• عیسی سحر خیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران نسبت به سخنان اخیر او اعتراض و تاکید کرده زیر بار ظلم نخواهد رفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۱ آذر ۱٣٨۹ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۰

جرس: عیسی سحر خیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران نسبت به سخنان اخیر دادستانی مبنی بر ساختار شکن و اصلاح ناپذیر نامیدن برخی از زندانیان سیاسی از جمله عیسی سحر خیز، احمد زیدآبادی و مسعود باستانی و عدم برخورداری از مرخصی و ملاقات با خانواده های خود، اعتراض نمود و تصریح کرده است: به قانون اساسی التزام دارم اما از نظر شرعی، زیر بار «حاکم جائر» و «غیرمتقی» نمی‌روم.
به گزارش تحول سبز، عیسی سحر خیز در بخشی از این نامه سرگشاده آورده است: این مایه‌ی شگفتی فراوان من و دوستانم است که چگونه یک فرد مسئول طی مدت یک‌سال می‌تواند این میزان دگرگون شود که براساس مستندات یک پرونده قضاوت‌های متفاوتی انجام دهد و احکام مختلفی صادر کند!
خود بهتر از من به‌یاد دارید که پارسال وقتی در همین ایام در شروع مسئولیت جدید، در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین به دیدارم آمدید چه در سر داشتید و چه وعده‌هایی دادید؛ چگونه با توجه به اتهام‌های ساختگی، و به‌ویژه ضرب و جرح و شکنجه‌ی زمان دستگیری‌ام، درپی آزادساختن سریع من، یا برگزاری فوری دادگاه بودید. آن هم دادگاهی که با توجه به تاکید شما ۳۸۲ روز پس از دستگیری به‌صورت غیرقانونی در پشت درهای بسته تشکیل شد و به‌صورت آشکار یک جرم مطبوعاتی، معجزه‌آسا به جرم امنیتی تبدیل گردید تا اصل ۱۶۸ قانون اساسی زیر پا گذارده شود!


متن کامل این نامه که در اختیار تحول سبز قرار گرفته است به شرح زیر میباشد:
به نام خداوند جان و خرد
نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد/ ای‌بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
خوش بود گر محک تجربه آید به میان/ تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد

جناب آقای جعفری دولت‌آبادی
دادستان محرم تهران
در اخبار و گزارش‌های رسمی آمده بود که جنابعالی درخصوص سه تن از زندانیان مطبوعاتی تبعید شده به زندان رجایی‌شهر، ایشان (عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی و مسعود باستانی) را «ساختارشکن» و «اصلاح‌ناپذیر» خوانده و براین اساس، آنان و خانواده‌هایشان را از «مرخصی» _که از نگاه ما «حق»، و از دید شما «امتیاز» تلقی می‌شود_ محروم دانسته و می‌دانید.
اقدامی «تبعیض‌آمیز» که در آن جنایتکاران و قاچاقچیان حائز شرایط بهره بردن از مرخصی هستند اما زندانیان سیاسی ، عقیدتی، مطبوعاتی و… به‌دلایل سیاسی و جناحی باید محروم بمانند و حتی در میان خودشان نیز رفتاری دوگانه ببینند!

جناب دادستان

این مایه‌ی شگفتی فراوان من و دوستانم است که چگونه یک فرد مسئول طی مدت یک‌سال می‌تواند این میزان دگرگون شود که براساس مستندات یک پرونده قضاوت‌های متفاوتی انجام دهد و احکام مختلفی صادر کند!
خود بهتر از من به‌یاد دارید که پارسال وقتی در همین ایام در شروع مسئولیت جدید، در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین به دیدارم آمدید چه در سر داشتید و چه وعده‌هایی دادید؛ چگونه با توجه به اتهام‌های ساختگی، و به‌ویژه ضرب و جرح و شکنجه‌ی زمان دستگیری‌ام، درپی آزادساختن سریع من، یا برگزاری فوری دادگاه بودید. آن هم دادگاهی که با توجه به تاکید شما ۳۸۲ روز پس از دستگیری به‌صورت غیرقانونی در پشت درهای بسته تشکیل شد و به‌صورت آشکار یک جرم مطبوعاتی، معجزه‌آسا به جرم امنیتی تبدیل گردید تا اصل ۱۶۸ قانون اساسی زیر پا گذارده شود!

شما حدود شش ماه بعد، در دیدار دوم، و این بار در زندان رجایی‌شهر کرج، وقتی که درپی یافتن «تواب» در میان زندانیان سیاسی بودید تا شاید از این طریق بتوانید بالاترین منافع سیاسی را برای یک جریان سیاسی حداقلی به‌دست آورید، به‌خوبی متوجه شدید که این برنامه در میان زندانیان شاخص جنبش سبز، از ابتدا محکوم به شکست است.

جناب آقای جعفری دولت‌آبادی

آن زمان بود که تغییر سیاست دادید، راه دیگری برگزیدید و حتی اجازه ندادید تا امثال من برای درمان _در بدترین شرایط جسمی_ به بیمارستان منتقل شوند. به این دلیل است که اکنون بیش از سه ماه از درخواست‌های مکرر پزشکان متخصص زندان می‌گذرد اما هنوز اجازه نداده‌اید تا یک عکس‌برداری ساده‌ی «ام.آر.آی» از من به‌عمل آید تا امکان بازگشت به شرایط زندگی بر روی صندلی چرخدار به حداقل برسد و باز زمینگیر نشوم. از آن بدتر، طی هفته‌ی جاری، وقتی نیاز به یک عمل جراحی اضطراری پیدا کردم تا خون‌ریزی داخلی چندماهه‌ام پایان یابد، باز ضرورت تخصصی پزشکان معالج برای عمل در خارج از زندان را رد کردید، تا تبعیت از یک فرمان سیاسی به اوج خود برسد.

جناب دادستان محترم

در برابر پرسش مربوط به مرخصی ما سه نفر (سحرخیز، زیدآبادی و باستانی) می‌فرمایید: «از نظر من مرخصی وقتی امکان‌پذیر است که آن‌ها اصلاح شده باشند. اگر کسی محکوم شده باشد، بیاید بیرون دوباره مرتکب جرائم جدید شود، مبنای منطقی ندارد. مرخصی که بعضی‌ها می‌گویند حق زندانی است، به‌نظر ما یک امتیاز است و ما زمانی امتیاز می‌دهیم که یا در قبالش اصلاح صورت گرفته باشد یا مغایرتی با محکومیت نداشته باشد.»
اکنون این پرسش مطرح است که مگر شما به اصل ۳۷ قانون اساسی باور ندارید که تصریح می‌کند: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود…»

جناب جعفری دولت‌آبادی

بفرمایید که شما از کجا می‌دانید که ما درصورت کسب مرخصی، چون آن معدود افرادی عمل خواهیم کرد که به‌قول شما «آمدند بیرون و علیه نظام بیانیه داده و خود را اسیر نظام معرفی کرده و جرم امنیتی دیگری مرتکب شدند…»

جناب دادستان محترم تهران

شما چرا به بیش از ۹۰درصد دیگر زندانیان استناد نمی‌کنید که با قرار کفالت، وثیقه و … مرخص شدند و به‌زعم شما مشکلی هم ایجاد نکردند؟

از آن بدتر، شما ما را «ساختارشکن» خوانده‌اید و به‌صراحت گفته‌اید: «اسامی مذکور نیز به‌طور مرتب ساختارشکنی می‌کنند. ما چطور به این افراد امتیاز بدهیم…»

جناب جعفری دولت‌ابادی

درخواست من از جنابعالی این است که یک‌بار و برای همیشه بفرمایید چه نهادی، چه زمانی، و چگونه «ساختارشکنی» را فعل جرم معرفی کرده است که مستحق مجازات باشد؟

به‌گمان من، حال که چنین قانونی در کشور وجود ندارد و چنین جرمی تعریف نشده است، براساس آنچه به شما «آموخته‌اند» یا از شما «خواسته‌اند» اکنون هر آن کس که نقد و انتقادی به رهبری نظام داشته باشد «ساختارشکن» معرفی می‌شود. درصورتی‌که از دید فرد موردنظر، گفتار و نوشتار او اقدامی شرعی و قانونی در چارچوب اصول «امر به معروف و نهی از منکر» و «نصیحه المولوک» است. حتی به فرض وقوع جرم نیز میزان مجازات آن در قانون تعیین شده و حتی دادگاه‌های فرمایشی بیش از حد مجازات، احکام سنگین صادر کرده‌اند.

جناب دادستان

حال بفرمایید بر چه اساسی شما این حق را به‌خود می‌دهید که خانواده‌های این زندانیان را از دیدار عزیزانشان بابت جرمی فرضی که انجام داده و مجازات شده‌اند، محروم سازید؟

بر چه اساسی برای این «ساختارشکنی» استمرار قائل شده‌اید و آن را در درون زندان هم درحال تکرار می‌بینید؟

جناب دادستان

من در مورد خودم بحث زیادی مطرح نمی‌کنم؛ چون بارها به‌صراحت گفته و نوشته‌ام که اگرچه به قانون اساسی التزام دارم اما از نظر شرعی، زیر بار «حاکم جائر» و «غیرمتقی» نمی‌روم؛ چون براساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرط رهبری «عدالت»، «تقوا» و «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و…» است.

اما در مورد دو نفر دیگر، شما باید بفرمایید به‌عنوان مثال آقای مسعود باستانی کی و کجا علیه آقای خامنه‌ای صحبتی کرده و مطلبی نوشته است که بتوان آن را ساختارشکنی خواند؟

مگر اینکه نقد صریح رقیب اصلی اصلاح‌طلبان در سایت خبری «جمهوریت» یا حمایت مستقیم و غیرمستقیم از مواضع آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را در انتخابات ۸۸ هم‌ردیف ساختارشکنی بخوانید و بدانید!

این موضوع درمورد آقای زیدآبادی هم صادق است؛ با این تفاوت که او حمایتش را از اصلاح‌طلبان و شیوه‌های مسالمت‌جویانه بیان داشته است.

بفرمایید آیا حمایت از آقایان کروبی و موسوی و خاتمی مصداق ساختارشکنی است؟ چون زیدآبادی در دوران زندان ۱۸ ماهه‌ی خود نه حرف جدیدی زده و نه بیانیه‌ای صادر کرده است. تنها سخن او، گفت‌وگو با معاون شما بوده است که اخیرا” تاکید داشته است: «من اگرچه حکم خود را غیرعادلانه و غیرقانونی می‌دانم، اما به این حکم التزام عملی دارم.»

جناب آقای جعفری دولت‌ابادی

اجازه دهید که اندکی صادق باشیم! مشکل ندادن مرخصی به امثال ما، هیچکدام از این موارد نیست؛ علت اصلی همان‌گونه که دوبار مستقیم خدمت شما مطرح کردم این است که مقام‌های سیاسی و امنیتی که حرف آخر را می‌زنند، ما را به گروگان گرفته‌اند. علت‌اش هم روشن است؛ آن‌ها می‌ترسند؛ بیم دارند وقتی از زندان بیرون آمدیم، نکند حرفی از دهانمان بیرون بیاید و بگوییم که در مراحل مختلف «دستگیری، بازجویی، بازپرسی و شرکت در دادگاه» زیر فشار روحی و روانی بوده‌ایم، و از آن بدتر، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌ایم.

جناب دادستان محترم

این سخنی است که می‌تواند هرچه بیشتر مقام‌های تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و حتی شخص ایشان را دست‌اندرکار نقض گسترده‌ی حقوق بشر، به ایرانیان و جهانیان معرفی کند و در آینده‌ی نه چندان دور، در محکمه‌ای منصفانه، مجازاتی عادلانه نصیب آنان کند!

والسلام
عیسی سحرخیز
۱۷ آذر ۱۳۸۹