• زن با تردید نگاهی می کند و می پرسد: "واقعا؟ آیا می توانم شکایت کنم؟ آخر چه کسی حرف مرا باور می کند؟" یک سئوال استاندارد که اکثر زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، همواره طرح می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۱۰

زن با تردید نگاهی می کند و می پرسد: "واقعا؟ آیا می توانم شکایت کنم؟ آخر چه کسی حرف مرا باور می کند؟" یک سئوال استاندارد که اکثر زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، همواره طرح می کنند.

مراکز مشاورزنان گزارش می دهند، دادگاه ها و مراکز قضایی هم چنان مانند گذشته به زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، بی توجهی کرده و شکایت آنان را جدی نمی گیرند. به همین جهت تردید در ارائه و پی گیری شکایت مهم ترین مشکل این زنان است.
وجود چنین تردیدی بی دلیل نیست. آمار نشان می دهد در سال ۲۰۰٨، ۷۲۹۲ زن تجاوز دیده به دادگاه شکایت کرده اند. اما تنها یک هفتم این شکایات، حکمی علیه مجرم دریافت کرده است. بسیاری از این شکایات اصلا به مرحله دادگاه و ارائه حکم نمی رسند. تقریبا سه چهارم از این شکایات قبل از هر بررسی از دستور خارج می شوند و نصف این میزان نیز بعد از تشکیل پرونده بدون این که از زن تجاوز دیده اصلا سئوالی پرسیده شود، مختومه اعلام می گردند. آن هایی که به مرحله دادگاه می رسند، غالبا به میزان ۶ ماه تا ۲ سال باید منتظر بمانند و تمام این پروسه برای زن چیزی جز رنج و عذاب نیست.
آمارها حکایت از این دارند که کشور آلمان در اروپا کمترین میزان شکایت علیه تجاوز را به خود اختصاص داده است. در حالی که از هر ۷ زن، یک نفر از سن ۱۶ سالگی قربانی تجاوز یا سوءاستفاده جنسی شده است. اما فقط ٨ درصد آنان به پلیس مراجعه می کنند. یعنی ۹۲ درصد مجرمین به طور کامل پشت پرده مانده و افشا نمی شوند. و اگر میزان پرونده هایی را که در دادگاه حکم آزادی مجرم را صادر می کنند، حساب کنیم، در واقع نزدیک به ۱۰۰ درصد مجرمین آزادانه مشغول اجرای اعمال خود هستند. به این ترتیب می توان ادعا کرد، انجام تجاوز در کشور آلمان، جرمی ست بدون مجازات!
یکی از تم هایی که هم چنان مورد بحث است، از بین بردن تناقض موجود میان بالا رفتن میزان شکایات و پایین آمدن صدور حکم علیه مجرم می باشد. یک خلاء ناعادلانه که باید از بین برود. برای مثال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰٣ شکایات نسبت به تجاوز به میزان یک چهارم افزایش یافته است. اما بالعکس تعداد احکامی که دادگاه ها علیه مجرم صادر کرده اند، به میزان یک دوم کاهش پیدا کرد. در حالی که در مورد جرائم دیگر مانند دزدی، جنایت و غیره، چنین نسبتی همواره متعادل رشد کرده است. یکی از دلایل نامتناسب بودن میزان رشد شکایات در مورد تجاوز و نسبت آن با میزان رو به کاهش احکام صادره علیه مجرم، "کلیشه" ای ست که نه تنها بر اذهان همگان، بلکه بر آرای صادره در دادگاه ها نیز حاکم است.
کلیشه تجاوز، یعنی مردی بیگانه، نصف شب از پشت درخت ها به زن حمله کرده و زن را در حالی که به شدت از خود دفاع می کند، با خشونت هر چه تمام تر مورد تجاوز قرار می دهد. زن مجروح شده و فورا به پلیس اطلاع داده و از مرد وحشی شکایت به عمل می آورد!
اما واقعیت بر اساس این کلیشه پیش نمی رود. آمار می گوید، تنها یک هفتم زنان مورد تجاوز مردی بیگانه قرار می گیرند. از هر دو تجاوز جنسی، یکی توسط همسر، دوست پسر و یا همسر سابق انجام می گیرد. از هر ۵ متجاوز، یکی فردی آشنا و یا همسایه می باشد. از هر ۱۰ مورد تجاوز، یکی توسط اعضای فامیل صورت می گیرد. ۶۹ درصد تجاوزها در خانه مسکونی زن به وقوع می پیوندند. و جراحات فیزیکی تنها در یک سوم موارد قابل تشخیص است که اکثرا توسط پارتنر سابق زن اعمال می شود.
صورت جلسات دادگاه ها در بسیاری موارد نشان می دهد که رئیس دادگاه با عباراتی مانند: "برخی از زنان همسر خود را به تجاوز منسوب می کنند، زیرا می خواهند انتقام شکست زندگی مشترک شان را از همسر خود بگیرند...."، یا "برخی زنان از برخورد بی منظور همسرشان هنگام سکس یک تجاوز جنسی می سازند....." و .......، پروسه بررسی شکایت را قطع کرده و یا حکم را به نفع متجاوز صادر کرده است.
با وجودی که در موارد شکایت شده، زن به طور وضوح به مرد "نه" گفته است، اما دادگاه تردید بیشتری نسبت به شاکی نشان داده و زن را مقصر اعلام کرده و یا به عنوان همکار با مجرم محکوم نموده است. چنین مواردی که کم نیستند، ثابت می کنند که کلیشه تجاوز چه نقش بزرگی در صدور احکام دادگاه ها بازی می کند. این امر ثابت می کند که آموزش چنین تمی در سطح قضات، دادستان ها و وکلا تا چه حد ضروری می باشد. به علاوه می بایست شاخص های تجاوز و سوء استفاده های جنسی در مدارس نیز آموزش داده شوند. هیچ گاه برای یاد گرفتن و شناخت و افشای تجاوز در زندگی روزمره زود نیست.
این باور اشتباه بر اساس یک تعریف کهنه و قدیمی از تجاوز، معتقد است یک تجاوز وقتی واقعی است که زن به شدت از خود دفاع کرده باشد. عدم دفاع زن از خود با وجود اعلام واضحانه عدم تمایل به انجام سکس، عامل بزرگی است که پروسه بررسی شکایت با شکست مواجه می شود. در چنین مواردی به سادگی به زن گفته می شود، خودت مقصر بودی!
برای دادگاه تنها "نه" گفتن زن هیچ دلیلی برای شکایت نیست. یکی از مواردی که بسیار برجسته بود، در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد. با وجودی که زن واضحا به انجام سکس نه گفته بود و با وجودی که مرد لباس زن را از هم دریده و به زن تجاوز کرده بود، اما هیچ کدام از این ها برای دادگاه کافی نبوده و رئیس دادگاه با جمله "هیچ سوءاستفاده جنسی از طریق خشونت صورت نگرفته است" و "پاره شدن لباس دلیلی بر اثبات امر تجاوز نمی باشد"، پرونده را مختومه اعلام کرده و مجرم را آزاد می گذارد.
درواقع چنین تصمیمی از جانب دادگاه به زنان دیکته می کند که عدم تمایل خود نسبت به انجام سکس را باید با اعمال خشونت نشان دهند تا اثبات شود که واقعا نمی خواهند سکس داشته باشند. قضات دادگاه حتی این آگاهی را نیز ندارند که بسیاری از زنان به ویژه آن هایی که در گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، هنگام تجاوز به "خشک زدگی" (یخ زدگی Freezing ) دچار شده و از اعمال هرگونه اقدامی عاجز می شوند. متأسفانه هیچ دادگاهی پرونده تجاوز را از این زاویه که زن به علت شرایط موجود اصلا امکان دفاع از خود را نداشته است و یا این که در لحظه تجاوز دچار خیرگی و خشک زدگی شده ، بررسی نکرده است. کلیشه تجاوز همواره بر صدور احکام دادگاه ها حاکم بوده است.
پرونده ای که به تازگی در مورد تجاوز به یک دختر ۱٨ ساله در خوابگاه بیماران روانی، که در گذشته نیز بارها مورد تجاوز قرار گرفته بوده، بررسی و مختومه اعلام شد، حاکی از همین ضعف بزرگ است که دختر چه از نظر سلامت روانی و چه از نظر موقعیت و شرایطی که در آن لحظه وجود داشته، با وجود اعلام عدم تمایل به انجام سکس، به هیچ عنوان توان دفاع فعال از خود را نداشته است.
حتی قانون ۱۷۷ مجازات که نظر بر همین شرایط دارد، نمی تواند قربانی تجاوز را در صورت عدم دفاع فعال، محق اعلام کند. قوانین حاکم بر دادگاه ها برای صدور حکم علیه متجاوز همانا اثبات مقابله فعال حین انجام تجاوز است. بحث های زیادی بر سر گسترش مفهوم قانون ۱۷۷ وجود دارد، مبنی بر این که "سوءاستفاده جنسی از یک شخص بر خلاف میل اش "، در شرایط مختلف قابل مجازات باشد. این بحث تاکنون نتیجه مثبتی نداده است.
محققین اثبات کرده اند که درواقع دفاع فعال یک زن هنگام تجاز بیشتر یک استثناء است. قاعده اساسا بر خیرگی و خشک زدگی است که زن به ویژه آن هایی که در گذشته مورد تجاوز قرار گرفته اند، دچارش می شوند. چنین واکنشی کاملا نرمال است. زن در این لحظات دچار یک شوک روحی شده و امکان هر واکنشی را از دست می دهد. تنها واکنش هنگام تجاوز که در بسیاری موارد عمل کرده است، جداکردن و دور کردن روح و روان خود از آن لحظات طاقت فرسا است و دقیقا به همین دلیل هنگام بازپرسی، بسیاری از جزئیات به خاطر آورده نمی شوند. امری که باعث می شود تا دادگاه اظهارات زن را باور نکند. چنین واکنشی از جانب قضات آلمانی در دادگاه ها نادیده گرفته شده و به عنوان دفاع از خود محسوب نمی شود. بسیاری از قضات اصلا درباره اثرات ناگوار مابعد شوک روحی چیزی نشنیده و مطالعه نکرده اند و نمی دانند که چنین تکان روحی در درازمدت چه ویژگی هایی داشته و مشخصات آن چیست و چگونه عمل می کند. در حالی که شوک های روانی که بر اثر ارتکاب تجاوز از جانب انسان بر انسان به ویژه فردی آشنا اعمال می شود، بسیار ریشه دارتر و دردناک تر از شوک هایی ست که در تصادفات و یا حوادث طبیعی بر انسان وارد می آید. در این حالت اعتماد قربانی نسبت به اطرافیان، روابط و مردم نیز سلب شده و بازسازی این اعتماد به یک درمان دراز مدت نیاز دارد. تجاوز جنسی خسارات و ضربات روحی- روانی بسیار حاد و بلند مدت بر انسان بر جای می گذارد که می بایست شناخته شده و مورد آموزش قرار گیرد.
آمار نشان می دهد که از هر دو فردی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، یکی دچار تکان و شوک روحی بلند مدت می باشد. درحالی که این نسبت در مورد افرادی که تجربه تصادف داشته اند، یک به ۱٣ است.
همراه بودن یک متخصص کنار زن در دادگاه، یکی از بهبودهایی ست که در قانون صورت گرفته و زنان تجاوزدیده می توانند از آن به نفع خود سود جویند. در واقع فردی که به فوت و فن های بازپرسی وارد است، در تمام پروسه شکایت و دادگاه همراه زن خواهد بود و او را آماده سئوالات ممکنه و برخوردهای احتمالی در دادگاه خواهد کرد. اما جالب این جاست، تجربه نشان داده است، هر زنی که در دادگاه، همراه دارد، با شدت و عصبیت بیشتری از جانب رئیس دادگاه برخورد می شود.
از آن زمان که جنبش زنان در سال های ۱۹۷٣ بالاخره خشونت علیه زنان را از پشت پرده های تاریک بیرون آورده و آن را به یک تم اجتماعی تبدیل نمود، تاکنون حوادث بسیاری اتفاق افتاده است. اما تجاوز در زندگی زناشوئی تازه از سال ۱۹۹۷ قابل مجازات شده است. حول این تم، ۲۵ سال تمام صحبت و بحث انجام گرفت تا بالاخره قانونی در این رابطه به تصویب رسید. هم چنین دستگاه پلیس مورد آموزش قرار گرفت و پزشکی قانونی جایگاه تعیین کننده خود را در تعقیب و مجازات مجرم یافت. زنان تجاوزدیده این امکان را یافتند، به طور ناشناس مشخصات مجرم و جرم را اعلام کرده تا در آینده اگر جرئت یافتند و تصمیم بر شکایت گرفتند، بتوانند از مدارک موجود در دادگاه استفاده نمایند. پزشکی قانونی می بایست تمام مدارک موجود را بایگانی کرده و در صورت لزوم به دادگاه ارائه دهد.
اکنون اما، با وجود این که میزان شکایات هم چنان بالا می رود، احکام صادره به ضرر قربانی و به نفع مجرم افزایش می یابد. گویی رابطه ای مستقیم میان افزایش جرئت زنان قربانی برای پی گیری شکایت خود و حرص و عصبانیت دادگاه ها و انکار شهادت روانشناسان در مورد صحیح بودن ادعای قربانی وجود دارد. در حالی که تحقیقات نشان داده است که ادعای خلاف حقیقت از جانب زنان در استثناء قرار دارد و در حد ٣ درصد می باشد. اساسا زنانی شکایت خود را پی گیری می کنند که واقعا قربانی تجاوز شده اند.
با وجودی که تم تجاوز در جامعه مورد بحث است و می توان رشد آگاهی را در این رابطه شاهد بود، پروسه دادگاه ها و خارج کردن بسیاری از پرونده های شکایت از دستور و مختومه اعلام کردن آن ها مانع بزرگی در مقابل به نتیجه رسیدن این آگاهی به شمار می رود.
یک متخصص شوک تراپی در مورد قربانیان تجاوز می گوید: تجاوز جنسی برای یک زن به معنای یک عمل به شدت تهدید آمیز و در حد مرگ خطرناک به شمار می رود. واکنشی که زنان در این لحظات از خود نشان می دهند، کاملا متفاوت است. یکی از واکنش های رایج "فرار از درون" است. قربانی خود را از پیکر خود و حادثه ای که در حال رخ دادن است، جدا می کند و به حالت خشک زدگی فرو می رود. و دقیقا به همین علت نمی تواند حادثه را به طور دقیق تشریح کند. هم چنین به نظر می رسد که زن با یک حالت بی تفاوتی و خونسردی راجع به این فاجعه صحبت می کند. در این حالت قاضی که اطلاع کافی از واکنش های بعد از تجاوز ندارد، می تواند اظهارات زن را غیر واقعی ارزیابی کند. از طرف دیگر واکنش زن می تواند خشمگینانه و بانفرت شدید باشد. در این حالت نیز قاضی این واکنش را میل به انتقام زن از مرد می پندارد و باز حکم غیرواقعی به آن می دهد.
پیچیدگی قضیه همین جاست که هر واکنش زن می تواند در دادگاه علیه خود او به شمار رود. بارها پیش آمده که قاضی پروسه دادگاه را به علت ناکافی بودن مدارک و یا اظهارات زن از وسط قطع کرده است. چنین حالتی بدترین حادثه برای قربانی به شمار می رود و اثرات روانی شدیدی بر او به جای می گذارد، به طوری که قربانی نیز احساسات خود را در برابر واقعه ای که برایش پیش آمده، تنها تا لحظه قطع پروسه دادگاه می تواند تجزیه و تحلیل کند.
یکی دیگر از مشکلاتی که قربانی در پروسه دادگاه با آن مواجه است، تراپی هایی است که او قبل از دادگاه با روانشناس و متخصصین شوک تراپی داشته است. در این حالت قاضی مدعی می شود که زن اظهارات خود را تحت تأثیر دوره معالجه و درمان بیان می کند و یا این که به طور کل ایده تجاوز از روانشناس آمده است. به همین علت زن مورد تجاوز قرار گرفته می بایست ابتدا با وکیل خود و مشاور زنان دقیقا صحبت کرده و روشن کند که آیا درست است قبل از پروسه دادگاه به روانشناس مراجعه کند یا خیر. چنین امری در شرایطی که پروسه دادگاه گاهی حتی در حد ٣ یا ۴ سال بعد از واقعه انجام می شود، بسیار مشکل زا خواهد بود. به علاوه بسیاری از قربانیان تجاوز اصلا قبل از درمان در شرایطی نیستند که در دادگاه شرکت کرده و اظهارات خود را بیان کنند.

درمان مجرمین، کمک به قربانیان است

تراپی مجرمین نیز یکی از تلاش هایی ست که از آن طریق می توان به قربانیان تجاوز یاری رساند. در واقع مجرم در وهله نخست فقط از این که برای عمل خود باید مجازات و زندانی شود، ناراحت است و نه به خاطر فاجعه ای که بر سر یک انسان دیگر آورده است. تلاش بر این است که مجرم مسئولیت خود را در قبال عملی که انجام داده، بشناسد و خود را مقصر اعلام کند. مجرم باید بفهمد، این عمل خود او را شاید برای مدتی زندانی کند، اما قربانی در تمام زندگی اش از آن رنج خواهد برد. مجرم باید از دل سوزی برای خود دست بکشد و به ابعاد فاجعه ای که در وقوع آن مقصر بود، پی ببرد.
البته روشن است تعداد مجرمینی که تحت درمان قرار می گیرند، اندک است. زیرا میزان کسانی که به مراکز درمان مراجعه می کنند، نسبت به انبوه مجرمینی که دست به تجاوز می زنند، بسیار پایین است. آن هایی که به این مراکز مراجعه می کنند، کسانی هستند که یا به میل خود می آیند و در واقع از عمل خود مبهوت بوده و از کار خود پشیمانند. یا به تقاضای وکیل می آیند، چرا که وکیل می داند فرستادن مجرم به جلسات درمانی می تواند در نتیجه دادگاه تأثیر مثبت بگذارد.
این گونه تراپی ابتدا با برگزاری ۵ نشست آغاز می شود و اگر تشخیص داده شود که مسئله برای مجرم جدی بوده و حقیقت را می گوید، تراپی ادامه داده می شود. چنین حالتی به وضوح در رأی دادگاه ها نیز تأثیر می گذارد.
بهترین حالت این است که با مسئولین تراپی زن نیز تماس حاصل شود تا صحت و چگونگی اظهارات مجرم مورد آزمایش قرار گیرد. باید توجه شود که عدم یادآوری کامل حادثه، گاها در مورد مجرمین نیز صادق است. گاهی مجرم شروع می کند به نوشتن و توضیح عمل خود و هم چنین به تشریح نظرات خود. از این نوشته ها می توان دریافت که مجرم تا چه حد خود را تغییر داده است و یا دشمنی اش با زنان تا چه اندازه است. در نهایت گزارشی در این رابطه به دادگاه ارائه خواهد شد که در تصمیم گیری و صدور حکم نقش خواهد داشت.
در مجموع هر گامی که برای درمان مجرم برداشته می شود، خدمتی است در جهت حفاظت بیشتر از قربانی.

کلماتی وجود دارند که به اندازه شلاق دردناکند!

زن در مورد همسرش که ۱۷ سال تمام با او زندگی مشترک داشته، می گوید: "او در بیرون از خانه و ظاهر امر، مردی ست مهربان، مودب و با شخصیت. اما وقتی وارد خانه می شود، انواع و اقسام تحقیرها و توهین ها را نسبت به من شروع می کند. مرا با زن های دیگر مقایسه کرده و هر ویژگی و خصوصیت مرا، چه از نظر ظاهر و چه از نظر اخلاق و رفتار تبدیل به سرزنش و پایین آوردن شخصیت من می کند.".
اغلب زنان در چنین شرایطی خود را مقصر دانسته و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. برای مثال زن می داند که همسرش با زن دیگری رابطه داشته و حتی در بستر مشترک شان با او خوابیده است. و وقتی زبان به اعتراض می گشاید، مرد حاضر به صحبت کردن در آن مورد نمی شود و به نحوی برخورد می کند که گویا نقائص و کمبودهای زن باعث این عمل شده است. زنان در چنین شرایطی خود را عامل شکست در زندگی زناشوئی دانسته و تمام نسبت هایی را که از جانب همسر به آنان زده می شوند، می پذیرند و توان مقابله با آن را از دست می دهند. مرد شروع می کند به بی اعتنایی بیشتر و تحقیر و توهین بیشتر. برعکس، زن تلاش می کند به جلب محبت و توجه بیشتر! زن تصور می کند از این طریق می تواند زندگی خود را نجات داده و مرد را وادار به وفاداری نماید.
چنین است پروسه متناقض در مورد بسیاری از زنان قربانی. با وجودی که تحت خشونت فیزیکی و یا روحی همسرشان هستند، اما هم چنان خواهان بازگشت به زندگی جهنمی شان بوده و خیال می کنند می توانند مجددا رابطه زناشوئی شان را به روزهای طلایی بعد از ازدواج برگردانند. بسیاری از این زنان تحصیل کرده و دارای موقعیت اجتماعی خوبی بوده و شخصیت قوی ای نیز دارند. اما به ویژه چنین زنانی به قدرت خود متوهم بوده و همواره درصدد بازگرداندن همسر خود به عقلانیت و ادامه زندگی زناشوئی خود هستند. یک اشتباه خطرناک!
زنان در چنین شرایطی به علت ترس به همسر خود وابسته می شوند و از او در مقابل فامیل و آشنایان حفاظت کرده و سیمای دیگری از او در بیرون نمایش می دهند. در مقابل تلاش می کنند خود و حساسیت های خود را فراموش کرده و گاها به الکل و سایر مواد مخدر پناه برند.
علم روانشناسی معتقد است که انسان می تواند از طریق فشارهای روحی نابود شود. به چنین پروسه ای قتل روانی نام داده شده است. زنانی که قربانی خشونت روحی، احساسی- عاطفی هستند، کم کم در یک پروسه طولانی تراپی متوجه می شوند که تقصیر از آنان نیست، بلکه تمام مدت تحت یک فشار و خشونت روانی قرار داشته و اعتماد به نفس شان به طور مداوم و ذره ذره از آنان ربوده شده است.
دادگاه ها نیز قربانیان خشونت روانی را جدی نمی گیرند و غالبا با عدم پذیرش ادعای زن، به او نسبت انتقام گیری یا برخوردهای هیستریک و غیره زده و دادگاه را به نفع مجرم مختومه اعلام می کنند. در حالی که بسیار روشن است، خشونت فیزیکی غالبا دنباله و نتیجه خشونت روانی بوده که در یک زمان طولانی بر قربانی حادث می شود.
از ژوئن ۲۰۱۰ اعمال خشونت احساسی- عاطفی از جانب پارتنر درزندگی مشترک، در فرانسه دارای مجازات اعلام شده است. بر اساس قانون ۱۷، حفاظت از قربانیان خشونت، مجرم می تواند مجازات شود. قانون بدین گونه شروع می کند: " نظر به این که رفتار یا کلماتی باعث تحقیر دیگری شده و حق و احترام او را زیر گیرد و یا این که، اگر این رفتار باعث به خطر افتادن سلامت روحی و روانی شخص دیگری شود........"، مجرم تا ٣ سال زندانی و پرداخت ۷۵ هزار یورو مجازات می شود.
قانون حفاظت از قربانیان خشونت در آلمان اما، متأسفانه هنوز فاصله زیادی با قوانین مصوبه در فرانسه دارد!

نقش پزشکان در جلوگیری از خشونت بر علیه زنان

خشونت علیه زنان یکی از تم های اصلی در کنگره جهانی پزشکان زن بود. در این کنگره جزئیات پروژه "دخالت پزشکی در مقابله با خشونت علیه زنان" به طور مشروح بررسی شد. بر اساس این پروژه تاکنون در عرض ۲ سال در سه شهر آلمان و در هر شهر ۱۵ تا ۲۰ مطب تحت آموزش قرار گرفته اند. پزشکان می بایست نشانه های خشونت را در مریض خود بشناسند و چگونگی صحبت با فرد خشونت دیده را آموزش ببینند. آن ها باید گزارش ماوقع را طوری نوشته و تهیه کنند که مدلل و در دادگاه اثبات شدنی باشد.
طی اجرای این پروژه، آموزش اولیه و پایه ای به مطب های مورد نظر ارائه شد و بعد از آن طی یک سال با همراهی و نظارت دائمی، کلیه نکات مورد نیاز در امر مواجهه با موارد خشونت دیدگی به طور عملی تشریح گردید.
در این رابطه سئوالات زیادی مطرح می شود. خشونت احساسی- عاطفی چیست؟ شروع آن چه زمانی ست و پایان آن چگونه مشخص می شود؟ وقتی زنان خشونت دیده هم چنان مایل به بازگشت به زندگی خود هستند، چه باید کرد؟
بسیاری از پزشکان ازمشخصات این پروژه بی اطلاع بوده و اظهار تعجب می کردند. مریضی که سال ها به مطب مراجعه کرده و همواره از امراض نامشخص شکایت داشته و پزشک نیز از دلایل آن بی خبر بوده، و وقتی بعد از بررسی وضعیتش معلوم می شود که مریض سال ها تحت فشار خشونت خانگی به سر می برده ، طبیعتا به شدت موجب تعجب پزشک می شود. تحقیقات نشان می دهد که از هر ۴ زن، یکی خشونت همسر و پارتنر را تجربه کرده است. از هر ۵ زن، یکی به علت خشونت خانگی بیمار شده است. اما اکثرا در این باره سکوت می کنند.
اکنون تم خشونت خانگی مسئله بسیاری از جوامع پزشکی شده است. از قبیل جامعه پزشکان متخصص زنان و زایمان، پزشکان جراح حوادث، روانشناسان شوک تراپی که خشونت خانگی و دخالت فعال در این امر را جزو بحث های کنگره های خود قرار داده اند. هم چنین اتحادیه پزشکان خانوادگی قصد دارد به این بحث به طور جدی بپردازد.
اما امری که بسیار اهمیت دارد، وارد نمودن آموزش های مربوط به شناخت نشانه های خشونت خانگی و مقابله موثر با آن در مواد درسی تحصیلات پزشکی می باشد. اضافه بر آن مشورت هایی که پزشک با فرد خشونت دیده می کند و زمانی که صرف این مشاوره می شود، می بایست جزو ساعت کار پزشکان تلقی شده و به آن دستمزد تعلق گیرد. هم چنین می بایست شبکه های مرتبط با پزشکانی که در رابطه با خشونت خانگی فعال هستند، سازمان دهی شوند تا پزشکان بتوانند در موارد ضروری به آن دست رسی داشته و مشکلات شان را در این رابطه مطرح کنند.

(*) برگردان از نشریه "اما"، شماره ۲۹۷