• در سالهای اخیر، ترکیه در مقایسه با کشورهای جهان، "مقام اول را در ارتباط با درجه و عمق شکاف بین فقر و ثروت و پدیده نابرابری"احراز" کرده است. علت اساسی این امر را باید در ساختار نئولیبرالی اقتصاد ترکیه جستجو کرد. نزدیک به سی سال است که سرمایه داری ترکیه درهای خود را به سوی "بازار آزاد" نئولیبرالیسم باز کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ آذر ۱٣٨۹ -  ٣ دسامبر ۲۰۱۰

در سالهای اخیر، ترکیه در مقایسه با کشورهای جهان، "مقام اول را در ارتباط با درجه و عمق شکاف بین فقر و ثروت و پدیده نابرابری"احراز" کرده است. علت اساسی این امر را باید در ساختار نئولیبرالی اقتصاد ترکیه جستجو کرد. نزدیک به سی سال است که سرمایه داری ترکیه درهای خود را به سوی "بازار آزاد" نئولیبرالیسم (تشدید پروسه های کالا سازی تولیدات و خدمات اجتماعی از یک سو و اعمال سیاست های خصوصی سازی و لغو مقررات دولتی از سوی دیگر) باز کرده است. با اینکه روند وابستگی سرمایه داری ترکیه به مقررات حاکم بر " بازارآزاد " نئولیبرالی در سال های آخر دهه ی ١٩٧٠ آغاز گشت، ولی در واقع کودتای خونین ١٩٨٠ به رهبری کنعان اورن بود که نظم جهانی نئولیبرالی را در اقتصاد و جامعه ترکیه مستقر ساخت. کودتای نظامی ١٩٨٠ که کلیه جنبش های وسیع توده ای (کمونیست ها، سوسیالیست ها و طرفداران عدالت بین المللی – حق تعیین سرنوشت و استقرار حاکمیت ملی و دیگر حلقه های مترقی ضد امپریالیست) را با سرکوب فیزیکی عملا نابود ساخت، انعکاس عملکرد ایدئولوژی حاکم بر "مکتب شیکاگو" (عمدتا تامس فریدمن و همکارانش) بود. استادان این مکتب و دولتمردان حامی آن چون رانلد ریگان در آمریکا و مارگریت تاچر در انگلستان، معتقد بودند که گذار به "بازارهای آزاد" استقرار دیکتاتوری های نظامی را ضروری میسازد. پیروزی کودتای نظامی یازده سپتامبر ١٩٧٣ و براندازی دولت ملی، دموکراتیک و سوسیالیست سالواتور النده در شیلی سرآغاز عصری گشت که در آن نظام جهانی با توسل به کودتاهای خونین و استقرار دیکتاتوری های نظامی در کشورهای پیرامونی، درهای آن کشورها را به سوی هجوم سرمایه گذاری های شرکت های فرا ملی انحصاری باز کرد. یکی دیگر از کشورهائی که در آنجا این استراتژی و راهبرد امپریالیستی با موفقیت روبرو گشت، کشور ترکیه بود. در ترکیه مانند شیلی، کودتاچیان و مشاوران مکتب شیکاگو موفق شدند که با سرکوب نیروهای سیاسی و اجتماعی آپوزیسیون، شرایط محیط سیاسی را برای روی گردانی از سیاست های اقتصادی "عهد باندونگ" (صنعتی سازی بر اساس تولید کالاهائی که غالبا وارداتی بودند) در دهه ١٩٦٠ و اتخاذ سیاست های درهای باز برای صدور منابع طبیعی کشور آماده ساخت. در دوره دولت موقت نظامی (١٩٨٠-١٩٨٣)، جامعه ترکیه شاهد یک پروسه شدید سیاست زدائی گشت که فرصت ها و حرکت ها را برای یک آپوزیسیون اصیل و جدی علیه ورود امواج فلاکت بار نئولیبرالی محدود ساخته و در بعضی زمینه ها بکلی نابود ساخت. در این دوره تمام نهادها و تشکل های جنبش کارگری (سندیکاها، شوراها، سازمان ها و احزاب) که در دهه ١٩٦٠ به شکرانه پیروزی های جنبش های کارگری در اروپا از یک سو و اعتلای جنبش های رهائی بخش ملی در کشورهای در بند پیرامونی از سوی دیگر، امتیازات مهمی را برای کارگران کسب کرده بودند، بکلی نابود و یا غیر قانونی اعلام گشتند و اکثر رهبران و فعالین آن تهادها یا زندانی گشته و یا به خارج از مرزهای ترکیه پناه بردند. انتخابات عمومی سال ١٩٨٣ نمایش کاذب، فرمایشی و به تمام معنی قلابی بود. کودتاچییان نظامی نه تنها تمام احزاب و سازمان های سیاسی مخا لف کودتا و دوللت موقت را غیر قانونی اعلام کردند بلکه هر نهاد اجتماعی، حرفه ای و فرهنگی را ( که با آن احزاب و سازمان ها رابطه ای داشتند) از شرکت در انتخابات محروم ساختند. نظامیان حاکم فقط به سه حزب که بدون قید و شرط از منویات و اهداف کودتاگران حمایت می کردند، اجازه شرکت در انتخابات را دادند: "حزب مام وطن"، "حزب جمهوری ملت" و "حزب راه حقیقی". برنده انتخابات، حزب جدیدالتأسیس "مام وطن" به رهبری تورگوت اوزل بود. اوزل معمار اصلی و مدیر کل ورود امواج بازار نئولیبرالیسم به جامعه ترکیه بود. سیاست های نئولیبرالی او هر نوع تشکل کارگری را عملا در ترکیه محو و نابود ساخت. در زمان حکومت او تمامی و یا اکثریت قریب به اتفاق خدمات اجتماعی در زمینه های بیمه اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و...... دستخوش خصوصی سازی گشته و هزینه های دولتی در امور اجتماعی و عمومی کاهش یافتند و در دوره ای حکومت های اوزل و "حزب مام وطن" اکثر قوانین و مقررات حاکم بر "بازار آزاد" نئولیبرالی در ترکیه نهادینه گشته و پروسه افزایش نابرابری های طبقاتی تشدید پیدا کرد. با نهادینه شدن قوانین نئولیبرالی تمامی شئونات زندگی معیشتی مردم دستخوش سیاست های فلاکت بار خصوصی سازی گشت. در سی سال گذشته، دولتمردان ترکیه همراه با سرمایه داران کلان آن کشور با پیروی از الگو و مدل شیلی دوران پینوشه پیوسته از "موفقیت" اعمال سیاست های شکاف براندازانه نئولیبرالیسم در ترکیه صحبت کردند و هیچوقت به بعد و عمق فاجعه ا ی که سیاست های ویرانساز خصوصی سازی در ترکیه بوجود آورد توجهی نکرده و با فروش تمامی خدمات اجتماعی و دولتی به کمپانی های خصوصی شرایط را برای عروج ترکیه به مقام اول در جهان در ارتباط با نابرابری های طبقاتی و اجتماعی، آماده ساختند. کار برد و استفاده از مدل و الگوی شیلی توسط نئولیبرال های حاکم بر کاخ سفید و ایدئولوگ های رژیم سرمایه (بویژه حامیان مکتب شیکاگو) فقط محدود به کشور ترکیه نبود. از نیمه دوم دهه ی ١٩٧٠ به این سو طراحان نظام جهانی سرمایه طی یک رشته کودتاها ی نظامی، ترور و ایجاد آشوب و بی امنیتی اجتماعی و اقتصادی در کشورهای گوناگون پیرامونی، دولت های سکولار، قانونی و نسبتا دموکراتیک آن کشورها را ( که در مقابل مقررات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت ایستادگی کرده و درهای کشورهای خود را بدون قید و شرط به سوی امواج "بازار آزاد" نئولیبرالی باز نمیکردند) سرنگون ساخته و یا رهبران آنها را بقتل رسانده و یا زیر فشار "اخته" میساختند. سرنگونی دولت ملی ذوالفقار علی بوتو در پاکستان (١٩٧٧) و جایگزینی آن با دیکتاتوری ضد سکولار ضیاء الحق، قتل عمر توریهو در یک سانحه هوائی (١٩٨٢) در پاناما و یا سرنگونی دولت قانونی در نیجریه و استقرار دیکتاتوری نظامی و ضد سکولار سانی آباچا در آن کشور (١٩٨٤) شاید بهترین نمونه هائی باشند که در آنها نئولیبرال های حاکم در غرب برای پیشبرد امر پیاده ساختن مدل شیلی (استقرار دیکتاتوری های نظامی در جهت اعمال قوانین "بازار آزاد" نئولیبرالی) به دولتمردان کشورهای پیرامونی مانند ترکیه، نیجریه، آرژانتین، برزیل و ..... که هیچ نوع تعلق خاطر به کشورهای شوروی و "بلوک شرق" نداشته و حتی جزو کشورهای "کنفرانس باندونگ" و "جنبش غیر متعهدها" نیز نبودند، رحم نمیکردند. بررسی اوضاع سیاسی و فعل و انفعالات در امور بین المللی در سی سال گذشته جهان نشان میدهد که نظام جهانی سرمایه و بویژه رأس آن (آمریکا)، تحمل هیچ نوع مخالفتی از سوی دولت های پیرامونی نسبت به امواج "بازار آزاد" نئولیبرالی را نداشته است. باید خاطر نشان ساخت که حامیان نئولیبرالیسم در واقع بال و بازوی اقتصاد سیستمی را تشکیل میدهند که در آن نومحافظه کاران بال و بازوی سیاسی آن محسوب می شوند. نئولیبرال ها و نومحافظه کاران که عمدتا مکمل و لازم و ملزوم هم و دو روی یک سکه سرمایه داری هستند، اگر حرکتی از سوی دولت های بویژه پیرامونی را در جهت مخالف اهداف نظام جهانی تشخیص دهند، بلافاصله با توسل به شیوه های گوناگون از جمله ایجاد بی امنیتی و هرج و مرج اقتصادی، ترور و قتل شخصیت ها، اشتعال جنگ های خانمانسوز داخلی و بالاخره کودتاهای خونین نظامی ، آن دولت ها را تضعیف و سپس سرنگون ساخته و به جای آن ها دولت های نظامی کمپرادور مذهبی و ضد سکولار را مستقر می سازند. این حرکت ها و راهبردها (مانند مخالفت با بخشی از مقررات صندوق بین المللی پول و یا تأمین بخشی از نیازهای صنعتی و کشاورزی جامعه از طریق اعطای سوبسیدها- یارانه ها- و...) که در کشورهای متنوع و گوناگون پیرامونی(از ترکیه، عراق، پاکستان، مالزی، تایلند در آسیا گرفته تا نیجریه، گینه، کنیا در آفریقا و پاناما، برزیل، آرژانتین در آمریکای لاتین) از طرف دولت ها اتخاذ گردید، موجب نارضایتی شدید و خشم نئولیبرال ها- نومحافظه کاران گردید. این نارضایتی ها طبق گزارشات تحلیلگران و ژورنالیست های غیر دولتی و مستقل (مانند سیمور هرش، رابرت فیسک و نویسندگان "نیو لفت ریویو" "نیشن" و "مانتلی ریویو" و ...) منجر به یک رشته کودتاهای نظامی در پاکستان (١٩٧٧)، در ترکیه (١٩٨٠)، در نیجریه (١٩٨٤)، درپاکستان (١٩٩٩) و در تایلند (٢٠٠٥) گشت.
جمع بندیها و نتیجه گیری
١- ایدئولوژی نئولیبرال هر نوع سرویس اجتماعی از جمله بیمه های بیکاری و بهداشتی را یک مداخله خطرناک در عملکرد "بازار آزاد" محسوب میدارد. در محیط زیست بازار برای نئولیبرال ها هر محصولی قیمت دارد و بیمه اجتماعی و حقوق بازنشستگی نیز مستثنی بر این امر نیستند. آنها برای اینکه این امر را به سان یک قانون "مقدس" و "ابدی" اعمال سازند، با کمک و حمایت نهادهای بین المللی( بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت و ...) به تهاجم وسیع و فراگیر در جهت لغو مقررات و خدمات دولتی حتی در حیطه های بیمه های اجتماعی و بیمه های بهداشتی دست میزنند. برای کسب پیروزی در این امر، نئولیبرال ها و نومحافظه کاران خود را فقط به تصویب و اعمال قوانین به سود خصوصی سازی، کالاسازی و لغو مقررات دولتی در کشورهای جهان(بویژه در کشورهای مرکز) مقید نمی سازند، بلکه آنها از طریق مداخلات سیاسی و "اخته ساختن" دولتمردان درون هیئت های حاکمه این کشورها (بویژه پیرامونی)، ترور و قتل رهبران کشورهای جهان با توسل به ماجراجوئی های نظامی، آموزش و تربیت گروههای شبه نظامی بنیادگرا و امت گرا در جهت براندازی دولت های سکولار و نسبتا دموکراتیک و بالاخره اشتعال جنگ های داخلی و یا تهاجم و اشغال نظامی مستقیم کشور نیز به سرعت حرکت سرمایه (گلوبولیزاسیون) و ترویج و گسترش "بازار آزاد" نئولیبرالی میپردازند. پی آمد این مداخلات، ماجراجوئی ها و تجاوزات در حال حاضر عملا به تعمیق و تنوع فقر و نابرابری بیش از حد در سطح جهان منجر گشته که به نوبه ی خود در تاریخ پانصد ساله ی سرمایه داری بیسابقه می باشد . ۲ – در ترکیه، اعمال سیاست های نئولیبرالی بویژه در زمینه ی خصوصی سازی و کالا سازی در بیست سال گذشته بقدری شدید بود که امروز بیمه اجتماعی نیز به یک کالای به تمام ممعنی تبدیل شده است . به عبارت دیگر، بیمه اجتماعی مانند هر کالائی در بازار فقط از طریق پرداخت قیمت آن میتواند در دسترس مردم قرار گیرد. در نتیجه ما شاهد این امر هستیم که شهروندان به مشتریان تبدیل گشته و دولت نیز به عنوان نهاد "صاحب وظیفه" نقش خود را از دست داده و فضای سیاسی صرفا بر اساس مدل "بازار آزاد" عمل می کند. به کلامی دیگر ، امنیت، رفاه، بیمه و حقوق بازنشستگی، حق تحصیل، بهداشت و مسکن برای آنهائی عرضه میگردد که توان خرید آن "کالاها" را دارند. ٣- در شرایط حاکم بر جامعه ترکیه امروز، این سئوال مشروع و مناسب مطرح است که آن بیمه و امنیتی که امروز در ترکیه وجود دارد متعلق به کیست؟ بطور حتم این امنیت مالی و بیمه اجتماعی شامل حال اکثریت مردم بویژه کارگران و دیگر زحمتکشان و تهیدستان، نمی گردد. بلکه این بیمه های بهداشتی و اجتماعی به کسانی تعلق دارند که توان خرید آن ها را داشته باشند. در عین حال، امنیت سرمایه و سرمایه داران و حرکت آنان در جهت افزایش سود و انباشت ، نه تنها تأمین بلکه تقویت و گسترش یافته است. یررسی حرکت دولت نیمه سکولار- نیمه مذهبی رجب اردوغان و عبداله گل در مسیر بازار آزاد نئولیبرالی به ما می آموزد که به شکرانه ی اعمال قوانین "سکولار" بازار آزاد از یک سو و قوانین مذهبی از سوی دیگر، در ترکیه هیچ بیمه ای "سوسیال" نیست و هر کالائی در بازار قیمت معین خود را دارد و زندگی خود انسانها نیز چیزی غیر از یک کالا نیست. در تحت این شرایط، تعجبی ندارد در کشوری که پورسانتاژ نابرابری طبقاتی درجه ی شکاف بین فقر و ثروت (بین کارگران و زحمتکشان در مقابل کلان سرمایه داران ) مقام اول را در جهان دارد، در همان کشور پورسانتاژ مردمی که نسبت به نظام جهانی سرمایه ( و رأس آن آمریکا) اظهار نارضایتی و تنفر شدید می کنند نیز مقام اول را در جهان احراز کرده باشد.

منابع و مآخذ
۱- غمزه یوکان و علی مراد اوزدمیر، "عدالت در سرمایه داری" آنکارا، ۲۰۰٨
۲- مایکل لی یو ویتز، " ایدئولوژی و رشد اقتصادی"، در مجله "مانتلی ریویو" سال ۵۶، شماره ۱ (می ۲۰۰۴).
٣- عزت اله سحابی، "بورژوازی ملی در ترکیه"، در مجله "چشم انداز ایران"، شماره ۵۴ (اسفند ۱٣٨۷ و فروردین ۱٣٨٨)
۴- سیمتن کوثر و متین یین اوغلو، "تهاجم نئولیبرالی علیه بیمه های اجتماعی در ترکیه"، سال ۶۰، شماره ۱۱ (آوریل ۲۰۰۹)