• بدین ترتیب در اولین مرحله روی سخن کنشگران حقوق بشر، باید به دولتها و سازمانهای زیرمجموعه ی دولتها مثل استانداری ها و یا فرمانداری ها معطوف باشد. طبیعی است که کنشگران حقوق بشر با روشنگری و بسیج اقکار عمومی درونی و بین المللی برای فشار به دولتها جهت رعایت حقوق مندرج در منشورهای انسانی سازمان ملل توسط آنها استفاده خواهند کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ آذر ۱٣٨۹ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰

خلاصه ای از پاره ی اول:
کنشگران حقوق بشر و نهادهائی که آن ها را نمایندگی می کنند بهتر است از موضع گیری مستقیم سیاسی و حمایت از یک حزب/جریان سیاسی پرهیز کنند. کف خواستهای ما و همه ی جریانهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دموکراتیک، می بایست پیاده شدن منشورهای حقوق بشر باشد. اینکه چه کسی می بایست این سیاست را پیاده کند و یا اینکه گروهای سیاسی از چه ایدئولوژی طرفداری کنند، بستگی خواهد داشت به نتیجه ی انتخابات دموکراتیک در هر جامعه و قدرت رسمی مورد پذیرش مردم. نهادی که نماینده ی مردم است و آئین نامه های بین المللی را امضا کرده و سخنگوی سیاسی و رسمی جامعه ی خود است، مسئول اجرای مفاد جهانی حقوق بشر می باشد.

بدین ترتیب در اولین مرحله روی سخن کنشگران حقوق بشر، باید به دولتها و سازمانهای زیرمجموعه ی دولتها مثل استانداری ها و یا فرمانداری ها معطوف باشد. طبیعی است که کنشگران حقوق بشر با روشنگری و بسیج اقکار عمومی درونی و بین المللی برای فشار به دولتها جهت رعایت حقوق مندرج در منشورهای انسانی سازمان ملل توسط آنها استفاده خواهند کرد. از این زاویه است که خطاب ما در وحله ی اول به دولت و قدرت حاکم و نیروئی که مسئول هدایت هر جامعه ای انتخاب شده متمرکز خواهد شد. اینکه آیا این دولت که در سازمان ملل نیز نماینده دارد برای به قدرت رسیدن از چه ابزاری استفاده کرده و یا می کند نیز می تواند موضوع کار ما باشد اما با رعایت توضیح پائین.

فرق ما با احزاب سیاسی، گروها و نحله های قومی و مذهبی که در ایران و یا سایر کشورها فعال هستند این است که ما نمی توانیم تنها از یک جریان سیاسی و یا قومی/مذهبی دفاع کنیم. چنین دفاعی در تضاد با سایر جریانها قرار خواهد گرفت. ما از آزادی بدون قید و شرط احزاب و فعالیتهای سیاسی، مذهبی، تعلقات جنسی و فرهنگی مردم گروههای گوناگون دفاع می کنیم. تائید سیاست، حکومت و یا رد سیاست و حکومتی دیگر می تواند به انتخاب گزینه ی حقوقی/سیاسی مشخصی منتج شود. ما سیاست و حکومت مشخصی را انتخاب نمی کنیم. کنشگران یک سازمان حقوق بشر باید بتوانند بعنوان میانجی و مصلح (یعنی کسی که در ایجاد صلح و امنیت اجتماعی فعال است و دخالت می کند) عمل کنند. این امر با جانبدار؟ بودن جریان حقوق بشر تطابق نخواهد داشت.

کلوسی (تشکیلات عظیمی) بنام سازمان ملل و پارادوکس حقوق بشر
همانطوریکه می دانیم سازمان ملل متحد بعد از شکست پروژه ائی به نام "جامعه ی ملل" بین و بعد از جنگ جهانی دوم بر ویرانه های زندگیهای برباد رفته و ایده های از معنی تهی شده ی دوره روشنگری و مدرنیته شکل گرفت. جامعه ملل موفقیت‌ها و شکست‌هایی داشت. زمانی که این سازمان، نتوانست به تمام اهداف اصلی خود دست یابد و سیاست‌های این سازمان برای خلع سلاح محورهای قدرت و جلوگیری از
هرگونه جنگ شکست خورد در پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۶) کشورهای بزرگ تصمیم به انحلال این سازمان گرفته و سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم بود که شکل گرفت.
   
سازمانهای زیر مجموعه ی سازمان ملل نشانگر و انعکاس دهنده ی تضادهای موجود اجتماعی و مبارزه ی گروه های قدرت برای حفظ و یا کسب سیادت اقتصادی در حوزه ی بین المللی و نیز مبارزه در چهارچوب کشورهای عضو این سازمان است. کشورهای عضو سازمان ملل از طرفی با تکامل جنبش آزادیخواهی و مردمسالاری به تدوین منشورهای حقوق بشر و ایجاد موسساتی چون یونسکو و برنامه ی توسعه ی اقتصادی و...موفق می شود و از سوی دیگر با تشکیل شورای امنیت با سیادت پنج کشور پیروز بعد از جنگ جهانی دوم یعنی آمریکا، روسیه (شوروی سابق)، چین، فرانسه و انگلیس و حق وتوی این کشورها این سازمان عملن در خدمت قدرتهای بزرگ قرار می گیرد. بدلیل نداشتن قدرت اجرائی در حوزه های بین المللی/سیاست، تصامیم زیادی در عمل پیاده نمی شوند. هر آنگاه که قدرت بزرگی بخصوص ایالات متحده و متحدین آن از تصمیمی حمایت می کنند اجرای آن تصمیم ضمانت اجرائی پیدا می کند. ناگفته نماند که وتوی کشورهای دیگر می تواند اجرای چنین تصامیمی را با مشکل قانونی بودن روبرو بکند.

در تمامی طول دوران جنگ سرد، رقابتهای بلوک شرق و غرب، و حق وتوی اعضای شورای امنیت، عملن مانعی در مقابل دموکراتیزه شده سامان بزرگترین تشکیلات سیاسی جهان و تعمیق دموکراسی در کشورهای عضوگردید. این گونه سیاست ها مشروعیت و محبوبیت سازمان ملل را در بین گروه های صلح طلب و مردمی که شاهد جنگهای داخلی و یا رقابت این دو بلوک بودند کاهش داد. متاسفانه رقابتهای تجاری و اقتصادی بین بلوکهای گوناگون منحصربه دوران جنگهای جهانی، جنگ سرد خلاصه نشده و هنوز هم ادامه دارد. مثال بارز تحریم اقتصادی، ستیز در سازمان تجارت جهانی برای سهمیه های صادراتی و در عرصه سیاسی تحریم چین و ۱۹ کشور دیگر برای حضور در مراسم تفویض جایزه ی صلح نوبل در نروژ است.

کسری دیگر این سازمان پذیرش ساورن بودن (استقلال دولتهای ملی) و رسمیت داشتن و برابر حقوق بودن رای دولتهای غیر دموکراتیک در رای گیریهای مجمع عمومی و یا شورای امنیت می باشد. اگرچه حذف و یا محدود کردن قانون ساورن بودن دولتها (استقلال داخلی کشورها)، در شرایطی که هژمونی رئالیسم قدرت در سیاست حاکم است می تواند به گرگ تازی قدرتهای بزرگی چون آمریکا، چین، روسیه و یا سایر کشورهای بزرگ ختم شود ولی دخالت/حمایت از نیروهای صلح طلب و دموکرات در کشورهائی با نظام تمامیتخواه و دیکتاتوراداره می شوند می تواند کمکی در دموکراتیزه کردن سیاست در این کشورها را بدنبال داشته باشد.

وقتی از پارداکس سازمان ملل حرف می زنیم درست در همین مثالها صادق است. تاویل نهائی توسط کشور و یا قدرتهائی که با موضوع حقوق بشردوگانه عمل می کنند و شاخص و یا الگوی وتوی این کشورها، آنگاه که تصامیم بر مبنای حفظ منافع کشوری و یا گروهی بنا می شود برخلاف روح عدالت و حقوق برابر افراد و نهادهای سیاسی می باشد. مثالی می تواند موضوع مورد بحث را روشن کند. یکی از بزرگترین و مهمترین ارگانهای سازمان ملل که کمسیون حقوق بشر این سازمان بود که چند سال پیش، ۲۰۰۶ منحل شد.
یان الیاسون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از سوئد از مسئولین و پیشنهاد دهندگان چنین پیشنهاد/پروسه ای بود. بجای کمسیون حقوق بشر قرار شد شورائی متشکل از ۴۷ کشور در مجمع عمومی انتخاب شوند. بنا به قوانین موجود دراین گونه انتخابات، اعضای عضو می توانند خود را کاندید عضویت در این شورا را بکنند. هر کشوری با هر حکومتی. متاسفانه این امر با انحلال کمسیون حقوق بشر سازمان ملل و ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل بجای آن عملن راه را برای انتخاب دولتهای غیر دموکراتیک چون ایران، سودان، لیبی، پاکستان، مصر و ... در این شورا را ممکن ساخته است تمامی تلاش کنشگران حقوق بشر ایرانی در ژنو برای محکومیت جمهوری اسلامی هنوز به نتیجه ی مطلوب نرسیده است.

صرف نظر از موارد بالا باید با صدای بلند اذعان کرد که یکی از مهمترین دستاوردهای کنشگران حقوق بشر، آزادیخاهان و نیروهای دموکرات جهان در تمامی عصرها تدوین وتصویب کنوانسیونهای حقوق بشر است. دهم دسامبر - فردا - شصت و دوسال از تصویب این منشورها می گذرد. نگاهی به این سالها نشان می دهد که علیرغم سوء استفاده ی قدرتهای سیاسی و اقتصادی از مفاهیم حقوق بشر و تاویلهای شخصی و یا گروهی از آن، کنوانسیونهای حقوق بشر دستاورد بزرگی بود که مبنای مبارزات دموکراتیک و انسانی سالهای اخیر در کشورهای دیکتاتور زده را به حرکت در آورده و بهمین دلیل باید در تعمیق آن کوشید. امروز نزدیک به ٣/۲ کشورهای موجود اجرای حکم اعدام را ممنوع و یا بطور موقت لغو کرده اند. آیا این دستاورد کوچکی است؟

سازمان ملل بغیر از این مورد بعنوان نهادی عمل کرده است که با ایجاد بالانس قدرت سیاسی که خود می تواند به کاهش ستیزبین بلوک قرت کمک کند توانسته به صلح بدون جنگ و امنیت نسبی کمک کند. محیطی سیاسی/اجتماعی است که امکان ایجاد دیالوگ بین نیروهای مخالف را فراهم آورده است. باوجود و حضور سازمان ملل است که جنگهای بزرگ بین کشورهای عضو دیگر صورت نمی گیرد تضادها و جنگها بیشتر در درون کشورهای عضو اتفاق می افتد. تضادهای ملی و قومی. برنامه های تحقیقاتی و تلاش در کاهش آلودگی محیط زیست و امکان دسترسی به یک رشد پایدار از جمله اقدامات ارگان توسعه ی سازمان ملل است.

در نهایت با توجه به اینکه امسال دهم دسامبر، روز جهانی تصویب اولین منشور حقوق بشر، اختصاص به مبارزه برای رفع هر گونه تبعیض اعلام شده است، ما همراه با هزاران کنشگرحقوق بشر، که بر علیه زندان، شکنجه، اعدام، سنگسار و تبعیضات ناشی از وجود سامانهای تمامیتخواه و دیکتاتور مبارزه می کنند همراه بوده و برای کسب و تامین حقوق و کرامت انسانی در همه ی جهان مبارزه می کنیم. در این راستا تلاش برای رسیدن به دموکراسی و آزادی زندانیان سیاسی بخصوص آنانی که برای آزادی و شرافت انسانی مبارزه می کنند را مقدم ترین وظیفه مشترک خود می دانیم و تا تامین و اجرای حقوق بشر در جامعه امان از پای نخاهیم نشست.

سیاست ما همانطوریکه در بالا اشاره شد در برخورد با دولتها فرق می کند. دولتهائی که منشورهای حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده اند موظف هستند تدابیر و راهکارهائی برای پیاده کردن کنوانسیونهای گوناگون حقوق بشر ارایه کنند. این احکام اخلاقی و فسفی را بعنوان قانون عمل تصویب کنند.
هر رژیم سیاسی و یا هر دولتی که منشورهای شناخته شده ی حقوق بشر را تائید و اجرا کند می تواند بطور ضمنی مورد تائید کنشگران حقوق بشری باشد ولی از آنجائیکه حقوق بشر ایستا نیست و می بایست تعمیق یافته و گسترش پیدا کند کمتر رژیمی در دنیا وجود دارد که می تواند با خیال آسوده بگوید که ما منشورهای حقوق بشر را بدون کم و کاست اجرا می کند. بدین جهت فعالیت و حضور سازمانهای حقوق بشر در همه ی شرایط لازم و ضروی است و با اطلاع رسانی و بسیج مردم و استفاده از اشکال مبارزه ی بی خشونت برای فشار به دولتها و موسسات اقتصادی اجتماعی موجود برای رفع تبعیض و رعایت حقوق بشر در دستور روز فعالیتهای ما قرار داشته باشد. یک فعال حقوق بشر بدیگر بیان بعنوان یک انسان و یا پدیده ی اجتماعی نان استاپ عمل کند.

در نهایت وبعنوان نتیجه گیری این قسمت باید بگویم که بزیر کشیدن و سرنگونی و یا اصلاح در قوانین مدنی و سیاسی را ما بعنوان کنشگر حقوق بشر، مستقیمن انتخاب نمی کنیم. اصلاحات، تغییرات بنیادی و یا انقلاب – بدون و یا با خشونت – توسط چه کسی و یا چگونه باید انجام گیرد راهکاری نیست که ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری دخالت مستقیم در روند اجرای آن داشته باشیم. نیز اینکه رهبری و یا هژمونی در این پروسه ی اجتماعی توسط چه جریانی/تفکری می بایست انجام گیرد نمی تواند به انتخاب ما باشد. بدیگر بیان ما نمی توانیم خواهان پیاده شدن یک سامان فکری خاص و یا نظام سیاسی مشخصی باشیم. یک مقایسه و بررسی می تواند موضوع بحث را دقیقتر کند. نقل قولی از "جنبش فعالان حقوق بشر" که در ایران فعال هستند زا می آورم که بیان مواضع عمومی/عملی آنها را توضیح می دهد که در اختلاف با برداشت ما قرار دارد. علیرغم احترام به کار این همکاران باید بگویم که ما با چنین رویکرد و راهکار عملی فاصله داریم. چرا که همانطوریکه اشاره کردم یک کنشگر حقوق بشر موضع حمایتی دارد و نه کنشگر سیاسی و عملی. ما نمی توانیم به جای حزب سیاسی عمل کنیم.

"وقتی به فعالین حقوق بشر اشاره می شود منظور کسانی هستند که در زمینه دیده بانی نقض حقوق بشر در ایران و پی گیری و گزارش آن به مردم و جامعه بین المللی تلاش می کنند. خوشبختانه در ایران تشکل های مقتدری در زمینه دیده بانی نقض حقوق بشر وجود دارند. عزیزانی که با تلاش خستگی ناپذیر خود، حتی برای یک لحظه ، نظام استبداد حاکم بر ایران را آسوده نمی گذارند ... اما تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر ایران وظیفه ی متفاوتی دارد...ما به دنبال از میان برداشتن "عوامل" نقض حقوق بشر در ایران هستیم، و به این دلیل به مثابه یک تشکیلات سیاسی عمل می کنیم...تشکیلای با هدف سیاسی"
قسمتی از بیانیه - ( چرا سازماندهی می کنیم) جنبش فعالان حقوق بشر ایران

ادامه دارد