• بحران اقتصادی مردم پرتقال را به اعتراض و برپایی اعتصاب کشانده است. در همین حال پلیس انگلستان دانشجویان متعترض این کشور را مورد ضرب و شتم قرار داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰

اخبار روز - خبرگزاری ها: در پی اتحاد دو اتحادیه بزرگ پرتغال، اعتصاب سراسری دراین کشور، جابجایی و تردد را بخصوص در شهر لیسبون، پایتخت این کشور تقریبا فلج کرد.
با این اعتصاب، فعالیت مراکز بهداشتی، مدارس و بانک ها و نیز برنامه حرکت صدها قطار و اتوبوس و مترو مختل، و صدها پرواز نیز لغو شد.
رهبر اتحادیه سراسری کارگران (UGT) می گوید: "ما اعتقاد داریم که این اعتصاب درمقایسه با دیگر اعتصابات و از سال ۱۹۸۸ تا به امروز بزرگترین اعتصاب بوده است."
بگفته اتحادیه این اعتصاب که در پی سیاستهای کاهش خدمات اجتماعی، حقوق کارمندان و افزایش مالیات ها توسط دولت سوسیالیست، و با شرکت ۷۵ درصدی کارکنان کشور صورت می گیرد، تا عصر روز چهارشنبه ۲۴ نوامبر ادامه خواهد داشت.
هلنا آندره، وزیر کار گفت: "بر طبق قانون اساسی این حق کارگران است تا به اعتصاب بپیوندند، اما این به معنای این نیست که اعتصاب پرتغال را فلج کرده است. فکر می کنم که این اعتصاب اعتصابی آرام بوده است."
در حالیکه امروز دولت ایرلند طرح ریاضت اقتصادی خود را اعلام کرد، پارلمان پرتغال دو روز دیگر بودجه سال آینده این کشور را به رای نهایی خواهد گذاشت.
در ماه ژوئن گذشته، پارلمان پرتغال لایحه ای را از تصویب گذراند که بر اساس آن مالیاتها افزایش و هزینه های عمومی کاهش یافت. مالیات بر اجناس مصرفی از بیست درصد به بیست و یک درصد رسید و از حقوق کارمنان عالیرتبه دولت پنج درصد کاسته شد. اما برای آنکه پرتغال به سرنوشت یونان دچار نشود، می بایست در سال گذشته نه ممیز سه درصد، امسال هفت ممیز سه درصد، و سال آینده چهار ممیز شش درصد از کسری بودجه اش بکاهد. مشکل اینجاست که پرتغال احتمالا قادر به دستیابی به هدفش در سال جاری نخواهد بود.
شش ماه پس از تصویب لایحه مذکور، پرتغال هنوز زیر بار قرض، و نگران آن است که به سرنوشت ایرلند دچار شود.
روز دوشنبه، نخست وزیر پرتغال، ژوزه سقراط، گفت: "ما برای کاهش دیون کشور از بیش از هفت درصد به چهار درصد و شش و حفظ کشور، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات بسیار دشواری بوده ایم".
باوجود این، افزایش دو درصدی کسری بودجه کشور در نه ماهه اول سال، موجب شده دولت اقدامات سخت گیرانه دیگری برای کنترل آن دردر سال ۲۰۱۱ در نظر گیرد.
دولت قصد دارد علاوه بر افزایش مجدد مالیات بر اجناس به %۲۳ ، پنج درصد دیگر از حقوق کارمندان دولت کم کند.
اما مسئله دیگر ضعف اقتصادی پرتغال است که در دهه گذشته اجناسش در بازار بین المللی مقرون به صرفه نبوده و با ده سال رکود اقتصادی، شاخص رشد اقتصادیش در پائین ترین سطح قرار گرفته است... و این یک بحران است.
شاخص تولید اقتصادی پرتغال در سال گذشته %۲٫۶ کاهش یافت و دولت امیدوار است در سال جاری نرخ آن را %۱٫۳ افزایش دهد.
اما به گفته یوآئو پررا، تحلیلگر مالی، اقتصاد پرتغال قادر است بهتر از این با دیون کشور مقابله کند.
"ما باید بیشتر از سایر کشورهای اروپائی رشد کنیم. باید بیشتر ذخیره و بیشتر تولید کنیم. این تنها راه گریز از اوضاع جاری است ؛طرحهای کنونی کافی نیستند."
اما روی دیگر بحران مالی پرتغال، بحران اجتماعی آن است. با رسیدن سطح بیکاری به یازده درصد و افزایش قروض خانواده ها، تعداد فقرا در کشور در سه سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته یک سازمان خیریه پرتغال، از هر چهار نفری که برای کمک به آنها مراجعه می کند، یکنفرشان تمام روز چیزی برای خوردن نداشته است.


اعتصاب عمومی در پرتغال؛ اعلام برنامه ریاضت اقتصادی در ایرلند
بی بی سی: اعتصاب کارگران توام با وضعیت مالی کنونی پرتغال، مقروض بودن این کشور را دامن زده است
اعتصاب عمومی در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت در پرتغال خدمات همگانی را در این کشور فلج کرده است.
در پی اعتصال عمومی پرتغال در روز چهارشنبه (۲۴ نوامبر)، خدمات شبکه راه آهن، حمل و نقل شهری، پروازها، جمع آوری زباله، خدمات درمان و بهداشت و بانک ها در این کشور مختل شده است.
اعتصاب کارگران همراه با بحران مالی ناشی از دیون سنگین پرتغال به وخامت اوضاع اقتصادی این کشور دامن زده است.
دولت سوسیالیستی پرتغال تاکید دارد که برنامه ریاضت اقتصادی، شامل کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها از آن جهت اهمیت دارد که به بازارهای مالی اطمینان خواهد داد که این کشور، برخلاف ایرلند، محتاج دریافت "بسته نجات اقتصادی از خارج نیست.
قرار است پارلمان پرتغال روز شنبه (۲۷ نوامبر)، در باره برنامه ریاضتی پیشنهادی دولت رای گیری کند.
دولت پرتغال می خواهد نگرانی بین المللی در مورد حجم هزینه و کسری بودجه این کشور را با توسل به سیاست کاهش دستمزد کارکنان بخش دولتی، متوقف کردن افزایش حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات مرتفع کند.
از آنجا که اصلی ترین حزب مخالف دولت در پرتغال گفته است مانع از تصویب بودجه پیشنهادی دولت نمی شود، کارشناسان متعتقدند که برنامه ریاضتی دولت با سهولت در پارلمان تصویب خواهد شد.
سارا رینزفورد، گزارشگر بی بی سی در گزارشی از لیسبون، پایتخت پرتغال، می گوید با این که بعید است اعتصاب کنونی دولت این کشور را از اجرای برنامه های ریاضتی اش منصرف کند، اما ممکن است به نگرانی های بین المللی دامن بزند به ویژه این که دولت پرتغال این هفته فاش کرد که کسری بودجه پرتغال امسال به جای کمتر شدن، بیشتر شده است.
در همین حال، دولت ایرلند که تحت فشار شدید مالی قرار داشته، در صدد است روز چهارشنبه طرح هایی را اعلام کند که انتظار دارد با اجرای آنها، کسری بودجه خود را در طی چهار سال آینده تا بیست میلیارد دلار کاهش دهد.
ناظران پیش بینی کرده اند که دولت ایرلند خواهد کوشید کسری بودجه خود را با کاهش شدید دستمزدها در بخش دولتی و افزایش مالیات جبران کند.
برایان کوئن، نخست وزیر ایرلند، اصرار داشته او تا یک سال دیگر از این سمت کناره گیری نخواهد کرد.
با اینهمه، گزارشگران می گویند آقای کوئن با خشم شدید مردم و درخواست مکرر مخالفان دولت برای برگزاری فوری انتخابات سراسری مواجه است.
گزارشگران می گویند بحران اقتصادی ایرلند به یک بحران سیاسی در این کشور هم منجر شده است.
دولت ایرلند از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواستار دریافت کمک مالی دهها میلیارد دلار شده بود تا مشکلات مالی خود رفع کند.
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با پرداخت وام به ارزش ۱۲۴ میلیارد دلار به جمهوری ایرلند موافقت کرده اند.
دولت بریتانیا پرداخت هفت میلیارد دلار از مجموع کمک را به عهده گرفته است.

رویارویی دانشجویان معترض بریتانیایی با پلیس
بی بی سی: پلیس لندن آخرین تجمع اعتراض آمیز دانشجویان را در مرکز این شهر متفرق کرده است. به گفته پلیس، درگیری ها ۱۷ زخمی برجای گذاشت که دو تن آنها از ماموران پلیس بودند.
ماموران پلیس روز چهارشنبه در مرکز این شهر مقابل دانشجویان معترض به افزایش هزینه تحصیل در دانشگاه های بریتانیا صف آرایی کردند.
در تظاهرات چهارشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) یک ماشین پلیس که در خیابان "وایت هال" در میان دانشجویان گیر افتاده بود، مورد حمله گروهی از معترضان قرار گرفت.
درحالیکه پلیس تلاش می کرد این تظاهرات را کنترل کند، معترضان با پلیس درگیر شدند، آتش روشن کردند و وسایلی را به سمت پلیس پرتاب کردند.
پلیس می گوید دو تن از مامورانش در این درگیری ها مجروح شده اند که دست یکی از آنها شکسته است.
معترضان در لندن برای اعتراض، از جمله در مقابل دفتر حزب لیبرال دموکرات، حزب شریک در دولت ائتلافی که نیک کلگ، رهبر آن معاون نخست وزیر است، تجمع کردند.
دانشجویان رهبران این حزب را متهم کرده اند که به تعهدشان مبنی بر بالا نرفتن هزینه دانشگاه ها عمل نکرده اند.
آقای کلگ در گفت و گو با رادیو ۲ بی بی سی در پاسخ به این انتقاد گفت: "از اینکه در سیاست و یا زندگی قولی را بدهی و نتوانی به آن عمل کنی، متنفرم. ما قولی دادیم اما نتوانستیم آن را عملی کنیم. ما نتوانستیم در انتخابات به طور کامل برنده شویم و در سازشی آشکار، ائتلاف کردیم."
این اعتراض ها در نقاط دیگر بریتانیا نیز به وقوع پیوسته و دانشجویان در شهرهای وینچستر، کمبریج و لیدز هم کلاس های درس را ترک کرده اند.
همچنین معترضان در دانشگاه های منچستر، لیورپول، شفیلد، بریستول، آکسفورد، کمبریج، نیوکاسل، لیدز، کاردیف، گلاسکو و ادینبورگ راهپیمایی کردند.
دلیل اعتراض های دانشجویان برنامه ای است که دولت ائتلافی این کشور برای افزایش هزینه تحصیلات دانشگاهی تا مرز ۹ هزار پوند و کاهش بودجه عمومی دانشگاه ها در نظر گرفته است.
دو هفته پیش نیز دانشجویان معترض به دفتر حزب محافظه کاران حمله کردند، که از آن زمان تاکنون ۶۸ نفر بازداشت شده اند.
در اعتراضات چهارشنبه، معترضان پیش از اینکه بتوانند به میدان مقابل ساختمان پارلمان برسند، توسط پلیس در خیابان "وایت هال" متوقف شدند.
جمعیت موج می زد و تلاش می کرد صف مقاومت پلیس را بشکند، اما صفوف پلیس راه را بر معترضان بسته بود.
مارک برگفلد، سخنگوی شبکه فعالان دانشجویی، یکی از گروه های برگزار کننده این اعتراض ها گفت: "ما این حق را داریم که اعتراض کنیم. حق داریم نافرمانی مدنی کنیم. حق داریم سالن های سخنرانی را اشغال کنیم."
یک گروه آنارشیست پیشنهاد کرده که به جای رویارویی با پلیس در مرکز لندن، "تجمعات پراکنده" برای "برهم زدن کسب و کار" انجام شود.
رهبران معترضان مدعی شدند که موج بی سابقه ای از شورش دانشجویی اتفاق افتاده است.
آنها می گویند که به دنبال روح اعتراضات دانشجویی سال ۱۹۶۸ میلادی هستند.
بسیاری از اعتراض ها و راهپیمایی های اخیر در بریتانیا از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی برنامه ریزی شده است.