اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲ مهر ۱٣٨۹ -  ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰

 روزی برای جهان عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه شرق است به قلم الهه کولایی که در آن نوشته است: «قرن‌های متمادی جامعه بشری گرفتار جنگ، کشمکش و خونریزی‌هایی با عناوین مختلف بوده است. بارها به نام آزادی، تأمین صلح و امنیت، جنگ‌های خونین و طولانی به راه افتاد تا منافع عظیم نامشروع قدرت‌طلبان را تأمین کند. گستره چشمگیر منازعات خونین در تاریخ بشر،‌ اهمیت یافتن راه‌حل‌های صلح‌آمیز و بدون خشونت، برای تنظیم روابط ملت‌ها و دولت‌ها را بسیار حائز اهمیت ساخته است، در شرایطی که جامعه بین‌الملل، تجربه‌های گوناگونی را در چارچوب صلح و جنگ پشت سر گذاشته است. در دهه‌های اخیر تحولاتی که از اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد، جهان را وارد مرحله جدیدی کرد. چنین تصور می‌شد که با پایان جنگ سرد، زمینه‌ برای تأمین صلح پایدار و امنیت و آرامش بین‌المللی فراهم خواهد آمد. اما هنوز چندی از این رخدادها نگذشته بود که نظریه‌پرداز معروف آمریکایی، ‌درجهت تأمین منافع دولت آمریکا و نومحافظه‌کاران حاکم بر این کشور، ایده «جنگ تمدن‌ها» را مطرح کرد تا در غیاب دشمنی قدرتمند مانند اتحاد جماهیر شوروی، سرمایه‌داری جهانی و به ویژه دولت آمریکا، راهکارهای مناسب و ابزارهای کارآمد جدیدی را برای تأمین منافع خود مهیا کند. ایده جنگ و ستیز تمدن‌های ساموئل هانتینگتون با استقبال شدید کاخ سفید مواجه شد که تحت مدیریت جرج بوش پسر و حامیان و طرفدارانش اداره می‌شد. به این ترتیب شرایط برای پیگیری سیاست‌های سلطه‌طلبانه دولت آمریکا در جهان فراهم شد و بر همین اساس تأمین هزینه‌های گزاف نظامی مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. جریان‌های افراط‌گرایی که از ماهیت تحولات جهانی و نیازهای آمریکا آگاهی لازم را نداشتند، در جهت پیشبرد این استراتژی فعال شدند. نقش بن‌لادن در رخدادهای سپتامبر ۲۰۰۱ در این زمینه قابل توجه است. دولت آمریکا توانست در غیبت اتحاد شوروی، ضرورت ادامه سیاست‌های جهانی خود را توجیه کند. هوشمندانه‌ترین پاسخ را در این شرایط، دولت جمهوری اسلامی ایران، به این طرح آمریکا ارائه کرد، که همان ایده «گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها» بود. این ایده از سوی کشوری مطرح شد که پرچم رستگاری بشر را با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در جهان مدرن برافراشت و در واقع پاسخی بود به تلاش‌های مداومی که برای خشن جلوه دادن اسلام صورت گرفته و نسبت دادن رفتارهای غیرمسالمت‌آمیز و اجبارآمیز به اسلام، پرونده‌ای ضخیم در تاریخ ادیان و روابط ملت‌ها به وجود آورده بود. این ایده که بیانی رسا از نیاز عمیق و اساسی جامعه بشری بود، چنان بهنگام و متناسب با شرایط ارائه شد،‌که مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بزرگترین عرصه گفتگو و تلاش مشترک ملت‌ها و دولت‌ها، برای یافتن پاسخ‌ها و راه‌حل‌های موثر برای دردها و آلام عمومی جامعه بشری است،‌ با اکثریت قاطع آن را تصویب کرد. سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۱ را سال «گفتگوی تمدن‌ها» نامید. حمایت یکپارچه و چشمگیر افکار عمومی بین‌المللی و همه دولت‌های جهان، نمادی از نفوذ و تأثیر آن بر فطرت بشری براساس تجربه‌های تلخ و دردناک طولانی است که بر جامعه بشری گذشته است. بسیار تأسف‌بار است در زمانی که رئیس دستگاه اجرایی کشور برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در بزرگترین نماد و نهاد گفت و شنود بین‌المللی حضور یافته، خبر حذف این مناسبت از تقویم کشور منتشر می‌شود. شایسته است براساس شیوه صحیح نقد و سنت پسندیده آموزه‌های اسلامی، نقاط مثبت و منفی از یکدیگر بازشناخته شوند و آنچه منافع عمومی را ارتقا می‌بخشد، حفظ و ارتقا یاد.»

اسلام ، دین اعتدال
روزنامه همشهری در یادداشت صفحه اول خود مطلبی دارد با عنوان اسلام، دین اعتدال به قلم یوسف مجتهد که در آن آمده است: «اعتدال یعنی پیمودن و گزینش راه میانه و عدم تمایل به افراط و تفریط. اعتدال، تفکر و اندیشه‌ای است که در اعمال انسان ظهور پیدا می‌کند.
این منش پسندیده خود را در سیاست، حکومت، عبادت، اقتصاد، قضاوت، اجتماع، عقیده و همه ابعادی که در خلقت انسان به ودیعه گذاشته شده نمایان می‌سازد. اعتدال در تضاد با افراط و تفریط است. از شئونات عقل و عقلانیت، اعتدال است و از شئونات جهل، عدم اعتدال.حضرت علی (ع) می‌فرماید: «جاهل را نمی‌بینی مگر اینکه افراط می‌کند یا تفریط.»
پس افراط و تفریط از جهل انسان سرچشمه می‌گیرد و کسانی که دچار آن می‌شوند جاهل هستند. عقلانیت یکی از مولفه‌های اعتدال‌گرایی است. رویه اعتدال، فکر و اندیشه‌ای است که غالب دانشمندان، حکما و علما آن را برگزیده‌اند. سیره انبیا از بدو خلقت تا خاتم آنان بر مبنای اعتدال و میانه‌روی بوده است. آنان حتی با دشمنان خود در مسیر اعتدال حرکت می‌کردند و دچار افراط و تفریط نمی‌شدند.
امام علی (ع) درباره ابن ملجم به اطرافیان خود چنین می‌فرماید: «ای خونخواهان من چون به روز دیگر بدرود جهان گویم، تنها قاتل مرا قصاص کنید و جهت یک تن، یک تن را کیفر دهید. نکند که پس از مرگ من دست جور بر آورید و به‌نام اینکه امیرالمومنین کشته شده، بی‌گناهان را بیازارید و خون مرا وسیله اغراض شخصی خود قرار دهید. همچنان که با یک ضربت از پای درآمدم، قاتلم را نیز با یک ضربت خلاص کنید. مبادا در اعدام او به مجازات‌های وحشیانه و پست جاهلیت اقدام نمایید، مثلاً او را بسوزانید یا مثله‌اش کنید. زیرا پیامبر(ص) حتی درباره پست‌ترین حیوانات هم این عمل را تجویز نفرموده است.»
اعتدال، سیره عقلاست و اسلام دینی است که به اعتدال توصیه می‌کند و از افراط و تفریط به شدت پرهیز می‌کند. عالی‌ترین و شریف‌ترین اعمال انسانی عبادت و بندگی خداوند است. خداوند می‌فرماید: «جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند.» باتوجه به جایگاهی که عبادت دارد و ارتباطی اختصاصی بین بنده و خداست، شاید این تصور به وجود‌آید که هر چه عبادت کنیم و شب و روز خود را با آن بگذرانیم، بهتر است.
اما پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «این دین محکم و متین است، پس با ملایمت در آن در آیید و عبادت خدا را به بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید تا مانند سواری درمانده باشید که نه مسافت پیموده و نه مرکبی به جا گذاشته است». وقتی از افراط در عبادت نهی می‌شویم و حلاوت و شیرینی آن را در اعتدال حس می‌کنیم، بدیهی است در سایر موارد نیز اعتدال بهترین گزینه خواهد بود.
استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان می‌فرماید: «یکی از خاصیت‌های بزرگ دین مقدس اسلام اعتدال و میانه‌روی است. خود قرآن کریم، امت اسلام را به نام امت وسط نامیده است و این تعبیر، تعبیر بسیار عجیب و فوق‌العاده‌ای است. امت و قوم و جمعیتی که واقعاً و حقیقتاً دست‌پرورده قرآن کریم باشند، از افراط و تفریط، از کندروی و تندروی، از چپ روی و راست‌روی، از همه اینها برکنارند. تربیت قرآن همیشه ایجاب می‌کند اعتدال و میانه‌روی را.»
ایشان ادامه می‌دهد: «یک فکر افراطی وجود دارد و یک فکر تفریطی و یک فکر معتدل. بعضی از جریانات فکری در عالم اسلام از همین نظر وجود پیدا کرده‌است که بعضی افراطی و بعضی تفریطی یعنی یا تندروی بیجا و یا کندروی بیجا بوده، من اسم آن تندروی‌ها را جهالت گذاشته‌ام و اسم این کندروی‌ها را جمود گذاشته‌ام... خطر جمود از جهالت کمتر نیست. دین، اعتدال لازم دارد... امت معتدل باشید نه جاهل باشید نه جامد».
در سایر امور شخصی مانند خوردن، راه‌رفتن و سخن گفتن نیز اسلام راه اعتدال را برگزیده و زیاده روی در آنها را مذمت نموده است. زیان افراط و تفریط در حوزه فردی بیشتر متوجه شخص می‌شود و کمتر ضرر آن را اجتماع متوجه می‌شود. اما افراط و تفریط در حوزه اجتماعی که با حیات یک ملت سروکار دارد، اهمیت بیشتری می‌یابد. افرادی که مسئولیت‌های اجتماعی دارند باید از هر گونه افراط و تفریط دوری کنند، زیرا این عرصه و میدان شخصی افراد نیست که ضرر آن متوجه خودشان باشد، بلکه هر اقدام افراطی یا تفریطی می‌تواند عواقب ناگواری داشته باشد. وسعت دایره افراط و تفریط به جایگاه اجتماعی افراد مرتبط است، از این جهت حاکمان و متولیان امور عامه جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد خود دارند و باید مراقب باشند خسارات تصمیم‌ها و عملکرد آنان، دامن جامعه را نگیرد. حرکت سنجیده، معقول و معتدل آنان می‌تواند زمینه گسترش و توسعه اعتدال و میانه‌روی باشد و از رفتارهای افراطی و تفریطی در حوزه‌های مختلف جلوگیری نماید.»

اجرای قانون و جایگاه قوا در نظام
روزنامه مردم‌سالاری در سرمقاله خود مطلبی دارد با عنوان اجرای قانون و جایگاه قوا در نظام به قلم محسن دقت‌دوست که متن آن بشرح زیر است: «در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در بیان دلیل اعتقاد خود به مجلس، عبارت معروف و تاریخی «مجلس در رأس امور است» را مطرح کردند. این دیدگاه نشاندهنده‌شان والای مجلس در دیدگاه امام خمینی(ره) است. در واقع این سخن در خصوص رتبه و مشخصات حقوقی قوای مقننه و مجریه نبوده که احیاناً با تغییر سلسله مراتب اداری، قائل به جابجایی یا جایگزینی آنها شویم. بلکه گویای جایگاه این قوا از جنبه قدرت و اهمیت و همچنین در پاسخ به نیازی تاریخی است که یکی از انگیزه‌های اصلی مردم ایران در انقلاب اسلامی بوده. برای درک این مساله نیازمند کنکاش شخصیت پادشاهان هخامنشی در چند هزار سال قبل نیستیم، تنها نگاهی کوتاه و گذرا به روح قوانین جاری و نیز وقایع تاریخ معاصر و مبارزات ضد استبدادی مردم سرزمینمان کفایت می‌کند. جلوتر دانستن و حتی همردیف دانستن قوه مجریه و قوه قضائیه حاصل برداشتی نادرست و ناقص از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.
زیرا مشروعیت هیات وزیران- جز رئیس قوه مجریه- از طرف مجلس کسب می‌شود و هر گونه فعالیت دولت- حتی وقتی به امور اداری قوای دیگر رسیدگی می‌کند- باید دقیقاً مطابق با مصوبات قوه مقننه باشد. علاوه بر آن اختیاراتی که
مجلس برای طرح سوال، استیضاح و عزل بالاترین مقامات دولتی دارد کاملاً منحصر به فرد است. همچنین ساختار مجلس که تصمیم‌گیری در آن بر اساس خرد جمعی است و «عصاره فضایل ملت» محسوب می‌شود، بر دولت که به شکل قائم به فرد عمل می‌کند رجحان دارد. گذشته از همه اینها آنچه بیشتر ذهن و روح دلبستگان به امام(ره) را خراش می‌دهد، سکوت مشهودی است که از جانب مدعیان انحصار «اصول» و ارزش‌ها در برابر ایجاد تزلزل در اندیشه‌های ایشان رخ می‌دهد. به نظر نمی‌رسد جفایی که با قائل شدن به «تاریخ مصرف» و «تاریخ انقضا» برای رهنمودهای امام روا می‌گردد، جایی برای ملاحظه و اغماض باقی گذارد. به خصوص این جمله ایشان که «مجلس در رأس امور است» در سال‌های گذشته نمادی از اهمیت نهاد قانون‌گذاری کشور بوده و استفاده تبلیغاتی فراوانی نیز برای ترغیب مردم به مشارکت در سرنوشت خویش داشته است. به همین نسبت ایجاد تردید و خدشه وارد ساختن به آن می‌تواند سبب‌ساز تشویش اذهان گسترده باشد. اما جالب این است که اصولگرایان برخلاف گذشته دیگر دغدغه حفظ ظاهر را هم ندارند و در فاصله‌های زمانی کوتاه، بارها نوسان می‌کنند و مواضع متناقض می‌گیرند. یادمان هست که چند ماه قبل در مقابل عملی که در اساس آن تردید وجود داشت، تندترین و بی‌رحمانه‌ترین عکس‌العمل را شاهد بودیم. البته سوای همان تردیدی که ذکر شد، موضعگیری برابر هرگونه اهانت به شخصیت و تحریف اندیشه‌های امام ضروری و درست است. منتها نباید به صورت تبعیض‌آمیز باشد که شبهه استفاده ابزاری پدید‌اید و برخی افراد و گروه‌ها احساس مصونیت کنند. از سوی دیگر این نکته نیز قابل کتمان نیست که انعطاف و نرمش مجلس در مقابل دولت‌های نهم و دهم، در بسیاری از موارد بیشتر از قاعده و معمول بوده و کمتر شاهد استفاده به جای نمایندگان از اختیارات قانونی خود بوده‌ایم. به همین علت این پتانسیل ایجاد شده که امر را بر هر دولتی مشتبه کند. نمونه بارز این مساله را می‌توان در همین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دید و قضاوت کرد. قانونی که شش ماه از زمان‌تعیین شده برای اجرایی شدن آن می‌گذرد و هنوز هم ساز و کار دقیق و عملی آن مشخص نیست. وقتی خود دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان جراحی اقتصاد ایران یاد می‌کند، باید پاسخ دهد که چگونه می‌توان به بهانه اجتناب از نگرانی مردم از ارائه اطلاعات و آگاه‌سازی جامعه خودداری کرد و در انتظار روند موفقی نیز بود. مانند اینکه به بیمار گفته شود برای ناراحت نشدن او، زمان و کیفیت درمانش مشخص نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که وجود این امکان که هر لحظه از شبانه روز ممکن است به سراغش بروند، بیمار را دچار استرس مضاعف خواهد کرد. با این همه خیال دولت راحت است که در برابر این تخلف آشکار، با واکنش عادی مجلس هم روبرو نخواهد شد. در حاشیه این مباحث، رویدادهای عبرت‌آموز دیگری نیز به چشم می‌آید. فقدان توان هماوردی در مقابل رسانه‌های متمایل به دولت که به دلایل گوناگون مبتلابه جامعه گشته، موجب این شده که این رسانه‌ها کوچکترین بازتاب فعالیت‌های غیر همسو با خود در رسانه‌های بیگانه را تحت عناوین «دشمن شادکنی» و «تهیه خوراک برای بیگانگان» و حتی همدستی با آنان جلوه دهند و شدیدترین حملات را متوجهشان سازند. اما وقتی عملکرد ناصوابی از جانب دولت سر می‌زند که به محملی برای مانور گسترده رسانه‌های خارجی تبدیل می‌شود، آخرین حد ناخشنودیشان این است که بگویند فلان کار «بی‌آنکه بخواهند یا متوجه باشند» صحیح نبوده و انشاءالله تکرار نشود. حقیر معتقدم که این مقاله و ده‌ها مقاله و مصاحبه همردیف و حتی بالاتر از آن نمی‌تواند اثر کارسازی در تشریح این موضوع برای افکار عمومی داشته باشد. چرا که دو صد گفته چو نیم کردار نیست و حرمت امامزاده نیز در درجه نخست باید توسط متولیانش حفظ شود. بنابراین منتظر خواهیم ماند تا دوره «تعطیلی مجلس» به پایان برسد و نمایندگان محترم مطابق قوانین به وظایف قانون‌گذاری و نظارتی خویش عمل کرده و نشان بدهند که بنا بر فرمایش پیر جماران، همچنان جایگاهشان در نظام اسلامی در رأس امور است.»

حال و هوای عجیب بورس
حال و هوای عجیب بورس عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جهان صنعت به قلم ستاره شهریاری که متن آن در پی آمده است: «این روزها بورس حال و هوای عجیبی دارد ؛ از یکسو رشد سه رقمی شاخص در نتیجه تأثیری‌پذیری مثبت از برخی معرفه‌های درونی و پیرامونی بازار، در روزهای پیاپی هیجان وصف‌ناپذیری در تالار شیشه‌ای به راه می‌اندازد و از سوی دیگر انتشار یک خبر منفی (هرچند هم کوچک و محدود به یک شرکت باشد) بازار را چنان آشفته حال می‌کند که گویی شاخص‌ها از آن پس در یک دور برگردان نزولی این بار با ریزش سه رقمی به راه خود ادامه خواهند داد و این در حالی است که تمامی این افت و خیزها با شدت و شیب تند همراه است و هرچه شتاب صعود و نزول بیشتر شود به همان میزان ترس بورس‌بازان هم افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر این روزها بورس با ابهامات اساسی همراه است، ترس بازار از گسترده شدن ابعاد تحریم‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل و فشار هزینه‌ای ناشی از هدفمندشدن یارانه‌ها بر صنایع داخلی باعث شده تا فعالان بازار سرمایه در پایان نیمه اول سال احتیاط را چاشنی معاملات خود کرده تا شاید ضرر و زیان کمتری را متحمل شوند.
ترس سرمایه‌گذاران یک نکته مهم را به ذهن می‌رساند و آن اینکه اگرچه مسئولان از بازگشت اعتماد به بورس خبر می‌دهند‌ولی چگونه می‌توان در شرایطی که هنوز هم رفتارهای هیجانی حرکات شاخص را رقم می‌زند چنین اظهاراتی را باور داشت و خوب می‌دانیم که رونق بازار سرمایه تنها تا زمانی است که بازارهای رقیب برگ آسی رو نکرده باشند چراکه رشد بورس تنها در نتیجه رشد شاخص بوده و اگر شاخص فرو ریزد، سرمایه‌ها هم از بورس پر می‌گیرند.
حال آنکه یارانه هدفمند می‌تواند بورس را به روزهای منفی بازگرداند، در چنین شرایطی مسئولان اقتصادی دولت تنها به رشد شاخص و بازدهی مثبت آن (در روزهای تقسیم سود!) افتخار می‌کنند و باز هم جای برنامه‌ریزی اقتصادی خالی است و در حالی که یارانه‌ها از صنایع بورسی می‌روند هنوز خبر از اقدام چشمگیری برای جبران افزایش هزینه‌ها به گوش نمی‌رسد؛ بازاری که تا این حد متزلزل و شکننده است قطعاً به حمایت بیشتری برای تداوم رشد نیاز خواهد داشت.
به این ترتیب هر چند اتفاق مهمی برای ایجاد روند معکوس شاخص در بازار رخ نداده اما با پایان یافتن فصل تقسیم سود شرکت‌ها و به تبع آن خروج نقدینگی از بازار و با ورود به نیمه دوم سال احتمال افت شاخص در پی رفتار نوسان‌گیران بعید نیست چراکه پاییز و زمستان بورس که به طور سنتی فصل رکود و کم‌رونقی خواهد بود، امسال بار یارانه‌هدفمند را نیز به دوش خواهد کشید.
و این‌گونه است که پیش‌بینی می‌شود بورس زمستان خود را با سرمای ترس و هزینه سپری کند.»

چند نکته درباره رأس امور بودن مجلس
سرمقاله روزنامه آرمان مطلبی است با عنوان چند نکته درباره رأس امور بودن مجلس به قلم محمد خوش‌چهره که متن آن در پی آمده است: «تأکید حضرت امام (ره) بر در رأس امور بودن مجلس ناشی از حساسیت ایشان به جمهوریت نظام بود. مسئولان امر باید با تاکید روی اصول بنیادی نظام هر چه سریعتر جلوی رشد مسائل تفرقه‌آمیز را بگیرند. دیدگاه حضرت امام (ره) در خصوص مجلس و تأکید ایشان بر اینکه در جمهوری اسلامی «مجلس در راس امور است» و رأی بعد زمانی آن متأثر از دیدگاه ایشان نسبت به جمهوری اسلامی است که منجر به نهادینه شدن جمهوریت در کشور می‌گردد
و هویت اسلامی کشور را نمایان‌تر می‌کند. طی سی سال گذشته هر دو مورد یعنی جمهوریت و اسلامیت جمهوری اسلامی ایران بارها مورد تعرض قرار گرفته اند. به هر حال در این میان تائیدات مقام معظم رهبری بر جمهوری اسلامی بودن نظام مبین این است که در نظام ما اسلامیت و جمهوریت دو بال سعادت‌اند که سبب هویت بخشیدن به اسلامی بودن مردم و رشد مردم‌سالاری در کشور می‌شود. تأکید امام براین فرمایش که «مجلس در رأس امور است» به صحبت‌های تکمیلی ایشان دراین زمینه به همراه داشته است همچنان که ایشان در فرمایشی دیگر مجلس را عصاره فضایل ملت می‌دانستند و عقیده داشتند که از آنجایی که همه آحاد ملت امکان حضور در نظام قانون‌گذاری را ندارند باید عصاره فضایل ملت در مجلس تبلور پیدا کند. امام (س) در توصیه‌هایشان به مردم می‌فرمودند مردم برای انتخاب نمایندگانشان باید به اصلح مراجعه کنند و اطمینان یابند که کاندید‌ای مورد نظرشان اصلی‌ترین است. امام (س) نقش بالا و اهمیت زیادی برای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان قائل بودند و همواره از مرحوم آیت‌الله مدرس به عنوان نمونه نمایندگان ملت نام می‌بردند. بر اساس فرمایشات حضرت امام(س) در مجلس است که آمال و آرزوها و اهداف و مصالح عمومی نظام تبلور می‌یابد و جمهوریت نظام رشد می‌کند و از همین رو بود که ایشان بارها و بارها بر اهمیت و ارجحیت انتخابات مجلس بر دیگر انتخابات تأکید داشتند. به عقیده من اهمیت جایگاه مجلس در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی نسبت به دو قوه مجریه و قضائیه به خاطر دو حوزه فعالیت مجلس و دو بعدی بودن است. دو بعد تقنینی و نظارتی مجلس سبب می‌شود که دامنه فعالیت و جایگاه آن بر قوای دیگر ارجحتر باشد چنان که مجلس از طریق بعد قانون‌گذاری‌اش به دامنه فعالیت‌ها عملیاتی دولت وارد می‌شود چرا که این مجلس است که برنامه‌های اجرایی و عملیاتی دولت چون قانون بودجه سالیانه کشور را تائید و تصویب می‌کند. قوه مجریه تنها می‌تواند برنامه عملیاتی و عمرانی و اجرایی‌اش را در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد دهد و این مجلس است که لایحه دولت را مطالعه و بعضاً تصحیح و تغییر و در نهایت تصویب می‌کند. بعد نظارتی مجلس نیز به این دلیل حائز اهمیت است که رئیس قوه مجریه باید کابینه‌اش را به رای مجلس بگذارد و این مجلس است که صلاحیت و توانمندی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور را تائید و رد می‌کند و قدرت استیضاح وزرا را دارد. با نگاه علمی و قانونی به وظایف و حوزه‌های فعالیت قوه مقننه است که می‌توان به در رأس امور بودن آن پی برد. بنابراین ملاک عمل برای مسئولان باید خدمت و خدمتگزاری باشد.»

یارانه‌های هدفمند و الزامات دوران‌گذار
یادداشت اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان یارانه‌های هدفمند و الزامات دوران‌گذار به قلم حسن وزینی که در آن نوشته است: «هفته پایانی شهریور را می‌توان یکی از حساس‌ترین مقاطع مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست. این مقطع از یک سو آخرین فرصت‌ها برای دولتمردان در تدارک اجرای این قانون است و از سوی دیگر جزئیات بیشتری از این قانون از قبیل اعلام واریز یارانه‌های نقدی در مهرماه به حساب شهروندان، اعلام زمان دقیق اجرای این قانون به دلیل برخی حساسیت‌ها و جلوگیری از عوارض بروز یافته در اجرای برخی قوانین گذشته و... از سوی رئیس‌جمهوری، مستثنا شدن نرخ آب از مرحله اول آزادسازی قیمت‌ها و... منتشر شد. اکنون به نظر می‌رسد با آغاز شمارش معکوس اجرای این قانون، یک واقعیت ملموس در برابر مردم قرار گرفته است. این واقعیت که گرچه هدف از هدفمندسازی یارانه‌ها نه افزایش قیمت‌ها،‌ (زیرا ما به ازای آن به صورت نقدی به شهروندان پرداخت خواهد شد) بلکه ایجاد رونق در کسب و کار، افزایش توان بخش خصوصی در امر تولید، ایجاد فضای رقابت و شفافیت در اقتصاد و در نهایت خارج ساختن مرکز تصمیم‌گیری برای یارانه‌ها از عهده نهاد دولت، مجلس و... است اما باید توجه کرد که به هر حال اقدام به یک جراحی بزرگ اقتصادی، نمی‌تواند بدون هیچ‌گونه عوارض و آسیبی باشد. حتی اگر دولت برنامه‌ها و تدارکی برای این امر دیده باشد، به دلیل آنکه قانون یارانه‌ها موجب آزادسازی قیمت برخی کالاها و خدمات خواهد بود، نیاز به مشارکت ملی و همراهی مردم قابل کتمان نیست. بنابراین آزادسازی قیمت کالاها و خدماتی که دولت در زمان مقتضی آن را اعلام خواهد کرد به میزانی که پس از یک دوره زمانی کوتاه‌مدت موجب افزایش رونق فضای کسب و کار، تولید (به شرط حمایت هوشمند از واحدهای در معرض آسیب) و... خواهد شد.
نیازمند مدیریت محاسبه‌گرانه مردم بر یارانه‌هایی است که به صورت نقدی به حسابشان واریز می‌شود. به عبارت دیگر اکنون که کشور در آستانه ورود به یک فضای جدید اقتصادی است، رفتارهای خرد و کلان خانوارها و واحدهای تولیدی، خدماتی و... باید متناسب با الزامات دوره جدید بازمدیریت شود. نگرانی زمانی است که خانوارها درک درستی از شرایط دوران جدید نداشته باشند و واحدهای تولیدی و خدماتی نیز نتوانند ساز و کار تولید و خدمات خود را متناسب با شرایط بازار عرضه و تقاضا تطبیق دهند.
این نگرانی‌ها در روزهای اخیر از زبان مسئولان و صاحبنظران با روایت‌های مختلف بیان شده است. به نظر می‌رسد که گرچه افق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از چشم‌انداز مطلوبی برخوردار است اما شرط رسیدن به آن، عبور از دوران حداقل یک‌ساله‌ای است که در صورت موفقیت، زمینه را برای افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور فراهم خواهد آورد. صاحبنظران از این دوران به عنوان مقطع «ریاضت عمومی» یاد می‌کنند که شبیه آن را بسیاری از کشورهای توسعه یافته تجربه کرده و به اصطلاح مردم در آن شرایط ویژه کمربندهایشان را سفت‌تر بسته‌اند. اهمیت و حساسیت این دوره آن است که یک تمرین عمومی آغاز می‌شود تا به تدریج کنترل و مدیریت بخشی از منابعی که تاکنون ذیل لوایح بودجه دولت، مدیریت می‌شد به عموم مردم واگذار شود. بدیهی است برای طی موفقیت‌آمیز این دوره، مردم باید رفتار اقتصادی خود را با مناسبات جدید تنظیم کنند و اگر لازم است، قدری کمربندها را سفت‌تر ببندند. معنای این سخن، آن است که در این شرایط باید به میزان داشته، هزینه کرد زیرا از این پس قرار است هر کس، همه بهای کالاها و خدمات مصرفی خود را به تدریج از جیب خود بپردازد. البته دولت همان میزان یارانه‌ای را که در قالب کالا و خدمات به شهروندان پرداخت می‌کرد، پیشاپیش و مستقیم به شهروندان و تولیدکنندگان کالاها و خدمات خواهد داد تا زمینه رقابت بین واحدهای اقتصادی کشور فراهم شود.»
اطلاعات مردم درباره هدفمندی یارانه‌ها در حد صفر است
یادداشت روز روزنامه اقتصاد پویا مطلبی است با عنوان اطلاعات مردم درباره هدفمندی یارانه‌ها در حد صفر است به قلم مسعود مهاجر که متن آن در پی آمده است: «اول مهر فرارسیده است که از مدت‌ها قبل قرار بوده با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها همزمان باشد. یعنی نیمه دوم سال ما باید با تحولی دست به گریبان بشویم که مدت‌ها وبال گردن مان بوده اما هیچ دولتی جسارت پرداختن به آن را نداشته است. مگر نه اینکه معنای درست طرح هدفمندی یارانه‌ها این است که در ٣۰ سال گذشته یارانه‌ها را با هدف توزیع نکرده‌ایم؟ چه کسی تردید دارد که در این مدت یارانه‌ها به وسیله‌ای برای بزرگتر شدن شکاف طبقاتی و سهم‌گیری طبقات مرفه جامعه از اعتباراتی که به طبقات مستمند جامعه اختصاص داشت، نشده بود؟حالا به هرحال جسارت کرده‌ایم و می‌خواهیم جلوی زیان را از یکجا بگیریم که عین مصلحت و منفعت است. سیستم را هم طوری تعریف کرد‌ه‌ایم که اگرهم کسانی بی‌جهت خودشان را در جمع نداران جامعه قرار بدهند تفاوت زیادی در اصل مسأله رخ ندهد. قرار شده است بخشی از یارانه‌ها را نقداً به حساب شهروندان نیازمند واریز کنیم، لابد شهروندانی با تعدیل قیمت کالاها و خدمات یارانه‌ای تحت فشار قرار می‌دهند و هشتشان گروی نهشان می‌شود! برای همه متقاضیان پرونده‌ای بازکرده‌ایم و مجبورشان کرده‌ایم که حسابی نیز در یکی از بانک‌های کشور بگشایند و منتظر اول مهر بمانند.
حالا اول مهر رسیده و همه چیز مهیاست، اما آنچه کم است اطلاعاتی است که مردم برای رویارویی با یک تحول بزرگ اقتصادی نیاز دارند. به آنها نگفته‌ایم که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم. به آنها اطلاعاتی نداد‌ه‌ایم که بتوانند وضعیتشان را از پیش برآورد کنند. به آنها نگفته‌ایم که اول ماه چه مبلغ پول به حسابشان خواهیم ریخت و آنها قرار است با این پول اضافی کدام هزینه‌های جدید زندگیشان را بپردازند!
محمدرضا فرزین، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، طبق معمول همچنان از پاسخگویی درباره میزان یارانه نقدی، زمان دقیق اجرای هدفمندکردن، نرخ دقیق سوخت‌هایی مثل بنزین و گازوئیل و نحوه سهمیه‌بندی پس از اصلاح قیمت‌ها خودداری کرده و هر
رقمی که خبرنگاران می‌گویند را تکذیب می‌کند. (عجب سخنگویی)!
توجه داشته باشیم که می‌خواهیم یک اشتباه تاریخی را در برهه‌ای از زمان اصلاح کنیم و روند کارمان را به سمت منطقی برگردانیم. می‌خواهیم مردم را در وضعیت جدیدی قرار بدهیم که با آن آشنا نیستند. آنها عادت کرد‌ه‌اند که کالاهایی را با کمک دولت با نر خهای مشخصی خریداری کنند که تا حدودی در حد استطاعتشان ثابت نگاه داشته می‌شد. الان می‌خواهیم به آنها پول بدهیم که کالاهای مزبور را به قیمت واقعی خریداری کنند، لابد گرانتر از گذشته! اما به آنها نگفته‌ایم که چه رابطه‌ای میان کمک مالی مستقیم دولت و هزینه‌های مستقیم خانوار وجود خواهد داشت و مبلغ اعطایی تا چه حد خواهد توانست چاله‌های جدیدی را که در برابر خانوارها باز می‌شود، پر کند. در این وضعیت، موفقیت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فقط به عملکرد دولت و هوشمندی نهادهای مسئول اجرای طرح وابسته می‌شود نه همکاری و مساعدت مردم. بنابراین باید امیدوار باشیم که دولت هرچه زودتر اطلاعات مناسبی نیز در اختیار مردم بگذارد تا مشارکت آنان نیز به اهرمی در جهت موفقیت طرح تبدیل شود و کمک کند که دولت بتواند این بار سنگین را از زمین بردارد!»

پایان تابستان داغ بورس؟
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی است با عنوان پایان تابستان داغ بورس؟ به قلم علیرضا کدیور که متن آن بشرح زیر است: «بورس تهران آخرین روز تابستان ٨۹ را با رشد ۱٣۵ واحدی شاخص کل و تثبیت آن در عدد ۱٨ هزار و ۵۴٨ واحد به پایان رساند. رشد خیره‌کننده و بیش از ۶ هزار واحدی شاخص طی تنها ۶ ماه، میانگین بازدهی ۴٨ درصدی را برای سرمایه‌گذاران بورس تهران به ارمغان آورده است. وضعیتی که حاکی از میانگین بازدهی ۶ درصدی ماهانه و قرار گرفتن بورس تهران در رتبه دوم بیشترین رشد شاخص در میان بورس‌های عضو فدراسیون جهانی است.
همچنین رشد چشمگیر قیمت سهام در نیمه اول ٨۹، ارزش بورس تهران را به ٨۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (معادل ٨۵میلیارد دلار) رسانده که بالاترین سطح ارزش بورس در تاریخ فعالیت ۴٣ ساله آن است.
نگاهی به رشد شاخص‌های بورس طی سه سال گذشته نشان می‌دهد، پس از ثبت بازدهی ۴,۱۰- درصدی در سال ٨۷ به واسطه سقوط قیمت‌ جهانی مواد خام در آن سال، بورس تهران طی سال‌های ٨٨ و ٨۹ به واسطه رشد چشمگیر قیمت جهانی موادخام از یک سو و رکود تحمیلی دولت به بازارهای مسکن و پول، به ترتیب شاهد ثبت بازدهی ۴,۵۷ درصدی در سال ٨٨ و بازدهی ۴٨ درصدی در نیمه نخست سال ٨۹ بوده است. به بیان دیگر، بازدهی بورس تهران از ابتدای سال ٨٨ تا پایان شهریورماه ٨۹ به ۱٣٣ درصد بالغ شده که حاکی از بازدهی قابل توجه بورس طی ۵,۱ سال مزبور است.
اما نگاهی دقیق‌تر به بازدهی‌های فصلی و ماهانه نشان می‌دهد، بازدهی ۴٨ درصدی در نیمه اول ٨۹ و بازدهی ۱,٣۰ درصدی بورس در تابستان ٨۹، دومین بازدهی بالای بورس تهران طی زمان‌های مشابه ۱۲ سال گذشته است. این درحالی است که شهریورماه ٨۹ با ثبت بازدهی ۴,۹ درصدی، درصدر ماه‌های شهریور کل تاریخ بورس قرار گرفته است. ارقامی که جملگی حکایت از رونق قابل ‌تـوجه بورس تهـران طی تابستان ٨۹ دارد.
هر چند نمی‌توان در حال حاضر بورس تهران را به واسطه حضور شرکت‌های بزرگ دولتی و اتکای بالای بورس به شرکت‌های تولیدکننده مواد خام، با بورس طی سال‌های ٨۲ و ٨٣ مقایسه کرد، امـا شباهت شرایط اقتصادی آن دوره با شرایط فعلی، سیگنال‌های مناسبی برای بورس تهران مخابره نمی‌کند.
در وهله نخست اینکه تجربه بورس طی سنوات گذشته نشان داده، بورس تهران در سال‌هایی که در نیمه اول سال بازدهی بیش از ٣۰ درصد کسب کرده، نتوانسته در نیمه دوم همان سال این بازدهی خیره‌کننده را تکرار کند. شرایطی که در فصول تابستان سال‌های پربازده نیز به وضوح قابل‌مشاهده است.
از سوی دیگر، اجرای طرح تحول اقتصادی در نیمه دوم سال‌جاری، هزینه تولید شرکت‌های بورسی را افزایش می‌دهد که با فرض ثبات سایر متغیرها، عامل کاهنده سودآوری و قیمت سهام شرکت‌ها محسوب می‌شود، اما مهم‌ترین نکته اینکه معروف‌ترین و به یادماندنی‌ترین حباب قیمتی بورس تهران طی سال‌های ابتدایی دهه ٨۰ رخ داد و در نیمه دوم سال ٨٣، پس از آغاز تخلیه حباب قیمتی تشکیل شده، بورس تهران را با ۵,٣ سال رکود دامنگیر مواجه کرد.
این در حالی است که آغاز دوره شکل‌گیری حباب قیمتی در بورس تهران مصادف با شروع رکود در بخش مسکن بوده، به نحوی که این بخش از ابتدای سال ٨۱، روند نزولی رشد قیمت‌ها را آغاز کرده و این رکود تا سال ٨٣ و افت ناچیز قیمت مسکن ادامه یافته است. به بیان دیگر، دوره رونق هیجانی بورس مصادف با رکود مسکن و دوره رونق بخش مسکن با رکود بورس و تخلیه حباب قیمت سهام مصادف شده است. شرایطی که در حال حاضر نیز پس از ۵,۲ سال رکود بخش مسکن و افت قیمت‌های اسمی و واقعی در این بخش، اکنون مصادف با شکل‌گیری حباب قیمت سهام برای اکثر شرکت‌های بورسی و جذاب شدن بخش مسکن، به لحاظ سرمایه‌گذاری شده است.
در واقع اجرای طرح‌تحول اقتصادی به واسطه افزایش هزینه انرژی شرکت‌های بورسی و رشد چشمگیر قیمت سهام طی ۵,۱ سال گذشته، ‌انگیزه قابل‌توجهی برای خروج سرمایه‌گذاران از بورس ایجاد می‌کند و در عین حال بخش مسکن در پی افت شدید قیمت‌ها طی ۵,۲ سال گذشته می‌تواند مقصد مناسبی برای سرمایه‌های خروجی از بورس باشد. روندی که هفت سال پیش نیز بدون اجرای طرح تحول به وقوع پیوست.»