اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ آذر ۱٣٨۹ -  ۷ دسامبر ۲۰۱۰

شصت و دو سال پس از ارائه اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، و با وجود کسب دستآوردهای بزرگ در همه نقاط جهان در جهت گسترش و حفظ حقوق بشر، در شرایطی بار دیگر به استقبال دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر می رویم که نه تنها با خواست اساسی «تامین همه حقوق بشر برای همه»، فاصله زیادی داریم، بل که پایه ای ترین حقوق انسانی در پاره ای ازکشورهای دنیا به فجیع ترین اشکال به طور گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده، نقض می گردد.

یکی از این کشورها، متاسفانه ایران ماست که در اثر سیطره ناقضان حقوق بشر بر آن، مواردی از نقض حقوق بشر در آن دیده می شود که در جهان نمونه وار است:

- حق حیات از مقدم ترین حقوق بشر به شمار می رود. در حالی که بیش از دوسوم کشورهای دنیا، مجازات اعدام را در قوانین خود و یا در عمل نسخ کرده اند، جمهوری اسلامی ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام را در دنیا دارد. میزان اعدام های اعلام شده در سال میلادی کنونی که هنوز به پایان آن نرسیده ایم، با گذر از مرز ۴۰۰ نفر بیش از موارد اعدام اعلام شده در سال گذشته است و بنا بر خبرهایی که از اعدام های مخفی زندان مشهد رسیده است، (هفته ای ۷۰ اعدام در چند هفته) چه بسا که به مرز ۷۰۰ نفر رسیده باشد. در قوانین کیفری ایران برای ٣٣ مورد جرم مجازات اعدام در نظر گرفته شد و اعدام در ایران همراه با شکنجه جسمی و روانی، یعنی «زجرکشی» است.

- مجازات اعدام در ایران عمدتا از طریق طناب دار و با بالا کشیدن توسط جرثقیل یا خالی کردن زیر پا از فاصله کوتاه و با طناب کوتاه است. جان دادن محکوم به اعدام به این ترتیب، چند دقیقه طول می کشد و قطعا برای ما قابل تصور هم نمی تواند باشد که میزان زجر کسی که با چشمان از حدقه در آمده به سوی مرگ می رود در چه حد می تواند باشد.

- علاوه بر این زجرکشی "معمول"، در قانون مجازات اسلامی که از دهه ها پیش اجرا می شود، سنگسار، صلیب کردن و پرتاب از بلندی، نیز پیش بینی شده است. چندین نفر در سال های گذشته قربانی مجازات سنگسار شده اند و هم اکنون ۱۳ نفر حکم سنگسار گرفته اند که شاخص ترین آنان، خانم سکینه محمدی آشتیانی است. دستگاه قضایی هیچ حکومت دیگری در دنیا حکم سنگسار صادر نمی کند.

- بنا بر مفاد میثاق حقوق سیاسی و مدنی و کنوانسیون حقوق کودک، صدور مجازات اعدام برای کسانی که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرمی شده باشند، غیر قانونی است. هر دو سند یادشده به تصویب قوه قانونگذاری ایران رسیده است و جمهوری اسلامی موظف به رعایت مفاد آن است. با این همه، اعدام نوجوانان به طور مستمر در ایران صورت می گیرد و ده ها نوجوان در هراس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و اعدام، گذر هر روز برایشان با شکنجه توام است. در سال های اخیر، عربستان سعودی و یمن، گاه به اعدام نوجوانان دست زده اند. اما در مورد جمهوری اسلامی این امر مستمر بوده است و در همه سال های اخیر روی داده است.

- اعدام در ملاء عام، در هیچ کجای دیگر دنیا به جز ایران صورت نمی گیرد. این شیوه اعدام، علاوه بر آنکه شکنجه مضاعفی بر محکوم به اعدام است، بر سلامت روانی شاهدان این "نمایش" به خصوص کودکان تاثیر می گذارد و خاطره وحشتناک آن هرگز از اذهان زدوده نمی شود

- قطع اندام ها (دست، پا، چشم و ......) به عنوان مجازات، اکنون در دنیا تنها در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، صورت می گیرد. هرساله مواردی از صدور و اجرای این احکام در ایران گزارش می شود. این در حالی است که از سوی دیگر جمهوری اسلامی، کنوانسیون بین المللی «حقوق افراد دارای معلولیت» را تصویب کرده است که بنا بر آن، شرایط و امکانات افراد معلول باید هر چه بیشتر به افراد دیگر نزدیک گردد. سیستم حقوقی جمهوری اسلامی علاوه بر شکنجه روانی و بدنی قطع عضو، از این طریق معلولان جدیدی را به جمع کثیر آسیب دیدگان جنگ و سوانح بیش از معمول حین کار و رانندگی می افزاید.

جدا از موارد پیش گفته به شدت نادر در عرصه بین المللی، شاید موردی از حقوق تضمین شده بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق جامع مرتبط با آن و کنوانسیون های عدیده حقوق بشری نباشد که توسط جمهوری اسلامی ایران نقض نگردد.

در حوزه حقوق زنان، جمهوری اسلامی با وضع قوانین تبعیض آمیز راه را برای خشونت بیشتر علیه زنان به شمول، قتل های ناموسی و ارجگذاری کمتر به زنان در عرصه های متفاوت باز کرده که از جمله از قوانین و بخشنامه های محدودکننده تحصیل زنان و تصویب "لایحه حمایت ازخانواده" ای است که در جهت تسهیل چند همسری می باشد، می توان نام برد. جمهوری اسلامی در کنار سودان و سومالی و سه کشور بسیار کوچک اقیانوس آرام، از جمله معدود کشورهایی است که به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان نپیوسته است.

افراد متعلق به گروه های اتنیک مختلف، کماکان در مراحل مختلف زندگی مورد اجحاف و تبعیض قرار می گیرند. مفاد اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ در قوانین و مناسبات حکومت و این بخش از مردم ایران بازتاب نیافته است.

اقلیت های مذهبی، به ویژه بهاییان و نوکیشان مسیحی که دینشان یا تغییر دینشان به رسمیت شناخته نمی شود، در معرض شدیدترین موارد نقض حقوق بشر قرار دارند و به گاه با انتساب جرائمی چون جاسوسی و ارتداد در معرض خطر مرگ قرار می گیرند.

دگرباشان جنسی،نیز از دیگر اقلیت های اجتماعی کشور ما هستند که حقوق انسانی شان نقض می گردد. قریب ۳۰ ماده قانون مجازات اسلامی به «لواط» و «مساحقه» اختصاص داده شده است که دگرباشان جنسی را با خطر مرگ مواجه می کند.

دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، امسال به «مدافعان حقوق بشر که برای رفع تبعیض» مبارزه می کنند، اختصاص یافته است. صدها مدافع حقوق بشر، که تنها برای رفع تبعیضات عدیده و تامین حقوق مردم کشورمان مبارزه کرده اند، اکنون در زندان های جمهوری اسلامی، زیر شدیدترین شکنجه های جسمی و روانی اند.
ما تلاش برای آزادی آنان را مقدم ترین وظیفه مشترک خود می دانیم تا آنان آزادانه به آموزش و گسترش حقوق بشر در جامعه بپردازند. مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۸ میلادی، مشهور به «اعلامیه مدافعان حقوق بشر» که بدون رای گیری به تصویب رسیده است، از جمله جمهوری اسلامی را موظف می کند که به مفاد آن احترام بگذارد و زمینه آزادی تحرک مدافعان حقوق بشر را فراهم کند.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد چند هفته پیش برای هشتمین سال، قطعنامه ای در محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صادر کرد و برای نخستین بار از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر به جلسه شورای حقوق بشر که در ماه مارس ۲۰۱۱ برگزار خواهد شد، ارائه دهد. به این ترتیب، شورای حقوق بشر علاوه بر روند معمول بررسی ادواری جهانی که هر کشور را هر چهار سال مورد بررسی قرار می دهد، به وضعیت حقوق بشر در ایران، به طور ویژه نیز خواهد پرداخت.

حضور جامعه مدنی ایرانی در داخل و خارج از کشور در کارزار افشای موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و روشنگری اذهان مردم جهان در این ارتباط، عرصه را بر ناقضان حقوق بشر در ایران تنگ تر خواهد کرد.

ما به سهم خود می کوشیم که این کارزار را گسترش دهیم

دسامبر ۲۰۱۰

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش
‎گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر
‎جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران- اتریش
‎جامعه مستقل زنان ایرانی مقیم اتریش
‎گروه همبستگی با مادران عزادار ایران در وین - اتریش
‎سازمان دگرباشان جنسی شرقی - اتریش
‎نسل آزادیخواه ایران - اتریش