• ممکن است با پناه بردن به اندیشه هایی هم چون اصل "آسان گیری در دین" و اندیشمندانی چون مقدس اردبیلی و نواندیشان دینی جدید بتوان به پیوند خوانش هایی از اسلام با حقوق بشر و دمکراسی امیدوار بود؛ اما این ها و آنچه نواندیشان دینی متاخر ادعا دارند، نمی تواند کمترین توجیهی برای کاربست حکومت دینی فراهم آورد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ آذر ۱٣٨۹ -  ۷ دسامبر ۲۰۱۰

م) مدیریت زندان ها در جمهوری اسلامی ایران بر اساس توزیع ناعادلانه ی محرومیت و تحریک دیوانه وار حس تنازع بقا شکل گرفته است. جالب توجه است که جمهوری اسلامی، زندان های خود را ندامت گاه نامیده است و هدف اصلی خود را در این فضاهای "دور از آدمی" بازپروری مددجویان و تلاش برای هدایت آن ها می داند! از این رو، درک دقیق این مناسبات می تواند به درک عمیق تر فاجعه ای که در زندان مادر در جریان است کمک کند؛ چه، زندان در این ساختار فکری و فرهنگی ماقبل مدرن، تعبیر رویاهای بسیاری از اسلام گراها در مورد انسان و اجتماع نیز هست.
اول: در زندان به طور تقریبی هیچ کدام از وسایلی که طبق آیین نامه ی زندان ها باید در اختیار زندانی قرار بگیرد، به زندانی تحویل داده نمی شود. آنچه هم که به ناچار تحویل داده می شود (مثل غذا و فضا) به گونه ای تحویل می گردد که در جهت تشدید و تحریض احساس های یاد شده باشد. برای مثال، تراکم زندانی ها در زندان مرکزی قم در حدی است که فضاهای موجود، حتا با استانداردهایی که در قم در امر احداث دامداری ها لحاظ می شود، قابل مقایسه نیست!
در بند ۵ زندان لنگرود قم که مساحتی حدود ۵۰۰ - ۴۰۰ متر مربع دارد، بین ۴۰۰ - ٣۰۰ زندانی نگهداری می شود. ظرفیت اسمی این بند۷۰ نفره است، در حالی که در فضای سرپوشیده ای کمتر از ۲۵۰ متر (۱۰ اطاق) چیزی حدود ۵۰ تخت سه طبقه (۱۵۰ تخت) قرار داده اند و حدود ٣۰۰ تا ۴۰۰ نفر را نگهداری می کنند. به این ترتیب بسیاری از زندانی ها حتا پس از ماه ها شرف حضور در زندان، شانس اسکان در اطاق های بند و تخت خوابی و کف خوابی را هم نمی یابند و مجبورند در حیاط یا کریدور بند، مثل کرم ها بلولند و شب ها را روز کنند و روز ها را شب. برخی که زرنگ ترند! و زودتر به مناسبات حاکم بر زندان پی می برند و آمادگی بیشتری برای آدم فروشی و پادویی دارند، البته خیلی زود مراتب ترقی را طی می کنند و ممکن است خیلی سریع از عالم حیاط خوابی یا کریدور خوابی و کف خوابی بگذرند و صاحب تخت و عنوان شوند. برخی که عزیز ترند حتا ممکن است از تخت و بند هم عبور کنند و ساکن کوی دوست - در مجتمع - شوند. هرکس فروشنده تر باشد، مقبول تر است! چه منطق ساده ای، گفتم مدیریت دینی کارها را بسیار ساده می کند!
هر کس مطیع تر و خودفروش تر(زندانی ها می گویند آدم فروش تر) باشد زودتر اطاق و تخت و فضاهای بهداشتی نظیر حمام نصیبش می شود. در مورد بر خورداری از حق تماس تلفنی، کابینی، حضوری و هر حق دیگری نیز همین منطق کارآمد رعایت می شود و تنازع بقا به شدت پاس داشته می شود. هیچ کس به دیگری اطمینان ندارد و همه یگدیگر را "به درد نخور" و "آدم فروش خطاب" می کنند.
نه تنها در زندان لباس های زیر و رو به زندانی نمی دهند که حتا از آوردن لباس برای زندانی ها – به وسیله ی خانواده ها - تا آن جا که بتوانند ممانعت به عمل می آورند. خانواده ها و زندانی ها هم نه تنها به این اعمال محرومیت و نقض آشکار حقوق خود اعتراض نمی کنند که حتا به عکس، همه دنبال آنند که با یافتن پارتی و گرفتن توصیه ای راه ورود لباس را به زندان باز کنند. می بینید مدیریت محرومیت به گونه ای موثر است که همه خرسند می شوند؛ و اگر آدم خنگی پیدا شود و بخواهد در برابر این مناسبات پلید بایستد و به این امور اعتراض کند و اگر موثر نبود دست به اعتصاب غذا بزند؛ همه می گویند: عجب حوصله ای دارد!؟
این همان منطقی است که به شدت در زندان بی سقف مادر نیز کارگر است. هیچ کس به طور جدی به فکر اصلاح امور و خطاهای جدی مدیریتی نیست. همه دنبال پارتی و مفری هستند که بتوانند خود را استثنا کنند و گلیم خود را از آب بکشند! و قانونهای عجیب و غریب و مدیریت های اجق و جقی را دور بزنند. حتا بسیاری حوصله ی این کارها را هم ندارند و تنها مطالبه ی جدی آن ها در این خلاصه می شود که کارها زودتر انجام شود و آنها زیاد معطل نشوند! "دو پهلویی" حالا دیگر تنها یک خصیصه ی زبانی ما ایرانی ها نیست؛ ما به زیستن دو پهلو سخت عادت کرده ایم و به آسانی آب خوردن، هم می توانیم با استبداد همکاری کنیم و هم اگر لازم باشد می توانیم ساعت ها از استبداد و خودکامگی شکوه و شکایت کنیم! وجه کاریکاتوریک این دوپهلویی و همکاری استراتژیک با استبداد در این ادعای بسیار رایج بسیاری از ما ایرانی ها بارها و بارها شنیده شده است: من که تا حالا در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده ام و شناسنامه ام سفیدِ سفید است!
می بینید، مدیریت دینی چه نقش مهم و تعیین کننده ای در ارتقاع سطح خودپایی جمعی آدمیان دارد و چگونه شهربندان خود را برای آمیزش اجتماعی سالم و مدنیت جدید آماده می کند.
کسی که کتاب حماسی کاستلینه علیه کالون را خوانده باشد یا سری به مزرعه ی حیوانات مشهور جرج ارول کشیده باشد، بهتر می تواند الگوی مدیریت زندان را درک کند و به احترام هوش سرشار مدیران لایق جمهوری اسلامی در حیرت فرو رود!
برادر بزرگتر فقط و فقط اطاعت می طلبد.
برادر بزرگتر مصالح کوچک ترها را همواره بهتر از خودشان تشخیص می دهد و از این نظر همیشه خود را طلب کار می داند!
سندرم ننگین برادر بزرگتر با همه کر و فرش در زندان ها و باز داشتگاه ها که ویترین های واقعی جمهوری اسلامی اند به نمایش در آمده است تا باعث عبرت دیگران شود. جمهوری اسلامی را نباید با ادعاهای رندانه و دروغ های بی شرمانه اش متر زد؛ چه، تکنیسین های استبداد - حتا از جنس مذهبی اش - استاد بی منازع دروغ بافی اند و در گفتن دروغ های بزرگ آن چنان خبره اند که خودشان هم فریب می خورند. استبداد و دروغ بافی آفتی نیست که مردان جمهوری اسلامی به آن آلوده شده باشند، بلکه مساله ایست که از جان و جهان انگاره ی بیمار "حکومت دینی" بر می خیزد. حکومت دینی با هر خوانشی از دین – حتا خوانش رحمانی – غیر اخلاقی و غیر مدرن است؛ چه در ابتدای کار شهروندان را – دست کم - به دو دسته ی دینی و غیر دینی تقسیم می کند. شقه شقه شدن و شقه شقه کردن از سرشت تعارض آمیز و تبعیض انگیز دین بر می خیزد. انگاره های دینی، در اصلی ترین گزاره های اخلاقی و شناختی خود، بنیانگذار سندرم برادر بزرگترند. این سرنوشتی نیست که آن ها انتخاب کرده باشند، این فرجامی است که به آن ها تحمیل می شود.
از این منظر، فاصله ای که بین ادعاها ی اسلام گراها در پیش از رسیدن به قدرت و به هنگام قبض قدرت دیده می شود، نه به بیمار بودن و دروغ گویی آن ها، که به بیمار بودن انگاره ی حکومت دینی و سرشت ناسازگار آن با جهان جدید باز می گردد. به عنوان نمونه، تفاوت فضای بازیی که آیت الله خمینی در پاریس از حکومت اسلامی توصیف کرد و جمهوری اسلامی وحشتی که در سایه ی ولایت فقیه در ایران اسلامی تحقق یافت به سرشت بیمار انگاره ی حکومت دینی باز می گردد. قصابان جمهوری اسلامی عارضه های انگاره حکومت دینی اند؛ حکومتی که در جهان جدید بدون چاشنی دار و درفش نمی توانست و نمی تواند روی پای خود بماند.
اسلام گراها، وقتی اسلام را راه حل تمام مسایل خود معرفی می کنند، از تفکیک فرهنگ و جامعه در می مانند و از یک اجتماع با اکثریت مسلمان به یک جامعه اسلامی می غلطند و رویای حکومت دینی را در سر می پرورانند، همان هنگام به بلیه ی استبداد و سندر م برادر بزگتر آلوده اند. هیدارایی (اژدهایی) که بعدها تنوره خواهد کشید، تخمش پیشتر در ایده ی بیمار حکومت دینی گذاشته شده است.      
چنین ساختاری در جهان جدید که - دست کم - برابری حقوقی شهروندان به رکن رکین هر ساختار سیاسی قابل قبولی تبدیل شده است، نمی تواند دوام بیارد و ادیان - از جمله اسلام - اگر می خواهند در جهان جدید بمانند، نا گزیرند که حساب خود را از حساب بنیادگرایان دینی و سیاست مدراران دودره باز جدا کنند و به تفکیک دین از دیگر زیرمجموعه های جامعه تن دهند. به رسمیت شناختن خود بسندگی زیرگروه های مختلف جامعه، راه ماندگاری دین در آن جامعه است. خوانشی از دین که نتواند به این تمایز، خودبسندگی و برابری حقوقی رضایت دهد در آینده جایی نخواهد داشت.                           
دوم: استاندارد های جهانی در مورد تعداد زندانی های یک جامعه، عددی معادل یک زندانی به ازای هر هزار نفر است، در حالی که این آمار در مورد شهر قم – دست کم – ۵ تا ۱۰ زندانی به ازای هر هزار نفر به نظر می رسد.
سوم: کسانی که تازه وارد بندها می شوند، ممکن است با دیدن برخی از امکانات موجود در برخی از قسمت های زندان (نظیر تلویزیون، جاروبرقی، کولر، LCD، کامپیوتر و ...) تعجب کنند و با این تحلیل که مدیریت زندان مبتنی بر توزیع نابرابر محرومیت است، مخالفت بورزند؛ ولی خیلی زود، وقتی متوجه می شوند این اقلام توسط زندانی ها و با پول خود این بخت برگشته ها تهیه شده است، شوکه می شوند و بر مدیریت داهیانه ی زندان درود می فرستند!
از جمله ی سیاست های داهیانه ی مدیریت زندان این است که به محض ورود یک زندانی مالی دم کلفت به زندان، خفتش را می گیرد و قبل از این که کفتارها (کلاه بردارانی را می گویند که از زندانی ها یا خانواده های آنان کلاه برداری می کنند.) در زندان ترتیب او را بدهند، خودشان او را سبک می کند و مثلن از او می خواهند که تعدای کولر، کامپیوتر، LCD بزرگ و... برای زندان بخرد. این نوع رشوه ها به آسانی در غالب کار خیر در زندان - و در جمهوری اسلامی- جا افتاده است. البته کار خیر این خیرین بی پاسخ نخواهد ماند و مدیریت زندان در عوض به آن ها یک تخت و یا چند روز مرخصی و ... می دهد. مدیریت مذهبی همیشه کارها را آسان می کند. همه راضی از این بازی!
حتا برخی از روحانیونی که به زندان رفت و آمد دارند تلاش فراوانی به خرج می دهند که با گرفتن وجوهات شرعی برای دفاتر برخی از مجتهدان عادل در حل و فصل مسایل برخی از زندانیان نقش ایفا کنند و بزرگواری خود را آشکارا به نمایش می گذارند.
و نیز - برای مثال - وقتی تلویزیونی در زندان خراب می شود، مدیریت زندان آن چنان در تعمیر و جای گزینی آن تعلل می کند، که بلاخره زندانیان شور بخت مجبور می شوند پول روی هم بگذارند و خودشان یک تلویزیون تازه فراهم کنند. آنچه این مساله را جالب و حتا شگفت انگیز می کند این که برای تهیه ی این تلویزیون نیز باید به زندانبان ها و مدیریت زندان باج داد تا با تهیه ی تلویزیون موافقت شود!
چهارم: مدیریت در زندان در چهار سطح اعمال و برنامه ریزی شده است.
۱. مدیریت اداری
۲. مدیریت امنیتی - حفاظتی
٣. مدیریت نظامی
۴. مدیریت داخل بندها
این که مدیریت در جمهوری اسلامی به لجن کشیده شده است و اصطلاحاتی مثل مدیریت، کارشناس، خبره، سردار، آیت الله و دکتر معانی قدیم خود را از دست داده اند و - به لطف کسانی که مثل دوره ی قاجار این القاب را هدیه می دهند یا امکان تهیه ی آن را از بازار فراهم ساخته اند– به دال هایی بدون مدلول تبدیل شده اند، ممکن است نخ نما و عادی به نظر برسد؛ بنابر این، لازم نمی دانم از مدیران اداری یا نظامی و امنیتی زندانی یادی بکنم و به نقش آن ها در فرایند سرکوب و سر و سامان دادن به جنایت اشاره داشته باشم.   
مدیریت داخل بندها اما، اوج هنر مدیریت در جمهوری اسلامی است. درک عمیق و دقیق این نوع مدیرت شاید بتواند به این پرسش اساسی ره ببرد که جمهوری اسلامی با همه ی ضعف های ریز و درشت و انبوه ندانم کاری هایش چرا و چگونه تا کنون سر پا مانده است؟ نقش نیروهای شبه نظامی فشار در ساختار امنیتی کشور و نیز گروه هایی مثل بسیج با مطالعه ی مدیریت داخل بندها به روشنی قابل درک و آشکار خواهد شد.
مدیریت داخل بندها به طور ظاهری به عهده ی خود زندانیان گذاشته شده است.
• هر بند یک وکیل بند دارد، چند دستیار و به تعداد اطاق ها رئیس اطاق. تمام این افراد بر اساس مراتب وفاداری خود به زندان بان ها "گزینش" و به کار گماشته می شوند. وکالت در زندان شباهت آشکاری به مفهوم مورد قبول حکومت از وکالت در مجلس شورای اسلامی دارد. وکیل بند - شبیه نماینده مجلس - توسط حکومت انتخاب و به شهربندان معرفی می گردد؛ در نتیجه وکیل بند، همیشه مطیع اوامر زندان بان است و چماقی است که به گاه ضرورت، زندانبان از آن بهره می برد. تمام این پادوها با فروختن خود و دوستان خود امکان دله دزدی و سو‍ء استفاده از دیگر زندانیان را می خرند. دست کم تمام این پادوها با فروختن خود برخی از امتیازهای زندان را تصاحب می کنند و به این ترتیب در مدیریت داخل بند نقش ایفا می کنند. امتیازهایی که در زندان معامله می شود امتیازهای بسیار کوچکی هستند، با این وجود، مدیریت "توزیع نابرابر محرومیت" در تحقیر دایمی زندانی ها و تکثیر شهربندانِ کوچک، کار خودش را کرده است و رقابت سختی برای تصاحب این امتیازهای بسیار کوچک (مثل تلفن کردن، حمام کردن، ماندن در اطاق در هنگام آمار، بیگاری کشیدن از دیگر زندانیان و دله دزدی های کوچک دیگر) بین زندانیان وجود دارد.
• مدیریت توزیع نابرابر محرومیت و تنازع بقا در غیرمدنی ترین شکل آن انرژی لازم برای اعمال این نوع مدیریت را فراهم می آورد. بسیاری از زندانی ها برای برخورداری بیشتر از امکانات بسیار محدود زندان، به راحتی و بسیار ارزان برای همکاری با زندانبان ها از خود آمادگی و علاقه نشان می دهند. تقویت مثبت چنین رفتارهای سخیفی وضعیت زندان را چنان اسفبار کرده است که آدم فروشی به یک بیماری شایع تبدیل شده است. فراوانند زندانیانی که به رایگان دوستان و هم بندی های خود را به زندان بان ها می فروشند. در چنین فضایی بی اعتمادی به یکدیگر و احساس خطر همواره با آدمی است و در نتیجه زندانبان همیشه بر زندانی مسلط و مسیطر است.
• راز قدرت این نوع مدیریت در اتمیزه کردن بی پایان شهربندان و سترون کردن کامل انسان نهفته است. افزایش بی اعتمادی به یکدیگر به معنای پایان هرگونه تلاش جمعی برای مقابله با زندان بان هاست. راز عدم توسعه ی ایده ها، ابزارها و نهادهای "خوپایی جمعی" را در ایران شاید بتوان در این جا جستجو کرد؛ چه، دیدن و اندیشیدن امری جمعی است و با گسترش بی اعتمادی، گفت و گو و اندیشیدن تعطیل می شود؛ و نباید فراموش کرد که وقتی گفت و گو تعطیل می شود، همه ی چیزهای خوب تعطیل می شود.
• اخته کردن روانی شهروندان با دقت فراوان و با نظارت کامل قضات عادل ناظر زندان پی گیری و اجرا می شود. البته در قم - زندانی ها عقیده دارند - همه چیز ذیل نظارت عالی و استصوابی دادستان محترم انجام می شود. دست دادستان در قم به طور کامل باز گذاشته شده است تا او بتواند چهره مناسبی از قم و مدیریت مذهبی آن ترسیم کند. مدیریت مذهبی به نظر می رسد بدون دار و درفش و بدون کسانی چون دادستان محترم، برخی قضات عادل و برخی از بازپرس های پرکار و نمونه، کمیتش لنگ بزند.
• مدیریت دقیق توزیع نابرابر محرومیت (که شاید تفسیری مشعشع از آن جمله ی معروف منتصب به انگلیسی ها باشد که می گفت: برای حکومت بر ایرانی ها باید آنان را گرسنه نگاه داشت) با درگیر کردن شهربندان در مناسبات انسانی، مالی و کاری ناسالم و غیرقانونی، همچنین این امکان را به زندانبان می دهد که به گاه ضرورت بتوانند هر شهربندی را به تیر بلا بدوزد و گرفتار کند. در چنین مناسباتی، عجیب نخواهد بود، اگر شهربندان ترجیح بدهند همیشه کر و کور و لال باشند و به " اختگی خود خواسته" سرافراز شوند.
• تازه باید توجه داشت که "اختگی خود خواسته" تنها یک روی سکه است و نباید از روی دیگر این سکه ی عتیق که به انباشت کینه و نفرت می انجامد غافل بود. زندانیان در چهارچوب مدیریت توزیع نابرابر محرومیت، هر چند به انسان هایی کوچک تبدیل می شوند و رفتارهایی رقت آور از خود نشان می دهند، اما همین موجودات رقت انگیز و کوچک اگر آب پیدا کنند، برای گردن کشی و تخلیه ی خود، چنان بی باکی و بی تابی نشان می دهند که غیر قابل باور می نماید. این "قربانیان چندباره"وقتی در نقش شکارچی ظاهر می شوند، درس های خود را به خوبی پس می دهند و نشان می دهند دندان های نیش قدرتمندی دارند!
درنده خویی و گستاخی روی دیگر این اختگی خودخواسته است. موش در برابر زندانبان (قوی) و شیر در برابر زندانی (ضعیف). انسان اخته ی روانی در برابر قوی تر از خود به آسانی گلوی شوکت خود را می درد و در برابر ضعیف تر از خود به آسانی گلوی او را. همه ی داشته ی مدیریت فقهی و دینی در حیاط خلوت زندان در تربیت همین اختگان روانی خلاصه شده است: کسانی که اگر فرصت کنند، حاضرند به خود بمب اتمی ببندند و خود را و زندان را و زندان بی سقف را دود کنند و به هوا بفرستند. این ادعایی نیست که من از سر دلبستگی به کلمات و برای آرایش متن خود آورده باشم؛ این ادعایی است که بارها و بارها در زندان به گوش من رسیده است.                  
ن) نمونه ی بسیار درخشان مدیریت از طریق اعمال محرومیت، داستان پر آب و چشم توزیع سیگار در زندان لنگرود قم است که هم هوش سرشار مدیران محلی را به نمایش می گذارد و هم درایت مدیران عالی رتبه و کارآمدی سیستم های گزینش حاکم بر مملکت را!
مدیریت زندان – احتمالن با این نیت خیر که مصرف سیگار در زندان محدود شود - توزیع سیگار را در زندان محدود و به صورت سرانه ۵ نخ در آورده است؛ در نتیجه داستان توزیع سیگار، خرید و فروش آن، قیمت آن و پول و وقت فراوانی که در زندان های قم، بابت مصرف سیگار جا به جا می شود، مساله ای مهم و قابل تامل است. بخش فراوانی از وقت زندانی های سیگاری و غیر سیگاری در زندان مصروف جا به جایی سیگار و حواشی آن است. در نتیجه ی این سیاست های داهیانه قیمت یک بسته سیگار بی کیفیت در زندان لنگرود قم گاهی به ۲۰ هزار تومان می رسد. نکته ی قابل توجه این است که همیشه برای دود کردن وقت و پول، سیگار هست.
برخی از زندانی ها برای کام کرفتن از سیگار مجبورند لباس زندانی ها دیگر را بشویند و کارهای ریز و درشت دیگران را انجام دهند. برخی از زندانی ها با فروختن جیره ی سیگار خود می توانند زیرپوش و شورت تهیه کنند یا چایی احمد نوش جان کنند و برخی دیگر با فروختن جیره ی غذای خود یا حتا خود، می توانند کامی به سیگار بزنند و حظی ببرند. مساله ی مهم دیگر این است که خرید و فروش سیگار به این شکل و شمایل ممکن است بتواند سبد خانوار برخی از زندان بان ها را هم رنگین کند و از این بابت کم کاری های دولت مهرورز جبران شود. می بینید مدیریت بهینه ی مذهبی فکر همه چیز را کرده است! همه راضی از این بازی! شما می توانید در خلوت خویش این وضعیت را با مدیریت بازار اتومبیل در ایران مقایسه کنید و از خود بپرسید: چه چیزی در پشت این تجارت شرم آور پنهان می شود؟
گرفتاری هایی از این دست – دست کم - باعث می شود بسیاری از زندانی ها هیچ گاه فرصت نکنند از خود بپرسند: در زندان چه می کنند؟ و زندان به چه کار آن ها می آید؟
زندان در جمهوری اسلامی ایران فقط جایی نیست که متخلفان و سایکوپات ها مطابق قانون در آن نگهداری و بازپروری می شوند. بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری زندان در مدیریت مذهبی مصروف دفاع از حقانیت مدیریت مذهبی است. بنابر این، چنانچه کسی این حقانیت را به چالش بکشد، سر و کارش دیر یا زود با زندان خواهد بود و اهمیت ندارد که قانون در این زمینه چه می گوید. بازپرس ها و قضات عادل همواره آماده اند که راهی پیدا کنند و مسیر قانونی را برای شکار شهربندان هموار کنند. در این تعریف مشعشع از استقلال قضایی و پویایی فقهی، البته عجیب نخواهد بود اگر قانونی که سال های دور در مورد ارازل و اوباش وضع شده است در مورد نویسندگان و نخبگان فرهنگی اعمال شود! و باز داشت موقت ٨ ماه یا بیشتر طول بکشد؛ و کامپیوتر و روزنامه و ... ابزار و آلات خطرناک و مجرمانه تلقی شود.
بخش دیگری از دفاع از حقانیت مدیریت مذهبی به حذف کسانی اختصاص دارد که ظاهر اسلامی و ایدیولوژیک جامعه را به چالش کشیده اند. بنابراین قضات عادل و بازپرس های پرکار جمهوری اسلامی دست به کار می شوند و بخشی از دگرباشان اجتماعی و فرهنگی را ذیل عنوان پرطمطراق و گول زننده ی "برخورد با ارازل و اوباش" به بند می کشند و سانسور می کنند. این چنین است که شما در زندان با زندانیانی روبرو می شوید که به واقع هیچ جرمی مرتکب نشده اند و فقط به این خاطر در زندان اند که فی المثل باورهای مذهبی خاصی دارند، یا دو اسمه اند، یا در هجوم به خانه های آن ها چیزهایی نظیر چاقو، قداره یا شمشیر پیدا شده است. همچنین برخی از این بخت برگشته ها کسانی هستند که پس از بازداشت و زیر شکنجه به جرم های کرده یا ناکرده ای اعتراف کرده اند. برخی از زندانی های سابقه دار برایم بازگو می کردند که بازپرس ها و ضابطین قضایی از آن ها خواسته اند که به ۱۰ یا ۲۰ مورد دزدی یا تخلف اعتراف و اقرار بکنند تا شکنجه تمام شود و دست از سر آنها برداشته شود! به تعبیر خودشان در آگاهی قم خروس هم تخم می گذارد.      
شکنجه در فجیع ترین اشکال خود در آگاهی قم – به نقل از زندانیان بسیاری که آثار شکنجه را با بدن های خود و گاهی در پرونده های خود حمل می کنند – بیداد می کند و بخش مهمی از تراژدی حضور در پیشگاه قاضیان مجتهد عادل را تشکیل می دهد. از همه مضحک تر اعلان و تلاش رسمی ضابطین قضایی در شاکی تراشی برای این بخت برگشته هاست. رسوایی و ننگ این اقدام تا آن جا پیش می رود که گاهی به حکم برخی از این قاضیان عادل، برخی از این دگرباشان اجتماعی با وضعی رقت بار و شرم آور در شهرها و محله ها گرداننده می شوند تا شاید برای آنان شاکی پیدا شود و محمل قانونی چنین برخوردهایی هموار گردد. مجازات خانوادگی جنایت دیگری است که در جمهوری اسلامی به امری رایج تبدیل شده است. فشار به خانواده ی زندانیان برای گرفتن اقرار از متهمین بخش کوچکی از این جنایت هولناک است که در زندان های جمهوری اسلامی از پرده برون افتاده است.
به نظر می رسد نوعی تقسیم کار آشکار میان دایره ی آگاهی و ستاد مبارزه با مواد مخدر قم از یک طرف و دایره ی اطلاعات قم از طرف دیگر شکل گرفته است؛ بخش های نخست در فشارهای فیزیکی عجیب و غریب خبره شده اند و بخش اطلاعات در فشارهای روانی. ای کاش می شد تصویری از بازداشت گاه ها و زندان های جمهوری اسلامی ایران را در کنار ابو قریب یا گونتاناتمو بگذاریم تا شاید به راز خواب های بسیاری از زندانیان پی ببریم که تا حوالی ابوقریب و گوانتانامو پرکشیده است.      
نکته ی مهم این فاجعه در آن جا هم هست که فعالین حقوق بشر و مدافعین حقوق شهروندی هیچ گونه تلاشی برای آشکار ساختن این گونه ی مخوف از نقض حقوق بشر از خود نشان نمی دهند؛ و به این ترتیب زندانیان عادی به عنوان آسیب پذیرترین اقشار یک جامعه ی بیمار در باران حوادث زندان مادر، از یاد می روند. این که حکومت کودتا می تواند برخی از شهربندان خود را به اعتراف بر علیه خود و دیگران وادارد و از آن ها شوهای تلویزیونی بسازد و گستاخانه به مردم خود نشان دهد، در همین فجایع دور از چشم ها ریشه دارد!
من با زندانیان بسیاری روبرو شدم که ادعا می کردند، دادستان قم، خودش آن ها را شکنجه کرده است و در پرونده سازی بر علیه آن ها مشارکت داشته است. من زندانیان بسیاری را دیدم که ادعا داشتند در آگاهی قم و مراکز مربوط به مواد مخدر با شدیدترین شکل ممکن شکنجه شده اند. ادعا ندارم همه ی این ادعاها درست و عین واقعیت است، اما این مساله ی مهمی است که باید روزی و در جایگاهی به آن رسیدگی شود. رسیدگی به این موضوع که دادستان قم در جایگاه مدعی العموم هم دادستان است، هم قاضی و هم مجری احکام دادگاه، مساله ی مهمی است و باید روزی رمز گشایی شود و بر سکوت کسانی که بر این جنایت ها اشراف داشته اند و سرپوش گذاشته اند، توجه کافی مبذول شود. باید در دادگاهی و دادرسی عادلانه ای زمانی توضیح داده شود که تلاش برای تغییر چهره ی قم به چهره ی یک شهر مذهبی نسبتن قابل قبول به چه قیمتی و با چه فجایعی همراه بوده است؟
آن چه به باور من، این نگرانی را جدی تر می کند، این مساله است که این فاجعه ممکن است با نیت خیر و حتا با پذیرش خود قربانیان همراه باشد! قربانیانی که از کودکی در بستری از توهم و توحش برای قربانی شدن تربیت شده اند.   
اگر به آنچه در زندان ها و بازداشت گاه های جمهوری اسلامی ایران می گذرد بی تفاوت باشیم، دیر یا زود قربانی قتل های زنجیره ای دیگر و پاییز ۶۷ دیگری خواهیم شد. آنچه در زندان ها و بازداشت گاه ها می گذرد به نوعی شاید تب سنجی باشد که میزان حساسیت و تاب و توان ما در تحمل جنایت و توحش ثبت و سنجش می کند. فجایعی که در سالیان نخستین جمهوری اسلامی رقم خورد چنانچه با حساسیت و دقت دنبال می شد، شاید دست کم می توانست از وقوع فاجعه ی قتل عام زندانیان سیاسی (اسیر کشی) در سال ۶۷ جلوگیری کند و اگر این جوان کشی دهشتناک که در برابر چشمان ما انجام گرفت با سکوت ما همراه نمی گردید، شاید تئوریسین های وحشت در جمهوری اسلامی هیچگاه به قتل عام درمانی نمی اندیشیدند.
از این چشم انداز، آنچه در زندان لنگرود قم و در بند ۵ می گذرد، بی شک جنایت علیه بشریت است و به این آسانی ها فراموش نخواهد شد.      
شکوه و عظمت یک ملت - به قول مادر ترزا - در برخورد آن با ضعیف ترین و شکننده ترین اقشارش به نمایش گذاشته می شود. زندانیان آسیب پذیرترین اقشار یک اجتماع اند و اگر اجتماعی نتواند به آنچه در زندان ها و باز داشت های خود می گذرد اشراف داشته باشد، نمی تواند بر امور دیگر خود مسلط شود. جامعه ی باز از زندان های باز شروع می شود؛ و جامعه ای که نمی تواند و یا نمی خواهد هزینه ی لازم برای چنین تغییری را بپردازد و زندان های خود را به اطاق های شیشه ای تبدیل کند، نمی تواند به سمت توسعه و ترقی کوچ کند. تضمین فضاهای خالی از قدرت در هر جامعه ای به تضمین فضاهای خالی از قدرت در نهادهای قضایی و زندان ها وابسته است. تضمین فضاهای خالی از قدرت در هر جامعه ای به تضمین خودبسندگی، استقلال، امنیت، آزادی و شفافیت در نهادهای قضایی آن وابسته است و تضمین چنین امری به باز کردن زندان ها گره خورده است. جامعه ای که از نهادهای مستقل مدنی رسیدگی کننده و ناظر بر این امور بی بهره است، نمی تواند به سمت استقرار دمکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر گام بر دارد.
نکته ی بسیار مهمی که در زندان های قم به چشم می خورد این واقعیت است که بخش قابل توجهی از این زندانیان در مقایسه با استانداردهای جهانی نمی توانند و نباید زندانی تلقی شوند. اینان فریادهای خاموشی هستند که در توزیع فقر، نابرابری و خشونت در گلوی جامعه مانده اند. قربانیان بی پناه و مظلومی که دوباره – و این بار برای دفاع از حقانیت مدیریت مذهبی – به قربانگاه خوانده شده اند. ضایعات و نخاله های بسیار یک ساختار بیمار و معیوب که ترجیح داده شده است از چشم جامعه و جهان مخفی بماند. شهربندانی که به قانون قاطع سکوت تن نداده اند و اعتراض خود را در غالب رفتارهای ناهنجار و نامطلوب و خارج از هژمونی حکومت نشان داده اند، باید سرکوب یا سانسور شوند. مدیریت مذهبی همه ی کارها را آسان می کند و ایدیولوگ های این نوع مدیریت می توانند مثل رمال ها از این گزاره ی کم و بیش قابل دفاع "حفظ اسلام و حکومت اسلامی از اوجب واجبات است" گزاره ای رماننده و نفرت انگیزی بسازند که شهربندان را وامی دارد عطای هر چه اسلام و حکومت اسلامی است را به لقای آن ببخشند و فوج فوج یا از حکومت اسلامی کوچ کنند یا از اسلام.
س) در قرن نهم هجری مقدس اردبیلی با تفسیر و تعبیر "احتیاط در دین" به "احتیاط در حفظ دین دینداران" زمینه ای فراهم می کند تا اصل آسان گیری در فقه ظهور کند و شش قرن بعد تکنیسین های جمهوری اسلامی و فقهای آن با جا به جایی اندکی، نخست حفظ "دینِ دینداران" یعنی ایمان را به حفط "دین" تغییر می دهند و سپس خود را به جای دین می گذارند و در نتیجه، به آسانی از "حفظ اسلام" به حفظ خود، به هر قیمتی می رسند و آن را از اوجب واجبات تلقی می کنند! و توجیه شرعی و فقهی هر فاجعه ای را تصدیق و تقریر می کنند.
باید بین اسلام و حکومت اسلامی تفاوت گذاشت.
باید بین اجتماع مسلمانان و جامعه ای که ممکن است اکثریت شهروندانش مسلمانان باشند تفاوت قایل شد.
باید بین فرهنگ و جامعه تفاوت گذاشت.
درست است که با درنورددن خوانش های ذات گرا از دین می توان در انتظار نسل تازه ای از مسلمانان نشست که بلاخره می توانند دین اسلام را با حقوق بشر و دمکراسی پیوند دهند و برای ورود به جهان جدید آماده گردند؛ اما این موضوع به این معنا نخواهد بود که راه برای حکومت دینی باز می شود. حکومت دینی حتا اگر تجربه سیاه جمهوری اسلامی در خاطره ی بشریت نبود و آدمی می توانست از این کارنامه ی ناکام و تباه نیز بگذرد، حکومتی غیر اخلاقی و غیر قابل دفاع است؛ چه، حکومت دینی در گام نخست شهروندان یک جامعه را به دو دسته ی نابرابر دیندار و بی دین تقسیم می کند. تقسیم بندی ای که با برابری که رکن رکین اخلاق است ناسازگار است. هیچ درکی از اخلاق نمی تواند در زمانه ی ما با برابری در تعارض باشد؛ در نتیجه، دفاع از حکومت دینی - با هر قرائتی – در اساس غیر اخلاقی و غیر انسانی است.
ممکن است با پناه بردن به اندیشه هایی هم چون اصل "آسان گیری در دین" و اندیشمندانی چون مقدس اردبیلی و نواندیشان دینی جدید بتوان به پیوند خوانش هایی از اسلام با حقوق بشر و دمکراسی امیدوار بود؛ اما این ها و آنچه نواندیشان دینی متاخر ادعا دارند، نمی تواند کمترین توجیهی برای کاربست حکومت دینی فراهم آورد. دینداران باید با حکومت دینی برای همیشه وداع کنند و منتقدان آن ها هم باید از گره زدن دین به تجربه هایی از جنس جمهوری اسلامی. دین اسلام ممکن است مثل ادیان دیگر سر انجام بتواند با جهان جدید و انسان جدید از سر آشتی و مهربانی برآید، اما حکومت دینی نمی تواند.

bozorgkarami@gmail.com