اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۷ مهر ۱٣٨۹ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰

دنیای اقتصاد : ۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی کشور در اختیار ۸۴ نفر است. این موضوع را یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بیان می‌کند.
کارشناسان این موضوع را یک بحران عظیم در سیستم بانکی می‌دانند اما گویا برای دولتی‌ها اصلا این موضع اهمیت چندانی ندارد و به روند پرداخت تسهیلات مشکوک ادامه می‌دهند تا جایی که خباز نماینده مجلس می‌گوید این رقم تاپایان سال به ۷۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد.
الیاس نادران چندی پیش گفته بود از زمان روی کار آمدن رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزایش پیداکرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.
بنابر این گزارش وی در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاکید بر اینکه در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسئولان و کارمندان بانک‌ها وثیقه‌ها را به قیمت‌های غیرواقعی ارزش‌گذاری کرده‌اند، افزود: فردی ۱۲۰میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی با ۵۰هزار میلیارد تومان دایر کند که ستاد اعلام کرد مانع فعالیت این بانک خواهد شد که فرد به سرعت بدهی خود را پرداخت کرد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند این بار سنگین را تحمل کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد. یوسفیان ادامه داد: ۸۴ نفر در کشور به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.

۳۰۰ هزار هکتار زمین دولتی به صورت تعارفی واگذار شده است
البته یوسفیان توضیح نداد که این حجم بدهی معوقه از بانک‌ها که در واقع مطالبه ملت ومردم از این افراد است چرا پی گیری جدی نمی‌شود. در این خصوص الیاس نادران چندی پیش گفته بود از وقتی محمدرضا رحیمی رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است میزان معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است .

نسبت بدهی با نقدینگی تناسب ندارد
یک کارشناس اقتصادی، از این منظر به مطالبات معوقه بانک‌ها نگاه می‌کند و می گوید: آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۸۳کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و هم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی‌های معوقه به نقدینگی بانک‌ها چند برابر است.»
این آمارها نشان‌دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک‌ها به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنها و شارژ نقدینگی غیر اصولی به بانک‌ها این واقعیت صورت ظاهری به خود نمی‌گیرد. از همین منظر میزان تسهیلات پرداختی باید همیشه در سقف ده درصد نقدینگی کل کشور باشد.
این کارشناس در ادامه می‌گوید: «وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده یک میلیارد تومان وام می‌گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون‌ها تومان سود نصیبش می‌شود. با این روند آیا افزایش معوقه‌ها، امری طبیعی به نظر نمی‌رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه‌ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست. وام‌های کلان به افراد خاصی پرداخت می‌شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می‌گیرد، باید حداقل وثیقه ای ۴٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.
حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه‌هایی را دارند؟ از این رو وام‌های کلان برای افراد خاص است و معوقه‌های همین افراد در پرداخت‌های بعدی برای بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کند و پرداخت چنین وام‌هایی در شعبات کوچک، غیرممکن به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «بخشی از معوقات، مربوط به شرکت‌های دولتی است و می‌توان گفت امروز بزرگ‌ترین وام گیرندگان از بانک‌ها، شرکت‌های دولتی هستند.»

امسال به ۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسد
حال یک بار دیگر این سوال مطرح می‌شود، وقتی بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان شرکت‌های دولتی هستند، چگونه است که دولت نمی‌تواند آن‌ها را وادار به بازپرداخت وام‌ها کند؟ اما دولت به جای برخورد ورسیدگی به این موضوع از در انکار وارد می‌شود.
به گزارش ایلنا، خباز نماینده مجلس بدهکاران اصلی به بانک‌ها را دستگاه‌های دولتی و خود دولت می‌داند و می‌گوید: ازهمان ابتدای دولت که معوقات بانک‌ها رو به‌افزایش گذاشت، کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر دارایی و مدیران عامل برخی بانک‌ها دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک‌ها گزارش دهند، زیرا حدود ٣ ماه پیش میزان معوقات بانکی افراد حقوقی و حقیقی به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم بسیار بالاست و جای تامل دارد.
وی می‌افزاید: حدود چهار سال پیش که معوقات بانکی ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، هشدار داده شد که باید در نحوه دادن تسهیلات و وام‌های بانکی به افراد حقیقی و حقوقی دقت بیشتری شود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد و با دادن تسهیلات بانکی شاهد آثار نامطلوب آن هستیم که ۵ برابر شدن معوقات بانکی مهم‌ترین تاثیر آن است.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می‌کند: اگر روند اعطای تسهیلات به این شیوه باشد، قطعا معوقات بانکی تا پایان سال به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
خباز یادآور می شود: دستگاه‌های دولتی و خود دولت از بدهکاران اصلی بانک‌ها هستند، از این رو اگر دولت بدهی‌اش را به بانک‌ها پرداخت کند، منابع این بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و گردش مالی آن‌ها بهبود می‌یابد.
وی اظهار می‌دارد: دستگاه‌های دولتی وام های کلانی را دریافت کرده اما آن را پرداخت نکرده‌اند و این عدم پرداخت باعث شده است که ۶ درصد جریمه‌های بانکی از جیب دولت پرداخت شود.
خبازمی گوید: عدم پرداخت معوقات بانکی توسط دستگاه‌های دولتی و همچنین بدهی‌های دانه‌درشت‌های بخش خصوصی وضعیت نامناسبی را برای بانک‌ها رقم زده است، زیرا مطالبات بانک‌ها از این بدهکاران ارقام بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی را تشکیل می‌دهد که در واقع باید گفت پرونده یک بدهکار دانه‌درشت به اندازه یک میلیون پرونده بدهکار خرد است و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی سخت است.