اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ مهر ۱٣٨۹ -  ۲٨ سپتامبر ۲۰۱۰

 یادداشت‌ اول روزنامه تهران امروز مطلبی است با عنوان شفاف‌سازی شرط اعتماد مجلس و دولت به قلم رسول رضایی که متن آن درپی آمده است:
«سخنان روز گذشته حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصولگرای تهران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره شفاف نبودن قراردادهای نفت و گاز و عدم اطلاع مجلس از چند و چون این قراردادها اگر چه از لحن گزنده‌ای نسبت به دولت برخوردار بود اما در همان حال حاوی نکاتی بود که توجه به آن می‌تواند به تعامل دولت و مجلس برای اداره بهینه کشور منجر شود. ماجرا از این قرار است که مدتی است طیفی از نمایندگان مجلس به صورت پراکنده از عدم‌اطلاع مجلس از قراردادهای نفتی و گازی که دولت با شرکت‌ها یا کشورهای دیگر منعقد کرده است، ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و در همان حال هم انتقاد می‌کنند که چرا دولت طبق قانون اساسی چنین قراردادهایی را برای تصویب نهایی به مجلس ارسال نمی‌کند. دیروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس درکنفرانس مطبوعاتی خود مجموعه این نقطه نظرات و انتقادات نمایندگان را در یک بسته کامل ارائه کرد و به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس که کمیسیون تخصصی رسیدگی به حوزه نفت و گازمحسوب می‌شود، از دولت خواست به چند سوال پاسخ دهد. سوالاتی از قبیل اینکه چه میزان قراردادهای نفتی از سوی دولت با طرف‌های دیگر بسته شده است؟، قیمت این قراردادها چقدر است؟ در حال حاضر سرنوشت این قراردادها به کجا کشیده شده است و چرا این قراردادها به مجلس ارائه نشده است؟
البته در همین کنفرانس عنوان شده که دولت در پاسخ به این سوالات اعلام کرده است که برخی از این قراردادها جنبه محرمانه دارند به همین دلیل چند و چون آنها هم به مجلسیان اعلام نشده است. درباره این استدلال دولت نکاتی به این شرح وجود دارد...
اول اینکه محرمانه بودن برخی قراردادها به معنای عدم انتشار عمومی آن است نه به معنای عدم اطلاع‌رسانی به نمایندگان مجلس که طبق قانون می‌توانند از سری‌ترین امور کشور نیز با اطلاع شوند. دوم اینکه عدم اطلاع‌رسانی درباره قراردادهای نفت و گاز که ارقام درشتی را شامل می‌شوند منجر به بروز زمینه‌های انتشار شایعه در جامعه و همزمان سوء‌استفاده کسانی می‌شود که در صددند به هر بهانه‌ای اتهامی را وارد کنند یا چنگی بر صورت نظام بکشند و اتهام مالی و نفتی به مسئولان وارد کنند. بنابراین محرمانه تلقی کردن قراردادهای نفتی تا حدی که نمایندگان مجلس نیز محرم دانسته نشوند، خواهی نخواهی به چنین شائبه‌هایی دامن می‌زند کما اینکه در حال حاضر هم برخی شائبه‌ها در جامعه ایجاد شده است که یکی از دلایل آن شفاف نبودن چند و چون قراردادهای نفت و گازدست‌کم برای نمایندگان مجلس است.
از سوی دیگر وقتی قانونگذار تاکید کرده است که قراردادهای خارجی دولت مادام که به تصویب مجلس نرسد، اعتبار قانونی ندارد، پشت این تاکید فلسفه‌ای وجود دارد که بر اساس این فلسفه علاوه بر اینکه احتمال خطای دولت در لحاظ منافع ملی در انعقاد قراردادهای ملی به صفر برسد، هدف دیگر این است که دولتمردان بدانند عملکرد آنان حتی در حوزه قراردادهای محرمانه هم زیر ذره‌بین است و دولتمردان وقتی مطمئن باشند که زیر ذره‌بین قرار دارند، لاجرم در انعقاد قراردادها هم جانب احتیاط را رعایت می‌کنند تا بعدا مورد بازخواست قرار نگیرند پس نهایتا اطلاع مجلس از قراردادهای دولت به نفع دولت هم خواهد بود و بالاخره اینکه این‌روزها بحث کاهش اختلافات دولت و مجلس به یک موضوع اساسی تبدیل شده است که ناگفته پیداست اعتماد متقابل دولت و مجلس به یکدیگر یکی از راه‌های کاهش اختلافات است و مطمئنا دولت با تامین خواسته‌های نفتی کمیسیون انرژی مجلس می‌تواند در این راستا گام بردارد.»

سرمایه نقد
سرمایه نقد عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه آرمان است به قلم اسحاق جهانگیری که در آن نوشته است:
«نقد سرمایه بزرگی است که بدون پرداخت هزینه از سوی منتقدان در اختیار دولت قرار می‌گیرد و بدین ترتیب سیاست‌های دولت از دید کارشناسان و صاحبنظران مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن بررسی نقاط ضعف، راه‌حل‌ها نیز ارائه می‌شود. بیان نقاط‌ ضعف و ارائه راهکار برای برون‌رفت از بحران‌ها باید از سوی دولت مورد استقبال قرار گیرد. حال اگر دولتی حاضر نشد این انتقادات را بپذیرد و در جهت اصلاح عملکرد خود گام بردارد، می‌توان این برداشت را کرد که دولت همچنان می‌خواهد بر اشتباهات خود تأکید کند و حاضر نیست از مواضع خود عقب‌نشینی کند.دولت منابع عظیمی از ثروت کشور را در اختیار دارد و اگر تصمیم اشتباهی را اتخاذ کند هزینه سنگین آن از «جیب ملت» پرداخت می‌شود، بنابراین دولت برای جلوگیری از پرداخت چنین تاوان سنگینی باید به نصیحت ناصحان توجه کند و اگر کارشناسان به دولت توصیه کردند که اقدامی را انجام ندهد باید با روی باز از آن استقبال کند نه اینکه همچنان بر مواضع اشتباه خود پافشاری نماید. بسیاری از کارشناسان افزایش واردات را موجب افزایش بحران در کارخانه‌ها و بیکاری گسترده عنوان کردند اما دولت همچنان نسبت به این تبعات آشکار کم‌‌توجهی کرد. از سوی دیگر دولت به صورت دستوری در مورد سود بانکی تصمیم‌گیری کرد که موجب شد مطالبات معوقه بانک‌ها از ۵هزار میلیارد تومان در سال ٨۴ به چهل‌هزار میلیارد تومان بالغ شود.‏انحلال سازمان مدیریت به عنوان مهمترین نهاد توسعه‌ای کشورسبب شد کشور در امر تدوین بودجه با مشکل مواجه شود و برنامه پنج‌ساله پنجم کشور به خاطر فقدان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خیلی مناسب تدوین نشد.علت تمام این مشکلات کم توجهی به نظر کارشناسان بویژه درمجلس بود. در حالی که کارشناسان بنا به رسالت ملی خود نظریه کارشناسی می‌دهند.

منطق مدیریت جهانی
سرمقاله روزنامه ایران مطلبی است با عنوان منطق مدیریت جهانی به قلم مسعود ابراهیمی که در آن نوشته است:
«واژه «جهانی شدن» شاید در اغلب متون علمی به عنوان نگاهی تعریف شود که قابل ارزیابی از سوی هر تفکری است اما آنچه در این میان ما را بر آن می‌دارد که نگاه وسیع‌تری را دنبال کنیم، «مدیریت جهانی» است که نه بر طبق جهانی شدن، بلکه مطابق با «جهانی‌سازی» برنامه‌های خود را تنظیم می‌کند. در مدیریت جهانی، «برخورداری از اطلاعات جهانی» حداقل انتظار لازم برای شناخت مسائل جهانی به شمار می‌آید زیرا مدیریت جهانی کنونی که در چارچوب نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی مبتنی بر اندیشه لیبرال دموکراسی شکل گرفته، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و نمی‌تواند حاکمیت قبلی خود را بر منابع جهان حفظ کند.
باید پذیرفت به واسطه بحران به وجود آمده، پارادایم‌های متعددی در حوزه مدیریت جهانی مطرح شده است: نگرش نو به مدیریت دانایی، تعریف تازه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و توجه ویژه به فرهنگ فراملیتی از جمله این پارادایم‌ها به شمار می‌آیند که در سفر اخیر هیأت ایرانی به نیویورک، تبیین این پارادایم‌ها به خوبی قابل مشاهده بود.
در این سفر تدابیر صورت گرفته برای توجه افکار عمومی به مسائل مورد نظر از طریق رسانه‌های آمریکایی به عنوان یک رویکرد جدید در عرصه مدیریت دانایی و تلفیق عالمانه آن با مدیریت نوآوری به شمار می‌آید. آنچه رسانه‌های آمریکایی را به طمع انداخت که برای گفت‌وگوی اختصاصی با رئیس‌جمهور کشورمان سبقت بگیرند، حاکی از تشتتی است که بر فرهنگ رسانه‌ای آمریکا حاکم شده و موضعگیری منفعلانه مقامات آمریکایی مبنی بر این که «چرا باید اجازه داد که رسانه‌های ایالات متحده با احمدی‌نژاد مصاحبه کنند؟» بیانگر همین تشتت است زیرا آمریکایی‌ها علی‌رغم برنامه‌هایی که برای مدیریت جهانی به عنوان نظم نوین مطرح کرده بودند، تاکنون نتوانسته‌اند برای رفع بحران اقتصادی کشورشان گام مهمی بردارند و از سوی دیگر، قدرت نظامی آنان در فضای کنونی جهان، کاربرد چندانی ندارد. از این‌رو تلاش همه‌جانبه آنها برای بحران‌آفرینی به منظور فراموش کردن بحران قبلی، بیش از پیش آمریکایی‌ها را در باتلاق بحران‌ها فرو می‌برد و این مشکل، دقیقاً همان موضوعی است که طی سال‌های اخیر از سوی ایران مطرح شده و برای درمان آن رجوع به نسخه «عدالت» را پیشنهاد داده است زیرا در دستور کار مدیریت جهانی ارائه شده از سوی آمریکا و قدرت‌های اروپایی قدرتی منطقی به نام «مقاومت» نادیده گرفته شده است. چنانچه برخی از کشورها نیز در منطق عدالت جهانی پذیرفته‌اند مقاومت به عنوان یک بازیگر بین‌المللی، طی سال‌های اخیر توان جابه‌جایی قدرت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی را دارد و ایستادگی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و اسرائیل از جنس برقراری «عدالت جهانی» و با منطق «مقاومت» است».

درباره سرمایه‌گذاری ۷۵میلیارد دلاری
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی است با عنوان درباره سرمایه‌گذاری ۷۵ میلیارد دلاری به قلم محمدصادق جنان‌صفت که متن آن بشرح زیر است:
«روسای دولت‌ها و اعضای عالی‌رتبه نهاد دولت در روزها و شرایطی که احتمال می‌دهند شهروندان نوعی رخوت و نگرانی درباره آینده دارند با هدف دمیدن روحیه شادابی و سرزندگی در جامعه، معمولا برخی اخبار خوشحال‌کننده را منتشر می‌کنند.
کاهش قیمت کالاهای پرمصرف، افزایش احتمالی مزد و حقوق، کاهش مالیات، راه‌اندازی یک جاده یا فرودگاه،‌ افزایش اعتبارات تامین اجتماعی برای بازنشستگان و خبرهایی از این نوع، خبرهای خرسند کننده‌ای است که مسئولان دولتی در برخی مواقع ممکن است با همین هدف انتشار دهند. البته در انتشار چنین خبرهایی، همه گوشه و کنارهای کاردیده شده و تلاش می‌شود هر خبر با جزئیات آن به اطلاع شهروندان برسد. در ایران نیز چنین فضایی بوده و هست و دیده شده است که مسئولان عالی‌رتبه دولتی برای زنده و بالنده کردن روحیه امید در میان شهروندان چنین اخباری را به اطلاع آنها می‌رسانند. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری روزگذشته (به نقل از خبرگزاری فارس) شاید با همین قصد و نیت، گفته است: «به زودی تحول عظیمی در بخش حمل و نقل کشور رخ می‌دهد و قراردادهایی به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه راه‌آهن منعقد می‌شود. این قراردادها با ۴ گروه از نقاط مختلف دنیا برای توسعه راه‌آهن امضا می‌شود. ۵۰ هزار میلیارد تومان هم در آینده نزدیک برای توسعه پارس جنوبی قرارداد منعقد می‌شود...»
به این ترتیب، معاون اول در یک گفت‌وگوی کلی، به مردم امیدواری داده است که ۷۵ هزار میلیارد تومان قرارداد برای توسعه زیربناهای فیزیکی در دو بخش مهم منعقد خواهد شد. در صورتی که میانگین قیمت هر دلار یک‌هزار تومان باشد، به این ترتیب باید منتظر قراردادهایی به ارزش ۷۵ میلیارد دلار باشیم.
این میزان سرمایه‌گذاری احتمالی اگر به بخش حمل و نقل و عسلویه تزریق شود، رکود فعلی به ویژه در عسلویه که اکنون روزهای کم رونقی را تجربه می‌کند، قطعاً برطرف می‌شود. اما امیدوار کردن شهروندان با دادن این آمار و ارقام حیرت‌انگیز موقعی موثر خواهد بود که دست‌کم بخشی از جزئیات قابل انتشار نیز به افکار عمومی اطلاع داده شود.
چنین ارقام بهت‌انگیزی در حالی برای قراردادهای احتمالی بیان می‌شوند که متأسفانه در نماگر شماره ۵٨ که آمار و اطلاعات حساب‌های ملی در ٣ ماهه سوم سال ۱٣٨٨ است، جای رقم «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» برای سال ۱٣٨٨ خالی است و این رقم برای سال ۱٣٨۷ نیز فقط ۴۵۲,۶٨۵میلیارد ریال برای کل سال است. شاید اگر معاون اول محترم رئیس‌جمهور در این گفتگو کمی درباره مراحل پیشرفت قرارداد ۲۱ هزار میلیارد تومانی که چند ماه پیش با ۴ شرکت داخلی منعقد شد، توضیح می‌داد حتماً خبر اخیر نیز با اقبال بیشتری پذیرفته می‌شد. به نظر می‌رسد در اطلاع‌رسانی اقتصادی به ویژه اگر ارقام و اعداد بسیار قابل توجه باشند، کمی احتیاط و اندکی توضیح بیشتر، اثربخشی واقعی برای مقاصد گوناگون خواهد داشت».

طلسم جرم سیاسی و هیأت منصفه
سرمقاله روزنامه شرق مطلبی است با عنوان طلسم جرم سیاسی و هیأت منصفه به قلم کامبیز نوروزی که متن آن بشرح زیر است:
«٣۱سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد. لاجرم٣۱ سال از عمر این جمله اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی سپری شده است که به سادگی و صراحت می‌گوید:‌ «... تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند». همین اصل دستور می‌دهد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های دادگستری انجام شود. با این حال در این سال‌های طولانی هیچ‌گاه قانونی تصویب نشد که در آن مفهوم «جرم‌سیاسی» و مصادیق آن تعریف و تعیین شود و مشخص کند که هیأت منصفه‌ای که باید در محاکمه چنین جرمی شرکت کند باید چه شرایطی داشته باشد و چگونه تشکیل شود و چه کارهایی انجام دهد؛ این یعنی تعطیل کامل یک قسمت از قانون اساسی. در سال‌های نه چندان دور، البته طرح و پیشنهادهایی از سوی مجلس و قوه قضائیه برای تعریف جرم‌سیاسی و هیأت منصفه مربوط به آن مطرح شد که هر چند از نظر مبانی نظری و تلقی‌های حقوقی، تفاوت‌های فاحشی با هم داشتند حاصلی نداشتند و در نیمه راه متوقف ماندند و به وضع قانون نینجامیدند و نقص قانونی همچنان به جا ماند. ممکن است در بین ۱۷۷ اصل قانون اساسی، اصولی کمتر یا ضعیف‌تر اجرا شده باشند یا در مورد تفسیر و در نتیجه شیوه اجرای آنها، اختلاف نظرهای حقوقی وجود داشته باشد، اما سراغ ندارم که قسمتی از یک اصل قانون اساسی به طور کامل بر زمین مانده باشد، چنان که تعریف جرم سیاسی و هیأت منصفه محاکمه جرم سیاسی بر زمین مانده است. آیا در رژیم حقوقی ایران، برپایه هر یک از نظریه‌های حقوقی جرم سیاسی، هیچ جرمی نیست که بتواند در زمره جرائم سیاسی طبقه‌بندی شود؟ فکر نمی‌کنم هیچ حقوقدانی قائل به چنین قول بی‌اساسی باشد که بی‌پایگی علمی آن نیاز به شرح و تفصیل ندارد. پس جرائم موسوم به جرم سیاسی چیستند که در نظام قانونگذاری کشور مجهول مانده‌اند؟ تصویب و اجرای قانون تعریف جرم سیاسی و هیأت منصفه جرائم سیاسی از نظر مادی و بیرونی کار دشواری نیست؛ نیازمند بودجه هنگفت یا سازمان پیچیده‌ای نیست. همچنین شکل‌‌گیری این نهاد حقوقی چنان نیست که مثلاً مانند بند ۲ اصل چهل و سوم در مورد تأمین شرایط و امکانات کار برای همه مستلزم تغییرات تدریجی در ساختارهای کلان و پیچیده اقتصادی باشد. کار، کار ساده‌ای است. اما گریز یا دست‌کم بی‌اعتنایی نسبت به این کار ساده، و البته بسیار مهم، از کجا می‌تواند ناشی شود؟ سابقه نه چندان مفصل ادبیات شفاهی و مکتوب مباحث حقوقی راجع به جرم سیاسی که خصوصاً در ۱۰، ۱۵ سال اخیر رواج یافته است، دو گمان را در پاسخ به این سوال بیشتر مطرح می‌کند؛ یکم اینکه گروهی به خطا براین باورند که به رسمیت شناختن برخی جرائم به عنوان «جرم سیاسی»، دست‌کم در عمل و به لحاظ ارزشی به منزله مباح دانستن ارتکاب این دسته از جرائم است. چنین تصوری اشتباه است و جرم، جرم است و به تناسب مجازاتی که قانون مقرر کرده است با عقوبت روبه‌رو می‌شود. اگر تفاوتی بین جرائم است، ناشی از طبع و خصلت آنهاست. چنان که چه افکار عمومی و چه دادسراها و دادگاه‌ها، جملگی بین کسی که متهم یا محکوم به جرم صدور چک بلامحل است و کسی که متهم و محکوم به قاچاق موادمخدر است، قائل به تفاوت هستند. به زبان ساده، اولی را خطاکار و دومی را تبهکار می‌دانند و به همین ترتیب در برخورد عملی و ارزشی با آنها فرق می‌گذارند. اما قدر مسلم آن است که هر دو را مجرم و مستحق کیفر می‌دانند. اگر تعریف جرم سیاسی معین شود، مرتکب آن مجرم و مستحق به عقوبت است و عملش مباح نیست. نوع داوری افکار عمومی در مورد او نیز عمیقاً وابسته به نوع رابطه جامعه با دولت و نیز کیفیت قضایی محاکمه است. دوم اینکه عده‌ای این نگرانی را دارند که شاید وضع و اجرای قانون مربوط به تعریف جرم سیاسی، میزان مهار و تسلط بررفتارهای سیاسی ساخت‌شکن را کاهش دهد و خصوصاً با توجه به حضور هیأت منصفه مانع از آن بسط ید شود که در مراحل تعقیب و تحقیق و محاکمه این نوع جرائم لازم می‌انگارند. تجربه محاکمات مطبوعاتی این نگرانی را از بین می‌برد. در انبوه پرونده‌های مطبوعاتی‌ای که در سال‌های اخیر تشکیل شده و به محاکمه انجامیده است، دستگاه قضایی آنچه را که تشخیص داده به عمل درآورده، و در حالی که در تمام محاکمات، هیأت منصفه حضور داشته، وظایف خود را انجام داده است.
آنچه از نقد و نقل هم که در مورد آرای این محاکمات مطرح شده، ربطی به علنی بودن یا حضور هیأت منصفه نداشته است. این قاعده طلایی را باید دانست که امروزه تکنولوژی ارتباطات و شرایط اجتماعی، همه دیوارها را به شکل اجتناب‌ناپذیری شیشه‌ای کرده است. بی‌تردید در همان سال‌های اوج محاکمات مطبوعاتی اگر دادگاه‌ها علنی نبودند و هیأت منصفه هم حضور نداشت، هم کلیه اخبار آنها منتشر می‌شد و هم اینکه نقد و نظرهایی راجع به آنها بسیار غلیظ‌تر و تندتر و سیاسی می‌بود. تجربه‌های مشابه برای اثبات این فرضیه کم نیست. در مورد همین محاکمات مطبوعاتی، به رغم بحث‌های حقوقی در مورد کیفیت آرای صادره، کمتر موردی بوده است که درخصوص روند دادرسی و میزان رعایت قانون در محاکمات مزبور، ایرادات و اشکالات بنیادین و اساسی گسترده‌ای مطرح شده باشد، که این خود در توجیه مشروعیت رفتار دستگاه‌ قضایی نقش مهمی ایفا کرده است. قطع نظر از این که به حکم قواعد اولیه حقوق اساسی، وضع قانون برای تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیأت منصفه آن یک تکلیف است، از دید عملی نیز تصویب این قانون عین مصلحت است. قانونگذار می‌تواند از بین نظریه‌های حقوقی رادیکال تعریف جرم سیاسی تا نظریه‌های محافظه‌کار، با رعایت فلسفه و اهداف مفهوم جرم سیاسی و اصول قانون اساسی و رژیم حقوقی کشور، نظریه مناسبی را اختیار کرده و برهمین اساس تعریف و مصادیق جرم سیاسی را مشخص سازد. وضع چنین قانونی طلسم یکصد ساله تعطیلی یک نهاد حقوقی اساسی را فرومی‌شکند و با تسهیل محاکمات سیاسی، قضات محاکم را از کشمکش دشوار با افکار عمومی تا حد زیادی فارغ می‌کند. مروری برتجربه محاکمات مطبوعاتی، با همه فراز و فرودهایش، مهر تأییدی است براین انتخاب».

آش شله قلمکاری که آشپز ندارد
روزنامه جهان صنعت در صفحه اول خود یادداشتی دارد با عنوان آش شله قلمکاری که آشپز ندارد به قلم مریم باستانی که در آن آمده است:
«سال از نیمه گذشت و منتظران برنامه پنجم هنوز هم روی این قانون را ندیده‌اند. با وجودی که نامه استرداد برنامه با توصیه رهبری از سوی دولت منتفی شد اما این لایحه هنوز به صحن نرسیده، تا قوانین دیگری که منتظر ابلاغ این قانون هستند به نتیجه برسد. اینکه زمان‌بندی تصویب و اجرای این قانون چه زمانی تعیین شود خود بحث دیگری می‌طلبد؛ همین بس که از امروز مشخص است که یک ‌چهارم از چشم‌انداز ۲۰ ساله از دست رفت. سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تاکید دارد که ایران باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به قدرت اول منطقه در حوزه‌های علمی، فناوری و اقتصادی در بین ۲۷ کشور منطقه تبدیل شود اما آنچه از شاخص‌های کلان اقتصادی برآورد می‌شود با گذشت یک‌چهارم از زمان‌بندی این سند پیشرفتی حاصل نشده است. از سوی دیگر آنچه نقد سیاست‌های کلان دولت را برای کارشناسان اقتصادی سخت‌تر کرده مشخص نبودن مانیفست دولت در حوزه اقتصادی است. در کشورهای پیشرفته اگرچه برنامه‌ریزی به سبکی که امروز در کشور ما رایج است، وجود ندارد و دولت‌ها هنگام تشکیل، برنامه خود را برای دوره‌ای که بر سر کار هستند، ارایه می‌کنند اما این رویه هم موردنظر دو دولت محمود احمدی‌نژاد نبوده است. بی‌تردید رئیس‌جمهور که بارها کسوت استادی دانشگاه را در نقدهای کارشناسی گوشزد می‌کند، بیش از دیگران می‌داند که اداره یک کشور ۷۵ میلیونی بدون برنامه دقیق و با چشم‌اندازی که باید به جایگاه اولی برسد، امکان‌پذیر نیست. با این حال آنچه این دولت در قالب برنامه ارایه کرده، تکرار سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است بدون آنکه مشخص کند راهکارهای اجرایی این قانون چیست. آنچه بسیاری از منتقدان این برنامه عنوان می‌کنند مدل اقتصادسنجی برنامه است، ایرادی که برخی‌ها به برنامه چهارم نیز وارد می‌کنند این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است. برنامه چهارم براساس مدل اقتصادسنجی و اقتصادی نهادگرا تدوین شد اما به دلیل حذف ماده ٣ این برنامه و اصلاحاتی که مجلس اعمال کرد جداول کمی برنامه به هم ریخت با این حال مجلس هفتم بدون توجه به این به هم ریختگی آن را به دولت ابلاغ کرد. تدوین‌کنندگان برنامه پنجم هم با ترکیب به‌هم ریخته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که امروز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خوانده می‌شود، برنامه‌ای برگرفته از برنامه چهارم تدوین کرده‌اند که نه روح دارد و نه راهکار اجرایی.معلوم نیست با این لایحه که مجلس هم آن را تغییرات اساسی داده، چگونه می‌توان نیمی از مسیر چشم‌انداز را پیمود؟ این برنامه مصداق آش شله‌قلمکاری است که آشپز ندارد!».

روابط ایران و روسیه و منتقدان داخلی
روابط ایران و روسیه و منتقدان داخلی عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری است به قلم علی‌ودایع که متن آن درپی آمده است: «مدودف رسماً اعلام کرده است به ایران پدافند اس - ٣۰۰ را نخواهد داد و حتی برخی مقامات ایرانی دیگر حق ورود به خاک روسیه را ندارند، این یعنی پوست اندازی کرملین در رابطه با تهران و نمایان شدن هویت واقعی منفعت‌طلبی تزارها در ایران. در این رابطه از مدت‌ها پیش برخی کارشناسان با در نظر گرفتن سابقه تاریخی دست‌اندازی‌های این استعمارگر پیر به خاک ایران اسلا می‌و تحرکات مسکو در قبال واشنگتن نسبت به وقوع یک معامله بزرگ و خیانت به منافع ملی ایران هشدار داده بودند اما دولتمردان از کنار این هشدارها بی‌تفاوت عبور کردند. زمانی که پیمان استارت امضا شد، زمانی که روسیه به‌رغم داشتن حق وتو درکنار چین علیه ایران دست‌های خود را در شورای امنیت بالا برد، زمانی که روسیه به همراه کشورهای حاشیه دریای خزر جلسات سری برگزار کرد، زمانی که روس‌ها از راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر طفره رفت، زمانی که روسیه اعلام کرد به دلا یل فنی نمی‌توانیم به ایران اس- ٣۰۰ بدهیم اما طلب پول بیشتر کردند و چندین و چند بار دیگر کارشناسان گفتند وجه‌المصالحه آمریکا و روسیه قرار خواهیم گرفت...
اما کسی در دولت این صدا را نشنید و حتی بر داشتن روابط دوستانه سماجت کردند. کمتر از یک ماه پیش ژنرال ماکاروف هنگام صرف ناهار با گیتس از تعهد روسیه برحفاظت از منافع بلند مدت آمریکا تاکید کرد و مقاماتی از تهران که شام را میهمان کرملین بوده‌اند باز هم به سکوت خود ادامه دادند.
‏امروز جالب اینجاست که کسی حاضر به پذیرش واقعیت نیست و شروع به فرافکنی کرده‌اند. این موضوع تنها مساله‌ای نیست که منتقدین نسبت به وقوع آن در ایران هشدار می‌دهند. واردات بی رویه کالا‌های چینی، موازی کاری در عرصه بین‌المللی، جایگاه و شان مجلس و...
متأسفانه بسیاری از مسئولین عینک دودی بر چشم زده‌اند و منتقدین را به عنوان عناصر دست نشانده دشمن می‌بینند و حتی به عنوان تاکتیک دشمن در داخل نظام تعبیر می‌کند و سیاست‌های خود را با آن تنظیم می‌کنند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالا ت متحده در ژستی که ظاهراً نگران ایران است از برخی منتقدین اعلا م حمایت کرد. وی که مشخص نیست چه گروهی را مورد حمایت قرار داده است گویی فراموش کرده فرزندان انقلاب اسلامی ‌که در بهمن ۵۷ به پیروزی رسید حاضر به معامله یا وجه‌المصالحه قرار دادن کوچکترین موضوعی با غرب نیستند و اگر هم اختلافی است، اختلاف در داخل خانواده جمهوری اسلامی ‌است. چه غرب و چه شرق باید از تاریخ درس بگیرند. اجنبی را به خانه راهی نیست؛ اگر دستی هم دراز شود قطع خواهد شد. در این بین برای برخی باید تاسف خورد، گروهی که در دادگاه یک جانبه خود منتقدین را محکوم به وطن فروشی می‌کنند.
گروهی که تنها خود را وفادار به آرمان‌های امام(ره) تلقی می‌کند، گمان نمی‌برند خود دچار تمامیت خواهی شده‌اند و جمهوریت نظام را دچار خطر می‌کنند.
اختلاف، تفرقه، خودی و غیرخودی بودن، مطلوب دشمنان نظام است‏. دشمنانی که کمر به نابودی جمهوری اسلا می‌بسته‌اند از تفرقه نهایت بهره را می‌برند.
پرواضح است نبود منتقد‏ می‌تواند عاملی باشد تا در خیمه‌شب‌بازی کرملین و کاخ سفید برخی منافع ما دچار مشکل شود. امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همواره بر مدنظر قرار گرفتن گفته‌های منتقدین تاکید کرده اند. مقام معظم رهبری معتقدند در بحث اختلا ف نظر و سلیقه، انتقاد باید باشد و در چارچوب نظام منتقدین بتوانند انتقاد کنند؛ در نگاه ایشان اختلا ف نظر عیب نیست که حسن است و برخورد نظام را جذب حداکثری و دفع حداقلی می‌دانند. بر این اساس جا دارد تعامل دولت و منتقدین تغییر اساسی کند تا نظام گام‌های رو به جلو بردارد».

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی