اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ آبان ۱٣٨۹ -  ۱ نوامبر ۲۰۱۰

 «در آستانه تحولی بزرگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛هدفمند کردن یارانه‌ها یک جراحی بدون خونریزی در اقتصاد کشور است. پیش از این دولت‌ها طبق قوانین برنامه، موظف به اجرای آن بودند لاکن به دلایلی از آن سر باز زدند. دولت دهم با هوشمندی و آمادگی کامل پروژه هدفمند کردن یارانه‌ها را پیش می‌برد و مردم را از اجرای دقیق آن در مراحل گوناگون مطلع می‌سازد.
آنچه رئیس جمهور محترم شنبه شب در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها گفت، حکایت از اعتماد به نفس دولت و اطمینان رئیس‌جمهور از تمهیدات به عمل آمده بود.
دولت کنترل اتاق عمل جراحی هدفمند کردن یارانه‌ها با انبوه کالاها در بازار بویژه کالاهای اساسی و نیز ذخیره مطمئن طلا و ارز را به خوبی در دست دارد.
از سوی دیگر، مردم، بازرگانان و بنگاه‌های اقتصادی آمادگی خود را برای چنین تحولی نشان داده‌اند. نخبگان اقتصادی شجاعت دولت را در ورود به این عرصه قابل تقدیر می‌دانند.
هدفمند کردن یارانه‌ها یک اتفاق مهم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی کشور است. این اتفاق مهم چیست؟
این اتفاق در یک جمله بازخوانی و تجدید نظر در دخل و خرج دولت از یک سو و ملت از سوی دیگر است.
هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف را بهینه می‌کند و تغییر رفتار مصرفی جامعه یک امر اجتناب ناپذیر است.
دولت باید مراقب تقاضای جدید در بازار باشد. توصیه رئیس‌جمهور به مردم که حداقل ۶ ماه برای خود تقاضای جدیدی تعریف نکنند یک توصیه معقول است که می‌تواند پایه همکاری دولت و ملت را در اجرای طرح محکم‌تر کند.
دولت یارانه‌ها را حذف نمی‌کند بلکه آن را توزیع عادلانه می‌کند و بی‌تردید ٣ دهک پایین درآمدی جامعه بیشترین نفع را از این توزیع می‌برند. لذا یک گام به جلو برای اجرای عدالت اقتصادی در جامعه بر خواهیم داشت.
کانون هدفمند کردن یارانه‌ها حوزه انرژی است. ایرانیان به تدریج قادر خواهند بود که در مصرف انرژی مثل همسایگان خود و دیگر کشورها عمل کنند و از هدر دادن آن به عنوان یکی از مصادیق اسراف پرهیز نمایند.
دولت با هوشمندی آسیب‌های احتمالی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را با بسته‌هایی در حوزه صنعت و کشاورزی و تجارت پیش‌بینی کرده است و این به آرامش فضای اتاق عمل این جراحی بزرگ کمک می‌کند.
آرامش ذهنی رئیس‌جمهور در برنامه ارتباط مستقیم با مردم در شنبه شب گذشته و اطمینان وی از تمهیدات به عمل آمده نشان می‌دهد مردم مشکل چندانی در این مورد نخواهند داشت.
رئیس‌جمهور با صداقت و درستی و با علم و اطلاع با مردم سخن گفت و توانست ارتباط معقولی را با مخاطبان برقرار کند.
همکاری مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان یک پشتوانه ملی در خور تقدیر است. دقت‌هایی که نمایندگان در این طرح داشتند آسیب‌ها را به حداقل کاهش می‌دهد و افق روشنی از موفقیت طرح را در آینده نشان می‌دهد. همه چیز برای یک جهش بزرگ اقتصادی مهیاست، باید با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه معصومین(ع) بدون هیچ هراسی تن به این جراحی برای سلامت بیشتر اقتصاد کشور داد.
اکنون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور در مجلس در حال بررسی است. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش انرژی قرار است در فرایند ۵ سال آینده عملیاتی شود و قیمت‌های انرژی در داخل به سطح قیمت‌های انرژی در خلیج فارس برسد.
مجلس پس از تصویب برنامه باید در ارقام و اعداد منابع و مصارف بودجه سال ۹۰ به دقت منابع و مصارف طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را در دومین سال اجرا ببیند.
دستورالعمل‌های حسابداری و حسابرسی در شرکت‌های معظم متولی انرژی کشور بی‌تردید دچار تغییر و تحول بنیادین خواهد شد و رژیم جدید حقوقی و مالی بر این رویکرد بزرگ مترتب است. اگر خطای محاسبه صورت گیرد و دریافت و پرداخت به موقع انجام نشود به صحت و اتقاق طرح آسیب می‌رساند. اکنون به مت مقام معظم رهبری و اراده محکم رئیس‌جمهور یک عزم ملی برای اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه‌ها دیده می‌شود، هر کس هر چه در توان دارد باید به این کاروان بپیوندد و سهم خود را در این پروژه ملی ایفا کند.

مردم سالاری:یک مصاحبه یک پرسش
«یک مصاحبه یک پرسش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛شنبه شب باز هم رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شد تا در مورد مسایل مختلف و به ویژه هدفمند کردن یارانه ها با مردم سخن بگوید. اظهارات آقای احمدی نژاد در مورد این موضوع، بیشتر موکول به آینده بود و طبیعتا از آنجا که هنوز هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشده نمی توان در این زمینه قضاوت دقیقی انجام داد.
ضمن اینکه اجرای دقیق طرح هدفمندکردن یارانه ها به عنوان یک آرمان ملی، آرزوی تمام ایرانیان است، چرا که این طرح، می تواند زمینه ساز رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشد، مشروط بر آنکه آن را با دقت و برنامه ریزی دقیقی اجرا کرد; به گونه ای که نگرانی های صاحبنظران اقتصادی به کمترین حد ممکن کاهش یابد. اما در بین اظهارات آقای احمدی نژاد یک نکته جلب توجه می کرد و آن، سخنان او در مورد طرح سهمیه بندی بنزین بود. آقای احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود گفت: «موقعی که قرار بود سهمیه بندی بنزین صورت بگیرد برخی فکر می کردند که چه اتفاقی می افتد، دنیا به آخر می سد! آشفته بودند، ولی چه شد؟»
رئیس جمهور در این گفت وگوی تلویزیونی اعتقاد داشت که همانگونه که نگرانی ها پس از سهمیه بندی بنزین رفع شد، پس از هدفمندی یارانه ها هم نگرانی ها رفع می شود. آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از این گفت وگو درباره سهمیه بندی بنزین گفت: «اگر به همان شیوه قبلی بنزین توزیع می شد، هم اکنون ما ۱۱۵ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می کردیم درحالی که اکنون این رقم ۶۵ میلیون لیتر است. این در حالی است که نه از سفرهای مردم کاسته شده و نه مشکلی برای مردم ایجاد شد.» این سخن رئیس جمهور صحیح است اما وقتی از پیامدهای طرح بزرگی همچون سهمیه بندی بنزین سخن گفته می شود و آن را با طرح بزرگتری همچون هدفمندی یارانه ها مقایسه می کنیم، باید به مسایل مهمتری بپردازیم. یکی از این مسایل که فراموش شده، میزان صرفه جویی حاصل ازسهمیه بندی بنزین است. آقای احمدی نژاد می گویند اگر بنزین به شیوه قبل از سهیمه بندی توزیع می شد، به جای روزی ۶۵ میلیون لیتر، شاهد مصرف روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین بودیم. اکنون پرسش اینجاست که مبلغ حاصل از این صرفه جویی چگونه صرف شده و به کجا رفته است؟
طبیعتا هر لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین به معنای کاهش یک لیتر واردات بنزین با قیمت جهانی است و این میزان را اگر نه ۱۱۵ میلیون لیتری که آقای احمدی نژاد گفته اند، بلکه فقط ۹۵ میلیون لیتر بدانیم بدان معناست که طی سه سالی که از سهمیه بندی بنزین می گذرد، هر روز به طور میانگین ٣۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده که ا گر قیمت هر لیتر بنزین وارداتی را همراه با هزینه حمل، آنگونه که برخی مسوولا ن می گویند ۷۰۰ تومان در نظر بگیریم، خود در نظر بگیرید که چه میزان صرفه جویی در مصرف بنزین صورت گرفته است.
به یاد دارم در آن زمان که سهمیه بندی بنزین آغاز شده بود و البته خبری هم از عرضه بنزین آزاد نبود، بر سرچگونگی بهره گیری از مبالغ حاصل از صرفه جویی بنزین دعوا بود! عده ای می گفتند مبالغ حاصل از صرفه جویی در مصرف بنزین باید صرف توسعه حمل و نقل درون شهری شود و عده ای هم معتقد بودند در توسعه حمل ونقل ریلی برون شهری باید هزینه شود و حتی عده ای هم بر ضرورت بهره گیری از این مبالغ برای بیمه همگانی تاکید می کردند! اما سوال مهم این است که مبالغ حاصل از صرفه جویی درمصرف بنزین پس از سهمیه بندی، چگونه صرف شد؟ وقتی در مورد موفقیت یک طرح سخن می گوییم و آن را با طرح جدیدی مقایسه می کنیم قطعا بایدتمام شاخص های مرتبط با آن را در نظر بگیریم. تنها در این صورت است که نگرانی ها کاهش می یابد و شاهد افزایش اطمینان و اعتماد مردم به طرح های اقتصادی خواهیم بود.

کیهان:ابهامات موضع غرب در آستانه مذاکرات ژنو ٣
«ابهامات موضع غرب در آستانه مذاکرات ژنو ٣»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛بیش از چند هفته تا مذاکرات ژنو ٣ باقی نمانده است. در دو دور قبلی این مذاکرات ایران موفق شد یک ادبیات راهبردی برای تشریح موضع خود در مقابل گروه ۱+۵ ایجاد کند که چارچوبی برای بحث درباره انبوهی از مسائل کلیدی منطقه ای و فرامنطقه ای بوجود آورده است. این ادبیات در نامه ۱۵ تیر (۶ ژوئیه) دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کاترین اشتون رئیس گروه مذاکره کننده ۶ کشور، به روشنی و ایجاز تشریح شده و قلب آن هم بر این گزاره استوار است که اگر غرب به حقوق ایران احترام بگذارد و ظرفیت های آن را به رسمیت بشناسد، از موهبت «گفت وگو برای همکاری» با ایران برخوردار خواهد شد.
مذاکرات ژنو ۱ در تیر ۱٣٨۷ به این دلیل نافرجام ماند که غربی ها نتوانستند از میان دو گزینه طمع به نتیجه انتخابات ایران و تلاش برای رسیدن به یک راه حل با ایران، گزینه درست را انتخاب کنند.مذاکرات ژنو ۲ در مهر٨٨ هم تداوم نیافت به این علت که آمریکا درباره وضعیت داخلی ایران دچار یک اشتباه محاسباتی جدی بود و احساس می کرد حیف است گزینه ای مانند تحریم را که فکر می کردند می تواند فضای داخلی ایران را کاملا به هم بریزد، از دست بدهد. در آن مقطع، در داخل ایران روشن بود که آمریکایی ها به هیچ قیمتی از امتحان کردن گزینه تحریم صرف نظر نخواهند کرد، در نتیجه بیانیه تهران نه به عنوان راه چاره ای اضطراری برای گریز از تحریم، بلکه به عنوان ابتکاری برای نشان دادن دورنمای یک راه حل و آشکار کردن بی صداقتی و دروغ گویی غربی ها در مورد تامین سوخت راکتور تهران، مورد توافق قرار گرفت.
اکنون گویی دوباره در خانه اول ایستاده ایم. درست مثل ژوئن ۲۰۰٨، آمریکایی ها همه برگ های خود را سوزانده اند و دوباره راهی پیش پای خود نمی بینند الا اینکه کنار در خانه ایران بایستند و در بزنند، به این امید که این در بالاخره باز شود.
اظهارات مقام ها و رسانه های غربی از روز جمعه به این طرف که اشتون پاسخ نامه خود را دریافت کرده، حاوی نکات مهمی است که هم برای سر درآوردن از آنچه در فکر غربی ها می گذرد و مایلند آن را به عنوان دستور کار مذاکرات آینده جا بیندازند و هم از باب آشکار شدن حجم انبوه بدفهمی هایی که همچنان ۱+۵ نمی تواند خود را از شر آنها خلاص کند، ارزش بررسی دارد. در اینجا فقط به چند نکته می پردازیم.
۱- کاترین اشتون و دیگر مقام های غربی -البته بی نام و نشان- که درباره محتوای مذاکرات آینده اظهارنظر کرده اند، اصرار دارند که موضوع اصلی مذاکرات آتی مسئله هسته ای خواهد بود و موضوعات دیگر فقط «پس از آن» می تواند مطرح شود. به این نکته خواهیم پرداخت که چرا مذاکرات آینده نمی تواند هسته ای باشد، اما عجالتا مسئله این است که غربی ها طوری حرف می زنند که گویی فی المثل این ایران است که متقاضی مذاکرات منطقه ای با آمریکا در مورد افغانستان است! وقتی از مذاکرات راهبردی با ۱+۵ سخن گفته می شود، یعنی مجموعه ای از دستورکارها در ارتباط و پیوند با یکدیگر، در مذاکرات مطرح خواهد شد. ایران دستور کارهای مدنظر خود را در بسته ژوئن ۲۰۰٨ و نامه ژوئیه ۲۰۱۰ تشریح کرده است. از آن طرف، آمریکایی ها در ماه های اخیر چندین مرتبه گفته اند که مایلند باب مذاکراتی منطقه ای با ایران بویژه درباره افغانستان را باز کنند. به هیچ وجه معلوم نیست که ایران کوچکترین علاقه ای به مذاکره درباره افغانستان با آمریکا داشته باشد (خصوصا که استراتژی آمریکا در افغانستان اکنون تعامل با طالبان است) اما وقتی آمریکا خود متقاضی مذاکره منطقه ای است، دیگر بی معناست که شرط بگذارد: اول موضوع هسته ای و بعد...! چرا که این، معنایی جز آن ندارد که آمریکایی ها برای خودشان شرط گذاشته باشند!
۲- مذاکره با ۱+۵ علی الاصول نمی تواند هسته ای باشد چرا که این گروه مرجعی صالح برای رسیدگی به این مسئله نیست. ایران تا امروز بارها گفته به شرط اینکه غرب به تعهد خود طبق مدالیته اوت ۲۰۰۷ مبنی بر روتین کردن رسیدگی به پرونده در آژانس عمل کند، آماده خواهد بود به هر پرسشی که از جانب آژانس مطرح شود در چارچوب تعهدات قانونی خود جواب بدهد.کشورهای دیگر هم می توانند همه ابهام ها و شبهات خود درباره برنامه هسته ای ایران را از کانال آژانس طرح کنند همچنان که بر اساس برخی شنیده ها ایران بنا دارد به زودی برخی از پرسش های جدی در مورد نقض ان پی تی توسط آمریکا را از همان کانال مطرح نماید. اصرار ۱+۵ برای ورود به مذاکره هسته ای با ایران، بیشتر به این دلیل است که آنها می خواهند هر طور شده ایران بپذیرد که مرجع نهایی برای حل و فصل موضوع هسته ای اش، چارچوب سیاسی گروه ۱+۵ است و این البته اتفاقی است که هرگز رخ نخواهد داد به این دلیل که ایران در سال های گذشته به خوبی تجربه کرده در چارچوب گروه ۱+۵ مفاهیمی مانند منطق و راه حل بی معناست و فقط زبان زور است که به رسمیت شناخته می شود.
٣- یک نکته خوشمزه این است که غربی ها مدتی است نفس آغاز مذاکرات با ایران را به عنوان یک پیروزی برای خود تبلیغ می کنند و تاکید غربی ها بر اینکه آغاز مذاکرات با ایران موفقیتی برای آنهاست، نشان می دهد که استراتژی مقاومت و ایستادگی ایران تا چه حد خطوط قرمز غرب و سقف خواسته های آن را تعدیل کرده است. زمانی بود که غربی ها به کمتر از تعلیق غنی سازی و بعد از آن نابود شدن کل تاسیسات هسته ای ایران راضی نمی شدند، اما حالا با خوشحالی سر و صدا راه انداخته اند که ایران پذیرفته با آنها حرف بزند و می گویند که این یک دستاورد بزرگ برای آنهاست! از درخواست تعلیق تا درخواست مذاکره، راهی طولانی است که ایران غرب را وادار به پیمودن آن کرده و حالا روشن است که این طی طریق بی حاصل هم نبوده است.
۴- موضوع بعدی این است که اظهارات مقام های غربی بوضوح نشان می دهد قصد دارند دو مسیر ژنو و وین را در مذاکرات آینده ترکیب کنند و یکی (وین) را در چارچوب دیگری (ژنو) قرار بدهند. از نظر ایران این دو مسیر کاملا مجزاست.مذاکرات وین، مذاکراتی تجاری است که در آن ایران قصد دارد با حضور و مشارکت آژانس بر اساس یک سند معتبر یعنی بیانیه تهران، برای یک راکتور تحقیقاتی خود سوخت تهیه کند اما مذاکرات ژنو با ۱+۵ چارچوبی برای پرداختن به مسائل بسیار کلان منطقه ای و فرامنطقه ای است و اختصاصی به بحث هسته ای ندارد. این چیزی نیست که غربی ها ندانند اما سوال این است که با وجود علم به تفاوت های این دو مسیر، چرا دائما اصرار می کنند که مذاکرات مبادله بخشی از مذاکرات با ۱+۵ است؟ در اینجا چند نکته مهم هست.
نخست- غرب درباره مقصودش از ارائه پیشنهاد مبادله به ایران شفاف و صریح نیست.آنچه ظاهرا می گوید این است که می خواهد بین ایران و سلاح هسته ای فاصله بیندازد اما وقتی بنا نیست کسی در ایران سلاح بسازد و کل فعالیت نطنز ۲۴ ساعته زیر نظر آژانس است، این توجیه پیش پا افتاده نمی تواند بیان کننده حقیقت مسئله باشد.واقعا چه فرقی می کند که مواد هسته ای از ایران خارج شود یا اینکه در داخل ایران کاملا زیر نظر آژانس باشد؟ آیا ضمانت های عدم اشاعه در هر دو حال یکسان نیست؟ حقیقتی که غربی ها از گفتن آن ابا دارند این است که می خواهند مبادله را به مکانیسم حفظ آبرو برای خود تبدیل کنند بویژه در شرایطی که می دانند باید ایران هسته ای را بپذیرند و درخواست هایی مانند تعلیق یا عمل به قطعنامه ها هم تا ابد دست نیافتنی است.غرب می داند که چاره ای جز پذیرش ایران هسته ای ندارد و صرفا در پی آن است که بتواند ادعا کند در ازای امتیاز بزرگی که داده چیزی هم از ایران گرفته است.تنها با نگاه از این منظر به موضوع است که می توان فهمید ۱+۵ چرا اصرار به ترکیب دو مسیر وین و ژنو دارد.در واقع آمریکایی ها یقین کرده اند برای امکانپذیر شدن توافق در ژنو، به مسیر وین و مبادله نیاز دارند تا آبروی خود را پاک نباخته باشند، حال چه اسم مبادله را face saving بگذارند و چه «اعتمادسازی»!
دوم- پیشنهاد مبادله تا وقتی برای ایران جذابیت داشت که خود قادر به تولید و تامین سوخت راکتور تهران نبود.ایران اما از فوریه گذشته غنی سازی ۲۰ درصد را آغاز و به اندازه کافی در آن مهارت پیدا کرده است و مطابق برنامه اعلام شده تا شهریور ماه آینده قادر به تولید اولین مجتمع های سوخت راکتور تهران خواهد بود.در این صورت غربی ها باید به این سوال جواب بدهند که وقتی ایران خود می تواند نیازهایش را تامین کند، مبادله سوخت آن هم در شرایطی که غرب برخلاف حرف های گذشته خود میزان مواد درخواستی را هم افزایش داده، چه جذابیتی برای ایران می تواند داشته باشد؟!
سوم- و نکته آخر این است که تازه امروز است که با دقیق شدن در اظهارنظرهای غربی ها می توان فهمید ایران چقدر هوشمند بود که پیشنهاد وین را به آن شکلی که در اکتبر ۲۰۰۹ ارائه شد نپذیرفت.اگر به سخنان و تحلیل های مقام ها و منابع غربی مراجعه کنید تنها چیزی که صبح تا شام از آن حرف می زنند «گرفتن مواد هسته ای از دست ایران» است و حتی یک بار از باب ظاهرسازی هم که شده از تامین سوخت راکتور تهران یادی نمی کنند.از این ادبیات تنها نتیجه ای که می توان گرفت این است که غرب سال گذشته هم هدفی جز سرقت مواد هسته ای ایران و بعد، گروگان گرفتن سوخت راکتور تهران نداشته است.اکنون و با آشکار شدن نیت حقیقی غرب، تضمین های عینی که ایران برای ورود به مسیر مبادله درخواست می کند قاعدتا باید بسیار محکم تر از گذشته باشد.

تهران امروز:تاخیر ۱۰ ساله در تهیه یک الگو
«تاخیر ۱۰ ساله در تهیه یک الگو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته ماده‌ای دیگر از برنامه پنجم توسعه را تصویب کردند که براساس آن دولت موظف شد با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی – ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها بر مواد حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس ارائه دهد.
قرار است این الگو نیز پس از تصویب در مجلس، مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار گیرد.
با این وصف اگر بنا باشد برنامه پنجم از سال ۹۰ شروع و تا سال ۹۵ ادامه یابد.
باید منتظر بود که از سال ۹۶ برنامه‌ای مبتنی بر الگوی توسعه اسلامی – ایرانی تهیه و اجرا شود. این در حالی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب برای تهیه و تدوین الگوی توسعه اسلامی – ایرانی مربوط به سال ٨۶ است. یعنی بین مطالبه رهبری و اجرای آن ۱۰ سال فاصله افتاده است. معظم‌له در سال ٨۶ و در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد فرمودند: «ما باید پیشرفت را با الگوی اسلامی – ایرانی پیدا کنیم. این برای ما حیاتی است.
چرا می‌گوییم اسلامی و چرا می‌گوییم ایرانی؟ اسلامی به خاطر اینکه برمبنای نظری و فلسفی اسلام و مبانی انسان شناختی اسلام استوار است... و چرا می‌گوییم ایرانی؟ چون فکر و ابتکار ایرانی، این را به دست آورده، اسلام در اختیار ملت‌های دیگر هم بود. این ملت ما بوده است که توانسته است یا می‌تواند این الگو را تهیه و فراهم کند. پس الگوی اسلامی - ایرانی است» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵ /۲/ ۱٣٨۶).
۱۰ سال زمان برای تهیه یک الگو دقیقا برابر با تغییر یک نسل است که خود نشان دهنده آن است که مسئولان اجرایی و متولیان تهیه و تدوین برنامه دچار غفلت آشکاری شده‌اند. انتظار این بود که چنین مطالبه و مسئله مهمی که به آینده و سرنوشت کشور مربوط است از سوی نخبگان و مسئولان جدی‌تر گرفته می‌شد و همت بیشتری برای تحقق آن مصروف می‌داشتند و همین برنامه پنجم را که اکنون در مجلس در حال بررسی است مبتنی بر چنین الگویی، صورت‌بندی می‌کردند.
آنچه مطالبه رهبر معظم انقلاب بوده به مثابه تهیه نقشه راه است و نمی‌شود گفت ما فعلا پنج سال را بدون نقشه پیش می‌رویم تا بعد افرادی بیایند و نقشه را تهیه کنند. چنین چیزی نه درست است و نه منطقی. این کاری بود که باید زودتر صورت می‌گرفت و مبتنی بر آن اقدامات آتی کشور برنامه‌ریزی می‌شد، زیرا نفس وجود چنین الگویی در بطن خود نفی اندیشه‌ها و مبانی تفکر غرب را به همراه دارد. در واقع الگوی توسعه اسلامی – ایرانی یعنی نفی اندیشه‌های کاپیتالیستی و لیبرالیستی غرب.
به همین جهت است که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردند که «فرمول‌های غربی را با مسائل کشور تطبیق نکنید» و تذکر دادند: «کسانی که در مراکز برنامه‌ریزی یا در مراکز علمی و تحقیقی هستند و راجع به اقتصاد، راجع به سیاست، راجع به سیاست بین‌المللی و راجع به مسائل حیاتی دیگر کشور کار و فکر می‌کنند دنبال این نباشند که فرمول‌های غربی، فرمول‌های اقتصادی غرب، فرمول‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را با مسائل کشور تطبیق کنند؛ نه، آن نظریه‌ها، نظریه‌های مفید برای ما نیست (همان). با این حساب اگر قرار باشد تهیه چنین الگویی که ما را در نفی مبانی نظری غرب یاری می‌رساند به شش یا هفت سال بعد موکول شود، خوشایند و مطلوب نیست.
قطعا و یقینا جامعه علمی و نخبگان کشور توان آن را دارند که مبتنی بر آموزه‌های الهی و ارزشی و با استفاده از علم و دانش به تهیه چنین الگوی مهمی در ظرف زمانی بسیار کوتاه‌تری برسند، به شرط آنکه اراده‌ای جدی و عزمی راسخ برای تهیه و استفاده از آن وجود داشته باشد.

ابتکار:هنگام دادن آمار به مخاطب هم فکر کنید
«هنگام دادن آمار به مخاطب هم فکر کنید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛یکی از ویژگی‌های های مهم دولت‌ها در ایران ارتباط تنگاتنگ با مبحثی به نام "آمار" است.دولتمردان اخیرا به خوبی به نقش تعیین کننده این امر پی برده اند وبی دلیل نیست که برای توصیف وضعیت کوچکترین حوزه زندگی مردم وکوچکترین واحد مدیریتی کشور از آن به خوبی استفاده می‌کنند.
طبق آمارهای دولتمردان، کشور در دوره دو دولت اخیر به رکوردهایی از "ترین"‌ها دست یافته است : قدرتمندترین،باثبات ترین، ثروتمندترین،آزادترین وده‌ها "ترین" دیگرازجمله مواردی است که درسخنان مسئولان به وفور یافت می‌شود.
درهمین هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور دوبارنوید داده است .یکبار اینکه "در پایان دولت دهم کسی بدون خانه نمی‌ماند". یکبار دیگر هم گفته است "با اجرای هدفمندی یارانه‌ها هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت".
برخی مقامات اقتصادی در همان زمان که نرخ بیکاری وتورم را تا نزدیکی صفرپایین می‌ کشند، موقعیت ایران را در لیست کشورهای توسعه یافته جهان تا ردهای یک رقمی بالا می‌برند.
این نوشتار قصد آن ندارد که به بررسی صحت وسقم این آمارهای گوناگون بپردازد،که در فضای رسانه‌ای کشور موافقان به کرات بیان می‌کنند که " این آمارها از سوی موسسات جهانی معتبر تایید شده است" ومخالفان نیز شواهد وادله می‌آورند تا اثبات کنند که این چنین نیست. سخن بر سر آن است که اعلام کنندگان این آمار که بدون تردید به دنبال آنند که وضعیت حوزه کاری خود را مطلوب جلوه دهند، باید به گونه‌ای عمل کنند که به منظور خود نائل آیند.مخاطبان این آمارها انسان‌هایی هستند که قرار است این آمارها رابشنوند وتجزیه تحلیل ونتیجه گیری کنند.
آنان بدون تردید پس از شنیدن آمارهای این چنینی شاخک‌های حساس تری نسبت به حوزه‌های مورد بحث پیدا خواهند کرد و آمارهای داده شده را با وضعیت موجود می‌سنجند.این آمارها زمانی میتوانند مخاطب را قانع کنند که تناسبی با وضع موجود داشته باشند.وضعیتی که مخاطب بدون استفاده از هرمتروترازو،وسایل اندازه گیری دقیق تری چون گوشت وپوست واستخوان دارند و پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها را با همین‌ها احساس و ادراک می‌کنند.
اعلام کنندگان این آمارها زمانی به هدف خود می‌رسند که مخاطبان قدرت پردازش این همه اطلاعات وتطبیق آن با وضعیت موجود را داشته باشند(البته اگر هدف اقناع مخاطبان باشد).این هدف بوسیله بمباران حواس مخاطبان با انواع واقسام آمارها به دست نمی‌آید، بلکه نتیجه عکس نیز می‌دهد.
وقتی ذهن مخاطبان درگیر انواع مختلف آمارها ی همسوباشد،ازیک طرف قدرت پردازش اطلاعات ونتیجه گیری منطقی کاهش می‌یابد وازسوی دیگر اعتماد به اعلام کنندگان آمار به شدت آسیب می‌بیند والبته مهم تراینکه اگر نتوانند میان آمارهای اعلام شده دولتی و واقعیت ‌های موجود ارتباطی پیداکنند، درعلم کاربردی "آمار" نیزتشکیک خواهند کرد.
امروزه آمار پایه‌ای برای استدلال به شمار می‌رود که باید در ارائه آن به فرآیند اعتماد سازی توجه لازم مبذول شود.
پس برمسئولان وآماردهندگان است که ضمن آن که به فکر حوزه کاری خود هستند، نیم نگاهی نیز به مخاطبان داشته باشند.همان‌ها که قرار است اعتبار خود و آمارهایشان را از آنان بگیرند.

سیاست روز:رسانه و مدیریت تحولات جهانی
«رسانه و مدیریت تحولات جهانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی روزنامه‌ی سیاست روز است که در ان می‌خوانید؛امروز رسانه های خبری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اطلا‌ع رسانی نقش مهمی را در مدیریت تحولا‌ت بین المللی بر عهده دارند. در برخی اوقات کارکرد درست و عدالت محور این رسانه ها به ایجاد راهکارهایی برای برون رفت از بحرانهای بین المللی انجامیده است. پوشش دوگانه اخبار از سوی برخی رسانه‌های خبری به ویژه اخباری که به ملتهای فقیر مربوط می شود ناشی از وابستگی این رسانه ها به جریانهایی است که تامین منافع شرکتهای بزرگ سرمایه داری را در رهن اسارت و اشغال ملتهای دیگر می دانند .
این درحالی است که ندای اندک رسانه های آزادیخواه که در دنیای امروز رخ داده است جهان را پوشش می دهند در هیاهوی تبلیغات گمراه کننده این رسانه های خبری گم می شود و از سویی دیگر با وجود اینکه رسانه های خبری وابسته برای گمراه کردن افکار عمومی جهان به سود محافل قدرت از تمامی امکانات خود بهره می گیرند و برای خود ساز و کار مشخصی را تعریف کرده اند متاسفانه ، طرف مقابل که به گونه ای مستقل و آزادانه اصول اخلا‌قی وبشری را ترویج می کند هنوز تعریف روشنی وجود ندارد.
این ضعف درباره تحولا‌ت خاورمیانه و رخ دادهایی که به مسلمانان ارتباط دارد بیشتر به چشم می خورد ؛ تاسف بیشتر از این بابت که هنوز وحدتی بین رسانه های مستقل برا ی شانتاژهای تبلیغاتی به نفع ملتهای فقیر و آزادیخواه وجود ندارد.این درحالی است که جریانهای قدرت رسانه ای با ارائه تعاریف روشن و از پیش طراحی شده معادلا‌ت بین الملل را تغییر می دهند .
اکنون نقش رسانه های خبری بیش از یک روند اطلا‌ع رسانی معمولی است و تا مرز تاثیرگذاری در عرصه داخلی و مدیریت افکار عمومی جهان پیش رفته است . این مسئله درباره آژانس های خبری و شبکه های تلویزیونی وابسته به صهیونیسم بیشتر صدق می‌کند. این رسانه ها مدیریت بحران های جهانی و منطقه را به نفع سرمایه داران صهیونیسم برعهده دارد و دراین راه تمامی رویکردهای اخلا‌ق حرفه‌ای را زیر پا می گذارند.
هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها امسال در حالی برگزار شد که رسانه های خارجی و منطقه ای نیز در این نمایشگاه حضور یافتند؛ اگر چه می شد با برنامه ریزی دقیق از این فرصت استفاده بهتری کرد اما همین حضور اندک رسانه های خارجی زمینه ای را فراهم کرد تا اولین گام ها برای تعامل با رسانه های خارجی فراهم شود. آنچه که امروز اهمیت دارد، ایجاد شبکه ای مستقل از روزنامه نگاران و شبکه های خبری است که به منظور ایجاد یک همگرایی در منطقه به منظور دفاع از حق ملتهای منطقه گام بردارند.
همین اهمیت سبب گردید تا پس از یازدهم سپتامبر به تعداد شبکه های رسانه ای به منظور تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی منطقه خاورمیانه افزوده شود هرچند برخی از این شبکه ها همچون " شبکه آمریکایی " الحره " در همان ابتدای تاسیس به دلیل آشکار بودن وابستگی به آمریکایی ها شکست خوردند.

آفرینش:آمار و نقش بنیادین آن
«آمار و نقش بنیادین آن»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛«آمار در زندگی مدرن نفوذ می‌کند. آنها پایه بسیاری از تصمیمات دولتی، تجاری و اجتماعی هستند. آمار، اطلاعات و بینشی در مورد گرایشات و نیروهایی که بر زندگی ما اثر می‌گذارد را ارائه می‌دهند» سخنان فوق را 'بان کی مون' دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی آمار ایراد کرده بود سخنانی که در واقع بیانگر نقش بنیادین و اساسی آمار در جهان امروز وزندگی بشر است .
علم آمار در واقع هم گویای حال برون است هم حال درون را بازگو می‌کند و این درون است که می‌تواند بخش ها یا ابعاد گوناگون، یک شهر و یا یک کشور و... باشد در این راستا در حقیقت بدون دسترسی به اطلاعات و آمار صحیح نمی‌توان به شرایط کشور یا جامعه ای پی بردو شکی نیست از انجا که آمار ابزاری علمی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر است رکن مهم توسعه انسانی سیاسی و اقتصادی هر کشوری دستیابی به آمار و اطلاعات متقن و صحیح است تا برپایه آنها بتوان تصمیم گرفت، برنامه‌ریزی کرد و روند توسعه را مورد ارزیابی و بازنگری و آسیب شناسی قرار داد.
در این حال در کشور ما نیز همانند هر کشوری این نیاز بنیادین و توجه به امار است که می‌تواند افق آینده رشد وتوسعه کشور را روشن تر سازد و در عین حال در مقابل این عدم نگاه استرا تژیک و اساسی به این ابزار دقیق و یا استفاده سیاسی از آن است که عملا میتواند ما را از اهداف توسعه ای خود دور سازد و حتی موجب خسارت میلیارد دلاری اقتصادی و انسانی برای کشور در صورت داشتن آمارهایی غلط برای برنامه ریزی شود .
در واقع در چند سال گذشته مشکلات و چالشهای بسیاری در مورد وجود آمار در کشور ،نوع اعلام آن ،آمار های متضاد، آمار های غلط ،عدم انتشار آمار های دقیق ،اختلاف های آمار های کشوری با آمار های بین المللی ،عدم یکپارچگی آماری در کشور وجود داشته است که مسلما باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان این حوزه شده است در این بین باید توجه داشت که از یک سو نمیتوان از آمار غلط به مثابه ابزاری دقیق برای اهداف حزبی ، سیاسی ،توسعه ای و اقتصادی بهره گرفت و از سوی دیگر مسلما بهره گیری از آمار های اشتباه وغلط عملا می‌تواند هر دستگاه، سازمان یا کشوری را به بیراهه هدایت کند و تصوری غلط از وضع موجود و برنامه ریزی بر اساس آن را ایجاد کند همین اهمیت است که توجه به مقوله امار و دقیق بودن آن را راهبردی ساخته است در این بین باید توجه داشت که واقعیات دقیق آماری همواره باید در معرض نگاه شهروندان هر کشوری باشد چه اینکه در بسیاری از زمان‌ها این واقعیت‌های نامطلوب و آمار های ناخوشایند است که باعث تحریک مردم و مسئولان جامعه ای برای بهبود شرایط نامطلوب در هر حوزه ای می گردد و گر نه اگر تصور نماییم که بنا به آمار ها ما در شرایط مطلوب و خوبی در هر حوزه و بخش در مقایسه با کشور های دیگر هستیم در واقع انگیزه پویایی و حرکت از ما گرفته خواهد شد.

آرمان:بررسی پاسخ ایران به ۱+۵
«بررسی پاسخ ایران به ۱+۵»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی آرمان به قلم داوود هرمیداس باوند- در ارزیابی مذاکرات میان ایران و ۱+۵ در ماه نوامبر در حال حاضر این تاکید وجود دارد که این مذاکرات با ۱+۵ دنبال شود. علاوه بر آن موضوعی در رابطه با مسئله‌ تبادل سوخت مطرح شده است، که الان میزان اورانیومی را که باید از ایران انتقال پیدا کند به ۲۴۰۰ کلیوگرم افزایش داده‌اند.
ایران اعلام کرده که اقداماتی در تولید اورانیوم ۲۰ درصدی انجام داده است. به همین دلیل آنها معتقدند که باید میزان اورانیومی که از ایران دریافت می‌شود رقمش بالا باشد. این پیشنهاد با توافق ۱+۵ به صورت دست جمعی ارائه خواهد شد.
به نظر می‌رسد که غرب موضع سختی در پیش گرفته است. نشانه‌هایی دیده می‌شود که حاکی از آن است که آنها در این موضع سخت جدی هستند. ایران پیش شرط‌هایی پیرامون سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل، امنیت جهانی، مبارزه با تروریسم مطرح کرده است، با این حال ۱+۵ تاکید دارد که مذاکرات صرفا پیرامون مسئله هسته‌ای باشد. احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات بستگی به این دارد که طرفین تا چه حد مواضع اولیه‌شان را برای رسیدن به مذاکرات سازنده، تعدیل خواهند کرد.
در این روزهای نزدیک به شروع مذاکرات، باید طرفین مواضع خودشان را تعدیل کنند؛ چون هدف مذاکره این است که به یک تفاهم و سازشی نسبی منتهی شود. ولی اگر قرار است که هردو طرف بر مواضع خودشان ایستادگی کنند، به نظر می‌رسد امکان اینکه یک راه حل مرضی الطرفین پدیدار شود، بسیار بعید خواهد بود.
اظهارات فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تمایل کشورش برای گفت‌وگوهای مستمر با ایران درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله برنامه هسته‌ای سخن گفته بود، ایران و آمریکا پیش از این و به طور جداگانه راجع به موضوعاتی مانند افغانستان با یکدیگر مذاکره کرد‌ه‌اند؛ برای مثال نماینده ایران در اجلاس قبرس و بن حضور پیدا کرد و در مورد عراق نیز مذاکراتی به صورت مقطعی انجام داد. مسایل عراق و افغانستان مسایلی است که ظاهرا در آن زمینه‌های مشترکی میان دو کشور وجود دارد، همانطوری که آمریکایی‌ها اذعان داشتند هر چند که گویی ایران خط و مشی دوگانه‌ای دارد ولی نهایتا حاضر نیست که در افغانستان طالبان به قدرت بازگردد.
بنابراین مبانی مشترکی در مورد افغانستان و عراق وجود دارد ولی مسئله انرژی هسته‌ای بنیانش متفاوت با این موضوعات است. هر چند که اگر قرار باشد که مسئله هسته‌ای به مسئله افغانستان و عراق پیوند داده شود، می‌تواند در صورت رسیدن به تفاهم‌های جدیدی در این موارد، بر فضای مذاکرات هسته‌ای هم اثر گذار باشد.

جهان صنعت:ذخایر قانونی بانک‌ها و معضل نقدینگی‌
«ذخایر قانونی بانک‌ها و معضل نقدینگی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم پویا نعمت‌اللهی‌ است که در آن می‌خوانید؛ نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی (مندرج در سایت این بانک)تا مقطع سه‌ماهه سوم سال ۱٣٨٨ منتشر شد.سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم برای اجرای سیاست پولی به شمار می‌رود و تغییرات آن موجب می‌شود که ضریب فزاینده پولی تحت تاثیر قرار گیرد و در نتیجه عرضه پول تغییر کند.میزان سپرده قانونی در دوره سال ۱٣٨۴ چیزی معادل ٨/۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سه‌ماهه سوم سال ۱٣٨٨ به حدود ۵/۲٣ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما در همین دوره و در سال ۱٣٨۴ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۵۹/٣ هزار میلیارد‌ تومان بالغ شده که همین شاخص در سه‌ماهه‌ سوم سال ۱٣٨٨ به مرز ۷۰/۱٨ هزار میلیارد تومان رسیده است.به این ترتیب میزان بدهی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال ۱٣٨۴ چیزی حدود ۲۹ درصد سپرده‌های قانونی آن بانک‌ها بوده است که این نسبت در سال ۱٣٨٨ ‌به مرز بالای ٨۰ درصد می‌رسد (این نسبت در سال ۱٣٨۷ از نرخ صددرصد عبور کرده است).
چنین آماری به خوبی گواهی است بر این ادعا که حربه ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نمی‌تواند از عهده وظایف خود که یکی از مهم‌ترین آنها مهار نقدینگی است، برآید.
در این میان شاید بتوان اظهار داشت که مقوله اعطای تسهیلات تکلیفی که عملا سطوح اعتباردهی را در حوزه بانکداری کشور به طور بی‌سابقه و ناخواسته‌ای گسترش می‌دهد هم در این میان بی‌تاثیر نبوده‌اند.همین تسهیلات تکلیفی هستند که سیاست‌های پولی را بی‌تاثیر و ابتر می‌سازند.
دقت داریم که میزان نقدینگی در سال ۱٣٨۴‌ حدود ۹۲۱۰۲۰ ‌میلیارد ریال بوده که این رقم در سه‌ماهه سوم سال ۱٣٨٨ به مرز ۲۱۷۱۹۲٣ میلیارد ریال رسید، یعنی تقریبا بیش از ٣/۲ برابر شده است. اما سوال اساسی این است که چرا با وجود این افزایش دو برابری، باز هم شاهد هستیم که معضل نقدینگی همچنان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را مانند بخش صنعت یا بازرگانی آزار می‌دهد؟

دنیای اقتصاد:همه برای حذف یارانه کالاها
«همه برای حذف یارانه کالاها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که درن می‌خوانید؛لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بالاخره به مرحله اجرا رسیده است. لایحه‌ای که کمتر نظیرش را از حیث میزان بحث میان کارشناسان، تصمیم‌گیرندگان و فعالان سیاسی، می‌توان سراغ گرفت.
با وجود تمامی ‌این مباحث و صرف‌نظر از نوع عملکرد دولت از زمان ارائه لایحه تا به امروز و فارغ از تمامی ‌نقدهایی که شاید بسیاری از آنان قابل‌توجه باشد و حتی حال نیز می‌توان از آنها بهره برد، به نظر می‌رسد دیگر امروز بیش از نقدی که اساس لایحه را زیر سوال می‌برد باید در جهت اجرا و کاهش عوارضی که می‌تواند در حین اجرای لایحه ‌ایجاد شود، قدم برداشت. ‌این گزاره در پی آن نیست تا تمام وجوه لایحه را توجیه کند، لیک علت پافشاری بر حمایت از حسن اجرای لایحه در زمان کنونی، به مواردی باز می‌گردد که نه تنها می‌تواند مورد قبول کارشناسان باشد، بلکه حتی برای فعالان سیاسی مقابل دولت نیز پراهمیت خواهد بود.
نکته اول آن است که اکنون دیگر هیچ مخالفت و نقدی نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود، بنابراین شاید بهترین راه، توصیه به اجرای سیاست‌های موازی با ‌این قانون باشد که می‌تواند آلامی ‌را که از منظر نقادان از قبل از انجام حذف یارانه کالاها‌ ایجاد می‌شود، تقلیل دهد. البته بر دولت است که با تمامی‌ ظرفیت‌های کارشناسی کشور و عنایت به نقدهایی که وجود دارد، در جهت اجرای قانون گام بردارد و نشان دهد که به نقدهای کارشناسان بی‌توجه نیست. البته اکنون می‌توان ‌این گرایش را در بدنه کارشناسی کشور مشاهده کرد؛ چرا که اغلب نظرها با فرض اجرای‌ این قانون، توصیه‌های مکملی را در چنته دارند.
آن‌چنان که نظیرش را می‌توان در توصیه برای تصحیح نرخ ارز و حمایت از تولیدکنندگان مشاهده کرد. اما فراتر از ‌این، توجه به ‌این مساله است که موفقیت نسبی در حذف یارانه کالاها، تنها موفقیت برای دستگاه تصمیم‌گیری فعلی نیست، بلکه می‌تواند یک موفقیت ملی تلقی شود و حتی مخالفان سیاسی نیز از آن بهره ببرند.
برای روشن شدن ‌این مطلب، بیایید فرض کنیم که ‌این قانون به بن بست برسد، نتیجه‌ای که از ‌این شکست حاصل می‌شود بسیار گزاف خواهد بود؛ زیرا فراتر از همه هزینه‌ها و صرف وقت، مردم و سیاسیون در پی بازگشت به وضعیت قبل و تخصیص دوباره یارانه‌ها خواهند بود و‌ این به خودی خود؛ یعنی شکست تلاش تمامی‌ کارشناسان و اقتصاددانانی که برای زمانی طولانی به دنبال اجماع برای حذف یارانه‌ها بودند.
شکست حذف یارانه کالاها نه تنها شکست دولت، بل به مقصود نرسیدن آمال کارشناسانی است که یکی از دردهای ساختاری اقتصاد ‌ایران را در همین یارانه کالاها می‌دیدند و ‌ای بسا شکست مخالفان سیاسی است که اگر آنان روزی بر نهادهای تصمیم‌گیری تکیه بزنند، باید به انحراف گذشته دامن زنند و باز دور باطل تاریخ خودنمایی خواهد کرد.
نباید فراموش کرد که سیاست حذف یارانه کالاها به خودی خود، ممدوح است و مورد حمایت علم. پس دیگر نمی‌توان چون سیاست‌های غلطی که حتی در حین اجرا باید برای توقفش کوشید، عمل کرد. توقف حذف یارانه کالاها‌ این پیام انحرافی را در خود دارد که پس باید تخصیص یارانه‌ها را ادامه داد.
با‌ این وصف، حتی اگر از منظر منتقدان منصف به قضیه بنگریم، شکست ‌این قانون در زمان فعلی به سود هیچ‌کسی نیست و باید همه در موفق شدنش تلاش کنیم. اقتصاد‌ ایران دردهای بسیار دارد و‌ این یکی از آنان است و شاید امروز بهتر آن باشد حوزه نقد خود را به معضلات دیگر گسیل دهیم و از دولت جواب بخواهیم نه در ‌این ورطه‌ای که رویکرد مجری بالذاته صحیح است و شکست در آن دامان همه را نیز خواهد گرفت.

منبع: جام جم آنلاین