• ممکن است رژیم برای برون رفت از بحرانی که در آن گرفتار آمده، به ماجراجویی خطرناک و خشنی دست زند، مانند سال های نخستین انقلاب با نام پیشگیری از تجزیه و حفظ تمامیت ارضی بپردازد... از آن رو برای پیشگیری از تکرار فاجعه ای که در دهه ۶۰ اتفاق افتاد، همکاری و همسویی همه واحد های ملی؛ انسان های صلح دوست و آزادی خواه و فعالین اجتماعی و سیاسی ضروری است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ مهر ۱٣٨۹ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۰

استبداد با استفاده از همه ابزار به سامان دهی جامعه ای می اندیشد که در آن تردید، حیرت، تردید و پرسشگری در مسائل اجتماعی و رخدادهای پیرامونی وجود نداشته باشد. این واژه ها بویژه پرسشگری، رژیم های استبدادی را به چالش می طلبد و مشروعیت آنها را زیر پرسش می برد. دلباختگان این گونه رژیم ها که برخی برای کسب قدرت و امکانات و برخی دیگر از روی ناآگاهی به پایداری این رژیم ها یاری می رسانند، آنچنان در شرایط استبداد قرار می گیرند و ذوب می شوند که خیزش های مردمی و سرنگونی رژیم های خود را نمی بینند و یا باور نمی کنند. کانت تاریخ را محل ثبت حماقت ها، شرارت ها و گناهان اینگونه انسان ها می داند و می گوید که نیکی نگارش و ثبت آن در تاریخ آن است که نسل های بعدی آن را فراموش می کنند. برخی از ستایشگران استبداد در میهن ما با گذشت بیش از ٣۱ سال از انقلاب که در آن توده های مردمی با مشارکت خود در آرزوی آزادی بودند و برای رسیدن به آن به پا خواستند ، تلاش می ورزند که به بازسازی اندیشه های کهنه و فرسوده خود ادامه دهند و خود شیفتگی را که در سایه استبداد کسب کردند بار دیگر به نمایش بگذارند.
یکی از این شخصیت ها با بیش از ٨ دهه زندگی داریوش همایون، بنیان گذار حزب مشروطه، تلاشگر استبداد کهنه، کینه ورز و دشمن همیشگی واحدهای ملی در گستره ایران است که به پیش می تازد و از سرکوب این واحدها از سوی رژیم تمامیت خواه و مرکزگرای پیشین و ولایت فقیه کنونی حمایت می کند، و خشنودی خود را در فرصت های مختلف از این سرکوب های خشن بر زبان می آورد. همایون قدرت نامحدود رژیم را در سرکوب جنبش های ملی مشروع می داند زیرا به چند گانگی قومی، ملی و فرهنگی ایران باور ندارد.
داریوش همایون در این مدت طولانی بعد از سرنگونی نظام شاهنشاهی در سویس کشوری که کهن ترین نظام فدرال را در اروپا دارد زندگی کرده، قلم زده، از هر فرصتی و از هر میکروفونی که در پیش رو دیده استفاده کرده، به هر رنگی درآمده است، نخست حزب مشروطه خواه تشکیل داده، سپس نام آن را به لیبرال دمکرات برگردانده و خود را سلطنت طلب شرمگین می خواند، از این سو به آن سو می پرد، بندبازی می کند ولی در دشمنی و کینه ورزی به واحدهای ملی ثابت قدم می ماند. در شرایط امروز به نظر می رسد، عشق ورزی احمدی نژاد و رئیس دفتر و نوچه اش مشایی به کوروش، همایون را به هیجان آورده به یاد گذشته های دور خود در حزب فاشیست سومکا (سوسیالیست ملی کارگران ایران) که به گفته خودش تقلیدی از حزب نازی بود و برای مبارزه با میهن دوستان آزادی خواه تشکیل شده بود می افتد. حکم صادر می کند و خود را در مقام وزارت اطلاعات و جهانگردی می بیند و فعالین واحدهای ملی را که از نخستین سال های انقلاب مورد خشم رژیم قرار گرفته و بی رحمانه سرکوب شدند مورد سرزنش و گاهی دشنام قرار می دهد. داریوش همایون خط بطلان به گوناگونی های ملی در گستره ایران کشیده، خود را مشروطه خواه معرفی می کند ولی یک بار به خود اجازه نمی دهد که قانون اساسی مشروطه را بخواند و صدماتی که عدم اجرای آن در این مدت با مطرح کردن شعار های دروغین، جعلی و ساختگی ملت سازی، دولت سازی و تبلیغ زبان واحد به جامعه ایران وارد کرده، و مانع از رشد اقتصادی و اجتماعی آن شده و همبستگی ملی را به مخاطره انداخته درس عبرت بگیرد. مبارزین مشروطه بویژه مجلس اول در مه سال ۱۹۰۷ با توجه به شرایط کشور قانون انجمن های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد. در این راستا آذربایجان، خراسان، فارس و کرمان و بلوچستان ایالات (مملکت) و بخش های دیگر ولایت خوانده شدند. در متمم قانون اساسی که در سپتامبر ۱۹۰۷ به تصویب محمدعلی شاه رسید آمده است. حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر ناپذیر است مگر به موجب قانون (اصل ٣). در قانون اساسی مشروطه زبان رسمی برای کشور انتخاب نشده بود زیرا مجلس موسسان به گوناگونی زبان و کارآیی اغلب آنها در تمام کشور باور داشت. انجمن ها اختیارات فراوانی داشتند و دولت قادر به تغییر و انحلال آنها نبود. نمایندگان آن با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می شدند. آنها حق نظارت بر اجرای قوانین، وصول مالیات و صرف آن در محل، تأمین امنیت و رسیدگی به امور معیشتی و روز مره مردم را داشتند. با اجرای آن مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی گسترش می یافت و جامعه چند فرهنگی و چند زبانی کشور در همکاری، گاهی همراه با رقابت و تلاش در پیشتازی عقب ماندگی دیرین خود را جبران می کرد. قانون اساسی مشروطه نوعی از فدرالیسم را پیش بینی کرده بود که با ترکیب جمعیتی و جغرافیای وسیع و گسترده کشور همخوانی داشت.
تعطیل و عدم اجرای قانون اساسی مشروطه از سوی رضا شاه و پسرش محمد رضا با همکاری و همسویی دولتمردانی مانند همایون ها با افسانه باستان گرایی و ایجاد جامعه یگانه در زبان، ملت و دولت زمینه گسست های اجتماعی را فراهم کردند. دوری و جدایی روزافزون مردم از دولت و رژیم، نبود و کمبود مشارکت سیاسی احزاب گوناگون با اندیشه و برنامه های متفاوت و سرکوب شدید جنبش های ملی زمینه رژیم ولایت فقیه را که همان ویژه گی های سلطنت را بویژه در مرکز گرایی و تمامیت خواهی داشت فراهم کرد. حال چگونه است که داریوش همایون با تعدادی از افراد ناهشیار و ناهموار و دلباخته نظام شاهنشاهی دیروز و ولایت فقیه امروز که مردم را به تاریک خانه تاریخ راهنمایی می کند همسویی نشان می دهد و از سرکوب واحد های ملی با نام و شعار دروغین حفظ وحدت و تمامیت ارضی حمایت می کند و از نظام های مدرن با ساختار فدرال و یا ایالتی در کشور های بزرگ و پیشرفته جهان بویژه در کشوری که در آن زندگی می کند نفرت دارد! سویس کهن ترین نمونه کنفدراسیون جهان است که در سال ۱۲۹۱ با شرکت سه کانتون تشکیل شد و در سال ۱٨۴٨ فدرالیسم را جایگزین آن کرد. در این کشور کوچک چند زبانی کسی پست و یا زبانی مورد تمسخر و تحقیر قرار نمی گیرد.
تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در یک نقطه با نام رژیم هایی مانند سلطنت و ولایت در چند دهه گذشته در کشور پهناوری مانند ایران فاجعه آفریده است، در هر دو رژیم گروهی که این مرکز را در دست گرفته با گسترش سرکوب و جنایت در جامعه به تقویت نیروی خود پرداخته مانع از رشد طبیعی اقتصادی و اجتماعی شده است. رشد اقتصادی غیرموزون تعادل را به سود مرکز قدرت بهم زده، فاصله بین مناطق رشد یافته و عقب مانده را زیاد تر کرده است. این روند در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و استفاده از امکانات موجود خود را نشان می دهد. نگاهی به زندگی تلخ و دشوار مردم محروم بلوچستان، عرب های خوزستان که روی دریایی از نفت ساکنند، کرد ها و ترکمن ها که اغلب بعلت سنی بودن گرفتار ظلم دوگانه اند و آذربایجانی ها آن واقعیت تلخ و غم انگیز را به نمایش می گذارد. دستآورد این گونه سیاست ها و امتیاز خواهی ها و برتری جویی ها فاجعه ای شده است که داریوش همایون ها سینه چاک و دلباخته آنند. از آن رو با تقسیم قدرت سیاسی و نظارت بر عملکرد آن به شدت مخالفت می کنند. نظام ایالتی، خود مختاری، خود گردانی و فدرالیسم را بر جامعه چند فرهنگی ایران خطرناک تشخیص می دهند.
داریوش همایون در کنگره هشتم حزب مشروطه (لیبرال دمکرات) در برلین به صدور فتوا می پردازد و می گوید. ًفدرالیسم را راه حل نمی دانم، ایران تجزیه می شود، کشور یک پارچه است، زبان اصلا مطرح نیست، این حرف ها قابل مذاکره و رأی هم نیست.ً بیچاره پیرمرد فکر می کند که مردم و واحدهای ملی که در پی هویت ملی و دمکراسی با خشن ترین رژیم جهان در ستیزند نیازمند قیم و ولی امر آنهم از نوع داریوش همایون هستند! ایشان گاهی پا را فراتر گذاشته به جنبش مردمی که در حال گسترش است پیام می فرستد و می گوید. ًاگر جنبش سبز گفتمان لیبرال دمکراسی را که مشخصه اصلی آن است از دست بدهد و آلوده تفکر های ملی مذهبی شود و به دست گرایش های افراطی قومی ملت سازان بیفتد... امید من بر باد خواهد رفت.ً (در مصاحبه با رادیو دویچه وله آلمان) بدون شک و تردید، امید ایشان بر باد خواهد رفت، زیرا سرنوشت سیاسی کشور را همکاری همه واحد های ملی پیرامون آزادی، دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت رقم خواهد زد. دیگر انکار واحد های ملی و گوناگونی های زبانی و فرهنگی در این سرزمین پهناور امکان پذیر نیست و کارآیی هم ندارد.
هویت طلبی ملی و یا قومی همسو با رشد سرمایه داری مطرح شده در گذار از لیبرالیسم اقتصادی به لیبرالیسم سیاسی و دمکراسی و مشارکت توده ها در امور سیاسی اهمیت بیشری پیدا کرده است. برخی از پایه گذاران و اندیشه ورزان لیبرالیسم مانند جان استوارت میل بر این باور بودند که با حفظ حقوق فردی و با گسترش فرهنگ و زبان واحد می توان به حقوق شهروندی و لیبرال دمکراسی رسید، از آن رو دولت ملی و فراگیر را مقدس می شمرد و می گفت باید از چند گانگی پیسش گیری کرد زیرا در جامعه چند گانه عدم اعتماد پیش می آید که آنهم مانع از رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می شود. مخالفین این نظریه و دیدگاه به چند گانگی فرهنگی، زبانی و دینی باور داشتند و می گفتند که با چند گانگی توازن در جامعه بر قرار می شود و این خود یکی از موانع مهم در شکل گیری استبداد خواهد بود. گذر زمان و رخداد های تاریخی صحت این دیدگاه را به اثبات رساند زیرا تمرکز قدرت در بیشتر جوامع به استبداد خشن انجامید. شور بختانه برخی از فعالین سیاسی و اجتماعی که خود را لیبرال دمکرات می نامند از کاربرد واژه واحد های ملی، چند گانگی فرهنگی و زبانی در کشور وحشت دارند. آنان خود را طرفدار منشور جهانی حقوق بشر در سایر نقاط دنیا می دانند ولی اجرای آن را در کشور خود نمی خواهند و نمی پسندند، زیرا به دمکراسی باور ندارند واین نقطه مشترک طرفداران و دلباختگان دو رژیم سلطنت و ولایت است. سال های طولانی برتری طلبان، امتیاز جویان و دلدادگان فاشیسم که در آرزوی زبان واحد، ملت واحد و دولت قدرتمند واحد بودند از کار برد واژه ملت و یا قوم هم خود داری کرده، واژه طوایف را بکار می بردند، آنان مانند داریوش همایون بر این باور بودند که ملت نامیدن پایه های جدایی را تقویت می کند و به آنان امکان می دهد که با استفاده از منشور ها و قوانین بین الملل سرنوشت سیاسی خود را در دست گیرند و به تقویت هویت ملی و فرهنگی خود بپردازند. در حالیکه کار برد طوایف و اقوام آنان را از این حقوق و حمایت جهانی محروم می سازد.
ساختار چند واحدی، چند ملییتی، چند گانه با تنوع زبانی و فرهنگی واقعیت عینی، ملموس و انکار ناپذیر جامعه است، تلاش در تقویت این دیدگاه و واقعیت موجود راه رسیدن به تفاهم و دمکراسی را در جامعه استبداد زده ما هموار می کند. رژیم در ضعیف ترین نقطه خود به سر می برد و با بحران سرنوشت سازی در درون و بیرون روبرو شده است. از یک سو با سیاست های ارتجاعی، عقب مانده و مردم ستیز، پایگاه مردمی حود را از دست داده، از سوی دیگر اقتصاد ملی در همه بخش های آن رو به نابودی است. تنها پایگاه و تکیه گاه رژیم بخشی از نیرو های نظامی و امنیتی است. ممکن است برای برون رفت از بحرانی که در آن گرفتار آمده، به ماجراجویی خطرناک و خشنی دست زند، مانند سال های نخستین انقلاب برای ایجاد رعب و وحشت به سرکوب جنبش های ملی با نام پیشگیری از تجزیه و حفظ تمامیت ارضی بپردازد. در این کار از یاری، راهنمایی، مساعدت و همکاری دوستان خارج نشین که خواهان قدرت متمرکز مرکزی و مخالف هرگونه جنبش ملی در راستای آزادی و تعببن سرنوشت اند بهره مند خواهد بود. از آن رو برای پیشگیری از تکرار فاجعه ای که در دهه ۶۰ اتفاق افتاد، همکاری و همسویی همه واحد های ملی؛ انسان های صلح دوست و آزادی خواه و فعالین اجتماعی و سیاسی ضروری است. احترام به آزادی، دمکراسی و حق تعیین سرنوشت در این دوران حساس ضرورت تاریخی است.

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se