اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٨ آبان ۱٣٨۹ -  ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰

خبرآنلاین - نسرین وزیری: - ٨۴ نماینده با تنظیم نامه‏ای خواستار بازگرداندن مصوبه مجلس درباره استقلال بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق شدند. آنها در حالی این نامه را روز شنبه به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهند داد که امیدوارند شمار امضا کنندگان آن تا ظهر ۲۹آبان به بیش از ٨۴ نفر برسد. تلاشی که از هفته گذشته و بلافاصله پس از تصویب استقلال بانک مرکزی آغاز شد.

در جلسه عصر یکشنبه هفته گذشته بود که ناگهان با تصویب پیشنهاد اصلاحی محمدرضا باهنر در ماده ٨۰، سرنوشت ساختار بانک مرکزی تغییر کرد. در حالی که دولت خواستار تمدید وضعیت موجود در اداره بانک مرکزی در طول پنج سال آینده شده بود، نمایندگان به یکباره ساز استقلال بانک مرکزی در لایحه برنامه پنجم را کوک کردند و پیشنهاداتشان را ارائه دادند که دومین آنها که از سوی باهنر مطرح شده بود، تصویب شد. مصوبه‏ای آنچنان ناگهانی که نماینده دولت را از صندلی‎اش پراند تا بگوید «استقلال بانک مرکزی و انتزاعش از دولت حادثه بسیار ناگواری» است. معاون رئیس‏جمهور از لاریجانی استدعا کرد که بگذارد توضیح دهد که با این تصمیم چه مشکلی پیش خواهد آمد و نمایندگان را نسبت به عواقب تصمیمشان آگاه کند. اما فرصت از میان رفته بود و از آنجا که مجلس از این بند عبور کرده بود، به وی چنین فرصتی داده نشد.

رئیس کل بانک مرکزی هم که در صحن علنی مجلس از توافق ضمنی و مشروط خود با استقلال این بانک سخن گفته بود، فردای آن روز حرفش را پس گرفت. محمود بهمنی که علی الظاهر باید جانب دولت را در جلسه مجلس می‏گرفت، از تریبون علنی مجلس ‎گفت «اگر همین نیمچه استقلال را هم نداشتم، امروز شرایط دیگری داشتیم. اگر استقلال بانک مرکزی کامل شود، ما هیچ دلیلی نداریم که جزو ۴٣ کشور اول دنیا نباشیم». البته موافقت وی مشروط بر این بود که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی نمایندگان بخش خصوصی نباشد و اساسا این افراد در مجمع عمومی یک نهادی که فی‏ذاته دولتی است، عضویت نداشته باشند. اما او مواضعش را ظرف ۲۴ ساعت تغییر داد و اعلام کرد: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد.

تغییر نظر نمایندگان در مجلس هم ظرف ۲۴ ساعت به همین منوال تغییر یافت. ۲۴ساعتی که نمایندگان دو ساعت از آن را مهمان رئیس جمهور در دولت بودند اما همگی اذعان دارند که در آن نشست هیچ اشاره‎ای به این مصوبه مجلس نشد. با این حال نمایندگان حامی دولت از فردای آن روز زمزمه بازگرداندن مصوبه مجلس به کمیسیون تلفیق را در راهروها نجوا کردند. نجواهایی که به تدوین نامه‎ای رسید و اکنون در اختیار رئیس کمیسیون اقتصادی است تا تقدیم هیات رئیسه شود. در این نامه به مغایرت‎های قانونی مصوبه مجلس اشاره شده و بازگرداندن آن از سوی شورای نگهبان هم پیش بینی شده است. پیش‌بینی‎هایی که بیش از آنکه متوجه اعلام نظر اعضای شورای نگهبان باشد، مرهون حدس و گمان‎های خود نمایندگان است. کما اینکه ارسلان فتحی‎پور به «خبرآنلاین» گفت که تاکنون با هیچ یک از اعضای شورای نگهبان در این باره صحبت نکرده و بر اساس تجربه نمایندگی‎اش چنین پیش بینی‎ای کرده است. پیش‌بینی‌ای که به گفته وی، حتی از سوی طراح آن هم مطرح شده. به گفته وی حتی محمدرضا باهنر هم گفته است که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد خواهد گرفت.

اساسا این تنها امید دولت و حامیانش در مجلس است که بتوانند با نقض استقلال بانک مرکزی، بار دیگر عنان آن را در اختیار دولت قرار دهند. چرا که مصوبه مجلس با رای موافق دو سوم نمایندگان به تصویب رسیده است و امکان ملغی کردن آن مگر با ایراد شورای نگهبان وجود ندارد.

اگرچه نمایندگان حامی دولت، عمده انتقادشان به این است که چرا امکان حضور نمایندگان بخش خصوصی در مجمع عمومی بانک مرکزی بوجود آمده و سازوکار برکناری و یا پاسخگویی آنها مشخص نیست اما اصل مساله در این است که با مصوبه مجلس نه تنها عضویت رئیس جمهور در این مجمع حذف شد بلکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم از حوزه اختیارات وی خارج شد. اقدامی که به گفته مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران، پاسخی بود به تغییر سه باره رئیس بانک مرکزی (شیبانی، مظاهری و بهمنی) در دو دولت محمود احمدی‏نژاد. بر اساس مصوبه مجلس، رئیس‏جمهور از این پس تنها حق تنفیذ حکم ریاست بانک مرکزی را برای مدت هفت سال خواهد داشت در حالی که تا پیش از این راسا او را انتخاب و عزل می‏کرد. به عبارت دیگر تا کنون رئیس جمهور هم رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی بود و هم رئیس بانک مرکزی را انتخاب کرده و رای مجمع عمومی را برای او می‎گرفت. مهمترین ویژگی پیشنهاد باهنر، فراهم آوری حضور نمایندگانی از بخش خصوصی(رئیس اتاق بازرگانی و صنایع) در مجمع عمومی بانک مرکزی و اقتصاددانانی بود که از سوی رئیس‌جمهور معرفی شده و باید با رای مجلس انتخاب شوند.

بر اساس مصوبه مجلس، اعضای مجمع عمومی از این پس ۱۱ نفر از جمله وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و ۷ اقتصاددان خواهند بود که رئیس جمهور هر دو سال یکبار می‏تواند فقط یک‏نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد.

نکته جالب مصوبه مجلس، این بود که انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. همین هم از انتقادات نمایندگان است که چطور رئیس جمهوری با رئیس منتخب بانک مرکزی از سوی رئیس پیشین، به اجرای برنامه‎هایش بپردازد. تحریم‏ها و رکود اقتصادی جهانی هم از دیگر دلایل توجیهی است که نمایندگان معترض به تغییر ساختار بانک مرکزی در نظر دارند، مطرح کنند. البته این ایراد به مصوبه مجلس وارد است که وقتی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برای ۱۰ سال و رئیس کل نیز برای ۷ سال انتخاب می‏شوند و بانک مرکزی از دولت منتزع شده است، چه کسی باید پاسخگوی مجلس باشد؟ و چه مرجعی باید پاسخگوی تصمیمات غلط این بانک باشد؟ اصلا پس از پایان دوره ریاست جمهوری چهار ساله، تکلیف وزرای عضو این مجمع عمومی از یکسو و رئیس بانک مرکزی از سوی دیگر چه می‏شود و رئیس جمهور جدید چطور می‏تواند آنها را تغییر دهد؟ ایراد دیگر هم نسبت به عدم تعیین تکلیف در مورد نحوه عزل رئیس بانک مرکزی در مصوبه مجلس بود که با چه مکانیزمی و در چه شرایطی این امکان وجود دارد. همین ایرادات بود که سرنوشت ادامه این مصوبه را به کمیسیون تلفیق پیوند زد. البته این کمیسیون باید در مقام ارائه پیشنهادی الحاقی به ان برآید تا ایرادات مرتفع شود، وگرنه حق تغییر در محتوای مصوبه‎ای که را نمایندگان را کسب کرده است، ندارد.