• درست است که اتیک گفتگو می تواند چونان موضوع مراجعه هنجارمند برای یک فلسفه ی سیاسی دموکراسی نگریسته شود. امّا اکنون مسئله بسیار جالب از این قرار است: کدام اندیشه ی دموکراسی می تواند و باید در صورتی که بخواهیم این فرض تئوریک حفظ گردد، گسترش داده شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ شهريور ۱٣٨۹ -  ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰

         البته، درست است که اتیک گفتگو می تواند چونان موضوع مراجعه هنجارمند برای یک فلسفه ی سیاسی دموکراسی نگریسته شود. امّا اکنون مسئله بسیار جالب از این قرار است: کدام اندیشه ی دموکراسی می تواند و باید در صورتی که بخواهیم این فرض تئوریک حفظ گردد، گسترش داده شود: در برابر این مسئله ، آپل به طور اساسی به روشن کردن جنبه هایی می پردازدکه بر پایه ی آن ها ساختار های دموکراسی لیبرالی مدرن که بنا بر حقوق اجتماعی و دموکراتیزه کردن اقتصاد کامل می گردد، بتوانند چونان واقعیت بخشیدن تقریبی اصول هنجاری گفت و شنود ارزش یابی شوند. تصمیم های پارلمانی پس از یک بحث عمومی با اکثریت گرفته می شوند. قانونیت در آخرین تحلیل به شکل بندی یک گزینش عمومی بستگی دارد که توسط آزادی اندیشه، بیان، گرد هم آیی حفظ می شود. به علاوه (اگر تصمیم ها تابع نظارت محک آزمابا قانون اساسی اند و اگر قانون اساسی ها حقوق بشر را تضمین کنند)، سیستم حقوقی با شناخت این حقوق اساسی،اصول معین اتیک را به عنوان امری همیشگی و بنابر این، حتابه عنوان چیزی فراتر از تصمیم های اکثریت می پذیرد. (41) اگر این درست است که مسئله هایی که برای یک اندیشه دموکراتیک مطرح می شوند، نخست به طور اساسی توسعه ی دموکراسی در منطقه های وسیعی از جهان اندکه در آن ها هنوز وجود ندارند. بعد دگر گونی در راستای همکاری و گفت و شنودی رابطه ها میان کشورها، که هنوز زیر فرمانروایی سیاستمداران قدرت از نوع امپریالیستی یا نو استعماری (42) قرار دارند. سرانجام رشد دموکراسی درون کشورهایی که پیش از این آن را تأیید کرده اند: ازیک سو، در جبهه ی دموکراسی اقتصادی و از سوی دیگر، در جبهه امکان های واقعی شکل بندی افکار عمومی مستقل. (43)
          همه ی این نگرش ها به روشنی قانونیت خود را دارند وشایسته بحث و گفتگو و بررسی یکا یک اند. بااین همه، به نظر می رسد که آن ها در مجموع خود درون افق محدود در حرکت اند. در این مفهوم که پرشس در باره اندیشه دموکراسی به یک تراز نامه (مثبت در برخی جنبه ها، منفی در جنبه های دیگر)شکل های دولت اجتماعی دموکراتیک واقعاً موجود،تبدیل شده اند. بااین همه، در این سطح معکوس کردن نتیجه های ترازنامه، با نشان دادن این نکته که جنبه های منفی به طور برجسته بسیار نمایان اند که در نخستین نگاه در آن به نظر نمی آید، بسیار آسان است. در مثل می توان در باره ی آن چه که از اندیشه برآورده کردن برابر منافع و نیاز های همه ی افراد در دموکراسی واقعاً موجود باقی می ماند، اندیشه ای که به اصل بی طرفی، در تقابل با هر امتیاز رجوع می دهد، پرسش کرد.
          بااین همه، عقیده ی من این است که پیش از بحث کردن در باره ی این سطح از گفتگو (با بغرنجی عظیمی که مستلزم آن است) اندیشه ورزی در باره ی اصول هنوز بجاست: دموکراسی (اگر بی درنگ خود را به دموکراسی که واقعاً وجود دارد، محدود نکنیم، خطر تکرار کردن اشتباهی را در پی دارد که آن را به هگل نسبت می دهند) بدین ترتیب می تواند به شکل های متفاوت، آن گونه که تاریخ اندیشه دموکراتیک به فراوانی (ad abundantiam) آن را نشان داده، درک شود. پس، همان طور که پیش از این به آن اشاره کردیم ، بیشتر از این قرار است: کدام اندیشه دموکراسی را از اصل اتیک حل تضاد ها به مفهوم ارضای بی طرفانه و گفت و شنودی منافع همه بیرون کشیم؟
         در باره ی این مسئله فقط می کوشیم چند نگرش مقدماتی به کلی گذرا را شرح و بسط دهیم، به همان اندازه برای سو استفاده نکردن از حوصله ی خواننده به خاطر چنین مسئله ای پژوهش در چیزی شایسته است که به ما مربوط است، البته از آن مقدمه هایش وجود دارد. نخستین انگیزه اندیشه ورزی اساسی به نظر من از این قرار است. مفهوم دموکراسی که از اندیشه ی برهان ارتباطی الهام گرفته متمایز از بینشی چون بینش کلسن است که در آن دموکراسی خود - تصمیم فهمیده شده و خود- تصمیم اساسی به عنوان فرمان برداری از هنجار هایی درک شده که با تصمیم گرفتن در باره ی آن ها با اکثریت وقف خودمان کرده ایم (44) در باره ی این موضوعِ اندیشه ورزی ما، چشم اندازی از این نوع نمی تواند پذیرفته شود؛زیرا در آن هیچ مراجعه به اندیشه ای که در اتیک گفت و شنود دموکراسی،یعنی اندیشه ی ارضای بی طرفانه نیاز ها و منافع همه را از راه رویارویی ارتباطی توجیه می کند، وجود ندارد. همان نگرش ها برای دموکراسی که نوربرتو بوبیو در کتاب اش «آینده ی دموکراسی» به تئوری پردازی در باره ی آن پرداخت، معتبرند. پیروی اساسی از کلسن به طور اساسی متکی بر سه جنبه است: مشارکت مستقیم یا نا مستقیم در تصمیم گیری های جمعی شمار بسیار زیادی از شهروندان. وجود قاعده های تدارک تصمیم گیری ها مانند قاعده ی اکثریت. امکان گزینش بین بدیل های واقعی که به نوبه ی خود مستلزم همه آزادی های ضروری (فردی، بیان، گرد همایی، انجمن) است که در پرتو آن ها بدیل ها بتوانند پیشنهاد و مقایسه شوند و در بحث عمومی از آن ها دفاع شود، وگرنه تصمیم گرفتن در باره ی شناخت انگیزه ممکن نیست. (45)
               بنابر این، ایده آل دموکراسی،به همان اندازه برای بوبیو و کلسن ایده آل خود تصمیم گیری است که بی درنگ در تصمیم هایی نمودار می گردد که با اکثریت گرفته می شود. به علاوه، هر دو مشاهده می کنند که آزادی دموکراتیک (= خود تصمیم) آزادی لیبرالی را در بر می گیرد و پیش فرض قرار می دهد، به بیان دیگر، لیبرالیسم سیاسی تقریباً همه ی شرایط لازم را برای شکل گیری آزاد افکار عمومی تضمین می کند. بدیهی است که برای یک فلسفه ی سیاسی که بر پایه ی اندیشه برهان ارتباطی سمت گیری شده، این نوع اندیشه ورزی ها به تمامی نارسااست. در واقع،در چنین چشم اندازی مسئله ی نهاد هایی که به اصل گفت و شنود شکل می دهند، فقط به روند های کار تصمیم گیری (و آزادی های «لیبرالی»که در آن شرایط مقدماتی اند)مربوط نیستند، بلکه، دست کم، می تواند در سه دیدگاه بررسی شود: امکان برای هر کس به منظور درک کردن منافع و نیاز های اش، پرورش یافتن اندیشه مصلحت ونفع خاص خویش و مجهز شدن به ابزار هایی برای شرکت کردن در رویارویی ارتباطی؛ حاکمیت هر کس به عنوان سوژه مستقل تصمیم گیری؛ شیوه ها و مضمون های تصمیم گیری به ترتیبی که این تصمیم گیری بتواند رابطه با اندیشه ی بانی ارضای برابر ورشد و بالندگی هر فرد را حفظ کند. یک بینش دموکراسی مطابق با پیش فرض های اتیک گفتگوباید شایسته ی پیوند یافتن با همه ی این زمینه ها باشد و در نتیجه لازم است که مجموع نهاد های یک جامعه و نه فقط نهاد هایی را که به طور سنتی به عنوان نهاد های سیاسی نگریسته می شوند، بکار گرفت. یک بینش دموکراسی چونان بینشی که بوبیو از آن دفاع می کند، و به کلی افق اش، سومین دیدگاه را رد می کند.
          با این همه، خوشبختانه در علم سیاسی کنونی اندیشه ورزی هایی در باره دموکراسی وجود دارد که خیلی نزدیک به چشم اندازی هستند که می کوشیم به شرح آن پردازیم: کافی است به اثر تازه سیاست پرداز مشهوری چون روبردال (46) بیندیشیم، به عقیده ی من با آن می توانیم یک گفتگوی فوق العاده بارور و سودمند برپا کنیم .
         دال ضمن بررسی کردن اصول هنجاری اساسی دموکراسی از تزی که (به شیوه ی متفاوت از آن دفاع کرده ایم)، دفاع می کند که بنا بر آن دموکراسی به عنوان پایه ای ضروری اندیشه ای دارد که«باید نگرش برابر به ثروت و نفع های خاص هر شخص را بپذیرد». (47) بنابر این دموکراسی نه فقط برابری افراد را در آن چه که به پیروی و فرمانروایی متقابل (که توسط لاک به تئوری در آمد) مربوط است، بلکه بسیار بنیادی به برابری اخلاقی همه افراد به عنوان حقوق برای بر آوردن منافع خاص اش و رشد ثروت خاص اش مربوط است. اگر ما به این اصل، اصل مستقل را بیفزاییم که بر حسب آن «در نبود نمود و تظاهر آشکار تضاد، هر کس باید چونان بهترین داور ثروت خاص اش یا منافع خاص اش نگریسته شود»، (48) مقدمه های ضروری و کافی برای توجیه کردن اندیشه ی خود فرمان روایی دموکراتیک را در اختیار داریم: «اگر ثروت و منافع هرکس باید اهمیت برابر داشته باشدو اگر هر فرد بالغ به طور کلی بهترین داور ثروت خاص خود باشد، در این صورت همه ی عضوهای بالغ یک اجتماع ، در مجموع ، به قدر کافی شایسته برای شرکت کردن در تصمیم گیری های جمعی با خصلت الزامی اند که در ثروت یا منافع شان یعنی در شهروند بودن بخش کامل مردم ( دموس) تأثیر می گذارند» . (49)
               با عزیمت از دریافت دال (Dahl) ، امّا با کوشش برای توسعه دادن آن در چشم انداز ما، ممکن است، بتوان برای تدوین کردن فهرست وظیفه هاکه ناگزیر با اندیشه ورزی در باره ی دموکراسی روبرو می شود، کوشید. برای برقراری نظم در مسئله ها پیش از هر چیز می توان پیوستگی پژوهش در سه بخش را پیشنهاد کرد: 1- اصول دموکراسی. 2- نهاد های آن. 3- سیاست های مشخص شایسته برای ارتقادادن و توسعه ی آن. برای لحظه، ما فقط متوانیم به یاری چند شاخص بسیار چابک به این شکلواره مضمونی بدهیم که بتواند به عنوان نشانه ها برای پژوهشی به کار رود که هنوز به تمامی برای انجام دادن ظرفیت دارد.
            1- برای آن چه که مربوط به اصول است (جنبه ی ناگزیر در اندیشه ورزی در باره ی دموکراسی که در واقع در شکلواره کلسن و شکلواره دال) غایب نیست، با عزیمت از چشم انداز اتیک گفتگو می توان گفت که عقلانیت نظم زندگی جمعی باید بنابر سه بُعدبه هم پیوسته درون آن ها اندیشیده شود، بدین ترتیب می توانیم آن را به عنوان سه اصل یا به عنوان سه جنبه ی آزادی جمعی، به بیان دیگر آزادی متبلور در یک نظم سیاسی – اجتماعی بنگریم. زیرا اندیشه ی تنظیم گر که به آن رجوع می کنیم ، اندیشه ی راه حل تضاد ها به نفع همه از راه یک همپرسه (دیالوگ) ایده آل و بی طرفانه است. اصولی که ما می توانیم از آن ها برای یک همبود سیاسی که یک همبود اتیک نیست، بدست آوریم، امّا رجوع به این همبودرا تأیید می کندو می تواند بدین ترتیب مشخص شود:
             الف – اصل خود تنظیم، یعنی فرمانروایی برابر، که پیش از این در نزد کلسن- بوبیو و دال با آن برخورد کرده ایم، نشان می دهد که همه باید در تصمیم گیری های مشترک با خصلت الزامی بنابر روند کاری که باید شایسته آفریدن تصمیم ها در زمان متناهی باشد، شرکت کنند.
             ب – اصل استقلال اخلاقی، یعنی مصونیت آزادی فردی (که توسط کلسن و بوبیو به عنوان اصل لیبرالیسم سیاسی تعریف شده) بیان گر آن است که هیچ تصمیم جمعی، که توسط اکثریت یا حتا به اتفاق آرا گرفته شده (50)نمی تواندشرایط اساسی برای مشارکت همه در روند تصمیم گیری جمعی بنا بر گفت و شنود و برخوردعقیده ها و توسعه ی بینش هر کس از ثروت خاص اش را از میان بردارد.
             ج- اصل همبستگی نشان می دهد که هدف تصمیم گیری های جمعی مربوط به واقعیت بخشیدن رشد هر کس و واقعیت یافتن ثروت خاص هر کس توسط اوست. اصل همبستگی می تواند چونان اصل آزادی سوسیالیستی و به نوبه ی خود چونان آگاهی درک گردد: همان طور که هابرماس ضمن تکرار کردن یک شرح مارکسی در این باره می نویسد: «رشد آزاد شخصیت هر کس به واقعیت یافتن آزادی همه ی شخص ها بستگی دارد». (51) اندیشه ورزی در باره ی دموکراسی (یادرباره ی آزادی سیاسی) که از اتیک گفتگو عزیمت می کند، بنابر این باید به عقیده ی ما شایسته ی اصلاح کردن به نفع خود باشدو در ضمن به یگانگی آن ها ، سه جنبه ی اساسی آزادی چنان که در دنیای مدرن اندیشیده شده، تکیه کند: آزادی دموکراتیک به عنوان خود تصمیم، آزادی لیبرالی به عنوان دفاع از برخی حقوق نقض ناپذیر، از جمله علیه تصمیم های اکثریت ها وآزادی سوسیالیستی بنابر تعریف مارکس به عنوان «ضرورت همبستگی رشد آزاد همه». در چار چوب اندیشه ورزی که از پیش فرض های اتیک گفتگو عزیمت می کند، این سومین جنبه، اگر خوب درک گردد و خوب فرمول بندی شود، بنظر اجتناب ناپذیر می آید. در واقع، هابرماس روی این نکته پافشاری می کند که راه حل درست تضادهای عملی نمی تواند چونان سازش بین اراده های به نسبت فرمانروااندیشیده شود، بلکه به عنوان جستجوی «نفع مشترک» یا ثروت مشترک بین افرادی که در برهان آوری برای مشخص کردن آن همکاری می کنند، (53) اندیشیده می شود. البته، اگر همبستگی، در این مفهوم فهمیده شود، مشخصه ی گفتگوی ایده آلی است. همبستگی نمی تواند به این دلیل به یک اصل برای یک همبود سیاسی (آن گونه که آپل بر آن درنگ دارد ) و به تدریج به مدل ایده آل نزدیک می شود، تبدیل نشود.
            2- از دیدگاه نهادها، پس مسئله مربوط به شکل بخشیدن به این اصول عمومی است که از یک سو، به طور متقابل در گیر می شوند (در مثل، آزادی به عنوان خود تصمیم گیری و به عنوان شکل گیری یک افکار عمومی مستقل، خود بالندگی همه ی افراد را پیش فرض قرار می دهدو بنابر این، همبستگی اجتماعی آن را ممکن می سازد)، امّا از سوی دیگر، هنگامی که می کوشیم آن ها را در پراتیک متبلور کنیم ، بدین ترتیب می توانند به طور متقابل مغایر هم باشند؛ چون می پذیریم خودرا به شناساندن مسئله ها محدود کنیم، پیش از هر چیز باید گفت، هنگامی که از نهاد های یک دموکراسی صحبت می کنیم، تنها از نهاد های سیاسی صحبت نمی کنیم، بلکه از نهاد های یک جامعه در مجموع آن صحبت می کنیم که در پرتو اصول آزادی، پیش از این به آن ها رجوع کرده ایم، دیده شده . نهاد های آزادی سیاسی یا چگونگی های تصمیم گیری های جمعی با خصلت الزامی تنها مسئله ی مورد توجه نیستند، هم چنین باید شرایط مقدماتی این تصمیم گیری ها ، نتیجه ها و محتوای شان را در نظر گرفت. در کنار شرایط، مسئله یا همان طور که بوبیو می گوید: «پیمان» استوار بر امکان شرکت کردن همه به نسبت برابر و با توانایی تأثیر برابر در روند دموکراتیک است. پس، همان طور که تئوری پرداز اتیک گفتگو،آکسل هونت می گوید: این مسئله، استوار بر آزادی در اختیار داشتن به طور مثبت ابزار ها و توانایی ها برای شرکت کردن در گفتگو است. (54) امّا، همان طور که ر. دال می گوید:مسئله مربوط به مسئله بزرگ توزیع نابرابر وسیله هایی است که تأثیر گذاردن در شکل بندی افکار عمومی سیاسی و مشروط کردن گزینش های ارگان های سیاسی نمایندگی را ممکن می سازند. هم چنین باید مسئله ی این ابزار های ضروری میانجی گری و نیز انحصاری شدن دیالکتیک سیاسی که حزب ها هستند، مطرح شود.
          در کنار هدف ها و محتواها ، مسئله ممکن است این گونه مطرح شود: کدام مکانیسم های نهادی را باید درک کنیم، آیا هدف، رسیدن به تصمیم گیری های جمعی است که ثروت همه ی افراد را مورد توجه قرار می دهد و امتیاز های بخش های قوی تر و بهتر مورد حمایت پیکر اجتماعی را به هزینه ی قشر های ضعیف تر یا حاشیه ای تر تقویت نکنند؟ آیا اندیشیدن به مجموعه حقوق اجتماعی تضمین شده برای همه کافی است، به بیان بهتر آیا باید نهادهای دیگری اندیشید که منافع بی دفاع،کم پدیدار و سازمان نیافته ، از جمله علیه تصمیم های اکثریت ها را حفظ می کنند؟ (در مثل ما به نمودهای منافع نسل های آینده در برابر مسئله های تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می اندیشیم).
         بااین همه، چه اهمیت دارد که کنار مقدمه ها یا کنار نتیجه ها یکی از مسئله های مرکزی به طور مسلم مسئله ی رابطه ها میان نهاد های دموکراسی و نهاد های بازار و سرمایه داری باقی می ماند. بازار و سرمایه داری به یقین می توانند از دموکراسی که در واقع ، توسط نیروی تاریخی هم ستیز، نیروی جنبش کارگری تحمیل شده، در گذرند. اغلب دیده ایم که در قرن ما، قدرت های بزرگ سرمایه داری، هنگامی که توسط جنبش کارگری به خطر افتادند، از کاربرد هیچ وسیله برای مقابله کردن و در هم نوردیدن دموکراسی فروگذار نکردند. امّا چگونه نبینیم که در همان حال بین قراردادیت درون فردی بازار و قراردادیت مرکزی و دموکراسی آن گونه که ژاک بیده در مثل آن را به طور قانع کننده در واپسین کتاب خود مورد تأکید قرار داد، ارتباط وجود دارد؟ (55)
         چگونه نبینیم که بین دموکراسی و سرمایه داری هم زمان، همان طور که ماریو رئال آن را یاد آور شد، نزدیکی و تضاد وجود دارد؟ امّا حتا ضمن پذیرش آن، همان گونه که هایک و مکتب اش بیش از حد آن را مورد تأکید قرار دادند، بازار می تواند از دموکراسی در گذرد، پس، در چه مفهوم خلاف آن می تواند درست باشد، یعنی در چه مفهوم دموکراسی می تواند از بازار در گذرد؟ اگر درست است که یک رابطه دربردارندگی وهم چنین تضاد متقابل بین بازار و دموکراسی وجود دارد (که به تمامی در بررسی کردن روش مشخص برجا می ماند)، چگونه باید این رابطه برقرار شود تا بازار به عنوان عنصر انگیزنده و مثبت دموکراسی خدمت کند و برعکس به ضعیف کردن و پایمال نمودن تصمیم گیری دموکراتیک نیانجامد؟ این جا ، آشکارا یک فضای بزرگ برای پژوهش و آزمون عملی گشوده می شود که ما نمی توانیم و نخواهیم توانست در آن وارد شویم. امّا در باره ی یک برنامه ی عمومی ، به پیروی از ژاک بیده ، به یقین می توان گفت که تعیین فضاهای بازار وفضاهای برنامه ریزی مرکزی باید تابع تصمیم گیری دموکراتیک باشد و برای هدف واقعیت بخشیدن اصل های عدالت تصمیم قطعی بگیرد. (57) در چشم انداز اتیک گفتگو می توانیم بگوییم که دموکراسی حد اکثر همبستگی سازگار با برآوردن مطلوب نیاز ها و منافع همه را می طلبد. پس در این چارچوب نیز می توان درون مایه رالسی اصل اختلاف را با روش معین از سر گرفت (نابرابری اگر وضعیت زیان دیدگان را بهبود بخشد موجه است) و بااین همه، در ضمن خوانش ویژه ای بدست می دهد؛مسابقه ورقابت بیشینه، ضروری برای افزایش دادن امکان ارضای منافع و نیاز های همه در لحظه و برای آینده، بنابراین، درچشم انداز، همبستگی ارزش است؛ در عوض، مسابقه ابزاری است که برای واقعیت بخشیدن مشخص و پویای این ارزش ناگزیر به نظر می رسد.
             3- آیا مسئله دموکراسی، همان طور که آن را بیان کردیم ، می تواند نه فقط کنار اصول و نهادها بلکه هم چنین کنار کنش سیاسی مشخص مورد بررسی قرار گیرد در این دید مانی، نقطه عزیمت اندیشه ورزی فقط می تواند این نقطه باشد: سیاست دموکراتیک که هدف آن واقعیت بخشیدن ممکن اصول در نهاد ها و تصمیم گیری های مشخص است، فقط می تواند در چارچوب اتیک مسئولیت(بنابر اندیشه رالسی که توسط آپل تکرار شد) اندیشیده شود. بااین همه، در چنین بافتاری اتیک مسئولیت مغایر با اتیک اصول نیست. این اتیک، برعکس،لازمه ی توسعه ی آن است، ضرورت عبور کردن از سطح اتیک اصول به سطح اتیک مسئولیت می تواند خیلی ساده توضیح داده شود.جایی که شرایط نهادی برای یک راه حل گفتگویی تضاد ها وجود ندارد (در مثل، در سطح رابطه ها بین کشور ها) مردِ سیاسی مسئول مردی است که هر چند وابسته به آفریدن حد اکثر گفت و شنود و همکاری است، امکان رفتار کردن راهبردی را در حالتی که آن جا بنابر استراتژی مخالف سوژه ها ناچار خواهد بود نسبت به آن ها کنش متقابل نشان دهد و رویارو شود، برای خود حفظ کند. در این شرایط اعتماد کردن و ساده کردن گفت و شنود هنجار مند از منظر اتیک درست نخواهد بود ، بلکه بر عکس ، خیلی ساده ابلهانه و نامسئولانه است. هدف معتبر از دیدگاه اتیک در واقع، به طور مشخص، واقعیت بخشیدن عدالت و به یقین واندادن به سیر آزاد تأیید بی عدالتی ها بنابر ساده انگاری و اخلاق گرایی است ( رفتار به طور مجرد بسیار اخلاقی به طور مشخص بسیار نا اخلاقی خواهد بود، زیرا به بی عدالتی کمک می کند). با این همه، بنظر من، مسئله ی اتیک مسئولیت، یعنی میانجی گری آگاهانه بین آمادگی ارتباطی و کنش راهبردی در بستر این شکلِ به وسعت ارتباطی که سیاست در یک دولت اجتماعی دموکراتیک ، (58) است، مطرح می شود. دلیل آن بسیار ساده است:اگر درست است که همواره اختلاف بین گفتگوی عملی واقعی و هنجار های ایده آلی وجود دارد، در این صورت تأیید کردن این نکته اختیاری نیست که در گفتگوی عملی واقعی، به طور کلی ، محتمل است که آمادگی ارتباطی و اراده ی خود تصمیم در هم آمیزند. البته این نوع درست تر است که توجه را روی عرصه ی ارتباط سیاسی متمرکز کنیم . البته، بدیهی است که تصمیم گیری های سیاسی تنها نتیجه ی بحث های پارلمانی نیستند که در آن ها به نوبه خود، گفتگوی آزاد که در سپهر افکار عمومی رخ داده ، نمودار می گردد. سپهر رویارویی و مبارزه سیاسی آشکارا بسیار وسیع و به روشنی کم تر شفاف است که به نظر نمی رسد در آن به بررسی این دو سطح بسنده کنند. مذاکره ها، تهدید های احتمالی و کنش راهبردی آن جا در سهم کامل، از جمله در کشور های بسیار دموکراتیک وجود دارند. بنابر این، حتا یک سیاست وابسته به اصول و رو آور به سوی واقعیت بخشیدن بسیار وسیع ممکن، همواره در برابر ضرورت میانجی گری کردن ارتباط عقلانی و تضاد راهبردی یافت می شود. با این همه، درست است که تضاد بدون قانون های وضعیت طبیعت و تضاد محدود که در چاچوب قاعده های به طور دموکراتیک پذیرفته توسط همه ( که شکل های نهادی شده را به عنوان سازمان اعتصاب ها، گروه های فشار، جنبش های جمعی و غیره پیش بینی می کند و غیره) دو چیز متفاوت اند. پس سیاست دموکراتیک که به راستی واقع گرایانه نگریسته شده، یک بهشت ارتباطی، یک برخورد ساده ی نیروها و منافع متضاد، آن گونه که «واقع گرایان» آن را تأکید می کنند – بین گیومه ها- نیست. این یک بهم پیچیدگی این دو جنبه است،اما به طور هنجارمندبه سوی واقعیت بخشیدن حد اکثر ارتباط یا گفتگویی بودن سمت گیری دارد. زیرا این واقعیت بخشی هرگز کامل نیست. سیاست از منظر کاربرد اصطلاح آپل، استراتژی اخلاقی یا استراتژی رهایی است. پس سیاست نباید اکنون به عقلانیت کار در «روح عینی» (59) کم بها دهد و واقعیت بخشی بسیار وسیع شرایط گفتگویی بودن نباید هنجار ها و قاعده های دموکراسی را که اکنون به منزله ی نتیجه های جزئی، امّا جانشین ناپذیرواقعیت بخشی اصول گفتگو در نهاد های جمعی را تشکیل می دهند، نقض کند.

شهریور 1389   

ترجمه از ایتالیایی توسط دیدیه رنو
با همکاری ژاک تکسیه فیلسوف معاصر فرانسه
ترجمه از فرانسه: ب . کیوان
یادآوری: پیشینه ی کار این جانب در زمینه ی اخلاق،ترجمه و تنظیم سه کتاب زیر است :
             1- اخلاق در چین و هند باستان ،تهران انتشارات بامداد، تابستان 1354
                2- علم اخلاق اپیکور، لوکرس و اسپینوزا ، تهران ، انتشارات شباهنگ 1355
               3- علم اخلاق هلوِ سیوس ، تهران ، انتشارات شباهنگ 1356
                        
پی نوشت ها:
             41- ک ، او، آپل ، «آیا اتیک ایده آلی ارتباط اجتماعی یک اتو پی است» .
            42- همان جا . ص 349
            43- همان جا
44- h. Kelsen,Teoria generale del diritto e dello stato (trad. It. ), Milan, Etas Kompas, 1966, p .
289-292 .
          45- ن . بوبیو، آینده دموکراسی، تورین، آینودی، 1984. ص 7-4
            46- ر، آ. دال ، «دموکراسی و نقد آن»، دانشگاه یل ، 1989-
            47- همان جا، فصل 6 (ترجمه به ایتالیایی، همان جا، ص 127) .
            48- همان جا، فصل 7 (ترجمه به ایتالیایی، همان جا، ص 150 ) .
            49- همان جا، فصل 7- (ترجمه به ایتالیایی همان جا، ص 158-).
50- sur ce point, voir N. BoBBIO, "La regola di maggioranza: limiti e aporie" , in BOBBIo, offe , Lombardin (eds) , Democrazia, maggioranza e minoranze, Bologne, II Mulino, 1981, p. 33- 72 .
          51- یورگن .هابرماس « Moralität und sitlichkeit » همان جا ص 28
          52- کارل مارکس، فردریک انگلس ایدئولوژی آلمانی، پاریس، انتشارات سوسیال 968 ص 482
          53- ی . هابرماس،«آگاهی اخلاقی» .همان جا ص 84
54-A. HONNeT,"Diskursethik und implizites Gerechtigkeitskonzept . EineDiskussionsbemerkung" , in W. KUHlMANN (ed) op. Cit., p. 183- 193. Voir la traduction francaise de ce texte dans le présent numéro d'Actuel Marx, infra, p. 44-51
          55- ژاک بیده، تئوری مدرنیته، پاریس puf ، 1990
56- M. REALE, " programmaticita e modemo partito riformatore" , La rivista trimestrale 1-2,
      1986, p. 57-84
            57- ژ . بیده . همان جا . ص 299
          58- یک کوشش بسیار مهم برای اندیشیدن به سیاست به عنوان «ارتباط دموکراتیک» وجود دارد که بااین همه به هیچ وجه کنش راهبردی را نفی نمی کند و از این رو، تعارضی بودن، در رساله ی ماریو رئال «دموکراسی و فلسفه ی عملی» به عنوان مقدمه در سخنرانی انستیتو گرامشی در باره این موضوع و برای لحظه، بی سابقه خوانده شد. در این فرصت، مایلم یادآوری کنم که این جا انگیزه های زیادی برای اندیشه ورزی های موجود برایم« از سمینار تئوری و تاریخ دموکراسی» پیش آمده که در انستیتو گرامشی به مدیریت ماریو رئال شاهد آن بوده ایم.
          59- ک . اُو. اپل. «از دیدگاه پسا کانتی ممکن ....». همان جا ص 253