی ذمه اخلاقی، تکلیف حکومتی و تدبیر اقتصادی است. این وظیفه، همانا ایجاد شرایط برابر برای رقابت عادلانه بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی است. یعنی اینکه اگر قرار باشد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تکمله‌ها و تبصره‌هایی داشته باشد، ذی‌حق واقعی، بنگاه‌های خصوصی و مصرف‌کنندگان هستند، نه بنگاه‌های دولتی.»