اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٨ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰

خیلی سال است به این نتیجه رسیده ام که در اکثر موارد، مردم یک جامعه "لایق" دولت و نظامی که بر آنان حاکم است، هستند و در برخی موارد حتی دولت ها و نظام ها مترقی تر از مردم جامعه شان هستند و "انسانی" تر می اندیشند.

برای هر دو مورد نمونه های بسیاری می توان برشمرد. در رابطه با مورد اول می توان به همین ایران خودمان اشاره کرد که ۹٨ درصد مردم به جمهوری اسلامی و آن رهبر ابله ش که حتی بلد نبود درست حرف بزند، آری گفتند و بعد از سالها کشتار و جنایت توسط رژیم به پابوسی آخوندی دیگر (محمد خاتمی) رفتند که مورد تایید شخص رهبر بود و هدفی جز حفظ نظام نداشت. بعد از این تجربه هم باز به دنبال اشخاصی چون موسوی و کروبی افتادند که سابقه ای خراب در همین نظام دارند و به اسلام و شخص شخیص خمینی شدیدا وفادار هستند.

در رابطه با مورد دوم می توان به کشورهای اروپای غربی اشاره کرد. بسیاری از قوانینی که در اروپای غربی وجود دارد و انسانی ست، مورد تایید اکثریت مردم این کشورها نیست. برای نمونه اکثریت مردم این جوامع خواهان لغو مطلق مجازات اعدام نیستند، خواهان پذیرش پناهندگان و دادن امکانات اجتماعی به آنان نیستند، خواهان برابرحقوقی زن و مرد در همه موارد نیستند، خواهان رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، همجنسگرایان و خارجیان نیستند، و خیلی موارد دیگر. برای همین هم هست که حتی اکثر تشکلات و جریانات مترقی طرفدار شرکت مستقیم مردم (مثلا از طریق همه پرسی) در تصویب و تغییر قوانین نیستند. در واقع می توان گفت بسیاری از قوانین مثبتی که در این کشورها وجود دارد، از بالا به مردم تحمیل شده است و به مرور زمان مردم با آن خو گرفته اند.

یکی از کشورهایی که در آنجا مردم از طریق همه پرسی مستقیما در تصویب و تغییر قوانین شرکت دارند، سوییس است. قابل ذکر است که در سوییس تازه در سال ۱۹۷۱ زنان حق انتخاب رای پیدا کردند، یعنی ٨ سال دیرتر از ایران.

روز یکشنبه ۵٣ درصد مردم سوییس به طرح یکی از احزاب دست راستی به نام "حزب ملی سوییس" رای دادند که طبق آن خارجیانی که مرتکب "جنایت" می شوند، باید به طور اتوماتیک به کشورشان بازگردانده شوند، حتی اگر در آنجا شکنجه و مرگ در انتظارشان باشد. کار سیاه و کلک زدن به ادارات دولتی برای دریافت کمک های مالی اجتماعی نیز طبق تصورات "حزب ملی سوییس" و ۵٣ درصد مردم جزو "جنایت" محسوب می شود و شامل مجازات ذکر شده می شود. از آنجا که بیش از ۵۰ درصد مردم به این طرح رای داده اند، دولت و اکثریت نمایندگان پارلمان سوییس با وجود مخالفت خود با این طرح مجبور به پذیرش آن هستند.

کلیساها و تشکلات دفاع از حقوق پناهندگان به این طرح شدیدا اعتراض دارند و بازگرداندن خارجیانی را که در کشورشان ممکن است با خطر شکنجه و مرگ روبرو شوند، غیر انسانی می دانند. بنا به گفته چند نماینده پارلمان سوییس، تصویب این طرح و قوانین جدید در این رابطه می تواند چند سال طول بکشد. تنها امید خارجیان در سوییس این است که شاید در این چند سال اتفاقاتی بیافتد که مانع تصویب این طرح شود.

این یکی از مواردی ست که آدم در کمال تاسف آرزو می کند ای کاش مردم حق دخالت مستقیم در تعیین قوانین را نداشتند!


پی نوشت:
در پایان باید اشاره کنم که از نظر من هیچ نظام سیاسی ای در درازمدت از خطر سرنگونی به دور نیست، جدا از اینکه تا چه حد با مردم آن جامعه ی مشخص هماهنگی و همخوانی داشته باشد. دلیل آن هم امکان تشدید تضادها و اختلافات بین مردم با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. مسلما اختلافات از یک حدی که جدی تر شود و تضادها غیرقابل حل به نظر برسد، شکاف بین مردم و نظام شدیدتر می شود و کار به جایی می رسد که مردم در صدد تغییر نظام بر می آیند.


azadeh_sepehri@hotmail.com