• مهمترین سئوالی که مطرح است، این است که مرزهای یک کار سیاسی حزبی و کنشهای حقوق بشری از کجا می گذرد؟ سئوال بعدی این است که آیا یک سازمان حقوق بشری می تواند از یک حزب سیاسی و یا جریان اجتماعی مشخص دفاع کند و یا وظیفه یک کنشگر حقوق بشر دفاع عام از حقوق افراد و آزادیهای مندرج در منشورهای حقوق بشر است و نه دخالت در یک پروسه ی سیاسی مشخص؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ آذر ۱٣٨۹ -  ٣ دسامبر ۲۰۱۰

مقدمه: در شهری که من زندگی می کنم و جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در آن فعال هست – گوتنبرگ/سوئد – بحثهای بسیار جدی و گاهن تند بین کسانی که کار سیاسی می کنند به تفکری سیاسی، ملی و یا مذهبی باور دارند از طرفی و ما کنشگران حقوق بشر در رابطه با وظایف سازمان های حقوق بشری، کنشگران حقوق بشر از طرف دیگر در جریان است که روی من بعنوان یکی از کنشگران حقوق بشر، بی تاثیر نیست.

برای من این پروسه بسیار آموزنده و گاهن دردآور هست. تعداد زیادی از فعالین سیاسی برداشت ویژه ی خود را از حقوق بشر دارند و از همین زاویه ما را بازخواست انتقاد و گاهن نیز نفی می کنند. بنظر می رسد که تکرار این نوع انتقادات می تواند مانعی در رشد کارهای مستقل حقوق بشری باشد. من در نوشته های خود و در مواقع گوناگون بصورت فردی و یا عمومی توضیحات و یا جوابهائی را در مقابل این انتقادات داده و نقطه نظرات خودم را در رادیوهای محلی و نشریه های اینترنتی بارها به بحث گذاشته ام. ولی از آنجائی که شاهد وجود سئوالهای مشابه و یا انتقادات مشابه در سایر مناطق چه داخل کشور و چه در خارج از ایران هستیم فکر کردم شاید بیان نقطه نظرات من و برداشت و تاویل من از حقوق بشربتواند به پاره ای از این گونه سئوال ها روشنائی افکند. در شرایط دیگر این امر می تواند حداقل به باز شدن موضوع کمک کند.

مثال بارز در این مورد برگزاری اکسیون حمایت از شیوا نظر آهاری از طرف جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد- (بعد از این جامعه) بود. بنا بدرخواست خانواده ی شیوا و همچنین وکیل شیوا اکسیونهای حمایتی از شیوا، که همزمان در تعدادی از شهرهای اروپائی برگزار شد، می بایست کارزار آزادی شیوا، هماهنگ روی بی گناه بودن شیوا و آزادی بدون قید و شرط ایشان متمرکز می شد. قرار شد عکسهائی از شیوا چاپ شود و شرکت کنندگان در اکسیون آن ها را بدست گرفته و یا شیوا نظرآهاری شده و صورتهای خود را با عکس ایشان بپوشانند.

همین طور هم برنامه ریزی وعمل شد. اجازه ی مانفیست (تظاهرات) توسط جامعه گرفته شده و پیش برد سایر برنامه ها نیز با مسئولین جامعه بود. این موارد در رادیوهای شهر به اطلاع هموطنان رسید. در حین سخنرانی یکی از نمایندگان احزاب سیاسی سوئد، دو سه نفر شروع به شعار دادن کردند و شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و نیز پلاکارتی که این شعار روی آن نوشته شده بود در سن، جائیکه سخنرانان صحبت می کردند توسط دو نفر نصب شد.

یکی از برگزار کنندگان به اینکه الان فرد مسئولی از احزاب سوئد صحبت می کند و می بایست به صحبتهای سخنران گوش کنیم – به نوبت ایشان احترام بگذاریم - شعار دهنگان را دعوت به آرامش کرد. اتهاماتی که در رادیوها، مجامع عمومی و خصوصی مطرح شد دال بر این بود که حتی نیروهای سیاسی فعال در شهر و هواداران آنها مرز بین یک کار سیاسی حزبی و کنشگری حقوق بشری را متوجه نیستند و یا وارونه و به نفع خود تاویل می کنند.
اعضا و فعالان جامعه ی دفاع از حقوق بشر به طرفداری از جمهوری اسلامی متهم شدند؛ به این دلیل که از کسانی که پلاکارد را داشتند خواسته شد که به میان جمعیت بروند و در آنجا شعار را حمل کنند. این مقاله برای توضیح مواضع ما و باز شدن راهکارهای کار حقوق بشری مورد قبول ما را در مد نظر دارد. لازم به یادآوری نیست که این نوشته نظریات من را منعکس می کند و نه همه ی اعضا جامعه را، گرچه اکثریت اعضای جامعه در کلیت خود با این متن توافق دارند.

مهمترین سئوالی که مطرح است، این است که مرزهای یک کار سیاسی حزبی و کنشهای حقوق بشری از کجا می گذرد؟ سئوال بعدی این است که آیا یک سازمان حقوق بشری می تواند از یک حزب سیاسی و یا جریان اجتماعی مشخص دفاع کند و یا وظیفه یک کنشگر حقوق بشر دفاع عام از حقوق افراد و آزادیهای مندرج در منشورهای حقوق بشر است و نه دخالت در یک پروسه ی سیاسی مشخص؟ عضو یک جامعه ی حقوق بشر می تواند آیا فرد سیاسی بوده و به حزب سیاسی مشخصی متعلق باشد یعنی فعال سیاسی باشد؟ مرزهای فعالیت فردی و عمومی چگونه باید کنترل و حفظ شود؟ آیا منشورهای حقوق بشر تفکیک پذیر هستند و می توان یکی را بر دیگری الویت داد و یا اینکه...احکامی هستند تفکیک ناپذیر که می بایست همزمان مورد توجه قرار گیرند؟ اساسن منظور از حقوقهای بشری مصوبه ی سازمان ملل کدامین حقوق بشر را شمامل می شوند؟

می توان برای مثال داشتن یک محیط طبیعی سالم و حفظ محیط زیست را جزو حقوق بشر به حساب آورد و بر این مبنا دنبال قانونی کردن این حق رفت یا اینکه تنها آزادی بیان، احزاب و اجتماعات الویت کاری ما را در شرایط فعلی تعین می کنند؟ آیا حقوق بشر یک پدیده ی اجتماعی و قانونی باید محسوب شود و یا اینکه مسئله ای است اخلاقی؟ آیا این منشورها پدیده هائی اجتماعی هستند و یا طبیعی و مر ز بین حقوق طبیعی و اجتماعی چگونه ترسیم می شود؟

برای بررسی درست سئوالهای مطح شده در بالا می توان از روابط اعضا و کنشگران حقوق بشری و تعلقات سیاسی آنها مورد مداقه قرار گیرد و سپس با تقسیم حوزه های فعالیت حقوق بشری به شاخص ها و درجات گوناگون مسئله را ساده کرده و به آنالیز آن پرداخت. برای ساده کردن مسئله می توان اجرای آنالیز را به سطوح گوناگون تفکیک کرد. اینها سئوالات مهمی هستند که من در نوشته ائی که تقریبن بصورت هفتگی در این سایت – سایت جامعه - چاپ خواهد شد سعی در توضیح و باز کردن آنها نموده و تا آنجا که اطلاعات من قد می دهد با توجه به وقت و حجم مطالب، به فرموله کردن نظریات خود بپردازم. از انتقادات و پیشنهادات همکاران در جامعه و یا خوانندگان مطالب استقبال می شود.

رابطه ی کنشگر حقوق بشر با موضوعها و حوزه های کار:
طرح مسئله:
برای بررسی این سئوالها حوزه های کاری سیاسی و اقتصادی انسانی و یا انتقاداتی که طرح می شود را می توان به چهار حوزه و مرحله که یک کنشگر حقوق بشری در آن واحد با آن مواجه است تقسیم کرد. این چهار حوزه که عمومن در سطح کلان هم می بایست در نظر گرفت از قرار زیر هستند:

۱. حوزه ی عمل دولتها و روابط بین الملل و نقض حقوق بشر توسط دولتها (احزاب سیاسی)
۲. حوزه ی عمل شرکتها و مسایل اقتصادی
٣. نهادها و ارگانهای مدنی، فرهنگی و جوامع سازمانیافته ی مدنی که همزمان در خدمت منافع اعضا و نیز به طبع دموکراتیک بودن عموم مردم را در بر می گیرند مورد مداقه باشد. اگر چه افراد و علایق خاصی در پشت این نهادها قرار دارند ولی استفاده از راهکارهای دموکراتیک ویژه گی کار این ارگانها بوده و ممیزه ی آنها از سایر ارگانهای بخصوص اقتصادی می باشد.
۴. نقش افراد و حفظ کرامت انسانی بعنوان مهمترین عنصر تشکیل دهنده ی ارگانهای بالا و بعنوان اجزائ مستقل و عاقل می بایست بطور جداگانه بررسی شود (انتخاب راه/سیاست می بایست مشخصه ی عمده ی زندگی افراد باشد).

سازمان های حقوق بشری و برخورد به دولتها (سیاست)

گشایش بحث:
بارها اتفاق افتاده که افراد و طرفداران جریانهای افراطی مذهبی، رویالیستی و کنشگران معتقد به مارکسیسم بخصوص چپهای افراطی من/ما را متهم می کنند که ما، با اعتقاد و دفاع از حقوق بشر بعنوان منشورهائی که بایست و یا می تواند روابط افراد و جریانهای سیاسی و اجتماعی را تنظیم کند از یک ایدئولوژی لیبرال دفاع می کنیم. آنها همچنین می گویند که سامان موجود در دنیا و نیز در پشت نظم مسلط در سازمان ملل کشورهائی غربی هستند و همین کشورها نیز نیروی اصلی در تدوین و تنظیم عمل کرده و مدافع منشورهای حقوق بشری و گفتمان مسلط حقوق بشر می باشند.

بدنبال آن توضیحات استدلال می شود که بدلیل اینکه کشورهای غربی از آزادی سرمایه و نظام سرمایه داری حمایت می کنند لذا حمایت از حقوق بشر، همانا حمایت از نظام مسلط غربی موجود و در نهایت نظام سرمایه داریرا در پی دارد. پاره ای از این افراد پا را حتا فراتر گذاشته ما را متهم می کنند که: از آنجائی که ما شعار سرنگونی و یا نابودی این یا آن دولت، حزب و یا افراد را نمی دهیم وبطور کلی خواهان حرکتهای پاسیفیستی و بی خشونت هستیم در ضمن بطور عمومی غیر حزبی نیز عمل می کنیم لذا رفرمیست بحساب می آئیم و به گونه ای خواهان حفظ نظام موجود در ایران و یا در دنیا می باشیم. بدنبال آن شروع به تبلیغ بر علیه ما و منشورهای حقوق بشر می شود. ولی هیچ کدام از این ادعا ها درست نبوده، تحلیل غلطی است از دیدگاه ما و در کلیت خود ربطی به ما و یا سازمانهای حقوق بشری شناخته شده ای چون سازمان عفو بین الملل و یا دیده بان حقوق بشر و جریانهای زنجیره ای حقوق بشری در دنیا ندارد. چرائی این مسئله را سعی خاهد شد بطور خلاصه در زیر توضیح داده شود.

دولتها بعنوان بزرگترین و منظم ترین سازمان و موسسه ی استفاده کننده از ابزار خشونت و ناقض حقوق بشر
یک سازمان حقوق بشری بایست فرا جناحی، فراگروهی و فراایدئولوژیک عمل کند. یک ارگان حقوق بشری می تواند جغرافیای خاصی را برای فعالیت خود انتخاب کند ولی در کلیت خود می بایست از احکام عمومی و پذیرفته شده ی حقوق بشری پیروی نماید. بدیگر بیان صحبت از حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر بورژوازی و یا حقوق بشر سوسیالیستی می تواند در تقابل با روح عمومی منشورهای حقوق بشر باشد. همین طور هست حمایت مطلق از طبقه ی خاص، جنسیت، ملت/قوم و یا فرهنگی، نمی تواندعمومی بودن و بی طرف بودن یک سازمان حقوق بشر را نفی نکند. انتخاب سیاست مشخص حزبی، یعنی انتخاب جبهه و جهت گیری به نفع و یا برعلیه منافع و آزادیهای فردی، تنوع و تکثر در اندیشه ی گروهها، منافع گروهی و ...منافع سیاسی/اقتصادی افراد و یا جریانی و بدیگر بیان دفاع تنها از یک ایدئولوژی یعنی ویژه و نسبی عمل کردن. این البته با غیر سیاسی عمل کردن و نداشتن برنامه ی مشخص برای پیش برد مواد و مفاد حقوق بشر نباید یکی گرفته شود.

وقتی می گوئیم یک سازمان حقوق بشر باید فرا-ایدئولوژیک باشد به این معنی است که اگر دولتی که یک ایدئولوژی لیبرال را یدک می کشد دست به صدور و یا اجرای حکم اعدام می زند همان اندازه محکوم است اگر یک سامان سیاسی اسلامی و یا سوسیالیستی این عمل را مرتکب شود. همانطوریکه می دانید سازمان دیده بان حقوق بشر و امنستی ایالات متحده را بارها و بارها زیر ضرب انتقاد برده و از اجرای اعدام در این کشور بیزاری خود را اعلام کرده اند. همین طور است انتقاد به عدم امضای منشورهای حقوق بشر توسط ایالات متحده و استثنا حساب کردن خود در اجرا و امضای این منشورها. همین طور هست انتقادهای بسیار جدی سازمانهای حقوق بشری به دولتهای چین، روسیه، فرانسه – در رابطه با اعدامها و یا اخراج کولی های رومانی تبار، نقض حقوق بشر مهاجرین – انتقاد به جنگ افروزی آمریکا در عراق و رفتار حکومتهای عراق، ایران، پاکستان، برمه، افغانستان، سومالی، سودان، عربستان و غیره مثال های یگری هستند.

بنظر ما کنشگران حقوق بشر، دولتها بزرگترین ارگان نقض حقوق انسانها هستند. ایجاد جنگها، اعمال فشار، استفاده از زور و خشونت در مقابل خواستهای شهروندان توسط دولتهای معاصر چنان گسترده است که در تاریخ بشریت سراغش را نداریم. اگرچه سازمانهای شناخته شده ی حقوق بشر و "جامعه ی" کوچک ما از شناخت تقریبن مشخصی از عملکرد دولتها دارد و نظامهای سیاسی موجود را طبقه بندی می کند و قادر به تشخیص مرزهای مشخص ایدئولوژیک و کارکردی در راستای اجرای حقوق بشر در بین این کشوره هست، هرگز یک نظام سیاسی را بعنوان الگوی سیاسی ارایه نداده و یا کشورمشخصی که از نظام سیاسی خاصی پیروی می کند را بعنوان الگوی سیاسی خود معرفی نکرده و نباید بکند.

با توجه به اینکه احزاب سیاسی چه آنهائی که در اپوزیسیون هستند و چه آنهائی که در قدرت قرار دارند، حاملین مسئولیتها و ادراه کننده ی موسسات دولتی/حکومتی، مرزبندی با احزاب سیاسی نیز بطور عموم امری است ضروری. ما همانند دولتها از احزاب سیاسی میخواهیم/خواهیم خواست که منشورهای حقوق بشر آنگونه که هستند تاویل و تفسیر کنند و بپذیرند که حقوق بشر می بایست مبنای هر کار دموکراتیک و سیاسی قرار گرفته و نقطه ی عزیمت سیاسی در تدوین قانونهای اساسی و مدنی/کیفری باشد.
بهمن دلیل است که نوک تیز پیکان حمله و انتقاد سازمانهای حقوق بشری به دولتهائی است که حقوق بشر در آنها نقض می شود. ولی بدلیل اینکه ما به ایدئولوژی مشخصی بغیر از حقوق عمومی انسانها باور نداریم و از منافع گروه خاصی نیز دفاع نمی کنیم لذا نمی توانیم از حزب خاص و یا سیاست مشخصی دفاع کنیم. ما از همه ی نیروهای انسانی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می خواهیم که در تدوین، پیاده کردن یا اجرای سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود ملاک را تنها و تنها منشورهای حقوق بشر قرار دهند. از پذیرش احکام اخلاقی حقوق بشر فراتر رفته آنها را به قانون اساسی جامعه تبدیل کرده و در نهایت بعنوان احکامی اجرائی در سیاستهای روزمره ی خود بکار برند. بدین ترتیب ما در موضع گیری خود از یک کنشگر فعال در سیاست حزبی به کنشگری که خواهان آزادی تمامی احزاب و انجمنها که بصورت دموکراتیک عمل می کنند و نیز تمامی فرهنگها و مذاهبی که مخالف اعدام و خشونت بوده و خواهان تغییرات بنیادی به نفع حقوق انسانها هستن، تبدیل می شویم. این لباس بزرگی است و امید ما این است که حقوق بشری ها و سازمانهای حقوق بشر این بزرگی و عمق کار را دریافته و از سطحی و موضعی عمل کردن بپرهیزند. ما حزب سیاسی نیستیم که خود دنبال اجرای حقوق بشر شویم. اگر بدین صورت عمل کنیم خود و خواسته های خود را به سطح یک حزب سیاسی و یا جریان سیاسی تقلیل داده ایم.

سازمانهای صنفی، جنسیتی، مذهبی و حقوق بشری ها
یک مثال می تواند منظور من را بیشتر روشن کند. زنها حدود ۵۰ % و یا اندکی بیش از پنجاه در صد جمعیت کشورها و جوامع گوناگون را تشکیل می دهند. اگر یک حزب فمنیستی وجود داشته باشد که همه ی این نیروی بزرگ را نمایندگی کند و اگر آزادی چنین حزب/جریانی در کشوری غیر قانونی شود یک سازمان حقوق بشری می بایست از حقوق زنها در برابری با مردان و یا جریان سیاسی حاکم که ضد فمنیستی عمل می کند در همه ی عرصه ها، حوزه های اجتماعی و سیاسی حمیات کند ولی نمی تواند فعالیت خود را تنها به حمایت از این قشر یعنی نصف جمعیت جامعه کاهش دهد. همین طور هست حمایت از اقشار زحمتکش و یا جمعیتهای مذهبی. یک جامعه ی حقوق بشری از آزادی مذاهب دفاع می کند. اگر یک مذهبی توسط اکثریت افراد یک کشورپذیرفته شود و احکام آن توسط اکثریت اجرا و رعایت شود نتیجه ی سیاسی و یا قانونی این نخواهد بود که ما تسلط اکثریتی را که یک باور مذهبی را پذیرفته و تنها خواهان اجرای یک مذهب هستند را بعنوان قانون بپذیریم. این درست همان موردی است که در ایران اجرا می شود و نتیجه ی آن را با گوشت و پوستمان لمس کرده و چشیده ایم. صدها هزار اعدام، شکنجه و ترور افراد، جوانان، خانواده ها و اعمال یک سیاست توتالیتر و ضد مردمی نتیجه ی حکومت یک اقلیت و حفظ حقوق ویژه آنها می باشد.

اینکه کنشگر حقوق بشری نباید جانبدارباشد و نباید مستقیمن طرف فرد و یا جریانی را بگیرد موضوعی است که بارها و بارها و به اشکال گوناگون در گفتمانهای حقوق بشری مطرح شده است ولی هنوز در افکار و رفتار ما بعنوان فرهنگ غالب درست جا نیفتاده است. ما می بایست از حقوق انسانی و آزادیهای فردی و یا گروهی بطور عموم و نیز از حقوق افراد و گروههای گوناگون اجتماعی بطور همزمان دفاع کنیم. این یعنی تفکیک ناپذیری حوزه های عمل حقوق بشری. پذیرش این حکم به معنی این است که همه ی مردم عام، خاص و فرد و گروه را در یک گفتنمان حقوق بشری می تواند در بر گیرد.

پذیرش اینکه فرد و یا افرادی اگر بهر دلیلی مورد اتهام قرار می گیرند بایست مورد حمایت قانون قرار گرفته و حق انتخاب وکیل را داشته باشند و یا اینکه به بیان نظرات سیاسی خود می پردازد که در تضاد با نظریات ما قرار دارد به ما این اجازه را نمی دهد که به عنوان قاضی عمل کرده و بدون داشتن مدارک کافی و لازم قضاوت کنیم. ما معتقد هستیم که منشورهای حقوق بشر پدیه ی اجتماعی هستند و بهمین صورت نرمها و قوانین. در نهایت اگر احزابی از حقوق بشر دفاع می کنند و خواستار پیاده شدن و قانونی شدن این حقوق هستند/ و یا در برنامه ی کاری خود گذاشته اند، امری است که با روح زمان تطابق دارد، بسیار پسندیده و درست، اما یک سازمان حقوق بشری نمی تواند برنامه ها و خواستهای خود را در سطح خواستهای یک حزب سیاسی کاهش دهد و خود را با این و یا آن جریان سیاسی هماهنگ کند. سازمان حقوق بشر نمی تواند از راهکارهای خشن در رابطه با تغییرات حمایت کند. یک سازمان حقوق بشر بنا به جوهر کار و باور پاسیفیستی و مردمی خود از روشهای مسالمت آمیز و نافرمانی مدین در سیاستهای بین المللی و داخلی حمایت میکند.

ادامه دارد