اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ مهر ۱٣٨۹ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰

سازمان مجاهدین انقلاب در پاسخ به نامه مدیر کل سیاسی وزارت کشور مبنی بر انحلال این سازمان اعلام کرد که به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد.
به گزارش امروز به نقل از کمیته رسانه های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، در پی ارسال رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر انحلال سازمان مجاهدین انقلاب توسط مدیر کل سیاسی وزارت کشور ، دبیرکل سازمان به نامه مذکور پاسخ داد.
محمد سلامتی، در نامه خود ضمن اشاره به عدم اطلاع سازمان از روند رسیدگی به پرونده مفتوحه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، تصریح کرده که هیچگونه اطلاعی از اقدامات دادسرای مذکور در مراحل مختلف تحقیق و بررسی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و هیچ یک از اعضای سازمان نیز به نمایندگی از سوی سازمان در هیچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته اند.
گفتنی است؛ عصر روز یکشنبه مورخه ۱۸/۷/۸۹ مدیرکل سیاسی وزارت کشور طی نامه ای خطاب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اعلام داشته که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس دادنامه مورخ ۲۰/۵/۸۹ که در تاریخ ۶/۷/۸۹ به اداره کل سیاسی وزارت کشور ارسال شده، مستند به بندهای “ب ، هـ ، و ، ز و ح” ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون احزاب رای به انحلال سازمان داده است.
در ادامه این نامه تصریح شده است که این اداره کل به سازمان مجاهدین انقلاب ابلاغ کرده که از این پس، هرگونه فعالیت با عنوان گروه منحل شده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران وجاهت قانونی ندارد.
متن کامل نامه دبیرکل سازمان به مدیر کل سیاسی وزارت کشور به شرح ذیل است:

به: مدیر کل محترم سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها
از: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
موضوع : انحلال سازمان؟!

عطف به مرقومه شماره ۱۰۸۸۵۷/۴۴ مورخ ۱۹/۷/۸۹ که عصر روز جاری از طریق نمابر دریافت شده است، به استحضار می رساند این سازمان تا این لحظه هیچگونه اطلاعی از اقدامات دادسرای محترم در مراحل مختلف تحقیق و بررسی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و ضمناً هیچ یک از اعضای سازمان نیز به نمایندگی از سوی سازمان در هیچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته اند. همچنین خاطر نشان می سازد حسب قانون، شیوه ابلاغ آراء محاکم بر عهده دایره ابلاغ احکام دادگستری است، لذا از نظر سازمان نامه دریافتی از ناحیه دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت ها وجاهت قانونی ندارد و این سازمان کماکان خود را قانونی دانسته و به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد.

دبیرکل
محمد سلامتی