اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ مهر ۱٣٨۹ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۰

 اخبار روز: حسین شریعتمداری یادداشت روز چهارشنبه ی روزنامه ی کیهان را به افشای پشت پرده و سودهای هنگفت مافیای شش نفره ی قاچاق طلا اختصاص داده است:



در گزاره های زیر دقت کنید؛
۱- به طور متوسط در هر ماه ۱۰ تن مصنوعات طلا و جواهر واردکشور می شود که میزان سالانه آن ۱۲۰ تن یعنی ۱۲۰ هزار کیلوگرم است.
۲- مطابق بررسی های کارشناسانه و محاسبات و تحقیقات میدانی وزارت صنایع، ۹۰ درصد این مصنوعات به طور قاچاق وارد کشور می شود.
٣- قاچاق ۹۰ درصدی مصنوعات طلا و جواهر را علاوه بر وزارت صنایع، موسسه استاندارد و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی های جداگانه خود تایید کرده ا ند.
۴- ۹۰ درصد از ۱۲۰ تن، مساوی است با ۱۰٨ تن، یعنی سالانه ۱۰٨ تن مصنوعات طلا و جواهر از طریق غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می شود.
۵- ۱۰٨ تن برابر ۱۰٨ میلیون گرم است. (۱۰۰۰*۱۰۰۰*۱۰٨)
۶- قیمت یک گرم طلا- در حال حاضر- مبلغ ٣۴هزار تومان است. بنابراین ارزش ۱۰٨ تن طلای قاچاق که در طول یک سال وارد کشور می شود ٣۶۷۲ میلیارد تومان است. اشتباه نکرده اید ۱۰٨ میلیون گرم - ۱۰٨ تن- را در عدد ٣۴۰۰۰ ضرب کنید. بله! درست محاسبه کرده اید حاصل ضرب مساوی است با ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۷۲/٣ تومان یعنی سه هزار و ششصد و هفتاد و دو میلیارد تومان... مغزتان سوت می کشد! نمی کشد؟!
۷- تقریبا تمام سود واردات سالانه ۱۰٨ تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جیب یک گروه ۶ نفره می رود! به بیان دیگر، هریک از این ۶ نفر سالانه سود حاصل از فروش ۶۱۲ میلیارد تومان مصنوعات طلا و جواهر قاچاق را به جیب نامبارک خود می ریزند.
٨- یکی از این ۶ نفر برای یک سال فقط ۱۵۰ هزار تومان مالیات می پردازد، یعنی ماهیانه ۱۲ هزار و پانصد تومان و این در حالی است که یک کارگر و یا کارمند با حقوق ماهیانه ۶۰۰هزار تومان، برای هر ماه مبلغ ۱۶هزار و ۲۵۰ تومان مالیات حقوق می پردازد. یعنی ٣هزار و هفتصد و پنجاه تومان بیشتر از آن تاجر قاچاقچی طلا و جواهرات. منصفانه است؟! کارمند و کارگر که حرفی ندارد. حقوق خود را بعد از کسر مالیات دریافت می کند و با تخفیف های مالیاتی که دولت برای حقوق بگیران در نظر گرفته است شاکر نیز هست زیرا می داند در قبال مالیاتی که پرداخت می کند از امکانات عمومی برخوردار می شود و البته بر این باور - بخوانید توهم- است که کلان سرمایه داران در قبال برخورداری چند صد برابری از امکانات عمومی، مالیات های کلان هم پرداخت می کنند! و چه تصور باطلی!
۹- همین گروه ۶ نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه ٣۶۷۲میلیارد تومان، با بهره گیری از عوامل اجاره ای، حمایت های بیرونی و پشتیبانی روانی تبلیغاتی رسانه های بیگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطیلی کشانده اند. آنها دو سال قبل نیز، هنگامی که «قانون مالیات بر ارزش افزوده» وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده بود، با توهم پراکنی و دروغ بافی درباره اهداف این قانون، نه فقط تن به اجرای آن ندادند بلکه به فریب افکار بازاریان محترم و هم صنف های خود نیز دست زده و بازار را به تعطیلی کشاندند. و متاسفانه دولت به جای تاکید بر اجرای قانون با این کلان سرمایه داران مفت خور و باج خوار مدارا کرد و عملیات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق انداخت. در آن هنگام، آخرین بهانه این گروه آن بود که ابعاد قانون یاد شده روشن نیست و نیاز به شفاف سازی دارد! این بهانه در حالی پیش کشیده شد که «قانون مالیات بر ارزش افزوده» بعد از مدتها بحث و بررسی همه جانبه، تحقیقات میدانی، رایزنی با کارشناسان اقتصادی، مقایسه با سیستم های مالیاتی سایر کشورها و مشورت با صاحبان اصناف و بازاریان متعهد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و بهانه گروه مورد اشاره پایه و اساسی نداشت.
۱۰- دو سال بعد، یعنی همین روزها و پس از آن که مسئولان محترم مالیاتی با حوصله و سعه صدر مثال زدنی، به شرح و توضیح درباره مفاد قانون یاد شده و ابعاد و اهداف آن پرداختند و طی نشست های پی درپی با مسئولان اصناف، ضرورت اجرای این قانون و احقاق حق ملت را گوشزد کردند، اکثریت قریب به اتفاق بازاریان که همواره از اقشار مومن و متعهد کشور بوده و هستند، بر لزوم اجرای آن تاکید ورزیدند که تشکر و قدردانی سازمان مالیاتی کشور را نیز در پی داشت. اما، همان گروه ۶ نفره که ارقام چند میلیارد تومانی برایشان مثل «علف خرس» است، به مقابله با اجرای قانون یاد شده برخاستند و با بهره گیری از اهرم تطمیع و تهدید!! باردیگر کرکره ها را پائین کشیدند.
۱۱- یکی از اعضای متعهد صنف طلا و جواهر بازار که دیروز مغازه خود را تعطیل کرده بود در تماس با کیهان و در پاسخ به سوال ما که شما دیگر چرا؟!... گفت؛ «گزارش وزارت صنایع کاملاً درست است که ۹۰درصد طلا و جواهرات به صورت قاچاق وارد کشور می شود. این واردات قاچاق در اختیار تعداد انگشت شماری از دانه درشت های صنف ما قرار دارد. مصنوعات طلا و جواهر قاچاق که به صورت فله ای معامله نمی شود! این مصنوعات از طریق مغازه های طلافروشی به مشتریان عرضه می شود. بنابراین، می توانید حدس بزنید که اگر آن تعداد انگشت شمار و دانه درشت، از عرضه طلا و جواهر به مغازه های ما خودداری کنند، کسب و کار ما به طور جدی آسیب می بیند و مشتریان خود را از دست می دهیم. ضمن آن که آنان اهرم های فشار دیگری هم در اختیار دارند.» (اظهارات ایشان نقل به مضمون است که با حفظ امانت در محتوای کلام در این یادداشت آمده است).
این برادر طلافروش درباره اهرم های دیگر دانه درشت های صنف خود چیزی نگفت و حتی از نام بردن آنها نیز خودداری کرد و هنگامی که خبرنگار ما اسامی برخی از دانه درشت ها را به زبان آورد، پاسخ ایشان سکوتی معنادار بود! سکوتی که می تواند به معنای تایید حدس و اخبار دریافتی کیهان باشد!
۱۲- و اما؛ قانون «مالیات بر ارزش افزوده» چیست؟ مگر نه این که این مالیات ٣درصدی از خریدار دریافت می شود، بنابراین چرا دانه درشت های صنف طلا و جواهر از اجرای آن به وحشت افتاده اند؟! تعجب آور نیست؟ هست! راستی چرا؟!
به خبر زیر توجه کنید:
گروه مورد اشاره در ملاقات با مسئولان مالیاتی اعلام کرده اند برای پرداخت کل مبلغ مالیاتی که مطابق محاسبه دولت باید از آنها اخذ شود آمادگی دارند و هر مبلغی را که مسئولان مالیاتی اعلام کنند پرداخت خواهند کرد، به شرطی که دولت از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص صنف طلا و جواهر صرفنظر کند! به بیان دیگر مشکل آنها پرداخت مالیات نیست، چرا که مالیات یاد شده همانگونه که اشاره شد اولاً؛ در مقایسه با گردش مالی دانه درشت های این صنف، بسیار ناچیز و کم اهمیت است و ثانیا؛ این مالیات ٣ درصدی از مشتریان دریافت می شود.
اکنون به پرسشی که در صدر این بند از یادداشت مطرح شده است بازمی گردیم؛ چرا دانه درشت های صنف طلا و جواهر، یعنی همان گروه ۶ نفره- و یا حداکثر چند نفر دیگر از آنان- از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وحشت دارند؟ توجه کنید؛ از اجرای قانون و نه از پرداخت مالیات. چرا؟!... بخوانید!
۱٣- کارکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده را می توان در یک جمله خلاصه کرد «شفاف شدن معاملات و مبادلات کالا» و به بیان همه فهم تر؛ «صدور فاکتور خرید و فروش برای مصنوعات طلا و جواهر.» یعنی آقای طلافروش، این کالا را از کجا خریده ای؟ به چه قیمت؟ و به چه کسی یا کجا فروخته ای؟ با چه قیمت؟... آیا صدور فاکتور برای تبادل کالا زحمتی دارد؟ معلوم است که ندارد! آیا، به سود حاصل از فروش آن لطمه ای می زند؟ معلوم است که نمی زند! پس مشکل چیست که آقایان حاضرند کل مبلغ مالیات را بپردازند، اما برای خرید و فروش و گردش کالا سند و فاکتور به دست کسی ندهند؟! پاسخ روشن است. اگر صدور فاکتورهای خرید و فروش به همان ترتیب که در قانون پیش بینی شده است صورت پذیرد، نهایتا به ۹۰ درصد مصنوعات طلا و جواهر یعنی ۱۰٨ تن طلا و جواهر قاچاق با قیمت نجومی ٣۶۷۲ میلیارد تومان در سال می رسد و معلوم می شود که آقایان قاچاقچیان محترم! ۹۰ درصد مصنوعات طلا و جواهری را که به بازار عرضه کرده اند از طریق قاچاق وارد کشور فرموده اند!! فقط همین! آیا همین نکته به تنهایی نمی تواند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای دانه درشت های قاچاقچی تبدیل به یک کابوس کند؟! می تواند و کرده است. دقیقا به همین علت است که حاضرند مالیات وضع شده را بپردازند ولی تن به شفاف سازی ندهند. یعنی ایستگاه «ایست و بازرسی» را به صورت ایست! بدون بازرسی! می پسندند!
۱۴- مالیات نه حق دولت، بلکه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج کالا نیز چنین است. بنابراین، دولت و مجلس و دستگاه قضایی کشور به عنوان نمایندگان مردم حق ندارند این حق مسلم ملت را نادیده بگیرند و غارتگران بیت المال را به حال خود رها کنند. برای نظام جمهوری اسلامی که پرچمدار عدالت خواهی است و به همین منظور پنجه در پنجه قدرت های استکباری انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شایسته- و بایسته هم- نیست که از کنار باج خواهی و غارتگری کلان سرمایه داران بی تفاوت عبور کند. مخصوصا آن که اکثریت متعهد صنف یاد شده نیز از این عده اندک و کم شمار دل پرخونی دارند...چرا یک بار و برای همیشه به این بازی خاتمه نمی دهید؟! راستی! آیا هیچ تصور کرده اید که اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصیبت خنده داری است؟!