اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ مهر ۱٣٨۹ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۰

 جمهوری اسلامی:طرح‌های زنجیره‌ای سیا در پاکستان
«طرح‌های زنجیره‌ای سیا در پاکستان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛حملات هوائی و موشکی آمریکا به خاک پاکستان در هفته‌های اخیر با شدت و دامنه بیشتری ادامه یافته است بطوری که دیروز در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکائی، پنج آلمانی در پاکستان کشته شدند. علیرغم همکاریهای امنیتی پاکستان با نیروهای ناتو مستقر در افغانستان، این حملات موشکی باعث بروز مشکلاتی برای دولت، ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان شده است.
این امر بویژه در طول دوران وقوع بحران ناشی از سیل عظیم پاکستان، گریبانگیر مقامات این کشور شده درحالی که انتظار می‌رفت حداقل پس از وقوع سیل اخیر، این حملات به کلی متوقف شود.
از سوی دیگر، طالبان هم از شرایط بحرانی ناشی از سیل عظیم پاکستان سوءاستفاده کرده و بر شدت و دامنه حملات خود افزوده است. در واقع مردم پاکستان و مقامات این کشور اکنون از چند سو تحت فشار قرار دارند.
۱ - وقوع بحران ناشی از سیل عظیم این کشور که بر سرنوشت و زندگی حداقل ۲۰ میلیون نفر به طور مستقیم و ۴۵ میلیون نفر بطور غیرمستقیم اثرگذار بوده است.
۲ - تشدید حملات موشکی آمریکا بویژه از طریق استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین که مشخصاً باعث فشارهای سیاسی - اجتماعی از جمله در مناطق قبایلی و مرزنشینان این کشور در طول منطقه مرزی افغانستان و پاکستان شده است.
٣ - سوءاستفاده طالبان از بحران کنونی پاکستان در جهت تشدید حملات و نفوذ در ساختار حکومتی به منظور اعمال فشار بر دولت، ارتش و دستگاه‌های امنیتی که در واقع با هدف قطعی برای فلج ساختن ابزارهای حکومتی صورت می‌گیرد. استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده، حملات خمپاره‌ای و حتی موشکی به مقر پلیس، ارتش و دستگاه‌های امنیتی و همچنین گروگان گیری با هدف ایجاد "سپر انسانی" در جهت پیشبرد اهداف تروریستی طالبان، از روشهای معمول در هفته‌های اخیر بوده است.
تصادفی نیست که اکثر قربانیان حملات تروریستی طالبان در منطقه خیبر پختونخواه در هفته‌های اخیر از میان نیروهای پلیس و دستگاه‌های پلیس و دستگاه‌های امنیتی پاکستان بوده‌اند. از جمله مطابق آمارهای رسمی حداقل ۱۹ پلیس کشته و ۴۵ نفر به شدت زخمی شده‌اند که حال چند نفر از آنها وخیم است و ممکن است بر تعداد کشتگان افزوده شود.
اگرچه مقامات واشنگتن و نیروهای ناتو مستقر در افغانستان، حملات موشکی به پاکستان را در پرتو تشدید عملیات تروریستی طالبان توصیه می‌کنند، ولی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حتی طالبان هم با اشاره و هماهنگی آمریکا و "سیا" عمل می‌کند و در واقع "بازوی اجرائی سیا" در منطقه است. اخیراً در کنگره آمریکا مطرح شد که "سیا" از طریق شرکت‌های به اصطلاح امنیتی با طالبان ارتباط دارد و به تغذیه مالی - اطلاعاتی و تسلیحاتی آنها می‌پردازد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که آمریکا از یکطرف طالبان را به انجام عملیات تروریستی در پاکستان تشویق می‌کند و از سوی دیگر به استناد همین عملیات تروریستی، به حملات موشکی در پاکستان می‌پردازد.
طبعاً سئوال جدی اینست که اگر طالبان "بازوی اجرائی سیا" در منطقه است، این حملات موشکی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا علیه چه کسانی و برای تحقق چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ در واقع پاسخ این سئوال در طول سال‌های اخیر به خوبی آشکار شده و مشخص گردیده است که آمریکا و بعضی کشورهای عضو ناتو از جمله انگلیس امیدوارند با بهره گیری از این حملات موشکی و گسترش ابعاد حملات غیرمنتظره در مناطق مرزی پاکستان، به "کوچ اجباری" قبایل مرزنشین دامن بزنند تا در پرتو آن یک "منطقه خالی از سکنه" در مرز دو کشور ایجاد شود و در نتیجه یک "منطقه امن برای ناتو" درون خاک پاکستان احداث گردد.
با اینحال، مقامات پاکستان به شدت نگران اهداف و برنامه‌های بعدی آمریکا و متحدانش برای نفوذ عملیاتی درون خاک پاکستان هستند و معتقدند که حتی ایجاد منطقه خالی از سکنه در مناطق مرزی و قبایلی پاکستان هم "هدف نهائی" محسوب نمی‌شود بلکه این فقط "نقطه آغاز" طرحهائی است که سیا برای پاکستان در نظر گرفته است. "طرحهای زنجیره‌ای سیا" در پاکستان که گروه طالبان هم از مجریان اصلی آن تلقی می‌شود.

مردم سالاری:اپیدمی ویروس پوپولیسم
«طرح‌های زنجیره‌ای سیا در پاکستان»،«اپیدمی ویروس پوپولیسم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛کمتر از یک هفته پیش ائتلا ف ملی عراق بالا خره به این نتیجه رسید که نوری مالکی را به عنوان کاندیدای نخست وزیری عراق معرفی کند تا روزنه های امیدی برای خروج عراق از کمای سیاسی دیده شود، اما این تفاهم نیز چندان مطمئن نیست زیرا عماد حکیم، کردها و نیز العراقیه نیز باید نظرشان جلب شود.
از سال ۱۹۹۷ که ۲۰٨ روز طول کشید تا دولت ائتلا فی هلند تشکیل شود. هیچ کشوری شاهد بن بست این چنینی نبوده است، از انتخابات عراق ۲٨٨ روز می گذرد اما از تشکیل دولت خبری نیست. ائتلا ف هایی که دوام چندانی ندارد و خوش و بش هایی که با یک نسیم به غضب و جدایی منتهی می شود.
نکته جالب اینجاست که برخی کشورهای اروپایی نیز بیماری عراق را گرفته اند. هلند و بلژیک با گذشت حدود ۴ ماه از انتخابات هنوز نتوانسته اند دولت ائتلا فی را تشکیل دهند.
در فرانسه کولی ها به شکل غیر انسانی اخراج می شوند و در ایتالیا کشمکش های دولت و پارلمان فراز و نشیب های جدیدی را تجربه می کند.
در اروپا صدای پای راست گرایان پوپولیست هر روز بلندتر می شود تا رویای قاره سبز واحد با چالش های جدی در آینده روبرو شود.
درست آن ور دنیا کشور برزیل شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که در دور اول برنده ای نداشت; برزیل انتخابات متفاوتی را تجربه کرد و آن حضور پررنگ آقای رئیس جمهور لولا داسیلوا همانند کاندیدا بود که از لحاظ قانونی دیگر نمی توانست کاندیدای ریاست جمهوری شود. این رویکرد مدلی است از پوتین- مدودف در روسیه. پوتین که دیگر نمی توانست به لحاظ قانونی برکرسی ریاست کرملین تکیه کند; مهره معتمد خود، دیمیتری را معرفی کرد و دو شادوش او در کارزاد تبلیغاتی انتخابات شرکت کرد.
در مصر حسنی مبارک که یک گام تاگور دارد همانند دیگر سیاستمدار شبیه خود کیم جونگ ایل با تمام وجود به قدرت چسبیده است و مخالفین خود را سرکوب می کند.
او تاحدی تشنه است که تا لحظه مرگ باید رئیس حکومت بماند.
در یک جمله می توان گفت حال و روز دموکراسی در دنیا خوب نیست.
رسانه ها با شور و هیجان از ائتلا ف های تازه سیاسی عراق می گویند. اما از مردمی که قربانی قدرت نمایی تروریست های القاعده می شوند، کودکان یتیم و زنان بی سرپرست چیز زیادی بر زبان نمی آورند.
تحلیل گران از مدل برداری پوتین- مدودف می نویسند و برخی هم از آن الهام می گیرند اما کسی از شهروندانی که قربانی باندهای مافیایی دولت می شوند یا کشتار مردم قفقاز مطلبی نمی نویسد.
در کشورهای مختلف اروپایی جدل های لفظی برای قدرت گیری راست ها و نژادپرست ها سخن به میان می آید اما از بدرفتاری با مهاجران، چشمان اشک آلود کولی ها و پایمال شدن حقوق بشر سخن به میان نمی آید.
جهان از نزدیک روند انتقال قدرت کره شمالی و یا حتی مصر را دنبال می کند اما فقر و گرسنگی مردم رنج دیده را از دور نظاره می کند.
ویروس پوپولیسم و خود خواندگی سیاستمداران در طول چند سال گذشته رشد قارچ گونه ای را در کشورهای مختلف داشته است فرقی نمی کند کجا باشد اروپا یا آمریکای جنوبی، خاورمیانه یا خاور دور، سیاستمدارانی با استفاده از خلا » قدرت، ناآگاهی مردم و مطرح کردن شعارهای عامه پسند به قدرت می رسند و بحران های سیاسی ایجاد می کنند.
رفته رفته شاهد آن هستیم که مردم اسیر سونامی اطلا عات نامرتبط و دستگاه های سخن پراکنی شده اند یا اسیر دیکتاتوری حاکمان.
این افراد و گروه ها همه را به چالش می طلبند و بحران آفرینی را به عنوان یک اصل در نظر می گیرند; ادامه روند فوق و از هم پاشیدگی سیاسی سرنوشت مبهمی را برای آینده جهان ترسیم می کند.
تنها راه برون رفت از این آفت مهلک قدرت یافتن رسانه های مستقل و جلوگیری از تجمیع قدرت در دست سیاستمداران است.

کیهان:ایست ! از بازرسی خبری نیست
«ایست ! از بازرسی خبری نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
در گزاره های زیر دقت کنید؛
۱- به طور متوسط در هر ماه ۱۰ تن مصنوعات طلا و جواهر واردکشور می شود که میزان سالانه آن ۱۲۰ تن یعنی ۱۲۰ هزار کیلوگرم است.
۲- مطابق بررسی های کارشناسانه و محاسبات و تحقیقات میدانی وزارت صنایع، ۹۰ درصد این مصنوعات به طور قاچاق وارد کشور می شود.
٣- قاچاق ۹۰ درصدی مصنوعات طلا و جواهر را علاوه بر وزارت صنایع، موسسه استاندارد و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی های جداگانه خود تایید کرده ا ند.
۴- ۹۰ درصد از ۱۲۰ تن، مساوی است با ۱۰٨ تن، یعنی سالانه ۱۰٨ تن مصنوعات طلا و جواهر از طریق غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می شود.
۵- ۱۰٨ تن برابر ۱۰٨ میلیون گرم است.(۱۰۰۰*۱۰۰۰*۱۰٨)
۶- قیمت یک گرم طلا- در حال حاضر- مبلغ ٣۴هزار تومان است. بنابراین ارزش ۱۰٨ تن طلای قاچاق که در طول یک سال وارد کشور می شود ٣۶۷۲ میلیارد تومان است. اشتباه نکرده اید ۱۰٨ میلیون گرم - ۱۰٨ تن- را در عدد ٣۴۰۰۰ ضرب کنید. بله! درست محاسبه کرده اید حاصل ضرب مساوی است با ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۷۲/٣ تومان یعنی سه هزار و ششصد و هفتاد و دو میلیارد تومان... مغزتان سوت می کشد! نمی کشد؟!
۷- تقریبا تمام سود واردات سالانه ۱۰٨ تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جیب یک گروه ۶ نفره می رود! به بیان دیگر، هریک از این ۶ نفر سالانه سود حاصل از فروش ۶۱۲ میلیارد تومان مصنوعات طلا و جواهر قاچاق را به جیب نامبارک خود می ریزند.
٨- یکی از این ۶ نفر برای یک سال فقط ۱۵۰ هزار تومان مالیات می پردازد، یعنی ماهیانه ۱۲ هزار و پانصد تومان و این در حالی است که یک کارگر و یا کارمند با حقوق ماهیانه ۶۰۰هزار تومان، برای هر ماه مبلغ ۱۶هزار و ۲۵۰ تومان مالیات حقوق می پردازد. یعنی ٣هزار و هفتصد و پنجاه تومان بیشتر از آن تاجر قاچاقچی طلا و جواهرات. منصفانه است؟! کارمند و کارگر که حرفی ندارد. حقوق خود را بعد از کسر مالیات دریافت می کند و با تخفیف های مالیاتی که دولت برای حقوق بگیران در نظر گرفته است شاکر نیز هست زیرا می داند در قبال مالیاتی که پرداخت می کند از امکانات عمومی برخوردار می شود و البته بر این باور - بخوانید توهم- است که کلان سرمایه داران در قبال برخورداری چند صد برابری از امکانات عمومی، مالیات های کلان هم پرداخت می کنند! و چه تصور باطلی!
۹- همین گروه ۶ نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه ٣۶۷۲میلیارد تومان، با بهره گیری از عوامل اجاره ای، حمایت های بیرونی و پشتیبانی روانی تبلیغاتی رسانه های بیگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطیلی کشانده اند. آنها دو سال قبل نیز، هنگامی که «قانون مالیات بر ارزش افزوده» وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده بود، با توهم پراکنی و دروغ بافی درباره اهداف این قانون، نه فقط تن به اجرای آن ندادند بلکه به فریب افکار بازاریان محترم و هم صنف های خود نیز دست زده و بازار را به تعطیلی کشاندند. و متاسفانه دولت به جای تاکید بر اجرای قانون با این کلان سرمایه داران مفت خور و باج خوار مدارا کرد و عملیات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق انداخت. در آن هنگام، آخرین بهانه این گروه آن بود که ابعاد قانون یاد شده روشن نیست و نیاز به شفاف سازی دارد! این بهانه در حالی پیش کشیده شد که «قانون مالیات بر ارزش افزوده» بعد از مدتها بحث و بررسی همه جانبه، تحقیقات میدانی، رایزنی با کارشناسان اقتصادی، مقایسه با سیستم های مالیاتی سایر کشورها و مشورت با صاحبان اصناف و بازاریان متعهد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و بهانه گروه مورد اشاره پایه و اساسی نداشت.
۱۰- دو سال بعد، یعنی همین روزها و پس از آن که مسئولان محترم مالیاتی با حوصله و سعه صدر مثال زدنی، به شرح و توضیح درباره مفاد قانون یاد شده و ابعاد و اهداف آن پرداختند و طی نشست های پی درپی با مسئولان اصناف، ضرورت اجرای این قانون و احقاق حق ملت را گوشزد کردند، اکثریت قریب به اتفاق بازاریان که همواره از اقشار مومن و متعهد کشور بوده و هستند، بر لزوم اجرای آن تاکید ورزیدند که تشکر و قدردانی سازمان مالیاتی کشور را نیز در پی داشت. اما، همان گروه ۶ نفره که ارقام چند میلیارد تومانی برایشان مثل «علف خرس» است، به مقابله با اجرای قانون یاد شده برخاستند و با بهره گیری از اهرم تطمیع و تهدید!! باردیگر کرکره ها را پائین کشیدند.
۱۱- یکی از اعضای متعهد صنف طلا و جواهر بازار که دیروز مغازه خود را تعطیل کرده بود در تماس با کیهان و در پاسخ به سوال ما که شما دیگر چرا؟!... گفت؛ «گزارش وزارت صنایع کاملاً درست است که ۹۰درصد طلا و جواهرات به صورت قاچاق وارد کشور می شود. این واردات قاچاق در اختیار تعداد انگشت شماری از دانه درشت های صنف ما قرار دارد. مصنوعات طلا و جواهر قاچاق که به صورت فله ای معامله نمی شود! این مصنوعات از طریق مغازه های طلافروشی به مشتریان عرضه می شود. بنابراین، می توانید حدس بزنید که اگر آن تعداد انگشت شمار و دانه درشت، از عرضه طلا و جواهر به مغازه های ما خودداری کنند، کسب و کار ما به طور جدی آسیب می بیند و مشتریان خود را از دست می دهیم. ضمن آن که آنان اهرم های فشار دیگری هم در اختیار دارند.» (اظهارات ایشان نقل به مضمون است که با حفظ امانت در محتوای کلام در این یادداشت آمده است).
این برادر طلافروش درباره اهرم های دیگر دانه درشت های صنف خود چیزی نگفت و حتی از نام بردن آنها نیز خودداری کرد و هنگامی که خبرنگار ما اسامی برخی از دانه درشت ها را به زبان آورد، پاسخ ایشان سکوتی معنادار بود! سکوتی که می تواند به معنای تایید حدس و اخبار دریافتی کیهان باشد!
۱۲- و اما؛ قانون «مالیات بر ارزش افزوده» چیست؟ مگر نه این که این مالیات ٣درصدی از خریدار دریافت می شود، بنابراین چرا دانه درشت های صنف طلا و جواهر از اجرای آن به وحشت افتاده اند؟! تعجب آور نیست؟ هست! راستی چرا؟!
به خبر زیر توجه کنید.
گروه مورد اشاره در ملاقات با مسئولان مالیاتی اعلام کرده اند برای پرداخت کل مبلغ مالیاتی که مطابق محاسبه دولت باید از آنها اخذ شود آمادگی دارند و هر مبلغی را که مسئولان مالیاتی اعلام کنند پرداخت خواهند کرد، به شرطی که دولت از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص صنف طلا و جواهر صرفنظر کند! به بیان دیگر مشکل آنها پرداخت مالیات نیست، چرا که مالیات یاد شده همانگونه که اشاره شد اولاً؛ در مقایسه با گردش مالی دانه درشت های این صنف، بسیار ناچیز و کم اهمیت است و ثانیا؛ این مالیات ٣ درصدی از مشتریان دریافت می شود.
اکنون به پرسشی که در صدر این بند از یادداشت مطرح شده است بازمی گردیم؛ چرا دانه درشت های صنف طلا و جواهر، یعنی همان گروه ۶ نفره- و یا حداکثر چند نفر دیگر از آنان- از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وحشت دارند؟ توجه کنید؛ از اجرای قانون و نه از پرداخت مالیات. چرا؟!... بخوانید!
۱٣- کارکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده را می توان در یک جمله خلاصه کرد «شفاف شدن معاملات و مبادلات کالا» و به بیان همه فهم تر؛ «صدور فاکتور خرید و فروش برای مصنوعات طلا و جواهر.» یعنی آقای طلافروش، این کالا را از کجا خریده ای؟ به چه قیمت؟ و به چه کسی یا کجا فروخته ای؟ با چه قیمت؟... آیا صدور فاکتور برای تبادل کالا زحمتی دارد؟ معلوم است که ندارد! آیا، به سود حاصل از فروش آن لطمه ای می زند؟ معلوم است که نمی زند! پس مشکل چیست که آقایان حاضرند کل مبلغ مالیات را بپردازند، اما برای خرید و فروش و گردش کالا سند و فاکتور به دست کسی ندهند؟! پاسخ روشن است. اگر صدور فاکتورهای خرید و فروش به همان ترتیب که در قانون پیش بینی شده است صورت پذیرد، نهایتا به ۹۰ درصد مصنوعات طلا و جواهر یعنی ۱۰٨ تن طلا و جواهر قاچاق با قیمت نجومی ٣۶۷۲ میلیارد تومان در سال می رسد و معلوم می شود که آقایان قاچاقچیان محترم! ۹۰ درصد مصنوعات طلا و جواهری را که به بازار عرضه کرده اند از طریق قاچاق وارد کشور فرموده اند!! فقط همین! آیا همین نکته به تنهایی نمی تواند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای دانه درشت های قاچاقچی تبدیل به یک کابوس کند؟! می تواند و کرده است. دقیقا به همین علت است که حاضرند مالیات وضع شده را بپردازند ولی تن به شفاف سازی ندهند. یعنی ایستگاه «ایست و بازرسی» را به صورت ایست! بدون بازرسی! می پسندند!
۱۴- مالیات نه حق دولت، بلکه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج کالا نیز چنین است. بنابراین، دولت و مجلس و دستگاه قضایی کشور به عنوان نمایندگان مردم حق ندارند این حق مسلم ملت را نادیده بگیرند و غارتگران بیت المال را به حال خود رها کنند. برای نظام جمهوری اسلامی که پرچمدار عدالت خواهی است و به همین منظور پنجه در پنجه قدرت های استکباری انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شایسته- و بایسته هم- نیست که از کنار باج خواهی و غارتگری کلان سرمایه داران بی تفاوت عبور کند. مخصوصا آن که اکثریت متعهد صنف یاد شده نیز از این عده اندک و کم شمار دل پرخونی دارند...چرا یک بار و برای همیشه به این بازی خاتمه نمی دهید؟! راستی! آیا هیچ تصور کرده اید که اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصیبت خنده داری است؟!

تهران امروز:ابتکار عمل را از دشمن بگیر
«ابتکار عمل را از دشمن بگیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛زمانی که باراک اوباما به ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده انتخاب شد، بودند افرادی در ایران که تصور می‌کردند او با اسلاف خود تفاوتی ماهوی دارد و اگر نبود روشن‌بینی رهبر فرزانه انقلاب که ماهیت حقیقی او را برملا ساختند، ‌ای بسا کسانی با یک تحلیل ظاهری به سمتی درمی‌غلطیدند که خواست آمریکا بود و به ضرر منافع ملی کشور.
گذر زمان روشن ساخت که آنچه آن رهبر فرزانه در خشت خام می‌دید بسیاری از سیاست‌ورزان در آینه صاف هم نمی‌دیدند. نشانه واضح آن‌را می‌توان اکنون در سیاست‌هایی که دولت ایالات‌متحده در مقابل ملت ایران در پیش گرفته به‌روشنی به نظاره نشست.
نگاهی به «آرایش»، «ترتیب» و «ترکیب»‌نیروهای دیپلماتیک ایالات‌متحده در مواجهه با جمهوری اسلامی نشان می‌دهد،‌ آمریکا با تمام توان دیپلماسی و رجزخوانی‌های سیاسی به پیش آمده و از هیچ‌گونه اعمال فشاری علیه منافع ایران فروگذار نیست. بدون شک آنچه اکنون ایالات‌متحده در نبرد دیپلماتیک انجام می‌دهد همه آن‌چیزی است که «می‌تواند» و «می‌خواهد» انجام دهد و چیزی نیست که ایالات‌متحده «بخواهد» و تاکنون انجام نداده باشد و این یعنی آنکه آمریکا پس از طی این مسیر دیگر چیزی در چنته ندارد که بخواهد روی آن حساب کند.
برقراری تحریم‌های یکجانبه و افزایش فشارها بر کشور‌های مستقل برای کاهش سطح مبادلات تجاری با ایران نشانه ضعف مفرط و شکست‌پذیری قطعی برنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل است، چرا که اگر آن روش‌ها پاسخگو بود ایالات‌متحده از تمام اعتبار سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی خود برای مقابله با ملت ایران بهره نمی‌گرفت.

سیاست روز:برخورد تمدن‌ها؛ در چرخه بازتولید مکرر
«برخورد تمدن‌ها؛ در چرخه بازتولید مکرر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم دکتر سید عبدالعزیز رضوانی است که در آن می‌خوانید؛این روزها موج اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم و توطئه قرآن‌سوزی جهان اسلام را فراگرفته است؛ ایادی شیطان این بار پس از انتشار آیات شیطانی و اهانت به ساحت مقدس نبی مکرم و پیامبر اعظم(ص) در قالب انتشار چند کاریکاتور، جسارت به آخرین کتاب الهی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
این اقدام دیوانه‌وار، البته دمیدن ابلهانه برای خاموش ساختن خورشید تابان حقیقت است. چه آنکه استقبال از قرآن کریم و دین مبین اسلام، امروزه نه در میان نخبگان بلکه در لایه‌های فرودست جامعه غربی مشهود است. فرقه صهیونیست مسیحی به گمان خویش می‌کوشد خشم خود را از رجوع شورانگیز بشریت به قرآن و اسلام ابراز کند بی‌آنکه دریابد خداوند متعال این گاه عدو را سبب خیر می‌سازد.
می‌دانیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و احیای اسلام محمدی(ص) با هدایت‌های داهیانه حضرت امام خمینی(ره) و خلف فرزانه‌اش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله) تمدن بشرمدار غربی از بیداری اسلامی به وحشت افتاد. تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی اگر انقلابی در گیتی رخ می‌داد، در نهایت موجب فروافتادن یک کشور در میان کمونیسم می‌گردید. از آنجا که کمونیسم و لیبرالیسم دستان چپ و راست، تمدن مدرن بودند، این رخداد هراسی بنیادین برای حکمرانان مدرنیته برنمی‌انگیخت. به بیان دیگر اهالی یک کشور با یک انقلاب کمونیستی از شر لیبرالیسم راحت می‌شدند و به چاه کمونیسم فرو می‌افتادند. اما انقلاب اسلامی، و برقراری حاکمیت الهی در ایران اسلامی، نه تنها یک ملت، بلکه تمامی بشریت را از ظلمات تمدن غربی، به سوی نور فرا می‌خواند؛ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاوهم الطاغوت، یخرجونهم من النور الی الظلمات.
به ویژه از پی فروپاشی اردوگاه کمونیسم، غربی لیبرال دموکراسی، بیش از پیش از امت اسلامی به هراس آمد. چرا که دیگر الگوی کمونیسم نمی توانست برای بشر ستمدیده از تمدن غربی، نویدبخش باشد.
از این رو، استکبار جهانی در رویکردی تدافعی، مدعی حاکمیت بر تمام دهکده جهانی شد. ایادی شیطان بزرگ، لبیرال دموکراسی را قبله نهایی بشر و برترین تمدن ممکن توصیف کردند، تا از رجعت توده‌های مظلوم و مستضعف جوامع خویش به اسلام جلوگیری کنند و الهام‌پذیری بشریت از اسلام ناب محمد(ص) را به زعم خویش اندکی به تاخیر اندازند.
همزمان با طرح ایده برتری تمدن لیبرال دموکراسی از سوی فوکویاما، هانتیگتون نیز با ارائه ایده "نبرد تمدن‌ها" از آینده بیداری اسلامی اعلام خطر کرد و اتخاذ تدابیری را برای مقابله با تمدن اسلامی لازم شمرد. وی تداوم حاکمیت لیبرال دموکراسی بر جهان امروز را در ایجاد نبردهای عظیم بین خُرده‌تمدن‌های اسلامی ممکن می‌دید. به همین منظور خواستار ایجاد نزاع و نبرد اجزای تمدن اسلامی به صورت زیر گردید.
منازعه تمدن(امپراطوری!) ترک - تمدن اسلامی
منازعه تمدن ایرانی(شیعی)- تمدن اسلامی
منازعه تمدن عربی(!امپراطوری خلافت)-تمدن اسلامی
منازعه تمدن قبطی(امپراطوری مصر؛ خلافت فاطمیون و ممالیک)-تمدن اسلامی
منازعه تمدن بربر(افریقیه؛ مغرب)-تمدن اسلامی و...
در مقابل، لیبرال دموکراسی با سرکردگی صهیونیسم بین‌الملل، بر خلاف رویکردهای ناسوتیف دنیوی و تک ساحتی خویش، کوشیده است به خود صورتکی مقدس نیز بیاویزد. از این رو، در پناه نوعی شور دینی، جامعه مسیحی را به صف‌آرایی در برابر اسلام فرابخواند.
واقعه قرآن سوزی فرصتی را برای جهان اسلام فراهم آورده است تا عمق عداوت و کین‌ورزی شیطان بزرگ و ایادی استکبار با اسلام را دریابند. اندیشمندان جهان اسلام، به جای اعتنا به منازعات خُرد بین تشیع-تسنن، ترک - عرب، عرب- عجم و... که ملهم از توطئه‌های غربی است با واقعه قرآن سوزی در می‌یابند که باید برای دفاع از اساس اسلام در برابر شیطان بزرگ تدابیری اتخاذ کنند. به علاوه فخر فروشی بیهوده در قبال، عربیت، ایرانیت و... به دفاع از اسلام برخیزند.
پدیده شوم اهانت به قرآن کریم، بی‌گمان ولع ستمدیگان و مستضعفان تمدن مدرن برای آشنائی با قرآن را دو چندان خواهد کرد. آواز نخراشیده بلندگوهای زر و زور و تزویر مدرنیته علیه اسلام، برای بسیاری از اقشار جوامع غربی، آن قدر ملال آور است که نفرتشان از آنچه این بلندگوها اصرار می‌کنند بیشتر می‌شود. مگر با انتشار آیات شیطانی و جسارت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) موج اسلام‌گرائی در غرب بیشتر نشد. نور قرآن با فوت دشمنان صراط مستقیم خاموش نخواهد شد که فروزان‌تر خواهد گردید.

ابتکار:میان پزشک و بیمار فاصله افتاده است!
«میان پزشک و بیمار فاصله افتاده است!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم
سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛مروری بر اتفاقات یکی دو ماهه اخیر از تیره و تلخ شدن روابط بخشی از مردم و خانواده‌ها با فعالان حوزه درمان کشور و به طور مشخص جامعه پزشکان حکایت می‌کند.
قتل دو پزشک متخصص و باسابقه در تهران به دلایل شخصی، تهدید به قتل چند پزشک دیگر در پایتخت و شهرهای دیگرتوسط خانواده‌های بیماران، حمله بستگان یک بیمار متوفی به بیمارستانی در رشت، حمله همراهان دو بیمار به پرستاران بیمارستان‌های یاسوج در کنار انتشار اخبار متفاوتی از رشد غیر متعارف درخواست هزینه‌های اضافی میلیونی( زیر میزی) از بیماران برای اعمال جراحی و برکناری برخی پزشکان بواسطه افشای اینگونه درخواست ها.
این روزها اخبار ناگواری از این قبیل در رسانه‌های شنیداری و دیداری، مکتوب والکترونیکی به کرات دیده، شنیده و خوانده می‌شود و جدیدترین واقعه از این دست، وقوع انفجار مشکوکی در یکی از بیمارستان‌های تهران در روز گذشته است.
شاید شنیدن خبر قتل یک پزشک و یا حمله خانواده بیماری به پرستار، پزشک یا مدیر بیمارستانی صرفا یک اتفاق تلقی گردد و به تنهایی ارزش بحث و بررسی به عنوان یک مساله اجتماعی نداشته باشد اما تکرار کم سابقه وقایعی از این دست در یک دوره زمانی کوتاه و وقوع زنجیروار اینگونه در اتفاقات در سطح کشور را می‌توان به جد نشانه‌هایی از یک بحران و بروز خراشی قابل توجه بر روابط انسانی اقشاری از جامعه با هم تفسیر نمود.
در واکنش به این وقایع از یک سو شاهد سرعت عمل پلیس جنایی در شناسایی و بازداشت عاملین قتل پزشکان تهرانی، شناسایی و بازداشت حمله کنندگان به پرستاران و بیمارستان و یا انتشار اخباری مانند موافقت مسئولین با مسلح شدن پزشکان به سلاح‌های دفاعی سرد و یا گرم هستیم و از سوی دیگر گفته می‌شود که برخی پزشکانی که درخواست دریافت زیر میزی‌های میلیونی از بیماران کرده اند نیز در مراکز درمانی مختلف شناسایی و سریعا اخراج شده اند.
اقدامات دم دستی و پیشگیرانه‌ای مانند تسریع در پیگیری‌های قضایی وامنیتی و تشدید قواعد حفاظتی و انتظامی اگرچه به عنوان مسکن‌هایی کوتاه مدت شاید بتواند این درد را ساکت نموده و یا وقوع این گونه حوادث را به تاخیر اندازد اما این همه موضوع نیست.
واقعیت این است که با کنارهم قرار دادن همه وقایع گفته شده میتوان سریعا به این نتیجه رسید که به هردلیل میان پزشک و بیمار فاصله افتاده است و دیواری از بی اعتمادی متقابل میان خانواده و پزشکان که به گواه عرف، به عنوان محرم اسرار فرد بیمار تلقی می‌شدند، در حال قد کشیدن است و عصبیت‌های بروز داده شده‌ای از این قسم، فقط قله‌ای ازیک کوه یخ است که ابعاد واقعی آن پیچیده تر ازآنی است که به چشم می‌آید. از این رو بجای پرداختن صرف به تسکین موقت درد باید همزمان عوامل این معضل اساسی دوراندیشانه ریشه یابی و آسیب شناسی گردد.
اگر به هر دلیلی گذرمان به مراکز درمانی، بیمارستان ها، اورژانس‌ها و مطب پزشکانی غیراز متخصصان اعمال زیبایی! افتاده باشد، همواره شاهد نوعی کلافگی، عصبیت مشهود و رنج غریبی در چهره و افعال بیماران و همراهان آنان بوده ایم که صرفا رنج بیماری و ترس از عوارض آن نیست و گویای واقعیت‌هایی دیگر است که همواره در راس آنها مسائلی مانند هزینه‌های عمل و بستری و درمان، فقدان بیمه یا بیمه تکمیلی، نایاب بودن دارو و لوازم مورد نیازو... قرار دارد.
امروزه در لابلای اظهارات مسئولین و کارشناسان مسائل بهداشت و درمان و تامین اجتماعی میتوان لیست بلندبالایی از معضلات و مسائل مبتلابه حوزه درمان و پزشکی را ردیف نمود که خواه ناخواه ترکش هر کدام از معضلات بیش و پیش از هر کس به بیمار و خانواده‌های بیماران اصابت می‌کند. ضعف و ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی و عدم رضایت دو طرفه پزشکان و مراکز درمانی و خانواده‌های بیماران از پوشش و فراگیری بیمه‌ها و عمل به تعهدات، عدم رضایت پزشکان و مراکز درمانی از درآمدها و تعرفه‌های مصوب خدمات درمانی مختلف، سهل انگاری و ساده انگاری‌های رایج در بیمارستان‌ها در مواجه با بیماران و بیماری ها، عدم برقراری روابط عاطفی بین بیمار و پزشک وبعضا عدم انطباق رفتارها و کردارها با اخلاق و سوگندنامه پزشکی، ناکافی بودن تجهیزات و امکانات پزشکی مراکزو.... صرفا بخشی از فهرست بلندبالای مشکلات حوزه درمان در کشور ماست.
بر این فهرست اگر افزون خواهی‌های بی حساب و کتاب برخی پزشکان را که بصورت پیشنهاد دریافت زیر میزی خود را نشان داده است به همراه نرخ خط فقر ۷٨۰ هزار تومانی یک خانواده را اضافه کنیم میتوان با کنار هم قرار دادن قطعات این پازل به سهولت رازعصبیت و کلافگی بیماران و خانواده‌های آنان را ریشه یابی کرد و از آنجا به دنبال حل بنیانی چنین مشکلاتی رفت.
اگرچه پدیده‌هایی مانند زیر میزی، داروهای قاچاق و... واقعیت عریان جامعه است و کمابیش پیه آن به تن هر خانواده‌ای خورده است اما بر اساس قوانین موجود دریافت هرگونه هزینه درمانی از بیمار به جز از مسیر حسابداری در مراکز درمانی از سوی وزارت بهداشت غیرقانونی بوده و به‌عنوان یک تخلف قابل تعقیب است. چندی قبل هم وزیر بهداشت دریافت زیر میزی پزشکان و زیاده خواهی تامین کنندگان اقلام دارویی در بخش دولتی را تکذیب کرد و اظهار نمود که چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد و اگر حتی یک مورد نیز دیده شود به شدت با آن برخورد می‌شود.دستجردی از مردم و تمام کسانی که از چنین مواردی اطلاعی دارند خواست که مورد را به معاونت درمان این وزارتخانه گزارش کنند.
اما آیا نظارت بر چنین پدیده ای صرفا وظیفه خانواده‌ها است و آیا قوانین موجود به اندازه کافی جوابگو نیست؟ آیا خانواده‌ای که جان عزیز بیمارش به دست و پنجه پزشکی که چنین درخواستی را دارد، بسته است یارای انجام اقدامات نظارتی مورد درخواست خانم وزیر را دارد و آیا ساز و کار‌های نظارتی لازم برای حداقلی کردن اینگونه تخلفات به درستی طراحی و اجرا شده است؟
آنچه که واقعیت دارد این است که در کنار فقدان قوانین و خلا‌های قانونی موجود، قشری ازجامعه پزشکی اگرچه درسخن بر رعایت سوگند پزشکی خود تاکید کرده و به آن به عنوان منشور اخلاقی فعالیت خود می‌بالد اما در عمل گلایه‌ها و نارضایتی‌های خود را از تعرفه‌های پزشکی و تاخیرهای طولانی مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات را کمابیش در مواجهه با بیماران و خانواده‌ها بر زبان می‌آورند و خواه ناخواه عملی می‌کنند. این گونه دلایل باعث شده است طیفی از پزشکان چندان میلی به سر و کله زدن با بیمه‌ها و تعرفه‌های رسمی نداشته باشند و مزد تخصص و جادوی سرانگشت خود را فقط و فقط با اسکناس نقد خانواده بیمارتاخت بزنند و با شخص بیمارخود را طرف کنند نه حسابداری بیمارستان وبیمه و نه چیز دیگر...
پزشکان همواره ناکافی بودن تعرفه‌ها درمقایسه با کشورهای دیگررا دلیل اصلی نامناسب بودن خدمات و یا درخواست‌های نامتعارف از بیماران می‌دانند اما به فرض افزایش تعرفه‌های پزشکان، طبیعتاً پرداخت این مبالغ برای مردم دشوار و حتی غیرممکن می شود، که در این صورت این وظیفه سازمان‌های بیمه‌‌گر است که به بیماران کمک کنند.
از سوی دیگر در بحبوحه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه این نگرانی وجود دارد که با افزایش تعرفه بسیاری از خدمات پزشکی معضل اخیر ابعادی دیگری نیز به خود بگیرد.
از این رو است که بر ارگان‌های نظارتی و اجرایی کشور مانند کمیسیون مربوطه درمجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که در کنار تلاش برای مسلح کردن پزشکان و ... به دیوار بی اعتمادی بوجود آمده نگاهی عمیق تر بیندازند و به دنبال ریشه بگردند...

آفرینش:افزایش سالمندان در ایران وبایسته‌ها
«افزایش سالمندان در ایران وبایسته‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛سالمندی فرایندی زیستی است که سراسر موجودات زنده و انسانها را شامل می شود و در جوامع انسانی نیز سالمندان خود بخش مهمی از جامعه را تشکیل میدهند که در صورت توجه کافی به این قشر مهم میتواند عاملی مهم در خدمت توسعه هر کشور باشد .در واقع اکنون حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان افراد بالای ۶۰ سال هستند و روندی روبه افزایش دارد . در این حال در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشور های در حال توسعه که در گذشته رشد جمعیتی زیادی را تجربه کرده اند ظرف چند سال آینده با بحران افزایش جمعیت سالمندی روبرو خواهد شد.
در این راستا برآوردهای سازمان ملل حاکی از آن است که تا سال ۲۰۵۰ میلادی یا ۴۰ سال آینده ، جمعیت سالمندان ایران کشور به ۲۶ میلیون (حدود ۲۴ درصد جمعیت ) افزایش می یابد . در واقع سالمندان در کشور ما همچون بسیاری از کشور های در حال توسعه با مشکلاتی و تهدیداتی نظیر مشکلات اقتصادی ،کمبود سرانه مستمری بازنشستگی نسبت به قیمت های جاری و ثابت (میزان درآمد سالمندان در کشور به طور متوسط زیر خط فقر و یا نزدیک خط فقر است) ، شکاف بین نسلها ،احساس تنهایی و رها شدگی، پدیده سالمند آزاری و خشونت جسمانی ( تنبیه بدنی ) ،خشونت روانی ( تحقیر، سرزنش ) خشونت اجتماعی ( ممانعت از برقراری روابط اجتماعی ) ،مشکلات بیمه ای در کنار دهها مشکل و تهدید دیگر روبرو هستند مشکلاتی که در صورت نگاهی جدی تر و کاهش آسیب های ناشی از آن میتوان به این بخش مهم از جامعه روحیه وهویتی مضاعف در ادامه زندگی خود داد چه اینکه بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی، مرگ افراد زیر ٨۰سال، مرگی زودرس برای سالمندان است و نخستین گام هم در پیشگیری از این روند مرگ و میر ، بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی توسط دولت و جامعه هر کشور است .
برآوردها نشان می دهد رشد جمعیت سالمندی ایران تا سال ۱۴۰۴ سه برابر رشد جمعیت کشور خواهد شد این روند بی شک نیاز به برنامه ریزی اساسی و کلان و همه جانبه در کشور در جهت حل این بخش مهم از جامعه دارد در حالی که در واقع عدم جدیت و بی توجهی به مشکلات و آسیب های جمعیت سالمندان در ایران وجود داشته و دارد در این راستا در ایران قوانین حمایت از سالمندان بطور کلی جامع و کامل نبوده و بسیاری از مشکلات سالمندان کشور با توجه به ابعاد فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی نادیده گرفته شده در این بین قابل توجه است که اکنون سالمندان کشور ۴ برابر سایر اقشار به خدمات درمانی و بهداشتی نیازمندند و این در حالیست که حدود ۲ میلیون از جمعیت ۵ میلیونی سالمندان ایرانی ، فاقد هر گونه بیمه اند .بیشک اگر برنامه ریزی دقیق و کاربردی از سوی برنامه ریزان کشور صورت نگیرد در آینده با مشکلات بیشتری برای سالمندان روبه رو خواهیم شد.
در این راستا دولت و بخش ها و نهاد های ی مرتبط با سالمندان در کشور میتوانند با به کارگیری روش ها و مراقبت های مناسب از آسیب ها ،مشکلات ،اختلالات و معلولیت های پیش روی سالمندان پیشگیری کنند .
   
آرمان:چین جای غرب را برای ترکیه نمی‌گیرد
«چین جای غرب را برای ترکیه نمی‌گیرد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم
دکتر رحمان قهرمان پور است که در آن می‌خوانید؛ انگیزه‌های ترکیه برای نزدیک شدن به چین را می‌توان ذیل چند نکته بررسی کرد. نکته اول بروز تنش در روابط میان ترکیه و اسرائیل بعد از حمله اسرائیل به کاروان کشتی آزادی است. دلیل دیگر تمایل ترکیه برای نزدیک شدن به چین، ترکیه از ۱۹۹۹ به این طرف یعنی از اوایل قرن بیست و یکم نوعی نگاه سیاست به شرق داشته و سناریوی گسترش به شرق را پیگیری می‌کرده است. اما این شرق در نگاه ترکیه تعریف خاصی دارد. یعنی وقتی در ترکیه صحبت
از شرق می‌کنیم منظور مرزهای شرقی ترکیه از ایران تا چین را در بر می‌گیرد. طرفداران سناریوی نگاه به شرق که حتی در ارتش ترکیه هم حضور داشتند،‌ معتقد بودند که ترکیه باید با کشورهای کلیدی شرقی و به طور مشخص ایران و روسیه و چین روابط خود را گسترش دهد. گسترش روابط با ایران و روسیه در چند سال گذشته اتفاق افتاده است و یک روند رو به رشد و صعودی داشته است. روسیه با ترکیه هم قرارداد احداث نیروگاه هسته‌ای امضا کرده است. اما به نظر می‌رسد که روابط ترکیه با چین به همین اندازه رشد نکرده است.
یکی از دلایل این مسئله، این بود که خود چینی‌ها انگیزه چندانی برای گسترش روابط با ترکیه نداشتند و از طرف دیگر در داخل ترکیه بحث‌هایی مطرح بود مبنی بر این که چین ترک‌های استان سین کیانگ را سرکوب می‌کند و بنابر این ترکیه نباید به چین نزدیک شود. در چند ساله گذشته این تفکر تلطیف شده و بنابر این ترکیه احساس می‌کند باید موازی با گسترش روابط با ایران و روسیه بایستی روابطش با چین را هم گسترش دهد. البته سال گذشته عبدالله گل از هند و بنگلادش هم دیدار کرد و روابط ترکیه با این کشورها هم رو به گسترش است. اما از نظر استراتژ‍‌یک این سه کشور برای ترکیه اهمیت ویژه‌ای دارد.
انگیزه‌های چین برای گسترش رابطه با ترکیه در مورد چین به نظر می‌رسد که چینی‌ها هم بی‌میل نیستند روابطشان را با ترکیه گسترش دهند.
چینی‌ها در خاورمیانه نگاه به ایران داشتند به دلیل نیازی که به واردات نفت داشتند، توجه به مصر دارند به دلیل ارتباط با جهان عرب و در ده سال گذشته هم روابطشان را با اسرائیل گسترش داده‌اند به دلیل استفاده از فناوری‌های نظامی‌ این کشور. تقویت موقعیت ترکیه در جهان عرب،‌ منطقه و به طور کلی در نظام بین المللی انگیزه چین را برای گسترش روابط با ترکیه بیشتر کرده است. از طرف دیگر در اتفاقات اخیر سین کیانگ چینی‌ها احساس کردند که ترکیه می‌تواند نقش آفرینی کند. لذا به نظر می‌رسد که تمایل چین برای گسترش روابط با ترکیه تا حدی تلاشی است برای کنترل مسئله سین کیانگ.
از زاویه دیگر چین در حال گسترش بازار‌های تجاری خود در کشورهای مختلف است. ترکیه از جمله کشورهایی است که تاکنون چینی‌ها حضور چندانی در آن نداشتند. ترکیه تاکنون بیشتر نیاز‌های خود را از طریق واردات از اروپا و امریکا تامین کرده است. لذا با توجه به بازار وسیعی که ترکیه صاحب آن است و وضعیت نسبتا خوب اقتصادی ترکیه که مثل چین تا حدی توانسته با بحران اقتصادی جهانی مقابله کند،‌ به نظر می‌رسد از این بابت هم چینی‌ها به دنبال افزایش حضور اقتصادی و تجاری خود در ترکیه هستند.
ضمن این که نیم نگاهی هم به گسترش روابط ترکیه با روسیه دارند. به این معنا که وقتی که روسیه و ترکیه مجموعه‌ای از قرارداد‌ها را به ارزش ۵۰ میلیارد دلار امضا می‌کنند،‌ این برای چین اغوا کننده است،‌ با توجه به این که چین هم ظرفیت ساخت رآکتور و تاسیسات هسته‌ای را دارد. به نظر می‌رسد چینی‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که زمان گسترش روابط با ترکیه فرا رسیده و بایستی موانع گذشته گسترش روابط میان دو کشور را کنار بگذارند.
نزدیکی ترکیه به شرق به معنای دوری آن از غرب نیست.دو دیدگاه درباره گسترش روابط ترکیه با شرق وجود دارد. یک نگاه بیانگر این است که گسترش روابط ترکیه با شرق بدیل و جانشینی است برای رویکرد سنتی سیاست خارجی ترکیه به اروپا و غرب. بنابراین، این‌ها معتقدند که ترکیه در حال فاصله گرفتن از غرب و نزدیک شدن به شرق است. دیدگاه دوم معتقد است که رابطه ترکیه با شرق و غرب مخالف هم نیستند و موازی با هم حرکت می‌کنند. یعنی افزایش روابط و مراودات ترکیه با کشورهای شرقی به معنای کاهش مراودات با کشورهای غربی نیست.
به نظر می‌رسد نگاه دوم قابل قبول‌تر باشد. چون به نظر می‌رسد که در داخل ترکیه این دیدگاه وجود ندارد که چین و روسیه و ایران می‌توانند جانشینی برای آمریکا و اروپا باشند. هر چند این نکته ناقض این نیست که در سال‌های گذشته روابط ترکیه با غرب مانند گذشته نبوده است. یعنی در این نکته که روابط ترکیه با غرب کاهش پیدا کرده است اجماع وجود دارد.
اما این میزان کاهش به این معنا نیست که ترکیه از غرب و اروپا نا امید شده است و تمایل دارد که به سمت شرق حرکت کند. به نظر می‌رسد این اقدامات ترکیه تلاشی است برای متقاعد کردن اتحادیه اروپا به پذیرش کامل و هر چه سریع‌تر ترکیه در این اتحادیه.
بحث نظامی‌ از این منظر مهم است که نظامیان در ترکیه آخرین پایگاه کمالیست‌ها و طرفداران سرسخت دوری ترکیه از شرق بوده‌اند و این که چنین همکاری نظامی ‌در حال اتفاق است نشان دهنده این است که ارتش ترکیه هم در حال هماهنگ کردن خود با سیاست خارجی این کشور است. و آن مقاومت‌هایی که در گذشته در مقابل سیاست‌های حزب عدالت و توسعه داشته است تا حدی در حال کم رنگ شدن است.
البته از منظر مسائل داخلی ترکیه،‌ سرکار آمدن کوشنر و کنار رفتن باشبوق به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در این تغییر بی‌تاثیر نبوده است چون باشبوق از جمله افرادی بود که خیلی بر استقلال عمل ارتش ترکیه در
تصمیم گیری‌ها تاکید داشت. اما به نظر می‌رسد که رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه همراهی بیشتری با سیاست خارجی و سیاستمداران ترکیه دارد.

جهان صنعت:حمایت یکطرفه آقای رییس کمیسیون‌
«حمایت یکطرفه آقای رییس کمیسیون‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مهدی احمری‌ است که در آن می‌خوانید؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده که بنزین ۴۰۰ تومانی از ابتدا در بودجه مصوب شده بود این درحالی است که آنچه مجلس تصویب کرد، فروش بنزین بر مبنای لیتری ۱۰۰ تومان بوده است و هیچ کجای قانون بودجه سخنی از بنزین ۴۰۰ تومانی نیست.
آقای فتحی‌پور ظاهرا فراموش کرده‌اند که از زمان اجرای قانون بودجه تنها شش ماه گذشته و حافظه مردم آنقدر هم کوتاه‌مدت نیست که یادشان برود وکلایشان در مجلس چه چیزی را مصوب کرده‌اند. آقای رییس کمیسیون اقتصادی گویا خودشان هم فراموش کرده‌اند که این مجلس بود که در مقابل اختصاص منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه ایستاد و این رقم را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
آنچه آقای فتحی‌پور مطرح نمی‌کنند و قصد القای قیمت بنزین ۴۰۰ تومانی در اذهان مردم را دارند، این موضوع است که قرار بود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر که مورد درخواست دولت برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بود از محل مالیات بر درآمد و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تامین شود که این هرگز به معنای بنزین ۴۰۰ تومانی نیست.
مقرر شده بود این درآمد از سایر بخش‌ها شامل آزادسازی تمام نهاده‌های انرژی از جمله بنزین تامین شود و یک قلم کالا را در برنمی‌گرفت. حال با گذشت شش ماه از سال جای تعجب دارد که نماینده‌ای که از قضا ریاست یکی از کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده دارد، صورت مساله را این‌گونه پاک می‌کند. اگر مبنای قیمت بنزین از همان ابتدای سال ۴۰۰ تومان بود، پس چرا شش ماه بعد و پس از برگزاری جلسات بسیار در کارگروه‌های گوناگون ناگهان دولت به این نتیجه رسیده که بنزین را با لیتری ۴۰۰ تومان عرضه کند؟ در حالی که تا پیش از این حتی مطرح کردن این فرضیه هم به شدت از سوی دولت محکوم می‌شد.
از سویی اگر قرار بود بنزین با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شود، چگونه هیچ نماینده‌ای هنگام تصویب قانون بودجه اعتراض نکرد؟ مگر نه این است که براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید آزادسازی ظرف پنج سال صورت بگیرد؟ آقای فتحی‌پور نمی‌خواهند واقعیت را بگویند یا یکطرفه به قاضی رفته‌اند؟

دنیای اقتصاد:مالیات‌گیری در ایران
«مالیات‌گیری در ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛اخیرا در شورای رقابت جلسه‌ای برگزار شد و در آن نمایندگان مجلس و دولت از رفتار اصناف در قبال اعمال مالیات‌های بیشتر انتقاد کردند.
در آن جلسه نکاتی درست مطرح شد که باید با آنها موافقت نمود؛ اما در عین حال نکات دیگری نیز مطرح شد که لزوما درست نیست.
۱ - نکته مهم و درستی که در آن جلسه مطرح شد این بود که اقشار مرفه و به طور خاص صنف طلافروشان که معمولا از تمکن مالی خوبی برخوردارند، از یکی از خدمات دولت که همانا امنیت می‌باشد بیش از بقیه اقشار جامعه منتفع می‌شوند و از این رو باید سهم بیشتری نسبت به بقیه اقشار جامعه نسبت به تامین مالی خدمات دولت متقبل شوند. این نکته درستی است که هرکس از کالاهای عمومی بهره بیشتری می‌برد باید مالیات بیشتری برای تامین مالی آن بپردازد.
۲ - مقایسه نادرستی که در آن جلسه صورت گرفت مقایسه میان نرخ پایین مالیات در ایران و نرخ بالای مالیات در دیگر کشورهای جهان و خصوصا کشورهای غربی بود و مقاومت مردم در برابر افزایش جزئی این نرخ پایین مالیات تعجب آور قلمداد شد. این را همه‌کس می‌داند که درآمدهای نفت در عمل، جبران‌کننده این تفاوت نرخ مالیات است. همه درآمد نفت که به مردم تعلق دارد، گویی به شکل یکجا به عنوان یک مالیات قبل از واگذاری توسط دولت مصادره می‌شود. اگر این درآمد نفت را نیز ملاحظه کنیم، آیا می‌توان روی تفاوت نرخ مالیات‌ها پافشاری کرد؟
٣ - واقعیت سومی که باید در مورد مالیات در نظر گرفت، خاستگاه تاریخی آن است. این امر برای تاریخ‌نگاران اقتصادی به شکل یک حقیقت مسلم درآمده است که در اروپا زمانی که پادشاهان درگیر جنگ‌های بین کشوری بودند، با کمبود منابع مالی برای تامین هزینه‌های جنگ روبه‌رو شدند؛ چرا که سربازان بر اساس نظام مزدوری به کار گرفته می‌شدند. راه‌حلی که برای این مشکل پیش‌رو داشتند این بود که به اربابان و نخبگانی که در مناطق مختلف کشور از مکنت و ثروت قابل توجهی برخوردار بودند، متوسل شوند و از آنها بخواهند که مالیات بیشتری به دولت بدهند. طبیعی بود که هیچ‌کس مایل نیست منابع مالی خود را به کس دیگری واگذار کند. بنابراین نخبگان مذکور مالیات بیشتر را منوط به مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری در امور کشور کردند و به این ترتیب یک مبادله را با پادشاه سامان دادند.
بر اساس این مبادله مردم مالیات بیشتری می‌پرداختند اما در مقابل از قدرت بیشتری در تصمیم‌گیری‌های کلان برخوردار می‌شدند؛ چرا که این تصمیم‌گیری‌های کلان با منابع مالی مردم صورت می‌گرفت. از اینجا بود که اصطلاحNo taxation, no participation ابداع شد و رواج یافت که معنای آن این است که تا وقتی مشارکت مالی صورت نگیرد مشارکت سیاسی نیز صورت نخواهد گرفت. به عبارت دیگر اینها لازم و ملزوم یکدیگرند و زیربنای دموکراسی را فراهم می‌کنند. امروزه در ادبیات اقتصاد سیاسی چندین مقاله تحقیقی آکادمیک شکل گرفته است که نشان می‌دهد رابطه‌ای مستقیم میان میزان مالیات‌دهی و میزان دموکراتیک بودن یک رژیم سیاسی برقرار است. هرچه رژیم سیاسی به لحاظ تامین مالی مستقل از درآمد مالیات باشد به لحاظ شاخص‌های دموکراتیک نمره پایین تری خواهد داشت. این تبلور کلان آن چیزی است که در سطح خرد و در تعاملات بین فردی با تعبیر «استقلال اقتصادی و درآمدی، استقلال سیاسی یا تصمیم‌گیری به دنبال می‌آورد»، مطرح می‌شود.
۴. مردم در ارزیابی سیاست‌ها، صرفا به توجیهات اقتصادی یک سیاست نگاه نمی‌کنند، بلکه به سازگاری این توجیهات با دیگر رفتارهای دولت نیز توجه دارند. از دید مردم اگر دولت واقعا به لحاظ مالی آنقدر تحت فشار است که باید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، چگونه در عرصه‌ای دیگر به‌رغم همه مخالفت‌های کارشناسی و عمومی تصمیم هزینه‌زایی برای پرداخت یک میلیون تومانی به نوزادان را با جدیت دنبال می‌کند؟
۵. نکته‌ای عجیب در رفتار مردم به طور کلی و اصناف به طور خاص دیده می‌شود.
اگر یک تومان از جیب آنها کسر شود واکنش نشان می‌دهند، اما اگر میلیون‌ها دلار از بودجه عمومی کشور صرف طرح‌های غیرثمرده و زیانبار شود کسی آزرده نمی‌شود ویک صدم حالت اول نیز از خود واکنش نشان نمی‌دهد! واقعا علت این ناسازگاری رفتاری چیست؟
۶. نکته پایانی آنکه در ادبیات اقتصاد سیاسی اصلاحات، تعبیری وجود دارد که دنی رودریک مطرح کرد تحت عنوان هزینه-فایده سیاسی. مقصود از آن این است که در اجرای اصلاحات اقتصادی نه تنها هزینه فایده اقتصادی بلکه باید هزینه فایده سیاسی را نیز در نظر گرفت و متوجه این نکته بود که اجرای هر سیاست اصلاحی به لحاظ سیاسی چقدر هزینه دارد و چقدر می‌تواند حامیانی ایجاد کند تا راه را برای اصلاحات بعدی باز کند. اگر با این عینک به مساله نگاه شود سوال مطرح این خواهد بود که در زمانی‌که دولت باید به لحاظ سیاسی خود را آماده اقدام به مراتب مهم‌تر و عظیم تر اصلاح قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها کند، آیا فایده اجرای یک سیاست کم‌اهمیت که تنها قشر کوچک و در عین حال سازماندهی شده‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از هزینه‌هایش بیشتر بود؟

منبع: جام جم آنلاین