• مجلس شورای اسلامی با تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی این بانک کنار گذاشت و برای نخستین بار نماینده بخش خصوصی را به این مجمع افزود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٣ آبان ۱٣٨۹ -  ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰

اخبار روز: مجلس شورای اسلامی با تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی این بانک کنار گذاشت و برای نخستین بار نماینده بخش خصوصی را به این مجمع افزود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا؛ نمایندگان در نوبت بعدازظهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه، بررسی بخش پول و بانکداری از این لایحه را آغاز کردند.
نمایندگان با تصویب پیشنهاد 'محمدرضا باهنر' رییس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه ترکیب مجمع عمومی این بانک را دچار تغییرات اساسی کردند.
بر اساس قوانین فعلی؛ مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل پنج نفر شامل رییس جمهوری به عنوان ریاست مجمع؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛ وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران است اما مجلس ترکیب این افراد را به ۱۱ نفر افزایش داد.
بر اساس لایحه دولت ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رییس جمهوری به عنوان رییس مجمع؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری؛ وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران بود اما در صحن علنی مجلس پیشنهاد دو تن از نمایندگان که از سوی باهنر مطرح شد تنها با اختلاف سه رای به تصویب رسید.
این پیشنهاد با ۱۰۶ رای موافق؛ ٨۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
با تصویب مجلس مجمع عمومی بانک مرکزی از ۱۱ عضو تشکیل می شود که طول مدت انتصاب هر یک از اعضا ۱۰ سال و فقط برای یک دوره خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛ دادستان کل کشور؛ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت نفر اقتصاددانان که حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می دهند.
با تصویب مجلس در دوره اول رییس جمهوری به طور همزمان هفت نفر اقتصاد دان را به مجلس معرفی می کند و آنها باید با رای اکثریت مجلس انتخاب شوند.
بر اساس این مصوبه رییس جمهوری می تواند هر دو سال یکبار فقط یک نفر از هفت اقتصاد دان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.
همچنین اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رییس مجمع انتخاب می کنند.
با تصویب مجلس، رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رییس مجمع عمومی و تنفیذ رییس جمهوری اسلامی ایران برای مدت هفت سال به این سمت ها منصوب می شوند.
انتخاب مجدد رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یک بار مجاز است و اعضای مجمع نمی توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.
با تصویب مجلس مصوبات و تصمیمات مجمع با امضای رییس مجمع برای اجرا به رییس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود.

استدلالات باهنر
رییس کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه گفت: از آنجا که دولت ها به صورت دستوری کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می کنند بهتر است سیاست های پولی کشور از سیاست های مالی جدا شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا؛ ' محمدرضا باهنر ' که در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس پیشنهاد تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را ارایه کرده بود در توجیه کنار گذاشتن رییس جمهوری از ریاست این مجمع؛ استقلال بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از زمان دولت سازندگی تاکنون این مساله به اشتباه عرف شده است که سیاست‌های پولی کشور در خدمت سیاست‌های مالی قرار گیرد.
باهنر ادامه داد: بر اساس این سیاست؛ دولت‌ها کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا ایجاد خط اعتباری تامین می کنند که این کار به صورت دستوری انجام می شود که نتیجه آن ایجاد تورم ساختاری در کشور است.
وی استقلال بانک مرکزی را مهمترین مساله مطرح شده در محافل بین المللی دانست و گفت: تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی سبب می شود که نظام ها و نهادهای بین‌المللی بدانند که بانک مرکزی ایران مستقل از دولت است.
باهنر تصریح کرد: در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی؛ استقلال این بانک در صندوق بین المللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفته است که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس از دیگر دلایل تغییر ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی را تلاش برخی کشورهای غربی برای مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.
در نهایت نیز این پیشنهاد با اختلاف تنها سه رای به تصویب رسید.