اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ آبان ۱٣٨۹ -  ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰

"آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی"

هموطنان آزاده
بار دیگر ما شاهد حراج منابع طبیعی و ثروت میهنمان بدست حکام انیرانی هستیم که برای حفظ قدرت خود حاضرند به هر اسارت، ننگ و وابستگی تن بدهند. قرارداد هایی که وطنفروشان جمهوری اسلامی؛ در راسشان "دفتر خامنه ای" می خواهند با دولت "جمهوری خلق چین" ببندند دستکم دو واقعیت تلخ را آشکار میسازد:
- واگذاری منابع نفتی ایران به دولت چین با سهم ۵۵ درصد، آنهم با شروطی که معمولا دول استعماری با کشورهای مستعمره می بستند. این توافقنامه آشکارا نشان میدهد که در چالش با دول قدرتمدار آمریکا و روسیه حاکمیت کودتا به دامان یک دولت نواستعماری جدید یعنی دولت چین پناه میبرد، عملا برای مدت ٣۵ سال کشور را به وابستگی می سپارد و بازار ایران را بیشتر از پیش در اختیار اجناس نامرغوب چینی میگذارد.
- در کشوری که آزادی نیست، زندان، شکنجه، قتل عمد آزادیخواهان و اعدام عادی شده است، حکام نابخرد، غاصب و دیکتاتور این کشور چاره ا ی جز تکیه به نیروی بیگانه بجای نیروی لایزال ملت خود ندارند. در چنین کشوری فقر و فلاکت روزبروز فزونی خواهد یافت. از عدالت اجتماعی اثری دیده نخواهد شد، معدود خودفروشانی روزبروز متمول تر خواهند گشت و اکثریت بزرگی باید مدام در شرایطی جانفرسا و ضدانسانی با فقرو تباهی دست بگیربان باشند.
هممیهنان، جبهه ملی ایران این "توافقنامه" تکان دهنده و ننگین را که یادآور قراردادهای استعمار انگلیس با مستعمراتش در قرن ۱۹ میباشد قویا محکوم میکند و خواهان لغو فوری آن است. این توافقنامه ِ حکام جمهوری اسلامی، دیگربار بوضوح نشان میدهد که این نظام اهریمنی برای منافع ملی ایران هیچ ارزشی قائل نیست و لذا هیچ حقانیت ملی ندارد و باید برای پیشگیری از فجایع بیشتر هرچه زودتر کنار زده شود. به این مهم باید بویژه سازمانها و احزابی که هنوز هم بیهوده به اصلاح این نظام چشم دوخته اند، بیش از همه و هر وقت، توجه کنند.
افزون بر این، ما از هم اکنون به دولت چین و دول دیگر کشورهای جهان رسما اعلام میکنیم که چنین قرادادهایی را ملت ایران بهیچ وجه برسمیت نخواهد شناخت و در اولین فرصت آزادی خواهان تغییر اساسی و یا لغو آنها خواهد شد.

برکنار باد حکومت ننگین و انیرانی جمهوری اسلامی ایران
زنده باد مبارزات ملت ایران برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی
پاینده ایران
جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا
هجدهم آبان ۱٣٨۹ برابر با نهم نوامبر ۲۰۱۰

رونوشت به وزارت امور خارجه چین، بخش ایران
رونوشت به سازمان ملل
رونوشت به وزارت امور خارجه آمریکا، بخش ایران
رونوشت به وزارت امور خارجه روسیه، بخش ایران


*)   نتیجه مذاکرات "ایران بر باد ده" هیات اعزامی با مقامهای چینی:
مدت زمان اجرای قرارداد نفتی از ۲۰ سال به ٣۵ سال افزایش می یابد.
علاوه بر حوزه های نفتی آزادگان ، یادآوران و پارس که پیش از این مورد توافق طرفین قرار گرفته بود ، ذخایر جدید کشف شده درحوزه نفتی خلیج فارس مانند حوزه آزادگان جدید ، ایلام و حوزه رستم جنوبی هم به موضوع قرار داد اضافه می شود. این در حالی است که بررسی های اخیر تایید می کند منابع جدید نفتی کشف شده در حوزه آزادگان تا ۴۰ سال بهره وری مثبت و تضمینی به همراه خواهد داشت و لااقل ۴۱ میلیارد بشکه نفت را در دل خود دارد.
اکتشاف های جدید نفتی در حوزه پارس از فاز ۱۴ تا ۲۱ نشان می دهد ارزش تجاری این حزوزه نفتی طی ٣۵ سال آینده بالغ بر ۶۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که این رقم نجومی کف قیمت پیش بینی شده در این حوزه نفتی است وکلا زیر مجموعه این قرارداد خواهد بود.
چینی ها پذیرفته اند که در حوزه های نفتی ابوذر ، دارا و درود منابع جدید نفتی را اکتشاف و استخراج نمایند. بر اساس این الحاقیه سهم درآمدهای ایران از این منابع برای ٣۵ سال آینده ۴۵ درصد و سهم شرکت نفت چین ۵۵ درصد پیش بینی شده است! فاجعه بار تر از آن سهم هزینه های اکتشاف و تولید است که گروه ایرانی کنسرسیوم مشترک باید ۶۰ درصد هزینه ها را تقبل نماید و گروه چینی ۴۰ درصد هزینه ها را می گیرد.
در ٣ حوزه نفتی اخیر (دارا و درود و ابوذر ) ، وزارت نفت ایران صرفا حق فروش ٣۰درصد نفت استخراج شده را بصورت مستقیم دارد و ۷۰ درصد دیگر باید از طریق کنسرسیوم بازاریابی و فروخته شود و شرکت نفت چین در انتخاب مشتری و بهای فروش آزاد است. برآوردها نشان می دهد که تا سال ۲۰٣۷ درآمد نفتی ناشی از استخراج نفت این ٣ حوزه بین ٣۵۰ تا ۵۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.
یک سوم نیروهای انسانی و کالاهای سرمایه ای مشمول این قرارداد ایرانی و دو سوم آن چینی خواهد بود.
بر مبنای ارقام قرارداد ۲٨ درصد ارزش افزوده این قرار داد سهم ایران است و ۷۲ درصد باقیمانده آن نصیب چینی ها می شود.
اعضاء چینی کنسرسیوم مشترک شامل ٣ شرکت نفتی و تخصصی ، ۲ بانک و یک صندوق سرمایه گذاری این کشور است که مسئولیت مبادلات مالی و کنترل حسابهای مربوط به قرارداد را بر عهده دارند و سهام ۵۵ درصدی چین را بین خود تقسیم می کنند.
گروه ایرانی کنسرسیوم هم کلا دارای ۲ بخش است : بنیاد کوثر ( ۱۰ درصد) و وزارت نفت ( ٣۵درصد)
در الحاقیه این قرارداد همچنین آمده است که چینی ها ۹ اسکله بزرگ را در مکانهای اعلام شده از سوی طرف ایرانی احداث و راه اندازی خواهند کرد. این تعداد اسکله ، جدای از اسکله های جنوبی ایران است که مدیریت آنها اخیرا به چین واگذار شد. هزینه احداث این ۹ اسکله ۱۷ و نیم میلیارد دلار برآورد شده و بطور مشخص تمام هماهنگی های مربوط به احداث و راه اندازی اسکله ها زیر نظرسپاه پاسداران انجام می شود.
بعلاوه پیوست دوم این قرارداد که تمامی بخش های مالی آن توسط دو بانک چینی تضمین گردیده حاوی توافقنامه خرید سیستم موشکی یی . و . آ به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است که سپاه پاسداران آن را تحویل خواهد گرفت. ضمنا بر اساس همین پیوست قرارداد ، از هم اکنون تا سال ۲۰۱۴ حدود ۴۵۰۰ نفر از متخصصان و مستشاران نظامی چینی مامور به همکاری با نهادهای نظامی و امنیتی ایران خواهند بود.
بر اساس این قرارداد که به دلیل تمایل طرف ایرانی با پیچیدگی نوشته شده و پیوست ها و ملحقات فراوان دارد حدود ۲۰ درصد از درآمدهای سهم گروه ایرانی این کنسرسیوم هرگز به کشور بازنخواهد گشت! بخشی از این سرمایه هنگفت در حسابهای ویژه دو بانک چینی عضو کنسرسیوم چینی نگهداری می شود و بخش دیگر ( طبق توافق انجام شده معادل ۱٨۵ میلیارد دلار ) نیز بعنوان سرمایه گذاری در توسعه مناطق ویژه تجاری و افتصادی چین هزینه می گردد.
کارشناسان اقتصادی ایران سبز صرفا مبالغی که قرار است به عنوان ۲۰ درصد از سهم ایران در بانک های چینی و بصورت غیر رسمی سرمایه گذاری شود را ۹ برابر کل سرمایه گذاریهای داخلی ایران در سالهای پس از جنگ می دانند. این کارشناسان همچنین معتقدند این قرارداد نقش " یوان " را در مناسبات مالی ایران بسیار اثرگذار می سازد و پیش بینی می شود ظرف ۲ سال آینده کارکرد یوان چین بسرعت از دلار و یورو در مبادلات ارزی ایران پیشی بگیرد.
یک محاسبه دیگر نیز نشان می دهد رقم ۲۰ درصدی سهم گروه ایرانی از کنسرسیوم نفتی مشترک با چینی ها که توافق شده به دلایل موهوم در آن کشور باقی بماند ، معادل چهار برابر درآمد های نفتی ایران از سال ۱۹۷۴ تاکنون خواهد بود.
همچنین برای نخستین بار است که یکی از کشورهای عضو اوپک تن به انعقاد قراردادی داده که زیر ۵۰ درصد سهامدار باشد و با زدن چوب حراج به سرمایه های ملی ، مخفیانه و در اقدامی ضد استقلال کشور ، بخشی از منابع اقتصادی خود را یک جا تسلیم کشوری دیگر نماید.