اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ مهر ۱٣٨۹ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۱۰

بحران فراگیردر ساختارهای اساسی کشور ما هر دم ژرفتر می شودوبه سبب سیاست های ناکارآمدومبتنی برمنافع ویژه درحکومت که با وجوداختلاف های جدی جناحی ودرون حکومتی،اغلب به همسویی ضمنی قوای سه گانه می انجامد،چیرگی براین بحران ها نیزدشوارتر می شود .
شرح مختصراجزاءاساسی در هم تنیده این بحران فراگیر در پی آمده است:


بحران اقتصادی
اکنون شرایط اقتصادی ایران به گونه ای است که در یک سو انبوه زحمتکشان و فرودستانی ایستاده اند که نیاز مند نان شبشان هستند و در سوی دیگر صاحبان ثروت های باد آورده،ویژه خواران و امپراتورانی قراردارند که آشکارا به میلیاردر بودن خویش مفتخرند!
این شکاف طبقاتی به سبب عوامل درپی آمده ژرفا و گستردگی فزاینده ای می یابد:
• تورم بی مهار موجود،به سبب به اصطلاح هدفمند کردن (درواقع حذف) یارانه ها، به گونه ای افسارگسیخته تر درراه است.دولت احمدی نژاد آخرین اقدام های خودرا برای نجات دولت ازورشکستگی ومددرسانی به سرمایه داری "خودی" انجام می دهد وکشور را به سوی پرتگاه می کشاند. دادن آمارهای ساختگی باور نکردنی و اغراق آمیزازپایین آمدن نرخ تورم نیزهیچ کمکی به حل این معضل نمی کند. مردم تورم رااز فشارهایی که به بودجه خانواده شان وارد می شوداحساس می کنند نه برمبنای آمارهای غیرواقعی.
         برای سال ٨۹ پایه دستمزد ماهانه کارگران ٣۰٣هزارتومان تعیین شده است. مرکز آمار ایران کسری بودجه سال گذشته هر خانوار روستایی را ۵۵۷هزار تومان برآورد کرده بود و کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان سال ٨٨ اعلام کرد که بیش از ۴۵درصداز کل کارمندان کشور کمتر از ۵۰۰هزارتومان حقوق دریافت می کنند .
         این همه درحالی است که اقتصاددانان مستقل برای سال٨۹خط فقررادرمناطق شهری بیش از٨۵۰هزار تومان برآورد کرده اند.به این ترتیب، حتی اقشارمتوسط هم روز به روز به زیر خط فقر کشیده می شوند.
         صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود درباره هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران پیش‌بینی کرد:
         " نرخ تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها - حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت انرژی - ... ازحدود ۹درصد(اعلام شده بانک مرکزی) به ٣۶درصد(چهاربرابر) خواهد رسید...؛ اما معلوم نیست میزان جهش تورمی در صورت افزایش جهشی قیمت حامل های انرژی چقدر خواهد بود.؟!"
         صرفه جویی صدمیلیارد دلاری دولت با حذف یارانه ها،ازیک سو موجب افزایش هزینه زندگی هر خانوار تا حد ود ۵۷۰۰ دلارخواهد شد که تقریبا معادل ۲۷درصددرآمدملی هرخانواراست،وازسوی دیگرجیب سرمایه داران نظامی،روحانی و دولتی "خودی" راپرخواهدکرد.
         به گزارش خبرگزاری مهر(۲۷خرداد٨۹) ذخیره سازی ۱٣قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم برای اجرای مقدمات قانون هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم سال جاری، با همکاری اصناف و بخش خصوصی صورت گرفته و نگرانی در این زمینه وجود ندارد!!
         وزیر بازرگانی گفته است:"اصناف (تجارعمده) پشتیبان وزارت بازرگانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند. برای اجرای قانون، همکاری اصناف و بازاریان اصل است. ما بازرسی اصناف را به خود آن ها واگذار کرده ایم و این نماد اعتماد دولت به مردم(!) است."
         این سخن درواقع بدین معنی است که برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها، بودجه کلانی به تجار عمده و دلال های با نفوذ پرداخت شده است.
         با همه این‌ها، به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، اصناف (کلان تجار)٣۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند (ولی) ۶/۴ درصدمالیات می پردازند.(البته بنا به برآورد اقتصاددانان،این تفاوت بسیاربیشتراست.)
         درسوی دیگر به گزارش دنیای اقتصاد(۲۷خرداد٨۹): ۷۰۰هزارتن گندم خریداری شده از کشاورزان به دلیل عدم تامین منابع مالی، جزو خرید قطعی منظور نشده است... و به گفته رئیس اتحادیه چایکاران کشور، پول چایکاران شمال پرداخت نشد!
         دولت به ظاهرجاروکشی پا برهنگان را فریاد می زند ولی با سیاست های جهت دارو پنهانش ازسفره آنان به جیب راست ترین جناح سرمایه داری سرازیرمی کند.
         البته دولت حامی کلان سرمایه داری نظامی-اداری ومتحدان بازاری و مستغلاتی آن، دردفاع ازوابستگان ویژه خوارخود به عنوان"کارآفرین" ودرپس واژه هایی ناروشن مانند"اصناف"، مطامع جناحی خودرا پی می گیرد واز پاسخگویی می گریزد. چرا که برخی اقشارراهم که حقوق بگیردولت نیستند جزو اصناف می شمارد. اقشاری که تورم،گرانی،رکود و... به آن ها نیز آسیب زده وآنان را به اعتراض واداشته است.
اینک گرانی نان و آب ومسکن و سوخت و ... با چراغ‌خاموش حرکت ویرانگر خودراآغازکرده است.
• بیکاری با رشد فزاینده همه جامعه را تهدید می کند.
آمارهای رسمی که دوسال پیش نرخ بیکاری را ۱۰ درصد گزارش می دادند،درمرداد٨۹به۶/۱۴درصد رسیده اند.ولی بررسی های اقتصادی کارشناسان غیردولتی،این نرخ رابیش از ۱٨درصدنشان می‌دهد.
         هنوز سال ٨٨ پایان نگرفته بود که شرکت نوشابه سازی ساسان با اخراج کارگرانی که مدت قراردادشان به پایان رسیده بود خشم آنان را برانگیخت. نساجی خامنه، کارخانه آزمایش تهران و صنایع مخابراتی راه دور ایرن از دیگرکارخانه‌هایی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی و واردات محصولات مشابه خارجی، کارگران خود را اخراج کرده اند.
         سال ٨۹ نیزبا اخراج کارگران آغاز شد. به گفته معاون خانه کارگر اخراج کارگران فقط در استان تهران در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است. و در کل کشور درست است که از ۵۰ درصد افزایش رشد اخراج سخن بگوییم.
         به گزارش «ایلنا»، ۹ دی ماه ۱٣٨٨، دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر اعلام کرد: "در ۴ سال قبل بیش از ۶۰ هزار کارگر در عسلویه کار می کردند...وامروزه حدود ٨ هزار کارگر در عسلویه کار می‌کنند که این امر نشان دهنده تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی کشور است."
       خبرگزاری ایلنا ٣۰ اردیبهشت به نقل از یک عضو مجلس گزارش داد: "... دولت بحث اشتغال را فراموش کرده و هیچ برنامه‌ای برای آن ندارد...تنها در شهر ایلام یازده نفر به دلیل بیکاری خود کشی کرده اند و این پدیده رو به گسترش دارد..."
         و به گزارش آفتاب ۱۴مرداد، مجلس یک فوریت طرح جدید بیمه بیکاری را با ۱٣ محدودیت و کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی در دریافتی ماهیانه بیکاران غیرارادی تصویب کرد.
         اعلام خبر انحلال کارخانه چینی البرز قزوین در پایان سال گذشته، باعث شد که گروهی از کارگران این واحد تولیدی در نیمه اردیبهشت ٨۹ به نمایندگی از سوی ۳۰۰ کارگر در مقابل دفتر شرکت چینی مقصود، سهامدار عمده چینی البرز، در اطراف پارک ساعی تهران تجمع کنند.
         رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق می گوید که هزاران نفر از کارگران صنعت برق ایران در آستانه بیکاری قرار دارند.
         مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۴ساله را۷/۲۴ درصد محاسبه کرده است - که البته بیش از آن است - وبااجرای طرح هدفمندکردن یارانه هااین نرخ بازهم افزایش خواهد یافت.
         اینک دیر زمانی است که نپرداختن یا پرداخت دیرهنگام حقوق کارگران - باتاخیرهای حداقل شش ماهه - به یک روند عادی تبدیل شده است.این در حالی است که بسیاری از به ظاهر دارندگان کار، مشاغل کاذب وناامن با دستمزد کم دارند و زندگی شان با اضطراب دایمی همراه است. دستمزدهای کارگران کفاف زندگی آنان را نمی دهد و بسیاری از خانواده های کارگری پریشان و فرزندان آن‌ها دچار آسیب‌های اجتماعی شده اند.
         نرخ بیکاری درایران بیشتراز ۹۰ درصدکشورهای جهان ازجمله مصر، هند، غنا وعربستان است. با این همه،به قول یک عضو مجلس، مسئول ایجاد اشتغال در کشور مشخص نیست.وزیر کار، وزارت تعاون را متولی اشتغال می‌داند و وزیر تعاون رئیس جمهور را مسئول اشتغال کشور معرفی می‌کند.
• رکود دیگر هیولایی است که ارمغان اقتصاد سرمایه داری کژ دیسه کشور ماست.
رکود حاکم بر اقتصاد ایران که پیش ازاین، بیشتر متوجه بخش صنعت بوده، اکنون به بخش‌های کشاورزی ومسکن وخرده فروشی ومالی وبانکی نیز گسترش یافته است.رکود با افزایش بیکاری و همراه با تورم، موجب فقرومحرومیت بیشترهمراه بابی عدالتی فزونترشده است.
         به گزارش ایلنا (۲۵اردیبهشت٨۹) آمارهای موجود نشان می دهند که مجموع سطح زیر کشت
درایران ازحدود۱۱میلیون و۶۲٣هزارهکتاردرسال٨۶با۲٨ درصد کاهش به٨میلیون و ۴۰٨هزارهکتار در سال ٨۷رسید... ومیزان تولید٣۹ درصد کاهش یافت... تولید برگ چای در سال ٨۷، ٨۴درصد،چغندرقند ۶۱ درصد و گندم ٣۰درصدکاهش پیدا کرده است.کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، افت تولید و کاهش سطح زیرکشت ، نتیجه سیاست های خانمان سوز دولت جمهوری اسلامی در بخش کشاورزی است.
         نتایج سرشماری سازمان امور مالیاتی ایران، ازغیرفعال بودن ۷۰۰ هزار از مجموع یک میلیون فعال اقتصادی ثبت شده خبرداده است.
         روزنامه همشهری (۱٨ خرداد٨۹) نوشت:
         "بر اساس گزارش تکان دهنده ای که در روزهای گذشته توسط مقام های رسمی بانک مرکزی منتشر شد نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال ٨۷ تنها نیم درصد بوده!(محاسبات نشریه اکونومیست نیز مویداین موضوع است) این در حالی است که در سال مذکور کشورمان رکورد دار کسب درآمدهای نفتی در طول دورانی بوده که نفت فروخته است. به بیان دیگر، در سال ٨۷ تقریبا به اندازه یک برنامه          ( پنجساله) درآمدهای نفتی داشته ایم. با این میزان درآمد، تحقق چنین حدی از رشد اقتصادی بیانگر آن است که بنگاه های اقتصادی کشور در این سال با وضعیت بسیار نگران کننده ای مواجه بوده اند وطبیعی است که با توجه به اتفاقات رخ داده، وضعیت بنگاه های مذکور در سال ٨٨ نیز بهتراز سال ٨۷ نبوده است....بنگاه هایی که طی سال های گذشته در بسیاری از رشته های تولیدی فعال بوده اند، اکنون با رکود بسیار جدی مواجه هستند.مجموعه این شرایط بیانگر آن است که وضعیت بیکاری طی سال‌های اخیر به مراتب نگران کننده تر بوده وطرح های اشتغال زایی که تحت عنوان بنگاه‌های زود بازده اجرایی شده نه تنها اشتغالی ایجاد نکرده بلکه در نتیجه اجرای چنین طرح هایی اکنون نظام بانکی کشور – که باید پشتوانه تولید و سرمایه گذاری باشد – با وضعیت بسیار بدی از نظر بدهی‌های معوق مواجه شده است. به نحوی که بدهی های معوق نظام بانکی که در سال ٨۴ کمتر از ۵هزارمیلیارد تومان بوده اکنون بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان است."
         گزارش محتاطانه بالا به خوبی نمایانگر وضعیت وخیم اقتصادی کشور است.
• واردات بی‌رویه ازاروپا وآسیا وآمریکاوآمریکای لاتین و...(در برخی از موارد با دورزدن‌هایی مشکوک) چنان بازار ایران را اشباع کرده است که حتا میادین میوه وتره‌بار که تا همین چندی پیش به عرضه میوه های داخلی می پرداختند ، اکنون به نمایشگاهی از میوه‌های ترکیه، هند، پاکستان، چین، برزیل، شیلی و...تبدیل شده اند. میوه هایی که رئیس اتحادیه بارفروشان ارومیه از هورمونی بودن آن‌ها می گوید وهمانند برنج های وارداتی در سلامتشان تردید است؛ امادرعوض هم تولیدداخلی وباغداران را رنجورمی کنند وهم دلالان وواردکنندگان وابسته رافربه ترمی سازند.تصمیم بی پشتوانه اخیر در باره ممنوعیت واردات میوه فقط پس از آشکارشدن رسوایی مافیای واردات واختلاف جناح‌ها و بروزنارضایتی جدی باغداران اتخاذشد.
         روزنامه اطلاعات (۱خرداد) از قول رییس اتحادیه لوازم خانگی نوشته است: بیشتر لوازم خانگی موجود در بازار وارداتی است...
واردات شکر تا پایان آبان ٨٨، بیش از دو برابرنیاز داخلی بود.
         به گزارش دفتر آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران ،واردات در ۴ ماهه نخست سال ٨۹ در مجموع به ۱٨میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار رسید، حال آنکه صادرات غیر نفتی در همین مدت ۷میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار بوده است.
         ورشکستکی اقتصاد کشور در شرایطی جریان دارد که بنا بر اظهارات سرمایه داران بخش‌ خصوصی طی سال‌ های اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور از ادامه فعالیت بازمانده ‌اند.در این زمینه رییس اتاق بازرگانی از توقف کامل تولید در ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور خبر داده است. حتا بسیاری از تولیدکنندگان داخلی می گویند تنها ٣۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت‌ تولیدی آن ها فعال است و با وجود دشواری هایی مانند کمبود شدید نقدینگی، مطالبات معوق بانکی، رشد هزینه ‌های تولید و رقابت نا‌پذیری تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، امکان ادامه فعالیت برای آن‌ها وجود ندارد.درچنین شرایطی این توده ها هستندکه مستمندتروبیچاره ترمی شوند.
          بنا به پیش بینی عضو کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، سیاست دولت باعث شده است تا “در سال آینده دولت ۱۳ میلیارد دلار کسری داشته باشد، زیرا بودجه ۱۳۸۹ ناشی از افزایش درآمد ملی نیست... و... منابع این افزایش۵/۱٣ میلیارد از صندوق توسعه ملی است. به عبارت دیگر، صندوق مذکور هنوز تولد نیافته، تمام منابعش برداشت شده است... و ... متاسفانه اتکا به نفت در بودجه سوم بیشتر شده است.“
         با وجود این که به ارزیابی صندوق بین المللی پول، صادرات روزانه نفت خام ایران تا سال ۲۰۱۱ نیم میلیون بشکه کاهش خواهد یافت وبه دومیلیون بشکه سقوط خواهد کرد، به گزارش بانک مرکزی صادرات نفت ایران در سه ماه سوم سال ٨٨(سه سال زودتر) به زیر دو میلیون بشکه در روز رسید!
         این کاهش ناگزیر،نه برای حفظ ثروت ملی،بلکه به سبب فرسودگی تجهیزات و عقب ماندگی از دانش روز و نبود سرمایه گذاری ِ لازم است.زیراسرمایه ها وسودهای کلان تا توانسته اند تبدیل به ارزشده وبه بانک های خارج رفته اند!   
         بنا به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد(۱۱بهمن ٨٨) " سازمان تأمین اجتماعی امسال نیز با کسری بودجه حدود ۲۵ هزار میلیاردی روبه‌روست و با نزدیک شدن به پایان سال و واریز حقوق و عیدی افراد تحت پوشش خود، قطعا مردم، بیمه‌شدگان و بازنشستگان نیز با مشکلات عدیده روبه‌رو خواهند شد."
         شرق(۱۲ مرداد ٨۹) از قول رئیس سازمان نظام پزشکی کشور آورده است: "سازمان های بیمه گروظایفشان رابه خوبی انجام نداده اند... شش تا ۹ ماه است که سازمان‌های بیمه گر، مطالبات پزشکان عمومی را پرداخت نکرده اند.البته این وضعیت در زمینه‌های دیگر مانند بیمارستان های دولتی و بخش‌های پاراکلینیکی نیز دیده می شود."
         دولت تا پایان اسفند ٨٨ با ۲۰هزارمیلیارد تومان بدهی به صندوق سازمان تامین اجتماعی، در صدر بدهکاران این نهاد عمومی قراردارد.
         به گفته سخنگوی برخی از تشکلات کارگری، این صندوق با سرمایه گذاری‌های متعدد کارگران در طول بیش از نیم قرن گذشته به وجود آمده است و اکنون برخی مداخلات دولتی در نحوه اداره این صندوق باعث شده است سرمایه های سی میلیون بیمه شده، در معرض مدیریت های سیاسی قرارگیرد.
با اساسنامه جدید، سازمان تامین اجتماعی دربست در اختیار وزیررفاه (صادق محصولی) قرارگرفته است (شرق ۲۹تیر ٨۹) .                                                                     
         آخرین ارقام بانک مرکزی نشانگر آن است که : "تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال ۱٣٨۷ به ۲۶۰٨۷ فقره رسیده که ٨/۴۵ درصد کاهش نسبت به ۱٣٨۶ را تجربه کرده است."
         از ۵۰۰ شهرک صنعتی طرح ریزی شده تا کنون به گفته آقای احمدی نژاد٣۰۰ شهرک به بهره برداری رسیده است، که همه آن ها هم نیمه فعال اند.موفق ترین آنها شهرک عباس آباد است، که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن فعال است. بقیه شهرک های صنعتی به مراتب وضعیت اسف بار تری دارند.
         خسارت ۴هزارمیلیاردتومانی ناشی از تعطیلات اخیر، قطعی برق واحدهای تولیدی ومسائل سیاسی نیز بر وخامت اوضاع افزوده اند.
         آرمان (۲۰مرداد٨۹) از قول رئیس دیوان محاسبات کشور نوشته است:۵۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی های معوقه بانکی توسط دستگاه های دولتی و بخش خصوصی از مدار اقتصادی کشور خارج شده است!
         وسرانجام ۴۰ هزارمیلیارد تومان چک برگشت خورده در دو ماهه ابتدای سال، تصویر روشنی از ورشکستگی اقتصادی کشور را نشان می دهد.
• فساد گسترده درهمه ابعاد حاکمیت اعم از دولت، مجلس، قوه قضاییه، شهرداری ها ونهادهای گوناگون ریشه دوانیده است.
         درپی تشدیداختلاف های جناحی،درنامه ۲۱۶تن از مجلس نشینان به رییس قوه قضاییه از اختلاس هزار میلیارد تومانی سخن رفته که در آن پای معاون اول کابینه نیز در میان بود. در نامه دوم آنان آمده است: "... براساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه درشت ها فشارهایی متوجه جنابعالی شده است. ..."
         یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، در حاشیه صحن علنی گفت: "شورای نگهبان نگذاشت دارایی های وزیران ومسوولان ارشد کشور مورد بررسی قرار گیرد. ... "
         و انگشت اتهام، بسیاری از مجلس نشینان را هم نشانه رفته است که با دریافت امتیازات گوناگون، رای خود را به سود یک جناح و به زیان مردم می فروشند...
         فساد در دستگاه قضایی که باید پناهگاه و مدافع حقوق ملت در برابر ستم حکومت باشد نیز بیش از هر نهاد دیگر حقوق مردم را پایمال می کند.اعتراض گسترده به احکام ناعادلانه قضایی، به ویژه اعدام‌های اخیر نشان می‌دهد که قوه‌قضائیه‌ای که درآن نهادهای امنیتی فرمانروایی ومرتضوی‌هاحکم‌دهی می کنند و رشوه خواری و پارتی بازی سراسرآن رافراگرفته است،فقط پس از دگرگونی بنیادی وریشه‌ای می تواند مورد اعتماد مردم قرار گیرد.
         فساد در بخش های بالای حکومت به گسترش فساد در بدنه آن انجامیده است به طوری که کمتر وزراتخانه ویا نهادی است که از فساد ورشوه خواری برکنار باشد و برای پنهان کردن این فساد گسترده و درعین حال،تثبیت آن به سودجناح صاحب قدرت، بااقدامات گوناگونی مانند انحلال سازمان های برنامه ریزی ونظارتی،تاسیس صندوق مهر رضا، واگذاری سهام عدالت، طرح پرداخت پول به متولدین پس از سال٨۹، باج دهی به برخی نهادها و ... با وجود کسری اعتبار و دیون فراوان دولت به دستگاه‌های مختلف، خاک در چشم مردم می پاشند تا خود رااز حسابکشی و پاسخگویی نسبت به تسلط پایان ناپذیرشان برمنابع برهانند. متولیان این نهادها، غارتگرانی را می مانند که از سفره مردم غارتزده می‌ربایند و بر سر این غنائم حاضرند شکم یکدیگر را هم بدرند.
• تسلط سپاه پاسداران بر اهرمهای اساسی اقتصاد
         سپاه پاسداران بیش از پیش برشاهرگ‌های اقتصادی کشور دست اندازی می کند.
         روزنامه دنیای اقتصاد (٨مهر ٨٨) از قول رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نوشته است: " ‌بخش شبه‌دولتی زاییده وزارتخانه‌های مختلف از جمله بازرگانی، سازمان‌های انتظامی ‌و متعلق به بیمه‌های اجتماعی نیروهای مسلح است ‌و به ظاهر از آنها به نام بخش خصوصی نام برده می‌شود."
         بر اساس این گزارش، وزارت نفت برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، پس از کسب «موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت»از روش «ترک تشریفات مناقصه» استفاده‌کرده‌است.
         به این ترتیب، بدون آن که در این زمینه مناقصه‌ای انجام شود، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرای قراردادی چند میلیارد دلاری را برعهده گرفته است.
         قرارگاه خاتم‌الانبیا علاوه بر طرح توسعه دو فاز( وسپس۶ فاز دیگر) پارس جنوبی قرار است اجرای طرح‌هایی را در زمینه ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه پالایشگاه ایلام و نیز توسعه میدان نفتی سوسنگرد عهده‌دار شود.
         پس از انتشار این قرارها، به دلیل آنچه از سوی فرمانده این قرارگاه «مشکلات مالی» عنوان شده، پیشرفت این فازها دچارکندی شدیدی شده است که در نتیجه آن نزدیک به شش هزار کارگر در فازهای ۱۵ و ۱۶ این پروژه بیکار شده‌اند.
         به گزارش آرمان ۲۰مرداد٨۹، شرکت ملی گاز ایران، پروژه ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری(صلح)را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کرد...
         و به گزارش شرق(۲٣تیر٨۹) وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال مجلس درباره واگذاری سهام مخابرات به سپاه گفته است:"وقتی نهادهای امنیتی دستور می‌دهند، ما هم اجرای امر می‌کنیم!"
         واگذاری شرکت مخابرات ایران به بنیاد تعاون سپاه یا کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" با پرداخت ۲۰ درصد بهای معامله، یا مبلغ یک ونیم میلیارد دلار،نشان ازآزمندی سرمایه‌داری نظامی دارد که باعث سیطره بیشتر این نهاد بر پروژه های هرچه بیشتر می‌شود.
         دست اندازی بر اراضی شهری،شهرک سازی،احداث واحدهای تجاری و ... از دیگر مداخله‌های آشکار و زیانبار اقتصادی نهادهای نظامی است.
         یکی از نتایج تسلط سپاه بر اقتصاد کشورآن خواهد بود که از دید همگان هر نارسایی که دراقتصاد ایران خود نمایی کند به حساب سپاه گذاشته خواهد شد و کارگران در ساده‌ترین نوع اعتراضات خود که وقوع آن در هر واحد تولیدی طبیعی است، سپاه را در برابر خود خواهند دید. بنابراین، با افزوده شدن این عامل به عواملی همچون مسوولیت ادامه جنگ و شرکت در کودتای انتخاباتی اخیر و سرکوب توده های مردم و ... سپاه به جای آنکه حافظ تمامیت ارضی میهن ومورد احترام واعتمادمردم شمرده شود، بیش از پیش به کانون وهدف خشم توده های مردم بدل خواهد شد.
         به این ترتیب، سپاه با زیاده خواهی های خود به همان جایگاهی فرو می غلتد که تا کنون روحانیت به آن نزول کرده است.


بحران سیاسی
اعتراضات مردمی نسبت به شرایط حاکم بر کشور،هرچند با سرکوب حکومت روبه رو می شود ولی این سرکوب ها نمایانگر قدرت دولتی نیست،گویای وحشت دولت از خیزش جمعی مردمی است که خواستار تامین حقوق خویش اند.

         تضاد درون هیئت حاکمه
         ادامه اعتراض‌ها ومبارزات حق طلبانه مردم از یک سو گاه حاکمان را به عقب نشینی وامی‌دارد و از سوی دیگر شکاف میان نیروهای حاضر درقدرت را ژرفترمی کند .
         گسترش اختلاف میان مجلس ودولت در زمینه های گوناگون از جمله هدفمند کردن(درواقع حذف ریاکارانه) یارانه ها، برداشت از صندوق ذخیره ارزی، ابلاغ برخی قوانین توسط رئیس مجلس به سبب اجرا نکردن مصوبات مجلس از سوی دولت، ارائه نکردن مصوبات دولت به مجلس، ومغایر بودن بیش از یکصد مصوبه دولت با قوانین مصوب مجلس، جنگ بر سر تصاحب دانشگاه آزاد که سرانجام با دخالت رهبر به آتش بس انجامید، نمایش زورآزمایی جناح ها در مناسبت هایی مانند چهارده خرداد و شتاب گرفتن روند خمینی زدایی، حمله به دفتر آقایان منتظری وصانعی، پیشنهاد دستگیری نمادهای جنبش وبی‌پاسخ ماندن آن از سوی قوه قضاییه، اتهام زنی و شکایت دولتی ها و مجلس نشینان از یکدیگر، زمزمه بازنشسته کردن ۶۰ تن از امامان جمعه، تضادناشی ازگسترش نهادهای موازی، نقض تفکیک قوا و دست اندازی قوای سه گانه به وظایف واختیارات یکدیگرچشم اندازی دیگر از گسترش اختلاف میان نیروهای حاکم را فراهم می آورد.
         ایجاد کمیته مشترک دو تشکل روحانی جناح راست(جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه)و دیدارهای رهبری موتلفه با احمدی نژاد و تلاش های دیگر اصولگرایان برای کاهش این شکاف‌ها تا کنون چندان کارساز نبوده است.
         عملکرد جناح آقای احمدی نژاد را که می کوشد به جدایی‌های جدید شتاب دهد می‌توان به منزله یک عامل مهم در این زمینه به حساب آورد.
         از سوی دیگر، رابطه بازار با روحانیت نیز دیگر همانند گذشته مستحکم نیست .در بازار آرام آرام نسلی به جای پدران خود نشسته اند که دیگر مانند آنان سنت گرا نیستند. بسیاری از آنان از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند، به کامپیوتر واینترنت وماهواره دسترسی دارند و رابطه آنان با مساجد وحسینیه ها کمتر شده است.منابع مالی ودرآمدی روحانیت نیز متنوع تر شده است و درنتیجه، چندان به کمک بازار وابسته نیست. از سوی دیگر، بحران اقتصادی در بازار نیز تاثیر منفی بسیاری برجاگذاشته است.همه اینها به جدایی بازار از حکومت کمک کرده است.
         انتقاد روحانیان وحامیان سرسخت احمدی نژاد از او، به سبب اظهاراتش در زمینه هایی مانند حجاب وورزش و...موجب آن شده است که احمدی نژاد در میان اصولگرایان خود را در اقلیت ببیندو از تضعیف پایگاه مردمی روحانیان به سود پیشبرد اهداف خود بهره برداری کند و بکوشد که با سخنانی عامه پسند، بخش هایی از جنبش سبز را به سوی خود جذب کند.
         مرتضی نبوی از رهبران موتلفه در مصاحبه با نشریه پنجره، نسبت به جریان انحرافی در میان اصولگرایان هشدار داد:"...این جریان می گوید نیازی به روحانیت نیست، ما مستقیم با آقا امام زمان ارتباط می گیریم و به شما راه را نشان می دهیم...اگراین جریان احساس استغنای بیش از حد کند، ممکن است خدای ناکرده کارش به مقابله بکشد. ... این جریان موضع ضد اصلاح طلبی اش خیلی قوی تر از بقیه اصولگرایان بود...وحالا که تقریبا خیالش از بابت از میدان خارج کردن اصلاح طلبان راحت شده، شاید به فکر این است که رقبای اصولگرای آقای رحیمی(معاون اول کابینه) را از میدان به در کند..."
         اینک به خود آمدگان اصولگرا در هیئت حاکمه در همان نقطه ای قرار گرفته اند که اصلاح طلبان تا چندی پیش قرار داشتند. چنین به نظر می رسد که روند جدا شدن بخش هایی از حکومت وپیوستن آن به اپوزیسیون که از آغاز انقلاب شروع شده بود هنوز پایان نیافته است .

• جنبش مردمی
جنبش کنونی مردم ایران پس از رکود موقتی که نتیجه ضعف در سازماندهی ورهبر ی آن از یک سو وتوان تشکیلاتی سپاه ودیگر نیروهای امنیتی از سوی دیگر بود به آهستگی نشانه های خیزش نوینی را آشکار می کند.
         از دستاوردهای تازه جنبش،همبستگی و همصدایی گسترده اجزاء آن در برابر اعدام های پس از انتخابات بود. سراسیمگی عاملان حکومت نشان از اهمیت این موضعگیری هاداشت.
         اعتصاب یکپارچه در کردستان، اعتصاب دانشجویان، اعتصاب دوره ای پتروشیمی تبریز و اعتصاب های گوناگون کارگری و ... نشان از آن دارد که اعتصاب به مثابه شیوه ای مبارزاتی، آرام آرام در دستور کار بخش های گوناگون جنبش قرار می گیرد.
         این اعتصاب ها و قطعنامه مشترک تشکل های کارگری ایران به مناسبت روز جهانی کارگر، برگزاری نشست های مشترک نمایندگان احزاب و سازمان های ملی و پیشرو به منظورهم اندیشی وهمیاری برای پیشبرداهداف جنبش مردم ایران، نامه آقای کروبی به آقای موسوی اردبیلی و درخواست توضیح از او در باره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و سرانجام بیانیه هجدهم(منشور)          آقای موسوی نیز از مواردی بود که به ژرفش جنبش کمک کرد.
         روشن تر شدن مواضع نیروهای سیاسی و ارتقای مطالبات مردم،از دیگر دستاوردهای جنبش است. توجه آقایان موسوی و کروبی به نظر منتقدان و همراهی با خواست های کارگران و زحمتکشان و لایه های دردمند جامعه و محکوم کردن اعدام های اخیر،نشان از آن دارد که آنان از تجربه های گذشته درس آموخته اند و دیگر حاضر نیستند مانند سال۶۷ با سکوت در برابر این جنایات ضد بشری، بارملامت نیروهای پیشرو جامعه را بر دوش کشند.امری که متاسفانه از سوی آقایان خاتمی و رفسنجانی پی گرفته نشد.
         کنده شدن بخش هایی از حاکمیت و پیوستن ان ها به مردم،از سویی موجب گستردگی جنبش می‌شود واز سوی دیگر بر وزن بخش های متزلزل جنبش می افزاید. پایداری آقایان موسوی و کروبی براحقاق بخشی ازحقوق مردم، موجب شده است که اقشار محافظه کارتر جنبش بکوشند با شیوه‌های گوناگون بر آنان فشارواردکنند. بیان جملاتی چون"حضورساختارشکنان دربین اصلاح طلبان پاشنه آشیل این جبهه است" خواسته یا ناخواسته، کوششی برای تکه پاره کردن و در نتیجه تضعیف جنبش عمومی مردم ایران است.
         جنبش سبز بخش مهمی از جبهه ضد دیکتاتوری مردم ایران را تشکیل می‌دهد. جنبش سبز، اگر چه در امتداد اصلاح طلبی به میدان آمد،ولی به علت حضورجدی بخش مهمی ازمردم به ویژه اقشارمتوسط مردم شهرهای بزرگ، از اصلاح طلبی ای که مردم را فقط تا پای صندوق‌های رای می‌پذیرفت، فاصله‌ای جدی گرفت. آنان که امروز همچنان می کوشند جنبش سبز را در چهارچوب اصلاح طلبی محدود کنند یا نمایش دهند،بی گمان رو به گذشته دارند.
         تنها راه مقابله با این تزلزل ها و ناپیگیری ها، اتحاد نیروهای مترقی وپیوندبا زحمتکشان است.
بارشد کیفی جنبش وروشنتر شدن مواضع نیروهای گوناگون آن،سه گونه لایه بندی برجسته تر می شود:
۱- لایه بندی میان نیروهایی که از حساسیت ملی برخوردارند با کسانی که به مقوله ملی باور ندارند وآماده در غلتیدن به دامان نیروهای بیگانه اند.
۲- لایه بندی میان نیروهایی که با جمهوری اسلامی وقانون اساسی آن مرز بندی مشخصی دارند وبرآن‌اند که ایجاد تغییر بایسته در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌سان وجه حقوقی نظام، پیش شرط بنیانی هرگونه تغییراساسی در ساختار حکومتی است با کسانی که قانون اساسی کنونی را می‌پذیرند یا دراین مرحله، مبارزه را در چهارچوب آن محدود می‌کنند.
٣- لایه بندی اقتصادی میان طرفداران افراطی بازار آزاد که توجهی به حقوق اکثریت زحمتکشان جامعه ندارند و نیروهایی که نگران پایمال شدن حقوق این بخش عظیم از جامعه هستند.
         همه چیز حکایت از آن دارد که جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران با وجود همه محدودیت هایی که بر آن اعمال می شود و در پی سرکوب و توقف اجباری و موقتی آن، بابازنگری ضعف ها،خطاها و کاستی ها و هم اندیشی به منظور برون رفت از وضعیت موجود، به یافتن راه‌های نو و ارتقای امر مبارزه می پردازد.
         بی گمان جنبش در آینده با درس گیری از خطاهای گذشته و شناخت و رفع کمبودها، گامی عظیم به پیش برخواهد داشت.


بحران در عرصه سیاست خارجی
اتخاذ مواضع تنش آفرین و ماجرا جویانه در عرصه جهانی و پنهانکاری و تردید افکنی در مورد برنامه هسته ای، از عوامل مهم بحران زا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
         این سیاست ها نه تنها به تخریب بیشتر روابط با کشورهای غربی منجر شده بلکه رابطه دولت با متحدان پیشین و کشورهای منطقه را نیز تیره کرده است.جمهوری اسلامی که تا اندازه ای بر وتوی چین و روسیه در مرحله چهارم تحریم ها حساب می‌کرد، با رای موافق این دو کشور، بیش از پیش خود را در عرصه جهانی تنها یافت.
         دعوت نکردن از آقای احمدی نژاد برای شرکت در گردهمایی سران شانگهای و عوام فریب خواندن او از سوی مدودوف واعتراض فیدل کاسترو وانتقاد نامستقیم چاوزرا می توان از پیامدهای این سیاست های نابخردانه دانست.
         پرداخت هزینه های گزاف و امتیاز های ویژه و گاه خلاف منافع ملی برای خرید رای و کسب حمایت کشورهای گوناگون نیز تا کنون نتوانسته از سقوط جایگاه جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان پیشگیری کند.
         بی تردید ادامه این سیاست ها، خواست جناح های جنگ افروز در هر دو سوی ماجراست، زیرا فضای پرتنش در هر نقطه از دنیا فرصتی برای حضور نظامی امریکا و متحدانش فراهم می سازد و در ایران نیز گسترش و تداوم فضای امنیتی و سرکوب و نقض آزادی و حقوق بشر را توجیه می کند.
         نیروهای جنگ طلب داخلی و خارجی،مسائل هسته ای ایران را بهانه ای برای افزایش تنش در منطقه و پیشبرد منافع جناحی خویش قرارداده اند؛ از این رو، لازم است که نیروهای ملی و آزادی خواه در داخل و خارج از کشور، برای رهایی از گرفتارآمدن در این دام، تلاش خود را برای پایان دادن به نقض مستمر حقوق بشرکه حکومت عامل آن است تشدید کنند.
         باید توطئه سکوت در سطح داخلی و بین المللی در مورد فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷شکسته شود. باید خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب برای شناسایی مسببان و روشن شدن همه ابعاد این جنایت هولناک شد.
         باید سمتگیری تحریم های بین المللی را که تا کنون به بهانه مسائل هسته ای، بیشتر تامین کننده منافع قدرت های داخلی و خارجی بوده است، به سوی حفظ منافع ملی و رعایت حقوق بشر هدایت کرد.
         مواضع پرتنش جمهوری اسلامی در منطقه و جهان، به ویژه چگونگی حمایت از فلسطین، بحران دیگر در سیاست خارجی حکومت است.
         مردم فلسطین به راستی نیاز به یاری و همدلی مردم ایران دارند، ولی متأسفانه عملکرد حکومت موجب تردید بسیاری از مردم میهنمان در انجام این وظیفه بشردوستانه می شود و نه تنها کمکی به جنبش رهایی بخش فلسطین نمی کند بلکه با دامن زدن به تفرقه وستیز میان مردم فلسطین، جبهه مبارزان فلسطین را تضعیف و جناح افراطی در اسرائیل را تقویت می کند و بهانه های بیشتر به دولت سرکوبگر و نژادپرست اسرائیل و متحدان غربی آن می دهد.
         با وجود این که شرایط جهانی و منطقه ای موقعیت تاریخی کم نظیری برای کشورمان فراهم کرده است تا با سیاست های خردمندانه و بر اساس منافع ملی، خلا ناشی از عقب نشینی آمریکا و متحدانش از منطقه را پر کند و جایگاه خود را ارتقا بخشد، متاسفانه ایران بیش از پیش جایگاه منطقه‌ای و بین المللی خود را از دست می‌دهد. فرصتی که ترکیه زیرکانه از آن بهره می برد و نقش منطقه ای و جهانی خود را تقویت می کند.
         بهبود جایگاه ایران در جهان، از طریق پشتیبانی خدشه ناپذیرازجنبش های رهایی بخش، تحکیم روابط با دوستان قدیم و بهبود مناسبات با همه کشورهای جهان، بر اساس منافع ملی و احترام متقابل ممکن است؛ اما تحقق این هدف، بدون رعایت حقوق ملت از سوی حکومت ممکن نیست!
حکومتی که حقوق ملت خود را نادیده انگارد، سرانجام برای حفظ خود به بیگانگان امتیاز خواهد داد. این واقعیت را تجربه تاریخی ملت ما و ملت های جهان می گوید.


بحران اجتماعی
بحران اجتماعی ایران را می توان در نابرابری جنسیتی،ستم قومی وعقیدتی،نقض حقوق بشر و گسترش حاشیه نشینی و افزایش آسیب های اجتماعی و ...یافت.
• بحران جنسیتی شکل گرفته به سبب وضع قوانین ظالمانه ای همچون نابرابری حقوق زن و مرد، جداسازی زن و مرد در محیط های اجتماعی از جمله در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، سهمیه بندی جنسیتی و محدودیت انتخاب رشته تحصیلی و شغل برای زنان، پیاده کردن خشونت بار طرح         عفاف و حجاب در سطح جامعه، اجازه گرفتن زن از همسر خود به هنگام سفر، حق انحصاری مردان در طلاق و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی، نابرابری در دیه، ارث، شهادت دادن و ... و جلوگیری از تلاش زنان برای دستیابی به حقوق صنفی و سرکوب تشکل های زنان و محکوم کردن آنان به جرم درخواست برابری حقوقشان و...افزون بر سنت های واپسگرایانه ای همچون خون بس، قتل های ناموسی و ... با تصویب قانون حمایت (!) از خانواده که ازدواج مکرر مرد ثروتمند را بدون اجازه همسر اول مجازمی شمارد – و دولتیان زمینه تصویب آن را با فروکش ظاهری اعتراضات مردم فراهم دیدند – پیچیده تر شد. تداوم تقسیم جامعه به دو پاره ناهمسنگ، نقش خود را به سان مانعی بر سر راه توسعه فراگیر جامعه ایفا می کند.


• بحران قومی – عقیدتی در ایران از برخوردهای خشونت بار دولت نسبت به دگراندیشان و اقوام ساکن نقاط مرزی ایران، از جمله اقوام آذری، کرد، عرب، بلوچ و ... مشهود است.
         اقوام غیر فارس ساکن مناطق مرزی ایران که خواستار آموزش، گفتن و نوشتن به زبان مادری خویش و شرکت موثر و برابر در سرنوشت کشور و مناطق محل سکونت خویش اند، همواره به تجزیه طلبی متهم شده و به همین بهانه با برخوردهای ایذایی دولت های مرکزی روبه رو شده اند.
         جدیدترین نمودهای این سیاست را دربرخوردهای خشونت بار سیستان و بلوچستان واعدام چهار فعال کرد و ... پس از سرکوب اعتراضات مردم ایران در خیابان ها می توان باز جست.این اقدام ها نیز نه تنها به فروکش کردن تعارضات موجود میان دولت جمهوری اسلامی و این اقوام کمک نمی کند، بلکه برای ایادی خارجی فرصت می سازد و موج خشونت را با گذشت زمان در این مناطق شدیدتر می کند و هر چه بیشتر این اقوام را به دوری از ملیت ایرانی شان می راند.
         دگراندیشان و باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر همچون سنیان، بهائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی و ... نه تنها از آزادی تبلیغ باورداشت های خویش محروم اند، بلکه حق تحصیل و کارشان محدود و حقوق شهروندی شان پایمال می شود.
         احزاب منتقد و تشکل های صنفی و سندیکایی وانجمن های مردمی سرکوب می شوند و رئیس دولت بر خلاف اصول صریح قانون اساسی اعلام می کند:"نظام ولایت یک حزب بیشتر ندارد، حزب ولایت!"
         مردم همچنان از حقوق ابتدایی انسانی خویش همچون آزادی بیان و قلم و اندیشه و اعتراض و تظاهرات بدون حمل سلاح، محروم نگه داشته می شوندوبازداشت و زندان و شکنجه و کشتار ادامه می‌یابد تا آنجا که زندانیان سیاسی به جان آمده، نقض حقوق انسانی خویش را در نامه به مراجع دینی اعلام و سرانجام دست به اعتصاب غذامی زنند.
         حکومت برای حفظ انحصارواقتدارخود، به هروسیله ممکن دست می یازد. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز برای خفه کردن فریاد آزادی خواهی و عدالت جویی مردم، به یاری نیروهای امنیتی می‌شتابد و با نقض آشکار حقوق بشر با دروغ پردازی و پرونده سازی وپخش اعترافات اجباری به بدنام کردن نیروهای منتقد می پردازد.
• گسترش حاشیه نشینی
         گسترش فقر منجر به گسترش حاشیه نشینی و پیامد های زیانبار آن در شهرهای بزرگ شده است.
         طبق برآورد مرکز آمار ایران، پایین بودن سطح زندگی، کسری بودجه و نبودکار، مهمترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست. بنا به پژوهش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دراوایل بهمن ماه ۸۸ ”حداقل در ۱۱ شهر بزرگ کشور مشکل حاشیه نشینی وجود دارد که در صورت عدم کنترل و ساماندهی، به معضل و بحرانی اجتماعی تبدیل خواهد شد. فقط در استان تهران بیش از ۵/۱ میلیون نفر درحاشیه شهر و در وضعیتی ناهنجار زندگی می کنند. ... با این روند و بر اساس آمار رسمی، جمعیت حاشیه نشینان تا ۱۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور خواهد بود. ...“
         فقط درشهرتهران ٣میلیون نفر در بافت های فرسوده، پرمخاطره وغیربهداشتی زندگی می‌کنند.هم اکنون حدود ٣۰ درصدازشهرنشینان زیرخط فقر مطلق و ۵۵ درصدزیرخط فقرنسبی به سر می‌برند.
         بررسی ها از رشد محله های حاشیه ای، فرسوده، فقیرنشین و ابتلای ساکنان آن به انواع بیماری‌های جسمی و روانی و آسیب های اجتماعی به ویژه در کلانشهرها حکایت دارد.
         در همایش تحکیم خانواده در قم گفته شد: جای تاسف است که کشور ایران در این رابطه (طلاق) مقام چهارم را به خود اختصاص داده است و تقریبا یک چهارم ازدواج‌ها در ایران به طلاق ختم می‌شود.
         آمارها حکایت از آن دارد که ٣۰درصد کودکان ایران در معرض آزار جسمی قراردارند.
         سایت فردا، ۲۹ آذر، در گزارشی باعنوان“ آمار تکان دهنده اعتیاد در میان کودکان کار“، آورده است: " از ۸۷ کودک خیابانی مورد مطالعه که میانگین سنی شان ۱۱ سال بوده است، ۱/۱۶درصد مصرف سیگار و۹/۱ درصد مصرف مواد مخدر داشته اند." در همین گزارش آمده است که کودکان مبتلا به اعتیاد ، مورد سوء استفاده جنسی نیز قرار می گیرند.
         در یک برنامه تلویزیونی نیزکه ازسیمای جمهوری اسلامی پخش شد سخن از اعتیاد در میان کودکان دبستانی رفت!!
         آمار سازمان زندان‌ها حکایت ازآن دارد که تا خرداد ماه ٨۹، تعداد۱۹٣,٨۴٣ زندانی در زندان‌های کشور بوده اند که ۱٣۵,۶۹۰ نفرشان(۷۰درصد) معتادند.امروز از وجود ٨/۲میلیون معتاد در کشورسخن به میان می‌آید.
         روی آوردن جوانان به اعتیاد، فحشا، دزدی، خودکشی و ...از عوارض و عواقب فقر و بیکاری است. گسترش آمار جرم و جنایت و فحشا و اعتیاد، برهانی بر این امر است.


بحران فرهنگی
سیاست های فرهنگی حذفی و بازدارنده که تنها خوانشی ویژه از فرهنگ را محور قرارداده و همه آگاهی‌ها و آثار ناخودی را در حوزه علوم انسانی، هنر و ادبیات کشور نفی می کند، بحران فرهنگی در ایران را دامن زده است.
نشانه های اوج گیری بحران فرهنگی در ایران:
         - بازنشسته کردن پیش از موعد و اخراج استادان ناهمسو یا دگر اندیش در دانشگاه ها.
         - برکناری بسیاری از روسای دانشگاه ها وکارشناسان و جا نشین کردن وابستگان نظامی و امنیتی بی صلاحیت و کسانی که آگاهی و دانش لازم را برای ساماندهی زیرمجموعه تحت مسئولیتشان ندارند. این موضوع به ویژه در حوزه هنر که بیشتر نیازمند دانش و تجربه تخصصی است، سرخوردگی بسیاری از هنرمندان راشدت می بخشد.
         - تعلیق، اخراج، محرومیت از تحصیل، ستاره دار کردن و بازداشت دانشجویان فعال یا معترض.
         - اعلام غیرقانونی بودن تشکل های دانشجویی وپیگرد فعالان آن، به دلیل اعتراضات وبیان دیدگاه‌هایشان در نشریه‌های مستقل دانشجویی.
         - حملات دوره ای نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه.
         - جداسازی دانشجویان دختر وپسر در دانشگاه ها و واحد های کاری وتحصیلی دیگرو تاسیس دانشگاه های تک جنسیتی.
         - اخراج و بازداشت معلمان معترض و فعال در کانون های صنفی.
         - اقدام به واگذاری بسیاری از مدارس به حوزه‌های علمیه.
         - تحمیل مدل های فرمایشی لباس اسلامی وآرایش مو، حتی برای مردان.
         - جلوگیری از برگزاری کنسرت هنرمندان عرصه موسیقی و حمله لباس شخصی‌ها به کنسرت‌هایی که حتی با مجوز وزارت ارشاد برگزار می شوند.
         - ندادن مجوز ساخت یا نمایش بسیاری از فیلم های سینمایی و نمایشنامه ها، جلوگیری از حضور هنرمندان، فیلم سازان و ... درجشنواره های خارجی و بازداشت سینماگران و دیگر هنرمندان.
         - جلوگیری از فعالیت وبلاگ نویسان دگر اندیش وبازداشت وزندانی کردن روزنامه نگاران ووبلاگ نویسان به دلیل ارائه دیدگاه های نا همسو با نظام، به مثابه نقض آشکار آزادی قلم وبیان که در قانون اساسی تصریح شده است.
         - تحدید و توقیف نشریات و روزنامه های منتقد و اختصاص بودجه و امکانات و یارانه ها و آگهی های دولتی به نشریات همسو با دولت. در این راستا معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی پایگاه تحلیلی - خبری به نام گویا ترین وتنظیم مکانیسمی برای" اعمال نظارت عمومی بررسانه ها " خبرداد:
         "معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، هیات نظارت بر مطبوعات و دادستانی بر رسانه‌ها نظارت دارند ولی این ها نظارت های خاص است.از این پس ما در انتظار اعمال نظارت عام بر رسانه‌ها هستیم... ما سعی می کنیم بعضی از مطالبی را که برای رسانه ها مفید و ضروری است در این پایگاه تحلیلی قراردهیم..."
         - رکود دم افزون بازار کتاب وآفریده های هنری به دلیل بی محتوا شدن بسیاری ازمطالب عرضه شده. طی چند سال اخیرهزاران عنوان کتاب – حتی برای تجدید چاپ – دراداره ممیزی ارشاد در انتظار مجوز مانده اند.
         - جلوگیری وزارت ارشاد از شرکت ناشران متعهد در نمایشگاه کتاب تهران که هرسال شمار این ناشران بیشتر می شود. اعلام تلویحی این موضوع به برخی از ناشران مغضوب که دیگر کتابی برای گرفتن مجوز نشر به وزارت ارشاد نفرستند، چون بررسی نخواهد شد.
          - فرارمغزها و مهاجرت ناگزیربسیاری ازهنرمندان، دانشمندان، اندیشمندان، فعالان اجتماعی،          روزنامه نگاران، دانش آموختگان و دانشجویان از کشور. و ...
اندکی از بسیارروشهای ضد فرهنگی کارگزاران جمهوری اسلامی است.
         نشانه هایی از مداخله سپاه در امور فرهنگی – برخلاف تاکید صریح قانون اساسی – را می‌توان درخبر تشکیل کانون نخبگان فرهنگی سپاه، بازجست.
         سایت گرداب که زیر نظر مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران فعالیت می‌کند نوشت که" نقش سپاه درآستانه ورود به دهه چهارم عمر جمهوری اسلامی از هردوره دیگر مهمتر، حساستر وبا ارزش تر است. دلیل این اهمیت ضرورت توجه ومقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است....با گسترش روزافزون نفوذ اینترنت ونا امن شدن فضای مجازی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که وظیفه اصلی آن حفظ کیان جمهوری اسلامی است به ابعاد جدی نقش خود، یعنی ایستادگی ومقابله با این ناتوی فرهنگی پرداخته است."
         بحران در همه گستره های فرهنگی به مرزی فاجعه بار رسیده است.انقلاب فرهنگی دیگری، کمر به نابودی فرهنگ جان به در برده از انقلاب فرهنگی اول بسته است.
         انقلاب فرهنگی اول بیشتر دانشگاه‌ها را مد نظر داشت، ولی این بار همه عرصه‌های فرهنگی جامعه، اعم ازدانشگاه ها، مدارس، نشریات وروزنامه ها، کتاب، موسیقی، فیلم، تئاتر و ... حتی مراکز دینی، ورزشی و فضای مجازی را در می‌نوردد.
         بار نخست روحانیان متولیان انقلاب فرهنگی بودند، این بار سپاه در صحنه است.


ویرانی زیست بوم
ویرانی زیست بوم در ایران با شدت هرچه تمامتر وبا بی رحمی کامل در حال انجام است.
         در ایران هر سه عنصر حیاتی – هوا، آب، خاک – برای تداوم زندگی بشری آلوده است. گسترش بیماری های گوناگون همچون سرطان ، آسم، حساسیت های گوناگون، تنگی نفس، بیماری‌های قلبی وعروقی از نشانه های این خطر افسار گسیخته است.
         پسماند کارخانه ها، جمع آوری ودفن نامناسب زباله ها ومخلوط کردن زباله های بیمارستانی، صنعتی وخانگی، ورود فاضلاب های شهری وصنعتی به رودخانه‌ها، دریاچه‌ها ودریاهای کشور، دودناشی از انبوه اتوموبیل ها که خود ناشی از سیستم نامناسب وکمبود وسایل حمل ونقل عمومی است بیداد می کند.
         تخریب زمین وکشتزارها وحتی کوه ها به بهانه ساخت ویلا، تعرض به حریم رودخانه‌ها و نابودی جنگل ها توسط باند های مافیایی که حامیان با نفوذی در درون حکومت دارند، منجر به گسترش شنزارها شده است که این نیزاز دیگر نشانه های ویرانی آینده سرزمین ماست.
         برطبق آمار رسمی سطح جنگل های کشور که تا همین چندی پیش به ۱۸میلیون هکتار می‌رسید، به حدود دو میلیون و نیم هکتار کاهش یافته است. به دستور شهرداری تهران در پارک جنگلی لویزان دوازده هزار اصله درخت در تعطیلات نوروز ودر طی دوروز وبدون دریافت هیچ مجوزی قطع شد.
بنا به نوشته روزنامه جام جم (دوشنبه٣خرداد٨۹) تا٣۰سال دیگرهیچ جنگلی درایران باقی نخواهد ماند .
         بنا به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران٣/۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم هر ساله در حال افزایش است.
         بی توجهی به دریای خزروفروریختن سموم کشاورزی و پسماندهای صنعتی در آن و مصادره و تملک کرانه های آن توسط سپاه، بنیادمستضعفان، نیروی انتظامی، وزارت نفت و ... دریای خزر و کرانه های آن را با آسیب های جدی زیست - محیطی روبه رو کرده است.
         در نتیجه احدات بی رویه سد ونیز برداشت بی رویه آب رودخانه‌ها بدون کار کارشناسی، دریاچه ارومیه که زیستگاه گونه‌های نادر از آبزیان است، محکوم به مرگ تدریجی شده است.
         افزون بر آن تالاب های بسیاری همچون بختگان، هامون، جازموریان، گاوخونی و ... یا خشک شده اند یا در آستانه خشک شدن هستند. به گفته معاون محیط زیست ۲۷۰۰تالاب در حال خشک شدن‌اند.
       حفر بی رویه چاه در دشت های ایران از جمله در ورامین که ۵۰۰چاه آن امروز به ۵۰۰۰چاه رسیده نیز وضعیت خطرناکی را به وجود آورده است .به گونه ای که اکنون به ناگزیر حفر چاه تقریبا در همه دشت های ایران ممنوع است.
          برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی آینده تاریکی را برای نسل های بعدی به جا خواهد گذاشت .
         به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بروز خشکسالی و مشکلاتی که گریبانگیر استان سیستان و بلوچستان شده، باعث شده مردم برخی مناطق این استان، روستای خود را به امید یافتن آب،          رها کنند و در چابهار، آب آشامیدنی خود را از گودال هایی به نام "هوتک" که گل و لای و زالو در آن‌ها وجود دارد تهیه کنند...
         روزنامه اطلاعات ( ۱۷خرداد٨۹) نوشت :"شنزارها (از) چالش های مهم منابع طبیعی سیستان وبلوچستان هستند....۲۷ کانون بحران وشنزار در نقاط مختلف این استان شناسایی شده است....مجموع اراضی شنزار فعال در سیستان وبلوچستان به یک میلیون هکتار می رسد...فرسایش خاک در ایران دوبرابر میانگین کشورهای آسیایی است ... ۲۵۵شهر و٨۰۰۰ روستا در کشور در برابر سیل ناتوان هستند. ... و۲٣٨میلیون متر مکعب رسوب سالانه وارد مخازن سد های کشور می شود..."
بحرانی که اگر هرچه زودتر فکری برای آن نشود آینده هولناکی را برای کشور رقم خواهد زد.این درحالی است که مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها ومراتع از نصف شدن بودجه این دفتر خبر داده وگفته است: در اثر بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سطح سفره های زیرزمینی آب افت شدیدی یافته و همین امر موجب شور شدن اراضی کشاورزی و خارج شدن آنها از چرخه تولید وبیابانی شدن اراضی شده است.
         روزنامه همشهری در ۱٨خرداد٨۹از قول کهنسال ترین فعال محیط زیست نوشت:
"با اشک می گویم، روزی یک هکتار از خاک ایران کویر می شود.من از چشم یک دیده بان ِ وطنم نگاه می کنم.این وضعیت دردناک است و باید کاری کرد."


***
انزوای سیاسی جمهوری اسلامی در پهنه جهانی، تهدید صلح، وخامت رو به افزایش وضعیت اقتصادی، گسترش شکاف طبقاتی، پایمال شدن حقوق بشر، بحران فرهنگی، قومی، جنسیتی، فروپاشی اجتماعی ونابودی امکانات مناسب زندگی به دلیل ویرانی افسار گسیخته زیست بوم، شرایط تهدید کننده‌ای را برای مردم ونسل های آینده میهن ما رقم زده است که بدون انجام تحولی بنیانی ازطریق مشارکت توده‌ها و هم اندیشی آگاهان و فعالان اجتماعی، رفع این خطر هولناک امکان پذیر نیست.
       برای برون رفت از وضعیت موجود و رشد این مرحله از مبارزه، تلاش سازمان یافته همه نیروهای آزادی خواه و عدالت جوی داخل و خارج کشور، به منظور نزدیک شدن به یکدیگر و برپایی جبهه سراسری نیروهای مخالف دیکتاتوری و طرفداران راستین آزادی مردم ایران ضرورتی انکار ناپذیر دارد.
       اتحاد دمکراسی خواهان ایرا ن بار دیگر همه مبارزان راه آزادی مردم ایران رافرامی‌خواند تا ضمن یکپارچه کردن صفوف خود به تدوین برنامه ای حداقلی بپردازند.
       ما بیانیه هجدهم آقای موسوی را گامی در این راستا ارزیابی می کنیم واز نیروهای سیاسی گوناگون می خواهیم که نظرات مستقل وخواست های حداقلی خود را اعلام کنند و در معرض نقد و گفتگوبا دیگر نیروها قراردهند تا در مراحل بعدی امکان جمع بندی آن ها فراهم شود.


پیروز باد جنبش ملی و دموکراتیک مردم ایران
اتحاد دموکراسی خواهان ایران
تابستان ٨۹