• نامه که در دو شماره اخیر با برگزاری میزگردهایی اهمیت مسأله قومیت‌ها را خاطرنشان کرده بود در نشست اردیبهشت ماه با حضور حسین شاه‌اویسی عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران و دکتر محمد شریف، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر به این مسأله نگاهی دوباره داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ خرداد ۱٣٨۵ -  ۲٨ می ۲۰۰۶

نشست ماهانه ماهنامه نامه با موضوع "قومیت‌ها و حقوق بشر"، در حالی برگزار شد که اوج‌گیری مناقشات قومی بار دیگر کشور را در آستانه چالشی تازه قرار داده است .
مناقشات اخیر زمینه‌ای را فراهم آورد تا "مسأله‌ای به نام قومیت‌ها" به عنوان زمینه شکل‌گیری بحران فراگیر، بیش از گذشته نگاه فعالان سیاسی و اجتماعی را به خود معطوف کند .
نامه که در دو شماره اخیر با برگزاری میزگردهایی اهمیت مسأله قومیت‌ها را خاطرنشان کرده بود در نشست اردیبهشت ماه با حضور حسین شاه‌اویسی عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران و دکتر محمد شریف، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر به این مسأله نگاهی دوباره داشت .
سخنرانان این نشست با اشاره به واکنش اقلیت‌های ترک زبان در واکنش به کاریکاتور روزنامه ایران به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره مسأله قومیت‌ها و نیز حقوق بشر پرداختند .
شاه‌اویسی در این نشست ترجیح داد مسأله قومیت‌ها را از نگاه ناسیونالیسم-پلورالیسم بررسی کند و شاید از همین رو بود که برخورد آرا و نظرات مخالف و موافق را نخستین گام شکل‌گیری دموکراسی عنوان کرد .
وی گفت: از دیرباز، تصورات تهی از پایه‌های خردمندانه و نیز تبعیض و ندانم کاری‌های سلطه ورزانه، پیامدهای سیاسی مهمی برای کشور به‌دنبال داشته است .
این فعال سیاسی، تسلط یک قوم بر دستگاه دولتی و رها کردن دیگر اقوام را سرچشمه نارضایتی دانست و اظهار داشت: سرکوب‌های سیاسی و فرهنگی و اعمال تبعیض قوم‌های مسلط بر اقلیت، زمینه رودررویی‌های نژادی و قومی را فراهم می‌کند .
وی در عین حال گفت: در دوران معاصر ایران، استعمار و امپریالیسم نیز در رودررویی‌های قومی نقش بسزایی داشته‌اند .
شاه‌اویسی، تبعیض‌های قومی را مهم‌ترین علت بروز عقب ماندگی‌های   سیاسی و اجتماعی دانست و افزود: انسان امروز تنها به تفسیر جهان قانع نیست، خود را منفعل نمی‌داند و از همین رو مایل است تا آن‌جا که می‌تواند منشا تحول و اثر باشد .
عضو شورای مرکزی "جبهه متحد کُرد"، اظهار داشت: جامعه‌ی توسعه نیافته بسیاری از فضایل پلورالیسم را بر نمی‌تابد و کسانی چون امیرکبیر، قایم مقام و مشروطه خواهان راستین را که حاکمیت ملی و تفکیک قوا را از ارکان دموکراسی و عدالت می‌دانستند، حذف می‌کند .
وی با بیان این که جمع شدن قدرت زیاد در یک جایگاه، عدالت را تضعیف می‌کند، گفت: اگر قدرت در یک طبقه یا قوم و دسته، حتی اگر اکثریت عددی هم داشته باشند جمع شود، فساد ایجاد می‌شود و زمینه‌ی پراکندگی ملی را فراهم می‌آید .
این فعال سیاسی ابراز عقیده کرد: نخستین گام در جبران عقب ماندگی کشور، استقرار آزادی، عدالت و حکومت مردم سالار بر اساس خرد جمعی برخاسته از تمام قوم‌ها و اندیشه‌های ایرانی است .
وی با اشاره به سخن "ارنست رنان" که شرط عمده‌ی تکوین هویت ملی را "پیدایش اراده‌ی با هم زیستن" می‌داند، گفت: آن‌گاه که تبعیض و نابرابری‌ها میان اجزای ملت رفع شده باشد، اراده با هم زیستن در میان اجزای ملت متجلی می‌شود .
شاه‌اویسی، در عین حال با انتقاد از کسانی که بر این باورند که در دموکراسی، اکثریت اشتباه نمی‌کند، گفت: استبداد اکثریت امری دور از ذهن نیست. بنابراین، قدرت باید از راه قانون محدود شود و قانون‌مند توزیع شود .
وی تأکید کرد که دموکراسی بدون به رسمیت شناختن اقلیت و مخالف دموکراسی واقعی نیست .
به گفته‌ی وی، اگر حاکمیت راستین ملی و بر اساس خواست و اراده ملی اجرا نشود و تحت نظارت ملت نباشد، حقوق قوم‌ها، حقوق زنان، کارگران، جوانان و کودکان تضییع می‌شود .
این فعال سیاسی در عین حال اظهار داشت: نباید مسأله‌ی قومیت به مثابه ابزاری در دست نخبگان یا گروه‌های سیاسی و روشن‌فکران قرار گیرد .         
وی با بیان این که اقلیت‌های قومی تمایل به جدایی از ایران ندارند، گفت: میزان وفاداری اقلیت‌های قومی به دولت‌های مرکزی وابسته به میزان سلطه‌جویی و بی توجهی دولت مرکزی به این اقلیت‌هاست .
عضو شورای مرکزی حزب ملت ایران اظهار داشت: متأسفانه امروزه عده‌ای با شعار حفظ یکپارچگی ملی، سرکوب حقوق اقلیت‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند و در مقابل نیز برخی از طرفداران حقوق اقلیت‌ها بدون توجه به مسأله‌ی یکپارچگی، تنها به مسایل خود پافشاری می‌کنند .
این فعال سیاسی تأکید کرد: قوم گرایی افراطی اقلیت‌ها و اکثریت‌های عددی نتیجه‌ای جز دمیدن بر آتش جنگ هویت‌ها ندارد و این بزرگ‌ترین مانعی است که جریان حرکت جامعه را از انسان‌مداری که لازمه تحقق جامعه مدنی است به‌سوی قوم‌مداری سوق می‌دهد .
در همین حال، محمد شریف، حقوقدان و وکیل شماری از فعالان مدنی و دانشجویی نیز مسأله‌ی قومیت‌ها را بخشی از مجموعه‌ی نظام   حقوق بشر دانست .
او بر این باور بود که اگر چه دولت‌ها مخاطب اصلی کنوانسیون‌های حقوق بشر هستند، اما در عین حال متهم اصلی در نقض حقوق بشر نیز محسوب می‌شوند .
این وکیل دادگستری گفت: خوشبختانه طی یک ماه و نیم اخیر در مسیر جهانشمول شدن حقوق بشر یک گام اساسی برداشته شده و آن انحلال کمیسیون حقوق بشر و ایجاد شورای حقوق بشر است .
وی افزود: تفاوت کمیسیون و شورای حقوق بشر از این جهت که یکی وابسته به نهادهای دولتی است و دیگری نهادهای دولتی وابسته نیست اهمیت دارد .
شریف اظهار داشت: دولت‌ها هیچ گاه مدافع خوبی برای حقوق بشر نبوده‌اند، زیرا موضع‌گیری‌های آن‌ها در چارچوب منافع خودشان تفسیر می‌شود
وی گفت: کمیسیون حقوق بشر، وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل بود و چون اعضای   آن را دولت‌ها محدودی انتخاب می‌کردند، سابقه‌ی روشنی در امر استاندارد سازی حقوق بشر نداشت .
وی در عین حال افزود: این کمیسیون البته موفقیت‌هایی در زمینه‌هایی مانند تنظیم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق نامه‌ی ملحق به آن داشت که نباید مورد بی توجهی واقع شود .
این حقوقدان اظهار داشت: در آخرین سال‌های عمر کمیسیون حقوق بشر، دولت‌هایی که به شدت در معرض اتهام بودند در این کمیسیون حضور داشتند و این عضویت آثار نامناسبی بر تصمیمات کمیسیون داشت به طوری که با فشار این کشورها گاهی از طرح پرونده‌ی یک کشور ناقض حقوق بشر در کمیسیون امتناع می شد یا قطعنامه‌ای علیه آن کشور صادر نمی‌شد .
وی با بیان مراحل شکل‌گیری شورای حقوق بشر گفت: اگر چه اعضای شورای حقوق بشر را نیز دولت‌ها انتخاب می‌کنند اما این اعضا توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند در حالی که اعضای   کمیسیون حقوق بشر توسط جمع محدودی از دولت‌ها برگزیده می‌شدند .
وی ادامه داد: تشکیل شورای حقوق بشر و انتخاب اعضای آن توسط اعضای شورای عمومی سازمان ملل باعث می‌شود تا درصد کشورهای ناقض حقوق بشر در شورا کاهش پیدا کند و این امتیاز بسیار برجسته‌ای است .
به اعتقد شریف، به‌رغم تحول شگرفی که در زمینه‌ی پاسداری از حقوق بشر اتفاق افتاده است و این شورا نسبت به کمیسیون حقوق بشر امتیازات متعددی دارد، ولی نباید فراموش کرد که کماکان عنان پاسداری از حقوق بشر در صحنه بین‌المللی در دست دولت‌هاست .
وی گفت: خود افراد بشر و نهادهای غیر دولتی باید مسأله حقوق بشر را پاسداری کنند، چرا که ادعاهای آنان برای پاسداری از حقوق بشر واقع گرایانه‌تر است .
شریف سخنانش را این‌گونه به پایان رساند: نهادها و سازمان‌های غیر دولتی صلاحیت بیش‌تری برای دفاع از حقوق بشر دارند و تأکید بر این موضوع در وضعیت فعلی کشور ما بسیار تعیین کننده است .