• سندیکای شرکت واحد و هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار بیانیه ای پیرامون اصلاح قانون کار منتشر کردند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۴ نوامبر ۲۰۱۰

اخباری که این روزها از فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی منتشر می شود حاکی از هجوم به دستاوردهای زحمتکشان این کشورهاست. افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال را رییس جمهوری مردم ستیز و دوستدار سرمایه داری فرانسه به مجلس این کشور برای تصویب پیشنهاد کرده است. طبقه کارگر فرانسه با اعتصاب گسترده و فلج کردن اقتصاد سرمایه داری فرانسه و ضرر و زیان صدها میلیون یورویی به سرمایه داری جهانی این هجوم را پاسخ داده است. نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که برای استثمار هر چه بیشتر زحمتکشان دنیا به نفع عده ای قلیل ارایه گشته ،این روزها به دروازه های میهن عزیزمان ایران رسیده است. از سخنرانی سارکوزی رییس جمهور فرانسه که اعلام می کند زحمتکشان فرانسه باید ریاضت اقتصادی را تحمل کنند تا کسب و کار و سرمایه گذاری در فرانسه رونق بگیرد با این سخنان وزیر کار که تشویق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از رویکردهای لایحه اصلاح قانون کار است، چه تفاوتی می کند؟
از نظر ما کارگران، قانون کار می باید در حمایت از طبقه کارگر و زحمتکشان باشد زیرا سرمایه داران با دارا بودن امکانات مالی و این ﻤﺴﺋﻠﻪ که نان کارگران در دستان اینان می باشد از هر حربه ای برای تعدی به حقوق و دستاوردهای زحمتکشان ابایی ندارند، پس کارگران جز با توسل به قانون کار و قانون اساسی هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان نخواهند داشت. به همین خاطر، ما کارگران به نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که نابودی اقتصاد ملی و غارت ثروت ملی امان را با هم دستی سرمایه داری انگل تجاری داخلی نشانه رفته است، مخالف هستیم.
آنچه ما را بر آن داشت تا این بیانیه را به اطلاع دیگر زحمتکشان برسانیم، بررسی مخفیانه اصلاح قانون کار در کمسیون مجلس است. ما اعلام می کنیم:
۱- در اصلاحیه قانون کار، فصل ششم هیچ اسمی از سندیکاهای کارگری به میان نیامده است، در صورتی که در ماده ۱۰۱ برنامه توسعه چهارم و در رابطه با مقاوله نامه های ٨۷ و ۹٨ و آزادی تشکیل سازمان های مستقل کارگری به سازمان بین المللی کار قول اجرایی شدن این ماده داده شده بود. در این اصلاحیه حتی شوراهای اسلامی به یک نماد بی خاصیت که تنها نظاره گر پایمال شدن حقوق کارگران است بدل گردیده و طراحان این اصلاحیه، ماده ٣٣ قانون کار ضدکارگری محمدرضاشاه را دوباره زنده کرده و به کارفرمایان حقوقی بیشتر از زمان ستم شاهی برای اخراج بی قید و شرط داده است، که این نقض آشکار مقدمه قانون اساسی بخصوص سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان می باشد.
۲- در اصلاحیه قانون کار برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری از توافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است. آیا کارفرمایان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاهای کارگری چگونه می توانند در یک شرایط مساوی با هم توافق بکنند آن هم در مورد دستمزد، بیمه و سایر مسایل رفاهی؟ حذف پیمان های دست جمعی و حداقل حقوق از دیگر اصلاحات قانون کار است و این به معنای زیرپا گذاشتن بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی است.
٣- در اصلاحیه قانون کار، جهت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات از کاهش مدت بیمه بیکاری به ۲ سال و کاهش مبلغ بیمه بیکاری به نصف و حتی حذف بیمه اجباری کارگران سخن به میان آمده است. آیا این مقدمه حذف اصل ۲۹ قانون اساسی نیست؟
۴- در اصلاحیه قانون کار، از بهسازی قراردادهای موقت نام برده شده است. طبقه کارگر می گوید که قراردادهای موقت باید لغو شود نه بهسازی. در اصلاحیه پا را از این هم فراتر گذاشته از روزمزدی و حتی کار ساعتی و کنترات هم نام برده شده است که این به معنای برده گی کامل و برگشت به قرن ۱٨ میلادی است. تدوین کنندگان این اصلاحیه حتی نظری به بند ۱ و ۲ اصل چهل سوم قانون اساسی نیانداخته و این اصل را عمدا نادیده گرفته اند.
۵- در اصلاحیه، برای آسان شدن سرمایه گذاری، کارگاه های تا ۲۰۰ نفر از مشمولیت قانون خارج خواهند گردید. که این کاملتر شدن بخش نامه ۱۰/۱۲/۷٨ وزارت کار و خروج کارگاههای زیر ۵ نفر از مشمولیت قانون است که در آن زمان بیش از ۲٨۰۰۰۰۰ نفر از قوانین حمایتی محروم شدند و همچنین خارج شدن مناطق ویژه تجاری از مشمولیت قانون کار را باعث گردید که این نیز به فراموشی سپردن اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است و این عاملی خواهد بود تا بخش بازرسی وزارت کار منحل و دیگر هیچ نظارتی بر عملکرد کارفرمایان اعمال نشود. آنچه اعتراض زحمتکشان را در سراسر دنیا برانگیخته است، توصیه سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت هاست که از هر قانونی که به نفع طبقه کارگر باشد جلوگیری شود. در کشور ما نیز برای آنکه خیال کارفرمایان و سرمایه داری انگل تجاری راحت شود زمزمه انحلال سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مصرف و مسکن به گوش می رسد و با واردات بی رویه، نابودی زیرساخت های کشور را نشانه گرفته اند. زحمتکشان در سراسر دنیا و به خصوص در ایران این رویکردهای ضدکارگری را قبول نخواهند کرد. اگر در فرانسه، یونان، انگلستان، اعتصاب و تظاهرات در رسانه های کشورمان بدل به یک بی عدالتی در حق مردم این کشورها تلقی می گردد، متاسفانه در کشورمان اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، کارگران کارخانه فرش بابلسر، کارگران کارخانه لاستیک سازی البرز، کارگران نیشکر هفت تپه با ضرب و شتم جواب داده شده است. دوستان سندیکایی ما و کارگران مبارز را به جرم حق خواهی، اعتراض به عقب افتادن ماه ها دستمزدهایشان و اعتراض به نابودی دستاوردهایشان و نادیده انگاشتن موادی از قانون اساسی که مربوط به زحمتکشان است، زندانی کرده اند.

برادران و خواهران زحمتکش!
ما نخواهیم گذاشت آنچه دستاوردهای یکصدساله مبارزات خونین پدرانمان است با توصیه های سرمایه داری جهانی و تهاجم سرمایه داری انگل تجاری داخلی، از بین برود. سی سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و قانون اساسی کافی است.
داشتن قانون مترقی و حامی زحمتکشان، گسترش و تعمیق تامین اجتماعی، ریشه کن شدن فقر و محرومیت، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی، شرکت فعال در رهبری کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور" (اصول قانون اساسی)، از حقوق مسلم و قانونی ماست و خواستار اجرایی شدنش هستیم.

دوستان کارگر
بی تردید خواست ما آسان نیست، اما اتحاد و عزم ما و تجربه درخشان پیشکسوتان کارگری پیش روی ماست. تصمیم و اراده ما آینده ای روشن برای فرزندانمان رابه ارمغان خواهد آورد. تصمیم ما راهگشاست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
آذر ۱٣٨۹