اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ دی ۱٣٨۹ -  ۲٨ دسامبر ۲۰۱۰

 «فرمول وارونه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛به موازات عمر ٣۲ ساله نظام جمهوری اسلامی همواره دشمنان نشان دار نظام به توطئه ها و ترفندهایی دست یازیدند تا به زعم خودشان براندازی این نظام را در پی داشته باشد.
طبیعی است در این میان جریان سلطه و استعمار برای رویارویی و مقابله با نظام سیاسی مستقل از شرق و غرب دنیا تمام ظرفیت و توانمندی خود را به صحنه بیاورد تا آرزوی شوم خود را عملیاتی و اجرایی نماید. بهره گیری از گزینه های نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و طراحی پروژه های مختلف و متعدد طی سه دهه گذشته علیه جمهوری اسلامی نیز در این راستا ارزیابی می شود.
فتنه سال پیش و ائتلاف نانوشته و البته معنادار گستره وسیعی از دشمنان بیرونی و داخلی نظام جمهوری اسلامی پروژه و نمونه اخیر تلاش های به بار ننشسته و تقلاها و تحرک های بیهوده ای بود که تغییر ساختار جمهوری اسلامی را در کارزار تمام عیار نبرد نرم نشانه رفته بود.
ناکامی جریان فتنه و بی آبرویی فتنه گران در حالی رقم خورد که کماکان این پرسش کلیدی و اساسی ذهن استراتژیست ها و سیاسیون غربی و صهیونیستی را مشغول کرده است که: « با ایران چه باید کرد؟»
ساز تحریم های اقتصادی را علیه ایران اسلامی کوک می کنند نتیجه آن می شود که امروز در شرایطی که کشورهای اروپایی و غربی در بدترین وضعیت اقتصادی و بحرانی قرار گرفته اند جمهوری اسلامی بدون تاثیرپذیری از موج ویرانگر بحران های مالی شجاعانه دست به یک جراحی بزرگ اقتصادی می زند و هدفمندی یارانه ها را به قوت و با همراهی آحاد ملت به پیش می برد.
بهانه هسته ای شدن جمهوری اسلامی را از سال ها پیش در بوق و کرنا می کنند اما نهایتاً نتیجه معکوس می دهد و امروز ایران یک قدرت هسته ای است و دنیا نیز «ایران هسته ای» را پذیرفته است آنهم در شرایطی که علی رغم تمام ادعاها و سوءنیت ها و گمانه های قدرت های غربی هیچ گاه نشانه ای مبنی بر صلح آمیز نبودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی از سوی سازمان بین المللی انرژی اتمی گزارش نشده است.
ناگفته پیداست مذاکرات اخیر ژنو ٣ میان ایران و گروه کشورهای ۱+۵ هم برگ دیگری از آچمز شدن غربی ها در رویارویی با ایران اسلامی را برای افکارعمومی جهان به نمایش گذارد.
از سوی دیگر، حربه حقوق بشر که اسم مستعار چپاولگری ها و غارتگری های نظام سلطه است نه تنها در مورد ایران کارایی نداشته بلکه امروز گریبانگیر آمریکا، انگلیس، فرانسه و... شده و گلوی این قدرت ها را به سختی می فشرد.
از همین روی، طراحی فتنه ٨٨ از سوی دشمنان بیرونی و گمارده های داخلی آنان، آنچنان در نظر گرفته شده بود که ناکامی های بزرگ گذشته با تغییر نظام جمهوری اسلامی جبران شود.
بنابراین امروز که گرد و غبار فتنه فرو نشسته است با تامل و دقیق شدن در روند و فرآیند ظهور و بروز فتنه پس از انتخابات و وقایع و رخدادهای پس از آن به وضوح مشخص می شود که حجم انبوه توطئه ها و ترفندهای پی درپی دشمن با چاشنی تحریف، تبلیغ و تطمیع، هر کشور و حکومتی را نشانه می رفت سرنگونی آن را به دنبال می داشت اما درباره ایران اسلامی محاسبات به اصطلاح دقیق و عمیق رنگ باخت و حماسه حضور توده های میلیونی مردم در ۹ دی ٨٨، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را عیان و نمایان ساخت و بار دیگر استیصال و سردرگمی دشمنان هویدا گردید.
ضربه شست عاشورایی آحاد ملت بصیر و رهبری خبیر در محرم سال گذشته به فتنه گران و جریان فتنه و آفریدن حماسه تاریخی ۹ دی بار دیگر این پیام را به افکار عمومی دنیا مخابره کرد که دشمنان بیرونی و سست عنصران داخلی در مقابله و رویارویی با نظام جمهوری اسلامی هر چه نقشه کشیده بودند نقش بر آب شده و کماکان باید رویای براندازی و تغییر را در مخیله تنگ و تاریکشان حمل نمایند.
رویای محقق نشده براندازی آنچنان برای دشمنان جمهوری اسلامی سخت آمده که چندی پیش مجله آمریکایی «فوربس» به صراحت و از موضع منفعلانه و عاجزانه می نویسد: «تصورش را بکنید تغییر رژیم در ایران چه تحولاتی را برای ما آمریکایی ها در دنیا بوجود می آورد.»!
در همین راستا و در حالی که توده های میلیونی مردم در ۹ دی ماه ٨٨ با الهام از پیام و حقیقت عاشورا- که چند روز قبل از آن فتنه گران در روز عاشورا گستاخانه به ارزش ها هتک حرمت کرده بودند- طومار اهانت کنندگان به امام حسین(ع)، اسلام و انقلاب اسلامی را پیچیدند چندی قبل مرکز ارتباطات استراتژیک دانشگاه آریزونا طی گزارشی پیشنهاد می دهد که با تحریف حماسه عاشورا به براندازی جمهوری اسلامی اقدام شود.
در این تحقیق که پشتیبان مالی آن مرکز تحقیقات نیروی دریایی ارتش آمریکاست تصریح می گردد که از یک سو گزینه نظامی بر ضد ایران کارساز نبوده و از سوی دیگر، انقلابی سکولار در جمهوری اسلامی میسر نخواهد شد.
این مرکز استراتژیک نتیجه می گیرد که تنها راه این است که روایت عاشورا تحریف گردد و واقعه کربلا طوری روایت شود که در آن نظام جمهوری اسلامی، نقش یزید و یزیدیان را داشته باشد و مخالفان آن نقش حسین و حسینیان.
جالب اینجاست که سال گذشته و قبل از آن که این تحقیق منتشر شود فتنه گرانی که در روز عاشورا هلهله کرده و سوت و کف زدند و حرمت روز عاشورا را نگه نداشتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند از سوی ارباب خود ملقب به «مردان خداجوی»! می شوند.
البته ترفند تحریف واقعه عاشورا قدمتی دیرینه دارد و ایده ای نیست که مرکز ارتباطات استراتژیک دانشگاه آریزونا آن را کشف کرده باشد چرا که همیشه در نزاع مستمر حق و باطل در طول تاریخ، جبهه باطل که در رویارویی با حق و حقیقت ناتوان بوده است سعی نموده است از کارکرد «تحریف» بهره ببرد چرا که؛ به تعبیر استاد شهید مطهری: «تحریف، چهره و سیما را عوض می کند، خاصیت اصلی را از میان می برد،... تحریف از پشت خنجر زدن است، ضربت غیر مستقیم است که از ضربت مستقیم خطرناک تر است» (حماسه حسینی ج ۲، ص ۱۹۵)
اما نکته ای که باید بدان اشاره شود این است که هر چند این تحقیق دانشگاه آریزونا و ایده تحریف روایت عاشورای حسینی نشان می دهد آنها پی برده اند که عقبه جمهوری اسلامی خط عاشورا و مشی و مرام مردمان ایران اسلامی عشق به امام حسین(ع) و یاران با وفایش است اما نفهمیده اند که با انقلاب اسلامی در روزگار معاصر خط بطلانی کشیده شد بر تمامی روایت های جعلی و تحریفی از کربلا و عاشورا.
مشکل بزرگ تر آنها در فهم مسئله این است که میان مردم و نظام جمهوری اسلامی قائل به تفکیک می شوند و این در حالی است که تمامی وقایع پس از انتخابات و بخصوص حضور معنادار آحاد ملت در ۹ دی و ۲۲ بهمن سال گذشته اثبات کرد که درهم تنیدگی و پیوستگی مردم و نظام به حدی است که اگر فرض را بر امکان وقوع تحریف روایت کربلا بگذاریم و بخواهیم با فرمول دانشگاه آریزونا یزیدیان را مشخص نماییم آن وقت ۷۰ میلیون ایرانی عاشق و دلباخته حسینی- العیاذبالله- در جبهه یزیدیان قرار می گیرند و خنده دار و مضحک تر آنکه چند پیرمرد لجوج و آلوده به چرب و شیرین دنیا و جماعتی از خواص رفوزه و عده قلیلی از معاندان و معترضان در صف جبهه حسینی به حساب خواهند آمد!
بالاخره باید گفت این ایده صرفاً انتزاعی که به قول اهل اندیشه و تفکر ممتنع الوجود است تنها لیست سیاه ترفندها و دسیسه های مقابله با نظام جمهوری اسلامی را بلندتر و سیاه تر خواهد کرد.

جمهوری اسلامی:بازتعریف شکست ارتش صهیونیستی در غزه
«بازتعریف شکست ارتش صهیونیستی در غزه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در سالگرد شکست سنگین ارتش صهیونیستی در جنگ ۲۲ روزه علیه غزه، اظهارات و رویدادهائی غیرمنتظره، بر سرنوشت این جنگ اثر می‌گذارد که نباید از کنار آنها به سادگی گذشت.
"ایهود اولمرت" نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی با انتشار کتابی، ایهود باراک، وزیر جنگ وقت را به تکروی، ترس و "گریختن از غزه" متهم کرده و وی را مفصلاً مورد شماتت قرار داده است.
اگرچه اظهارات و مواضع اولمرت بسیار گزنده و متنوع است ولی اصلی‌ترین محورهای مواضعش را می‌توان اینگونه فهرست کرد و در واقع به "بازتعریف شکست ارتش صهیونیستی در غزه" پرداخت:
- باراک فردی ترسو، بزدل و به شدت تکرو است که راحت‌طلبی را برگزید. او ضمن فرار از غزه، "آتش‌بس با حماس" را بر جنگ ترجیح داد و عجولانه دست به عقب‌نشینی از غزه زد.
- باراک تمامی طرحهای شورای وزارت امنیت اسرائیل در خصوص براندازی کامل "حماس" و پایان‌دادن به سلطه‌اش در غزه را مسکوت و ناکام ساخت. او به هیچ یک از طرح‌ریزیها پایبند نبود و عملیات جنگی در غزه را "زود هنگام" به پایان برد.
- شورای وزیران اسرائیل دستور جذب ۶۰ هزار سرباز ذخیره را صادر کرده بود ولی باراک فقط ۲۰ هزار سرباز را فراخواند و همین مسئله عملیات جنگی در غزه را محدود ساخت و باعث شکست اسرائیل شد.
- من در شورای وزیران، گزارشی از وضعیت جنگی در غزه ارائه کردم ولی باراک اطلاعات متناقضی داد و می‌گفت از افسران مورد اعتمادش خبرهائی گرفته که با اطلاعات من، سازگار نبود.
- باراک مسئول پیروزی حماس و شکست اسرائیل است. او بدون اطلاع دولت و به تنهائی، چارچوب توافقنامه آتش‌بس را از طریق وزیر خارجه فرانسه و بدون ابلاغ به کادر وزارتی(هیئت دولت) پذیرفته و در واقع مسئول شکل‌گیری این فاجعه است.
البته پاسخ‌های "ایهود باراک" وزیر جنگ وقت به "ایهود اولمرت" هم شنیدنی است:
- من در مقام محاکمه و پیگرد قانونی اولمرت نیستم. اما به زودی در دادگاهها، حرفهای تازه‌ای در باره اولمرت خواهیم شنید. او در دادگاه، دیگر نمی‌تواند چرند بگوید و دروغ‌پردازی کند.
- یادداشتهای اولمرت، سراسر دروغ و افترا است. او فعلاً مستحق لطف و محبت است چون به شدت احساس سرخوردگی و شکست می‌کند. اولمرت به تنهائی، مجموعه‌ای از شکستها و ناکامیهای تاریخ معاصر اسرائیل است. حرفهایش نشان می‌دهد هنوز هم گیج و بی‌اطلاع است و برای تبرئه‌کردن خودش دیگران را متهم می‌کند.
صرفنظر از این دعواهای شخصی میان سران رژیم صهیونیستی که در سالهای اخیر در مقیاس وسیعی "رسانه‌ای" شده و یکدیگر را به نادانی، بی‌کفایتی، دروغ‌پردازی و تکروی متهم می‌کنند، اولمرت انصافاً مسئول اصلی شکست‌ها و ناکامیهای آشکار و پنهان رژیم صهیونیستی در دوران اخیر بوده است. هیچکس رجزخوانی‌های اولمرت در جنگ ٣٣ روزه علیه لبنان و جنگ ۲۲ روزه علیه غزه را فراموش نکرده است. نباید از نظر دور داشت که کمیته تحقیق دولتی "وینوگراد" اولمرت را ستون اصلی شکست در جنگ ٣٣ روزه معرفی کرد. اولمرت تنها نخست‌وزیر تاریخ موجودیت منحوس رژیم صهیونیستی است که دو شکست عظیم و غیرقابل جبران را در پرونده خود دارد.
در گزارش کمیته "وینوگراد" تصریح شده است که اولمرت فاقد سوابق جنگی و فرماندهی نظامی است و ناتوانی آشکاری در تصمیم‌گیری‌های لازم در سطح فرماندهی جنگ از خود بروز داده و شکست ارتش صهیونیستی عمدتاً از ناحیه بلاتکلیفی و بلاتصمیمی بوده است. اظهارات اخیر اولمرت در کتاب جدیدش نیز دقیقاً از همین دیدگاه قابل بررسی و حتی قابل پیگرد قضائی علیه اوست که اعتراف می‌کند فرماندهی جنگ را به جائی رسانده که وزیر دفاع، شخصاً برای مهار اوضاع و پایان‌دادن به شکست‌ها و ناکامی‌ها وارد عمل شده و آتش‌بس را پذیرفته است. در همان حال، اولمرت و حامیانش در انگلیس و آمریکا بر طبل جنگ می‌کوبیدند و خواستار ادامه جنگ تا نابودی کامل حماس بودند.
حتی ادعای اولمرت برای احضار ۶۰ هزار نیروی تازه‌نفس ذخیره هم نشانگر آنست که وی از واقعیت‌های عینی در آن زمان هم آگاه نبوده است. در واقع وقتی نیروهای ارتش صهیونیستی از جبهه می‌گریخته‌اند و برترین‌ نیروی تهاجمی و نیروهای ویژه موسوم به "تیپ گولانی" از هم پاشیده و منهدم شده و فرماندهش به هلاکت رسیده، دیگر کسی حاضر به خودکشی و پیوستن به ارتش صهیونیستی برای اعزام به خط مقدم جنگ علیه غزه نبوده است تا برای اولمرت و اشغالگران، معجزه کند و کاری از پیش ببرد.
گویا اولمرت فراموش‌ کرده است که صهیونیستهای مهاجر به امید زندگی بهتر و با فریبکاری برای ورود به "ارض موعود" به فلسطین اشغالی اعزام شده‌اند و حالا به خاطر خوشایند اولمرت و باراک بایستی به کام مرگ بروند و به هلاکت برسند. البته باراک و ارتش صهیونیستی در غزه دست به هر جنایتی زدند و از بمب‌های ناپالم و فسفر سفید گرفته تا بمب‌های دو زمانه و تاخیری، در غزه علیه مردم بی‌دفاع فلسطین سوءاستفاده کردند ولی بازهم نتیجه‌ای عایدشان نگردید.
شکست در غزه و لبنان، شکست اولمرت و باراک نبود و حتی فقط شکست ارتش صهیونیستی نیز محسوب نمی‌شد بلکه این شکست بزرگ و تاریخی استعمار سیاه غرب است که تاروپود رژیم اشغالگر صهیونیستی را همچون کرباس، از هم درید و افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل را برای همیشه باطل نمود. وقتی صهیونیست‌ها رسماً اعتراف می‌کنند به نمایندگی از غرب در قلب دنیای اسلام، دست به شرارت و جنایت می‌زنند، در واقع شکست آنها شکست و رسوائی و ناکامی غرب نیز محسوب می‌شود.   

رسالت:۹دی و نگرش وارونه به واقعیت‏
«‏۹ دی و نگرش وارونه به واقعیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم‏ صالح اسکندری ‏است که در آن می‌خوانید؛چند روز پس از عاشورای سال ۱٣٨٨ در چهارشنبه نهم دی ماه در واکنش به چند ماه ناآرامی، اغتشاش، اهانت به مقدسات یک راهپیمایی خود جوش مردمی در سراسر کشور به خصوص تهران شکل گرفت که در نوع خود بی نظیر بود. شعارهای تند و تیز مردم در این راهپیمایی با شکوه حکایت از عمق خشم و عصبانیت آنها از جریان فتنه بود که تمام ارزشها و اصول انقلاب را به بازی گرفته بود.‏
حماسه تاریخی نهم دی برخاسته از عوامل مختلفی چون بصیرت، دشمن شناسی، وقت شناسی و حضور مجاهدانه ملت ایران در برهه های حساس و تعیین کننده بود که باعث شد این روز تاریخ ساز به عنوان نقطه عطفی در معادلات انقلاب اسلامی ثبت شود.‏
بهانه خروش مردمی نهم دی، حرمت شکنی فتنه گران در عاشورای سال ۱٣٨٨ بود. گستاخی هدفمند عده ای در اهانت و جسارت به قرآن، مساجد، حسینیه‌ها و تکیه‌ها، نذورات، عزادارن و مراسم حسینی، تخریب اموال عمومی، به بازی گرفتن مقدسات مردم و شعار علیه اصل ولایت فقیه آن هم در مراسم عزای سید سالار شهیدان امام حسین(ع) در روز عاشورا آحاد ملت ایران را متالم و خشمگین کرد. این خشم مقدس آغازی بر پایان فتنه و پلکانی برای حرکت توفنده کشور در مسیر تعالی و پیشرفت بود. فضایی که در آن انقلاب پس از گذشت سه دهه نفس تازه کرد و با ایمان به عزم راسخ مردم مقتدرانه گام در چهارمین دهه از عمر انقلاب یعنی دهه پیشرفت و عدالت گذاشت.‏
تحلیل حوادث تلخ عاشورای٨٨ و چرایی رخداد این واقعه که در ادامه منجر به خروش خودجوش و میلیونی مردم ایران شد، کمک مهمی به فهم جایگاه و اهمیت حماسه نهم دی در معادلات انقلاب اسلامی می کند. در این وجیزه پرداخت مختصری به یکی از مهمترین عوامل فتنه انگیز در روز عاشورای ٨٨ خواهیم داشت.‏
حوادث عاشورای سال گذشته بیش از آنکه یک حرکت خودانگیخته اجتماعی باشد متاثر از سیطره فاکتورهای ضد عقلانی بر نحوه تصمیم گیری سران فتنه در داخل و خارج از کشور بود. تصمیم گیری های سیاسی عموما تابعی از متغیرهای عقلانی، احساسی(غیرعقلانی) و ضد عقلانی است. عوامل عقلانی بازتاب، انعکاس و پاسخ دقیقی به واقعیات اجتماعی است.
در این سطح تحلیل بازیگر سیاسی به طور هدفمند و سازمان یافته کنش های قابل پیش بینی را مرتکب می شود. اما متغیرهای احساسی زمانی فعال می شود که کنشگر فهم صحیحی از واقعیت دارد ولی عوامل دیگری از جمله احساسات شخصی مانند علاقه به فرزند یا پست و مقام مانع از تصمیم گیری عقلانی می شود.
در حالی که سیطره فاکتورهای ضدعقلانی بر کنش های سیاسی زمانی محقق می شود که بازیگر سیاسی فهم سقیمی از واقعیت دارد و اساسا به واقعیت انتزاعی خویش اکتفا می کند. در این سطح تحلیل کنشگر دست به اقدامات و فعالیت هایی می زند که نه تنها با واقعیات اجتماعی سنخیتی ندارد بلکه حتی می تواند نتیجه عکس به بار آورد و موجد نوعی آنومی کرداری در رفتار سیاسی تصمیم گیرنده گردد.‏
آنچه در عاشورای ٨٨ رخ داد نتیجه تسلط متغیرهای ضد عقلانی بر کردار سیاسی سران و تصمیم گیرندگان اتاق فرمان فتنه بود. سران فتنه در داخل و خارج از کشور قبل و پس از انتخابات با طراحی یک دروغ هدفمند سعی کردند نعل وارونه به واقعیات اجتماعی بزنند و با تکرار این دروغ اقدام به راستی نمایی کنند. این دروغ را آنقدر تکرار کردند که مانند ملا نصرالدین خودشان هم باورشان شد که ده بالا آش می دهند و کاسه به دست در پی این توهم به راه افتادند. پیشرفت سندرم سرطانی "وارونه سازی واقعیات" و بدتر از آن باور "واقعیات خودساخته" به حدی سریع بود که پس از گذشت چنده ماه از انتخابات حتی آنها مدعی شدند که مردم نسبت به ارزشها، باورهای دینی و مقدساتشان هم مردد شده اند. ارزشهایی که بیش از هزار سال به آنها باور داشته اند و به اذعان همین سران فتنه تا قبل از انتخابات هم این ارزشها وجود داشت اما به طور خارق العاده ای پس از انتخابات ٨٨ تمام این مقدسات در نظر و عمل مردم رنگ باخت!‏
تنها به عنوان نمونه حسین بشیریه یکی از عناصر اتاق فرمان فتنه که در خارج از کشور حضور دارد در چهاردهم آذر ۱٣٨٨ در گفتگو با نشریه لوگوس رادیو فردا مدعی شد:"فروپاشی اسطوره های جمهوری اسلامی پس از انتخابات پرشتاب تر شده است." به زعم وی مردم پس از انتخابات در باورهایشان نسبت به عدالت اسلامی، اخلاقی شدن سیاست، مبارزه با امپریالیسم و ... دچار تردید شده اند و امروز نوبت برداشت محصول تخم تردید در جامعه است.
این تصور اشتباه از واقعیت های اجتماعی ایران که در آرا و دیدگاه های سایر فتنه گران نیز مشهود است در ادامه منجر به تقویت این ایده منحرف شد که مردم حتی نسبت به مهمترین مقدسات خود مانند عاشورا و دستگاه عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) هم دچار بی تفاوتی و تردید هستند. لذا عملگرایی اقتضا می کند روز عاشورا که محدودیت های امنیتی به دلیل عزاداری های مردم کاهش می یابد و اغلب حزب اللهی ها یا خارج از تهران هستند و یا در تکایا و هیئت ها مشغول عزاداری هستند در هماهنگی با بهائی ها و منافقین اقدام به یک حرکت حرمت شکنانه شود تا ضمن بهره‌برداری رسانه ای از آن ضعف مردم در باور به ارزشها و اعتقاداتشان به نمایش درآید.‏
غافل از اینکه تمام این محاسبات بر اساس یک سری تحلیل های غلط از واقعیت های اجتماعی انسجام نظری و عملی یافته و این اقدام حرمت شکنانه آن هم در دستگاه عزاداری اباعبدالله الحسین(علیه السلام) و آن هم در روز عاشورا تبعات و تاوان بسیار سنگینی در پی خواهد داشت. کمترین تاوان آن شعارهای توفنده ملتی بود که در نهم دی خواهان اعدام سران فتنه توسط قوه قضائیه بودند و دستگاه قضا را تهدید می کردند که اگر این کار را نکند خود این اقدام انقلابی را انجام خواهند داد. هر چند دم مسیحایی رهبر معظم انقلاب باعث بازگشت آرامش به جامعه در آن مقطع حساس شد اما رشحات این خشم مقدس در جامعه جریان و سریان دارد و ریشه آن خشک نشده است.‏
جامعه ایران یک جامعه مذهبی، انقلابی، معتقد به خط امام خمینی(ره)، وفادار به ولایت فقیه و دارای سلایق و علایق مختلف است. اما در اصول و محکمات خود که همان اسلام، انقلاب و ولایت‌فقیه است یک صدا و مستحکم است. این شعار نیست بلکه واقعیتی است که حماسه نهم دی در کوران تبلیغات رسانه های بیگانه و فضاسازی سران فتنه به همه جهان ثابت کرد و اما امروز واقعا ناسپاسی است اگر در مقابل ساحت ربوبی ملت ایران و برای نعمت بصیرت این مردم انقلابی سجده شکر به جا نیاوریم. مردمی که هر یک از آنها عمار یاسر دوران است.
مردمی که پیشاپیش نخبگان و خواص جامعه مقابل فتنه رنگارنگ دشمن ایستادند و گامی عقب نکشیدند. ملتی که به مراتب از مردم صدر اسلام و هوشیارتر و با بصیرت ترند.‏

مردم سالاری:آنارشیسم هدیه کریسمس
«آنارشیسم هدیه کریسمس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛قاره سبز در طول چند سال گذشته شاهد اپیدمی ویروس پوپولیسم بود. فرانسه و ایتالیا نخستین کشورهایی بودندکه سارکوزی و برلوسکنی سرآمد این سیاستمداران هستند. در پی این رخداد بازگشت به عقب اروپا در سایر کشورها نیز بروز پیدا کرد. در پی این ماجرا اقتصاد اروپا شروع به افول کرد; گرچه این امر در ابتدا چندان قابل لمس نبود اما از سال ۲۰۰٨ مساله شکل ظاهری خود را نمایان کرد. اعتراض های خیابانی از یونان آغاز شد و آرام آرام به سایر کشورهای اروپایی سرایت کرد. سال ۲۰۱۰، سالی بود که اعتراض های خیابانی اروپا بود.
یونان و فرانسه شاهد بزرگترین اعتصاب ها بودند. نیکلا سارکوزی در کاخ الیزه برای جبران کسری بودجه و بدهی، اصلاحاتی را آغاز کرد که فرانسوی های خشمگین را به خیابان کشاند. رهبران اتحادیه اروپا تصور می کردند اعتراض به طرح های ریاضتی محدود به یونان خواهد بود اما این گونه نشد. اقتدار، رفاه و امنیت اروپا در لبه پرتگاه لحظات مهلکی را سپری می کرد.
اعتصاب ها در طول چند ماه به سایر کشورهای اروپایی سرایت کرد. در ایتالیا، بریتانیا و جمهوری چک یک جرقه کافی بود تا موج اعتراض ها خواب را از چشمان حاکمان برباید. اسپانیا، بلژیک و ایرلند شاهد زلزله سیاسی در پی بروز نارضایتی ها بودند. اسپانیا رکورد جالب توجهی به نام خود ثبت کرد; ۱۰ میلیون نفر دست از کار کشیدند. سیاست های غلط اقتصادی، هویت پول واحد اروپایی - یورو - را به گیوتین ورشکستگی سپرد. برخی تحلیل گران از موج شدید تر کسری بودجه سخن می گویند.
سیلویو برلوسکونی در ایتالیا که به هر چیزی بها می دهد جز اقتصاد، تدابیر سخت گیرانه تری اعمال می کند و علاوه بر طرح های ریاضتی اقتصادی، بودجه دانشگاه ها و تحقیقات علمی را همچون بریتانیا کاهش داده است تا دانشجویان به معترضین خشمگین تبدیل شوند که رم ولندن را به تسخیر خود درآوردند و تمام قد در مقابل نیروهای امنیتی ایستادگی کنند. در اصل دولت می خواهد فشار اصلی را بر دوش مردم بگذارد و این موضوع عبور جامعه از دولت و قانون را در پی دارد.
در روزهایی که اروپا آماده برگزاری جشن کریسمس می شود صدای چند انفجار در قلب رم همه نگاه ها را به خود متوجه کرد، حادثه ای که دیروز نیز تکرار شد و ٣ بسته انفجاری کشف شد. گروهی آنارشیست مسوولیت انفجارها را برعهده می گیرد; گروهی که در طول چند ماه گذشته نیز با ارسال بمب های پستی در یونان سرویس های امنیتی را به خود مشغول کرده بودند. نکته جالب اینجاست که غربی ها در مقابل این اتفاقات واکنش محتاطی از خود نشان می دهند. در مقابل تصور کنید این بمب ها توسط القاعده یا یک گروه اسلا می ارسال شده بود، آنگاه تحلیل ها و موج رسانه ای بود که به راه می افتاد.
حال جای این سوال است که بین تروریست اسلا می و غربی تفاوتی وجود دارد؟ در نهان اعتراض های اروپایی موج جدیدی از معترضین پنهان گردهم آمده اند. شبکه هایی در حال شکل گیری است که از یونان و ایتالیا سرچشمه می گیرد و آرام آرام در بریتانیا و اسپانیا ریشه می دهد. بین گروهی که حکومت ها را مایه بدبختی و فساد در جامعه می داند و ماجرای انفجارهای رم و بمب های پستی یونان رابطه مستقیم وجود داشت. در لندن هم گفته می شود گروهی از دانشجویان به این شبکه پیوسته اند. آنارشیسم مرجعیت و قدرت سیاسی در هر شکلی نالا زم و ناپسند است.
ریشه نظریات آنارشیست در یونان باستان است، آنارشیسم در فاصله سالهای ۱٨۴۰ تا ۱٨۷۰ شکل گرفت و در اسپانیا، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، اتریش و هلند رواج یافت تا آنکه به آمریکای لا تین رسید. نخستین کسی که سخن از آنارشیسم بر زبان آورد فیلسوف فرانسوی پرودن با اعتقاد بر انهدام مالکیت خصوصی و دولت بود که انسان را به آزادی و برابری می رساند، پس از آن با کونین و کروپتکین روس و کراو فرانسوی طرح جامعه آنارشیستی را ریختند.اعتصاب همگانی و کارگری نیز سرنگونی دولت بزرگترین مشخصه آنها بود و در طول قرن نوزدهم گروهی از سیاستمداران و مقامات عالی رتبه را ترور کردند و مرکز فعالیت آنها در ایتالیا و اسپانیا بود.
از ترورهای معروف آنها قتل کارنو(رئیس جمهور فرانسه) هومبرت (پادشاه ایتالیا)، الیزابت (ملکه اتریش) و مکنلی (رئیس جمهوری ایالا ت متحده آمریکا) بود.
دوران طلا یی آنارشیست ها نیمه اول قرن بیستم در اسپانیا طی جنگ های داخلی ۱۹٣۶ تا ۱۹٣۹ میلا دی بوده است.پس از افول تفکر آنارشیستی این طرز تفکر در جنبش های مدافع صلح یا طرفداران محیط زیست به حیات خود ادامه داده است.
اما امروز در اروپا شرایط به گونه ای است که بستر مناسب برای ظهور دوباره این تفکر فراهم شده است و انفجارهای رم و اعتصاب های هدفمند سندی بر این مدعاست. آن طرف اقیانوس اطلس، ایالا ت متحده نیز نگران گسترش اعتصاب ها به خاک خود و رسیدن بذر آنارشیسم به خاک خود است. کریسمس امسال یک هدیه برای سیاستگذاران اروپایی و آمریکایی دارد به نام آنارشیسم که در آینده نه چندان دور ممکن است به دغدغه اصلی آنها تبدیل شود; گرچه رسانه ها و مقامات حکومتی غرب در برابر آن سکوت کرده اند.

تهران امروز:پاکستان و امنیت ایران
«پاکستان و امنیت ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امید ملکی است که در آن می‌خوانید؛در هفته‌ای که گذشت استانبول ترکیه میزبان سومین نشست وزیران کشور عضو اکو بود. اجلاسی که وزیر کشور ایران در آن،کشورهای عضو اکو را به توسعه همکاری‌های امنیتی دعوت کرده و بر توسعه همکاری‌های امنیتی و تسریع در تشکیل بانک اطلاعاتی اکو تاکید و بار دیگر از عزم جدی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم سخن گفت و میزبانی تهران در برگزاری چهار اجلاس از پنج نشست مقامات امنیتی اکو در سال گذشته را نشان مهمی از این عزم دانست؛ نشست کارشناسان ارشد اکو، نشست پلیس‌های مبارزه با مواد مخدر عضو اکو، نشست فرماندهان مرزبانی کشورهای عضو اکو و نشست پلیس‌های بین‌الملل عضو اکو.
در حالی که هنوز ۲۴ ساعت از پایان این اجلاس نگذشته بود، وزیر کشور در تهران و ‌در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خبر دستگیری «عبدالرئوف ریگی» یکی از سرکردگان گروهک تروریستی ریگی صحت دارد؟ گفت: «این خبر را ‌در مطبوعات و سایت‌ها دیدیم اما در جلسه‌ای که چند روز پیش در ترکیه با وزیر کشور پاکستان داشتیم، از او پرسیدیم، ولی هنوز تایید نکرده و اطلاع دقیقی به ما ندادند. »
این همه در حالی است که وزیر کشور پاکستان در حاشیه اجلاس وزیران کشور عضو اکو در دیدار با همتای ایرانی خود گفته بود: دولت پاکستان به جمهوری اسلامی ایران اطمینان می‌دهد که برای مبارزه با تروریسم اقدامات عملی خود را گسترش دهد و ما آماده هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریست‌ها هستیم. جملاتی که بارها و بارها از جانب مقامات شنیده شده اما کمتر به «همکاری‌های ساخت یافته‌ای» نظیر آنچه مصطفی محمد نجار «بانک اطلاعاتی کشورهای عضو اکو» خوانده است منتج شده است.
ادعایی که شاهد آن اظهارات وزیر کشور مبنی بر «دیدن خبر دستگیری عبدالرئوف ریگی در مطبوعات و سایت ها» است. بیان آن «سابقه‌های همکاری امنیتی» و این «بی اطلاعی» دستاویزی شد برای طرح چند سوال که پاسخ به آنها بی‌شک در رفع اینگونه دوگانه‌های «اعلامی» و «اعمالی» کمک کند.
این درست است که در شرایط ویژه، مقامات امنیتی ناچار به نگفتن تمام حقیقت‌اند اما از آنجایی که اظهارات مقامات معمولا مبنای قضاوت افکار عمومی قرار گرفته و رسانه‌ها نیز بازتاب دهنده این تعامل میان جامعه و دولت هستند به نظر می‌رسد پاسخ وزارت کشور به سوالاتی نظیر سوالات زیر می‌تواند در تنویر افکار عمومی موثر باشد:
۱ - ایران به دلیل همسایگی با یکی از جرم‌خیزترین کشورهای جهان، پاکستان، تاکنون هزینه‌های بسیاری را متقبل شده است، تا جایی که بر اساس گفته مقامات رسمی انفجارات اخیری که در کشورمان شهادت دهها نفر از هموطنانمان را رقم زد، «سری» در پاکستان داشته اگر «پایی» در چابهار پیدا کرده است. در چنین شرایطی آیا به نظر نمی‌رسد که کارویژه موافقت نامه‌های امنیتی دوجانبه متعددی که به امضای مقامات دوکشور رسیده، به زیر سوال رفته و گروه‌های تروریستی را در انجام جنایاتشان وقیح تر می‌کند؟
۲ - مبانی تئوریک موجود در «مطالعات امنیت» نشان می‌دهد که در بلند مدت، «توسعه» نقشی حیاتی در برقراری و پایداری امنیت ایفا می‌کند. بر این اساس آیا تهران و اسلام آباد توانسته‌اند به سناریوهای مشترکی رسیده و آنها را عملیاتی کنند که در آنها برقراری امنیت از مسیر توسعه دوجانبه بگذرد؟
٣ - بر اساس آنچه در خبرها آمده است مقامات ایرانی بارها به همتایان پاکستانی خود تاکید کرده‌اند که همانطور که مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای همه کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان مرزهای صلح و دوستی و امن است انتظار این است که مرزهای پاکستان نیز برای ایران امن و مطمئن باشد واین امر مسیر نمی‌شود مگر با برخورد جدی و اقدامات عملی دولت پاکستان. در چنین شرایطی اگر پاکستان به هر دلیلی نخواهد و یا نتواند به تعهدات امنیتی‌اش جامه عمل بپوشاند، مقامات کشورمان چه راه حلهای جایگزینی را برای این بی‌توجهی‌های پاکستان پیش‌بینی کرده اند؟
۴ - آیا بهتر نیست وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سستی نیروهای امنیتی پاکستان که منجر به نا امنی بخش‌هایی از قلمرو سرزمینی ایران شده است به پیشنهاد یکی از مسئولان نظام جامه عمل پوشانده و «برنامه‌ای برای تشکیل قرارگاه مشترک با پاکستان و گسیل نیروهای ویژه خود برای مقابله با تروریست‌ها و انهدام شبکه‌های تروریستی درون خاک پاکستان» طراحی و مقامات پاکستانی را در شرایطی قرار دهند که به این خواسته به حق ایران برای تضمین امنیت سرزمینی‌اش تن دهد؟
ناگفته پیداست که این رویکرد به هیچ وجه نافی اقدامات موفق حافظان امنیت نیست و پاسداری از این اقدامات موفق، توجه به این نکته را ضروری می‌دارد که همکاری‌های امنیتی ظرائفی دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند زمینه ساز اقدامات نا امن کننده‌ای فراتر از پیش بینی‌های «درون توافقنامه ای» باشد، اقداماتی که دولت پاکستان چندان حساسیتی به عدم ارتکاب آنها از جانب خود نشان نمی‌دهد. از یاد نبریم که در همکاری‌های امنیتی همچون خنثی سازی یک بمب، بسیار پیش آمده است که اولین بی‌توجهی مساوی با آخرین بی‌توجهی خنثی کننده شده و به «اقدامات همه» همراه با «همه اقدامات» ضربات جدی و گاها جبران ناپذیر وارد کند.

آفرینش:نقش پژوهش در توسعه
«نقش پژوهش در توسعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛امروزه بیش از نیم قرن از زمانی که در ایالات متحده تنها راه پیشرفت را سرمایه‌گذاری همه‌جانبه در پژو هش های پایه عنوان کرده بودند می‌گذرد در این حال امروزه توجه به چالش هاو نیازها ی هر کشور و انجام پژو هش ها و تحقیقات کاربردی برای پاسخ به این نیازها ومشکلات، بیش از هر زمان دیگری پژوهش به دغدغه مقامات ,تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان هر کشوری تبدیل شده است و هر کشوری میکوشد تا با تدو ین بر نامه های بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت و با اختصاص حجم متناسبی از بودجه خود در راستای اهداف سیاسی اقتصادی فرهنگی و امنیتی خود از پژو هش به عنوان گام مهم و اولیه و بستری اساسی در راستای پیشرفت و توسعه خود بهره گیرد در این بین است که پژوهش، کلید دانایی و دستاورد های آن، زیر بنای توسعه همه جانبه و پایدار جوامع در حال رشد محسوب می شود که می تواند زمینه ساز تحقق جامعه پژوهشی، علمی و دانایی محور باشد.
در این راستا در کشور ما نیز سالهای زیادی است که امر پژوهش مورد توجه کارشناسان و مقامات قرار گرفته است و رسما هفته ای را با نام هفته پژوهش (۴ تا ۹ دی ماه ) نامگذاری کرده و مورد تو جه قرار گرفته است در این حال انچه مسلم است هر چند به نظر میرسد توجه به اهمیت پژو هش در کشور و در میان مقامات و مسئولان در حال یافتن جایگاه مناسبی است اما مسلما تا یافتن جایگاه اصلی خود راه طولانی در پیش دارد در این حال هر چند در سالهای گذشته با توجه به توان علمی دانشمندان کشورو تو جه بیشتر مقامات و مسولان، بی‌شک ایران در تولید علم جزو بهترین های منطقه شده است,رشد تولید علم در ایران افزایش یافته است، تعداد مقاله‌های بین‌المللی ما همچنان رشد نشان می‌دهد، رتبه جهانی ۱۴ ایران در زمینه تولید علم در فناوری نانو به دست آمده و نگاه به بخش پژوهش و بالابردن بودجه ان در برنامه پنجم توسعه مورد تو جه قرار گرفته است اما نباید از کنار موانع و چالشهای اساسی رشد این بخش در کشور به آسانی گذشت چه اینکه واقعیات امروزه بخش پژو هش بیانگر آن است که نگاه به پژوهش در کشور ما هنوز تا رسیدن به اهداف پژوهشی و برنامه سند چشم انداز ۱۴۰۴ و در مقایسه با کشور پیشرو در این امر فاصله بسیاری دارد در این بین مشکلاتی همانند انجام پژوهش هاعمدتا در بخش‌های دولتی کشور، سرمایه‌گذاری در انواع تحقیقات عمدتا به وسیله دولت در قیاس با کشورهای دیگر دنیا، توجه بیشتر به کمیت تا کیفیت در پژو هش ها در کشور، عدم بازتعریف نقش پژوهشگاه‌های دولتی و رابطه آن با بخش خصوصی در راستای تولید دانش و نوآوری ، نبود حمایت مالی، تجهیزات و امکانات لازم برای پژوهش، عدم توجه کافی و مالی به نیروی انسانی محقق و پژوهشگر، عدم مدیریت صحیح و همه‌جانبه کشور در مورد مساله پژو هش، مدیریت ضعیف و عدم اعتقاد به ضرورت بنیادین پژوهش در بین برخی مسئولان، عدم توجه به نیاز های جامعه و کاربردی نبودن برخی از طرح های پژوهشی، ضعف مدیریت و...است که مسلما در صورت بهبود و رفع این مشکلات و سایر موانع ازاین دست چالشهای پژوهشی در کشور مانیز رو به کاهش خواهد گذارد و کماکان با تو جه به پتانسیل های علمی و انسانی کشور راه توسعه و پیشرفت کشور نیز هموارتر خواهد شد .

دنیای اقتصاد:روند آینده قیمت‌ها چگونه خواهد بود؟
«روند آینده قیمت‌ها چگونه خواهد بود؟؛روزهای سخت بانک مرکزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛چند صباحی است که از آغاز طرح هدفمند شدن یارانه‌ها می‌گذرد و اینک کارشناسان در پی‌آنند تا ببینند پیش‌بینی‌هایشان از آثار این طرح تا چه حد به واقعیت نزدیک بوده و از همه این پیش‌بینی‌ها مهمتر، وضعیت تورم است.
اگرچه می‌توان شواهدی مبنی بر افزایش قیمت کالاها و خدماتی که ارتباط مستقیم‌تر با این اقلام دارند را نیز مشاهده کرد، اما همه اینها می‌تواند تنها در کوتاه‌مدت اتفاق بیافتد و روندی فراگیر نداشته باشد. چگونه؟ کلید در دست بانک مرکزی است. مساله اینجا است که مردم برای حفظ سطح معاش خود با این افزایش قیمت‌ها، بر تقاضای اسمی‌ پول می‌افزایند، اگر این تقاضای پول از سوی مقامات پولی پاسخ داده نشود، می‌توان انتظار کاهش تورم را پس از دوره فعلی داشت. البته بر این تحلیل، باید یارانه نقدی را نیز اضافه کرد که اگر از منابع بانک مرکزی پرداخت شده باشد، به خودی خود تورم‌زا است و دولت هر چه زودتر باید این پول را به بانک مرکزی پس دهد.
به هر روی باید، بر این نکته پای فشرد که به دلایل مختلف اقتصادی- سیاسی، به احتمال بسیار زیاد، بانک مرکزی به دنبال رفع تقاضای اسمی ‌پول خواهد رفت، اما مساله اینجا است که اتفاقا کنترل تورم تنها با خودداری مقامات پولی در رفع تقاضای فزاینده پول محقق می‌شود. به این شکل، اگرچه در کوتاه مدت تورم افزایش می‌یابد، اما با یک سیاست پولی شدید انقباضی بدون تردید می‌توان تورم را کنترل کرد و هر چه شدت انقباض بیشتر باشد، طول مدت تورم ابتدایی کمتر خواهد بود.
اهمیت سیاست‌های انقباضی پولی برای اقتصاد ایران، امروز بیش از گذشته رخ نموده است. در واقع، تورم کاهشی از ابتدای سال ۱٣٨٨ تا نیمه دوم امسال نتیجه سیاست‌های کاملا محافظه‌کارانه‌ای بود که با ورود مظاهری به بانک مرکزی به انجام رسید.
وی رشد نقدینگی نزدیک به ٣۷ درصد را در پایان تابستان ۱٣٨۶ به ۱۲ درصد در هنگام برکناری در پاییز ۱٣٨۷ رساند و آن چنان که در مباحث پولی مطرح است، این سیاست با وقفه‌ای قریب یک سال و نیم، ثمراتش را به شکلی شفاف بر اقتصاد ایران و تورم نشان داد.
جالب آنجا است که حتی میزان وقفه نیز انطباقی صریح با تئوری دارد. فراتر از این اما، با افزایش نقدینگی از سه ماهه چهارم ۱٣٨۷، انتظار کارشناسان آن بود که از تابستان ۱٣٨۹ روند افزایش تورم شروع شود و جالب آنجا است که این اتفاق رخ داد و امروز روند تورم افزایشی است.
البته باید به این نکته اشاره کرد که تعیین دقیق وقفه‌ها امری بسیار دشوار و همراه با احتمالات است، اما درسی که می‌توان از سیکل اخیر گرفت آنکه، تورم در ایران آن‌چنان که در جاهای دیگر، رابطه‌ای تنگاتنگ با رشد نقدینگی دارد. با این وصف می‌توان ادعا کرد که امروز اقتصاد ایران نیازی به مراتب بیشتر به سیاست‌های انقباضی دارد و این امر تنها در صورتی میسر می‌شود که بانک مرکزی بتواند استقلال عمل داشته و به تقاضاهایی که به خصوص انتظار آن می‌رود از سوی ارگان‌های مختلف دولت بر آن تحمیل شود پاسخ نگوید و از همین رو است که اقتصاددانان ایران با وجود آنکه مصوبه استقلال بانک مرکزی را قدم نخست در این راه طولانی می‌دانند، از آن طرفداری می‌کنند که ای بسا بتواند هزینه‌هایی این چنین بر مقامات پولی را کاهش دهد و باعث شود تا آنان با خیالی آسوده‌تر در راه درست گام بردارند، هر چند زمزمه‌هایی که به گوش می‌رسد در جهت تصویب این طرح نیست.
بنابراین گزاره اصلی و قطعی که می‌توان در مورد هدفمند‌شدن یارانه‌ها مطرح کرد آن است که این طرح به افزایش اسمی‌تقاضای پول دامن می‌زند، اما شرط تورم‌زا بودن آن در بلند مدت، این است که عرضه پول برای پاسخ به این تقاضا رشد کند. با وجود شرایطی که امروز بر رابطه میان مقامات پولی و بدنه دولت حکمفرما است و دولت به تمامی ‌بر بانک مرکزی مسلط است، انتظار آن می‌رود تا بانک مرکزی قادر به کنترل عرضه پول نباشد. با این وجود، فرصت مناسبی است برای آنان که ادعا دارند بانک مرکزی دارای استقلال عمل است؛ روزهایی سخت و دشوار که اگر در پس آن تورمی‌ کمتر از حد انتظار رخ نماید، موفقیتی بزرگ برای مقامات پولی خواهد بود.

جهان صنعت:دانشگاه و مساله رانت‌
«دانشگاه و مساله رانت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم رامین فروزنده‌ است که در آن می‌خوانید؛ اخیرا اخباری از تجمعات دانشجویی در کشورهای اروپایی در اعتراض به سیاست‌های مالی این دولت‌ها و افزایش هزینه‌های آموزش منتشر شده است. ایتالیا، انگلستان و اسکاتلند از جمله این کشورها هستند که در آنها اصلاحات اقتصادی در سیستم آموزشی اجرا شده است. فارغ از این داوری که تا چه میزان دولت‌های این کشورها در وضعیت فعلی و بحران مالی نقش داشته‌اند، مساله اینجاست که در چنین شرایطی‌ آموزش عالی تا چه میزان باید در اصلاحات مالی سهیم باشد؟ و آیا اصولا چنین اقدامی به لحاظ تصمیم‌سازی و منطق مدیریت کشور صحیح است؟
در نگاه نخست ممکن است به نظر آید از آنجا که یک سوی ماجرا دانشجویان و سیستم آموزشی و سوی دیگر یک دولت و نیروهای پلیس قرار دارند، الزاما حق با گروه نخست است و آنان به این دلیل که پیشه و هدفشان مرتبط با علم و دانش است، برحقند.
اگر این اظهار‌نظر غیرمعقول و صنفی را کنار بگذاریم‌ به این نکته بر‌می‌خوریم که نمی‌توان به سادگی رای به سهیم نبودن دانشگاه داد و باید دقیق‌تر به موضوع نگریست. واقعیت این است که دانشگاه‌ها به همان میزان که بخش‌هایی مثل صنعت و خدمات در اقتصاد سهم دارند‌، باید در عدم موفقیت‌ و بحران نیز سهیم باشند.
طبیعی است این واقعیت به معنای کم‌اهمیت بودن نهاد دانشگاه یا لزوم تساوی سهم بخش دانشگاه با دیگر بخش‌ها در طرح‌های اصلاحات اقتصادی نیست‌ بلکه بیشتر ناظر بر‌ واقعی بودن حضور دانشگاه در توسعه کشور است. حال می‌توان به سادگی بخشی از این فرآیند را به‌ مثابه برنامه‌های بودجه سالانه و طرح‌های اصلاحات اقتصادی در نظر گرفت. با این اوصاف دلیل خاصی برای مخالفت با حضور واقعی دانشگاه در آنها (یعنی سهیم بودن در سود و زیان) نباید وجود داشته باشد.
مخالفان چنین دیدگاهی ممکن است بگویند در این صورت طبیعتا دانشگاه به سمت تبدیل شدن به نهادی برای تامین نیروی انسانی صنایع سودآور و تربیت فارغ‌التحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی (و نه رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی یا هنر) حرکت خواهد کرد.
   نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد الزاما این‌گونه نیست‌ بلکه با واقعی شدن تقاضا برای رشته‌های تحصیلی، الزاما این رشته‌های سودآور مهندسی نیستند که به صورت انحصاری رشد خواهند کرد. نخست آنکه سودآوری صرفا مربوط به بخش صنعت نیست و با گسترش بخش صنعت یا خدمات، قاعدتا نیاز به متخصصان حقوق، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم انسانی هم افزایش خواهد یافت.   
دیگر آنکه تقاضا صرفا منحصر به سودآوری به معنای درآمد بیشتر نخواهد بود و با افزایش سطح رفاه عموم مردم، امکان تحصیل در رشته‌هایی که مستقیما به سودآوری و تولید اقتصادی منجر نمی‌شوند یا تحصیل به صورت فراگیر، مجازی و دوره‌های غیررسمی نیز افزایش خواهد یافت. روی دیگر ماجرا این است که با سهیم نشدن دانشگاه در مسایل اقتصادی (و بالطبع بحران‌های مالی) به تدریج کارایی نسبی این نهاد حتی در تامین نیروی انسانی برای صنعت از بین می‌رود. به این ترتیب سیگنال‌های غلط ناشی از عدم ارتباط میان دانشگاه و اجتماع صادر می‌شود و عملا این نهاد، حداقل کارایی خود (که تربیت فارغ‌التحصیلان برای صنعت است) را نیز از دست می‌دهد. چنانکه در ایران از سویی با انبوه فارغ‌التحصیلان بیکار‌ روبه‌رو هستیم که بدون توجه به نیاز صنعت آموزش دیده‌اند. همچنین به طور متناوب‌ با اشباع یک رشته تحصیلی (به دلیل تقاضای غیرواقعی شکل گرفته برای تحصیل در آن) مواجه می‌شویم که معنایی جز تخصیص نادرست منابع دانشگاهی ندارد.
مساله دانشگاه جنبه دیگری نیز دارد و آن رعایت مصالح عمومی است. دولت به عنوان پاسدار و نماینده حقوق افراد جامعه، نمی‌تواند صرفا به یک صنف یا قشر خاص توجه داشته و تبعیض مثبتی را از محل درآمدهای عمومی برای ایشان در نظر گیرد.
سهیم نبودن دانشگاه در هزینه‌ها‌ به معنای پرداخت این هزینه از سوی اقشار دیگر و چه بسا اقشار محروم و متوسط جامعه بوده و این مهم به لحاظ منطق حقوقی نیز پسندیده نخواهد بود. این فارغ از جنبه اخلاقی و انسانی ماجراست که طی آن معمولا اقشار دانشگاهی را در هزینه‌های اجتماعی بحران‌ها سهیم می‌داند و از قضا در کشور ما این جنبه طرفداران فراوانی دارد.
در نهایت باید به نگاه حاکم بر این ماجرا در رسانه‌های ایران پرداخت و آن چیزی نیست جز فضای فرهنگی حاکم بر کشور ایران که همواره در جست‌وجوی رانت بیشتر از نهادهای اقتصادی و دولتی تا فرهنگ و هنر و حتی ورزش همگی چشم به بودجه دولتی و یارانه داشته و البته آموزش عالی در این میان جای خود را دارد. در این چارچوب تحلیلی، اعمال هر‌گونه هزینه بر این نظام‌ به‌مثابه مقابله با دانش تعبیر شده و با آن مخالفت می‌شود.
تمام آنچه گفته شد، صرفا پیرامون سهیم بودن دانشگاه با در نظر گرفتن شرایط فعلی است و نه با مطرح کردن مساله آموزش و پرورش خصوصی و ضرورت آن که خود ماجرایی دیگر است‌ بنابراین با این تفاسیر به نظر می‌رسد باید کمی دقیق‌تر با مساله اصلاحات نظام آموزشی در اروپا مواجه شد.   

منبع: جام جم آنلاین