• اظهارات علی لاریجانی و نامه نگاری های او و دفاعش از جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ناشی از «تجاهل» وی است، چرا که در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی از حق«قانونگذاری» محروم است و به خاطر وجود نهادی مانند شورای انتصابی نگهبان و نیز حاکمیت مطلق العنان ولی فقیه بر فراز مجلس، عملا مجلس شورای اسلامی مجلسی فرمالیته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰

تلاش اخیر نمایندگان مجلس و به خصوص علی لاریجانی درباره اختیارات و نقش مجلس در جمهوری اسلامی حاوی چند نکته مهم است:
نخست اینکه، اصولا دعوای مابین اصولگرایان یعنی اصولگرایان سنتی با اصولگرایان هوادار دولت نزاعی بر سر حقوق مردم و جهت رفع مشکلات مردم نیست بلکه جدالی بر سر کسب امتیاز های سیاسی و اقتصادی و منزلتی بیش تر است.
نکته دوم اینکه اظهارات علی لاریجانی و نامه نگاری های او و دفاعش از جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی ناشی از «تجاهل» وی است، چرا که در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی از حق«قانونگذاری» محروم است و به خاطر وجود نهادی مانند شورای انتصابی نگهبان و نیز حاکمیت مطلق العنان ولی فقیه بر فراز مجلس، عملا مجلس شورای اسلامی مجلسی فرمالیته است که حتی جنبه مشورتی هم ندارد، نمونه روشن و واضح این مطلب تلاش بیهوده مجلس ششم برای تصویب قوانین نسبتا مترقی بود که هم با رد شدن توسط شورای نگهبان رو به رو بود و در یک مورد نیز ولی فقیه با حکم حکومتی مانع تصویب قانونی متعادل برای مطبوعات در ایران شد.
نکته سوم، در جمهوری اسلامی تنها برخی ظواهر تفکیک قوا وجود دارد و تمامی نهادهای «ظاهرا» انتخابی از محتوا و عملکرد روندهای دمکراتیک محرومند، چرا که هم با نظارت استصوابی شورای نگهبان تنها کاندیداهای مورد نظر ولی فقیه «سرند» می شوند و هم بخاطر وابسته بودن این نمایندگان به ولی فقیه آنها جرات طرح انتقاد از ولی فقیه و نهادهای زیرنظرش را دارا نیستند.
در ضمن مجلس هشتم طی مصوبه ای خود را از نظارت بر نهادهای زیرنظر ولی فقیه منع کرد! یعنی مجلس شورای اسلامی نه تنها از حق قانونگذاری برخوردار نیست بلکه حق«نظارت» ساده بر عملکرد نهادهای متعدد زیر مجموعه ولی فقیه را هم ندارد.
همان روزی که آقای خمینی رسما اعلام کرد مجلس در جمهوری اسلامی مجلس شورای "ملی" نیست ناظران امور ایران باید متوجه می شدند که مجلس در این نظام تنها جنبه زینتی و نمایشی دارد که باید تحت کنترل کامل نهادهای امنیتی و شخص رهبری کار کند، گمان می کنم تلاش ها و تقلاهای اخیر اصولگرایان در مجلس بیش از آن که جنبه حقوقی داشته باشد بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغی دارد زیرا بهرحال برخی از اصولگرایان قصد دارند تا با انتقاد از احمدی نژاد و گرفتن ژست دفاع از حق ملت، مردم را برای انتخابات مجلس نهم و دولت یازدهم فریب دهند، آن جمله آقای خمینی که هم می گفت مجلس در راس امور است (آقای خمینی نماز جمعه را هم در راس امور می دانست) مانند بسیاری از سخنان او دروغی بیش نیست زیرا در رژیم جمهوری اسلامی تنها ولی فقیه و منصوبان مورد علاقه وی در راس امور هستند و نهادهایی مانند مجلس، دولت و دستگاه قضایی باید مجری اوامر رهبر و بازوی اجرایی وی باشند (مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی).

کوروش از تهران