• پش نویس قطعنامه ای که در ماه دسامبر به رای محمع عمومی سازمان ملل گذاشته می شود با ۸۰ رای مثبت تصویب شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٨ آبان ۱٣٨۹ -  ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰

اخبار روز: کمیته ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه قرار است در ماه دسامبر در محمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، پیش نویس قطعنامه با ٨۰ رای مثبت، ۴۴ رای مخالف، و ۵۷ رای ممتنع تصویب شد. در طول مراحل رای گیری، مقام بلندپایهء جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد لاریجانی، که برای تلاش علیه رای آوردن این پیش نویس به نیویورک آمده بود، سعی کرد که با یک اقدام آیین نامه ای، "اقدام جهت عدم تحرک،" مانع انجام رای گیری شود. اما با ۹۱ رای مخالف اقدام ایران و ۵۱ رای موافق این اقدام، مانور ایران با شکست خیره کننده ای روبرو شد.
تصویب این قطعنامه منعکس کنندهء توجه سازمان ملل متحد برای هفتمین سال پی در پی نسبت به عدم تعهد جمهوری اسلامی ایران در پیروی از استانداردهای حقوق بشر و همچنین تمایل به همکاری بین مقامات سازمان ملل متحد برای مقابله با نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اما در تلاش برای برانگیختن مخالفانی برای این طرح، مقام عالیرتبهء حقوق بشری ایران، محمد جواد لاریجانی، آن را یک حملهء سیاسی توسط غرب و "تحریک آمیز" خواند.
در سال های اخیر، جمهوری اسلامی ایران همچنان به خنثی کردن همهء تلاش ها برای کمک به بهبود کارنامهء حقوق بشری خویش مشغول بوده است. با وجود تقاضاهای پیاپی مسئولان سازمان ملل متحد، از سال ۱٣٨۴ تا کنون، هیچ مخبر ویژه ای از سوی سازمان ملل متحد مجاز به ورود به کشور نبوده است. ازتاریخ مصوبهء سال ۱٣٨٨ سازمان ملل متحد در خصوص کارنامهء حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران کلیهء نگرانی های ابراز شده در این خصوص را نادیده گرفته و اجازه داده است تا وضعیت حقوق بشر در کشور هرچه بیشتر رو به زوال برود.
بیش از ۵۰۰ زندانی عقیدتی، که تنها به دلیل عقاید و باورهایشان پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشهء سال ۱٣٨٨ دستگیر شده اند، اینک درگوشه زندانهای ایران به سر می برند و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دارند. قوهء قضاییهء جمهوری اسلامی ایران، مشغول صدور احکام شدید زندان و شلاق و جریمه های نقدی برای کنشگران بر مبنای اتهامات امنیت ملی ساختگی بوده است. تعداد زیادی از وکلای حقوق بشر، شامل نسرین ستوده و محمد سیف زاده، اخیرا بی دلیل دستگیر و محاکمه شده اند.