اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۶ دی ۱٣٨۹ -  ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰

دنیای اقتصاد - ایرج جمشیدی: فاز نهایی اجرای قانون یارانه‌ها از روز شنبه هفته گذشته در حالی از سوی رییس‌جمهور اعلام شد که تبعات اولیه اعلام آزاد‌سازی قیمت‌ها با آنچه که پیش از آن توسط برخی از منتقدان پیش‌بینی شده بود تفاوت‌های زیادی را داشته است و به این سوال اساسی منجر شده است که چرا آثار اجرای قانون یارانه‌ها با آنچه که پیش‌بینی می‌شد تا حدود بسیار زیادی متفاوت بود ؟ پیش‌بینی غالب به خصوص نزد اقتصاددانان مجلس این بود که اگر روند آزاد‌سازی قیمت‌ها با شیب تند اجرا شود، امکان شوک تورمی و هجوم مردم به فروشگاه‌ها و حتی ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی وجود دارد. دست‌کم در برخی کشورهای جهان که تجربه آزاد‌سازی قیمت‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، روز اول آزادسازی قیمت‌ها با تنش‌های اجتماعی و سیاسی و تورم‌های یک شبه مواجه بوده است.سال گذشته که هوگو چاوز رییس‌جمهور ونزوئلا آزاد‌سازی قیمت ارز در این کشور را اعلام کرد، هجوم مردم به فروشگاه‌ها و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از سوی مردم محسوس بود. اما تحلیلی بر آنچه که در ایران طی ۱۰ روزی که از اعلام آزادسازی قیمت‌ها گذشته است، نشان می‌دهد آثار اولیه‌ای که انتظار آن می‌رفت به وقوع نپیوست. شنبه شب هفته گذشته که رییس‌جمهور بر صفحه تلویزیون حاضر شد و پس از سخنرانی ۵/۱ ساعته از آغاز اصلاح قیمت‌ها خبر داد و متعاقبا ستاد هدفمندی یارانه‌ها هم قیمت برخی حامل‌های انرژی را اعلام کرد که نشانگر افزایش ۷ برابری بنزین و ۲۱ برابری قیمت گازوئیل بود، اما باز هم اتفاقی نیفتاد و به غیر از ساعتی قبل از نیمه شب شنبه که مقابل برخی پمپ بنزین‌ها صف‌های مقطعی تشکیل شد، پس از آن اتفاق خاصی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور رخ نداده است. به خصوص بازار ایران ثبات نسبی خود را حفظ کرده است و از آن شوک‌های چندین ده درصدی تورمی که پیش‌بینی می‌شد خبری نیست. البته اگر چه قضاوت نهایی درباره آثار تورمی یارانه‌ها زود است و می‌بایستی به انتظار نشست تا تبعات بعدی اجرای قانون یارانه‌ها پدیدار شود، اما با این وجود تا همین مرحله هم بحث آزاد‌سازی قیمت‌ها با مدیریت نسبی از سر گذشته است و به ویژه پیش‌بینی‌هایی که درباره احتمال به هم ریختن بازارشده بود، محقق نشد. در بحث آزاد‌سازی قیمت‌ها چند گردنه مهم وجود دارد که شاید روزهای نخست اعلام آزاد‌سازی قیمت‌ها یکی از این گردنه‌ها و مهم‌ترین آنها باشد. تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد در روز نخست آزاد‌سازی قیمت‌ها التهاب اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی اوج می‌گیرد و چه بسا چنین التهاباتی باعث شود که دولت‌ها از ادامه آزادسازی قیمت‌ها خودداری و آن را متوقف یا به صورت اساسی تعدیل کنند و یا از سرعت آن بکاهند. اما در ایران چنین اتفاقی نیفتاد و این نشان می‌دهد که دولت به صورت نسبی در مهار شوک اولیه آزاد‌سازی قیمت‌ها موفق عمل کرده است. اکنون بازارهای ایران فعالیت عادی خود را سپری می‌کنند و گزارشی مبنی بر التهاب در بازار مخابره نگردیده است. اهمیت تداوم آرامش در بازار ایران از آنجا ناشی می‌شود که ضریب افزایش قیمت‌ها خلاف انتظارات موجود بود و انتظار می‌رفت با چنین ضریب افزایش قیمتی، بازار به هم بریزد. یعنی هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که دولت از داروی شوک درمانی قیمتی آن هم با این شیب تند استفاده کند. اگر چه رییس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود حاضر نشد از لفظ «شوک درمانی» یا «آزاد‌سازی قیمت‌ها» استفاده کند و برای آن عنوان «اصلاح قیمت‌ها» را برگزید، اما اطلاعیه‌های بعدی که از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد نشان داد که رییس‌جمهور احتمالا با هدف اطمینان بخشی و حفظ آرامش عمومی حاضر به استفاده از اصطلاح «آزاد‌سازی قیمت‌ها» یا «شوک درمانی» نشده است؛ چرا که آنچه در عمل اتفاق افتاد تمام شاخص‌های شوک درمانی را در دل خود نهفته دارد. به عنوان مثال، قیمت فوب هر لیتر بنزین در خلیج فارس حدود ۶۰۰ تومان است که با هزینه حمل و نقل به حدود ۷۵۰ تا ٨۰۰ تومان می‌رسد و اکنون قیمت بنزین آزاد در ایران ۷۰۰ تومان اعلام شده است. قیمت‌هایی هم که برای گاز، آب و برق اعلام شده است تا حد قیمت نهایی آن است و البته در این میان اگر چه قیمت گازوئیل آزاد، نصف قیمت فوب خلیج‌فارس یعنی تنها ٣۵۰ تومان اعلام شده است، اما با این وجود ضریب افزایش قیمت گازوئیل بیش از ضریب افزایش قیمت سایر نهاده‌های انرژی در ایران بوده است. به عبارت دیگر، قیمت گازوئیل آزاد در مقایسه با قیمت قبلی بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است و ازنظر شاخص‌های علم اقتصاد افزایش ۲۰ برابری و ناگهانی قیمت یک کالا یا خدمات، نوعی شوک درمانی قیمتی به حساب می‌آید. البته اگر چه ضریب افزایش قیمت‌ها بر خلاف انتظارات بود، اما واقعیت این است که تبعات آزاد‌سازی قیمت‌ها هم بر خلاف انتظار بود. به عبارت دیگر تمامی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه دولت با چنین شیب تندی به آزاد‌سازی قیمت‌ها اقدام نمی‌کند و نیز شوک اولیه آزادسازی قیمت‌ها قابل توجه خواهد بود، هر دو در جهت معکوس به وقوع پیوست. تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد که فرسایشی شدن زمان آغاز اصلاح قیمت‌ها، کنترل شدید قیمت ارز از سوی دولت، سهمیه‌های حمایتی بنزین و گازوئیل، جداسازی واریز یارانه نقدی نان از یارانه نقدی انرژی، ذخیره‌سازی مقادیر معتنابهی کالاهای اساسی، امکان برداشت یارانه نقدی همزمان با اعلام اصلاح قیمت‌ها، عدم تزریق نقدینگی جدید به چرخه پولی کشور در کنار تدابیر سفت و سخت انتظامی و تعزیراتی برای حفظ روال عادی بازار از عمده دلایلی به حساب می‌آید که عبور اقتصاد ایران از گردنه اول آزادسازی قیمت‌ها را تسهیل کرد. گردنه‌ای که به خاطر اینکه دارای شیب‌های بسیار تندی است اگر با مدیریت صحیح نقدینگی همراه نشود چه بسا که موفقیت‌های اولیه را بر باد دهد. اما واقعیت این است به‌ رغم فراز و فرودهای زیادی که در محافل رسمی و کارشناسی ایران طی شد تا بحث جراحی اقتصاد به قانونی برای اجرا تبدیل شود، اینک این قانون مهم اجرایی شده است و ایران در شمار کشورهایی قرار گرفته است که سیاست پرداخت یارانه مستقیم به کالا و خدمات را کنار گذاشته است. البته در این میان برخی کارشناسان اقتصادی هم گفته بودند بر خلاف تصور در بحث اصلاح قیمت‌ها اگر از شیوه شوک درمانی استفاده کنیم احتمال موفقیت آمیز بودن طرح و عبور آسان‌تر از گردنه اول بیشتر مهیا می‌شود. از جمله در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۲۲ فروردین ۱٣٨٨ از شیوه شوک درمانی دفاع شده بود. براساس آن تحلیل، مخالفان قانون یارانه‌ها بیش از هر چیز عنوان می‌کردند که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر مبنای «شوک درمانی» است و چه چیز منکوب‌تر از چنین سیاست لیبرالی. مقالات و اظهار نظرهای بسیاری در این ارتباط نوشته و گفته شد و پیام اصلی آن بود که جهش قیمتی خسران بی‌حدی برای اقتصاد در بر خواهد داشت. اما واقعیت غیر این است؛ چراکه انتظارات یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم علم اقتصاد است که در طول زمان نیز کامل‌تر شده است. از انتظارات تطبیقی و عقلایی گرفته تا مباحث جدیدتری، چون یادگیری (Learning) و همه اینها بر آنند تا نشان دهند عاملان اقتصادی با پیش‌بینی سطوح قیمتی آتی بر میزان محقق شده آنها در آینده تاثیر می‌گذارند. به عبارت دیگر تورم انتظاری برای دوره بعدی بر تورم آن دوره تاثیر می‌گذارد و نیاز به توضیح نیست که این اثر مثبت است و در بسیاری از مدل‌ها اثری یک‌به‌یک دارد. تنها نقطه اختلاف بین مدل‌ها در چگونگی به وجود آمدن این انتظارات است. آیا عاملان به سطوح قیمتی گذشته می‌نگرند و آینده را پیش‌بینی می‌کنند؟ یا بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها وجود دارد، انتظارات خود را شکل می‌دهند؟ یا بر مبنای ترکیبی از این دو؟ یا مانند اقتصاد سنجی دان‌ها با مدل‌های پیچیده آینده را پیش‌بینی می‌کنند؟
بنابراین انتظارات به هر صورت که شکل بگیرد، بر تورم آتی موثر است. سیاست‌های شوک درمانی بر همین مبنا است که توصیه می‌کند برای کاهش تورم‌های آتی که ناشی از انتظارات است، اصلاح قیمتی به شکل جهشی و در یک نقطه از زمان صورت گیرد.
در این صورت عاملان در وضعیتی قرار می‌گیرند که قادر نخواهند بود، تابع انتظارات خود را تغییر دهند. از یک سو در گذشته چنین اصلاحی وجود نداشته است و در نتیجه فرم تطبیقی انتظارات شکل نمی‌گیرد و از سوی دیگر وقتی فاصله تصمیم تا عمل کوتاه باشد، عملا زمانی نمی‌ماند تا عاملان اقتصادی، نگاه پیش نگر (Forward Looking) خود به قیمت‌های آتی را اصلاح کنند. در این صورت این اصلاح قیمتی با کمترین تورم و تنها از کانال‌های واقعی اقتصاد بروز می‌یابد. اگرچه این تورم حاصل شده در کمترین زمان رخ می‌دهد.
اما اگر راه جایگزین را که بر اصلاح تدریجی قیمت تاکید دارد، برگزینیم، نمی‌توان کتمان کرد که تورمی که در نهایت و پس از انجام اصلاح صورت می‌گیرد، به مراتب بالاتر از سیاست شوک درمانی است. انتظارات در این حالت از دو جهت می‌تواند تکوین یابد. از یک سو عاملان از سطح نهایی اصلاح مطلع هستند و بر مبنای آن سطح انتظارات خود را شکل می‌دهند و از سوی دیگر در حین اعمال سیاست سرعت تعدیل را به شکل فرآیند تطبیقی درمی‌یابند. همه اینها بر تورم تاثیر می‌گذارد و تعدیل قیمت با تورمی بالاتر حاصل می‌شود. مساله دیگری هم که وجود دارد، آن است که طرفداران اقتصاد خوانده تعدیل تدریجی نیز با این نظر همراه هستند، اما بیان می‌دارند که تورم بالاتر در دوره زمانی بیشتر، کم‌هزینه‌تر از تورم کمتری است که در یک لحظه ایجاد می‌شود. در واقع اختلاف در این نیست که شوک درمانی تورم کمتری را حاصل می‌کند، بلکه اختلاف در گزینش میان تورم بالاتر در مدتی طولانی‌تر و تورمی کمتر در زمانی کوتاه است.
بنابراین اگر واقعا بیمی از این مسائل وجود ندارد، چرا باید از سیاست‌های شوک درمانی برحذر بود؟ به دیگر سخن، اگر با دیدی اقتصادی بنگریم و چون یک اقتصاددان بخواهیم میان این تعدیل یکباره و تدریجی، یکی را انتخاب کنیم، شاید انتخاب علمی‌تر، گزینه یکباره باشد و اکنون دولت احمدی‌نژاد هم از گزینه یکباره استفاده کرده است.

شواهد ثبات بازارها پس از اعلام اصلاح قیمت‌ها
نگاهی به مهم‌ترین بازارهای اقتصادی یعنی بازار ارز و طلا، بازار مسکن، بورس، بازار کالاهای اساسی و خرده فروشی نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازارها نسبت به زمان پیش از اعلام اصلاح قیمت‌ها تغییر محسوسی نداشته است و امکان تهیه اقلام مورد نیاز از این بازارها با قیمت‌های پیشین وجود دارد. بررسی و رصد تحولات بازار از سوی گروه‌های مختلف خبری روزنامه دنیای اقتصاد نشان می‌دهد ظرف ۱۰ روزی که از آزاد‌سازی قیمت‌ها گذشته است، در بازار مسکن گزارشی از افزایش قیمت‌ها مخابره نشده است، هر چند برخی فروشندگان فایل‌های فروش مسکن خود را به حالت انتظار درآورده‌اند. دربورس هم اتفاق خاصی نیفتاده است و شاخص در همان دامنه ۱٨ هزار واحدی با یک یا دو درصد بالا و پایین در حال فعالیت است. بازار ارز و طلا هم دچار نوسانات جزیی شده که متاثر از بازار جهانی است. نرخ دلار طی ۱۰ روز گذشته حدود ۱۲ تومان افزایش یافته است و قیمت سکه هم با افزایش ۵ هزار تومانی مواجه شده است. در بازار خرده فروشی هم تغییراتی در قیمت برخی اقلام مانند گوشت مرغ به وقوع پیوسته است که ضیغمی معاون وزیر بازرگانی، افزایش قیمت ۲۰۰ تا ٣۰۰ تومانی گوشت مرغ را فعلا طبیعی ارزیابی کرده است.

تبعات آتی آزادسازی قیمت‌ها
البته آنچه پیشتر آمد درباره تبعات اولیه اعلام آزاد‌سازی قیمت‌ها بود و طبیعی است که تعمیم اثرات اولیه آزاد‌سازی قیمت‌ها به مراحل بعدی آزاد‌سازی قیمت‌ها منطبق بر واقعیت نخواهد بود. البته درباره تبعات آتی یا ثانویه آزادسازی قیمت‌ها، تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد. از یک‌سو عدم تحقق پیش‌بینی‌ها درباره تبعات اولیه آزاد‌سازی قیمت‌ها و از سوی دیگر به واسطه سیاست‌های چند لایه ای، آشکار، نیمه آشکار و بعضا غیرعلنی که دولت به کار گرفته است، پیش‌بینی دقیق را درباره آثار ثانوی آزادسازی قیمت‌ها و میزان تورم آن را با دشواری و پیچیدگی‌های خاصی مواجه کرده است. نگاهی به تحلیل‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی، تورم ۱۵ درصدی را برای آزادسازی قیمت‌ها پیش‌بینی کرده بود، اما در همان حال، مراکز کارشناسی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، حتی یک تورم ۶٨ درصدی را هم پیش‌بینی کرده بود. برخی تحلیل‌های بینابین هم درباره تورم ٣۰ تا ۴۰ درصدی به عمل آمده بود. با وجود چنین پیش‌بینی‌های متفاوتی، اما تبعات ثانوی تورم آزاد‌سازی قیمت‌ها با سیاست‌های پولی ارتباط مستقیم دارد. چرا که در گردنه اول، مهار تبعات روانی آزاد‌سازی قیمت‌ها اولویت دارد؛ اما در مرحله بعدی، واقعیات اقتصادی بر آثار روانی غلبه می‌کند و اگر سیاست‌های اقتصادی دولت به خصوص در بحث رشد نقدینگی مدیریت نشود، احتمال افزایش تورم ثانوی وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، اگر دولتمردان به این نتیجه برسند که می‌توان مقادیر معتنابهی نقدینگی خلق و آن را به چرخه پولی کشور تزریق کنند، به همان میزان هم احتمال افزایش تورم وجود دارد و بالعکس. در مجموع، قدرت تحمل دولت در عدم خلق نقدینگی، نقش اصلی را در تورم ثانویه آزادسازی قیمت‌ها دارد و البته عوامل دیگری چون مدیریت فکورانه و اتخاذ تصمیمات بر مبنای مدل‌های موفق اقتصادی را هم نباید از نظر دور داشت.