اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ دی ۱٣٨۹ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۱۰

 «آغاز انقلاب اقتصادی و ناکامی دشمن»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛
۱- « از اول هم اصل کار مشکوک بود. شنیده اید می گویند سنگ بزرگ نشانه نزدن است؟ من از ابتدا هم گفتم که این کار نشدنی است اما از آنجا که این دولت نشان داده که خیلی وقتها بی گدار به آب می زند، می گویم شاید هم واقعاً دست به این کار زد. این کار اگر هم شروع شود ظرف مدت کوتاهی شکست خواهد خورد. پیامدهای این طرح آن قدر سنگین است که سرنوشت نظام را رقم خواهد زد.
احساس می کنم ارکان نظام هم کم کم متوجه این موضوع شده اند. به همین دلیل اکنون معتقدم هم دولت و هم سایر قوا دنبال این هستند که مفری بیابند و این طرح را آبرومندانه کنار بگذارند.»
«این هنر نیست که برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در دو هزار منطقه تهران نیرو بچینیم یا فرمانده پلیس به یاری سپاه و بسیج جهت ترساندن مردم افتخار کند. شیوه مدیریتی این آقایان، چه در اقتصاد و حوزه های دیگر، بلایی بر سر کشور آورده که امکان برگشت به وضعیت شش سال گذشته هم خیلی سخت شده است».
«هدفمند کردن یارانه ها سبب دشوار شدن وضع مردم خواهد شد. این طرح واقعیت جدیدی است که مردم ایران را بین اجرای طرحی که آن را سبب کاهش توان خرید خود و دشوار شدن شرایط زندگی می دانند، قرار می دهد و آنها را قربانی می کند».
«تمام تلاش جمهوری اسلامی در حال حاضر این است که مانع از آن شود که جنبش گرسنگان، جنبش کارگری، جنبش جامعه مدنی، دانشجویی و زنان با هم پیوند برقرار کنند. ولی جرقه هایی هست که امکان همبستگی و همکاری این جنبش های گوناگون را به وجود می آورد و شاید یکی از همین جرقه ها اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باشد.»
«با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها از هرج و مرج و تنش گسترده ای در سراسر ایران خبر رسید. به گفته یک خبرنگار آزاد در تهران، وضع پایتخت و چند شهر بزرگ کشور بحرانی تر از نقاط دیگر است و در برخی رشته ها، اعتصاب های پراکنده ای از جانب صاحبان حرفه آغاز گردیده که در ساعات و روزهای آینده ممکن است گسترش یابد و استحکام رژیم را مورد تهدید قرار دهد.» ] به نقل از سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی[ آنچه خواندید تنها گوشه ای از اظهارنظر رسانه های بیگانه و دنباله های داخلی دشمن در ایجاد جنگ روانی علیه جراحی بزرگ اقتصاد کشور بود. آنان طی ماههای اخیر و هر چه به زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نزدیک تر می شدیم، تلاش می کردند تا با تغییر مولفه های جنگ روانی از حوزه «سیاست» به حوزه «اقتصاد» ، علاوه بر آنکه موج بدبینی و بی اعتمادی در میان مردم ایجاد می نمایند، دولت را در اجرای طرحهای بزرگ بی کفایت جلوه داده و در خیال خام خود اجرای این قانون را به مثابه «خودکشی دولت» تلقی کرده و به انتظار سقوط دولت اصولگرا بنشینند.
اما بعد از اعلام اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط رئیس جمهور، پیش بینی رسانه ها و عوامل خارجی و دنباله های داخلی آنان مبنی بر شروع اغتشاش در کشور با شکست مواجه شد. ناکامی دشمن برای شکل دهی و ایجاد اغتشاش در ایران بعد از اجرای قانون یارانه ها، همراهی و همدلی مردم با دولت و فضای آرام جامعه باعث شد تا آنان که اکنون نقشه های خود را بر آب می دیدند، به برجسته کردن حاشیه ها رو آورند. در پروژه جدید تلاش کردند تا به محورهایی چون امنیتی نشان دادن تهران و دیگر شهرهای کشور، اظهار نارضایتی برخی از شهروندان، پیش بینی وخیم شدن اوضاع معیشتی مردم، نگران نشان دادن دولت و دستگیری یک اقتصاددان منتقد پرداخته و این وقایع را بزرگ نمایی کنند. این قبیل رسانه ها که همیشه سیاست خصمانه غرب را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنند و از هر موضوعی برای القای وجود ناآرامی و بی اعتمادی در بین مردم بهره می گیرند، صرفاً با اشاره به افزایش قیمت حامل های انرژی- خصوصاً سوخت- مدعی آماده باش پلیس برای برخورد با مخالفت ها شدند.
اما علیرغم شانتاژ تبلیغاتی که از ساعات نخست آغاز عملیاتی شدن قانون هدفمندی یارانه ها صورت گرفت هیچ اخلال و مشکلی در زندگی روزمره مردم پدید نیامد و چیزی حدود ۱۰ درصد از مردم جهت دریافت مبالغ نقدی یارانه ها از حسابهای خودشان اقدام کردند. تفاهم دولت و مردم در اجرای این قانون و اعتماد و همراهی که از سوی مردم فهیم کشورمان با دولتمردان صورت گرفت، هر چند قابل انتظار بود، اما رسانه های بیگانه و دشمنان را دچار سردرگمی کرد. آنها انتظار داشتند - با توجه به جریان سهمیه بندی بنزین- با اعلام شروع اصلاح قیمت ها، کشورمان شاهد اعتراضات خیابانی باشد و مردم به سمت پمپ های بنزین هجوم بیاورند، اما آرامش و اطمینان مردم نشان داد که آنان به شکل ملموسی این طرح را پذیرفته اند.
مردم می دانند که قانون هدفمندی یارانه ، آغاز یک انقلاب اقتصادی است. از این به بعد باید درصدد تولید و عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب بوده و بتوانند «مصرف» خود را مدیریت کنند. عبور از یک اقتصاد یارانه ای به اقتصادی که قیمت ها در آن اصلاح شده و به مرور به سطح قیمت های واقعی خود می رسد، هر چه با آرامش و تدبیر بیشتری صورت گیرد، عوارض کمتری از دوره گذار دامان خانواده ها را می گیرد.
بدون تردید نظام ناکارآمد قبلی پرداخت یارانه ها که مبلغ آن به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال می رسد، تولید ثروت را در کشور دچار اختلال کرده است. راه منطقی خروج از این بن بست، هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت هاست که با تلاش دولت خدمتگزار این کار آغاز شده و برای به ثمر نشستن و بهره مندی نسل ها و فرزندان آینده ایران عزیز، همت والای مردم کشورمان را می طلبد.
حال که ۴ روز از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد و قیمت برخی از اقلام اساسی مردم چون نان و حامل های انرژی اعلام شده، مردم دوراندیش کشورمان با اعتماد به دولتمردان خود نه تنها باعث نومیدی دشمن شده و خواب آنان را برای ضربه زدن به نظام اسلامی، آشفته کردند، بلکه با صبر و متانت، دست مجریان طرح را به گرمی فشرده اند. دولت نیز وظیفه دارد با نظارت کامل بر حسن اجرای این قانون، تبعات و آثار تورمی آن را به حداقل برساند و کما اینکه قبلاً نیز قول آن را داده بود، در سایه اجرای طرح تحول اقتصادی، ریشه های ساختاری تورم را برای همیشه در کشورمان بخشکاند. در ضمن اگر قانون هدفمندی یارانه ها در حین اجرا نیازمند اصلاحاتی باشد نیز، با توجه به حمایت و پشتیبانی مردم از این قانون، دولت اصلاحات لازم را انجام دهد.
۲- طرح هدفمندی یارانه ها موثرترین و بزرگترین طرح اقتصادی طی سالهای پس از انقلاب است. دولت نهم و دهم با شجاعت و برنامه ر یزی، کاری که باید در دولت های گذشته صورت می گرفت را عملیاتی کرد. دشمنان انقلاب نیز به خوبی درک کرده اند که اگر ایران این تحول اقتصادی را از سر بگذراند دیگر هیچ تهدید و تحریمی نمی تواند به آنان آسیب برساند. به همین دلیل برای ابتر ماندن این طرح مطمئناً آرام نخواهند نشست. نزدیک به ٣۰۰ سایت اینترنتی بطور مستقیم علیه طرح هدفمندی، تبلیغات منفی به راه انداخته است. جمع آوری اطلاعات توسط سفارتخانه ها، فرستادن دستورالعمل برای سران فتنه و عوامل آنان در داخل، ترتیب دادن صدها نظرسنجی درباره طرح و ایجاد و القای فضای رعب و وحشت در میان مردم، نشان دهنده آن است که دشمنان درصدد ایجاد بحران اقتصادی و پیامد آن بحران اجتماعی هستند. به این دو مورد دقت کنید؛
«طرح هدفمندی یارانه ها در شرایطی کلید خورده که از همین شب آغازین، فضای پلیسی پایتخت نشان از فرداهای تلخ تر دارد؛ فرداهایی که لاجرم مواجهه اقشار ضعیف با واقعیت تکان دهنده هدفمندی نیز قرار است با مشت آهنین دولت پلیسی روبرو شود(!) از سطح تهران خبر می رسد صف های طولانی(!) در برابر پمپ بنزین های پایتخت ایجاد شده است. بدین ترتیب در حالی که هنوز صبح فرا نرسیده و بانک ها، نانوایی ها، فروشگاهها و دیگر واحدهای اقتصادی آسیب پذیر از طرح آغاز به کار نکرده اند، فعلاً پمپ بنزین ها طلیعه ای پرازدحام و تا حدی ناآرام را برای انقلاب اقتصادی مد نظر احمدی نژاد وعده می دهند.» این مطلب که در یکی از سایت های وابسته به جریان فتنه درست لحظاتی پس از گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم و اعلام آغاز قانون هدفمندی یارانه ها منتشر شد، به خوبی نشان می دهد که آنان دنبال بروز هرج و مرج هستند. ضمن آن که نشان می دهد، گزاره های تبلیغاتی خود را از بیرون دریافت می کنند و هنگامی که علی رغم توهم پراکنی های قبلی، جامعه را آرام و بی تنش می بینند، به ناچار آرزوهای بربادرفته خود را تبدیل به خبر کرده و روی خروجی سایت های اجاره ای قرار می دهند.
به این مطلب که در سایت موسوی درج شده نیز دقت کنید؛ «شب تاریک هدفمند شدن یارانه ها آغاز شده است؛ طرحی که دولت جدا از ملت، بدون تدبیر و دوراندیشی و بدون توجه به نظر عموم کارشناسان اقتصادی به مرحله اجرا درآورده است.»
اما برخورد منطقی و مدبرانه مردم با طرح و حسن اعتماد و همراهی که به دولتمردان خود نشان دادند، جواب دندان شکنی است که دهان بیگانگان با انقلاب را دوخت و کورسوی امید آنان برای برپایی مجدد اغتشاش و ناآرامی را به یأس تبدیل کرد. انتظار می رود دولت نیز پاسخ حسن اعتماد و همراهی مردم را با حسن نظارت بر اجرای کامل و بی نقص این قانون بدهد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دهه دوم محرم الحرام را در حالی پشت‌سر می‌گذاریم که حزن و اندوه عاشورای حسینی با اسارت کاروانیان کربلا و آزار و اذیت اهل بیت عصمت و طهارت پیوند می‌خورد، کاروانی که با غم جانکاه فاجعه شهادت امام حسین(ع) و ۷۲ تن از یاران باوفای ایشان دشت نینوا را ترک کرد و با غل و زنجیر و محنت بسیار، رو به سوی کوفه و شام رهسپار گردید. درود و رحمت خدا بر پیام‌آور حادثه عاشورا، حضرت زین‌العابدین علیه‌السلام و بر کوه مصائب شیرزن قافله اسیران کربلا حضرت زینب کبری که اگر صبر و متانت او نبود، کربلا در تاریخ دفن شده بود.
هفته جاری مردم ایران همچنین در سالگرد شهادت یادگار حادثه عاشورا به سوگ نشستند. حضرت سیدالساجدین علیه‌السلام که به علت بیماری و تب شدید و لزوم استمرار امامت، اجازه حضور در صحنه کارزار روز عاشورا را نیافته بودند، در ضمن اسارت با عمه مصیبت کشیده‌شان حضرت زینب(س) پیام آن واقعه خونین را با شجاعت و شهامت بی‌نظیر فریاد کردند و باعث احیای نهضت خونین کربلا و ماندگاری فلسفه قیام امام حسین(ع) شده و با بدعت‌ها و عقاید گمراه‌کننده و باطل مقابله نمودند.
در این هفته پس از ماهها بلاتکلیفی سرانجام با اعلام رسمی بالاترین مقام اجرایی کشور، مرحله اصلاح قیمت‌ها که بزرگترین جراحی دشوار اقتصادی کشور است، به صورت "شوک‌درمانی" و با افزایش یکباره حامل‌های انرژی آغاز شد. در مورد این اتفاق جبری اقتصادی که ناگزیر باید در صحنه مدیریت مصرف کشور انجام می‌شد و همگان نیز بر آن اتفاق‌نظر داشته و دارند، دو موضوع مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار می‌گرفت. نکته نخست آنکه آیا بدنه نظام اقتصادی و دستگاههای اجرایی کشور علیرغم گذشته حدود ٣ سال از آغاز مقدمات طرح هدفمندی یارانه‌ها به بلوغ و آمادگی لازم برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت پیامدهای مقطعی اصلاح قیمت‌ها رسیده‌اند یا نه؟ موضوع دوم، اطلاع‌رسانی درست و آگاهی‌رسانی دقیق به مردم از کم و کیف اجرای این قانون و توجیه شیب نسبتا تند اصلاح قیمت‌هاست که مسئولین باید با صداقت و بدون مبالغه، واقعیتها را با افکار عمومی در میان بگذارند.
البته این یک سوی قضیه است، سوی دیگر آن به توان دستگاههای اجرایی برای تثبیت قیمت‌ها و مقابله با افزایش‌های کاذب وغیراصولی در برخی اقلام و خدمات برمی‌گردد که باید با اقدامات کنترلی و نظارتی، از هرج و مرج در عرصه قیمت‌گذاریها جلوگیری کرده و مهمتر آنکه به وضعیت شکننده و نه چندان رضایتبخش بنگاههای تولیدی و کارخانجات پس از اجرای این قانون رسیدگی کنند.
به هر صورت آنچه مسلم است اینست که نظام اداری کشور گریزی جز اجرای این طرح نداشت و باید آنرا انجام می‌داد ولی نکته ویژه و کلیدی، رعایت ظرایف و دقایق در اجرای طرح هدفمندی است که باید اعتماد آحاد مردم اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و ارائه‌کنندگان خدمات فراهم شود.
در هفته جاری همچنین شاهد سفر کوتاه امیرقطر به تهران بودیم که برای انجام پاره‌ای مذاکرات پیرامون مسائل منطقه و لبنان به کشورمان آمد. وی در دیدار با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب مخاطب سخنان ایشان پیرامون اهمیت امنیت در منطقه بویژه خلیج فارس قرار گرفت که فرمودند: "امنیت در منطقه خلیج فارس تبعیض‌پذیر نیست، زیرا اگر منطقه امن باشد، همه کشورها از آن سود خواهند برد ولی اگر امنیت خدشه‌دار شود، همه کشورها نیز ناامن و متضرر خواهند شد." ایشان با اشاره به سخنان امیر قطر در خصوص اوضاع حساس لبنان و احتمال صدور رای دادگاه ترور رفیق حریری تصریح کردند: "این دادگاه فرمایشی است و هر حکمی بدهد مردود است و امیدواریم طرفهای تاثیرگذار و دخیل در لبنان براساس عقل و حکمت عمل کنند تا این موضوع به یک مشکل تبدیل نشود."
این هفته در مسائل خارجی نیز شاهد تحولات مختلفی بودیم. در عراق، سرانجام پس از ۹ ماه کشمکش، دولت جدید تشکیل شد و کابینه جدید روز سه شنبه از مجلس عراق رای اعتماد گرفت. این اتفاق برای صحنه سیاسی عراق که مدتهاست گرفتار بحران‌های دامنه‌داری است، رویداد خوبی است و گامی موثر برای خروج این کشور از بلاتکلیفی سیاسی چند ماه گذشته این کشور می‌باشد.
در جلسه مجلس عراق، تمامی وزیران پیشنهادی نوری مالکی و نیز سه معاون وی رای اعتماد گرفتند. این رای اعتماد اگرچه قوت قلب و آرامش خاطر به نوری مالکی پس از ۲٨۹ روز پرتنش را می‌دهد ولی در عین حال چیزی از مسئولیت‌های سنگین وی برای پیشبرد امور کم نمی‌کند. مالکی در آغاز دومین دور از حضور خود در رأس قدرت اجرایی عراق با دو چالش بزرگ مواجه است. نخست حضور اشغالگران آمریکایی و دوم وجود رقبای سیاسی دارای اختلاف نظرهای عمده در داخل و خارج از کابینه.
اشغالگران آمریکایی آنچنانکه در طول ٨ سال گذشته نشان داده‌اند هیچ ابایی از کارشکنی و توطئه پردازی علیه دولت عراق نداشته‌اند و در آینده قطعاً این سیاست‌های مذبوحانه خود را ادامه خواهند داد. بدیهی است که برای اشغالگران، تنها تامین منافع استعماریشان، اصل است و دامنه اقدامات خصمانه آنها طی مدت حضورشان در عراق، از اعمال نفوذ آشکار در امور داخلی دولت عراق تا همدستی و تبانی با تروریستهای تکفیری و بعثی ادامه داشته است. از سوی دیگر، مالکی با شرکایی در دولت جدید سروکار دارد که دیدگاه‌ها و مواضع کاملاً متضادی با وی دارند که در رأس آنها از گروه العراقیه و شخص ایاد علاوی را باید نام برد. ایاد علاوی که تا آخرین لحظه پیوستن به دولت، همواره علیه نخست وزیری مالکی موضع گرفت، ریاست تشکیلات جدیدی موسوم به "شورای راهبردی عراق" را برعهده دارد.
علاوی با تکیه بر تصاحب دو کرسی بیشتر در انتخابات و برخورداری از حمایت‌های آمریکا و عربستان، همواره برخوردی طلبکارانه با جناح شیعه به خصوص مالکی داشته است و با این شرط به دولت مالکی پیوسته است که شورای مذکور تحت رهبری وی، قدرتی همسان دولت داشته باشد و همین مسئله می‌تواند مشکل بالقوه جدی برای کار مالکی در آینده باشد.
این هفته معاون نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت که غرب برای رویارویی با اسلام به اسرائیل نیاز دارد. اظهارات این مقام صهیونیست گرچه موضوع جدیدی نیست ولی پاسخی است به این سئوال که چرا غرب و به خصوص آمریکا، تا این حد از این رژیم منحوس، قانون شکن و جنایتکار حمایت می‌کنند. اذعان این مقام اسرائیلی، همچنین تاکیدی است بر این واقعیت که غرب، رژیم صهیونیستی را به عنوان خاکریزی در مقابله ملت‌های منطقه و جهان اسلام ایجاد کرده و حاضر است برای حفظ این خاکریز، هزینه‌های سنگینی را متقبل شود. رژیم صهیونیستی نیز با آگاهی از این نیاز غرب است که حتی به قیمت بی آبرویی و رسوایی دولتهای آمریکا و اروپایی، به اقدامات قانون شکنانه و جنایت بار خود ادامه می‌دهد بدون اینکه دغدغه‌ای از پیگیری جرم‌ها و جنایت‌های خود داشته باشد. تاسف آور این است که حاکمان سازش طلب منطقه با آگاهی از این واقعیات، همچنان به آمریکا و دیگر کشورهای غربی به عنوان میانجی و حلال مشکلات منطقه چشم دوخته‌اند. رژیم صهیونیستی، بنابر اعتراف صریح این مقام صهیونیست، عامل خصومت ورزی غرب علیه جهان اسلام است و به عبارت دیگر، این رژیم به نمایندگی از دولتهای استعمارگر غربی برای ضربه زدن به کشورهای اسلامی مامور شده است.
هفته جاری مناطق شمالی پاکستان هدف حملات متعدد هوایی آمریکا قرار گرفت. در جریان این دور از حملات که شدیدترین مورد در سال جاری بود دست کم ۵۴ نفر کشته شدند و تعدادی ازمنازل ساکنان این مناطق نیز ویران گردید.
آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و قلع و قمع نیروهای طالبان و القاعده از دو سال قبل، مناطقی از شمال پاکستان را مورد حمله قرار می‌دهد که این حملات تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است. این حملات موجی از خشم و انزجار را در میان مردم پاکستان علیه آمریکا برانگیخته است و مقامات دولتی نیز چندین بار به این تجاوزات آشکار آمریکا علیه تمامیت ارضی پاکستان و کشتار مردم این کشور اعتراض کرده‌اند.
با اینحال، آنچه که آمریکائیها را به ادامه تجاوزات و جنایات خود علیه پاکستان تشویق کرده، برخورد انفعالی و مماشات‌گونه دولت پاکستان در برابر این اقدام آمریکا بوده است. اسلام آباد گرچه به این حملات اعتراض کرده ولی این اعتراض هرگز به آن حد جدی نبوده که واشنگتن را از این جنایات منصرف کند.
با اینحال نکته‌ای که قابل تامل است این است که این اقدامات آمریکا نتوانسته اهداف واشنگتن را محقق سازد. آمریکایی‌ها که در باتلاق افغانستان گیر افتاده اند، قصد داشته‌اند با حمله به مناطقی در خاک پاکستان، به اصطلاح سرمنشا آشوب‌های افغانستان را بخشکانند ولی نه تنها به این هدف دست نیافته‌اند بلکه طبق نظرسنجی ها، این حملات باعث افزایش انزجار مردم پاکستان علیه آمریکا شده است.
از سوی دیگر، حمله آمریکا به خاک پاکستان با هرتوضیحی که باشد نمی‌تواند غیرقانونی بودن و قبح این اقدام را بپوشاند. افکار عمومی جهان اکنون به طور روزافزون با دلایل آمریکا برای تجاوز به کشورهای دیگر از جمله پاکستان مخالفت می‌کند و این توجیهات را غیرقابل پذیرش می‌داند.

رسالت:واکاوی مولفه‌های فتنه در آموزش و پرورش
«واکاوی مولفه‌های فتنه در آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمود فرشیدی است که رد آن می‌خوانید؛نمی‌توان تصور کرد که فتنه سال ٨٨، حرکتی خلق الساعه بود بلکه باید در تحلیل این جریان، ریشه‌های آن، بویژه ریشه‌های فرهنگی‌اش را جستجو کرد. البته ردیابی‌ جریان فتنه در حوزه فرهنگ - و آنچه که مورد توجه این نوشته است یعنی در عرصه آموزش و پرورش - الزاما به معنای متهم ساختن همه کسانی نیست که در این تحرکات ایفای نقش نموده‌اند، بلکه چه بسا عواملی نادانسته و از باب عدم بصیرت، بستر ساز شتاب گرفتن این حرکت شده‌اند. مبارزه با آرمانگرایی در آموزش و پرورش و نفی آموزش و پرورش دینمدار و ایدئولوژیک و نیز نفی قداست بخشیدن به شغل معلمی، از شاخصه‌های این تفکر انحرافی است. یعنی اکتفا به آموزش و پرورش حداقلی و تضعیف جایگاه معلمی تا حد یکی از اصناف!
نمی‌توان تصور کرد که فتنه سال ٨٨، حرکتی خلق الساعه بود بلکه باید در تحلیل این جریان، ریشه‌های آن، بویژه ریشه‌های فرهنگی‌اش را جستجو کرد. البته ردیابی‌ جریان فتنه در حوزه فرهنگ - و آنچه که مورد توجه این نوشته است یعنی در عرصه آموزش و پرورش - الزاما به معنای متهم ساختن همه کسانی نیست که در این تحرکات ایفای نقش نموده‌اند، بلکه چه بسا عواملی نادانسته و از باب عدم بصیرت، بستر ساز شتاب گرفتن این حرکت شده‌اند. مبارزه با آرمانگرایی در آموزش و پرورش و نفی آموزش و پرورش دینمدار و ایدئولوژیک و نیز نفی قداست بخشیدن به شغل معلمی، از شاخصه‌های این تفکر انحرافی است. یعنی اکتفا به آموزش و پرورش حداقلی و تضعیف جایگاه معلمی تا حد یکی از اصناف!
حتی به منظور قداست شکنی از پیشه معلمی برای جابه‌جایی روز معلم، از سالروز شهادت آیت‌الله مطهری به روز جهانی معلم یا سالروز ترور دکتر خانعلی تلاش‌هایی انجام شد.
در جهت عملیاتی شدن این تفکر بود که انحلال تدریجی مراکز تربیت معلم آغاز شد، مراکزی که پس از پیروزی انقلاب، به همت شهدای والامقام آموزش و پرورش، بر اساس الگوی مطلوب نظام اسلامی، بازسازی شده بود و به عنوان کارآمدترین راهکار جذب و تربیت معلم‌ تراز نظام اسلامی، طی سال‌ها دستاوردی موفقیت آمیز را ارائه کرده بود. در مقابل شرایط برای جذب آزاد نیرو فراهم شد تا بدون آنکه صلاحیت و عشق و انگیزه داوطلبان برای این پیشه مقدس، احراز شده باشد و نیز بدون آنکه زیر نظر معلمان پیشکسوت تربیت شوند و کارآموزی کنند، این شیوه، جایگزین پذیرش از طریق نهاد تربیت معلم شود، میراث زیانباری که هنوز نیز دامنگیر دستگاه تعلیم و تربیت است. تضعیف نظارت و نهادهای نظارتی در جذب و انتصاب‌ها در آموزش و پرورش نیز از جمله اقداماتی بود که در راستای همین نوع نگرش خطا باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
تضعیف معاونت پرورشی که سرمایه به جای مانده از شهدای گرانقدر بود، ضربه مهلک دیگری به پیکره آموزش و پرورش وارد آورد و نهایتا به حذف این معاونت انجامید تا بستر را برای حاکمیت آموزش و پرورش غیر دینی فراهم سازد.
از طرف دیگر زمینه سازی برای تغییر ذائقه نسل آینده و تربیت این نسل بر اساس باورهایی بیگانه با ارزش‌های ملی و اسلامی، نیازمند ساختاری متناسب بود، ساختاری که امکان رهاسازی دانش‌آموز را از نظارت و هدایت مدرسه و خانواده فراهم سازد و برخی طراحان نظام جدید متوسطه، شاید بی‌آنکه خود بدانند و بخواهند، این بستر را مهیا ساختند که دانش‌آموز زنگ و ساعتی را در مدرسه‌ای، یکی دو زنگ را بیکار و یکی دو زنگ هم در مدرسه‌ای دیگر و در نقطه‌ای دیگر از شهر، کلاس و واحد درسی داشته باشد!
پیامدهای نگران کننده نظام جدید متوسطه، چنان به سرعت آشکار شد که مسئولان مبارزه با مفاسد اجتماعی، در همان سال‌های نخست اجرای آن از وزیر وقت آموزش و پرورش چند و چون این طرح را جویا شدند و گزارش دادند که غالب دختران و پسرانی که به دلیل ارتباط نامشروع در پارک‌ها و خیابان‌ها مورد بازخواست قرار می‌گیرند، دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه هستند.
مسئله قابل تامل دیگر، اقبال فراوان به پروتکل‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌ها و مجامع بیگانه بود که اساس شکل‌گیری و رویکردشان دین ستیزانه است. از جمله می‌توان به عضویت انجمن اولیا و مربیان در فدراسیون بین‌المللی اولیا و مربیان که ریاست آن را مشاور نخست وزیر کانادا بر عهده دارد اشاره کرد.
بازار برنامه آموزش مهارت‌های زندگی هم که برای کشورهای در حال توسعه طراحی شده است در این سال‌ها رونق گرفت تا دانش‌آموزان در برنامه "تفکر انتقادی" بیاموزند که چگونه فرهنگ و هویت ملی خویش را مورد نقد قرار دهند، یا برنامه "آموزش برای صلح" که روحیه مبارزه برای عدالت را نفی می‌کند یا برنامه مهارت نه گفتن که در پوشش آشنایی با رفتارهای خطرناک جنسی، سازمان بهزیستی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، کتاب‌هایی را منتشر و توزیع کرد که بدآموزی‌های فراوان داشت.
یکی دیگر از نکات قابل توجه، توسعه نگاه فمینیستی در آموزش و پرورش دختران و گسترش پژوهش‌هایی با رویکرد فمینیستی در این سال‌ها است.
همایش‌هایی هم برگزار شد که یا "تربیت دینی" را از منظر "آسیب شناسی" مورد توجه قرار می‌داد و یا تحت عنوان "اصلاحات در آموزش و پرورش" با موضوع تربیت دینی کاملا بیگانه بود و هیچ مقاله‌ای با این محتوا در آن ارائه نشد.
یکی از مهمترین اقداماتی که با رویکرد تحریف فرهنگ خودی در این دوران انجام شد، تغییرات صورت گرفته در کتاب‌های درسی است. کتاب‌های اجتماعی، مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی به درج نظریات ترجمه شده غربی بسنده کرد. در کتب تاریخ راهنمایی و متوسطه، تحریفاتی در جهت تحقیر هویت ملی و دینی اعمال شد. در کتب فارسی، اشعار و نوشته‌های دگراندیشان درج شد و...
همزمان با این اقدامات، سازمان دانش‌آموزی، عرصه تاخت و تاز افرادی وابسته به بنیاد سوروس نظیر رامین جهانبگلو شد تا "حقوق شهروندی" را آن چنان که این بنیاد توصیه می‌کند، عرضه نماید و سازمان دانش‌آموزی هم منتشر و توزیع کند.
وزارت ارشاد دولت وقت نیز در پوشش اهدای کتاب به مدارس، رمان‌های عشقی را خریداری کرد و به واحدهای آموزشی فرستاد.
البته شفاف سازی این موضوع به پژوهشی عمیق نیاز دارد و در این مقاله، مواردی به اختصار یادآوری شد.

قدس: اکو و همگرایی منطقه ای
«اکو و همگرایی منطقه‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می خوانید؛رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در اجلاس سران اکو، تهران را به مقصد استانبول ترک کرد. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در ۱۹٨۴ تأسیس گردید و در سال ۱۹۹۲ کشورهای افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به این سازمان ملحق شدند.سازمان همکاری اقتصادی اکو به منظور تأمین و برقراری همکاریهای اقتصادی میان کشورهای عضو بر اساس اصولی همچون دسترسی آزاد به بازارهای یکدیگر، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در هر یک از کشورهای عضو و اتخاذ سیاستها و رویه های مشترک تجاری در مجامع بین المللی در جهت کمک به رشد تجارت جهانی و اجتناب از اثرات سیاستهای تجاری ناعادلانه و پرهیز از رقابت ناسالم تجاری در بین کشورهای عضو، تأسیس گردیده است.
با توجه به جابجایی حوزه های ژئوپلتیکی از اروپا و دیگر نقاط به جنوب و بخصوص به سوی خلیج فارس و هم مرز بودن با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار همچون روسیه، چین و هند، می توان به اهمیت جغرافیای این سازمان بیش از پیش واقف گردید. کشورهای عضو می توانند با از بین بردن بسترهای واگرایی و تأکید بر مولفه های همگرا، منافع اقتصادی را در بین اعضا که خروجی آن همه کشورها را منتفع خواهد نمود، رقم بزنند. اکنون در برخی از عرصه ها مانند توسعه خطوط جاده ای، کشتیرانی و حمل و نقل، رشد قابل قبولی مشهود است، اگر چه در حوزه مبادلات تجاری بر اساس ظرفیتهای موجود کشورهای یاد شده، رشد چندانی متصور نیست که این موضوع نیز با اهتمام سران در این نشست، می تواند با تدوین بسته مدیریتی آن تسهیل شود.
جغرافیای متنوع اکو سبب گردیده است پیوندی بین مناطق ژئواکونومیک و ژئوپلتیک ایجاد شود و کشورها هر کدام با توجه به ویژگیهایشان بتوانند مکمل یکدیگر باشند. از جمله، می توان از کشورهای ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان و قزاقستان به عنوان تولید کننده انرژی نام برد که کشورهای دیگر مانند پاکستان، ترکیه و افغانستان می توانند به عنوان بازار مصرف انرژی کشورهای یاد شده باشند تا تولید و مصرف در چرخه اکو انجام پذیرد. این مهم می تواند بر همگرایی اعضا بیفزاید.
اگر اعضا به رویکردی یکسان در خصوص تسهیل در مبادلات میان اکو دست پیدا کنند، می تواند این مقدمه بسترساز پول رایج در میان اعضا گردد، همان گونه که یکی از مولفه های ثبات و استمرار حیات سیاسی- اقتصادی تشکلهای منطقه ای و کارکردی، گام برداشتن در مسیر اتحاد پولی بوده است که این موضوع برای اکو با عنایت به مخرج مشترک کشورهای عضو، دور از دسترس نخواهد بود.
از سوی دیگر، همگرایی نسبی برخی از اعضای تشکل یاد شده با سیاستهای ایران در پیروی نکردن از سیاستهای زیاده خواهانه و غیرحقوقی غرب، بیانگر ارسال سیگنالهای مثبت به سوی ایران برای ارتقای روابط و بسط مناسبات اقتصادی است. تعدادی از کشورهای اکو از سیاست تحریم غرب علیه ایران پیروی نکردند و با حمایت از جمهوری اسلامی، در مقابل زورگوییهای آمریکا ایستاده اند. همان گونه که دبیرکل سازمان اکو در اظهاراتی اعلام نمود، این سازمان تحریم ایران را نمی پذیرد.
اکو به عنوان نقطه تماس ٣ قاره آسیا، اروپا و آفریقا از موقعیتی ممتاز و راهبردی در سطح بین المللی برخوردار است. این سازمان نشان داده تاکنون نقش مهمی در ایجاد تغییر و تحول در سطح کشورهای عضو و ارتباط آنها با دیگر کشورها داشته است. ایران می تواند از ظرفیت اکو با عنایت به حضورش در سازمانهای متنوع منطقه ای و جهانی، سوژه های سیاسی را نیز تعقیب نماید تا ضمن ماهیت اقتصادی اکو، صبغه سیاسی را نیز بدان افزود. از سوی دیگر، باید به این موضوع اذعان نمود که اکنون هجمه تبلیغاتی غرب علیه جمهوری اسلامی رو به فزونی است. در این شرایط، حضور ایران در نشستهای اکو و قبل از آن نیز حضور تهران در نشست سران خزر در باکو، در تقویت همکاریهای منطقه ای موثر خواهد بود.
بنابراین، اکو را می توان دومین اتحادیه منطقه ای در دنیا بعد از اتحادیه اروپا خواند که ٨ میلیون کیلومتر مربع یعنی حدود ۲۰ درصد از مساحت آسیا و ۶ درصد مساحت جهان و حدود ٣۵۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر را در بر می گیرد، لذا زمینه مناسبی برای افزایش همکاریها و ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری است.
همچنین، اعضا می توانند در راستای افزایش ترکیب آن به رایزنی بپردازند و از ظرفیت کشورهایی مانند روسیه و چین نیز بهره مند گردند تا از این منظر، جایگاه آنها در معادلات جهانی تقویت گردد.

آفرینش:قاچاق مواد مخدر و پیامدهای منفی داخلی و بین المللی
«قاچاق مواد مخدر و پیامدهای منفی داخلی و بین المللی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی بونش است که در آن می‌خوانید؛ چندی پیش گزارش سازمان ملل در باره مواد مخدر انتشار یافت گزارشی که هر چند نام ایران در آن به واسطه قرار گرفتن در مسیر ترانزیت بین المللی مواد مخدر و مصرف زیاد ان در کشور و روند مبارزه با آن همواره قابل ذکر است اما بروز واقعیتی جدید در کشور وافزایش تولید و باز شدن درهای قاچاق مواد مخدر صنعتی از کشور به کشور های دیگر کشور ما ن را در جایگاهی قرار داده است که اگر وضع بر همین روند پیش رود دیر زمانی نخواهد بود که کشور رتبه بالایی در قاچاق روانگردان به کشور های دیگر به دست خواهد آورد .در واقع هرچند ایرانیان از دوران باستان با مواد افیونی آشنایی داشته اند اما قاچاق مواد مخدر جدید و صنعتی نظیر شیشه،کراک و... واقعیتی نو برای کشور به شمار میرود واقعیتی که هر چند در گذشته کشوربا واردات آن از خارج به کشور روبرو بود اما در چند سال اخیر روند تولید( راه‌اندازی آزمایشگاه تولید موادمخدر جدید به ویژه روانگردان‌ها‌ با سرمایه‌ای اندک امکان‌پذیر است) کشف و دستگیری مجرمان و قاچاق آن هم به خارج از کشور این مخدر های جدید به نحو روزافزونی بالارفته است در این راستا کافی است به فهرست انبوه ایرانیانی که در خارج از کشور و در یک سال گذشته به دلیل قاچاق مواد مخدر صنعتی دستگیر شده اند نگاهی بیندازیم در این بین ماشاهد ان هستیم که در کشور های اسیایی و خاور دور نظیر نپال ،مالزی،تایلند،سری لانکا،ژاپن، فیلیپین و حتی خاور میانه ای نظیر سوریه دستگیری ایرانیان به دلیل قاچاق مواد مخدر روندی روبه فزونی داشته است به طوری که در کشوری نظیر مالزی این امر به معضلی برای این کشو ر بدل شده است چنانچه آمار ایرانیان دستگیر شده به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی، از ۱۶ نفر در سال ۲۰۰۹ به ۱٣٨ نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده است و وزارت کشور مالزی اعلام کرده که آمار قاچاقچیان مواد مخدر با ملیت ایرانی در این کشور رو به افزایش است.
انچه مشخص است مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی و زیاده طلبی‌های بعضی‌ها در کشورمان و بیکاری، تورم و انحرافات اجتماعی به گونه ای با پدیده قاچاق مواد مخدر ارتباط یافته و همچنین پیچیدگی شرایط خاص جهت درک این مشکل اجتماعی شده است دراین حال روند رو به رشد تولید مواد مخدر صنعتی در کشور نظیر شیشه و افزایش مداوم قاچاق ان به خارج از کشور روندی نگران کننده است به طوری که برخی مقامات نیز شیشه را به دلیل مصرف داخلی و ترانزیت آن که در حال تبدیل شدن به یک معضل ملی برای کشور میدانند در این حال افزایش قاچاق مواد مخدر صنعتی از کشور به کشور های دیگر و همزمان افزایش دستگیری ایرانیان به جرم مواد مخدر در فرودگاه های کشورهای دیگر مسلما اثرات منفی و گسترده ای بر وجهه ایرانیان در خارج خواهد گذاشت در این راستا از سویی هم بر دامنه برخوردهای موهن زشت و گاه ناجوانمردانه با اتباع ایرانی در مرزها و فرودگاه‌های کشورهای خارجی و داخل این کشور های خارجی افزوده می‌شود و هم برخی از این ایرانیان نیز که از چنین فرصت‌هایی بهره‌ای برده بلکه موجب شرم وایجاد چهره ای زشت از ایران و ایرانی وتغییر نوع نگرش جامعه میزبان نسبت به ایرانی می‌شوند در این بین علاوه برآن‌که ممکن است قوانین مهاجرت، صدور ویزا و سایر قوانین مرتبط با مهاجران و مسافران ایرانی نیز تغییر یابد و موج انعکاس رسانه‌ای این دستگیری‌های ایرانیان از سوی رسانه های کشور های دیگر نیز قابل توجه است.
گذشته از این باید در نظر داشت که با تداوم روند فعلی افزایش تولید مخدرات صنعتی در کشور این جامعه ایرانی است که بیش از هر کشور دیگر در معرض خطر ناشی از ان خواهد بود امری که نیازمند توجهی افزون ترازسوی دولت وشهروندان است.

مردم سالاری:با مطبوعات از چه نگاهی برخورد شود؟
«با مطبوعات از چه نگاهی برخورد شود؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مصطفی ایزدی است که در آن می‌خوانید؛محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد هم رفت. البته نیامده بود که بماند. اما شاید باورش نمی شد که به این زودی برود. ای کاش که پیش از آمدن، تدبیر می کرد و از خیر این پست پرسروصدا می گذشت و نمی‌آمد. او اهل چنین مسوولیت سنگینی نبود، یعنی برای این کار ساخته نشده است.
بنده قریب به اتفاق کسانی که در این بیست و یکی دو سال، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد شده اند را پیش از آنکه براین صندلی تکیه بزنند می شناختم.
از اواخر سال ۶۷ که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا می تشکیل شد و آقای محسن امین زاده سکان این کشتی ساخته شده بر دریایی پرتلا طم را به دست گرفت، حدود ۱۰ نفر آمدند و رفتند. همین آقای رامین را هم چند سالی بود که می شناختم. مدیریتی که از او ندیده بودم. اما رفتار و گفتار و تفکرات و برخوردها و ایضا روزنامه نگاری او را دیده بودم.
وقتی معاون وزیر ارشاد شد بسیار تعجب کردم، چرا که می دانستم آقای حسینی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلا می وی را می شناسد و حتما می داند اوج کار مطبوعاتی او، انتشار ناموفق مجله «امامت» بوده است، پس چرا وی را در حساس ترین حوزه فعالیت خود، یعنی معاونت مطبوعات و تبلیغات وزارت متبوعش نشانده است؟ البته این روزها در یکی از پایگاه های اطلا ع رسانی مهم دیدم که نوشته بود آقای رامین نیز بر وزیر محترم ارشاد تحمیل شده است و البته دیگر به این موضوع کاری نداریم. اما با جانشین او آقای محمدجعفر محمدزاده که وی را هرگز ندیده و نمی شناسم، چند جمله ای سخن بگویم.
۱- در تب و تاب حوادث و رخدادهای پس از پیروزی انقلا ب اسلا می، دوره آخر، برای جراید کشور بسی ناگوار بود. مهم این نیست که چه تعداد روزنامه و هفته نامه و ماهنامه و فصلنامه منتشر می شود. مهم این است که با چند صد نشریه در دست انتشار، از چه نگاهی برخورد شود.
بالا خره در کشور ما مثل همه کشورهای دیگر، روزنامه نگاری یک شغل است و شغل ارزشمند و پرمخاطره ای است. نفر اول دولت در مسوولیت مطبوعاتی، بیش از سایر مقامات باید به این ارزشمندی و حساسیت واقف باشد.
کمتر از یک سال پیش بود که مقام مطبوعاتی سلف شما، در تلویزیون گفت: تصمیم بر این می شود که روزنامه یا هفته نامه ای منتشر نشود. پس از تعطیلی، عوامل آن می روند روزنامه یا هفته نامه دیگری را پیدا می کنند و یا راه می اندازند و در آنجا مشغول به کار می شوند! این قابل پذیرش نیست! (نقل به مضمون). از این نگاه بر میآید که تحصیلکرده های روزنامه نگاری یا باید منتقد نباشند یا باید حرفه خود را که با تحصیلا ت آکادمیک به آن رسیده اند، رها سازند و بروند به دنبال شغل دیگری، و نیز چنین نگرشی به مطبوعات و روزنامه نگاران باعث می شود که شرایط روزنامه نگاری به پایین ترین حد خود نزول کند و حتی نمایشگاه مطبوعات دوران چنین مسوولی، از بی رونقی و سردی در رنج باشد و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، که متولی برگزاری این نمایشگاه بود، یکه و تنها و بدون اینکه کسی با او حرفی بزند یا به او اعتنایی نماید، در گوشه ای بایستد و نظاره گر کسادی و خلوتی و بی رونقی نمایشگاهی باشد که خود راه انداخته است، من این منظره را با چشم خود دیدم.
۲- مطبوعات اعم از حامی یا منتقد دولت، نیازمند توجه چندجانبه اند.
به ویژه منتقدان که جریده خود را بازتاب دهنده حرف ها و انتقادات مردم می دانند بیشتر از دیگران نیازمند پشتیبانی هستند. اگر قرار باشد روزنامه ای از طریق قوه قضائیه تحت تعقیب قرار گیرد، وظیفه متولی مطبوعات در قوه مجریه این است که از این روزنامه حمایت و از تعطیلی یا توقیف آن جلوگیری کند تا عده ای از همکاران و روزنامه نگاران پرتلا ش و متعهد، بیکار و آواره نشوند.
٣- روحیه باز و سعه صدر، اگرچه ضروریات هر نوع حکومتگری است، اما سرو کار داشتن با جمعیتی فرهیخته و اندیشه ورز و دلسوز که پیرامون رسانه های مکتوب گردآمده اند، بیشتر از هر مسوولیتی به سعه صدر و تحمل و گشاده روئی نیاز دارد. خبرنگار، نویسنده، طراح، عکاس، کاریکاتوریست و گزارشگر نباید از مقامات مربوطه در هراس باشند و نباید فکر کنند که اگر دیدگاه های خود و مردم را به راحتی و آسودگی بازتاب دهد، صرف این که امر معروف و نهی از منکر کرده است با شماتت و بدخلقی روبه رو می شود.
این که روزنامه ها و نشریات منتقد را تحمل نکنند که به آنها انگ ضدیت با نظام بزنند، هیچ مشکلی را حل نمی کند. تاکنون کسی از برخورد با رسانه ها سودی نبرده است. خاموش کردن منتقدان دلسوز و آزاداندیش، حداکثر به محو صورت مساله می انجامد. مشکلا ت وجود دارد، اگر همگان از اندازه و نوع مشکلا ت آگاه شوند، رفع آنها آسان می گردد. اما سرپوش نهادن روی آنها، خطر را به بیخ گوش دولتمردان منتقل می کند. لذا راه لذت بردن از مسوولیت و فضای خدمتی که در اختیار دارید، مدارا با منتقدان و بها دادن به مخالفان است.

تهران امروز:سیاست زدگی، آسیب کرسی‌های آزاداندیشی
«سیاست زدگی، آسیب کرسی‌های آزاداندیشی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر کیامرث جهانگیری است که در آن می‌خوانید؛آزاداندیشی یکی از خواسته‌های انقلاب اسلامی بوده که قبل از پیروزی آن در بطن شعارها و وعده‌های رهبران انقلابی قابل مشاهده بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند در ابتدا بحث‌های سیاسی و مناظره‌ها و میزگردها و بیان آزاد اندیشه‌ها وجود داشت ولی به خاطر مشکلاتی که بعد نظام را در گیر خود کرد، چندان مورد توجه قرار نگرفت. سال‌ها بعد، رهبر معظم انقلاب بر کرسی‌های آزاد اندیشی تاکید کردند تا دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تولید علم، محیط مناسبی برای تعاطی و تعامل اندیشه‌های مختلف شود و از دل این تبادل نظرهای آزادانه تولید علم بومی حاصل شود.
مبنا و ریشه آزاداندیشی به این معنی که نحله‌های مختلف فکری با همدیگر به گفت‌وگو بنشینند و آزادانه و البته در محیط علمی و متخصصانه ایده‌های یکدیگر را به چالش بکشند، به اندیشه رفیع و عمیق شیعه بر می‌گردد. در حقیقت در درون انقلاب اسلامی ظرفیت و پتانسیلی وجود دارد برای بیان آزادانه نظرات مختلف فکری، منبع این ظرفیت هم به تفکر شیعی بر می‌گردد که امامان و رهبران این مذهب همواره خود داعیه دار آزاد اندیشی بوده و در طول حیات پربار خود، به محاجه و مناظره فکری با متفکران و اندیشمندان نحله‌های مختلف می‌پرداختند.
نمونه بارز این ادعا عملکرد امام محمد باقر (ع) و امام صادق (ع) است که بحث‌های علمی و فکری آنها با نحله‌های مختلف و حتی مخالف زبانزد است. این مسئله هم از آنجا نشات می‌گیرد که مذهب تشیع به حقانیت و استدلال‌های خود باور دارد و لذا هراسی از شنیدن ایده‌ها و استدلال‌های دیگران ندارد.
در غیر این‌صورت نظامی که به حقانیت خود باور نداشته باشد، از این قبیل مواجهه‌های فکری و علمی نه تنها استقبال نمی‌کند بلکه دوری می‌نماید.مشخصه بارز کرسی‌های آزاداندیشی بیان دیدگاه‌ها و نظرات در حوزه‌های مختلف است برای تبادل نظر و بررسی و به چالش کشیدن این دیدگاه‌ها در محیط‌های تخصصی و علمی چرا که یکی از آسیب‌های جوامع در حال توسعه سیاست زدگی و درهم آمیختگی مسائل علمی و فکری و تخصصی با مسائل صرف سیاسی است. در چنین شرایطی مسائل مورد بحث از سطح به عمق نمی‌رود و اصل موضوع در درگیری‌ها و بحث‌های بعضا بی‌فایده سیاسی و جناحی گم می‌شود.
در حالی که یکی از اهداف کرسی‌های آزاد‌اندیشی رسیدن به راه حل‌های راهبردی برای حل مشکلات مبتلا به جامعه است و این میسر نمی‌شود مگر آنکه در محافل علمی و تخصصی و دور از حب و بغض‌های شخصی و جناحی و سیاسی، نظرات و دیدگاه‌های مختلف به معرض دید و محک گذاشته شود. مسلما این ایده‌ها تا از زیر چکش نقد و تبادل نظر نگذرد نمی‌تواند تبدیل به راهکار و تولید علم شود.
بر این اساس کرسی‌های آزاد اندیشی باید به‌دور از جنجال‌های سیاسی و جناحی و بخصوص در محیط‌های علمی رونق بگیرد و از همه تفکرات و جریان‌های فکری که ادعایی دارند دعوت شود تا حضور یابند. نکته مهم دیگر توجه به این مسئله است که نمایندگان فکری که در این جلسات شرکت می‌کنند خود به اصل آزاد اندیشی اعتقاد داشته باشند و هم بیان کننده نظرات خود باشند و هم شنوندگان خوبی برای ایده‌های دیگری که مطرح می‌شود ولو مخالف نظر آنها باشد. در حقیقت آسیبی که مترتب کرسی‌های آزاداندیشی است یکی سیاست زدگی است و دیگری اینکه کرسی‌ها به جای تبادل فکر به تحمیل فکر تبدیل شود.
این دو آسیب به نوعی مرتبط با هم نیز هستند. به این معنی که هر گاه بحث‌های علمی و تخصصی توام با سیاست زدگی شود و رویکرد سیاسی بر رویکرهای علمی و فکری غلبه یابد، مجالی برای تبادل نظر به‌وجود نمی‌آید و سفسطه و جدل و تنش جایگزین آن می‌شود.
مسلما در چنین فضایی همه به دنبال تحمیل عقیده و ایده خود هستند.کرسی‌های آزاد‌اندیشی را باید جدی گرفت و به آن اهمیت داد. این کرسی‌ها می‌تواند در تولید علم و تدوین راهکارهای راهبردی جهت حل مشکلات کشور مفید باشد.
از همین منظر دولت باید سعی کند بستر و زمینه مناسب برای ایجاد چنین محیط‌هایی را فراهم کند و نهادهای مدنی را ترغیب نماید تا چنین کرسی‌هایی را در سراسر کشور گسترش دهند تا برکات آن نصیب مردم شود.   

آرمان:پیش‌شرط‌هایی برای رای اعتماد به وزیر خارجه
«پیش‌شرط‌هایی برای رای اعتماد به وزیر خارجه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم داریوش قنبری است که در آن می‌خوانید؛ این روزها بحث برکناری دکتر منوچهر متکی و جایگزین شدن دکتر علی‌اکبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه در کانون توجه قرار دارد و از هم اکنون گمانه‌زنی‌ها برای وزیر خارجه بعدی آغاز شده است؛ اما نباید از یاد برد که این برکناری و رای اعتماد به وزیر جدید کابینه آقای احمدی‌نژاد چه صالحی باشد چه فرد دیگری با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارد.
امروز، مجلس بخاطر برخوردی که با آقای متکی شد؛ از دولت گله‌مند است و ابهاماتی در خصوص علت یا علل برکناری آقای متکی برای مجلس مطرح است و خواهان توضیح درباره این برکناری هستند و به همین دلیل است که آقای احمدی‌نژاد باید قبل از معرفی وزیر جدید خارجه به مجلس، به نمایندگان در ارتباط با اقدام خود در برکناری آقای متکی در حین ماموریت توضیح دهد.هرچند که بنده به کرات از آقای متکی انتقاد داشته‌ام، اما معتقدم اگر واقعا بحث کارآمدی آقای متکی برای آقای احمدی‌نژاد مطرح بود می‌بایست ایشان حداقل تا بازگشت وزیرخارجه معزول از ماموریت صبر می‌کرد و بعد از آن تصمیم خود را اجرایی می‌کرد و بنده هنوز هم ضرورت این اقدام رئیس دولت را متوجه نشده‌ام.
سوال دیگر این است که اگر بحث کارآمدی متکی مطرح بود و ایشان از نظر آقای احمدی‌نژاد وزیری ناکارآمد بود، چرا برای دولت دهم مجددا به عنوان وزیر خارجه معرفی شد؟ که با توجه به معرفی متکی برای دولت دهم، استنباط ما این است که بحث کارآمدی متکی در برکناری ایشان مطرح نبود بلکه ظاهراً پاره‌ای مسائل دیگر در این برکناری دخالت دارد .
درست است که آقای احمدی‌نژاد می‌تواند با استدلال به قانون بگوید که برکناری وزرا حق اوست و ما هم شکی نداریم، منتهی مجلس هم در این میان حقوقی دارد و بایستی به مجلس به عنوان نهادی که رای اعتماد می‌دهد این توضیح داده شود که دلیل برکناری یک وزیر چیست؟ مجلس باید از آقای احمدی‌نژاد توضیح بخواهد و آقای احمدی‌نژاد هم باید به مجلس بیاید و به نمایندگان توضیح دهد و دلیل این اقدام را توضیح دهد؛ تا مجلس در این زمینه مجاب نشود بحث رای اعتماد به وزیر جدید ایشان موضوعیت ندارد.
اما در مورد شخص آقای دکتر صالحی و اینکه آیا ایشان فرد توانایی برای تصدی پست وزیر خارجه هست یا خیر به نظر بنده و با توجه به اطلاعی که از سوابق ایشان دارم، ایشان فردی است که بیشتر به دلیل شناخت خود از مسائل فنی انرژی هسته‌ای سمت گرفته است.
روابط خارجی و سیاست خارجی مسائلی پیچیده و به ویژه در دنیای امروز، علمی است و هرکسی از پس اداره این امور بر نمی‌آید.واقعیت این است که این حوزه، حوزه بسیار تخصصی و پیچیده‌ای است که نیاز به آدم‌های متخصص و مدیران باتجربه دارد و آقای صالحی به عنوان کسی که تجربه‌ای در زمینه سازمان انرژی اتمی دارد یکسری مذاکرات مربوط به انرژی هسته‌ای انجام داده، اما نباید از یاد برد که سیاست خارجی ما صرفا محدود به انرژی هسته‌ای نیست و وزیر خارجه باید بتواند از پس همه این مسائل بر بیاید.
مسئله دیگری که ممکن است در آستانه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور خارجه مطرح شود این است که چون مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساسی رسیده است، طرح هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست و از سویی فشارهای خارجی، کشور در شرایط خاص قرار دارد باید کمک حداکثری به دولت صورت گیرد و به راحتی وزیر خارجه پیشنهادی را مورد تائید قرار داد، اما از نظر من اتفاقا چون شرایط کشور خاص است، باید دقت بیشتری در این حوزه صورت گیرد.
بحث سیاست خارجی ما با توجه به بحران‌ها و مسائلی که قدرت‌های بزرگ برای ما ایجاد می‌کنند بسیار حساس است و مجلسی‌ها باید برای پیشبرد اهداف ملی حساسیت خاص خودشان را داشته باشند و بالاترین حساسیت هم باید روی منافع ملی باشد.تلاش هر کشوری پیشبرد اهداف ملی و به حداکثر رساندن منافع خود در این حوزه است و ما نیز نیازمند افراد متخصص و توانمند در این حوزه هستیم و این مسائل باید مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد.

جهان صنعت:درباره فساد
«درباره فساد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت لبه قلم عبدالکریم کوهزاد است که در آن می‌خوانید؛ همواره که فهرست کشورهای مفسد اقتصادی منتشر می‌شود عموما در صدر آنها کشورهای فقیر را می‌بینیم و برعکس هرچه کشوری دارای اقتصادی قوی‌تر و وضع مردمانشان بهتر باشد، آمار گسترش فساد در آن کشورها کمتر است. انتشار اسناد ویکی‌لیکس هم موید همین تلقی‌هاست.
مرکز فساد را آسیای میانه نشان می‌دهد. این آمارها و اسناد باعث تقویت بیشتر این نگاه می‌شود که فقر از عوامل فساد است و به نوبه خود نتیجه کاملا درستی است اما این نگاه نباید ما را از این نکته غافل کند که خود فساد و ناامنی که از آن ناشی می‌شود از علل مهم فقر و گسترش آن است. بی‌علت نیست کشورهایی توانستند ریشه فقر را در جامعه بخشکانند که علاوه بر مبارزه با فقر همواره یکی از وظایف خطیر برنامه‌هایشان مبارزه جدی با فساد بوده است.

دنیای اقتصاد:عراق آزاد و مسائل آینده
«عراق آزاد و مسائل آینده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می خوانید؛پارلمان عراق، پس از نه ماه کشمکش به دولت چندحزبی نوری‌المالکی نخست‌وزیر این کشور رای اعتماد داد.
در همین حال، بحث خروج نیروهای آمریکایی از عراق جدی‌تر شده و به احتمال زیاد این نیروها تا زمستان سال آینده از عراق خارج خواهند شد. البته هنوز کابینه تکمیل نشده و تکلیف ۱۱ منصب دولتی از جمله وزیران دفاع و کشور معلوم نشده است؛ همچنین وعده‌های پیشین آمریکا درباره خروج نیروها دقیقا اجرا نشده است. اما به هرحال جریان عمومی سیاست داخلی و خارجی عراق در مسیر ثبات قرار دارد و آینده این کشور را می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد.
عراق در دوران جدید به بازیگر فعال منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد و این نقش تازه‌اش بر همه کشورهای منطقه از جمله ایران تاثیر خواهد گذاشت. عراق باثبات و فارغ از سلطه مستقیم آمریکا خصلتی دوگانه خواهد یافت: از سویی در سیاست خارجی خود ناگزیر به مراعات آمریکایی‌ها نخواهد بود و در صورت تمایل خواهد توانست روابط خود را با ایران گسترش دهد. اما از سوی دیگر، عراق آزاد از ملاحظات و فشارهای آمریکا با اعتماد به نفس بیشتری وارد چالش‌های منطقه‌ای خواهد شد و ناسیونالیسم عراقی امکان بروز دوباره خواهد یافت.
رهبران کنونی عراق با جمهوری اسلامی روابط حسنه‌ای دارند و حتی بخشی از مخالفان دولت مالکی به ویژه جریان ایاد علاوی و جریان مقتدا صدر نیز با ایران در تماس دائمی‌اند. اما دوستی شخصیت‌ها و احزاب، تضمین کافی برای ادامه این روابط نیست؛ زیرا در غیاب نیروهای آمریکایی، مخالفان افراطی دولت عراق و کشورهای عرب همسایه عراق و ایران، در سیاست آینده عراق مدخلیت بیشتری خواهند یافت.
فعال شدن چنین نیروهایی، برای جمهوری اسلامی که خواهان رفتار مسوولانه اپوزیسیون داخلی عراق و همسایگان این کشور است، زحمت مضاعف ایجاد خواهد کرد.برخی همسایگان ایران و عراق، در هشت سال اخیر تنها به این علت در عراق دست برتر نیافته‌اند که در عراق پراکندگی قدرت بوده و در این پراکندگی، شیعیان و کردها که به ایران نزدیک‌ترند، برتری عددی داشته‌اند.
حال اگر قرار باشد در عراق باثبات آینده، این اکثریت در قالب دیوانسالاری تازه‌ای متجلی شود، آسیب‌پذیری آن در برابر معارضان داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت؛ زیرا اکثریت شیعه حاکم ملاحظات منطقه‌ای و جهانی بیشتری خواهد داشت و احتمالا برای همکاری با ایران به شکل کنونی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. بنابراین سیاست خارجی ایران در عراق آینده با دو خط موازی حساس مواجه خواهد شد.
اول شیعیانی که محتمل است به اشکالی از ناسیونالیسم عراقی و عربی متمایل شوند و دوم همسایگانی که حتما تضعیف جریان شیعی عراق را دنبال خواهند کرد.این عوارض احتمالی ثبات در عراق، اوضاع را پیچیده خواهد کرد؛ اما در همین فضای پیچیده هم همکاری ایران با دیگر همسایگان عراق و توازن روابط با نیروهای سیاسی عراقی، ضربه‌گیر مطمئنی در برابر حوادث غیرقابل پیش‌بینی است.

منبع: جام جم آنلاین