• در طی روزهای اخیر کشاکش بین کمیسیون مستقل انتخابات و دادستانی کل در خصوص نتایج انتخابات اخیر وضعیت سیاسی افغانستان را در مسیر بی ثباتی بیشتر قرار داده و سنگربندی دو جناح موجود در حاکمیت در تقابل با هم نشاندهنده بروز جنگ قدرتی است که می تواند بر وخامت اوضاع بیافزاید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ آذر ۱٣٨۹ -  ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰

اوضاع در افغانستان هم چنان پیچیده است و ساخت سیاسی – امنیتی این کشور در مسیر تعمیق بحران پیش می رود. از یک طرف موقعیت بین المللی بحران و طناب کشی بین نیروهای نظامی خارجی مستقر در این کشور و دولت حاکم با مخالفان نظام مستقر در قالب جنبش طالبان و گروه های همسو ادامه دارد و از طرف دیگر در درون ساخت سیاسی موجود شکنندگی و گسست ذاتی در طی تحولات جاری نقش مختل کننده ی خود را به سیستم تحمیل می کند. به همین دلیل به موازات تردید و نارضایتی ائتلاف تحت امر پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از تحلیل شرایط و موقعیت عینی منطقه ی بحران، نظم آنارشیک حاکم بر کابل نیز در مقاطع مختلف در برخورد با رخدادهای سیاسی درون سیستمی وضعیت پارادوکسکال خود را بروز می دهد. اغتشاش و تناقضات درونی تا به آن حد در ساخت سیاسی این کشور نهادینه شده است که بر طبق اسناد انتشار یافته سایت "ویکی لیکس" از گزارشات و نامه نگاری های دیپلمات های آمریکایی، حتی دوگانگی و عدم اعتماد در حلقه ی اصلی اطرافیان نزدیک "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان نیز به وضوع خود را نشان می دهد. در یک کشور بحران زده که به شدت درگیر جنگ های داخلی و عدم تثبیت دولت ملی می باشد، شاید ضرورت ثبات در نظم حاکم مهم ترین مولفه ی خروج از بحران تلقی شود. این در حالی است که پراکندگی و گسست در نظام سیاسی افغانستان هم اکنون به عنوان یک واقعیت تردیدناپذیر خود را به رخ کشیده و تضاد دولت – مجلس و دادستانی کل کشور – کمیسیون مستقل انتخابات، تمامی راه حل های ممکن جهت خروج از بن بست و ثبات در سیستم را در چالش قرار داده است. اختلافات کنونی بین کمیسیون مستقل انتخابات و دادستانی کل افغانستان در خصوص انتخابات پارلمانی اخیر که یکی بر صحت و اعتبار آن هم چنان تاکید می کند و دیگری بر تقلب و ضرورت ابطال نتایج آن، گویای شرایطی است که بازیگران درونی را به "حاصل جمع صفر" در مبارزات سیاسی کنونی سوق می دهد. شکنندگی ساخت سیاسی حاکم در شرایطی خود را نشان می دهد که بر اساس شواهد و قراین موجود طالبان موقعیت کانونی و ابتکارعمل میدانی را در نبرد با حکومت مرکزی به دست گرفته است. اختلاف بر سر نتایج انتخابات پارلمانی از آنجا ابعاد وسیع تری به خود می گیرد که همان گونه که در ولایت غزنی اتفاق افتاده است، موضوع از قالب یک برداشت و رقابت سیاسی به یک اختلاف قومی – مذهبی در ساخت اجتماعی چندپاره کشور فراتر رفته است. اصولا تقلب در برگزاری انتخابات در افغانستان همواره یک موضوع اثبات شده بوده است هم چنان که خود حامد کرزای در طی یک تقلب آشکار و کناره گیری اعتراضی "عبدالله عبدالله" رقیب خود در دور دوم، در این مسند قرار گرفت. جالب در این است که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات توسط رئیس جمهوری و تایید مجلس در طی یک مصالحه سیاسی گزینش گردیده اند و بر طبق قوانین این کشور مرجع اولیه و نهایی برگزاری و تایید انتخابات بر عهده این نهاد ملی می باشد. تاکید کمیسیون بر صلاحیت تصمیمات خود و استخراج آرای نهایی انتخابات پارلمانی اخیر بدون ملاحظات سیاسی یا مصلحت سنجی های قومی، به لحاظ قانونی کاملا شفاف و خدشه ناپذیر خواهد بود. ورود دادستانی کل افغانستان به موضوع انتخابات به بهانه بروز تقلب و ملاحظات سیاسی – قومی در واقع نقض وضعیت دولت مدرن و بازگشت به ساز و کار بومی "لویی جرگه" است که حداقل در شرایط دوپارگی بافت سیاسی – اجتماعی کنونی و هزینه سنگین سیاسی – امنیتی برگزاری انتخابات اخیر برای افغانستان مطلوب نخواهد بود.                     
در طی روزهای اخیر کشاکش بین کمیسیون مستقل انتخابات و دادستانی کل در خصوص نتایج انتخابات اخیر وضعیت سیاسی افغانستان را در مسیر بی ثباتی بیشتر قرار داده و سنگربندی دو جناح موجود در حاکمیت در تقابل با هم نشاندهنده بروز جنگ قدرتی است که می تواند بر وخامت اوضاع بیافزاید. روز شنبه ۱۱ دسامبر "رحمت الله نظری" معاون دادستان کل افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد "دادستانی کل آرزومند است که محاکم محترم کشور حسب تقاضای قانونی ملت به لغو نتایج نهایی انتخابات و مجازات عاملین این روند حکم صادر نمایند تا باشد که باعث زجر ایشان و عبرت دیگران گردد". بلافاصله بعد از گفته های معاون دادستان کل افغانستان، "احمد ضیا رفعت" عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در جواب می گوید "اگر نهادهای دیگری به خود اجازه دخالت در کار کمیسیون را می دهند، شاید استنباط این باشد که انگیزه های دیگری در کار است، از جمله احتمال دارد که انگیزه و انتقام گیری های سیاسی در پشت این مساله نهفته باشد". این اختلافات در حالی بروز می یابد که بر طبق قانون می بایست تاکنون مجلس جدید تشکیل می شد ولی بنا بر اعمال نفوذ ریاست جمهوری مبنی بر اینکه تا زمان انتخاب نمایندگان انتصابی سنا که حدود دو ماه به طول می کشد، فرمان تشکیل مجلس جدید صادر نمی شود. دعوای سیاسی بین دو جناح حاکم و نهاد مرتبط با ریاست جمهوری با مجلس تحت نفوذ جناح دیگر در شرایط موجود افغانستان واقعیت هایی را آشکار می کند که می تواند پیچیدگی های بحران این کشور را ابعاد دوچندانی ببخشد. در صورتی که نظر کمیسیون مستقل انتخابات فصل الخطلب مشاجرات جاری باشد در آینده سیاسی افغانستان نهاد ریاست جمهوری و شخص حامد کرزای با چالش بیشتر و بی اعتباری فزاینده تری روبه رو خواهد شد. به عکس چنانچه نظر دادستانی کل مبنی بر لغو نتایج انتخابات تایید شود بدون شک این کشور در آینده وارد دوره یی از بی ثباتی سیاسی می شود که این بار سیستم حاکم را از درون تهی خواهد کرد. گذشت عبدالله عبدالله و جناح حامی وی از دامن زدن به اختلافات در زمان انتخابات ریاست جمهوری تحت هیچ شرایطی این بار از سوی آنان و برندگان انتخابات پارلمانی اتفاق نخواهد افتاد و بهترین گزینه برای کرزای تمکین به این نتایج و جستن راهکار مبتنی بر مصالحه ملی جهت بسط شراکت سیاسی در فاز ملی می باشد.