• دولت های آلمان و فرانسه بشدت با سیاست مالیاتی ایرلند مخالف بوده و آن را عامل کاهش سرمایه گذاری انحصارات چندملیتی در کشورهای خود می دانند. یکی از شرایط کمک "اتحادیه اروپا" و "صندوق بین المللی پول" افزایش مالیات بر درآمد ایرلند است که می تواند ضربه نابود کننده ای بر دینامیسم اقتصادی ایرلند وارد سازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰

این روزها بحث خطر ورشکستگی ایرلند و از پی آن گسترش زنجیر وار بحران به حلقات ضعیف دیگر منطقه یورو (مانند یونان، پرتفال و سپس اسپانیا و البته ایتالیا) در سطح رسانه ها داغ است. دولت ایرلند ادعا می کند که تمهیدات لازم برای مقابله با بحران را عملی ساخته، سیاست ریاضت اقتصادی را از سه سال پیش گام به گام به اجراء نهاده و اکنون نیز از ذخیره ارزی مکفی (لااقل برای شش ماه) برای مقابله با هر نوع خطر ناشی از درهم شکستن نظام بانکی و مالی این کشور برخوردار است."برایان کوون" نخست وزیر و "برایان لنی هان" وزیر مالیه ایرلند اطمینان می دهند که لزومی برای استقراض از" صندوق ویژه اتحادیه اروپا برای بحران(۱)" و نیز "صندوق بین المللی پول" وجود ندارد. اما" وزیران مالی اتحادیه اروپا" ،" کمیسیون اتحادیه اروپا" ، "بانک مرکزی اروپا" و" صندوق بین المللی پول" دست ها را بالا زده و با اصرار و ابرام اعلام می کنند که حاضرند میلیاردها یورو را برای نجات نظام بانکی ایرلند در اختیار دولت این کشور قرار دهند. دولت انگلیس علیرغم آن که از اعضای پیمان پولی منطقه یورو نیست اعلام آمادگی کرده است تا بخشی از نیازهای مالی دولت ایرلند را تامین کند. ظاهرا"وضعیت پیش آمده برعکس بحران یونان است. در بحران یونان، دولت این کشور دنبال جلب کمک اتحادیه اروپا بود اما قدرت های اصلی اتحادیه اروپا و در راس آنها دولت آلمان بر آن بودند که این بحران بحران یونان است و دولت این کشور باید آن را حل کند. اما حالا "اتحا دیه اروپا" با تمام قوا دنبال دولت ایرلند است واما دولت ایرلند می گوید که وضع ما خوب است و نیاز چندانی به کمک های شما نداریم؟

واقعیت اما این است که بازارهای مالی اطمینان خود را به نظام بانکی ایرلند از دست داده اند. در اقتصادی که گروگان بورس و بازار سهام است و سرمایه مالی حرف آخر را زده و در نهایت سرنوشت اقتصاد را کلید می زند اطمینان های دلگرم کننده برای جلب اعتماد بازارها کاربردی ندارد. برای سرمایه مالی که تاروپود اقتصاد را تسخیر کرده و سیاست و سیاست مداران و احزاب وابسته به آنها را خریده است رازهای پنهان در هیچ عرصه ای از فعالیت اقتصادی وجود ندارد. آنها به خوبی می دانند که علیرغم تزریق سرمایه های هنگفت توسط دولت نظام بانکی بحران زده ایرلند در آستانه فروریزی است. علائم بحران و ورشکستگی اقتصاد ایرلند به نوبه خود به اندازه کافی قوی و گویاست. مجموعه بدهی های نظام بانکی، بخش عمومی و خصوصی دولت ایرلند روی هم ۷۰۰ درصد تولید ناخالص ملی است. کسری بودجه دولت ایرلند که طبق قرارداد مایستریخت قرار است زیر سه درصد تولید ناخالص ملی باشد به رقم ٣۲ در صد جهش کرده است. مجموعه استقراض بانک های ایرلند از بانک های غیرایرلندی ۱۷۰ میلیارد دلار است که به ترتیب ۴۷ میلیارد متعلق به بانک های آلمان، ۴۲ میلیارد متعلق به بانک های انگلیس، ۲۵ میلیارد بانک های فرانسه و بالاخره ۲۵ میلیارد متعلق به بانک های آمریکائی است. نظام بانکی ایرلند بخاطر تزازنامه های منقی اشان قادر به پرداخت بدهی هایشان نیستند و دولت این کشور نیز بودجه کافی برای تامین بازپرداخت های آنها ندارد. این که میزان کسری و یا به زبان آدمی زاد میزان ورشکستگی تا چه حد است در شمار اسراری است که از ما بهتران (شامل مقامات دولت، بورس بازان و گردانندگان بازارهای مالی) از آن اطلاع دارند. کارشناسان مالی اتحادیه اروپا این رقم را ۱۱۰ میلیارد یورو ارزیابی می کنند که برای کشوری که تنها ۴ میلیون و چهارصدهزار سکنه دارد مبلغ بسیار بالائی است.

بحران ایرلند چنانچه سربلند کند می تواند بسرعت کشورهائی مانند پرتقال، اسپانیا و سپس ایتالیا را وارد گرداب ورشکستگی کرده و بدین ترتیب بحرانی با ابعاد بحران ۲۰۰٨ را زمینه سازی کند. مسلم است که در آن صورت "صندوق ویژه تثبیت مالی" اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بحران به هیچ وجه کفاف مقابله با سقوط مالی زنجیره ای و بهمن وار را نخواهد داد. اما اتکاء به کمک" اتحادیه اروپا" و "صندوق بین المللی پول" عواقبی نیز برای این کشورها به همراه دارد. دولت هائی که این وام ها را دریافت می کنند تحت انظباط شدید مالی"صندوق بین المللی" پول قرار گرفته و حق حاکمیت ملی خود بر اقتصادشان را از دست می دهند. سیاست " صندوق بین المللی پول" و نیز سیاست حاکم بر "اتحادیه اروپا" ریاضت اقتصادی بسیار شدید است که نه فقط مقاومت کارگران و زحمتکشان را بر می انگیزد بلکه با کاهش" تقاضای موثر داخلی" رکود اقتصادی را تشدید کرده و مانع از خروج اقتصاد از بحران می شود. نتیجه طبیعی چنین سیاستی ورشکستگی هر چه بیشتر بنگاه ها، افزایش بیکاری، کاهش منابع درآمد دولت و افزایش تعهدات و پرداخت هایش می باشد که دور باطل رکود را هر چه بیشتر تشدید می کند.

در مورد ایرلند اما ملاحظه مهم دیگری نیز وجود دارد. ایرلند در شمار یکی از" بهشت های مالیاتی" و کشوری است که در آن، مالیات بر درآمد، کمتر از هر کشور دیگر اتحادیه اروپا و تنها برابر با دوازده و نیم درصد است. دولت ایرلند این سیاست مالیاتی را برای جذب سرمایه گذاری انحصارات بزرگ جهانی در ایرلند انجام داده بود. تبدیل ایرلند به بهشت مالیاتی، همراه با نیروی کار متخصص و علاوه بر آن مزیت دسترسی به بازار داخلی اتحادیه اروپا توانسته بود انگیزه عظیمی برای سرمایه گذاری انحصارات چندملیتی فراهم کرده و معجزه اقتصادی ایرلند را- با رشدی معادل هفت در صد در سال - ممکن سازد. دولت های آلمان و فرانسه بشدت با سیاست مالیاتی ایرلند مخالف بوده و آن را عامل کاهش سرمایه گذاری انحصارات چندملیتی در کشورهای خود می دانند. یکی از شرایط کمک "اتحادیه اروپا" و "صندوق بین المللی پول" افزایش مالیات بر درآمد ایرلند است که می تواند ضربه نابود کننده ای بر دینامیسم اقتصادی ایرلند وارد سازد.

طبقه حاکم ایرلند درهر صورت هزینه عظیم بورس بازی و ورشکستگی نظام بانکی ایرلند را از طریق تشدید برنامه های ریاضت اقتصادی به کارگران و اکثریت مردم ایرلند تحمیل خواهد کرد. دولت هم اکنون برنامه های گسترده تر ریاضت اقتصادی را طراحی و آماده نموده و ماه آینده برای تصویب به پارلمان ارائه خواهد کرد. سیاست های دولت عکس العمل های بسیار شدیدی در افکار عمومی برانگیخه است. " جو هیگینز" نماینده سوسیالیست پارلمان ایرلند با اشاره به سخنان گزارشگر اروپائی تلویزیون دولتی ایرلند که گفته بود " ماه همه گروگان بازارهای بورس هستیم" می گوید:" آیا گروگان گیری یک جنایت عظیم علیه بشریت نیست؟ آیا بخاطر همین نیست که شما حاضر نیستید باجی را که گروگان گیران از شما طلب می کنند پرداخت کنید؟ زیرا باج دهی موجب تشویق گروگان گیری شده و زندگی تعداد بیشتری از مردم را به خطر خواهد انداخت ؟... مالیات دهندگان ایرلند باید چند میلیارد به گروگان گیران خود پرداخت کنند تا دست از سر آنها بردارند... اتحادیه اروپا لاف دمکراسی، انسان گرائی، حمایت از فقرا و آسیب دیدگان را می زند اما واقعیت چیست؟.... پرندگان خون آشام بازارهای مالی - بانک های بین المللی، صندوق های سرمایه گذاری، بورس بازان- قادرند خون مردم ایرلند را بمکند زیرا به آنها اجازه داده می شود که چنین کنند...مدافعان ارزش های اروپائی حاضرند کارگران و فقرای اروپا را در اختیار خون خواران سیری ناپذیر بازارهای مالی که بی چهره، غیرمنتخب و غیرپاسخگو هستند قرار دهند....".

اما همانگونه که پیکارهای کارگری در اروپا نشان میدهد تنها مقاومت سازمان یافته طبقه کارگر، جوانان، زنان، مهاجرین و بازنشستگان است که می تواند تعرض مهارگسیخه انگلی ترین بخش سرمایه را مهار کند. اتحادیه های کارگری در ایرلند برای روز جمعه ۲۷ نوامبر اعتصاب عمومی برای اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی فرا خوانده اند. فصل تازه ای از پیکارهای کارگری و اعتراضات توده ای در ایرلند آغاز شده است!

***

(۱ European Stability Financial Facility (EFSF
صندوقی که پس از بحران یونان برای کمک به کشورهای بدهکار و در آستانه ورشکستگی اتحادیه اروپا ایجاد شد " تسهیلات مالی برای ثبات اروپا" نام دارد. این صندوق دارای سرمایه ای در حدود ۷۵۰ میلیارد است که ۴۴۰ میلیارد آن سرمایه تضمینی ۱۶ کشور منطقه یورو می باشد. ۶۰ میلیارد دلار سهم "کمیسیون اروپا" می باشد و ۲۵۰ میلیارد بقیه را نیز " صندوق بین المللی پول" فراهم می سازد.