اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ آبان ۱٣٨۹ -  ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰

کلمه: بازنشستگان تامین اجتماعی اعتراض دارند، سال‌هاست که اعتراض دارند و به اندازه تمام سال‌هایی که نسبت به وضعیت مستمری‌ و مزایایشان اعتراض کرده‌اند، جواب نشنیده‌اند. دیگر برای خیلی از آن‌ها سازمان تامین اجتماعی این یک داستان معمولی شده است که وعده بشنوند و عمل نبینند. دیگر آن‌ها مفهوم بیت « به عمل کار برآید، به سخن‌دانی نیست» را به خوبی درک کرده‌اند و در تمامی روزهای میانسالی‌شان آن را با گوشت و پوستشان لمس کرده‌اند.

سازمان تامین اجتماعی و دولت با هم اختلاف دارند؛ این را دیگر همه می‌دانند. دولت بدهکاری چند میلیاردی‌اش را به این سازمان نمی‌دهد؛ این هم دیگر بر کمتر کسی پوشیده است که سر و کارش با مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی باشد.

اما این دانستن‌ها کافی نیست. دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت نشدن کامل حقوقشان که مدت‌هاست به آن‌ها پرداخت نشده، خسته‌اند. این خستگی آن‌ها به آنجا رسیده که دیگر دست از داخل خانه نشستن و غصه خوردن برداشته‌اند و تصمیم گرفته‌اند که اعتراضشان را نسبت به این وضعیت ، به دیوان عدالت اداری ببرند برسانند.

حتی همین چند روز پیش بود که تعدادی از این بازنشستگان برای علنی‌تر کردن اعتراضاتشان، به مقابل مجلس رفتند و حرف‌هایشان را با پلاکاردهایی که در دستانشان نگه داشته بودند، به نمایندگان مجلس زدند. اعتراض آن‌ها به دخالت دولت در سازمان تامین اجتماعی بود که در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه نمایندگان به آن رای مثبت دادند.

آن‌ها روی پلاکاردهایشان نوشته بودند:« دولت به جای دخالت در امور سازمان تامین اجتماعی دین خود را نسبت به این سازمان ادا کند.»

درست بعد از گذشتن یک روز از این تجمع، رئیس کانون بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران اعلام کرد که بازنشستگان تامین اجتماعی به دلیل بروز برخی تخلفات در تامین اجتماعی به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند. در این شکایتنامه بیشتر به وضعیت پرداخت شدن تنها ۶ درصد افزایشی بوده که به حقوق بازنشستگان اضافه شده است اعتراض شده است.

این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که با اینکه قرار بود تا پایان شهریورماه گذشته این ۶ درصد افزایش، به بازنشستگان پرداخت شود، اما آنطور که بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند این مبلغ با یک‌ماه تاخیر و آن هم به طور ناقص پرداخت شده است چرا که بر اساس بخشنامه ای که از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده افزایش ۶ درصدی باید همراه با در نظرگیری حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری و … باشد در حالی که هیچیک از این تعهدات به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

نمایندگان معترض این بازنشستگان این موضوع را با توجه به تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نوعی بی عدالتی در حق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی می‌دانند.

این اتفاق در حالی می‌افتد که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری به صراحت اعلام کرده که به دلیل افزایش هزینه ها و رشد تورم باید هر سال هزینه و درآمد بازنشستگان محاسبه و بر اساس آن مستمری و حقوق این افراد افزایش یابد.

از سوی دیگر این معترضان معتقدند که بر اساس بند ۳۰ بودجه سال ۸۸ سازمان تامین اجتماعی باید ۲۵ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته می‌شد که از این اعتبار تنها ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته در حالی که وزیر رفاه اعلام می‌کند همسان‌سازی حقوق کاملا اجرا شده است.

در حال حاضر تامین اجتماعی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته دارد که حداقل حقوق ۸۰ درصد بازنشستگان ۳۵۳ هزار تومان است و بنابراین با توجه به نرخ تورم در شرایط کنونی جامعه و اعلام شدن حقوق ۸۰۰ هزارتومان برای خط فقر، باید ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را زیر خط فقر دانست.

حق با بازنشستگان است، اما تامین اجتماعی بودجه ندارد

نصرالله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره یادداشتی نوشته که در خبرآنلاین منتشر شده است. این یادداشت را ادامه می‌خوانید:

موضوع شکایت شکایت کانون بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران به دیوان عدالت اداری از سوی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در دست پیگیری است و هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

این اعتراضات از آخرین روزهای باقی‌مانده از سال ۸۸ شروع شد یعنی زمانی‌که شورای عالی کار سبد هزینه و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حداقل مزد کارگران را برای سال جدید ۱۵ درصد افزایش داد اما مسئولان سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این مصوبه مستمری بیمه شدگان خود را مانند کارمندان دولت به میزان شش‌درصد افزایش دادند.

چیزی که بازنشستگان می خواهند افزایش حقوق بر اساس تورم است در حالیکه در سال جاری ۶ درصد به حقوق آنها افزوده شده است.

بعد از اعلام شش درصدی حقوق بازنشستگی در سال ۸۹ و واکنش‌های اعتراض‌آمیز بازنشستگان، تذکرها و سوالات متعدد نمایندگان مجلس از طریق هیات رئیسه مجلس به وزارت رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر ممانعت غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی از اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آغاز شد.

اما سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد که طبق قانون بودجه سال ۸۹ هر گونه افرایش حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌های شاغلان، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران نهادهای عمومی غیر دولتی چون سازمان تامین اجتماعی منوط به مصوبه هیات وزیران است.

در ادامه پاسخ این سازمان آمده است که مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سال ۸۹ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را در اختیار دولت قرار داد و دولت نیز برابر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، افزایش حقوق بازنشستگان را ابلاغ می‌کند. هیات مدیره و هیات امنا و مدیریت اجرایی سازمان موظف هستند که قانون تصویب شده دولت را اجرایی کنند.

همچنین سازمان پاسخ داد که هم اکنون این سازمان ماهیانه ۷۴۰ میلیارد تومان حقوق به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند; در حال حاضر همین ۶ درصد افزایش حقوق ۶۰ میلیارد تومان دیگر برای سازمان هزینه در بردارد. و این با بودجه کم سازمان تناسب ندارد.

بنابر این با وجودی که آیین‌نامه استخدامی و داخلی سازمان تأمین اجتماعی که در گذشته ملاک تعیین افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان بوده تأکید دارد که افزایش حقوق بازنشستگان با تورم هر ساله باشد اما در حال حاضر با توجه به مصوبه مجلس، دولت میزان افزایش حقوق بازنشستگان را تعیین می‌کند.

از سوی دیگر در نامه کانون بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران امده است که بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده افزایش ۶ درصدی باید همراه با در نظرگیری حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری و… باشد در حالی که هیچیک از این تعهدات به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشد.

بازنشستگان با اتکا به ماده ۹۶ قانون خدمات کشوری که اعلام داشته به دلیل افزایش هزینه‌ها و رشد تورم باید هر سال هزینه و درآمد بازنشستگان محاسبه و بر اساس آن مستمری و حقوق این افراد افزایش یابد این شکایت را عنوان می کنند.

از طرفی همچنین بر اساس بند ۳۰ بودجه سال ۸۸ سازمان تامین اجتماعی باید ۲۵ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته می‌شد که از این اعتبار تنها ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته در حالی که وزیر رفاه اعلام می‌کند همسان سازی حقوق کاملا اجرا شده است.

این موارد از جمله ۱۰ بندی است که در این شکایت عنوان شده است اما سازمان تامین اجتماعی کمبود بودجه را مطرح می کند که مانع تحقق رسیدن به درخواستهای بازنشستگان است.

هرچند که نمایندگان هم این افزایش ۶ درصدی را با تورم مناسب نمی دانند و در آستانه اجرای هدفمند کردن یارانه ها هستیم و روا نیست که فشار مضاعفی بر اقشار آسیب پذیر و کارگران وارد کنیم اما باید توجه داشت که افزایش این رقم با توجه به شرایط درآمدی سازمان مشکلات مالی به همراه دارد و در صورت تجدیدنظر ابتدا باید منابع درآمدی آن تأمین شود. از طرفی میزان درصد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ارتباطی با مجلس ندارد.

دولت باید با ارایه راهکارهایی از بروز چنین مساله ای جلوگیری کند ؛ چرا که این مساله برای بسیاری از خانواده ها و بازنشستگان بحران های جدی مالی و خانوادگی را به بار خواهد آورد که بعضا قابل جبران هم نیستند.

همچنین احقاق حقوق، احترام به کرامت انسانی و تکریم شخصیت بازنشستگانی که سرمایه عمر خود را صرف آبادانی این مملکت کرده اند از وظایف نمایندگان است و قطعا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

باید توجه داشت که مردم انتظاری جز اجرای صحیح قوانین را ندارند و مجلس نیز بر این امر اصرار دارد لذا این مساله با جدیت بسیار زیادی پیگیری می شود چرا که عدم اجرای قانون مذکور منجر به ‌فقیر شدن دوباره اقشار آسیب پذیر جامعه و بروز مشکلات تازه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

ما حتی معتقدیم اگر بودجه این سازمان افزایش یابد باید بیش از تورم حقوق بازنشستگان را افزایش داد تا دیگر تورم بر انها پیشی نگیرد.

باید یادآور شوم که دولت و مجلس به دنبال همسان سازی حقوق بازنشستگان هستند و اگر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بیشتر از بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش یابد این همسان سازی در حقوق صورت نمی گیرد.