• بر خلاف رجز خوانی های مقامات حکومتی، جنبش ملی معترض به استبداد دینی مشغول دواندن ریشه های خویش در میان تمامی اقشار و طبقات اجتماعی و نیز درحال تعمیق خویش و انباشت نفرت از دستگاه حکومتی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ آذر ۱٣٨۹ -  ۲٣ نوامبر ۲۰۱۰

تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و اعلام پیروزی آقای احمدی نژاد بدون آنکه نیازی به شمارش آرای مردم باشد، توجه بسیاری را بر این امر معطوف داشت که نظام ولائی بیش از پیش یکدست شده و آقای خامنه ای معمار اصلی این تقلب و تغلب خواهد توانست سیاستهای مورد نظر خود را به دست کابینه آقای احمدی نژاد سپرده تا با خاطری آسوده عملی و اجرائی نماید.
قیام مردم در مخالفت با کودتای انتخاباتی آقای خامنه ای، علیرغم همنوازی ظاهری حکام، به سرعت موجب تشدید تضادهای داخلی هیئت حاکمه شد بطوری که حتی قبل از استقرار دولت جدید، جدال بین سران حکومتی باعث شد که بسیاری از آنان همچون آقایان رفسنجانی و ناطق نوری در مراسم دریافت حکم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که با حضور رهبری نظام برپا شده بود شرکت نکنند.
در ماههای بعدی، اختلافات سران حکومتی بسیار فراتر رفت بطوریکه امروزه دعوای میان جناحهای مختلف اصولگرایان از پشت صحنه بیرون آمده و به امری علنی و روزمره تبدیل شده است. هماکنون هریک از گروههای موسوم به اصولگرا سعی دارد رقبای خویش را از صحنه بدر کرده و خود همراه با نزدیکترین متحدانشان زمام کشور را هرچه تمام تر در اختیار گیرند.
امروزه و به یمن جنبش ملی ایرانیان در مخالفت با نظام ولائی و اعتراض به دست اندازی سپاه و بسیج بر تمامی شئون ملی و سرنوشت کشور، ما با مولفه های جدیدی در وضعیت سیاسی کشور و در متن هیئت حاکمه نظام جمهوری اسلامی مواجه میباشیم که در نظر داشتن آنها برای پائین آوردن ضریب خطا در تحلیل هایمان اجتناب ناپذیر است. در اینجا به مهمترین این مولفه ها اشاره میکنیم.

مولفه اول: پویش جنبش ملی اعتراضی
جنبش ملی مخالفت با نظام حاکم بر کشور، برخلاف ادعاهای رهبران حکومتی نه تنها از بین نرفته بلکه حتی نه ضعیف شده و نه ریزش کرده است. رهبران نظام ولائی با تکیه بر فروکش کردن تظاهرات خیابانی مردم معترض به استبداد دینی چنین ادعاهائی را مطرح میکنند، اما تظاهرات خیابانی تنها یکی از اشکال بیشمار مخالفت مدنی محسوب میشود. مخالفت با استبداد دینی و نظام ولائی امروزه در اشکال مختلفی در کوچه و خیابانها، در مدارس و دانشگاهها، در برابر کارخانه ها، در صفوف معلمین، در میان کسبه و بازاریان، در اتوبوس و مترو و تاکسی ها و در میان روحانیون غیرحکومتی و حتی برخی حوزه ها با شدت و جدیت بی سابقه ای در جریان است.
نیروهای اطلاعاتی و سرکوبگر نظام ولائی نیز نسبت به این امر آگاهی کامل دارند و نگرانی های روز افزون آنها ناشی از سرزندگی و پویائی فوق العاده جنبش ملی اعتراضی است. این نگرانی به اندازه ای گسترده و جدی است که به فلج شدن اجرای برخی از سیاست های تعیین کننده دولت منجر شده است که مهمترین نمونه های آن تردید در زمان اعلام قیمت بنزین آزاد و یا تعویق چند باره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می باشند.
بنابراین بر خلاف رجز خوانی های مقامات حکومتی، جنبش ملی معترض به استبداد دینی مشغول دواندن ریشه های خویش در میان تمامی اقشار و طبقات اجتماعی و نیز درحال تعمیق خویش و انباشت نفرت از دستگاه حکومتی است.
بی سبب نیست که نیروهای انتظامی در هفته های اخیر به حال آماده باش کامل درآمده و کلیه مرخصی ها لغو شده اند. آنها با راه انداختن کارناوال های مبتذل با شرکت بسیجی های سرخاب به لب و پستیژ بسر سعی در بالا بردن روحیه نیروهای خودی داشتند، همان نیروهایی که دچار تردید جدی در مورد اقدامات سرکوبگرانه خویش بر علیه مردم معترض شده اند. عمده ترین نگرانی مقامات امنیتی و سرکوبگر نظام ولائی تلفیق خواسته های سیاسی و اقتصادی مردم کشور است. آنها از اینکه درخواستهای سیاسی و آزادیخواهانه طبقه متوسط با درخواستهای معیشتی و اقتصادی مردم محروم و تنگدست گره بخورند سخت در هراسند.
تشدید فساد حکومتی، گسترش بیش از پیش ناهنجاریهای اجتماعی، تداوم روزمره بیدادگری دستگاه قضائی، عدم رعایت قواعد بازی در میان حکومتگران، عدم پایبندی به قانون بخصوص از جانب بالاترین مقامات اجرائی، ناکارآمدی دولت در برآورده ساختن ابتدائی ترین نیازهای روزمره اقتصادی و ناتوانی نظام در تامین حداقلی از اشتغال و معیشت برای مردم مهمترین واقعیت هائی هستند که در بطن جامعه موجودند و بصورتی اجتناب ناپذیر از طرف اکثریت مردم ایران حس و لمس میشوند.
در چنین وضعیتی، تنبیهات شورای امنیت نیز مزید بر علت شده و بی کفایتی رهبران حکومتی، ناکارآمدی و ناتوانائی های دستگاه ولائی را بیشتر آشکار مینمایند. در این شرایط و در حالیکه دستگاه حاکمه متشکل از رهبری، ارگانهای منصوب و قوای سه گانه استعداد و توانائی حل مشکلات کشور و بهبود اوضاع را ندارند، در آینده ای نه چندان دور شاهد به میدان آمدن اقشار محروم و تنگدست جامعه در جنبش اعتراضی خواهیم بود. در مواجهه با این اعتراضات، رژیم ولائی که معدود کارتهای برنده اش مانند میلیاردها دلار درآمد بی سابقه نفتی در سالهای اخیر را از دست داده است امکان هیچگونه مانوری ندارد و به جز سلاح سرکوب راه حل دیگری را نمیتواند بکار بندد.
اما از آنجائی که فاز بعدی اعتراضات شاهد به صحنه آمدن اقشار و طبقات مختلف و وسیع مردمی میشود، اقشاری که مطالبات اصلی شان معیشتی و اقتصادی میباشند، سرکوب ولو وحشیانه جنبش همگانی فاقد کارآئی لازم خواهد بود و نتیجه مطلوب برای حکومت را سبب نخواهد شد. تصمیم گیران حکومتی نسبت به این امر ناآگاه نمی باشند، به همین دلیل مهار و کنترل جنبش اعتراضی قبل یا بعد از وقوع آن یکی از مهمترین مشغله های بخش های مختلف حکومتگران است. در همین حال بر رهبران و فکر سازان جنبش است تا راهکارهای نوینی برای سازماندهی جنبش و هدایت مسئولانه آن به سمت درست اصلاحات بنیادین و پرهیز از خشونت را پیش بینی و ارائه نمایند تا جنبش ملی اعتراضی موسوم به جنبش سبز به بهترین وجه و با بیشترین ثمرات بار دیگر به صحنه آمده و نقش تعیین کننده خویش را در پی گیری احیای حقوق ملی ایفا نماید.

مولفه دوم: پرتاب اطلاح طلبان از «قابق نظام» به ساحل نجات
آقای خامنه ای و اصولگرایان در کلیت خویش، پس از موفقیت در به شکست کشاندن طرح اصلاحات حکومتی، به موفقیت دیگری نیز دست یافتند که عبارت است از حذف مجموعه اصلاح طلبان ازهیئت حاکمه و پرتاب آنها از «کشتی نظام» به سمت ساحل نجات جنبش اعتراضی ملت. در این میان، برخی از رانده شدگان درگاه ولایت تلاش میکنند به کشتی نظام بازگردند. آنها از این امر غافلند که که غلظت عیار «خودی» ها رابطه معکوسی با خلوص عیار مردمی و ملی دارد. شخصیت های سیاسی هر چه بیشتر «خودی» باشند کمتر مردمی و مورد وثوق ملت اند. کسی که با ولی فقیه محرم باشد با ملت نامحرم است. بازی در زمین ولائی سمی مهلک است بخصوص برای آنانی که فاقد وجهه مردمی نمیباشند. آقای خاتمی که سعی در بازی در زمین «خودی»هائی که او را « نامحرم» و «غیر خودی» میدانند میکند، در همان حالی که وجهه خود را از دست میدهد، موفق به کسب اعتماد دستگاه ولائی نیز نخواهد شد. ایشان بر آتشی میدمد که نه تنها برایش گرمی نمیآورد بلکه دودش نیز چشمانش را خواهد سوزاند.
در پی عملی شدن طرح حذف اصلاح طلبان در جریان انتخابات اخیر، میتوان ادعا نمود که اصلاح طلبی حکومتی به معنای رایج آن فاقد هرگونه جایگاهی در معادلات سیاسی درون حکومتی میباشد. این امر بخودی خود موجب توهم زدائی بسیار موثری است که باید به آن ارج نهاد. اما از این امر نباید این نتیجه گیری اشتباه را گرفت که اصلاح طلبان سابق جایگاهی در معادلات سیاسی کشور نخواهند داشت، بلکه برعکس.
دستگیری، شکنجه، حبس و احکام ظالمانه بیدادگاههای نظام ولائی برعلیه شخصیت های اصلاح طلب و نیز تشدید عملیات وحشیانه و آزار و اذیت روزمره بر علیه آقایان کروبی و موسوی و تداوم مقاومت همه این شخصیت ها و همراهی آنها با جنبش ملی لاجرم منجر به تغییر و تقویت موقعیت آنها در میان ملت شده است. بدین ترتیب حضور رهبران و شخصیت های سابقا اصلاح طلب در میان صفوف جنبش ملی باعث تقویت و غنای بیشتر و متقابل این جنبش و این شخصیت ها شده و باید با آغوش باز از آن استقبال نمود. بازگشت این شخصیت ها به ساحل نجات را باید به فال نیک گرفت.

مولفه سوم: جنگ قدرت «اصولگرایان»
در میان جناح های مختلف اصولگرا نیز تحولاتی اتفاق افتاده و یا خواهد افتاد که باید مورد توجه قرار گیرند. جناح موسوم به اصولگرایان را میتوان اجمالا به سه بخش عمده تقسیم نمود. بخش اول متشکل از قدیمی ترین عناصر این جناح (حزب موتلفه اسلامی و جامعه اسلامی مهندسین) بوده و میتوان از آن با عنوان راست سنتی یاد کرد. راست سنتی را باید ضعیف ترین حلقه جناح اصولگرا بشمار آورد. بخش دوم متشکل از سپاهیانی است که در تشکل موسوم به ایثارگران گردهم آمده بودند و طرح بزمین زدن دولت آقای خاتمی و مجلس ششم را اجرائی نمودند. و بالاخره بخش سوم منشعبین از ایثارگران به رهبری آقای احمدی نژاد است که در عین تعلق خاطر به تزهای راست و بدتر از آن، سعی دارد جان تازه ای در کالبد کرخت جناح راست بدمد. البته مجادلات، رودرروئی ها و دعواهای گروههای موسوم به اصولگرا در دو جبهه عمده در جریان است: جبهه آقای احمدی نژاد و حواریون اش از یکطرف و جبهه مخالفین آن از طرف دیگر.
مهمترین مشخصه هر یک از این دو جبهه عبارت است از نگرش آنها نسبت به چگونگی حفط یا کسب تمامی قدرت. جبهه آقای احمدی نژاد که نسبت به حمایت و پشتیبانی روحانیت حکومتی (و بطریق اولی ضد حکومتی و حتی غیر حکومتی) در دور آینده انتخابات بدبین است، از همین حالا سعی مینماید تا تکیه خود را علاوه بر بخشهائی از سپاه بروی بخشی از مردم نیز قرار دهد. اما جناح مقابل او که نسبت به کسب اعتماد مردم خود را ناتوان می داند سعی در جلب حمایت روحانیت با علم به اینکه روحانیت حکومتی و بخصوص رهبری نظام کوچکترین جایگاهی در قلوب ملت ندارد نموده است. به عبارت دیگر این جبهه بروی رهبری و تقلبات وسیع انتخاباتی آینده شرط بندی کرده است.
جبهه ای که امیدی به حمایت روحانیت حکومتی ندارد، از این واهمه دارد که فشارهای جانبی سبب شوند تا آقای خامنه ای نیزاز حمایت همه جانبه از آنان پرهیز کند. در چنین صورتی امکان پیروزی اش در انتخابات را با توسل به تقلبات رایج و همیشگی نیز اگر نه کاملا منتفی اما لااقل مشکل و محدود میداند. در عین حال این جبهه خود برگزار کننده انتخابات خواهد بود و اگر نتواند انتخابات را آنچنان که خود میخواهد مهندسی کند، بالطبع در برابر تقلبات جبهه مقابل بیکار نخواهد نشست و به سنگ اندازی خواهد پرداخت. خاصه آنکه کسانی که به دستور رای میاندازند، معلوم نیست در انتخابات آینده در میان این دو جبهه تقسیم نگردند.
تاکتیک انتخاباتی آقای احمدی نژاد و حواریون او نیز تاکتیکی قدیمی و کارآ خواهد بود. جبهه رئیس جمهوری اسلامی که از نگرش بسیار منفی مردم نسبت به روحانیت حکومتی بی خبر نیست سعی خواهد کرد با حمله به چهره های شناخته شده نظام ولائی، با بی تفاوتی نسبت به دیدگاههای سنتی روحانیت و یا با گرفتن ژستهای «وطن دوستانه» و «مدرن» پایگاه مردمی خود را تقویت نماید. علیرغم تاکید آقای خامنه ای بر گوش بفرمان بودن شخص رئیس جمهوری اسلامی، جبهه حامی آقای احمدی نژاد از هماکنون در حال جا انداختن این ایده است که نسبت به نقطه نظرات ولی فقیه فرمانبری و اطاعت محض ندارد و حتی در مواردی میان ایندو اختلافاتی وجود دارد. البته ما بر این نظریم که این ایده مصنوعی نمیباشد زیراکه آنچه که برای حکام اصلی جمهوری اسلامی همواره به عنوان دغدغه اصلی مطرح بوده و هست حفظ قدرت خود (تحت لوای «حفظ نظام») به هر قیمتی است.
تاکتیک حمله به نمادهای روحانیت حکومتی از کارآئی بالائی برخوردار است و همان اندک پایگاه انتخاباتی آقای احمدی نژاد با تکیه بر آن تامین میشود. تا بحال نوک پیکان اینگونه حملات تاکتیکی آقای رفسنجانی و عده ای دیگر از روحانیون راستگرا بوده اند. اما دیگر مشکل بتوان با ادامه حمله به آقای رفسنجانی برای خود جذب رای نمود. در نتیجه به دنبال شخصیت منفور دیگری از میان سران حکومتی خواهند گشت، که البته بر اثر سرکوب، شکنجه و جنایات غیر انسانی که به دستور آقای خامنه ای نسبت به اسیران جنبش ملی اعمال شده و میشود، ایشان در صدر لیست سران منفور نظام قرار گرفته است.
اینکه آیا جبهه حامی رئیس جمهوری اسلامی برای گسترش پایگاه انتخاباتی اندک خویش این بار نگاه خود را از رفسنجانی به خامنه ای معطوف خواهد داشت یا نه امری است که در حال حاضر بعید بنظر میرسد. لیکن برای تضعیف خامنه ای و بهره برداریهای انتخاباتی میتواند به دو نوع عمل نماید اول با حمله مستقیم به اطرافیان و معتمدین آقای خامنه ای که طلبعتا رای ساز است و دوم با اشاعه رویکرد مظنون و اتهامی خویش نسبت به آقای خامنه ای اما بطورغیر مستقیم و از طریق مخالفین خویش. در این حالت ناهمخوانی و نافرمانی آقای احمدی نژاد از امیال آقای خامنه ای بوسیله دیگران شایع و رایج میشود که در آنصورت منافع آن بازهم به حساب آقای احمدی نژاد و دنباله روانش واریز خواهند شد.
بنابراین جنگ قدرت در بالاترین مراکز و نهادهای حکومتی نظام ولائی، جنگی جدی و بیرحمانه است و نه جنگی زرگری. جنگی است بر علیه حقوق ملی ایرانیان و برای کسب تمامی اهرم های قدرت از طریق کوباندن مخالفان و انقیاد رقیبان. در صورتی که اتفاق غیر مترقبه ای برای طرفین دعوا رخ ندهد، احتمال تفوق جبهه آقای احمدی نژاد، که نشان داده است با رقبای ضعیف رودربایستی ندارد، بر جبهه مخالف متشکل از سایر اصولگرایان که با توسل به سلاح های زنگزده به میدان آمده اند، بمراتب بیشتر است.

مولفه چهارم: عریانی ولی فقیه و تبدیل شدن به سپر بلای دولت
جنبش اعتراضی به تقلبات انتخاباتی، دست آوردهای بیشماری به ارمغان آورده است که یکی از مهمترین آنها بدور انداختن نقابی بود که سبب استتار کراهت چهره ولایت مطلقه فقیه میشد. این جنبش باعث شد که ولایت فقیه با زشتی تمام در برابر دیدگان ملت ایران خودنمائی کند. امروزه بر همگی روشن و آشکار شده است که نصب آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی، قبل از انتخابات، مورد توجه و تاکید ولی فقیه بوده و تمامی عملیات انتخاباتی را او شخصا «مهندسی» کرده بود.
امروزه تردیدی وجود ندارد که فرمان یورش به مردم معترض هم در علن و هم در خفا از طرف ولی فقیه صادر شده بود. امروزه مسئولیت اعمال شنیع و شرم آوری که در کهریزک، گوانتاناموی اسلامی و ابوغریب ولائی، رخ داده تحت مسئولیت ولی فقیه انجام شده اند. کودتای انتخاباتی، دستگیری بسیاری از مخالفین، تیر اندازی به کودکان و زنان و مردان ایرانی از پشت بامهای مساجد، سرکوبهای خیابانی، پرت کردن از پلها، له کردن معترضین با ماشینه های سپاه، کتک زدن جوانان و نوجوانان ایرانی، همه و همه به تحریک، به تشویق و به امر مقام ولایت فقیه صورت گرفته است. دستگیری های وسیع و بی سابقه دانشجویان، روزنامه نگاران، نویسندگان و سیاست پیشگان جناح رقیب، همگی از طریق دستگاههای تحت امر ولی فقیه انجام شده اند و لاجرم مسئول اصلی این بیدادگریها مقام ولی فقیه است و نه رئیس جمهوری اسلامی.
بر همین سیاق، چه کسی غیر از ولی فقیه مسئول احکام ظالمانه دادگاهها است؟ اگر محکمه های نظام ولائی بدون رعایت آئین دادرسی، بدون رعایت اصول اولیه و اساسی حقوقی و بدون درنظر گرفتن قوانین و مقررات جاری، حکم به محکومیت های فوق العاده سنگین بر علیه اسیران دربند و بی پناه صادر میکنند، مسئولیت وادادگی نظام قضائی کشور برعهده ولی فقیه است که مسئول اول قوه قضاست و نه برعهده رئیس جمهوری اسلامی که اساسا در حیطه قضائی فاقد قدرت تعیین کننده است.
عطش سیری ناپذیر ولی فقیه در خود نمائی، شیفتگی بی پایان او نسبت به خودش، تکبر و خودخواهی او در برابر همراهان سابقش، برهم زدن بازی رقابتی میان جناحی به محض در تنگنا قرار گرفتن و مهمتر از آن ورود مستقیم و بی رودربایستی او به صحنه جدل ها و مرافعات سیاسی و اجرای رل اول و ربودن گوی سبقت از رئیس جمهوری اسلامی سبب شده اند که امروزه بر کمتر کسی پوشیده بماند که اصلاح امور کشور و بهبود اوضاع ایران بدون بازنگری جدی در اصل ولایت فقیه، اصلی که تنها مورد توجه اقلیت قدرت پرست و ثروت اندوز شیعه میباشد، و بدون طرد جدی آن، قبل از هرچیز شبیه به یک طنز و شوخی خواهد بود.
حال که به یمن جنبش اعتراضی مردم، ولی فقیه با تمام وجود در جلوی صحنه ظاهر شده و به خودنمائی و خوش رقصی مشغول است، باید توجه ملت ایران را بدین امر جلب نمود که ولایت فقیه عامل اصلی فقر، فساد، بیکاری، گرانی، فروپاشی خانواده، بی حرمتی ایرانی، به تاراج رفتن ثروتهای ملی، انحطاط فرهنگی و اخلاقی است. ولایت فقیه نوعی استبداد لجام گسیخته است و از این منظر مادر تمام فسادهاست.

آذر ماه هشتاد و نه
سید کمال الدین نبوی