• بعد از حمله آمریکا به عراق، بسیاری از عراقی ها امیدوار بودند که بتوانند حداقل مجددا اتحادیه های کارگری مستقل را احیا نمایند. اما محدودیت های شدید برای فعالیت های اتحادیه ای که دولت بعث در زمان جنگ میان ایران و عراق در سال های ۱۹۸۰/۱۹۸۸ برقرار نموده بود، همچنان بر جای خود باقی ماند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ آذر ۱٣٨۹ -  ٣ دسامبر ۲۰۱۰

درست ٨ ماه بعد از انتخابات سئوال انگیز مجلس، قدرت های معینی در عراق به یک توافق دست یافتند. توافقی که راه را برای شکل گیری رهبری جدید این کشورهموار نمود.
اوائل هفته سوم ماه نوامبر نوری المالکی نخست وزیر تاکنونی عراق رسما برای بار دوم ریاست دولت را در اختیار گرفت. همانطور که ٨ ماه بلوکه سیاسی در محدوده سبز بغداد نشان داد، اکثریت مجلس و ترکیب دولت در عراق آنچنان نقش بزرگی را بازی نمی کنند.
با وجود اینکه دولت مالکی تنها به صورت موقت بر سر کار بود و هیچ نشست پارلمانی در این زمان انجام نپذیرفت، اما تجارت های کنسرن های خارجی در عراق همواره از رونق برخوردار بودند.
بدین شکل قرار داد سه منطقه گاز عراق به کنسرن های خارجی حراج شد و از این طریق شرکت های خارجی در ۱۰ کنسرن دولتی عراق سهیم گشتند. دولت مالکی بدون مانع (با وجود بلوکه سیاسی) علیه نیروهائی وارد عمل شد (اتحادیه های کارگری مستقل) که در تمامی این تجارت ها نقش مزاحم را داشتند.

۲۱ ماه جولای پلیس به دفتر اتحادیه شرکت برق بصره حمله نمود. حسین شهرستانی وزیر برق که چندی پیش به مقام وزیر نفت هم نائل شده بود، تمامی فعالیت های اتحادیه ای را که در شرکت های برق زیر نظر وزیر برق قرار داشتند، ممنوع نمود. وی دستور بستن دفتر اتحادیه و همچنین ضبط اموال آنان را (از نقدینگی تا مبلمان) صادر کرد. همچنین همزمان به اعضای اتحادیه اخطار شد که: از تهدید به خشونت و یا خرابکاری و اشغال و بلوکه کردن کار شرکت خودداری کنند. قبل از آن شهرستانی علیه سازمان های کارگران نفت و کارگران بندر اقدام نموده بود. زیرا که این سازمان ها در اوائل سال مجددا برای شرایط کاری بهتر و دستمزدهای بیشتر و همچنین مدرن شدن تاسیسات و مشروع شدن اتحادیه ها به اعتراضات خیابانی متوسل شده و یا در پالایشگاه بصره اعتصاباتی را سازماندهی نموده بودند. دولت علیه این اعتراضات و اعتصابات ارتش را بسیج نمود و یک سری از رهبران اتحادیه را دستگیر کرد و دیگر کارگران اعتصابی را به محل های کاری فرستاد که صدها کیلومتر از هم فاصله داشت.

اول جون ۲۰۱۰ دو نفر از معروف ترین چهره های اتحادیه ای عراق بنام های حسن جمعه و عبود عمرا که با یک دیگر سازمان: Iraqi Federation of Oil Unions – IFOU را رهبری می کردند، دستگیر شدند. آنها سپس بعد از دو روز حبس در برابر دادن وثیقه آزاد شدند و در حال حاضر منتظر زمان دادگاه شان می باشند. عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق گفت که اتهام این دو رهبر اتحادیه ای این است که آنان کارگران را مجبور می کنند بر علیه رهبری کمپانی های نفتی دولتی مبارزه کنند و افکار عمومی را علیه نقشه های وزیر نفت مبنی بر بستن پیمان های نفتی با شرکت های خارجی تجهیز می نمایند. به علاوه وی گفت که آنان کنسرن های خارجی نفتی را که می خواهند در بخش نفتی عراق فعال باشند تهدید نموده اند و این مسئله به منافع اقتصادی کشور ضربه زده است.

نقطه اوج این دعوا میان دولت و اتحادیه ها زمانی بود که وزارت نفت شروع به بستن قراردادهای بزرگ سرویس دهی میلیاردی با کنسرن های خارجی کرد و اتحادیه های کارگری در مقابل این تصمیم وزارت نفت، به مبارزه پرداختند. این دعوا در طی تابستان با مبارزات سازمان داده شده اتحادیه های کارگری علیه عدم وجود برق و آب آشامیدنی کافی شدت گرفت بطوری که به کناره گیری وزیر برق انجامید. دولت هم با آکسیون های متقابل تلاش نمود علیه این تظاهرات ها وارد میدان شود و با ممنوع ساختن تظاهرات و تهدید به استفاده از خشونت مبارزات را خاموش سازد. کمی بعد اتحادیه هائی هم که در این تظاهرات ها سهیم بودند ممنوع گشتند و طرح قانون جدید کار که حقوق اتحادیه ها را متوازن با قوانین سازمان جهانی کار تنظیم می نمود از سوی کابینه (هیئت وزیران) رد شد.

راه باز برای کنسرن ها
   
در عراق از این به بعد اتحادیه های کارگری را خاموش خواهند ساخت تا بدینوسیله فضایی ایجاد نمایند تا کنسرن های خارجی نفتی بتوانند آزادانه عمل نمایند و قدم های بعدی خصوصی سازی را به اجرا در آورند.
در این فاصله اولین قرار دادهای سرویس دهی در حال بستن می باشند و قرار داد با کنسرن نفتی "ب پ" و کنسرن چینی "س ان پ س" برای منطقه وسیع نفت خیز رامالا به انجام رسیده اند.

ارتش آمریکا در این میان قرار گاه نظامی بریتانیائی بصره را در اختیار گرفته است و قرار است که یک مرکز خدماتی برای کنسرن های نفتی خارجی در آنجا مستقر گردد. کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق وعده نمود که در این پایگاه نظامی خانه های مسکونی برای مهندسان و کارگران ایجاد گردد. ژنرال آمریکائی ری اودینیرو که فرمانده ارتش اشغال گر در عراق است به شرکت ها اطمینان داد که به اندازه کافی سرباز و نیروهای امنیتی خصوصی در این پایگاه برای امنیت کارگران و بردن آنها به منطقه نفت خیز بکار بگمارد.

در تاریخ ۲۰ اکتبر دولت عراق با وجود اعتراضات دولت های محلی و نمایندگان مجلس و اتحادیه های کارگری، قرارداد های سرویس دهی سه چاه گاز را با شرکت های خارجی امضا نمود. همزمان وزیر اقتصاد عراق به شرکت های خارجی سهیم شدن در ۱۰ کنسرن دولتی را پیشنهاد نمود. در واقع از سال ۲۰۰٣ به این سو این سومین مرحله خصوصی سازی در عراق است که در آن بخش اعظمی از کارخانه جات دولتی خصوصی می گردند.
محسن هاشمیه رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگری برق احتمال می دهد که رفتن دائمی برق و فشار های در این رابطه برای ایجاد فضائی است که مردم را دچار ناامیدی سازند. زیرا که دولت اعتقاد دارد که مردم اگر به اندازه کافی ناامید شوند با خصوصی سازی برق موافقت خواهند نمود. دولت می داند که ما موافق نخواهیم بود از این روی قصد فلج کردن ما را دارد".

اعضای اتحادیه های کارگری از فشارها و ممنوعیت ها ترسی بدل راه نداده و چند روز بعد از اینکه محسن هاشمیه از دفترش بیرون کشیده شد، وی با نمایندگان کارگران نفت و سایر اتحادیه ها ملاقات نمود تا بتوانند متحدا علیه اقدامات دولت حرکت نمایند. از این رو آنها یک کمیته مشترک را ایجاد نمودند تا این کمیته از حقوق اتحادیه های کارگری عراق دفاع نماید. اتحادیه های کارگری بریتانیا و آمریکا و همچنین سازمان های بین المللی از این کمیته دفاع نموده اند.

اتحادیه های قدرتمند کارگری با وجود ممنوعیت ها

بعد از حمله آمریکا به عراق، بسیاری از عراقی ها امیدوار بودند که بتوانند حداقل مجددا اتحادیه های کارگری مستقل را احیا نمایند. اما محدودیت های شدید برای فعالیت های اتحادیه ای که دولت بعث در زمان جنگ میان ایران و عراق در سال های ۱۹٨۰/۱۹٨٨ برقرار نموده بود، همچنان بر جای خود باقی ماند. قانون ۱۵۰ که در سال ۱۹٨۷ وضع گردید فعالیتهای اتحادیه ای را در تمامی کارخانه جات دولتی ممنوع ساخته و بخش بزرگی از صنایع عراق زیر پوشش این قانون قرار گرفت. پاول برمر فرماندار آمریکائی در اولین فاز اشغال عراق با وجود اینکه تمامی قوانین قبلی را که تا آنزمان اقتصاد ملی را در برابر حراج و رقابت های ارزان محافظت می نمود، فاقد قدرت اجرائی نمود، در عوض قانون دیگری بنام قانون ۱۵۰ را از قدرت اجرائی برخوردار ساخت که دستمزد ها را کم می کرد و کمک های دولتی برای مسکن و تغذیه را قطع می نمود.

در مقابل این اولین مرحله خصوصی سازی مقاومت های شدید از سوی احزاب سیاسی و اتحادیه های مستقل داخلی و جهانی و از همه مهمتر اتحادیه کارگران صنعت نفت صورت پذیرفت. همچنین این سازمان ها بدون برخورداری از مشروعیت قانونی تبدیل به قوی ترین ارگان های ملی شدند که مبارزه علیه اشغال و حراج ثروت های ملی و همچنین مبارزه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و خدمات کافی اجتماعی برای آنان و غیره را به پیش می بردند.

در کنار این سازمان ها و اتحادیه های مستقل اتحادیه هائی هم وجود دارند که طرفدار احزاب دولتی عراق می باشند. از جمله می توان از اتحادیه طرفدار حزب کمونیست عراق و اتحادیه کارگری طرفدار حزب ایاد علوی "ای اف ت او" که با مابقی اتحادیه های حزب بعث در ائتلاف قرار دارند و همچنین:General Federation of Iraqi Workers – FIW
نام برد.