• وجود این سازمان به هرحال در میان بخشی از کارگران کشور انتظاراتی ایجاد خواهد کرد، ضروری است با نگاهی از بیرون این تشکل و چکونگی شکل گیری اش، آن را در بوته نقد قرار دهیم. باشد تا به این وسییله هم بر دانش سندیکایی خود بیفزاییم و هم در حد بضاعت به تاثیرپذیری احتمالی این کانون درجهت گزینش راهی که بتواند خدمت به کارگران را بهتر بشناسد و در راستای خواست ها و مطالبات برحق شان قدم گذارد، موثر باشیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ آذر ۱٣٨۹ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۱۰

مدتی است کانون عالی انجمن های صنفی تشکیل شده است. به دنبال برگزاری مجمع عمومی وتصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان وانتشار آن در برخی رسانه ها، نقدهای موافق و مخالف در باره این کانون در خبرگزاری کارایران «ایلنا» بازتاب یافته است. از آنجا که سکوت در برابر چگونگی برپایی این سازمان نوپدید جفا بر کارگران است و با توجه به اینکه از این پس کانون عالی انجمن های صنفی یا به جای کانون عالی شوراهای اسلامی کار یا درکنار آن در محافل و اجلاس های بین المللی و سازمان جهانی کار حضور خواهد یافت و یا به عنوان یکی از ذی نفع ها در موضوع سه جانبه گرایی در تصویب قوانین و آیین نامه هایی که می تواند به سود یا زیان کارگران باشد، نقش آفرینی خواهدکرد و از همه مهمتر اینکه وجود این سازمان به هرحال در میان بخشی از کارگران کشور انتظاراتی ایجاد خواهد کرد، ضروری است با نگاهی از بیرون این تشکل و چکونگی شکل گیری اش، آن را در بوته نقد قرار دهیم. باشد تا به این وسییله هم بر دانش سندیکایی خود بیفزاییم و هم در حد بضاعت به تاثیرپذیری احتمالی این کانون درجهت گزینش راهی که بتواند خدمت به کارگران را بهتر بشناسد و در راستای خواست ها و مطالبات برحق شان قدم گذارد، موثر باشیم .

قبل از پرداختن به کانون لازم می¬دانم دیدگاهم را درباره انجمن های صنفی بار دیگر بیان کنم و از مقاله ای که دراردیبهشت سال ۱٣٨۱ در ماهنامه شماره ۲٣ اندیشه جامعه منتشر شد سود جویم. با هم می خوانیم:

آیا انجمن صنفی همان« سندیکا» است؟   

برای پاسخ با پرسش اصلی این نوشته قبال از هر چیز باید شرایط و موقعیت ها و روندی را که پدیده¬ای قانونی می¬شو د مورد توجه قرار دهیم و بعدپاسخ دهیم آیا آن قانون مصوب غیر قابل تغییر و دایمی است؟ویا بسته به همان ضرورت¬هایی که تصویب آن¬ها راالزامی می¬کرد ، ضرورت های دیگری نیز می¬تواند به بازنگری و تصویب متناسب با موضوع و جایگزینی قوانینی که مشروعیت خود را در نزد مردم از دست داده است ،صورت می-گیرد.موادقانونی موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. حال به توضیح آن شرایط می پردازیم. قانون کار مصوب ۲/۷/۱٣۶٨ پس از یک کشمکش طولانی بین نمایندگان کارگران ونمایندگان ریز ودرشت سرمایه¬داری ایران و با شکل ویژه ای(عبور از شورای تشخیص مصلحت)جهت اجرا ابلاغ گردیدکه شرح آن در مقالات پیشین آمده¬است. مواضع و دیدگاه هایی که در ستیز بر سر موضوع قانون کار و چگونگی آن به مبارزه پرداختند، عمدتا در سه دسته خلاصه می شوند :
دسته اول ،معتقد بود که روابط کار مبتنی بر اصل تراضی طرفین است ونیاز به قانون ندارد و اصولاٌُ هر قانونی در این رابطه اصل آزادی اراده را از طرفین سلب می کند.
دسته دوم، روابط ومقررات کار در شکل قانون کار تنظیم کننده روابط نیروی کار و صاحب کار میدانست و اعتقاد داشت که باید قانون کار مبتنی بر اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ودر شان جامعه ی ایران انقلابی تصویب گردد.
دسته سوم معتقد بود که تنظیم روابط و مقررات فی مابین نیروی کارو صاحب کارطی قانون کار قبل از انقلای امکان پذیر است.
دیدگاه های اول و سوم طی فرایند مبارزه علیه تصویب قانون کار تدریجاً متحد عمل کرده و در مجموع به عنوان نمایندگان سرمایه¬داری تجاری ولیبرال به کارشکنی در تصویب قانون کار عمل می کردند ولی از آنجا که جنبش قانون کار بسیار نیرومند بود،کم- کم به عقب نشینی درموادی به نفع حفظ موادی دیگر از آخرین پیش نویس قانون کار ناچار گردیدند.
دیدگاه دوم حاصل نظرات کارگران ومدافعان آنان در درون و بیرون حاکمیت بود که در این میانه بخش مدافعان حقوق کار وابسته به حاکمیت که عمدتا ًدر خانه کارگر فعلی متمرکز است و در مجالس قانون گذاری حضور داشتند به دلیل درک مغلوط از مقولات ومفاهیمی که بتواند تشکل های صنفی مستقل و واقعی کارگران را مورد توجه قرار دهد، در مواضع پاندولی بین دودیدگاه دیگر درنوسان بود و درنهایت ضمن تامین بخشی از مطالبات کارگران از جمله رد ماده ٣٣ قانون کار رژیم گذشته و جلوگیری از اخراج و مواد دیگر در مورد تشکل¬های صنفی مستقل به پذیرش مواضعی کشانده شد که امروزه به سردرگمی و انفعال جامعه کارگری ایران در ایجاد تشکیلات مستقل واقعی منجر گردیده است.
دلایلی که موجب درک مغلوط از مقولات و مفاهیم راهگشا در ایجاد تشکل های صنفی -طبقاتی کارگران گردید عبارت بودند از :
۱. عدم شناخت دقیق از وظایف تشکل های شورایی که بنا به ضرورت پس از پیروزی انقلای به عنوان اهرمی جهت انتقال مدیریت، نگهداری وحراست از صنایع کشور و ادامه تولید، از دل انقلاب برآمده¬بود ودرشرایط عادی ماموریت آن درهمان راستا یعنی کنترل کارگری بر تولیدبسته به شرایط جدید امکان پذیر می نمود.
۲. آمیزش انزجار از عملکرد رژیم پیشین در رابطه با تشکل های سندیکایی قبل از انقلاب با هراس و همراه با توهم ناشی از دفاع گروه های چپ از جنبش اتحادیه¬ای، که این پدیده نیز موجب قرارگرفتن حاملان این دیدگاه و در پاره¬ای موارد در کنار دو دیدگاه دیگر و سازش بر سر پاره¬ای از مواد قانون کار گردید.
ماحصل آنچه که گفته شد موجب شد که درپیشبرد تصویب قانون کار ملاحظاتی اجباری ویا داوطلبانه به¬کار گرفته شود. مثلا کلمه سندیکا طرح نشود وبه¬جای آن انجمن صنفی به استنادمحمل قانونی آن در اصل ۲۶ قانون اساسی تصویب شود و تهیه آیین نامه چکونگی انجمن های صنفی مطابق تبصره ۵ ماده ۱٣۱ به عهدهی شورای عالی کار و به تصویب هیات وزیران برسد.   
قابل توجه است¬که در اصل ماده ۱٣۱ قانون کار هرگز نامی از شورای اسلامی کارگران برده نشده است و فقط در تبصره ۴ این ماده اعلام گردیده که «کارگران یک واحد فقط می¬توانند یکی ازسه مورد شورای اسلامی¬کار¬، انجمن صنفی و یا نماینده¬ی کارگران را داشته باشند».
قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب ٣۰/۱۰/۱٣۶٣ مجلس شورای اسلامی¬است و اساساًدر ماده۱ این قانون اشاره ای به روابط کار و یا از همه مهمتر به اصل ۲۶ قانون اساسی نشده است.برای کسانی که هنوز مدعی اند شورا،نهادی صنفی است یک بار دیگر ماده یک قانون تشکیل شورا های اسلامی را یادآور می شویم :«به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هم آهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی،کشاورزی وخدمات شورایی مرکب از نمایندگان کارگرانو کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.»
برای آن که یک بار دیگر به مدافعانآن تفهیم گردد که این نهاد ایدئولوژیک است و با «انجمن اسلامی یکی گرفته نمی شود »آنان را به بند «ج» و«د» ماده ۲ شرایط انتخاب شوندگان توجه می دهیم .
به هر حال آیین نامه چکونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و چکونگی عملکرد انجمن های صنفی نیز در تاریخ ۱۴/۱۱/۱٣۷۱شماره۵۲۲۵۱ ت۵۱٣ تصویب گردید و در تاریخ ۱۱/۵/۱٣۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷٣۶۱٣تاریخ۴/۹/۱٣۷۷ وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده ۱٣۱ قانون کار این آیین نامه اصلاح شد . لطفا به تاریخ ها توجه کنید! قانون شوراها در سال ۱٣۶٣ وقانون انجمنهای صنفی در سال ۱٣۷۱ یعنی ٨ سال بعد تصویب شد . این در حالیست کهمطابق تبصره۴ ماده ۱٣۱قانون کار «کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ،انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران را داشته باشند» کارگران به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده خود را؟!
نتیجه آن شدکه کارگران را به تشکیل شوراها واداشتند . اگر هردو تشکل «شورا»و «انجمن صنفی»را همراه با آیین¬نامه های موجود به طور هم زمان در اختیار کارگران قرار میدادند، قطعا آنان رای به تشکیل «انجمن صنفی» می¬دادند. چرا که در آیین¬نامه آن نه خبری از شرایط تحمیلی انتخاب شوندگان است ونه هیات تشخیص صلاحیت، صلاحیت نامزدهای نمایندگی را بررسی می¬کند و این بدان جهت در آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن¬های صنفی نیامده است که می¬بایست با تعهدات دولت در مصوبات سازمان جهانی کار و سایر مصوباتی که دولت جمهوری اسلامی آن¬ها را پذیرفته¬است، مطابقت نماید.
حال که فعالیت سندیکایی_اتحادیه ای حتا مورد پذیرش و قبول برخی نهادها وتشکل ها از جمله برخی از اعضای خانه کارگرنیز قرار گرفته است تازه این پرسش مجدداً مطرح می گردد که آیا «انجمن صنفی » همان« سندیکاست»؟
برای پاسخگویی اشاره ی دوباره به معنی و مفهوم سندیکا به زبان های رایج دنیا و کاربرد دیپلماتیک آن بنا به ضرورت های بین المللی و هم چنین پاسخ گویی به تعهدات دولت ها الزامی است . این که چرا اساسا «انجمن صنفی »مورد پذیرش در قانون اساسی به پذیرش آن در قانون کار منجر می¬شود ناشی از این واقعیت است که حکومت ها علاوه برتعهدات در قبال مردم کشورشان،تعهدات بین المللی نیز دارندکه در قالب مقاوله نامه-ها،توصیه¬نامه¬هاو مصوبات سازمان¬های بین¬المللی¬ای که در آنها عضویت دارند، بایستی موجه باشند.تعهداتی که با امضای دولت ها مستند می¬گردد. این سازمان¬ها در عرصه های مختلف مصوبات خاص خود را دارند. مسایل مربوط به حقوق بشر، محیط زیست، حقوق کودک،حقوق سندیکایی و....از آن جمله اند. دولت جمهوری اسلامی نیز اتحادیه¬های¬کارگری را به عنوان واقعیتی پذیرفته است منتها بنا به همان دلایلی که در ابتدا طرح گردید بنا به مصلحت¬های درست یا نادرست در صدد بومی کردن این نام ها برآمده و گزینه انجمن صنفی و کانون صنفی بنا به دسترسی نزدیکتر بار مفهومی این کلمات با «سندیکا »و «اتحادیه»را برگزیده¬است. اما اینکه این گزینه مشکل را حل می¬کند یانه؟ از جهتی مثبت است و از جهت دیگر منفی است. از آن جهت که طرفداران این نظر می¬توانند مدعی باشند که ما درقوانین خود (قانون اساسی و قانون کار)اصل موجودیت اتحادیه¬ها را پذیرفته¬ایم از نظر مجامع بین المللی مثبت است اما در این که آیا عملاً پذیرفته است (به استناد موارد بخش اول این نوشتار)جواب منفی است . ضمن آن که در مورد اول هم این پذیرش روشن نیست و به¬قول معروف خاکستری است.
کلمه سندیکا Syndica/ فرانسوی است ومعادل انگلیسی آن/ Laborunionو به زبان امریکایی Tradeunion/   است در کشور ما قبل از انقلاب سندیکا رایج بوده است و کلمه اتحادیه نیز جمع کل سندیکاهارا در بر می¬گرفته است گو این که واژه نیز ریشه عربی دارد. در زبانِ قانون اساسی و قانون کار، انجمن صنفی است که سندیکا را تداعی می¬کند چرا که تعریف حقوقی آن چنین است «در اجرای ماده ۱٣۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبودی وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه نیز می-باشد،کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان هرحرفه وصنف می¬توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین¬نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.»(ماده یک آیین¬نامه چکونکی انجمن صنفی)
در ماده ۲ آیین نامه نحوه عضویت کارگران،در ماده٣و ۴تشکیل انجمن ها و کانون های صنفی درماده ۶ کانون¬عالی-انجمن¬های صنفی سراسر کشور آمده است. در ماده۷ تشکیل انجمن¬ها و کانون¬ها به عهده هیات موسس از افراد ذی¬ربط با توجه به نوع تشکل است.که وظایفش تهیه پیش نویس اساسنامه ،تهیه فهرست داوطلبان عضویت ودعوت از اعضا حهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات است که در تبصره این ماده آمده است.
اما آیا کار به همین جا پایان می پذیرد؟ تعریف انجمن در زبان پارسی چنین است¬که «دسته ای از مردم که درجایی برای کنکاش در امری گردآمده باشند انجمن نام دارد ». درلغت¬نامه دهخدا به معنی «محمل»و «محفل»و «جایی برای گردآمدن»معنی ¬شده¬است. دربرهان قاطع معنی«مجلس»و «مجمع» را داراست و یا «گروه» و «فوج مردمان »را معنی می¬دهد. همه¬ی اینها نشان از موقتی بودن این واژه را دارند وطبیعی است¬که درذهن خواننده «سندیکا » را با مفهومی که سابقه صد ساله ای در جنبش مبارزاتی صنفی و طبقاتی کارگران را در برداشته است را تداعی نکند.
شکل نگرفتن سندیکاهای کارگری اکر چه معلول دلایلی ایت که قبلا برشمردیم اما همین کشمکش¬ها واشکالات نیز توانسته¬است وسیله¬ای برای به تعویق انداختن مبارزات اصولی ، قانونمند و درست کارگران برای بهبود شرایط زندگی شان را فراهم آورد. کارگران وفعالان سندیکایی باتوجه به آیین¬نامه¬ی چکونگی تشکیل انجمن¬های صنفی توان آن رادارند که انجمن¬های صنفی را آزادانه با استناد به قانون و با تکیه به تصویب یک اساسنامه به لحاظ ساختاری و محتوایی اصولی شکل دهند و با مبارزات مستمر و اصولی در راه اهدافی که در اساسنامه آمده است ،ضمن کسب مطالبات خویش در تقویت پایه های آن بکوشند و در یک فرایند با توجه به اثرگذاری درسطح کلان در مجالس قانونگذاری،در رفع کمبود ها واشکالات شکلی و محتوایی، به اصلاح قوانین از جمله مواد مربوط به فعالیت اتحادیه ای همت گمارند .
یک مثال عینی می¬تواند گره ذهنی کسانی را که به دنبال پاسخ هستند،سست کند. می دانیم که پس از انقلاب بنا به ویژگی های خاص فرهنگی مسلط ، تلاش در نوعی شاه زدایی و غرب زدایی از فرهنگ مردم صورت گرفت گه پاره ای از آنان موقتاً پذیرفته شد مثلاً به جای «پرسپولیس» کلمه «پیروزی» را برباشگاهی ورزشی نهادند که موقتاً مقبول افتاد اما همیشه از جانب هواداران کلمه پرسپولیس به کار رفت تا آنجا که واژه پیروزی در داخل پرانتز و پرسپولیس مقدم برآن نوشته شد. پاره ای دیگر مقبول افتاد مثلاًباشکاه «تاج» به «استقلال» تغییر نام یافت وچون «تاج» دیگر واقعیتی بیرونی در زندگی مردم نداشت و مردم آن را به زمین کوبیده بودند کلمه «استقلال» به جای آن خوش نشست. اما پاره ای تغییرات هرگز مقبول نیفتاد مثلاً به جای شاهنامه هیچ گاه چیز دیگری نتوانست قرار گیرد. اول آنکه چون شاهنامه نام بزرگترین اثر حماسی و یکی از افتخارات ادبیات ملی ایرانیان است و دوم آن¬که در بدو آفریینش این اثر تاریخی، حکیم فردوسی تغییر مناسب را داده و به جای کلمه¬ی « خداینامه » که پیش از او مورد استفاده واقع می شد ، واژه شاهنامه را نهاد .
هم چنین تلاشی که در تغییر نام کارگر به کارپذیر می شد نیز ازآن دسته تغییراتی است که بیهوده صرف شد .
از مثال های بالا در مورد اتحادیه¬ها و سندیکاهای کارگری مورد اول پذیرفتنی¬تر است. اگر با توجه به آن چه که گفته شد ،بخواهیم عمل کنیم . به قولی باید بنویسیم «انجمن صنفی » و بخوانیم « سندیکا » وبا اراده ای مصمم تر از همیشه بگوییم :پیش به سوی تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری.

مقاله بالا در سال هایی که مشی اصلاح طلبی در قامتی دولتی خودنمایی می کرد نوشته شد و بطور کلی آنجا که سخن از پذیرش ضمنی فعالیت سندیکایی و اتحادیه¬ای می¬شود بر اساس نشانه¬هایی بود که سبب¬ساز چنین ذهنیتی در بین فعالان سندیکایی شده بود از آن جمله اعتراف بعضی سران خانه کارگر در سخنرانی های اول ماه مه همان سال¬ها و حضور نمایندگان سازمان جهانی کار و تشویق دولت به پذیرش مقاوله نامه های بین المللی در باره« حق آزادی تشکل». متاسفانه در شرایط کنونی ظرفیت پذپرش حق آزادی تشکل به نقطه صفر رسیده است تا به آنجا که حتی نهادهای ویژه¬¬ی رفاهی کارگران چون تعاونی های مصرف و مسکن راهم برنمی¬تابند این اولین پرسش است که چگونه در چنین شرایطی کانون عالی انجمن های صنفی برپا می شود .این پرسش درمقام قضاوت در باره¬ی کانون نیست بلکه تلاش دارد تا از همه راه ها برای حل این معادله¬ی چند مجهولی سود جوید .

پرداختن به کانون عالی انجمن صنفی کارگران از زوایای مختلفی قابل توجه است :
۱. زمینه ساز چنین تحولی چه بوده است؟
۲. روند پیش از برپایی مجمع چگونه بوده است؟
٣. فراخوان به مجمع چگونه بوده و مراحل انتشار رسانه ای این فراخوان به چه ترتیب پیش رفته است ؟
۴. آیااساسنامه این کانون قبل از تصویب در اختیار انجمن¬های کارگری قرار گرفته است؟
۵. مجمع عمومی چگونه برگزار شد؟

این¬که زمینه¬ساز چنین تحولی چه بوده است؟ نیز از زوایای مختلفی قابل بررسی است که اولین آن ریشه در سلطه¬ی خانه کارگری¬ها و در راس آن حزب اسلامی کار به زعامت نماینده دایمی منسوب به کارگران درمجلس شورای اسلامی، بر امور کارگری کشور و به حاشیه راندن انجمن¬های صنفی بوده¬است. این سلطه دردوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در بالاترین حد ممکن برقرار بود تا آنجا که دراین دوره تا مدتی حسین کمالی نیز از این جریان عهده¬دار وزارت بود. پس از آن نیز با توجه به حضور « اصلاح¬طلبان» در هرم قدرت، هرچند خانه کارگر آماج حزب مشارکت قرار گرفت امابه لطف حمایت های بیدریغ همچنان قدرت بلامنازع در بهره گیری از انواع رانت های سیاسی و اقتصادی بود و از میدان دادن به انجمن های صنفی به شدت جلوگیری می کرد. دوراول ریاست جمهوری خاتمی آغازشکل¬گیری انجمن¬های صنفی بیشترو فراگیرتری دربین مخالفین جریان حاکم برخانه کارگربود که از سوی وزارت کار هم تاحدی حمایت می¬شد.در سوی دیگر نیز گروه¬هایی چون جامعه¬ی اسلامی کارگران و نظایر آن که به منظور سیاسی و بیشتر در هنگام انتخابات فعال می¬شوندهم در برابر خانه کارگری¬ها گاه در حمایت از انجمن صنفی به برگزاری سمینارها و گردهم¬آیی¬ها یاری می¬رسانده¬اند.دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و همزمان با اوج گیری فعالیت سندیکایی در ایران و برپایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبرسرانی برخوردهای خشن و بیرحمانه¬ی ایادی خانه کارگر به سندیکایی¬ها که در نهایت منجر به بی¬اعتباری بیشتر خانه کارگر و سردمداران آن گردید، فضای مناسبی برای فعالیت انجمن های صنفی فراهم آمد تا آنجا که ضمن آنکه گرایش شدید پنهان وآشکار خود را از مشی سندیکایی ابراز می¬کردند و در عین حال به سهم خواهی مطابق آنچه در قانون کار آمده است،مصمم¬تر شدندو با ایجاد کمیته دفاع از انجمن های صنفی در سال۱٣٨۵ و مراجعه به وزارت کار دولت نهم به پیگیری خواست های خود پایداری می¬کردند. دولت نهم نیزبا توجه به نگاه امنیتی شدید و آشکار خود وحساسیت های سیاسی خاص جریان حاکم ،پس از تجزیه وتحلیل این انجمنها،آن دسته از انجمن¬ها را که در اردوی رقیب ارزیابی می-شدند(مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران)را محدود و دسته ای راکه موافق و یا حداقل متعهد به رعایت خط قرمز های موردنظر دولت باشند را به چانه زنی در راه رسیدن به توافقی که نتیجه ای مرضی الطرفینی (برد-برد)داشته باشد ،می¬پذیرفتند. البته این امر دردولت نهم با کارشکنی هایی مدیرکل¬سازمان¬های¬کارگری¬وکارفرمایی وقت وزارت کار همراه بود امادر دولت دهم پذیرش بیشتری از سوی وزارت کارنشان داده شده است.

آنچه که دراین روند باید مورد توجه قرارگیرد این است که بخشی از این روند چه با آن موافق باشیم یا نباشیم فرایندی به تمام معنا سیاسی است که همواره از مطالبات و خواسته های انباشته شده در بین کارگران ایران به غایت بهره برداری شده و می¬شود. دولت ها وجناح های حاکم پس از انقلاب در ایران نهایت بهره برداری از انرژی موجود در نزد کارگران به سود تحکیم مواضع خودو به تضعیف رقیبان خویش بکاربسته¬اندو آنجا کنش کارگران در قالبی مستقل را دیده اند،آنرا برنتابیده¬اند ویا به¬دلیل گمانه¬زنی¬های امنیتی بی هیچ درنگی به سرکوب آن ،خواه آشکار و عریان ویا پنهان وناپیدا اقدام کرده اند. نمونه بارز آن رابرخورد امنیتی،خشن وفراقانونی وغیر قانونی¬که باسندیکاهاو هواداران جنبش¬سندیکایی صورت گرفته¬است .اماساده انگارانه است تصور شود هر رویداد کارگری که موافقت دولت ها را به همراه داشته¬باشد در نهایت دولتی است و صرف چانه زنی ها کافی است که خط بطلانی بر یک سازمان کارگری با هرمیزان ابهام و پیچیدگی کشیده شود، مگر آنجا که کارگرد و جهت گیری های آن سازمان نشان از پشت کردن به کارگران باشد مانند آنچه بیش از دو دهه خانه کارگر با کارگران و مطالبات و خواستهایشان داشته است.

گذشته از سیاست های معمول دولت در بهره¬مندی از انرژی موجود در بین کارگران اهداف دیگری نیز درپس پذیرش برپایی کانون عالی انجمن های صنفی وجود دارد که درمجمع عمومی از زبان مدیرکل¬سازمان¬های¬کارگری¬وکارفرمایی وزارت کار شنیده شده است.خبرگزاری کار ایران (ایلنا)در گزارش۲۱/۷/۱٣٨۹ به نقل از محمدرضا ربیعی مدیرکل-سازمان¬های¬کارگری¬وکارفرمایی وزارت کار می نویسد «در بحران اقتصادی کنونی برای عبور از فرازو فرود های اقتصادیو اجتماعی به وجود نهادهای صنفی و کارآمد صنفی کارگری وکارفرمایی نیاز داریم»و ادامه میدهد«تحقق اصل ۴۴قانوناساسی واجرای صحیح قانون هدف¬مندسازی یارانه¬¬ها و دستیابی به افق¬های مستتر دربرنامه های پنچ¬ساله وچشم انداز ۲۰ساله بدون بهره گیری از ظرفیت های به¬القوه و به¬الفعل نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی امکان¬پذیر نیست».      

اما روند پیش از برپایی مجمع چگونه بوده است و فراخوان به مجمع چگونه بوده و مراحل انتشار رسانه ای این فراخوان به چه ترتیب پیش رفته است ؟

متاسفانه به خاطر فضای همواره سیاسی –امنیتی حاکم بر روندی که در بالا به آن اشاره شد ،شکل گیری سازمان های کارگری در ایران هیچگاه از صورت¬بندی و قانونمندی درستی برخوردار نبوده است. برابر آنچه که در آیین¬نامه¬ی چگونگی تشکیل،حدود وظایف واختیارات انجمن¬هاوکانون¬های¬صنفی(تصویب¬نامه شماره۵۲۲۵۱ /ت۵۱٣ ه/۱۴/۱۱/۱٣۷۷ ) درمواد ۴ و۵ و۶ آمده است، شکل گیری کانون عالی انجمن های صنفی سراسر کشور می¬باید پس از شکل گیری کانون های استانی مرکب از نمایندگان کانون های صنفی صنایع و کانون های انجمنهای صنفی حرف (موضوع ماده۴ و۵ آیین نامه )انجام گیرد که این روند چنین نبوده¬است و ماده ۶ این آیین¬نامه رعایت نشده است و وزارت کار نیز این نقیصه را به هر دلیلی به دیده اغماض پذیرفته¬است وبه برپایی مجمع و حضور نمایندگان خود به عنوان ناظر به این روند مهر تایید نهاده است .روشن است که فراخوان به مجمع هم همان¬گونه که از نتایج انتخابات برمی¬آید به انجمن های صنفی صنعتی و حرفه ای داده شده است و برگزار کنندگان مجمع، هیات موسس و انجمن های دارای اعتبار رسمی از سوی وزارت کار در سراسر کشور بوده اند وماده ۶ آیین¬نامه اجرایی نادیده گرفته شده است. انجمنهای صنفی¬ای که به هر دلیل نتوانسته اند اعتبارنامه وزارت کار را ارایه دهند در مجمع نبوده اند این¬ها از ضعف¬های اساسی برگزاری مجمع ومولد تبعات بعدی و اشکالاتی است که به حق از سوی برخی حاضرین در مجمع به آن گرفته شده است.

اینکه پیش¬نویس اساسنامه به هنگام فراخوان در اختیار انجمن¬ها گذارده شده است یانه هم در هیچ یک از گزارشاتی ایلنا منتشر کرده است دیده نشده است . علی القاعده هیات موسس باید در اغاز کارِ مجمع گزارشی از عملکردخود در این باره و موضوع دریافت نظرات موافق یا مخالف ارایه میداد که متاسفانه در گزارشات منتشر شده پس از برگزاری مجمع چنین چیزی دیده نمی¬شود شواهد حاکی از آن¬است که این امر به درستی صورت نگرفته است.طبق گزارش ایلنادر۲۱/۷/۱٣٨۹ آقای¬حمیدحاج¬اسماعیلی ازفعالان¬ کارگری وبرگزارکنندگان مجمع اظهار داشته اندکه « پس از این انتخابات تمامی ایرادهاو اشکال¬های احتمالی در اساسنامه و یا سایر قوانین مربوط به فعالیت کانون های انجمن های صنفی مورد بازنگزی مسوولان و نخبگان صنفی قرارخواهد گرفت» .

بااین همه مجمع عمومی کانون عالی صنفی کارگران ایران برگزارشد وطی آن اساسنامه کانون تصویب و هیات مدیره و بازرسان آن انتخاب شد. پس از این انتخابات نقد هایی به این مجمع وارد شده است . این نقدها که در گزارشات ایلنا منعکس شده است بردو دسته اند، ایرادات شکلی و اشکالات ماهوی از جمله ایرادات شکلی می¬توان به اظهارات نماینده کانون انجمن صنفی اصفهان اشاره داشت. ایلنا به نقل از وی می¬نویسد«پس¬از تعیین اعضای هیات رییسه توسط مجمع،قرائت اساسنامه توسط سرکار خانم رفیع زاده از وزارت کار شروع شد و اعتراض هایی از سوی جاضرین به بندهای اساسنامه گرفته شد که به هیچ یک ازآنها توجه نگردیدو ازابتدای مجمع تا انتها تریبون دراختیار نامبرده بودو وی مجری مجمع بوده و بارها از اعضای هیات رییسه و مجری درخواست وقت شد که توجهی به آنها نگردید و مجری به کار خود ادامه داد.» آنچه از این گزارش برمی¬آید اینکه در برگزاری مجمع به سنت های دموکراتیک سندیکایی بی¬توجهی شده است و ناظر انتخابات در چگونگی کار مجمع عمومی دخالت کرده است و در رفع ابهامات در موادی از اساسنامه اظهارات مخالفین شنیده نشده¬است .این امر برای یک ناظر خارجی به معنای آنست که سایه وزارت کار برسر مجمع بسیار سنگینی می¬کرده است به گونه ای که درقدم اول شکل گیری این نهاد کارگری استقلال در برگزاری مجمع خدشه دار شده است.

از اشکالات ماهوی مهم وارد براین مجمع نیز میتوان به حضور انجمن صنفی کارفرمایان و خویش فرمایان در کانون اشاره داشت . به گزارش ایلنا درتاریخ ۲۴/۷/۱٣٨۹ یکی از اعضای هیات موسس کانون عالی خواستار برطرف شدن ابهامات مجمع شده است آقای هادی ابوی رییس کانون انجمن های صنفی کارکنان فنی داروخانه¬ها حضور افراد خویش¬فرما وکارفرما    در ترکیب انجمن های عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگری به عنوان یکی از ابهامات به مجمع یاد می¬کند ومی¬گوید:«درحال حاضردر ترکیب انجمن¬های صنفی چون ایمنی وبهداشت،استادکاران¬ساختمان و رانندگان افرادی باماهیت کارفرما و خویش فرما عضویت دارند» وی بابیان اینگه حضور چنین افرادی در هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارگری باعث نگرانی است افزود : کارگران صنوف برای پیگیری مطالبات خود به نمایندگان واقعی نیاز دارند.

در بررسی مجمع به همین دو اشکال بسنده شد . گو اینکه اگر فضای مجمع پذیرای رسانه های خبری بود به یقین همه آنچه در مجمع گذشته¬است به روشنی برای کارگران که صاحبان اصلی این سازمان ها باید به حساب آیند قابل درک می¬بود و هدایت این سازمان به سود کارگران و به دست خودشان امکان پذیرتر می¬نمود درعین حال باید این واقعیت راهم خاطر نشان کرد که متاسفانه این روش که حتی نمایندگان کارگران هم گاه خود را قیم آنان میدانند را یادآور شد و به ایشان یادآورشد که رابطه نماینده با آنان که او را دراین جایگاه نشانده¬اند رابطه ایست که برابرحقوقی را همواره قوت می¬بخشد و یکی از مهمترین مطالبات نانوشته کارگران این است که «دانستن حق مسلم کارگران است».

www.kargareirani.blogsky.com