• بی تردید مطلق کردن استراتژی کسب غیر دموکراتیک قدرت به دموکراسی و انتخابات آزاد نمی رسد. ولی باید در این جا بصراحت افزود که مطلق کردن انتخابات آزاد نیز چشم بستن بر احتمالاتی است که از پیش نوشته و دانسته نیستند و نمی توانند باشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ مهر ۱٣٨۹ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۱۰

از بحث نسبتا فراگیر انتخابات آزاد، زمان زیادی نمی گذرد و هنوز با حرارت ادامه دارد. اخیرا «نقد»ی (1) تند و تیز در این باره منتشر شده است که نویسنده و نام و آدرس آن را در پای این مقاله نوشته ام و در این مقاله، از این به بعد آن را «نقد» می نامم. اختلاف در باره انتخابات آزاد، به این سادگی نیست که گویا عده ای خواهان برگزاری آن در جمهوری اسلامی و عده ای مخالف آن هستند. آنان که می گویند در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد امکانپذیر نیست، واقعیت را می گویند. ولی برخی از این حکم صحیح، این نتیجه نادرست را می گیرند که با رفتن جمهوری اسلامی و آمدن رژیمی دیگر مثلا یک «جمهوری دموکراتیک و لائیک»، انتخابات آزاد امکانپذیر است. بسیاری به این حکم ساده و رفوزه شده دیگر باور ندارند. انتخابات آزاد و فراتر از آن دموکراسی، محصول این یا آن رژیم نیستند. دموکراسی وجود ندارد مگر این که نیروی اجتماعی خود را داشته باشد. در غیاب این نیرو، هیچ قدرت دولتی به رای مردم گردن نخواهد نهاد. اگر این درست است که چون نیروی اجتماعی دموکراسی باندازه کافی قدرت ندارد، پس انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست، این هم درست است که در رژیم جایگزین آن نیز، اگر این نیروی اجتماعی بعنوان یک قدرت بروز ننماید، باز هم انتخابات آزاد امکانپذیر نخواهد بود. پس چه بایست کرد تا در جامعه ما شرایط انتخابات آزاد فراهم شود؟ مسئله این است. ولی «نقد» انتخابات آزاد، قبل از هر چیز در درک این مسئله مشکل دارد.

کمک به فهم و طرح درست مسئله

«نقد» انتخابات آزاد، همه چیز می گوید تا انتخابات آزاد و گذار مسالمت آمیز را رد کند. در «نقد»، علیه نظر (2) من آمده است: «نویسنده با قرار دادن انتخابات و راه و روش دموکراتیک در برابر «خشونت و راه روش های کسب غیردموکراتیک قدرت» (بخوانید قیام و انقلاب) از انتخابات آزاد چون استراتژی دموکراتیک صحبت می کند و هر آن که دِگر گوید را به طرفداری از راه و روش خشونت و قهر متهم می کند. ... قیام یا انقلاب را در مقابل انتخابات مسالمت آمیز و دموکراتیک قرار می دهد.» در این قطعه، نسبت های غیرواقعی و غیر مستند به موضع من داده شده است. من وقتم را برای رفع تحریفات تلف نمی کنم. با این شیوه، نویسنده «نقد»، خشم و عصبانیت خود را بروز می دهد. این «نقد»، ضمن رد گذار مسالمت آمیز، و تعریف خود در مورد راه گذار اغلب انقلابات با «شکل بغرنج»، بر عدم موفقیت آن ها را در استقرار دموکراسی، (که نقطه عزیمت برای مقاله من بوده است) تاکید می کند و آن را ناشی از نقش «تازه به قدرت رسیدگان» می داند: «از سوی دیگر، میان قهر و مسالمت فضایی می تواند به وجود آید که نه به طور کامل قهرآمیز باشد و نه به طور کامل مسالمت آمیز. در حقیقت اکثر انقلاب های موسوم به قهرآمیز جهان در ابتدا بدین شکل بغرنج رخ داده اند. به واقع، پس از کسب قدرت توسط طبقه یا نیروی سیاسی جدید است که قهر دولتی برای حفظ آن چه که تازه به قدرت رسیدگان منافع و مصالح دولت و انقلاب می نامند، بر جامعه اعمال می شود.» بنابراین، گذار مسالمت آمیز تحت عنوان «متافیزیک» و ... رد می شود. و راهی لابد غیر متافیزیکی و پاسخ گو تحت عنوان «نه به طور کامل قهرآمیز باشد و نه به طور کامل مسالمت آمیز» به جای آن معرفی می گردد، ولی اصل قضیه باقی می ماند. «تازه به قدرت رسیدگان»، دموکراسی را سرکوب می کنند. «نقد»، در جریان مخالفت خوانی آن چنان سرگرم شده که مسئله اصلی مورد بحث را ول کرده است. درستی یا نا درستی راه گذار، درستی یا نادرستی گذار مسالمت آمیز و انتخابات آزاد و «نه به طور کامل قهرآمیز باشد و نه به طور کامل مسالمت آمیز» به خودی خودی چه اهمیتی می توانند داشته باشند؟ این راه گذار مورد بحث قرار گرفته اند تا برای استقرار دموکراسی چاره ای شود. وقتی که پیشنهاد و یا ارزیابی «نقد» در باره راه گذار انقلاب ها با آن «شکل بغرنج» مورد علاقه نویسنده «نقد»، هیچ تاثیری در اعمال قهر دولتی علیه دموکراسی، توسط تازه بدوران رسیده های بعد از آن انقلاب ها ندارد، چرا به جای وقت تلف کردن در بحث قهری یا غیر قهری، به مسئله اصلی پرداخته نمی شود؟ نطفه قهر تازه بقدرت رسیدگان کجا بسته شده است؟ چرا اینان به هدف دموکراسی خیانت می کنند؟ این پرسش، عزیمت گاه بحث من بوده است، که آن را «نقد»، اگر حتی فهمیده باشد، ولی طرح نمی نماید. یک ذهن سیاسی متوسط واقع بین، وقتی می بیند که بسیاری از جنبش ها در قرن گذشته در جهان، و بخصوص انقلاب سال 57 در ایران، علیرغم اشکال متنوع   جابجائی قدرت، به دموکراسی نرسیده، و بر عکس، تازه به قدرت رسیدگان علیه مردم به اعمال قهر می پردازند، و به رژیم های توتالیتر تبدیل می گردند، به جای بحث های اسکولاستیکی، می پرسد چه بایست کرد که دوباره بدین وضع دچار نیامد؟

در پاسخ به این سئوال است که پای انتخابات آزاد بمیان کشیده شده است. «انتخابات آزاد» در بحث ارائه شده از سوی من (2)، بعنوان بخشی از یک استراتژی، و بعنوان راه گذار برتر مطرح گشته است. علاوه براین، انتخابات آزاد، بعنوان یک خواست مشترک بالقوه مورد توجه قرار گرفته است. انتخابات آزاد را نمی توان بدون برخورد با مقدمات و نتایج آن بعنوان عنصری مستقل و مجزا مورد رد یا پذیرش قرارداد، همان گونه که «قیام» را نمی توان بدون مفاهیم مرتبط با آن رد یا پذیرفت. مبارزه برای استقرار دموکراسی، روش خشونت پرهیز و گذار مسالمت آمیز و انتخابات آزاد بعنوان راه گذار و بعنوان خواست مشترک مجموعه ای به هم پیوسته را می سازند. کسب غیر دموکراتیک قدرت، و سیاست متمرکز بر قدرت، راه حل غیر مسالمت آمیز، قیام و طرح خواست های کلی نیز مجموعه ای منطقی را می سازند: یا استراتژی برای دموکراسی و یا استراتژی برای کسب قدرت. استراتژی کسب قدرت توسط نیروهای چپ و انقلابی ، در قرن گذشته غالب بوده و به آن جا رسیده که همه می دانند: به جای دموکراسی، رژیم های توتالیتر در بسیار از نقاط ظهور کرده اند. در این استراتژی، کسب قدرت بر دموکراسی اولویت داده می شود و به گمان من این امر است که به بیراه می برد. ادامه استراتژی گذشته که امروز هنوز خود را نشان می دهد، بر مبارزه برای دموکراسی و انتخابات آزاد سایه می اندازد و در حد خود دست ها را از کار و پاها را از راه، باز می دارد.

تقدم با دموکراسی یا با کسب قدرت؟

نظر اثباتی «نقد» چنین است: « پروژه ی سیاسی- اجتماعی ما، برای مرحله ی تاریخی کنونی ایران، جمهوری دموکراتیکِ لائیک یا جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته) است. در این راه، مبارزه برای لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایجاد جنبش های موسس، چون جنبش برای تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید، می توانند از یکسو، به چالش میان برنامه ها و طرح ها دامن زند و از سوی دیگر، به رشدِ آگاهی در بین اقشار و طبقات مختلف نسبت به ضرورت تغییرات اساسی و مضمون نظام جایگزین کمک رساند.» در این پروژه یک ناروشنی اساسی وجود دارد. «لغو قانون اساسی» و «تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید»، توسط که یا با چه قدرتی صورت می گیرد؟ قدرت موجود در جمهوری اسلامی طبعا چنین کاری را نخواهد کرد. نظر مورد دفاع من، دایر بر تضغیف استبداد و تغییر توازن قوا بنفع دموکراسی و بر آمد قدرت های سیاسی مبین توازن قوای جدید، مورد «نقد» واقع شده است. پس منطقا، بطور نانوشته، مقدم بر «لغو قانون اساسی» و «تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید»، قدرتی جدید باید شکل بگیرد که یا «جمهوری دموکراتیک و لائیک » یا یک دولت موقت می باشد. من بسیار خوشحال می شدم که «نقد» در این مورد، به جای سکوت حرف مشخص خود را ارائه می کرد. نویسنده «نقد»، به انتقاد در مورد هدف استراتژی و راه گذار پیشنهادی در مقالات من و دیگران، اقدام کرده است ولی نظر خود در باره این موضوع را مسکوت می گذارد. برای «تدوین قانون اساسی جدید»، چگونه قدرت و قانون اساسی موجود پشت سر گذاشته می شود؟ بدین سئوال، که به موضوع اصلی بحث می پردازد، «نقد» و نویسنده آن جواب نداده است.
استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک به جای جمهوری اسلامی، گام مهمی از پروژه اشاره شده در «نقد» است. حاکمیتی غیردموکراتیک می رود و حاکمیتی به جای آن می آید. این جایگزینی هنوز هیچ قرابت و نزدیکی ای با تامین شرایط و ایجاد جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی و جدایی دولت و دین، ندارد. بوجود آمدن و حیات عناصر دموکراسی، زمینه ساز دولت محدود به چهارچوب قانون، دولت عقلی و غیر مکتبی و غیر مذهبی می شوند. چگونه بصرف کسب قدرت توسط حاکمیت جدید، این عناصر دموکراسی حیات می یابند؟ در مورد تامین شرایط دموکراتیک بودن آن جمهوری، راه گذاری که این دموکراتیک بودن را تضمین یا دست کم به خطرات در کمین متوجه نماید، در «نقد»، هیچ سخنی به میان نیامده است. تغییر حاکمیت در جامعه ما بارها، از طریق کسب غیر دموکراتیک قدرت، صورت گرفته است. تاریخ طولانی دولت در ایران، بخصوص در سده اخیر شاهد این جابجائی هاست. این تغییرات با تامین نیاز های بنیادی برای دموکراسی همراه نشده اند، و نتیجه را همه می دانیم: رژیم استبدادی و حتی بدترین نوع آن، استبداد دینی. این بار بازهم به کسب قدرت تحت عنوان «جمهوری دموکراتیک و لائیک» پای فشاری می شود ، و بدون هیچ تاکیدی بر ضرورت وجود نیروی اجتماعی دموکراسی. به چه دلیلی تامین دموکراسی به حاکمیتی که به قدرت می رسد، واگذار می شود؟ به چه دلیل صاحبین قدرت در «جمهوری دموکراتیک و لائیک» مورد ادعای «نقد»، به رای و اراده مردم گردن خواهند نهاد؟ بسیاری از خوانندگان، مانند من به این امر باور ندارند که «قدرت» دولتی، منشا خیر دموکراسی گردد. و این تردید، تردیدی به نتایج پروژه «نقد» نیز هست. علت این تردید، از آن جاست که دموکراسی در فکر ناظر بر آن «نقد» و پروژه، تقدم ندارد. کسب قدرت تقدم دارد. دموکراسی هدف و قدرت وسیله نیست.کسب قدرت هدف است.
نه کسب قدرت، بلکه دموکراسی بایست هدف استراتژی باشد. یکی از اهداف اساسی جنبش مردم تامین شرایط حاکمیت ملت از طریق انتخابات آزاد است. شرایط حاکمیت ملت ایران و برگزاری انتخابات آزاد از راه فرمان دولت تازه، که خود به روشی غیر از برگزاری یک انتخابات (یا بزبان دیگر غیر دموکراتیک)، به قدرت رسیده، محقق نمی شود. در جامعه بایست رفتار و رویه های قانونی و خشونت پرهیز و احترام حق غیر و طرد فرهنگ حذف مخالف، از طریق مبارزات مدنی، سیاسی و فرهنگی نهادینه شوند. باید در جهت تامین آزادی ها فردی، بیان، اندیشه، و حقوق شهروندی و شرایط انتخابات آزاد کوشید. نیروی اجتماعی دموکراسی، بایست در جامعه حضور یافته و تقویت گردد. خوشبختانه جامعه ایران در این راه، گام هایی را به جلو برداشته است. بدون تداوم و تعمیق چنین تغییراتی و بدون استراتژی ای برای این تغییرات، رفتن یک حکومت غیردموکراتیک و آمدن غیر دموکراتیک حکومت دیگر به جز مواردی استثنا به دموکراسی نمی انجامد. از آنجا که پروژه ی «نقد» تقدم را به دموکراسی نمی دهد، به راهبردی جز کسب غیر دموکراتیک قدرت نمی رسد که نظریه رایج در قرن گذشته بوده است. یک حاکمیت غیر دموکراتیک برود و یک حاکمیت بنحو غیر دموکراتیک بیاید تا اهداف جنبش مردم تحقق یابند. البته تجربه تاریخی، جز موارد استثنا، بر خیانت به دموکراسی حاکمیت های بنحو غیر دموکراتیک به قدرت رسیده، تاکید دارد. فکر تقدم دهنده به جابجائی حاکمیت، قکری است که همه بدی ها را به حاکمیت موجود و همه خوبی ها را به حاکمیت آتی نسبت می دهد.این فکر را من اتاتیسم و یا حاکمیت گرایی می نامم. مفهوم سیاسی اتاتیسم یا حاکمیت گرایی که بخصوص در مورد دموکراسی فرانسوی و منطبق با شرایط غرب بکار می برند، بعاریه گرفته ام تا بتوانم منظورم را روشن بیان کنم. اتاتیسم در ایران با دموکراتیسم تفاوت بنیادی دارد. گفتمان حاکمیت گرا، چون به تشکیل و تقویت نیروی اجتماعی دموکراسی در جامعه نیازی نمی بیند و بهائی نمی دهد و به قدرت نقش غالب را می دهد، به دادن سرنوشت ملت بدست حاکمیت و نه تامین شرایط حاکمیت ملت منجر می شود. اگر «تازه به قدرت رسیدگان» به سرکوب دموکراسی روی می آورند، نطفه آن در تقدم کسب قدرت بر دموکراسی در استراتژی سیاسی بسته شده است.

گذار مسالمت آمیز یا فهرآمیز؟

راه رسیدن به هدف نمی تواند با هدف متناقض باشد. به دموکراسی نمی تواند از راهی متناقض دموکرسی رسید. متقابلا، برای کسب غیر دموکراتیک قدرت نمی توان الویت را به راهی دموکراتیک داد. در واقع راه رسیدن به هر هدفی، خود تامین شرایط تحقق آن هدف است. هدف مقدم، بسته به اینکه دموکراسی و یا کسب قدرت باشد، به راه های گذار مختلف می تواند اولویت بدهد. من با تقدم به دموکراسی، اولویت را به گذار مسالمت آمیز می دهم. بدون گذار مسالمت آمیز و تلاش برای تامین شرایط آن و مشخصا بدون تامین شرایط انتخابات آزاد، نمی توان به هدف استراتژیک دموکراسی رسید.

استبداد و بویژه استبداد دینی حاکم بر جامعه ما تا بتواند به دارائی ها و حقوق مردم ایران دستبرد می زند و هیچ تغییر جدی ای را بدون مبارزه قاطع و تا پیش از به زانو در آمدن، نمی پذیرد. هیچ رژیم جباری خود با رضایت خود به مطالبات مردم تن نمی دهد، در عین حال هیچ رژیمی نیز نمی تواند از گزند مبارزه و مقاومت مردم در امان باشد. در «نقد»، با ذکر این که « انتخابات آزاد در شرایط جمهوری اسلامی نه معنایی دارد و نه امکان پذیر است» (که واقعیتی است که نظام حاکم و برخوردار از دست بالا در توازن قوایی مشابه شرایط کنونی، به انتخابات آزاد تن نخواهد داد)، به راه گذار مورد نظر خود نیز تلویحا اشاره کرده است. این «نقد»، مطابق با منطق و خرد و در صورت نبود شکاف میان نظر و عمل، مبارزه برای تامین شرایط گذار دموکراتیک یعنی انتخابات آزاد و رشد فرهنگ دموکراتیک در جامعه را نباید دنبال کند و اگر به آن ها باوری داشته باشد، به بعد از کسب غیر دموکراتیک قدرت واگذار می نماید. برعکس، به همان اندازه ای که کسب غیر دموکراتیک قدرت به اثبات تغییر ناپذیری رژیم نیاز دارد، استراتژی برای دموکراسی، به تغییرات و اصلاحات و آن هم بیش از هر کجا در جامعه نیاز دارد. بی جهت نیست که «نقد» به این گونه تغییرات و اصلاح پذیری جامعه و ضرورت شرکت در آن و تلاش برای آن ها نپرداخته است.
روش مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز، در اساس بدنبال این که حاکمیتی غیردموکراتیک برود و بنحوی غیر دموکراتیک حاکمیتی بیاید، نیست. روش خشونت پرهیز معطوف به تامین شرایط آلترنانس قدرت سیاسی از طریق انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، طرد اقدامات خشن و قهری، احترام به حق غیر و طرد فرهنگ حذف مخالف می باشد. روش خشونت پرهیز، در مبارزه مدنی، سیاسی و فرهنگی تامین شرایط انتخابات آزاد را بعنوان ابزار جایگزینی جمهوری اسلامی، شرکت می کند. متاسفانه، انتخابات آزاد بدین معنا، در «نقد»درک نشده است. تلاش برای دست یابی به انتخابات آزاد با روش های مدنی و مسالمت آمیز انطباق دارد. گذار مسالمت آمیز، نه یک دعوای ایدئولوژیکی میان «طرفداران انتخابات در جمهوری اسلامی» با مخالفین آن ها، بلکه یک بخش از دموکراتیزاسیون جامعه ماست. اگر کسانی این بدیهیات را ندیده و یا کم بها می کنند، و با سر سختی بر «جمهوری دموکراتیک و لائیک» و تلویحا بر «قیام» و «انقلاب»، چون مفاهیم مقدس، می کوبند و اصلاح پذیری ضروری جامعه و تلاش در این راستا را مسکوت می گذارند، باید درک حاکمیت گرای آن ها را نقد کرد.

در «نقد» نوشته شده است : «قیام اجتماعی در برابر زور، بی عدالتی و برای آزادی و رهایی، چهارچوب پذیر در اشکالی از پیش برنامه ریزی شده نیست.» آیا از این حکم کلی می توان نتیجه گرفت که نیروی سیاسی چپ و دموکرات نسبت به شکل مبارزه بی تفاوت و دنباله رو شرایط است؟ می توان پرسید چه اجباری هست که معترضان (دست کم سازمان های سیاسی که براساس عقل و منطق سیاست عمل می کنند) از خشونتی که با تحریک حکومت، گر می گیرد، پیروی کنند؟ بعبارت دیگر چگونه باید عمل کرد تا نه مردم و نه نیروهای آزادیخواه بازیچه خشونت حکومتی نشوند؟ این پرسش ها برای استراتژی دموکراتیک، مهم اند. و با عین گرائی سطحی پاسخ داده نمی شوند. بدیهی است اعتراض تا حد قیام علیه بیدادگری حق است و نیروی آزادیخواه و عدالت طلب، قیام علیه ستمگری را هر گز محکوم نخواهد کرد. اما آن چه در این میان نبایست فراموش گردد آن است که دموکراسی نه محصول قهر بلکه اساسا محصول گفتگو و پیمانی اجتماعی است. دموکراسی، خود، شرایط و محیط همزیستی منافع ناسازگار اجتماعی است. از هر موقعیتی برای گفتگو و تامین شرایط گفتگو و استقرار دموکراسی بایست استفاده کرد. از دست رفتن موقعیت هایی که راه مذاکرات و توافقات در جامعه را می گشایند، رسیدن به دموکراسی را اگر نگوئیم ناممکن، دست کم بسیار طولانی می کند. آیا تاکید عمده و اولویت دادن حتی تلویحی به «قیام» و «انقلاب»، جایی برای این گفتگوها و پیمان های اجتماعی باقی می گذارد؟ بهرجهت آن چه که می توان در باره راه مبهم گذار مورد نظر «نقد» گفت آن است که نسبت به ضرورت گذار و روش های مسالمت آمیز صراحت و جسارت ندارد. «نقد»، با پروژه کسب غیر دموکراتیک قدرت، روش های خود را دارد، و به آماج های مطرح در روش مسالمت آمیر قاعدتا نیازی نمی بیند. آن پروژه حاکمیت گرا، نمی تواند مبارزه مدنی، سیاسی، فرهنگی فعالی را برای اهداف آزادیخواهانه و دموکراتیک و شکل گیری نیروی اجتماع دموکراسی، پیش برد. و اگر جامعه بدین دلایل خود را برای گذار دموکراتیک از طریق تشکیل نیروی اجتماعی دموکراسی آماده نسازد چه می تواند روی دهد جز سرکوب دموکراسی بدست «تازه بدوران رسیده ها»؟

قیام یا انتخابات آزاد

گفتیم هدف مقدم یا کسب قدرت است یا دموکراسی. روش یا قهر آمیز است یا مسالمت آمیز. و بالاخره شکل و یا راه گذار، یا قیام است یا انتخابات آزاد. البته می توان گفت هدف، روش، و راه گذار هم این است و هم آن. آن گونه که «نقد» در مورد روش گفته است که «نه کاملا قهر آمیز است و نه کاملا مسالمت آمیز». ولی یک استراتژی جدی برای راهبری فعالیت سیاسی، نمی تواند به جمله پردازی کلی قناعت کند.
قیام وقتی توسط یک استراتژی بعنوان شکل گذار برتر گزیده شد، آن وقت تدارک خود را دارد. طرفداران آن، خود را موظف می بینند تا به «توده» مثلا دائم یادآوری کنند که این رژیم اصلاح پذیر نیست و یا آنطور که نویسنده «نقد» کرده است علیه «انتخابات آزاد در جمهور اسلامی» افشاگری کنند. تصویر جامعه آماده قیام با تصویر جامعه دارای حقوق شهروندی و در آستانه انتخابات آزاد دو تصویر متفاوتند. دست کم در جامعه در آستانه انتخابات آزاد، شهروند داریم، که برای خود، حق و مسئولیت دخالت در سرنوشت عمومی را قائل است. قیام یا انتخابات آزاد، باورهای متفاوت، رفتار متفاوت و دو فرهنگ متفاوتند. شاید ایده آل ها نیز متفاوت باشند. کسب قدرت، ایده ال در یک استراتژی حاکمیت گرا است. طرد فرهنگ حذف مخالف، ایده آل در استراتژی دموکراتیک است. بنابراین هر استراتژی به سمت ایجاد شرایط تحقق خود می رود. چه شرایطی برای قیام، شرایط اپتیمال است؟ چه شرایطی برای انتخابات آزاد شرایط اپتیمال است؟ این ها پرسش هایی هستند که هر یک از استراتژی ها بایست به آن ها جواب دهند. یک امر مسلم است: جانبداری افکار عمومی و جنبش اجتماعی از یک مطالبه و یا اقدام، یک شرط تعیین کننده است. دست کم برای استراتژی مورد دفاع من یعنی دموکراسی، حمایت افکار عمومی از انتخابات آزاد بمعنای یک شرط مهم پیروزی دموکراسی است. بنابراین، شرط تحقق استراتژی دموکراتیک، تبدیل شدن انتخابات آزاد بعنوان خواست مشترک عمومی است. پس اگر راه گذار به دموکراسی یعنی انتخابات آزاد، با خود نیروی اجتماعی دموکراسی برای استقرار آن را همراه دارد، این گذار در زمانی تحقق می یابد که انتخابات آزاد به خواست مشترک عمومی فرا روید. انتخابات آزاد در استراتژی دموکراتیک، هم بعنوان راه گذار به دموکراسی و هم بعنوان خواست مشترک عمومی درک می گردد. بدیهی است «انتخابات آزاد»، در جایی می تواند معنا بدهد که آزادی های فردی و شهروندی فراهم باشند. بر خلاف برداشت «نقد»، در این گفته هیچ افسانه پردازی نیست. انتخابات آزاد، آزادی فردی و حقوق شهروندی را ببار نمی آورد. بر عکس آزادی فردی و حقوق شهروندی زمینه انتخابات آزاد هستند. انعکاس آزادی فرد و حقوق شهروندی کسب شده، انتخابات آزاد می باشد. «انتخابات آزاد» همگانی شده، نقیض رژیم غیر انتخابی و در اینجا استبداد دینی است. مطالبه همه گیر انتخابات آزاد در خود تغییر توازن قوای اجتماعی را دارد. پس شرط پیروزی دموکراسی، شرط گذار مسالمت آمیز، از طریق انتخابات آزاد، همه گیر شدن خواست انتخابات آزاد است.
نویسند «نقد» می پرسد انتخابات آزاد برای کدام پست، مجلس و ...؟ فکر می کنم این هیچ اهمیتی ندارد که مردم باز پس گرفتن قدرت را از درون مجلس شروع کنند یا از پست ریاست جمهوری و یا با رفراندوم قانون اساسی و یا چیز دیگر. این موارد بیش از شکل های اتقاقی انتقال قدرت، دارای اهمیتی نیستند. مهم این است که این استراتژی یک دینامیسم از انتقال قدرت را به کار می اندازد. آیا انتقال قدرت در چارچوب قانون اساسی رژیم اسلامی صورت می گیرد؟ جواب منفی است. توازن قوایی که بنفع دموکراسی تغییر کرده باشد، دموکراسی را، بنحوی ابژکتیو، نیروی غالب و استبداد را به نیروی مغلوب جامعه تبدیل می کند. این توازن قوا اگر هنوز قوانین خود را نداشته باشد، ولی قطعا، خارج از قوانین استبداد دینی قرار دارد و به این یا آن شکل با این یا آن پیمان، توازن قوای جدید برسمیت شناخته می شود. انتخابات آزاد در کادر خارج از قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار باید بشود. از زمان انتخابات دهمین دور ریاست جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه نیروی رو به افزایشی در میان مردم و بخصوص در میان نیروهای سیاسی ایران، ضرورت انتخابات آزاد را مطرح می کنند. این نیروها، در واقع با فرهنگ حذف مخالف فاصله می گیرند و به طرد آن فرهنگ نزدیک می شوند و به جای آن فرهنگ، احترام به حق غیر و گردن نهادن به صندوق های رای را می پذیرند. این تغییری است در جامعه ما به نفع انتخابات آزاد و دموکراسی. هرچه طرد فرهنگ حذف مخالف گسترش یابد، ما بعنوان یک ملت با گوناگونی هایمان بیشتر همدیگر را می پذیریم و بیشتر به یک جامعه حقوقی نزدیک می شویم. تفاهم درونی بیشتر، امکان تامین امنیت بیرونی را برایمان فراهم می سازد. این فرهنگ ما را یاری می دهد تا کشورمان را که به رویارویی ماجراجویانه با قدرت های بزرگ جهانی کشیده شده است بیشتر کمک کنیم. از این سخن روشن، برداشتی مغلطه آمیز شده است. وقتی سخن روشن فوق، تفسیر به این می شود که موجودیت کشور وابسته به انتخابات آزاد است، آیا ما با مفسری نیک پندار، نیک گفتار و نیک رفتار روبرو هستیم؟ آیا نام این تفسیرها را می توان «دخالت نقادانه» و «روشنگرانه» نامید؟ با این همه «نقد»، می خواهد که به پرسشی جواب داده شود که چرا حتی در غیاب انتخابات آزاد، « چین، نه تنها فرو نمی پاشد بلکه با حفظ نظام توتالیتر خود، حتا به بالاترین مدارج قدرت اقتصادی و سیاسی جهان ارتقأ می یابد »!! البته این پرسش را بایست از کسی کرد که ادعای نامربوط وابسته بودن موجودیت کشورها را به انتخابات آزاد کرده باشد. در عین حال بایست گفت که این ایده که نظام توتالیتر می تواند به «بالاترین مدارج قدرت اقتصادی و سیاسی» برسد، برداشت غلط و کوته بینانه ای از رابطه دموکراسی و توسعه را رواج می دهد. رشد و توسعه در رژیم های توتالیتر به گواه تاریخ موقتی خواهد بود. این تجربه را جوامع شوروی و آلمان در زمان فاشیسم هیتلری، نشان داده اند. توسعه درون زا و مستمر بدون دموکراسی امکانپذیر نیست.
بی تردید مطلق کردن استراتژی کسب غیر دموکراتیک قدرت به دموکراسی و انتخابات آزاد نمی رسد. ولی باید در این جا بصراحت افزود که مطلق کردن انتخابات آزاد نیز چشم بستن بر احتمالاتی است که از پیش نوشته و دانسته نیستند و نمی توانند باشند. نکته این جاست که چنانچه تمامی مساعی مسالمت جویانه شهروندان با سرکوب خونین روبرو شوند و کار به جایی رسد که بقای یک رژیم خود بدترین و شدیدترین نوع خشونت ها باشد و روزهای سیاه جنگ و برادرکشی سایه آن رژیم، و چنانچه در چنین شرایطی مردم به حق خود یعنی قیام علیه جباریت دست زنند و حاکمیت غیر دموکراتیک از طریق قیام مردمی برود و حاکمیتی جای آن را بگیرد که بطور دموکراتیک گزیده نشده است، راهبردی که هدفش از اول دموکراسی، روش آن مسالمت آمیز و راه گذار برترش، انتخابات آزاد بوده است، به همراه مردم باز هم در این شرایط جدید بر هدف روشنی می تاباند، هدفی که دموکراسی است و نه قدرت که تنها ابزار است.

راه دشوار گفتگو را، با اجتناب از بیراهه ناسزا گویی، بر خود هموار سازیم. گفتگو های مودبانه، مستدل، مسئولانه و حقیقت جویانه تنها راه ممکن برای هم گرائی دموکراتیک همه ایرانیان و از آن جمله ما چپ ها ست، هم گرائی یی که بدون آن ملت ما به دموکراسی نخواهد رسید و چپ در صحنه مبارزات کنونی به عنوان غایب باقی می ماند. نویسنده «نقد»، در پیمودن این راه دشوار، متاسفانه ناموفق بوده و از گفتگو به روش مودبانه و با منش متواضعانه دور گشته است.

نادر عصاره
6 مهرماه 1389
28 سپتامبر 2010


1- دیسکور «انتخابات آزاد» در جمهوری اسلامی ایران- واقعیت ها، ابهام ها، پندارها و افسانه ها – شیدان وثیق
asre-nou.net
2- بررسی و نقد یک راهبرد : کسب غیر دموکراتیک قدرت – نادر عصاره
asre-nou.net
گذار از استبداد و استقرار دموکراسی، از کدام راه؟ انتقاد از یک راهبرد : کسب غیر دموکراتیک قدرت ( بخش دوم)
asre-nou.net
خواست مشترک : به سوی انتخابات آزاد-نقد و بررسی یک راهبرد : کسب غیر دموکراتیک قدرت (قسمت سوم و آخر)
asre-nou.net