• بنیادگرایان تندور موسوم به (حاردی) که در مدارس دینی و بر اساس آموزه های سنتی تورات تحصیل می کنند، جمعیتی حدود ۱۰ درصد از یهودیان اسرائیلی را تشکیل می دهند که سبک و سیاق و حتی نوع لباس پوشیدن و رفتارهای اجتماعی آنان بی شباهت به مدارس علوم دینی وابسته به بنیادگرایان طالبانی در پاکستان نیست. این طیف قدرتمند هم اکنون در دولت بنیامین نتانیاهو در کنار ملی گرایان افراطی وابسته به جریان لیبرمن، چالش های بزرگی را در تقابل با فلسطینی ها و کارشکنی در روند هرگونه صلح پایداری ایفاء می کنند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ مهر ۱٣٨۹ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱۰

از ابتدای تاسیس کشور اسرائیل یک خصوصیت بارز و پایدار همواره بر ساخت سیاسی این کشور حاکم بوده است که تا به امروز نیز ادامه دارد. خصلت "فرار از متن – فراز در حاشیه" در طول بیش از ۶۰ سال گذشته راهنمای سیاسی – امنیتی تمام دولت های حاکم در تل آویو در برخورد با فلسطینی ها و جامعه جهانی بوده است. در شرایط کنونی که تحرک تازه یی در خصوص صلح خاورمیانه در حال انجام می باشد با توجه به حساسیت مشروع فلسطینی ها در مورد توقف شهرک سازی های یهودی در سرزمین های اشغالی، دولت "بنیامین نتانیاهو" برخلاف خواست دیگر طرف صلح و توصیه جهانی تعلیق ۱۰ ماهه را پایان یافته تلقی کرد. روز یکشنبه ۱۰ اکتبر نیز کابینه اسرائیل یک برگ جدید دیگر در چارچوب سیاست فرار از متن را رو کرد و با اکثریت آراء لایحه یی را به تصویب رساند که اسرائیل را به عنوان یک کشور "یهودی و دمکراتیک" معرفی می کند. بر اساس این مصوبه تمام کسانی که یهودی نبوده و از این پس به تابعیت این کشور در خواهند آمد می بایست سوگند وفاداری به هویت یهودی اسرائیل را به جای آورند. اصولا بر طبق تعریف سکولار از دولت و جامعه مدرن در کنار هم قرار دادن هویت یهودی و ساخت دمکراتیک در نهاد قدرت یک تناقض و ذات پارادوکسیکال است که از اساس مورد مناقشه خواهد بود. از طرف دیگر تاکید بر هویت یهودی اسرائیل در شرایطی که هنوز مناقشه فلسطینی – اسرائیلی و اختلافات پیرامون مرزهای کشور مستقل فلسطین مشخص نشده و موضوع بازگشت حداقل بخشی از آوارگان به موطن اصلی حل نگردیده است، یک سنگ بزرگ و دیوار حائل حقوقی برای تثبیت اختلافات و عدم تحقق صلح به حساب خواهد آمد. هر چند که تصویب هویت "یهودی – دمکراتیک" اسرائیل از سوی کابینه دست راستی نتانیاهو می تواند اعطای یک امتیاز ویژه از سوی نخست وزیر به تندروهایی چون "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه این کشور جهت جلب موافقت آنان برای عقب نشینی موضعی و مقطعی از معضل شهرک سازی بوده باشد اما در اساس فریبکارانه و نژادپرستانه موضوع هیچ تغییری نمی دهد. بر طبق سرشماری سال ۲۰۰۷ میلادی از جمعیت ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری اسرائیل حدود ۲۰ درصد ساکنین را اعراب تشکیل می دهند و بخشی از آواراگان فلسطینی نیز که قبلا ساکن مرزهای قبل از ۱۹۶۷ در قسمت اسرائیلی بوده اند بر طبق معاهدات بین المللی می بایست حداقل بعد از تحقق صلح و تشکیل کشور مستقل فلسطین به اسرائیل برگردند. هم چنین با توجه به پیوندهای نسبی و قومی اعراب دارای تابعیت اسرائیلی و دیگر فلسطینی ها، معمولا ازدواج و مهاجرت بخشی از آنان به اسرائیل کاملا محتمل و حتی حتمی می باشد که بر طبق این قانون موظف به ادای این سوگند و پذیرش هویت یهودی کشور مقصد خواهند بود. این قانون تازه برای این گروه های اقلیت نه تنها ناقض هویت دینی – قومی خود می باشد که در آینده می تواند به لحاظ قانونی تبعیض آمیز بوده و بسیاری از حقوق مشروع آنان را در دستیابی به حقوق کامل شهروندی نقض کند.                                                
به عکس تصور غالب در طی سال های اخیر بنیادگرایی مذهبی تنها مختص به مسلمانان و بخش افراطی آنان نبوده است و این تفکر زمینه یی عینی در دیگر مذاهب و به خصوص یهودیت صهیونیستی نیز داشته است. آموزه های بعضی مکاتب و مدارس مذهبی یهودی در اسرائیل و گروه های تندروی راست حاضر در ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو، ریشه های قدرتمندی در آبشخور بنیادگرایی داشته و چندان بی شباهت به نحله های فکری سلفی گرا در جوامع اسلامی نخواهند بود. گفته می شود بنیادگرایان تندور موسوم به (حاردی) که در مدارس دینی و بر اساس آموزه های سنتی تورات تحصیل می کنند، جمعیتی حدود ۱۰ درصد از یهودیان اسرائیلی را تشکیل می دهند که سبک و سیاق و حتی نوع لباس پوشیدن و رفتارهای اجتماعی آنان بی شباهت به مدارس علوم دینی وابسته به بنیادگرایان طالبانی در پاکستان نیست. این طیف قدرتمند در جامعه دینی و سیاسی اسرائیل که از تشکیلات سیاسی و توان اجتماعی بالایی نیز به واسطه رشد شدید زاد و ولد برخوردارند، هم اکنون در دولت بنیامین نتانیاهو در کنار ملی گرایان افراطی وابسته به جریان لیبرمن، چالش های بزرگی را در تقابل با فلسطینی ها و کارشکنی در روند هرگونه صلح پایداری ایفاء می کنند. زمانی که بنیادگرایی دینی و قومی وارد حوزه سیاست می شود به جهت درک ایدئولوژیک آنان از روندهای سیاسی – اجتماعی می تواند ذات دمکراتیک و روندهای مبتنی بر پراگمای سیاسی را در قربانگاه تفاسیر بسته از دین و قومیت به مسلخ ببرد. طیف راست سیاسی در جهان معاصر برای تغییر در توازن قدرت در رقابت با طیف چپ معمولا از مولفه های واپسگرایانه بنیادگرایی دینی و ملی گرای افراطی به صورت سیستماتیک استفاده می کند. این واقعیت در جامعه اسرائیلی به جهت تقابل هسته ی اصلی قدرت دولت در چینش یهودی – مسلمان به همان پررنگی می باشد که نمونه مشابه آن در وزیرستان پاکستان و کوه های توره بوره افغانستان در قالب جهاد و جنگ صلیبی خود را نشان می دهد. با توجه به آرایش نیروها در فضای سیاسی اسرائیل، این بهانه که نتانیاهو برای ثبات سیاسی و حفظ دولت ائتلافی خود به اجبار می بایست به بنیادگرایان و تندروهای راستگرا امتیاز دهد به کلی اشتباه و یک فرافکنی غیرپذرفتنی است. حزب لیکود قادر است در صورت خروج تندروها از ائتلاف کنونی، با حزب کادیما در کنار متحد کنونی خود حزب کارگر یک دولت اکثریت را شکل داده و در مسیر مصالحه مورد نظر جامعه جهانی حرکت کند. ادامه شهرک سازی در مناطق اشغالی و تصویب "دولت یهودی" بیش از آنچه مربوط به فشار یک اقلیت متحد در درون دولت ائتلافی کنونی باشد، ناشی از ذات پارادوکسیکال و استفاده همیشگی جناح راست اسرائیل از بنیان های واپسگرایانه قومی – مذهبی در ساخت سیاسی موجود خواهد بود. تحرکات اخیر دولت تل آویو در خصوص تاکید بر این دو مقوله ی اخلالگرایانه در شروع دور تازه گفت و گوهای مستقیم صلح خاورمیانه یک دهن کجی آشکار به عزم جامعه جهانی در این مورد و ماهیت جنگ طلبانه دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو است که اصولا با مولفه یی به اسم "صلح" بیگانه است.