• بیستم نوامبر، بیست و نهم آذر، روز یادبود تراجنسی‌های به قتل رسیده بود. روز بیست و پنجم نوامبر، چهارم دی، روز مبارزه برای کاهش خشونت علیه زنان بود. قتل‌های ناموسی قربانیان خود را از میان همجنسگرایان، تراجنسی‌ها، و زنان می‌گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٨ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰

حتی اگر نامی برای جنبش اجتماعی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری هشتاد و هشت اوج گرفت نداشته باشیم، حتی اگر قائل باشیم اعتراض‌های گسترده‌ی مردم نه انسجام داشته نه رهبری، و قائل باشیم آن چه سبز نامیده شده تمام شده و رفته و اگر الان همه‌پرسی‌ای انجام شود همه به آنچه در ایران همین "نظام" خوانده می‌شود رای می‌دهند؛ اگر مردم معترض سبز نباشند، آبی باشند، بی‌شمار نباشند، قابل شمارش باشند، هنوز هیچ از واقعیت ترسناک نقض حقوق بشر در ایران کاسته نمی‌شود؛ نه عدم حضور قانون در ایران انکار می‌شود و نه نارسایی و ناهنجاری‌های موجود در قوانین. اعتراض گسترده هم به همین عدم حضور قانون بوده و به نارسایی و ناهنجاری قوانین، و قاعدتن تمام نمی‌شود. این اعتراض با هر اسمی و در خطاب به هر جناحی اعتراض به حاکم بودن خشونت است.
این واقعیت که قوانین ایران بی‌توجه به پایه‌ای‌ترین اصول پذیرفته شده‌ی حقوق بشری جهانی، خشونت را در حریم خانواده و فضای عمومی جامعه مصوب کرده اند نه تنها معنای ناتوانی دولت در مدیریت جامعه و تامین امنیت اجتماعی است، به معنی نشستن سلیقه‌ی فردی و پدرسالاری، به جای دانش، در نهاد دادگستری، و از همانجا، در نهاد دولت نیز هست.
ما در جامعه‌ی دگرباشان جنسی، با انگشت گذاشتن بر روی خشونت دولتی که سی سال است بر جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی وارد می‌شود، نه خشونت فراگیر دولتی علیه همه اقشار جامعه را انکار می‌کنیم و نه خود را که هدف خشونتی بی‌بهانه‌ایم، از بدنه‌ی جامعه جدا می‌کنیم. تاکید ما اما بر این است که حتی اگر جنبش اعتراضی پیگیر مردم به جایی برسد که موفق شود خشونت کنونی علیه مردم را متوقف کند، هنوز جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی در معرض خشونت خواهد بود. از این زاویه است که ما آماج خشونتی عمیق‌تر هستیم. و به همین دلیل است که ما با آن که بیش از دیگران نیاز به مبارزه‌ی پیگیر با خشونت داریم، امکان کمتری برای مبارزه داریم. یک عبارت بسیار گفته شده این است: اقلیت‌های جنسی قربانی خشونت مضاعف نه، قربانی خشونت چندگانه و همه جانبه اند – خشونت عمومی دولتی علیه مردم، خشونت قوانین علیه همجنسگرایان، خشونت خانواده علیه دگرباشان جنسی، قدم به قدم، و در هر قدم.
و اصلاح این قوانین در چشم انداز است اما در دسترس نیست.
معضل اصلاح این قوانین که ضرورت ساده‌ی امنیت اجتماعی است، وانمود می‌شود که امری سیاسی است. شاید امری سیاسی باشد. اما همچنان ضرورت ساده‌ی امنیت اجتماعی است. به سادگی، سرنوشت اعضای خانواده و اعضای جامعه نباید دستخوش روزمره‌ی چیزی به اسم رییس خانواده و رییس جامعه باشد. رای مردم، به همین دلیل در مقاطع معین گرفته می‌شود که در طول شبانه روز مشغول صدور حکم مرگ و زندگی هم نباشند. و به همین دلیل در مقاطع معین گرفته می‌شود که در مقاطع معین، هماهنگ با زمان معاصر و قوانین معاصر و اصول اجتماعی معاصر و حقوق بشری معاصر، نماینده‌ی خود برای قضاوت و صدور حکم را انتخاب کنند. اداره جامعه اگر در دست نهادی که بر پایه‌ی دانش و تجربه معاصر و هماهنگ با نیازهای به‌‌روز جامعه است نباشد، دولت، به جای مدیریت کشور، بدل به پدر و شوهر جامعه می‌شود و بر اساس قوانین پدرسالار، خود را ولی دم و حافظ ناموس می‌بیند. این چرخه‌ی تبدیل پدر به جلاد و دولت به پدر، و پدر به جلاد باید شکسته شود تا امنیت اجتماعی و سلامت فیزیکی و روانی واحد خانواده تامین شود.
آیا دولت قادر است بدون اِعمال خشونت و حمایت از اِعمال خشونت، در لباس دولت باقی بماند؟
آیا ریشه‌ی ترس دولت از حذف قوانین خشونت بار در این نیست که اگر مشروعیت اعمال خشونت در جامعه از میان برداشته شود امکان آن خواهد بود که جامعه با خشونت دولتی به صورتی ریشه‌ای‌تر برخورد کند؟
و یا این که اگر دولت، با اصلاح قوانین، دست مردم را در اعمال خشونت ببندد، آیا مردم از دولت مطالبه‌ی مدیریت بدون خشونت را نخواهند کرد؟ آیا یکی از دلایل حفظ قوانینی که از قتل و قاتل و شکنجه فیزیکی و روانی در خانواده‌ها و توسط افراد خانواده حمایت می‌کند، باز کردن راه برای ترویج مشروعیت خشونت دولتی نیست؟ آیا دلیل حمایت قانونی از پدری که به عنوان رییس خانواده، همسر و فرزندش را کتک می‌زند و در مرحله‌ای بعد به قتل می‌رساند آن نیست که از دولتی که به مردم هجوم می‌آورد و زخم می‌زند و به قتل می‌رساند به طور طبیعی، به عنوان رییس مردم، حمایت شود؟
اگر دولت با اصلاح قوانین، خشونت خانگی را منع کند، آیا منع خشونت خانگی زمینه ساز منع خشونت دولتی نخواهد شد؟ چشم انداز حذف خشونت دولتی و خشونت حمایت شده از سوی دولت، چقدر دور است؟ جامعه‌ی دگرباشان بی‌سلاح‌ترین قربانی‌های این دو شکل خشونت اند. راه چاره از کدام طرف است؟
ماده ۱۱۰ سرفصل همجنسگرایی تصریح می‌کند که عمل جنسی بین دو مرد عاقل بالغ با اعدام طرفین مجازات می‌شود. ماده ۱۳۱ عمل جنسی بین دو زن را پس از سه بار اثبات در بار چهارم با اعدام مجازات می‌کند. ماده ۲۲۰ به پدر و جد پدری به عنوان ولی دم اختیار قتل فرزند را می‌دهد. ماده‌ی ۱۱۹ قتل را جزو جرایم خصوصی می‌شناسد و برخورد با قاتل را حق یا مسوولیت خانواده‌ی مقتول می‌داند و اجازه می‌دهد دستگاه قضایی از مسوولیت پذیری در رسیدگی به قتل شهروند دگرباش، به دست خانواده، یا به دست دیگران، شانه خالی کند. به این ترتیب، اقلیت‌های جنسی، یعنی همجنسگرایان زن و مرد و دوجنسگونگان بدون این که جرمی مرتکب شده باشند از طرف قانون و خانواده نه تنها مجرم شناخته می‌شوند، بلکه حکم قتل شان نیز اجرا می‌شود.
خشونتی که در قوانین جمهوری اسلامی علیه همجنسگرایان به کار رفته در سی ساله‌ی گذشته باعث بروز خشونت خیابانی و خانگی نسبت به دگرباشان جنسی شده و آمار قتل و آزار دولتی و قتل ناموسی دگرباشان جنسی به دست خانواده و اطرافیان را به شدتی بی‌سابقه بالا برده. نگاه بد جامعه به دگرباشی جنسی و ترس از افشای هویت افرادی که دگرباش جنسی هستند، گزارش قتل و آزار اقلیت‌های جنسی را امری غیر ممکن کرده است. با وجود ارتباط مختصری که میان اعضای جامعه‌ی دگرباش با یکدیگر و با ارتباط مختصرتری که بین فعالان حقوق دگرباشان جنسی و جامعه دگرباشان جنسی موجود است، در طول سال چندین بار گزارش از آزار جنسی، آزار بدنی، قتل همجنسگرایان و دگرجنسگونگان از شهرهای بزرگ به دست ما می‌رسد، اما تحقیق درباره‌ی این قتل‌ها ممکن نیست. حتی نزدیک‌ترین دوستان مقتول یا قربانی خشونت جنسی، به خود اجازه بازگو کردن نام و نام خانوادگی او را نمی‌دهند. خانواده‌ها نیز یا خود مسوول قتل هستند و یا حاضر به پیگیری قتل نیستند. ما معتقدیم که با وجود حاکم بودن خشونت در جامعه، و با وجود حمایت دولتی از خشونت خیابانی و خانگی، هنوز کاهش خشونت خانگی ممکن است. کمی تغییر در نگاه به نقش پدر و مادر در ارتباط با فرزند، و مسوولیت‌پذیری دولت در برابر خانواده‌هایی که اقدام به قتل فرزند خود می‌کنند و عدم حمایت قانونی از قتل فرزند به دست پدر، از طرفی، و حمایت پدر و مادر از فرزندانشان در برابر خشونت دولتی که در اعدام همجنسگرایان با اتهام واهی تعرض جنسی متهم، بروز می‌یابد، خانه‌ها و خیابان را برای زندگی ساده و بی‌آلایش خانواده‌ها امن و آرام می‌کند.
توقف چرخه‌ی خشونت نیاز به چرخه‌ی مبارزه از خانه به دولت و از دولت به خانه دارد. هر دو باید نگهبان مسوولیت‌پذیری هم در حراست از اعضای خانواده باشند، اگر قرار است این جامعه، امن باشد.
بیستم نوامبر، بیست و نهم آذر، روز یادبود تراجنسی‌های به قتل رسیده بود. روز بیست و پنجم نوامبر، چهارم دی، روز مبارزه برای کاهش خشونت علیه زنان بود. قتل‌های ناموسی قربانیان خود را از میان همجنسگرایان، تراجنسی‌ها، و زنان می‌گیرد.