• مهدی خلجی، در مقاله ی هفتاد صفحه یی نخستِ کتاب، که نام کتاب هم از آن گرفته شده، کوشیده است در تبیین روحانیت همچون قشری اجتماعی از کارورزان دین (که البته در ایران امروز به خداوندان دین بر بالیده اند)، پیوند اقتصاد همچون زیرساختِ یک جامعه را با آنچه هایی که به ساختار فرهنگی آن جامعه مربوط می شود، ازجمله روحانیت، در تداخلی دیالکتیک ببیند و بشناساند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ آذر ۱٣٨۹ -  ٨ دسامبر ۲۰۱۰

 «امامت، قلب تپنده ی نظام الاهیات شیعه است... درست است که امامت با تکیه بر مفاهیمی مابعدطبیعی و انتزاعی امکان می یافت تار و پودِ تاریخی بلند از فرقه ی تشیع را ببافد، اما در مقام باور به مقامِ مذهبی و سیاسی امام، مفهوم مابعدطبیعی امامت ناگزیر باید صورت عینی می گرفت و از اعتقادی مابعدطبیعی به عینیتی اجتماعی، "کالا" و "ارزش" اقتصادی تغییر شکل می داد». چرا؟ چون باید می توانست بر جامعه ی شیعه مسلط شود و امور دنیوی را رهبری کند. بنابراین «امامت در مقام کانون مشروعیت بخشیدن به الاهیات شیعه باید از شکلی رازآمیز، معماگونه و مجرد به امری محسوس بدل می شد تا تشیع، شیئیت و هستی بیرونی و اجتماعی بیاید». (نقل ها از کتاب تازه انتشاریافته ی مهدی خلجی ست با نام «نظم نوین روحانیت» در ۱۷۵ صفحه). چگونه این دگردیسی عملی شده است؟ اصولا این یک دگردیسی ست؟ پیش از اینها، پرسش اصلی این است: روحانیت چیست و چه کسانی روحانی اند؟ آیا تعریف امروز از روحانیت، همان تعریف دیروز است که در دنیایی مدرن تعیّن می یابد؟ و پرسشهای کلیدی یی از این شمار، نکات پرداخته شده در کتاب خلجی ست. مهدی خلجی، بویژه در مقاله ی هفتاد صفحه یی نخستِ کتاب، که نام کتاب هم از آن گرفته شده، کوشیده است در تبیین روحانیت همچون قشری اجتماعی از کارورزان دین (که البته در ایران امروز به خداوندان دین بر بالیده اند)، پیوند اقتصاد همچون زیرساختِ یک جامعه را با آنچه هایی که به ساختار فرهنگی آن جامعه مربوط می شود، ازجمله روحانیت، در تداخلی دیالکتیک ببیند و بشناساند: «آنچه فقیهان از آن با "بسطِ ید" یعنی افزایش قدرت فقیه یاد می کنند، همراه و به پشتوانه ی افزایش ثروت فقیه بوده است. نهاد مرجعیت که دو سه سده بیشتر از عمر آن نمی گذرد، بدون انباشت سرمایه ی اقتصادی فقیهان امکان نمی پذیرفت. این انباشت سرمایه نیز بدون چتری از حمایت حکومتهای صفوی و پس از آن، به آسانی از میان می رفت. انباشت سرمایه، عاملی حیاتی در تداومِ نهاد روحانیت در چهار سده ی اخیر به شمار می آید.» (همان کتاب، ص ۵۵). اگرچه در این تبیین، روش مارکس به کار گرفته شده اما مراد خلجی از انباشت سرمایه، نمی تواند همان مفهومی باشد که در علم اقتصادِ سرمایه داری (و در نقد سرمایه داری) به کار می رود. زیرا برپایه ی علم اقتصاد، انباشت سرمایه با وجود نظام سرمایه داری و مازادِ تولید، معنا می یابد. آخوندِ چهار سده ی پیش، در پی جمع آوری پول و افزودن بر دارایی های منقول و غیرمنقول خود بود، و به این واسطه به قدرت سیاسی نزدیک می شد. واضح است که این واقعیت به معنای انباشت سرمایه توسط آخوندی که در آن زمان می زیست، نیست؛ چون اصولا انباشت سرمایه، به معنای متعارف و مصطلح علمی، نمی توانست در دوره ی خان خانی یا نیمه فئودالی و مستبدانه ی ویژه ایران آن زمان، محقق شود. انباشت سرمایه متعلق به دوره ی سرمایه داری و کارکردِ سرمایهِ صنعتی، و سرمایهِ مالی (سرمایه صنعتی و بانکی) است. دریافت این مفاهیم و کاربردِ به جای آنها هم نه برای بحث به هدف بحث است، بلکه برای شناخت نظام اقتصادی سرمایه داری و بنابراین برای چگونگی دفاع از آن ( مانند آدام اسمیت) یا مبارزه با آن (مانند کارل مارکس) است. می خواهم بگویم در کتاب «نظم نوین روحانیت»، تقریبا هرجا ترکیبهای سرمایه ی صنعتی و سرمایه ی مالی به کار رفته، به تسامح بوده و منظور نویسنده نمی تواند چیزی جز ثروت اندوزی باشد.
مهدی خلجی در این کتاب، نشان می دهد که انباشت پول توسط روحانیون، چگونه به تناسب هر دوره ی تاریخی در کشور مشخصی به نام ایران صورت می گیرد؛ چگونه روحانی متنفذ، به بزرگترین زمیندار منطقه یا ناحیه تبدیل می شود ( و به تبع آن، کارگران و کارگزارانی به خدمت می گیرد)؛ و بر این زیرساخت، قدرت اجتماعی و سیاسی روحانیت افزایش می یابد؛ و در روند تحولات، چگونه افزایش و کاهشِ این قدرتها (قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی – سیاسی) بر یکدیگر اثر می گذارند. خلجی، آغاز کار و پیشزمینه ی تاریخی این تحول را در دوره ی امام کاظم می بیند که «اخذ خمس و دیگر مالیات مذهبی را حق خویش قرار داد» و بر پایه ی آن « سازمان و بوروکراسیِ به تدریج گسترش یابنده یی از نایبان و نمایندگان امام پدید آورد که پس از درگذشت موسی کاظم در سال ۱٨٣ هجری نیز تداوم یافت.» مهدی خلجی در ادامه ی تحلیل و بررسی، به دوره ی صفویه می رسد و تجلی دیالکتیک دین و دنیا در گستره ی کشوری را در آن دوره می بیند: «صفویان برای تثبیت قدرت سیاسی خود نیازمند سازماندهی دوباره ی نهاد فقاهت بودند تا به قدرت آنان مشروعیت بخشد. فقیهان نیز برای گزاردنِ چنین وظیفه یی ناگزیر از یافتن نوسازیِ نظامِ مفاهیمِ الاهیاتی بودند.» (همان کتاب، ص ۵۴). این کار با شیخ علی کرَکی (مرگ ۹۴۰ هجری) آغاز شد که با پول و زمین دریافتی از شاه شیعه (اسماعیل اول)، به ترویج تشیع و بازتعریف کردن مفهوم نیابت عام فقیه از سوی امام معصوم پرداخت و با اقدامات عملی یی که صورت داد، مانند واگذاری حق مالیاتهای مذهبی به فقیه واجد شرائط، زمینه یی را بوجود آورد که بر آن، «فقیهان شیعه که در قلمرو عثمانی در حاشیه ی قدرت سیاسی بودند، در ایران به مرکز اقتدار سیاسی راه یافتند. بهای این از خروج از حاشیه به مرکز و نیز سبب ساز آن، نظام اقتصادی نیرومندی بود که فقیهان شالوده ی آن را پی ریختند؛ با تأیید و بخشش شاهان صفوی و با تأسیس شبکه ی اوقاف و اداره ی آنها و نیز مالیات مذهبی و سازماندهی و گسترش کانونها، زیارتگاهها، مدارس علمیه و دریک سخن "مدیریت امور مقدس".» (همان کتاب، ص ۵۵). همین ساز و کار را در دوره ی پس از صفویه، در قاجار می بینیم: «پیش از دوران مشروطیت، ملا علی کنی، مجتهد صاحب نفوذ تهران، به زهد و پرهیزکاری، زبانزد عوام بود. ثروت بی اندازه ی او از راههای مشروع و نامشروع، در متون تاریخی ثبت است. هنگامی که در تهران قحطی جان آدمها را می گرفت، ملاعلی از احتکار غلات و بالابردن بهای آن ثروت می اندوخت. هرسال، روسپیان تهران را از شهر بیرون می راند. چند وقت بعد، سربازان نایب السلطنه بر دروازه ی شهر از هر روسپی پولی می گرفتند و به او اجازه ی بازگشت به شهر را می دادند. درآمد حاصله از این راه، میان نایب السلطنه و مجتهد پارسای شهر تقسیم می شد....این نمونه ی سرمایه ی مادی ست که مجتهدی مانند ملاعلی کنی را قادر می کند با تکیه بر آن، آشکارا در تصمیم گیری سیاسی ناصرالدین شاه اثر بگذارد.» (همان کتاب، ص ۱۰).
آنچه این سرمایه ی مادی را تکمیل می کند، سرمایه ی معنوی ست که به نوشته ی مهدی خلجی «به گروه یا شخص می تواند قدرتی یگانه ببخشد». خلجی این «سرمایه» را با وام گیری از پی یر بوردیو، جامعه شناس اندیشمند فرانسوی، سرمایه ی نمادین می خواند، و «همانطور که ارزش پول و طلا مدام تغییر می کند، ارزش سرمایه های نمادین (مدارک دانشگاهی، مقام دینی ، و...) نیز دگرگون شونده است.» (همان کتاب، ص ۱۱).
این «ارزش» ها با انقلاب ۵۷ یکسره دگرگون می شود و با قرار گرفتن آیت الله علی خامنه یی در رأس هِرَم قدرت ایدئولوژیک و سیاسی، با محتوا و شکل متحول، نهادینه می شود. «مدرن سازی حوزه علمیه» و تأسیس نهادهایی مانند دادگاه ویژه روحانیت، در زیر چتر نظریه ولایت مطلقه فقیه، عملی می شود و «فقیه، یکراست بر سر خزانه ی حکومت می نشیند.»
مهدی خلجی در برابر این حکومت ایدئولوژیک و این ساختار اجتماعی، سکولاریسم را قرار می دهد و می نویسد: «سکولاریسم صرفا جدایی دین از دولت نیست که یک بار برای همیشه رخ دادنی باشد؛ بلکه مرزهای سیال فضای اجتماعی دین، فضای اجتماعی غیر دینی را تنگ تر یا فراخ تر می کند...خواست سکولار بودن مانند خواست آزادی هرگز به تمامی برآورده نمی شود و جدال بر سر کاهش یا گسترش مرزهای فضای اجتماعی دین، مایه ی همیشگیِ ستیزها و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است.» (همان کتاب، ص ٣۵).
کتاب «نظم نوین روحانیت در ایران»، از انتشارات نشر آیدا در آلمان، دربردارنده ی یک پیشگفتار و چهار مقاله است: «نظم نوین روحانیت»، «اتوبیوگرافی و حوزه های علمیه»، «نقد درونی روحانیت»، و «آخر زمان چونان گفتاری سیاسی». نخستین مقاله، بنیان فکری و نظری نویسنده را در جهتی که به سوی شناختن و شناساندن روحانیت شیعه در ایران پیش می رود، منعکس می کند. مقاله های دیگر، پیوستها و حواشی یی می توانند باشند در این بحث. تلاش ارزنده ی مهدی خلجی در این زمینه را می توان، بی اغراق، در تمامی پاراگراف های کتاب، بویژه در مطلب نخست، دریافت و هم لذت برد و هم از آن آموخت.
واشینگتن، ۱۶ آذر ۱٣٨۹

WWW.mehdifalahati.com