• مصوبه مجلس و کنار گذاشتن رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی، واکنش های متفاوتی را به دنبال آورده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ آبان ۱٣٨۹ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۱۰

مصوبه اخیر و جنجالی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به کنار گذاشته شدن رئیس جمهور از این مجمع شد، نگرانی دولتمران و واکنشهای متفاوت برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را به دنبال شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در ماده ٨۰ لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجمع عمومی بانک از ۱۱ عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا ۱۰ سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ۷ نفر اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه.
در دوره اول ۷ نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند.
همچنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهور می‌تواند فقط یک نفر از ۷ اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.
اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند."

البته شدیدترین واکنش درباره مصوبه اخیر مجلس به اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برمی گردد. وی با بیان اینکه کشور را با نظر اقتصاددانان نمی‌توان اداره کرد، گفته است: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد.

شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داده و گفته است: مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.

واکنشهای متفاوت برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که به پیشنهاد محمدرضا باهنر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، نیز جالب توجه است.

مصوبه مجلس بانک مرکزی را دچار مشکل می کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره تأکید کرد که کنار گذاشتن رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی در اداره بانک مرکزی اختلال ایجاد خواهد کرد و باعث ایجاد بحران جدی خواهد شد.
ارسلان فتحی پور با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تحدید اختیارات رئیس جمهور است، بیان کرد که این مصوبه خلاف اصول ۵۷، ۶۰، ۱۲۲، ۱٣۴، ۱٣۷ قانون اساسی است و مطمئناً پیامدهای داخلی و خارجی به همراه خواهد داشت.
وی با تأکید بر این که این موضوع نگرانی‌هایی را ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: این مصوبه مجلس در این وضعیت بحران جهانی در بحث اقتصاد، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و در اداره بانک مرکزی و منابع آن اختلال ایجاد خواهد شد.
فتحی پور اظهار داشت: مطمئناً شورای نگهبان با این موضوع به شدت مخالفت خواهد کرد زیرا این مصوبه خلاف قانون اساسی است.

شورای نگهبان رد می کند
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به تلاش تعدادی از نمایندگان برای اصلاح مصوبه اخیر مجلس در خصوص بانک مرکزی گفت: پذیرش طرح اصلاحی تهیه شده توسط نمایندگان و بررسی آن در مجلس به نظر هیئت رئیسه بستگی دارد، در غیر این صورت شورای نگهبان به این مصوبه ایراد خواهد گرفت.
علی اصغر زارعی در گفتگو با مهر، در خصوص تلاش عده ای از نمایندگان برای اصلاح اخیر مجلس در خصوص بانک مرکزی و ترکیب مجمع عمومی این بانک، اظهار داشت: در این مصوبه افرادی وارد مجمع عمومی شده اند که به لحاظ قانونی به هیچ کس پاسخگو نیستند.
وی گفت: این مصوبه خلاف قانون اساسی است و از نظر اداری نیز مشکل ساز است، زیرا چگونه می خواهیم افرادی که در برابر کسی پاسخگو نیستند را به عنوان اعضای مجمع عمومی انتخاب کنیم و تصمیمات آنان را بپذیریم.
زارعی اظهارداشت: در جلسه یکشنبهاخطارهای زیادی در این خصوص داده شد، اما آقای لاریجانی که ریاست جلسه را داشت اخطار را وارد ندانست ، با این حال در زمان ریاست آقای ابوترابی اخطار دیگری از قانون اساسی مطرح شد و ابوترابی اعلام کرد بر اساس این اخطار امکان اصلاح این مصوبه در کمیسیون تلفیق وجود دارد.
نماینده تهران در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح به نتیجه خواهد رسید، گفت: این در صورتی است که هیئت رئیسه مجلس طرح اصلاحی را بپذیرد ، بنابراین بستگی به توافق رئیس و نایب رئیس مجلس دارد.
وی یادآور شد: در صورتی که طرح اصلاحی مد نظر نمایندگان در مجلس بررسی نشود مطمئنا شورای نگهبان به خاطر مغایرت این مصوبه با قانون اساسی آن را به مجلس باز می گرداند. زارعی در پاسخ به این سئوال که عمده امضا کنندگان این طرح اصلاحی چه کسانی هستند گفت: تعداد زیادی از این نمایندگان نسبت به این مصوبه اعتراض دارند بحث سیاسی نیست و تا کنون بیش از ۵۰ نماینده طرح را امضا کردند.

حمایت از مصوبه اخیر مجلس
طهماسب مظاهری رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تصمیم اخیر مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را اقدام خوبی ارزیابی می کند و تاکید می کند: اگر مجلس بتواند بر نظر خود باقی بماند، به تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت کمک خواهد کرد.

دو انتقاد دارم اما ...
این درحالی است که جمشید پژویان رئیس شورای رقابت اظهار داشت: به تصمیم اخیر مجلس دو انتقاد دارم اما پیوستن اقتصاددانان را نه تنها به مجمع عمومی بانک مرکزی بلکه راهیابی آنها به نهادهای تصمیم ساز اقتصادی را ستایش می‌کنم.
وی معتقد است که کنار گذاشته شدن رئیس‌جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر یک اقدام سمبلیک است، زیرا وقتی نمایندگان رئیس‌جمهور در این مجمع هستند، طبیعی است نظرات او را دنبال خواهند کرد و تصمیم مجلس از حیث حذف مسئولیت رئیس‌جمهور مفهوم ندارد. به هر حال بخشی از سیاست‌های اقتصادی کشور سیاست‌های مالی است و باید سیاست‌های پولی با مالی هماهنگ باشد. حضور دولت برای هماهنگی بین این سیاست‌ها البته با حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است.
پژویان تاکید کرد: قطعا حضور اقتصاددانان در تمامی سطوح عالی تصمیم‌گیری نهادهای تخصصی اقتصادی کشور نظیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام شایسته‌ای است و در تمامی کشورهای دنیا به همین صورت است اما بحث بر سر نحوه انتصاب یا انتخاب آنها و چگونگی جایگزینی آنهاست.
این اقتصاددان با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا بخش خصوصی برای بانک مرکزی تصمیم گیری نمی کند، تصریح کرد: مسئله‌ای که اصلا نمی‌توان آن را قبول و درک کرد، حضور نماینده‌ای از بخش خصوصی در مجمع عمومی بانک مرکزی کشور است؛ چراکه به هر حال رئیس اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، منافع و مصالح بخش خاصی از اقتصاد را نمایندگی می‌کند.

مصوبه مجلس اقدام مبارکی است
در همین حال، یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تقویت نقش بخش خصوصی و حضور اقتصاددانان در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.
وی تاکید کرد: تصمیم مجلس، اقدام بسیار خوبی است و باید با میمنت و مبارکی از آن یادشود و امیدواریم با همدلی که بین اقتصاددانان و نخبگان اقتصادی و بخش خصوصی و مسئولان اقتصادی دولت وجود دارد، مجمع عمومی بانک مرکزی بتواند کارایی بیشتری داشته باشد.

مصوبه مجلس استقلال را از بانک مرکزی می‌گیرد
محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان و استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا سیاستگذاری بانک مرکزی از دولت جدا نیست، گفت: این مصوبه استقلال را از بانک مرکزی می‌گیرد.
صدری افزود: اینکه نظرات رئیس‌جمهور را از بانک مرکزی جدا کنیم برای سیاستگذاری این بانک مناسب نیست.
به گفته صدری، تغییر قوانین بانک مرکزی در برنامه پنجم درست نیست چون دولت مجری برنامه‌هاست و کنار گذاشتن نظرات دولت از نهاد پولی کشور به اقتصاد ملی آسیب می‌زند.
وی با بیان اینکه تصمیم اخیر مجلس به گونه‌ای سلب اختیار از رئیس‌جمهور است، افزود: در امریکا نیز که مدعی داشتن اقتصاد آزاد است ،رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی) با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود.

تفاوتهای ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
به گزارش مهر، در حال حاضر رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
در عین حال، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

مجمع عمومی بانک مرکزی در برنامه پنجم توسعه
پیشنهاد دولت: رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران.
مصوبه مجلس: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ۷ نفر اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه.

این در حالی است که ترکیب این مجمع با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه، رئیس جمهور از این مجمع کنار گذاشته شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ۷ نفر اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال سابقه اعضای این مجمع عمومی را تشکیل می دهند.
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
البته باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید موضع احمدی نژاد درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی چه خواهد بود.