اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ آذر ۱٣٨۹ -  ۷ دسامبر ۲۰۱۰

۱۶ آذر ۱٣٨۹—کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت دیوان عالی کشور باید محکومیت به ارتداد و حکم اعدام کشیش مسیحی، یوسف ندرخانی را فورا لغو کند و وی را از زندان آزاد نماید. قوهء قضاییه همچنین باید یک کشیش دیگر به نام بهروز صادق خانجانی را که با اتهامات مشابهی روبروست آزاد نماید.
ندرخانی، کشیش ٣۲ ساله، در ۱۹ سالگی به مسیحیت گرویده است و عضو کلیسای ایران میباشد و کشیش جماعتی حدودا ۴۰۰ نفره در رشت میباشد. علی رغم صدور حکم اعدام به جرم ارتداد، در هیچ یک از قوانین ایران به جرم ارتداد اشاره نشده است.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: "صدور حکم اعدام خارج از چارچوب قوانین توسط قوهء قضاییهء هر کشوری، قطعا نقطهء حضیض آن سیستم قضایی محسوب می شود." وی افزود: "اعدام فردی به دلیل انتخاب مذهبی که وی ممکن است بخواهد یا نخواهد از آن پیروی کند بدترین نوع تبعیض مذهبی است و بیانگر بی توجهی کامل به آزادی عقیده و باورهای افراد است."
در تاریخ ٣۱ شهریور ۱٣٨۹، شعبهء یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان حکم اعدام و محکومیت آقای یوسف خانجانی به ارتداد را تنفیذ کرد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، ارتداد، یا عمل انکار مذهب خویش، یک جرم نیست. به جای استناد به مواد حقوقی، قاضی پروندهء ندرخانی تصمیم خود را مبتنی بر برداشت خویش از نوشته های برخی روحانیون انشاء کرده است. (رجوع کنید به رای دادگاه تجدید نظر)
بر اساس رای دادگاه، یوسف ندرخانی، ٣۲ ساله، از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده، اما در ۱۹ سالگی به مسیحیت گرویده است. حکم دادگاه اعلام می کند که در طول بازجویی ها، ندرخانی کتبا به ترک اسلام برای گرویدن به مسیحیت اعتراف می کند. اما ندرخانی در محاکمه اش گفته است که بازجویانش وی را تحت فشار وادار به چنین بیاناتی کرده اند.
ندرخانی در محاکمه اش گفت: "اتهام ارتداد را قبول ندارد، چون پس از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی دین خاصی را قبول نکرده است ." پس از سئوالات متعدد، ندرخانی گفت: "بازپرس بمن القاء کرد کسی که از پدر و مادر مسلمان متولد می شود و پس از رسیدن به سن بلوغ دینی] ۱۵ سال برای مردان[ جز دین اسلام را قبول نکند مسلمان است."
روز یکشنبه، ۱۴ آذر ۱٣٨۹، وکیل ندرخانی رسما نسبت به حکم موکلش به دیوان عالی کشور اعتراض کرد.
اصول ۱٣ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب مسیحیت را به رسمیت می شناسند و به مسیحیان حق نیایش و تشکیل انجمن های مذهبی را می دهند. اصل ۱۴ دولت ایران را متعهد به برقراری عدالت و حقوق بشربرای مسیحیان می کند.
در خصوص پروندهء کیفری ندرخانی، قاضی رای خود را بر اساس مقررات قانون اساسی و آیین دادرسی دادگاه های انقلاب و مدنی بنیاد کرده است که در آن به قضات تاکید می شود تا هر گاه هیچ قانون مدونی در خصوص موضوعی وجود نداشته باشد، با منابع مذهبی مشورت کنند. قاضی همچنین به مقرراتی در قانون کیفری اشاره کرده که به قضات اجازه می دهد در زمان تصمیم گیری به علم خویش استناد کنند.
آقای ردز گفت: "قوهء قضاییهء ایران، هر روز بیشتر و بیشتر از آیین های دادرسی شناخته شده فاصله می گیرد و بر مبنای قوانین مبهم و بی نظم تصمیم های قضایی خودسرانه اتخاذ می کند."
یک کشیش مسیحی دیگردر شیراز، بهروز صادق خانجانی، ٣۵ ساله، با کیفرخواست ارتداد روبروست.
برادر بهروز صادق خانجانی، فیروز صادق خانجانی که عضوشورای اجرایی کلیسای ایران است، در خصوص پرونده های ندرخانی و خانجانی به کمپین گفت: "این جزئی از یک روند بزرگتر برای آزار مسیحیان است."
فیروز خانجانی به کمپین گفت: "برادر من در خرداد امسال دستگیر شد. هشت عضو گروه او، شامل همسرش، دو روز بعد دستگیر شدند، اما بالاخره آزاد شدند." وی افزود: "او چند ماه در حبس انفرادی بود؛ ما هیچ خبری از او نداشتیم و او با وکیلش هیج تماسی نداشت. او [به زندان] منتقل شده ، اما ما نگران هستیم که او در حبس انفرادی ممکن است با چه نوع فشارهایی روبرو باشد."
بعد از آزادی از حبس انفرادی، بهروز صادق خانجانی و وکیلش محمود طراوتروی در یک جلسهء تحقیق در دادسرا حضور یافتند که در آن، دادستان تلاش کرد کیفرخواست ارتداد و اتهامات دیگری مانند "اقدام علیه امنیت ملی،" "تبلیغ علیه نظام،" و "توهین به مقامات" را صادر کند.
طراوتروی به کمپین گفت: "ما به شدت نگران اتهام ارتداد هستیم. در آماده سازی دفاع موکلم، بیشترین میزان انرژی من صرف این مسئله شده است، تا او را از مرگ نجات بدهم."
بنا به گفتهء برادرش، آقای صادق خانجانی در یک خانوادهء مسیحی بدنیا آمده و هرگز مسلمان نبوده است. مادر بهروز صادق خانجانی یک مسیحی مهاجر از کشور کنگو می باشد و پدرش قبل از اینکه وی به دنیا بیاید به مسیحیت گرویده است.
آقای طراوتروی گفت: از لحاظ فنی، دادگاه باید این پرونده را رد کند، اما قاضی باید اول اتهامات را بررسی کند."
آقای طراوتروی به کمپین گفت: "ما از چند روحانی عالیرتبه خواسته ایم تا نظرات خود را در خصوص ارتداد در اسلام بیان کنند. چهار آیت الله [شامل آیت الله العظمی حسینعلی منتظری] گفتند که تغییر مذهب از اسلام به یکی از مذاهب ابراهیمی [شامل مسیحیت]، به عنوان ارتداد شناخته نمی شود و [کسی که دین خود را عوض می کند] می بایست مورد همانگونه رفتاری قرار بگیرد که اعضاء آن مذاهب دیگر باید قرار بگیرند."
بعد از اینکه بهروز صادق خانجانی در پاسخ به احضاریهء دادگاه انقلاب شیراز در تاریخ ۱۶ خرداد سال جاری به محل دادگاه مراجعه کرد، مقامات قضایی وی را تحت بازداشت موقت قرار دادند. در آن زمان وی با حکم وثیقه که پس از بازداشت آذرماه ۱٣٨٨ برای وی صادر شده بود، آزاد بود. آقای طراوتروی به کمپین گفت که دستور بازداشت موقت صادق خانجانی در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری منقضی شده است. وی گفت: "از لحاظ فنی، زندانی بودن او در حال حاضر غیر قانونی محسوب می شود."
کمپین خواستار آزادی فوری ندرخانی و صادق خانجانی، و پایان دادن به محاکمات بر مبنای اتهام "ارتداد،" که در هیچیک از قوانین ایران وجود ندارد و ناقض تعهدات حقوق بشری ایران است، شد.