اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ مهر ۱٣٨۹ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۱۰

      دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی، در نامه ای خطاب به چهره های سرشناس بین المللی خواستار موضع گیری ایشان علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی عاملان و آمران فجایع بعد از انتخابات شد.

            به نام خداوند جان و خرد                                           کزین برتر اندیشه بر نگذرد

            دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
            جناب پاپ محترم، بندیکت شانزدهم
            رییس محترم اتحادیه اروپا

            با سلام و احترام؛
            علت آن که اینجانب خود را محق دانستم تا مراتبی را خدمت آن بزرگواران متذکر شوم، سابقه‌ی حدود هفتاد ساله‌ای است که به عنوان دادستان، قاضی دادگستری، وکیل دعاوی، وزیر دادگستری، عضویت در شورای انقلاب و همچنین عضو موسس و فعال در جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر پیش از انقلاب اسلامی 1979 و پس از آن به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران داشته‌ام. لازم به یادآوری است که جمعیت یاد شده عضو وابسته به اتحادیه‌ی بین‌المللی حقوق بشر و از جمله توابع سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. در آن روزگار نیز نویسنده‌ی این متن به اتفاق جمعی از دوستان در چند نوبت، از طریق نماینده‌ی این جمعیت در آمریکا – آقای دکتر ابراهیم یزدی - گزارشات مفصلی از نقض حقوق بشر در ایران و فشارهای مادی و روانی بر ملت که از ناحیه‌ی دولت وقت تحمیل می‌شد به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ارسال می‌داشت که در مواردی نیز پیگیری مقامات، شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی از شدت فشارها کاسته و به بهبود شرایط زندانی کمک می‌کرد. از جمله اقدامات صورت گرفته،ارسال شکواییه‌ی زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان بود که به طور ویژه می‌توان به شکواییه‌ی آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران از تبعیدگاه ایران‌شهر اشاره داشت.

            اگرچه سازمان‌های تحت امر آن مقامات محترم متشکل از نمایندگان دولت‌هاست اما بر هیچ کس پوشیده نیست که فلسفه و شان اصلی ایجاد نهادهای حقوقی بین‌المللی، طرح مطالبات ملت‌ها و تاثیرگذاری بر اقدامات یک سویه‌ی دولت‌ها بوده و در همین راستا، ارتقای فرآیند دمکراسی و حقوق بشر در اولویت دستور بحث‌های همیشگی قرار داشته است. بر همین اساس و دلایل بوده است که اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر از جمله نخستین اسناد بین‌المللی است که در نخستین فرصت پیش آمده‌ی پس از جنگ جهانی دوم و سقوط دیکتاتوری فاشیستی و نظامی هیتلر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب نمود. نیاز به فضایی که فریاد ملت‌های ستم‌دیده و گرفتار به بندهای استبداد در آن‌جا شنیده شود و محدود ساختن حق حاکمیت دولت‌ها به قواعد حقوقی یکسان که پایه‌های اخلاق عمومی جهان محسوب می‌شود، تنها دلیلی بود که مردم جهان را به اندیشه‌ی تاسیس نهادهای فراملی وادشت. امکان طرح دادخواهی از اقدامات دولت‌هایی که حقوق طبیعی ملت‌ها را نادیده می‌گیرند نیز از جمله اصول مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته و کسی نمی تواند آن را انکار کند.

            دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در سخن‌رانی خود به مناسبت دریافت جایزه‌ی صلح نوبل، خطاب به اعضای سازمان ملل که به بهانه‌ی حق حاکمیت ملی، منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند، از ضرورت و نیاز به ایجاد یک نهاد بین‌المللی به منظور رصد کردن وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف و بازخواست از دولت های ناقض حقوق بشر سخن گفت. این ضرورت موجب پیدایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز دادگاه بین‌المللی کیفری شد.

            تجربه‌ی سده‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر و ظهور دیوانه‌ها و دیکتاتورهایی که امنیت جهان را به مخاطره افکندند: هیتلر، موسولینی، صدام حسین، فرانکو، پینوشه، بن‌لادن و بسیاری دیگر مانند ایشان، گواه این حقیقت است که فقدان دمکراسی و نقض اصول مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مقدمه‌ای لازم و حتمی برای وقوع فجایع انسانی در سطحی فراتر از یک کشور و سرزمین خواهد بود و از همین رو شکی نیست که بی‌توجهی به وقایعی از این دست، می‌تواند امنیت جهانی را تهدید کند.

            وقایعی که پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد از جمله حوادثی بود که متاسفانه با اقدام شایسته جهانی روبرو نشد و بیم آن می‌رود که بار دیگر هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی به مردم جهان تحمیل شود که در صورت ابراز واکنش‌های به‌موقع، قابل احتراز می‌بود. تقلب گسترده در آرای مردم و روی کار آوردن شخصی که به هیچ‌وجه مورد تایید اکثریت ملت ایران قرار نداشت، فردی که نه تنها در عرصه‌ی سیاست‌ورزی منافع ملت ایران را در نظر ندارد که در حوزه‌ی کلام نیز هرگز در شان مقام رسمی خود رفتار نکرده و با به کارگرفتن ادبیاتی که همواره از آن بوی تهدید و خودکامگی به گوش می‌رسد و با طرح مباحث بی‌فایده و فاقد مبانی تاریخی و حتی دینی مانند انکار کلی هولوکاست و یا مدیریت جهانی، صرفاً در پی طرح نام و چهره‌‌ی خود در افکار عمومی جهان می‌باشد، موضوعاتی که افزون بر نادرست بودن، عزت و شان ملتی با تاریخ هفت‌هزار ساله را نادیده می‌گیرد.

            پرسش بنیادین آن است که انگیزه‌‌ی رییس دولت دهم در ایران از طرح چنین مسایلی چه می‌تواند باشد؟

            پاسخ آن است که اعتراضاتی که از ابتدا نسبت به تصمیم‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی دولت نهم و سپس دهم از سوی فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، حقوق بشر، کارگری و همچنین جنبش زنان ایران مطرح می‌شد و در نتیجه‌ی اعتراض فراگیر ملت به تقلب صورت گرفته در انتخابات گذشته ایران و روی کار آمدن دولت کودتا به اوج خود رسید، به گونه‌ای بود که جهان را به اندیشه و اعتراض واداشت و وجهه‌ای نو از خواسته‌های مترقی ملت ایران را به نمایش گذاشت. از همین رو آقای احمدی‌نژاد، حامیان و همراهانش به منظور تداوم حاکمیت خود، بر آن شدند که تا حد ممکن، با فروکاستن از موقعیت نوین پیش آمده برای ملت، جنبش ملی سبز ایران را از تعاملات بین‌المللی و همراهی سایر ملت‌ها دور کنند و از همین رو بر طبل مسایلی کوفتند که وجهه‌ی ایرانیان معترض و حتی تمامی ملت ایران را مخدوش سازند. متاسفانه در این راستا هم‌سویی عجیبی میان مواضع و منافع دولت ایران با منافع سایر دولت‌های ناقض حقوق بشر و حتی جنایت‌کار علیه بشریت مانند صهیونیست‌ها به چشم می‌خورد و به همین دلیل، هر دو طرف مانند تیغه‌های قیچی که اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد در خلاف یکدیگر قرار دارند اما در عمل منافع مشترکی را دنبال کردند.

            از یک سو اصرار مقامات حاکم بر اجرای حکم سنگسار زنی که ابعاد پرونده‌ی قضایی‌اش در ابهام کامل قرار دارد با نفوذ فوق‌ تصوری که امروزه قوه مجریه در دادگاه‌های دادگستری ایران به دست آورده‌ و از اصول تفکیک قوا و استقلال نهادهای قضایی در ایران، افسانه‌ای بیش بر جای نگذاشته‌ و از سوی دیگر، تبلیغات گسترده‌ی سازمان‌های بین‌المللی‌ و شخصیت‌های معتبر جهانی بر سر این امر، در حالی که روزانه ده‌ها مورد مشابه آن در ایران وجود دارد، هیچ حاصلی جز انحراف افکار عمومی جهان از مطالبات اصلی ملت ایران و تنزل جایگاه و شان ایرانیان ندارد و حال آن که فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی هرگز تناسبی با چنین اعمال موحشی نداشته و ندارد.

            در این‌جا، روی سخنم با جناب پاپ، رهبر کلیسای کاتولیک جهان است، با کمال ادب به آن مقام روحانی عرض می‌کنم که حکم سنگسار نه در قرآن مجید وجود دارد و نه سابقه‌ای در سنت و روش‌های اعلام شده از سوی پیامبر اسلام (ص) داشته و بلکه حتی شرایط سختی که به عنوان ادله اثباتی گناه کبیره زنا یاد شده است، حکایت از عدم تمایل بزرگان دین اسلام به اثبات و طرح عمومی چنین عمل شنیعی دارد. حال این سوال مطرح است که جنابعالی که امروز نماد دیانت و پیامبری هستید که بشارت رحمت، مهر و صلح محسوب می شود از چه رو نسبت به فجایع انسانی بی مانندی که این روزها در ایران و غزه جریان دارد، سکوت پیشه کرده اید؟ ممانعت مقامات اسراییلی از رسیدن آذوقه و کمک های دارویی به غزه و جان دادن تدریجی هزاران زن و کودک فلسطینی و کشتار و حبس ده ها ایرانی به جرم اعتراض به سیاست های دولت آقای احمدی نژاد و درخواست انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با کدام وجهه از تعالیم حضرت عیسی مسیح (ع) تطابق دارد؟

            مقامات محترم که مورد خطاب این نامه قرار گرفته‌اید!

            علت آن که شما عالی‌جنابان را مورد خطاب قرار دادم، از باب مواضع انسانی و مشفقانه‌ای بود که در خصوص حکم سنگسار خانم سکینه آشتیانی ابراز داشته و البته موجبات تقدیر و سپاس‌گذاری اکثریت قاطع ملت ایران را فراهم آورده بودید،اما باید خدمتتان عرض کنم که طی یک سال و نیم گذشته، افراد زیادی در نتیجه ی سرکوب دولت و در فضای امنیتی پس از انتخابات گذشته احکام کیفری سنگینی دریافت داشته‌اند. تحمیل اتهام محاربه و صدور چندین مورد حکم اعدام در خصوص کسانی که از حقوق دفاعی ضروری حتی بر اساس قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران محروم بوده‌اند، نیاز به فضای هم‌دردی گسترده‌تر از سوی جهانیان و اقدامات موثر‌تری را از سوی دولت‌ها ضروری می‌سازد. تا کنون بارها و بارها مقامات محترم مورد خطاب این نامه در مواردی مانند اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل عمد شده‌اند و یا سایر مرتکبان جرایم عمومی که احکام سنگینی دریافت داشته‌اند، بیانیه‌های رسمی اعتراضی صادر کرده و یا به اعمال فشارهای سیاسی و حقوقی به دولت ایران متوسل شده‌اند اما متاسفانه در خصوص متهمان سیاسی به ویژه یک سال اخیر چنین امری به چشم نمی‌خورد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه بین‌المللی کیفری ( I.C.C )، امروزه مسوولیت غبرقابل انکاری در بهبود شرایط و پیگرد کیفری عاملان و آمران فجایع پیش آمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پس از انتخابات ایران دارند.

            امروزه صدها نفر از مردم این کشور با احکام سنگین کیفری روبرو بوده و از محدویت‌های فراوان در رنج و تعب هستند. از آن‌جا که باوری به ماندگاری دولت آقای احمدی‌نژاد وجود ندارد، امید است که این احکام توسط اعتراضات فراگیر داخلی ملت ایران سرانجامی دیگر یابند، اما در خصوص محکومان به اعدام و یا برخی زندانیان سیاسی که سلامت جسمانی ایشان در معرض تهدید جدی قرار دارد، وضع به گونه‌ای دیگر است و به جهت غیرقابل جبران بودن و برگشت‌ناپذیری پیامدهای اجرای چنین احکامی، اقدامات فوری و موثرتر، بیش از پیش ضروری و ایجاب می‌نماید

            آقای عبدالرضا قنبری فاقد هرگونه عضویت در احزاب سیاسی بوده لیکن، از جمله افرادی است که حکم اعدام دریافت داشته و این حکم به تایید دادگاه تجدید نظر نیز رسیده است و بنا بر اطلاعاتی که به اینجانب رسیده است، ایشان هرگز حتی بر اساس قوانین جاری ایران نمی‌بایست چنین حکمی دریافت می‌کرد. این فرد دبیر نمونه‌ی وزارت آموزش و پرورش ایران است و جز خبررسانی محدود در حد چند دقیقه از تظاهرات روز عاشورا هیچ جرم دیگری نداشته و در اثر فشار بازجویی‌ها حاضر شده مواردی را علیه خود اقرار کند که البته آن موارد نیز هرگز واقعیتی نداشته و مبنایی برای صدور حکم اعدام نیست.

            خانم شیوا نظرآهاری خبرنگار و گزارش‌گر حقوق بشر به شش سال حبس در تبعید در منطقه‌ای بد آب و هوا و دور از خانه‌ی خود محکوم شده است. آقای عیسی سحرخیز، خبرنگار شهیر بین‌المللی در اثر فشارهای داخل زندان و فقدان امکانات پزشکی نیمه فلج شده و هیچ امدادی نسبت به وی صورت نمی‌گیرد و آقای مهندس محسن صفایی فراهانی از مدیران برجسته و متخصص با عارضه‌ی شدید قلبی محبوس زندان است و گزارش‌ها حکایت از آن دارند که ماموران امنیتی زندان اوین، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با غل و زنجیر بر دست و پا برای معاینات پزشکی به بیمارستان برده‌اند. خانم هنگامه شهیدی نیز از جمله روزنامه نگارانی است که به شش سال حبس محکوم شده و خانم بهاره هدایت از فعالان دانشجویی به نه و نیم سال حبس در حالی محکوم شده است که چند پرونده ی کیفری مطروح نیز در حال رسیدگی دارد و آقای عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نیز در حالی برای سومین بار بازداشت موقت شده است که شکایتی علیه مسوولان زندان و ماموران امنیتی طرح کرده و به همین جهت در وضعیتی نامعلوم و تحت فشار مضاعف به سر می برد. آقای مهندس عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران نیز یکی دیگر از جوانان اندیشمندی است که به جرم اعتراض به مشی سیاسی دولت و به رغم مخالفت اولیه ی بازپرس پرونده، بنا بر اصرار صریح مقامات امنیتی وزارت اطلاعات، چهار بار ظرف یک سال بازداشت شده و در حال حاضر نیز بدون صدور حکم قضایی محبوس است. به نظر عالی‌جنابان این افراد و ده‌ها فرهیخته‌ی دیگری که این روزها محبوس زندان‌های وزارت اطلاعات دولت احمدی‌ن‍‍‍‍ژاد هستند، سزاوار همدردی‌ نیستند؟ اعطای تابعیت افتخاری کشور فرانسه به عنوان مهد دمکراسی و حقوق بشر و ابراز حمایت‌های جهانی سزاوار چه کسانی است. مجرمان عادی یا معترضان سیاسی؟ سکوت در برابر چنین فجایعی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ من اگر بخواهم اسامی تمامی زندانیان سیاسی و زندانی‌های وجدان را بیاورم، مثنوی هفتاد من خواهد شد.

            اما به پیوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بیش از 200 نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شهد اند و یا بلاتکلیف در زندان محبوسند ارسال می نمایم

            مقامات محترم!

            قرآن مجید مقرر می‌دارد که کشته شدن ناحق حتی یک انسان اعم از زن و مرد، فارغ از دین، مذهب و نژاد به منزله‌ی نابودی تمامی بشریت است و چه عملی ناحق‌تر از کشتن و سلب آزادی فردی که در اثر اعتراض به سیاست‌های دولت و در نتیجه‌‌ی فشارهای غیرقابل تحمل مجبور به اقرار علیه خود شده است. نامه‌های سرگشاده‌ی آقایان عبدالله مومنی و حمزه کرمی از فعالان دانشجویی و سیاسی ایران که امروز گرفتار و دربند هستند، حکایت از درستی این ادعا و عمق فجایعی دارد که امروزه در دستگاه‌های قضایی و زندان‌های ایران جاری است. بنابراین خواهشمند است تا با استفاده از تمامی امکانات خود از یک سو در جهت توقف فوری و جلوگیری از اجرای احکام ناعادلانه‌ی صادره در خصوص فعالان سیاسی ایران، به ویژه محکومان به اعدام و از سوی دیگر با ارسال گزارش به نهادهای حقوقی بین‌المللی، نسبت به پیگرد کیفری و محکومیت اشخاص و نهادهای شبه‌ نظامی / امنیتی و در راس آنان شخص رییس دولت ایران اقدام لازم مبذول فرمایید. در غیر این صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه‌ آن مقامات در خصوص سایر متهمان جرایم عمومی توجیه مناسبی نزد افکار عمومی جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه دیگری تعبیر شود.

            به امید تحقق آزادی و عدالت برای تمامی بشریت؛
احمد صدر حاج سید جوادی
حقوق‌دان و وزیر اسبق دادگستری

منبع:
www.mellimazhabi.org