• وقتی قانون مظهر خشونت و شقاوت و قساوت باشد و سیاست جزایی دولت هم در راستای تولید و ترویج ترس و ارعاب در جامعه برای تثبیت اقتدار از دست رفته اش باشد، شگفت‌آور نیست که آمار جرم و جنایت هر ساله و هر ماهه در ایران رو به افزایش می‌رود ؛ که نام ایران در صدر جدول کشورهایی که اعدام و از جمله اعدام نوجوانان در آن کشورها همچنان برقرار است، به چشم بیآید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰

تأمین امنیّت فردی و برقراری نظم عمومی و صلح اجتماعی علتّ وجودی حکومت (State-Etat) مدرن بود و از جمله لوازم آن تعیین و اعمال سیاست جزایی توسطّ دولت. بدین منظور قوانین جزایی تدوین میشوند تا نمایندگان مردم اعمال مجرمانه را معیّن کنند و مجازات آن‌ها را مقرّر دارند ( اصل قانونی بودن جرم و مجازات).
در صورت وقوع جرم، دادستان (مدعی العموم، نماینده دولت) پس از جمع آوری دلایل و مدارک مثبت اتهّام، قضیّه را به دادگستری (قوه قضائیه) احاله می کند. داوری نهایی با دادگستری است که هم حافظ حقوق فردی است، و از جمله حقوق متهّم به اقتضای اصل برائت، و هم مکلفّ به تعقیب و مجازات متجاوزان به حقوق مردم. اجرای حکم دادگاه هم جزو وظایف دولت است که در حکومت مدرن حق اعمال قهر را به گونه‌ای انحصاری دارد زیرا که مشروعیت خویش را از رأی آزادانه اکثریت مردم کسب کرده است.
امّا در ایران ملایّان تازه به قدرت رسیده می پنداشتند که با احکام عهد عتیق که در کتاب‌های فقهی دوران قرون وسطی ساخته و پرداخته شده بودند، نظیر قصاص و حدود، خواهند توانست روابط اجتماعی پیچیده جامعه های امروزین را حلّ و فصل کنند.
قانون مجازات اسلامی، در حالیکه آیت الله خمینی شمشیر داموکلس ارتداد را بر فرق مخالفان آن قانون افراشته بود، به تصویب کمیسیون حقوقی مجلس رسید و به طور «آزمایشی» به مورد اجراء گذاشته شد و سی سال است که این آزمایش فاجعه بار استمرار دارد!
در این قانون جنبه عمومی قتل که مهمترین جنایتی است که بر ضّد تمامیّت جسمانی انسان صورت می گیرد، حذف شد و شاکی خصوصی (وارث مقتول) عنوان شنیع «ولّی دمّ» را یافت تا «با اذن ولّی امر قاتل را قصاص نماید» (ماّده ۲۰۴) و یا به گرفتن «دیه راضی شود». بدین ترتیب مردم عادی اجازه یافتند که در باره مجازات یا عدم مجازات مجرمان تصمیم نهایی را اتخاّذ کنند. مجاز باشند که در قبال خونی که به زمین ریخته، خون قاتل را بریزند و یا اینکه چون خود را ولّی دّم و صاحب خون مقتول می پندارند، خون بها به ستانند و قاتل را از مجازات معاف دارند.
بدینسان و در این ذهنیّت جان و حیات انسان حکم کالا را دارد و رابطه حقوقی شهروندان و مناسبات اجتماعی بر مقوله مالکیّت استوار است. از بازمانده یا بازماندگان مقتول به عنوان شاکی یاد نمی شود. وارث صاحب خون فرد کشته شده است. او نه تنها اموال مقتول (مورث) را به ارث می‌برد بلکه صاحب خون (ولّی دمّ) وی هم قلمداد میشود. از سوی دیگر جان و حیات قاتل هم منوط و متوقّف بر اراده اوست یعنی اینکه او مالک جان قاتل هم هست ! یا خون او را می ریزد و یا بهای آنرا، همچون کالا، دریافت می کند. چنین است که هم جان و زندگی انسان حکم کالا را پیدا می‌کند و هم قصاص و خونریزی که فرداجلای خشنونت است به امری عادی و معمولی (banal) مقلوب میشود.
از ویژگی های دیگر این قانون اینستکه جان و حیات انسان گوهری یگانه به شمار نمی آید. در فرهنگ حقوق بشر حق زندگی حق ذاتی فرد انسان است و «بایستی به موجب قانون حمایت شود» (ماّده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی). تمامی افراد بشر هم «آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند» (ماّده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر). پس جان و حیات فرد انسان گوهری است یکتا و یگانه و تجاوز به آن ممنوع است و مستوجب مجازات. تجاوز به حق زندگی فارغ از شخصیّت قربانی، جنایت است و در خور کیفر و چون انسان‌ها از حیث کرامت و حقوق برابرند، اصل برابری در مجازات هم جزو اصول اوّلیه حقوق بشر است (ماّده ۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷٨۹ فرانسه).
اماّ در قانون مجازات اسلامی ارزش جان و زندگی انسان تابعی است از متغیّرهای مذهبی و جنسی. نه ارزش جان مسلمان با غیر مسلمان برابر است و نه ارزش جان زن با مرد. (برای توضیح بیشتر نگاه کنید به تحقیق ما زیر عنوان («رویه پنهان ایران» www.fidg.org). مردی زنی را با قساوت کامل به قتل رسانده. شوهر یا فرزندان مقتول برای اینکه بتوانند از «حق قصاص» برخوردار شوند، بایستی معادل بهای ۵۰ شتر یا ۱۰۰ گاو یا ۵۰۰ گوسفند «سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند» (مواّد ۲۰۹ و ۲۹۷) را به عنوان پاداش به قاتل بپردازند، تا مجاز به قصاص باشند !
ولی ابعاد فاجعه به مراتب بیش از اینهاست. در این قانون جواز قتل و آدمکشی هم داده اند. در ماّده ۲۲۶ آورده‌اند که «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاٌ مستحّق کشتن نباشد». سپس اضافه کرده‌اند که چنانچه قاتل «ادعاّی خود را در مورد مهدورالدّم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است» (تبصره ۲ ماّده ۲۹۵). یکی از موارد مهدورالدّم بودن در ماّده ۵۱٣ پیش بینی شده : «هرکس به مقدّسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبّی باشد اعدام میشود». پس از جنایات مأموران وزارت اطلاعات در قضیِه مشهور به «قتلهای زنجیره ای»، دادستان نیروهای مسلّح گفته بود که آدمکشان در توجیه جنایاتشان به ماّده ۲۲۶ استناد کرده اند.
مورد دیگر موضوع ماّده ۶٣۰ است : «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند».
پیش از توضیح این ماّده اضافه می‌کنم که تناقض فاحش این قانون با اصول حقوق جزای مدرن در اینستکه قتل عمد را که مهمترین جنایت به شمار می آید، فاقد جنبه عمومی تلقی می‌کند و حق اعمال مجازات که حق انحصاری دولت است، به «ولّی دمّ» واگذار میشود ولی اعمالی را که از نظر شرعی گناه به شمار می آیند، بدون اینکه متضمّن تجاوز به حقوق دیگران باشند (روابط جنسی بین دو شخص بالغ، عاقل و مختار، شرابخواری ….) مشمول عنوان «حق الله» کرده‌اند و مستوجب شدیدترین و وحشیانه ترین مجازاتها نظیر سنگسار، قتل، شلاّق و حاکم شرع «حّد الهی را جاری می نماید و اجرای آن متوقّف به درخواست کسی نیست» (ماّده ۱۰۵). برای تنبّه مردم هم حکم کرده‌اند که «حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حّد آگاه سازد و لازم است عدهّ ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حّد حضور یابند». (ماّده ۱۰۱)
بازگردیم به ماّده ۶٣۰ که در آن جواز دو فقره قتل عمد داده شده و تنها شرط آنستکه مرد به تمکین زن علم داشته باشد. اماّ چه رابطه‌ای است بین تمکین زن و جواز قتل دو تن ؟ در قانون مدنی از تمکین به عنوان «وظایف زوجیّت» یاد شده : هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحّق نفقه نخواهد بود» (ماّده ۱۱۰٨). بدینسان روابط بین زن و شوهر هم نوعی معامله پایاپای است : پرداخت نفقه در قبال انجام وظیفه. پس هرگز میل و رغبت زن مطرح نیست و وی هر زمان که شوهر بخواهد بایستی تمکین کند.
امّا اشکال اساسی در ماّده ۶٣۰ چگونگی احراز علم شوهر به تمکین زن آنهم در زمان واقعه است. تمکین یک حالت نفسانی و ارادی است و تا زمانیکه تظاهر خارجی نیابد، محرز نمی‌شود. تمکین قبلی زن دلیل بر آن نمی‌شود که هنگام حادثه هم وی حاضر به تمکین از شوهرش بوده تا مرد به آن «علم» پیدا کند !
دیگر اینکه این حکم از مصادیق «دفاع مشروع» نیست که موضوع ماّده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی است : قتل در مقام «دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب». یعنی اینکه برای جلوگیری از قتل یا تجاوز راه دیگری جز کشتن متجاوز وجود نداشته باشد. در حالیکه ماّده ۶٣۰ ناظر به رابطه جنسی بدون عنف و اجبار است. ممکن است گفته شود که شوهر بر اثر غلیان احساسات و غلبه خشم تعادل روانی خود را از دست می‌دهد و به چنین جنایتی دست می یازد. پاسخ ما حاوی چند نکته است :
نخست اینکه نحوه انشای ماّده ۶٣۰ حاکی از جنون ناگهانی مرد نیست. در این ماّده نگفته اند که اگر مرد مرتکب یک فقره یا دو فقره قتل شد از مجازات معاف است. بلکه با تصریح و تکرار دوباره کلمه «می تواند» به وی اجازه داده‌اند که با تأمل کافی و با علم به اینکه همسرش از او تمکین می کند، به قتل دو تن با قصد و اراده کامل دست یازد. موید استدلال ما عبارت آخر ماّده است که می گوید «در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند». پس عمل ناگهانی نیست و بایستی بر مرد محرز شده باشد که همسرش از روی اکراه به این عمل دست زده.
حرف آخر اینکه چرا این «حق» تنها به شوهر داده شده و آیا مقوله هایی نظیر «غیرت» و «ناموس» تنها و تنها درباره مردان مصداق دارد؟ اماّ پاسخ این پرسش از پیش برای نگارنده روشن است. در آن نظام حقوقی که به مرد حق داده می شود که علاوه بر همسرش سه زن عقدی دیگر و یک گلهّ «صیغه» داشته باشد، برای یکی از آن زنها امری عادی است که شوهرش را با زن دیگری در یک بستر به بیند !
باری آثار و عواقب روانی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی قانون مجازات اسلامی برای جامعه ایران نیاز به تحقیقی جامع و گسترده دارد و در این نوشته نمی‌توان به همه ابعاد فاجعه بار آن طّی سه دهه گذشته، پرداخت. قصد ما در این بررسی تذکار این واقعیت است که وقتی قانون مظهر خشونت و شقاوت و قساوت باشد و سیاست جزایی دولت هم در راستای تولید و ترویج ترس و ارعاب در جامعه برای تثبیت اقتدار از دست رفته اش باشد (برای توضیح بیشتر رجوع کنید به تحقیق ما زیر عنوان «ایران : مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت» www.fidh.org)، شگفت‌آور نیست که آمار جرم و جنایت هر ساله و هر ماهه در ایران رو به افزایش می‌رود ؛ که نام ایران در صدر جدول کشورهایی که اعدام و از جمله اعدام نوجوانان در آن کشورها همچنان برقرار است، به چشم بیآید ؛ که گذشته از نزاع ها و زدو خوردهای منجر به قتل رو به تزاید بین نوجوانان ۱۷-۱۵ ساله، آمار زن کشی و در این اواخر شوهر کشی در ایران قوس صعودی به پیماید. کارنامه حکومتی که خشونت را چه در حوزه نظری و چه در عرصه عمل اساس سیاست خویش قرار دهد جز این به بار نخواهد آورد.

٣۰ آبان ۱٣٨۹
عبدالکریم لاهیجی