اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ آبان ۱٣٨۹ -  ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰

«ایران، ابرقدرت منطقه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛مشکلات روزمره‌ای که هرکدام از ما کم و زیاد با آن دست به گریبانیم، موجب می‌شود از سویی توجه‌مان به بعضی اتفاقات مهم آن‌گونه که باید جلب نشود و اهمیت آنها را درست درک نکنیم و از سوی دیگر چنین تصور کنیم که این مشکلات تنها اختصاص به ما یا کشور ما دارد و بقیه فارغ از این مسائل در عیش و نوش به سر می‌برند.
نمی‌خواهم بگویم این مشکلات واقعی نیستند یا اهمیت ندارند،‌ بلکه مقصود آن است که این مشکلات را بیش از حد بزرگ نکنیم تا مانع دیدن مسائل مهم دیگر شود و منحصر به خود ندانیم تا تحملشان راحت‌تر شود.
کافی است نگاهی به کشورهای غربی یا برخی کشورهای جنوب شرق آسیا یا بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس بیندازیم که در ذهن ما پیشرفته و توسعه‌یافته قلمداد می‌شوند و گمان می‌کنیم مردمشان در رفاه کامل به‌سر می‌برند.
موضوع اصلی این یادداشت، بررسی مشکلات کشورهای مدعی دیگر یا مقایسه کشور خودمان با آنها نیست تا به آمار و نمونه‌های متعدد ناهنجاری‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که با آن دست به گریبانند بپردازم که اخبار این روزهای فرانسه و انگلیس از باب اشاره کافی است.
در این یادداشت می‌خواهم مروری داشته باشم به برخی اتفاقات کلان و تأثیرگذار داخلی و منطقه‌ای که اخیرا روی داده است و بار دیگر ثابت می‌کند ایران اسلامی، ایرانی است مقتدر، سربلند و تأثیرگذارترین کشور منطقه که در تراز یک ابرقدرت منطقه‌ای ایفای نقش می‌کند.
۱.‌‌ سفر رهبر معظم انقلاب به قم: از جمله ویژگی‌های نظام مردمسالار جمهوری اسلامی ایران، ارتباط مسوولان طراز اول آن با مردم است؛ ارتباطی که یکی از جلوه‌های آن سفر مقامات عالی‌رتبه به نقاط مختلف کشور و ارتباط مستقیم با مردم این مناطق است.
این سفرها در دوران حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام‌خمینی(رحمه‌الله) و با توجه به شرایط خاص ایشان اختصاص به مسوولان قوای مختلف داشت، لیکن پس از ارتحال ایشان و با آغاز رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این سفرها به سطح رهبری نظام نیز تسری یافت تا جایی که در مقطعی معظم‌له سالانه دو سفر استانی را انجام می‌دادند.
با روی کارآمدن دولت نهم و قرار گرفتن سفرهای استانی در دستور کار ثابت دولت، سفرهای استانی رهبر انقلاب کاهش پیدا کرد اما به عمق و اثربخشی آن افزوده شد که سفر معظم‌له به کردستان در اردیبهشت سال‌ ٨٨ بخوبی گویای این مسأله است. اما سفر قم، سفری ممتاز و منحصر‌به‌فرد است که بخشی از آن به ویژگی‌های قم و اهمیت حوزه علمیه این شهر برمی‌گردد و بخشی دیگر به حساسیتی که دشمنان از مدتی پیش به این سفر نشان دادند و شایعاتی که ساختند. استقبال بی‌نظیر مردم، علما و مراجع حوزه از رهبر انقلاب، مطالب مطرح شده از سوی رهبری و آنچه در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد، سرآغاز حرکت‌های نوینی در قم و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه نشر تفکر اسلام ناب محمدی(صلوات‌الله) در جهان خواهد بود و حوزه‌های علمیه سراسر کشور پس از این سفر شرایط جدیدی را خواهند داشت. این سفر و استقبال صورت گرفته در آن، خصوصا پس از فتنه سال ٨٨ و شیوع تحلیل‌هایی مبنی بر تقابل تهران با قم، عمق و ریشه مستحکم ولایت فقیه و ولی فقیه در بین لایه‌های مختلف مردم، مراجع و روحانیت را نمایان ساخت و ‌بار دیگر سایه یأس را بر اردوگاه فتنه‌انگیزان داخلی و حامیان خارجی آنها گستراند.
۲.‌ سفر رئیس‌جمهور به لبنان: لبنان به لحاظ سیاسی،‌یکی از پیچیده‌ترین کشورهای دنیاست. کشوری در ساحل دریای مدیترانه، همسایه رژیم جعلی اسرائیل و کشور سوریه با حضور ادیان مختلف اسلام (شیعه)، مسیحی، دروزی و... که صدها حزب در آن فعالیت می‌کنند و شاهد جنگ‌های مختلف مرزی و داخلی بوده است.
شرایط ویژه لبنان موجب شده که از دهه‌های گذشته کشورهای مختلف غربی و عربی سرمایه‌گذاری‌های زیادی را برای نفوذ در این کشور انجام دهند. اما پیروزی انقلاب اسلامی ایران، لبنان را نیز بشدت تحت تأثیر قرار داد و به شکل‌گیری جریان قدرتمند حزب‌الله در این کشور منجر شد. به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران به پرنفوذترین کشور در لبنان تبدیل شد و عمق استراتژیک ایران به کنار مرزهای رژیم صهیونیستی رسید. رابطه اکثریت مردم لبنان با ایران اسلامی آنقدر نزدیک هست که هر کس بوی انقلاب اسلامی را بدهد، در لبنان، عزیز و محترم شمرده می‌شود، اما سفر دکتر احمدی‌نژاد علاوه بر این، به دلیل برخی ویژگی‌های شخصیتی از ابعاد وسیع‌تری برخوردار بود.
همان‌طور که اکثر قریب به اتفاق رسانه‌ها اذعان کردند، هیچ مقام خارجی جرأت حرکت در خیابان‌های لبنان با اتومبیل روباز را ندارد، اما احمدی‌نژاد این کار را کرد و حتی با شجاعت مثال زدنی خود حاضر نشد در جایگاه مجهز به حفاظ ضدگلوله سخنرانی کند و جای خود را با مترجم عوض کرد! این سفر ‌بار دیگر ثابت کرد معادلات منطقه بدون حضور ایران هیچ سرانجام روشنی نخواهد داشت.
٣.‌ سفر مالکی به ایران: علائم و نشانه‌های نفوذ ایران در معادلات منطقه بیش از آن است که بتوان در این یادداشت به همه ابعاد آن پرداخت. در عین حال علاوه بر آنچه در لبنان به آن اشاره شد و هر چند تعیین نخست‌وزیر عراق یک موضوع داخلی این کشور است، اما سفر نخست‌وزیر عراق به ایران با توجه به شرایط خاص این کشور بسیار حائز اهمیت بود. آمریکا میلیاردها دلار برای حمله به عراق هزینه کرد و بیش از آن هزینه سیاسی پرداخت تا عراق را پایگاه مطمئنی برای خود بسازد، اما علی‌رغم میل و اراده آمریکا،‌ عراق بدون صدام به نفوذ استراتژیک ایران در منطقه افزود و تشکیل دولت شیعی در کشور نفتخیز عراق برای آمریکا، نقض غرض شد.
۴. سفر چاوز به ایران: آمریکای لاتین‌ که پیش از این به حیاط خلوت آمریکا‌ شهرت یافته بود، اکنون به سمت منطقه‌ای خالی از حیات آمریکا پیش می‌رود و بسیاری از دولت‌های بزرگ این قاره با تشکیل دولت‌های مستقل از آمریکا فاصله گرفته‌اند.
ونزوئلا به دلایل مختلف از جمله برخورداری از ذخایر مهم نفت جزو مهم‌ترین این کشورهاست. ونزوئلا نه تنها از آمریکا فاصله گرفته بلکه به ایران نزدیک شده و نهمین سفر چاوز به ایران در همین روزهای اخیر انجام شد. نزدیکی ایران و ونزوئلا علاوه بر پیامدهای مهم سیاسی به ایجاد فرصت‌های اقتصادی ارزشمندی برای دو کشور خصوصا ایران منجر شده است. سفر احمدی‌نژاد به لبنان با شرایطی که دنیا مشاهده کرد، سفر مالکی به ایران در شرایط حساس دولت عراق و نهمین سفر چاوز به ایران همگی بیانگر اقتدار روزافزون ایران در معادلات منطقه‌ای و پوچ بودن ادعای انزوای ایران است.
۵. اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها: در کنار رفت و آمدهای سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی، تلاش دولت برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اقدامات انجام شده درخور اهمیت است.
تردیدی نیست که این قانون از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد است که پس از انقلاب اسلامی به اجرا درمی‌آید و در اهمیت آن همین بس که دولت‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم علی‌رغم اعتقاد به ضرورت انجام آن به دلیل نگرانی‌ها و عدم عزم لازم از اجرای آن خودداری کردند.
دولت دهم پس از پیگیری‌هایی که در زمان دولت نهم آغاز کرده بود و تصویب مجلس شورای اسلامی، این مهم را در دستور کار قرار داد و گام‌به‌گام به اجرای کامل آن نزدیک شده است.
اجرای این قانون علاوه بر پیامدهای مختلفی که در همه حوزه‌ها خواهد داشت این پیام مهم را با خود همراه دارد که کشور در ثبات کامل به‌سر می‌برد و دولت با اقتدار کامل اداره کشور را در دست دارد. اگر بخواهیم به این فهرست مواردی را اضافه کنیم، بندهای دیگری را می‌توان افزود که خودکفایی در بنزین و تداوم برنامه‌های هسته‌ای از جمله آنهاست.
به هر حال شایسته است هر از چند گاه از میان مشکلات روزمره و تبلیغات منفی علیه کشورمان سرمان را بالا بگیریم و نگاهی جامع‌تر به اوضاع ایران و جهان بیفکنیم و آن‌گاه افق روبه‌رو را بیش از پیش پرفروغ خواهیم دید.

جمهوری اسلامی:ویکی لیکس، بازی جدید سیا
«ویکی لیکس، بازی جدید سیا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اقدام اخیر یک پایگاه خبری غربی در انتشار اسناد به اصطلاح محرمانه از جنگ عراق، بار دیگر به مبحث روز و جنجالی رسانه‌های غربی تبدیل شده است. این رسانه ها، طی چند روز گذشته بخش عمده‌ای از مطالب خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند.
پایگاه اینترنتی موسوم به "ویکی لیکس" همانگونه که از ماهها قبل وعده داده و زمینه سازی کرده بود روز شنبه گذشته حدود چهارصد هزار برگ را منتشر کرد که مدعی است از اسناد سری وزارت دفاع آمریکا می‌باشد.
این پایگاه خبری مرموز چندی قبل نیز حدود ۷۰ هزار سند از جنگ افغانستان را منتشر ساخت که در آن زمان نیز هیاهوی زیادی پیرامون آن در محافل خبری و سیاسی غرب به راه افتاد.
درباره اقدام این پایگاه اینترنتی و انتشار این اسناد به اصطلاح محرمانه چند نکته قابل تامل است.
نخست اینکه ماهیت این پایگاه خبری و هویت واقعی گردانندگان آن هنوز برای کسی به طور کامل شناخته شده نیست و در ابهام است. اگرچه گردانندگان این پایگاه، خود را معتقد به شفاف سازی و مدافع انتشار واقعی اخبار و گزارش‌ها و مخالف پنهان کاری، به خصوص در جنگ افغانستان و عراق قلمداد کرده و فردی را با نام "جولیان آسانگ" مسئول پایگاه معرفی نموده‌اند ولی شناخت و آگاهی ناظران سیاسی از این تشکیلات به همین موارد محدود است. متولیان این تشکیلات هنوز به ابتدایی‌ترین سئوال در مورد چگونگی دسترسی به منبع اسرار پنتاگون، آن هم با این گستردگی، توضیح قانع کننده‌ای نداده‌اند.
آیا دستگاه اطلاعاتی نظامی آمریکا تا این حد بی در و پیکر و آسیب پذیر است یا اینکه این تشکیلات آن قدر قدرت و نفوذ دارد که به سری‌ترین گزارش‌های ارتش آمریکا دست پیدا می‌کند؟
این تناقض و ابهام، ادعاهای پایگاه ویکی لیکس را کاملاً زیر سئوال می‌برد و آنرا غیرقابل قبول می‌سازد. با توجه به این موارد، باید جستجو کرد که اهداف اصلی از این مسئله و پشت پرده این نمایش چیست. نخستین و قوی‌ترین فرضیه و برداشت این است که "ویکی لیکس" ساخته و پرداخته خود آمریکا و دستگاه جاسوسی آن است تا با این حربه، اولاً چنین وانمود شود که غرب در رعایت و دفاع از حقوق بشر، حتی در سری‌ترین موارد جدی است و در این راه هیچ مصلحت و ملاحظه‌ای را در نظر نمی‌گیرد، ثانیاً تمامی جنایات صورت گرفته در عراق و افغانستان به همین مواردی که در اسناد به اصطلاح محرمانه مطرح شده است محدود می‌شود و سوم اینکه در پوشش ایراد اتهام‌های نمایشی نه چندان جدی به آمریکا، گردانندگان این پایگاه خبری، اغراض سیاسی مورد نظر خود را که الزاماً مطابق با سیاستها و اهداف واشنگتن است پیگیری کرده و از جمله، طرف‌های دیگر را متهم کنند کما اینکه در مورد اخیر و ایراد اتهام‌های واهی به جمهوری اسلامی مشاهده کردیم.
گردانندگان "ویکی لیکس" چگونه می‌توانند ادعا کنند برای صیانت از حقوق بشر و دفاع از طرف‌های مظلوم اقدام به انتشار این اسناد به اصطلاح محرمانه کرده‌اند ولی در قبال اعمال جاری آمریکائیها، که همچنان در نقاط مختلف جهان،
من جمله عراق، افغانستان و پاکستان، آشکارا به جنایت مشغول هستند، سکوت می‌کنند؟ چگونه است که مدعیان دفاع از حقوق بشر در ویکی لیکس در برابر جنایات غیرانسانی و ددمنشانه روزمره صهیونیستها علیه ملت بی دفاع فلسطین سکوت کرده و اعتراضی نمی‌کنند؟ متولیان ویکی لیکس، در قبال کشتار وحشیانه مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی چه افشاگری‌هائی کرده اند؟
واقعیت این است که اگر چهارصد هزار سند به اصطلاح افشا شده ویکی لیکس در مورد ارزیابی و تامل دقیق قرار گیرند مشخص می‌شود که فقط عدد این اسناد بزرگ و فریبنده است ولی در محتوی، نکته مهم و تازه‌ای وجود ندارد.
موارد به اصطلاح مهم و برجسته در ۴۰۰ هزار سند افشا شده، تنها به این نکته اشاره می‌کند که گویا پنتاگون شمار تلفات غیرنظامیان عراقی را ۱۵ هزار نفر کمتر از میزان واقعی اعلام کرده است و یا اینکه مقامات آمریکایی و انگلیسی نسبت به آزار و قتل زندانیان عراقی توسط زندانبانان عراقی واکنش کافی و جدی نشان نداده‌اند. واقعیت این است که آمریکا و هم پیمان اروپائیش، یعنی انگلیس، مرتکب چنان وحشیگری‌ها و جنایاتی در عراق و افغانستان شده‌اند که نمی‌توان با ترفندهایی مانند نمایش ویکی لیکس و غیره بر آن سرپوش گذاشت و مردم جهان را از واقعیات موجود دور کرد.
بازی ویکی لیکس آنچنان احمقانه و پیش پا افتاده طراحی شده است که بسیاری از منابع خبری غرب نیز به ساختگی بودن آن اذعان کرده‌اند و این موضوع نیز درحال تبدیل شدن به یک رسوایی تازه همچون رسوایی‌های گذشته آمریکا در عراق و افغانستان است.
تخلف‌ها و موارد نقض حقوق بشر آمریکا و هم پیمانانش در عراق و افغانستان اساساً نیازی به افشاگری ندارد و حجم جنایات غربی‌ها در این کشورها آنچنان گسترده و آشکار است که سران آنها باید به عنوان جنایتکار جنگی تحت محاکمه قرار بگیرند ولی به لحاظ ساختار معیوب و بی خاصیت مجامع جهانی، از مجازات گریخته و همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهند.
مردم جهان برخلاف جنجال‌های رسانه‌های غربی به ویکی لیکس و کشفیات! آن اعتنایی ندارند و هرگز آن را جدی نمی‌گیرند و آنرا بازی جدید سازمان‌های اطلاعاتی غرب، به ویژه سازمان "سیا" می‌دانند.

رسالت:روحانیت و گفتمان انقلاب اسلامی
«روحانیت و گفتمان انقلاب اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نسبت حوزه های علمیه با نظام پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از بحث برانگیزترین مقولات در زمینه ارتباط نهاد روحانیت، سیاست و حکومت در ایران بوده است. مسئله ضرورت استقلال حوزه ها از حکومت ها در ادوار مختلف تاریخی و اینکه روحانیت هیچ وقت وکیل الدوله نبوده و به عنوان مرجعی برای تظلم خواهی مردم قلمداد می شده است در کنار نیازهای علمی و نظری نظام برخاسته از انقلاب اسلامی به علمای دین و حوزه های علمیه چالشی را پدید آورده که تفریط در آن موجب حاشیه نشینی و انفعال و افراط در آن مساوی تهمت های ناروا و ناصواب است.‏
عده ای به اسم استقلال حوزه ها، از ابتدای انقلاب همواره تلاش کردند به روحانیت در معادلات سیاسی و اجتماعی نقش "بی نقشی" القا نمایند و نبض تحولات را از دست روحانیت و متولیان دین خارج کنند و عده ای دیگر به اسم تلفیق دیانت و سیاست روحانی بودن را شرط لازم و کافی برای احراز برخی پست های مملکتی که اساسا نه شرع و نه عرف معمم بودن یا مکلا بودن آنها را تکلیف نکرده است، می دانند. این افراط و تفریط به سان دولبه قیچی عمل می کند که در صورت عدم مراقبت می تواند موجب گسستگی های غیر قابل جبران شود.
این در حالی است که نسبت نهاد روحانیت با سیاست و حکومت در ایران امر بین الامرین است که همانند نسبت مادر به فرزند از افراط و تفریط مصون می باشد. به تعبیر مقام معظم رهبری نسبت حوزه های علمیه با نظام اسلامی " حمایت و نصیحت" و " دفاع در کنار اصلاح" است. این تعریف دقیق، صورتبندی عملیاتی معظم له از ضرورت وفاداری سلسله جلیله روحانیت به گفتمان انقلاب اسلامی است. ایشان در اجتماع عظیم و پر شور علما، فضلا و طلاب در قم بر تحرک و پویایی حوزه های علمیه و روحانیت انقلابی تاکید کردند.
روحانیت انقلابی اطلاقی صحیح و فراگیر است که ضمن تاکید بر نشاط و تحول خواهی انقلابی در حوزه های علمیه مانع از فضاسازی ادبیات مسموم دشمن در زمینه ترویج گزاره هایی نظیر آخوند حکومتی و غیر حکومتی ، روحانی دولتی و غیر دولتی و ... می شود.
روحانی انقلابی در عین اینکه محافظه کار نیست و هنوز خواهان تغییرات انقلابی است اما در عین حال برای ثبات نظام اسلامی که حاصل مجاهدت انقلابیون است ارزش قائل است. روحانی انقلابی در عین حال که به اصلاحات در نظام می پردازد اما تیشه به ریشه نظام نمی زند. چنین روحانیتی نصیحت را در کنار حمایت از نظام بر خود فرض می داند.
گفتمان انقلاب ادراک و عقلانیت فعالی به روحاینت، حکومت و تعاملات فی مابین می دهد. طی سه دهه گذشته همین گفتمان ساروج حوزه های علمیه و حکومت اسلامی بوده است. در فتنه سال گذشته همه دنیا دیدند که روحانیت انقلابی در پشتیبانی از نظام اسلامی کوتاه نیامد در عین اینکه خود را موظف به نصیحت ائمه مسلمین می دانست. آنجا که باید حمایت می کرد حمایت و آنجا که نصیحت لازم بود نصیحت نمود.‏
واقع امر این است که دشمن همواره سعی کرده است اینگونه القا کند که با ایستادگی بر ارزشهای اسلامی و وفاداری به گفتمان انقلاب اسلامی، پیشرفت امکان پذیر نیست در حالی‌که برخلاف این القائات، پیشرفتهای عظیم کشور به واسطه پایداری و اصرار بر گفتمان انقلاب بوده است.‏
مقام معظم رهبری در همین زمینه در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم‏ فرمودند: "حوزه‌ علمیه، بخصوص حوزه‌علمیه‌ قم مادر این نظام است؛ به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. یک مادر چگونه می‌تواند از زاده‌ خود، از فرزند خود غافل بماند، نسبت به او بی‌تفاوت باشد، در هنگام لازم از او دفاع نکند؟ ممکن نیست. بنابراین نسبت بین حوزه‌های علمیه و نظام جمهوری اسلامی، نسبت حمایت متقابل است. نظام از حوزه‌ها حمایت می‌کند، حوزه‌ها از نظام حمایت می‌کنند؛ همکاری می‌کنند، به یکدیگر کمک می کنند."‏
در پایان این مقال باید تاکید کرد قم پایتخت تولید فکر ناب دینی است و اگر در غرب
‏Think Tank‏ ها وظیفه تصریح و تالیف تولیدات فکری که منجر به استراتژی بندی های نهایی می شود را بر عهده دارند، نظام اسلامی چشم به تولیدات حلقه های فکری بسته است که در حوزه ها تشکیل می شود. حوزه های علمیه خواستگاه انقلاب اسلامی و عامل حیات بخش آن هستند لذا روحانیون در همه شئون جامعه اسلامی نقش و وظیفه دارند. در نظام اسلامی ضرورت حضور روحانیون در تمام شئون جامعه اسلامی بیشتر حس می شود. مسائل پیچیده فراوانی پیش روی نظام اسلامی است که تنها ید با کفایت و پر درایت فضلای حوزه توان گشایش در آنها را دارند.
حوزه های علمیه بخش مهمی از هویت نظام اسلامی هستند وعلما، فضلا و بزرگان حوزه نقش تاثیرگذاری در پویایی و بالندگی نظام اسلامی ایفا می‌کنند. روحانیت در ساری و جاری کردن فقه حکومتی در عرصه های مختلف حیات سیاسی جامعه رسالت خطیری را بر عهده دارد و انتظار مردم و حکومت از حوزه ها پاسخ گویی به این دست نیاز ها هم است.‏

تهران امروز:مطبوعات از وضع موجود تا وضع ایده‌آل
«مطبوعات از وضع موجود تا وضع ایده‌آل»عنوان سرمقاله/ ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رسول بابایی است که در آن می‌خوانید؛امروز نمایشگاه مطبوعات در تهران گشایش می‌یابد و امکان ارتباط و تعامل رو در روی شهروندان با اصحاب مطبوعات و ارباب جراید فراهم می‌شود؛ هر چند مطبوعات به واسطه فعالیت مستمری که در طول سال‌ دارند با تولید محتوا و قالب‌های ژورنالیستی هر روزه در معرض نمایش در برابر نگاه و قضاوت مردم هستند.
واقعیت این است که جامعه امروز ایران انتظارات بحق و درستی از مطبوعات و روزنامه‌نگاران دارند و این فضای مطالبه را انقلاب اسلامی و ارزش‌های غیرقابل اغماض آن مثل آزادی و استقلال پیش‌روی مردم نهاده است.
مردم به‌ویژه اقشار فرهنگی و نخبگان از مطبوعات انتظار دارند عطش و علاقه آنها را به اطلاع از رویدادها و تحلیل جامع رویدادها پاسخ دهند و فضایی برای سمپاشی و عملیات روانی رسانه‌های بیگانه در کشور فراهم نشود.
شهروندان انتظار دارند مطبوعات در طرح نقد و انتقادهای سازنده و منصفانه پیشرو و جسور بوده و در سالم نگهداشتن فضای عمومی کشور شجاعت به خرج دهند و انتظار دارند دولت هم با تمام توان بسترهای لازم را برای انجام این تکالیف سنگین توسط مطبوعات فراهم کند اما نکته مهمی که در این برهه از زمان روی سخن این نوشتار است مسئولیت سنگین رسانه‌ها به‌ویژه مطبوعات برای ایجاد توازن بین میل مخاطبان و مصلحت کشور است. مطبوعات همانگونه که باید به امیال و نیازهای حقیقی شهروندان پاسخ دهند باید مصلحت و منافع ملی را نیز با رویکردی خیرخواهانه و دوراندیشانه در نظر بگیرند؛ اینجاست که می‌توان از مطبوعات و رسانه‌های متعهد و ملتزم به منافع ملی سخن گفت.
هر چند مطبوعات وظیفه دارند به نیازهای مخاطبان در حوزه اطلاع‌رسانی، تحلیل و تفسیر پاسخگو باشند، در عین حال وظیفه دارند افق‌های جدیدی را پیش‌روی مخاطبان باز کنند که هم هوشیاری عمومی را ارتقا بخشند و هم امید به آینده کشور را در دل‌ها بیدار سازند و در این مسیر البته نیاز به نقد و شجاعت در طرح مطالب داریم. امید است برگزاری جشنواره مطبوعات فرصتی را پیش‌روی ارباب جراید بگشاید تا به‌مسئولیت‌ها و وظایف خطیر خود در این برهه مهم از زمان بیشتر بیندیشند و با رفع موانع موجود به وضع مطلوب مورد نظر مردم از مطبوعات دست‌یابند و ماحصل عملکرد رسانه‌ها به‌ویژه جراید نیز ارتقای امنیت و منافع ملی حول نظام جمهوری اسلامی است.

کیهان:ناگزیر از تحول
«ناگزیر از تحول»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهمترین بخش های سفر رهبر معظم انقلاب به قم، دیدار جمع کثیری از علما، فضلا، اساتید و طلاب حوزه علمیه قم با ایشان و بیانات مبسوط معظم له و تبیین منشور حوزه از نگاه رهبری انقلاب بود. پیوند عمیق روحانیت و انقلاب باعث شده که این نهاد دینی همواره مورد طمع دشمنان قرار گرفته و بدخواهان نظام و ایران اسلامی همواره درصدد جدایی بین روحانیت و حاکمیت برآیند.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به اندیشه مسموم دشمن، ضمن هشدار به دسیسه های آنان بر ضرورت تحول در حوزه نیز تاکید نمودند.
حوزه علمیه قم به عنوان خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی همواره پشتیبان نظام بوده و بدون تردید مولفه ها و شاخصه های اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام آمریکایی، در این نهاد مقدس شکل گرفته است. دشمن با توجه به میزان تاثیرگذاری حوزه های علمیه و روحانیت در ترویج اسلام ناب، دنبال آن بوده و هست که نقش روحانیت را کمرنگ جلوه دهد. در این راه نیز از ابزار مختلفی کمک گرفته، چرا که در ظاهر نمی خواهد با اصل اسلام مخالفت کند. بنابراین با نقشه هایی که در سر می پروراند، ابتدا اسلام بدون روحانیت را مطرح کرده و سپس شعار جدایی دین از سیاست را علم می کند تا از این رهگذر، حکومت دینی را فاقد صلاحیت اداره امور جامعه معرفی کند.
این دسیسه ها محدود به زمانه حاضر نیست. شاید یکی از بارزترین اقدامات دشمن در این زمینه به زمان حکومت عثمانی بازگردد که آخرین تیر خلاص را به حضور سیاسی اسلام زد و از همان دوره رژیم جعلی اسرائیل با کمترین مقاومت از سوی مسلمانان و جهان اسلام در سرزمین فلسطین بساط قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را پهن کرد و روز به روز بر دامنه اشغالگری، زورگویی و ظلم خود افزود.
در این میان لطمه به جایگاه «ولایت فقیه» به عنوان مظهر حوزه های علمیه و راس نظام اسلامی در دستور کار دشمن قرار گرفت. حمله هایی که از بیرون و گاه از داخل علیه «ولایت» شده و می شود در چارچوب ضدیت و عناد با اصل اسلام و حاکمیت اسلام است. برای دشمن و ایادی داخلی آنان «شخص» موضوعیت ندارد، بلکه هدف تضعیف و ساقط کردن «جایگاه» ولایت فقیه به عنوان عمود و ستون انقلاب است.
حمله هایی که طی سالهای گذشته علیه امام(ره) و آرمانهای بلند آن حضرت شد تا جایی که قصد داشتند امام و افکار ایشان را به موزه تاریخ بسپارند! و یا هجمه های وسیعی که سال گذشته و در جریان فتنه ٨٨ علیه رهبری انقلاب صورت گرفت، تمامی نشان از برنامه دیکته شده دشمن برای رویارویی مستقیم و آشکار با اصل اسلام و انقلاب داشت.
اما در مقابل، مردم انقلابی با همراهی روحانیت پیشرو که به میانه میدان بصیرت گام نهاده و از کنج انفعال و سکوت خود را خلاص کرده بودند، حماسه ۹ دی و ۲۲بهمن ٨٨ را آفریدند و خیال خام دشمن را برای سرنگونی «ولایت» و «انقلاب» نقش بر آب کردند.
تاکید بر ضرورت تحول نیز بخش دیگری از منشور حوزه در بیان رهبر معظم انقلاب بود. حضرت آیت الله خامنه ای با نگاه حکیمانه خود مهندسی فرهنگی جهان را به گونه ای ترسیم نمودند که در آن، نقش حوزه های علمیه و طلاب امری مهم به شمار آمده و می تواند با کاستن از نقایص موجود، تقویت هم بشود. بدون تردید این امر در محک زدن تجربه های جدید حوزه های علمیه با دقت نظرهایی که از سوی رهبری انقلاب اعلام شده، می تواند محقق گردد.
البته حوزه های علمیه طی قرون متمادی همواره در مسیر تحولات و تطورات فراوانی قرار گرفته و امروز هم یکی از همان دوره هایی است که این نیاز احساس می شود، اما باید توجه داشت که نباید دچار افراط و تفریط شد. تحول در حوزه امر ظریف و زمان بری است. از یک سو نباید در دام تقلید و تایید هر آنچه از قبل رسیده، بیفتیم و از سوی دیگر باید مراقب بود تا از اصالت های حوزه جدا نشویم.
قدم اول در این مسیر، تشکیل یک ستاد مجهز و کارآمد برای تحقق تحول و سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای جدید است. حوزه های علمیه برای تحول ناگزیرند گامهای اساسی در عرصه های اجرایی، تحصیلی، متون درسی و حتی برخی روشهای تدریس بردارند.
حوزه های علمیه باید در اجتهاد، تفسیر، فلسفه، تحقیق، پاسخگویی به شبهات و هر آنچه مورد نیاز دنیای امروز اسلام است حرف اول را بزنند. تحقق چنین امری تنها در سایه تحول و سیاست ها و برنامه های جدید، دقیق و مدون خصوصا در متون درسی امکانپذیر است.
بخشی از این دگرگونی ها اقتضایی است. چون فضاها و قالب ها در جهان امروز دائما در حال تغییرند، بطور طبیعی تغییراتی نیز در نهادهای اجتماعی- که حوزه های علمیه از آن جدا نیستند- صورت می پذیرد. اما بخش عمده ای از این تغییرات، همانهایی هستند که به خواست و میل ما بستگی دارند. این بخش را می توان با تدبیر و برنامه ریزی پیش برد و به سامان رساند.
البته تحول در ریشه و اساس متون درسی حوزه جایگاه چندانی ندارد، چرا که آموزه های اسلامی ما مبتنی بر وحی و عصمت و آیات و روایات است. اما می توان این متون را با توجه به نیازها و چالش های امروز جهان بشری، مورد بازنگری قرار داده و با حفظ امانت بازنویسی کرد.
بطور حتم یکی از مراکز مهم و اثرگذاری که می تواند در نهضت بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی نقش محوری ایفا کند، حوزه های علمیه هستند. برای این کار لازم است تا علومی چون مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم سیاسی ممزوج با دروس حوزوی، شکل جدیدی از متون درسی به خود گرفته تا بستر مناسب و طراز اولی برای این نهضت بزرگ فراهم آید. برای تحقق این کار بایستی بزرگان حوزه پیشقدم شوند تا خدای ناکرده در این میان نوآوری منجر به بدعت نشود.
جهان امروز، دنیای تغییرات و تحولات و رشد ارتباطات روزافزون است. دشمنان در وادی شبهه افکنی هر روز شبهات مدرنتری را نسبت به گذشته مطرح می کنند. رسالت حوزه های علمیه آن است که فضاهای جهانی را دائما رصد کرده و با رفع موانع رشد و پیشرفت خود، شبهات را بی پاسخ نگذارند. باید نیازها و شبهات آینده را نیز پیش بینی کرد و برای مقابله با آنها مجهز به سلاح ایمان و البته دانش و ادبیات روز شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان اخیر خود، پاسخگویی حوزه های علمیه به شبهات مختلف را یکی دیگر از مصادیق تکیه نظام اسلامی بر علمای دین خوانده و می فرمایند: «هدف دشمنان نظام از تزریق مستمر شبهات گوناگون دینی، سیاسی و اعتقادی به جامعه، مخدوش کردن مبانی نظام اسلامی است. لذا اقدام علما و فضلای حوزه ها در برطرف کردن این شبهات غبارانگیز از ذهن جامعه، کمک به نظام اسلامی است.»

مردم سالاری:آشوب از نوع اروپایی
«آشوب از نوع اروپایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛از روزی که تاریخ آغاز به روایت سرگذشت انسان ها بر روی زمین کرد و نخستین حکومت ها در تمدن های بشری شکل گرفت; موضوع نارضایتی واعتراض به نحوه حکومت حاکمان وجود داشته است. نارضایتی ها زمانی که از حالت نهان و پنهان آشکار شدند درگیری هایی را به ارمغان آوردند که از آنها تعبیر به آشوب شد.
آشوب در انتهای نخستین دهه هزاره دوم میلا دی هنوزهم موبرتن هر حکومتی راست می کند.
آنگونه که تاریخ گواهی می دهد آشوب ها بعضا سرکوب شدند یا منتهی به انقلا ب و تغییرات در حکومت.
امروز، در کشورهای مختلف به دلیل بروز بحران جهانی نارضایتی ها افزایش یافته است. نخستین شعله های اعتراض در یونان زبانه کشید و سپس دامنه آن به اسپانیا و پرتغال کشیده شد.
اوضاع درایتالیا و بریتانیا نیز چندان آرام نیست زمزمه هایی از ناآرامی دیگر کشورهای آمریکا شنیده می شود. اما فرانسه دراین بین به عنوان سمبل نارضایتی ها در طول چند روز گذشته مورد کالبد شکافی قرار گرفته است. نزدیک به دو هفته است که برج ایفل از صدای خشم کارگران و مردم چشم برهم نگذاشته است. نخستین نشانه ها سال ۲۰۰۹ دیده شد اما ماجرا تا این حدجدی نبود که تمام پالا یشگاه ها تعطیل شود و شب های پاریس کم فروغ شود.
فرانسوی ها به قانون افزایش سن بازنشستگی معترض هستند ودولت سارکوزی با سماجت برتصویب و اجرای آن پافشاری می کند; اما اعتراض به قانون بازنشستگی ظاهر ماجراست. مردم از سیاست های پوپولیستی سارکوزی و حاشیه های پرزرق و برق او عصبانی هستند.سارکوزی وعده داده بود وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد اما او نه تنها نتوانست وضعیت مردم را بهبود بخشد حتی نتوانست تدبیر درستی برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد اعمال کند. فرانسه به عنوان سمبلی از اعتراضات در قاره اروپا مطرح است.
آنچه در باطن اعتراضات رخ می نماید، فشار اقتصادی دوچندانی است که دولت ها برقشرهای مختلف مردم منهای سرمایه داران بزرگ و سیاسیون رده بالا وارد می کند و این حقوق بگیران و کارگران هستند که قربانی ریاضت های اقتصادی می شوند. این که مردم دست از کار می کشند و در خیابان و راهآهن تحصن می کنند، یعنی خود آنها نیز از لحاظ اقتصادی متضرر می شوند.
گرچه نمونه هایی از نقض حقوق بشر در برخورد پلیس با مردم معترض دیده شد اما خوشبختانه کسی کشته نشده است، در حالی که این کشور چهار دهم جولا ی ۱۷٨۹ را دیده است که با حمله مردم به زندان باستیل انقلا ب فرانسه آغاز شد و در طول چندین سال هزاران نفر زیر تیغ گیوتین ها کشته شدند. پاریس با عبور از دوره وحشت آموخت که با سرکوب آرا» و تفکر مخالف نه می توان حکومت کرد و نه می توان پیشرفت. در قانون اساسی این کشور رسما حق اعتراض و راهپیمایی سندیکاهای کارگری پذیرفته شد و مردم از خدمات ویژه اجتماعی بهره مند شدند.
یک موضوع مبرهن است و آن این که امروز کشورهای اروپایی شاهد آشوب هستند آیا در پیونگ یانگ یا پکن نیز ناآرامی مشاهده می شود جواب این سوال روشن است! در کره شمالی هرگز نه اعتراضی رخ می دهد و نه آشوبی به وجود می آید; به دلیل حکومت توتالیتر مرکزی کمونیستی که حق تفکر و تضارب آرا را ممنوع تلقی می کند همه مسایل راکد می ماند اما یک وجب آن طرف تر در جنوب شبه جزیره کره، دولت ساقط می شود، کابینه ائتلا فی تشکیل می شود و چرخ های اقتصادی سئول به رغم تمام کاستی ها همچنان می چرخد.
در برخی کشورهای دیگر همچون تایلند و میانمارنیز برخوردهای خشنی میان موافقان و مخالفان دولت بروز می کند. ازمقایسه کشورهای مختلف و بررسی اوضاع اروپایی می توان نتیجه گرفت که مردم اروپا به دلیل سیاست های غلط دولت ها در طرح های ریاضت اقتصادی گرفتار شده اند و اوضاع به گونه ای شده است که دولت های غربی دیگر راهی برای مقابله با مردم ندارند.

ابتکار:قانون مهم تر است یا امنیت ملی؟
«قانون مهم تر است یا امنیت ملی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛وب سایت "ویکی لیکس" جمعه گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار سند محرمانه را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است که در آن حقایقی را درباره حمله آمریکا به عراق و کشتار صدها غیر نظامی عراقی به دست ارتش آمریکا منتشر کرده است . اسنادی که اطلاعات قبلی ارائه شده توسط ارتش و دولت آمریکا را به چالش کشیده و در مواردی نیز دروغ بودن آن‌ها را اثبات می‌کند .
موضوعی که عنوان “بزرگترین افشاگری تاریخ آمریکا” را از آن خود کرده است. به گونه‌ای که بررسی این حجم از اطلاعات در رسانه‌ها،هفته‌ها به طول خواهد انجامید.
پیش از این برخی مقامات پنتاگون و مسئولان سیاسی آمریکا از ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه ارتش در زمان جنگ سخن گفته و وب سایت ویکی لیکس را متهم به عمل بر خلاف امنیت ملی کرده اند، اما همزمان گفته اند که قانون آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در آمریکا دست مقامات این کشور را برای برخورد با این وب سایت و رسانه‌های مشابه بسته است .در این رابطه دو موضوع را می‌توان در کنار هم گذاشت :
اول: اینکه متولیان امنیت ملی آمریکا همگی به این کار سایت ویکی لیکس اعتراض کرده اند که” امنیت ملی آمریکا با انتشار این اسناد به خطر افتاده است».
دوم: اینکه همین مسئولان گفته اند “بدلیل وجود قانون آزادی مطبوعات و رسانه‌ها امکان برخورد با این سایت وجود ندارد.
اگر چه مقایسه ایران و آمریکا در این باره کار چندان صحیحی نیست، اما می‌توان با نیم نگاهی به این موضوع گریزی به وضعیت امروز مطبوعات در کشور زد. به خصوص که در آستانه آغازجشنواره مطبوعات نیز قرار داریم.
می توان بسیارگفت و بارها نوشت که “مطبوعات رکن چهارم دموکراسی در کشور است” و می‌توان ساعت‌ها سخن از لزوم آزادی مطبوعات گفت و اینکه مطبوعات باید به زوایای تاریک جامعه سرک بکشند و نور افشانی کنند .
هیچ کدام از این سخنان نمی‌تواند به اندازه این سخن مقامات آمریکا تاثیر گذار باشد و نماد آزادی مطبوعات در کشور باشد که قانون مطبوعات “ اجازه برخورد به این رسانه را نمی‌دهد “ حال چه این سخن از سر اعتقاد باشد و چه از سر ریا کاری (چنانکه خبرهایی منتشر شده است که حکایت از رضایتمندی محافل نزدیک به دولت دمکرات هابرای مخالفت با دولت جمهوری خواه بوش دارد و این یعنی دستهایی قدرتمند در پشت پرده این افشاگری وجود دارند).
به نظر می‌رسد وجود چنین دلگرمی‌هایی برای مطبوعات یک کشور می‌تواند از آن ابزار قدرتمندی برای نظارت برحوزه‌های مختلف سیاسی،اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و... بسازد .نظارتی که - اگر چه ممکن است در کوتاه مدت به زیان برخی از گروهها و مسئولان حوزه‌های مختلف باشد اما در دراز مدت – می‌تواند کانون‌های مختلفی را در زیر نورافکنی از نظارت قرار دهد و پرسیدن و جواب دادن را به مکانیزمی برای اصلاح اشتباهات تبدیل کند و فرهنگ پرسشگری و پاسخ گویی را ضمیر جامعه نهادینه می‌کنند.
آنچه در ماجرای ویکی لیکس برجسته می‌نماید حضور قدرتمند عاملی به نام “قانون “ است که با استناد به موضوعی تحت عنوان “امنیت ملی” نیز نمی‌توان آن را محدود کرد .بدون تردید قانون خود می‌تواند به خط قرمزی تبدیل شود که عبور از آن خود تهدید امنیت ملی محسوب شود. مطبوعات زنده با خبرنگاران جسور عامل مهمی در افزایش ضریب امنیت کشور به حساب می‌آیند.
نکته آخر اینکه مطبوعات قدرتمند خود می‌توانند به سرسخت ترین مدافعان قانون،امنیت ملی،ارزشهای ملی و مذهبی و ارکان دیگر نظام‌های مردمسالار تبدیل شوند.

ایران:گفتمان رهبر انقلاب و مسئولیت ما
«گفتمان رهبر انقلاب و مسئولیت ما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم مرتضی قمری‌وفا است که در آن می‌خوانید؛سفر بسیار با‌اهمیت و پربرکت رهبر معظم انقلاب به شهر خون و قیام و فقه و انقلاب (قم) امروز وارد هفتمین روز خود شده است. بی‌شک قم به خاطر میزبانی از چنین میهمان جلیل‌القدری به خود می‌بالد و آن را قدر می‌نهد. در این میان به غیر از روز جمعه، معظم له روزانه یک سخنرانی ویژه داشته‌اند و بدین‌گونه اقشار مختلف مردم، مراجع و علما، خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، طلاب و فضلا، جامعه مدرسین و بسیجیان سرافراز به دیدار «آقا» شتافته‌اند و از بیانات نغز، راهبردی و نواندیشانه رهبر انقلاب مستفیض شده‌اند.
علاوه بر آن، فعالان فرهنگی و سیاسی کشور نیز در همین فضای ویژه با آگاهی از جدیدترین دیدگاه‌های رهبر اندیشمند انقلاب اسلامی، منویات ایشان را در برنامه‌ها و مسئولیت‌های خویش نفوذ می‌دهند تا با توکل به خداوند تبارک و تعالی، بتوانند امور جامعه را در «تراز انقلاب و نظام اسلامی» به پیش ببرند و به سامان اصلی خود برسانند. اصولاً دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در همه این سال‌ها از آنجا که به کلیدی‌ترین مسائل و موضوعات کشور پرداخته و به صورت سلبی و ایجابی مطرح شده‌اند، به تولید «گفتمان‌های نجات‌بخش و هادی» ذیل چند پارادایم و الگوی تمدن‌ساز منتهی گشته‌اند.
بر این اساس، همچنان‌که بیانات معظم‌له در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و فتنه ٨٨ مأموریت مدیریت اضمحلال این جریان منافق و وابسته و ایادی خارجی آنها را به شایستگی پیش برد و به جنبش تاریخ‌ساز ۹ دی ایرانیان عزتمدار ختم شد، گفتمان‌ها و راهبردهای ایجابی رهبر معظم انقلاب بخصوص در دوران عملکرد دولت نهم و دهم، علاوه بر تأثیرگذاری بر جامعه، به سرعت وارد حوزه مأموریت ساختاری دستگاه‌ها و نهادها - به جهت پردازش بیشتر و اجرا و عملیات - می‌شود و اکنون این تبادل نخبگانی به سنتی حسنه و افتخارآمیز تبدیل شده است.
رهبر معظم انقلاب همچنین همین کار ویژه و نقش‌آفرینی را از «روحانیت انقلابی، حوزه‌های علمیه و علمای معظم» خواستار شدند و سرنوشت آنها را با سرنوشت نظام و انقلاب درهم تنیده خواندند و تأکید کردند: «نسبت حوزه‌های علمیه و روحانیت با نظام اسلامی، «حمایت و نصیحت» و «دفاع در کنار اصلاح» است.» از سوی دیگر، در بیانات دیروز مقام معظم رهبری در اجتماع هزاران نفر از بسیجیان دلاور قم، بار دیگر فعالیت پرحجم و خطیر دولتمردان در خدمتگزاری هرچه افزون‌تر به ملت ایران و پیشبرد قدرتمندتر شعارهای انقلاب و خط درخشان حضرت امام خمینی‌(ره) تأیید شد و مورد ارج قرار گرفت.
قطعاً تعابیر معظم له درباره «دولت انقلابی و کارآمد» و رئیس محترم جمهور برای بدخواهان داخلی و دشمنان خارجی، سخت و ناگوار خواهد بود؛ ولیکن این رهنمودها باید برای همه نیروهای درون نظام «فصل‌الخطاب» باشد و به دور از تفاسیر محدودنگر جریانی، باید فضای جدیدی از همیاری و همسویی با دولت اسلامی و عدالتخواه در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های بخصوص طرح بزرگ تحول اقتصادی و بویژه قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌وجود آید؛ چه موفقیت و پیروزی دولت دهم در اجرای این طرح چندجانبه و فراگیر، به پیشبرد حداکثری منافع ملی و جهش ملت، نظام و کشور به تراز جدیدی از قدرت خواهد انجامید. ان‌شاء‌الله

دنیای اقتصاد:دعوا از نوع فرانسوی
«دعوا از نوع فرانسوی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛تقسیم قدرت در جامعه فرانسه میان نهاد دولت و نهادهای مدنی یک واقعیت تمام عیار است.
توازن در تقسیم قدرت موجب شده است نهادهای مدنی به سادگی هرآنچه را که دولت می‌پسندد یا مصلحت‌ می‌داند نپذیرفته و تسلیم نشوند. خانواده، بنگاه و تشکل‌های صنفی در فرانسه قدرتی همسنگ با نهاد دولت دارند و هر تصمیم کلان را که به منافع آنها آسیب می‌رساند یا آنها تشخیص می‌دهند که تصمیم دولت برخلاف منافع آنها است، به چالش‌ می‌کشند.
این وضعیت موجب شده است که بیشترین اعتراض‌ها به شکل‌های گوناگون از جمله تجمع در خیابان‌ها و میدان‌های شهر، اعتصاب و از کارانداختن فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه ظهور و بروز پیدا کند. آخرین اعتراض‌های گسترده شهروندان فرانسوی که از چند روز پیش آغاز شد و هنوز ادامه دارد، علیه تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی است.
استدلال دولت فرانسه این است که قانون مربوط به تعیین سن بازنشستگی و استفاده کامل از حقوق و مزایای بازنشستگی که تحت فشار اتحادیه‌های کارگری تصویب شده در زمانی بوده است که سن امید به زندگی در این کشور پایین و درصد جمعیت بالای ۶۵ سال پایین بوده است. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۷ درصد از جمعیت فرانسه بیش از ۶۵ سال دارند، سن امید به زندگی در این کشور برای مردان ۷٨ و برای زنان ٨۵ سال است و هزینه‌های عمومی بازنشستگی ۵/۱٣ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را به خود اختصاص داده است. اما آن شاخص بسیار مهم که موجب نگرانی دولت فرانسه شده است، شاخص «نسبت تعداد افراد شاغل به بازنشستگان» است که در سال گذشته ۴ بوده و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ به ۲ برسد.
به این معنی که در حال حاضر به ازای هر ۴ شاغل در فرانسه یک بازنشسته وجود دارد و در سال ۲۰۵۰ به ازای هر ۲ نفر شاغل یک بازنشسته وجود خواهد داشت. این نسبت‌ها و شاخص‌ها دولت فرانسه را ناگزیر کرده است که برای اجتناب از کسری بودجه که خط قرمز در اتحادیه اروپا به حساب می‌آید تصمیم بگیرد که سن بازنشستگی را افزایش دهد.
از طرف دیگر، اتحادیه‌های کارگری فرانسه که در روزهای گذشته فضای اعتراضی علیه دولت را شکل داده و شهروندان را نیز به میدان کشیدند، استدلال می‌کنند اگر امروز در این عرصه عقب‌نشینی کنیم، در آینده ممکن است دولت بازهم تصمیم‌های شدیدتری اتخاذ کند.
رهبران این نهادهای مدنی نیرومند می‌گویند کاهش سن بازنشستگی به ۶۰ سال از «دستاوردهای اجتماعی» و امتیازی است که پیش از این از دولت‌ها گرفته شده است و نباید آن را از دست داد.
این نهادهای صنفی اعتراض دیگرشان این است که می‌گویند چرا دولت برای تصمیم‌گیری درباره افزایش سن بازنشستگی، با آنها مشورت نکرده و این نهاد را در جریان تصمیم‌گیری قرار نداده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند استدلال دولت به لحاظ تامین منافع بلندمدت فرانسویان به نفع جامعه فرانسوی است، اما روش غیردموکراتیک دولت فرانسه را برای اتخاذ این تصمیم نکوهش می‌کند.
اگر دولت فرانسه، شرکای اجتماعی خود را در جریان قرار می‌داد و با آنها مشورت می‌کرد و به نتیجه می‌رسید، شاید اعتراض‌ها به شدت فعلی پدیدار نمی‌شد. با توجه به اینکه مجلس سنای فرانسه نیز دیدگاه دولت را پذیرفته و لایحه را تصویب کرده، ‌اکنون فقط یک گام تا تصویب نهایی آن مانده است.
آیا دولت می‌تواند با متقاعد کردن شهروندان فرانسوی و چانه‌زنی کارشناسی با رهبران اتحادیه‌های صنفی رضایت آنها را جلب کند؟ رویدادی که شاهد آن هستیم دست‌کم دو نتیجه ملموس داشته است: اول اینکه تقسیم قدرت واقعی میان نهاد دولت و نهادهای صنفی در فرانسه را به شکل آشکار در معرض دید جهان قرار داد و دوم اینکه، دولت به‌رغم پیش‌بینی اعتراض‌ها و مشاهده اعتصاب‌های گسترده نمی‌خواهد محبوبیت سیاسی خریداری کند و به مصالح درازمدت می‌اندیشد.


منبع: جام جم آنلاین