• از آنجا که هم اکنون در جوامع غیردمکراتیک رسانه به شدت از سوی نهاد قدرت زیر فشار قرار دارد، رسیدگی صرفا قضایی به پرونده ویکی لیکس می تواند دری برای گشودن پستوهای قدرت در جهان در حال گذاری باشد که هنوز ذات و هویت مستقل رسانه را به رسمیت نمی شناسد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ دی ۱٣٨۹ -  ۲۹ دسامبر ۲۰۱۰

 
   آزادی بیان در بند بندبازی های سیاسی      

رسیدگی به پرونده "جولیان آسانژ" موسس سایت اینترنتی "ویکی لیکس" در روز سه شنبه ۱۴ دسامبر در دادگاهی در شهر لندن دنبال شد. بر اساس حکم "هوارد ریدل" قاضی این دادگاه، آقای آسانژ با قید یک وثیقه نقدی حدود ٣٨۰ هزار دلاری و استفاده از مچ بندهای الکتریکی مخصوص تحت نظر داشتن دائم متهم، می توانست تا بررسی پرونده در مراحل دادگاهی و صدور رای نهایی از زندان مرخص شود. این قرار قضایی به جهت اعتراض دادستان های سوئدی در همان روز و جهت بررسی این اعتراض به مدت حداقل ۴٨ ساعت به حالت تعلیق در آمد تا در دادگاه بالاتر نسبت به این فرجام خواهی اقدام مقتضی انجام گیرد. روز پنج شنبه ۱۶ دسامبر یک دادگاه استیناف در شهر لندن به موضوع اعتراض دادستان های سوئدی رسیدگی کرده و بعد از دفاعیات وکلای مدافع آسانژ رای به آزادی وی با قرار وثیقه حدود ۲۴۰ هزار پوند و تحت الحفظ بودن وی با چیپ الکترونیکی داد. استقبال رسانه های بین المللی و چهره های شناخته شده هنری، سیاسی و حقوق بشری از این دادگاه و حمایت از افشاگر رسانه یی در طول برگزاری دادگاه نشان داد که جنگ بین قدرت مردم با سازمان قدرت، به مرحله یی رسیده است که نهاد سیاست را در مقابل افکارعمومی در یک آزمون سخت قرار داده است. آسانژ در این دادگاه بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که انگیزه شکایت از وی مبنای سیاسی داشته و برای بی اعتبار کردن سایت ویکی لیکس انجام شده است. وی ضمن اشاره به اینکه با وجود بازداشت خود هم چنان به مقاومت و افشای اسناد جدید مبادرت می کند در بیانیه یی که توسط مادرش خطاب به خبرنگاران خوانده شد گفته است "در اراده اش هیچ گونه خللی وارد نشده و او هم چنان به عقاید و آرمانهایش پایبند خواهد بود". هم چنین بار دیگر آسانژ بر این نکته پافشاری داشت که پرونده وی سیاسی بوده و ادعای آزار جنسی توسط دادستانی سوئد، بخشی از برنامه یی است که برای بدنام کردن وی تدارک دیده شده است. حکم آزادی با قید وثیقه در شرایطی توسط قاضی بریتانیایی صادر شد که گفته می شود تاکنون دادستانی سوئد هیچ دلیل حقوقی محکمه پسندی حداقل در چارچوب قوانین قضایی بریتانیا ارائه نکرده است. حامیان سرشناس آسانژ با استناد به اینکه تقاضای حکم جلب وی در ابتدا توسط دادستانی سوئد رد شده و سپس شاکیان با مراجعه به یک دادگاه دیگر در شهر "گوتنبرگ" با حمایت رهبر یکی از احزاب راست افراطی توانسته اند این قضیه را دنبال کنند، نتیجه می گیرند که اساسا موضوع جلب خارج از ضوابط حقوقی بوده و صرفا جنبه سیاسی داشته است. موضوع حقوقی بازداشت جولیان آسانژ در کنار اسناد انتشار یافته توسط سایت ویکی لیکس هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که این پرونده فراتر از یک موقعیت حقوقی بوده و هرگونه خط کشی بین بازداشت و محاکمه وی با کار حرفه یی او در جهان رسانه انحراف از یک واقعیت عینی خواهد بود. این محاکمه و پیامدهای متعاقب آن از آن جهت دارای بار حقوقی و نقض اصول اولیه ی جامعه دمکراتیک مبنی بر آزادی بیان است که آقای آسانژ در شرایط کنونی بیش از آنچه یک شخصیت حقیقی به حساب آید تبدیل به یک شخصیت حقوقی در ابعاد بین المللی شده است. به همان نسبت که ویکی لیکس از قالب یک سایت مجازی به ذات یک جنبش فراگیر رسانه یی تبدیل شده است، مدیر در معرض اتهام آن نیز فراتر از موقعیت فردی خود به نماد رسانه آزاد در ساخت دمکراسی ارتقا یافته است. از این مرحله به بعد کشاکش قدرت و رسانه در تمامی زوایا و ابعاد مرتبط با این پرونده ذات جنبشی و بین المللی یافته و تبدیل به گلوگاهی می شود که نظام حقوقی، افکارعمومی و حوزه سیاست را به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.                                                                  
پرونده ی قضایی جولیان آسانژ با توجه به پیوندی که با افشاگری های سایت ویکی لیکس خورده است، قضیه ادعایی آزار جنسی در سوئد را به شدت تحت الشعاع موضوع حساس تری قرار داده می دهد که جداسازی این دو در محاکم حقوقی به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. این پرونده به مرور تبدیل به یک جریان سیاسی – قضایی می شود که هم می تواند سیستم قضایی بریتانیا و به تبع آن جوامع دمکراسی لیبرال را به آزمون بگذارد و هم اینکه حوزه سیاست را در پشت پرده ی مناسبات بین المللی و دیپلماتیک در یک چالش دامنه دار قرار دهد. حداقل تا اینجای قضیه ویکی لیکس با انتشار اسناد متنوعی که همه ی جناح های سیاسی و کشورهای گوناگون را در بر می گیرد توانسته است در حین برانگیختن خشم هیات حاکمه آمریکا هرگونه اتهام وابستگی به یک تفکر و تمایل سیاسی در حوزه بین المللی را از خود بزداید. همین ایفای نقش بی طرفانه و باز رسانه یی تاکنون نقطه قوت ویکی لیکس و شخص جولیان آسانژ بوده است تا جایی که روز جمعه ۱۷ دسامبر "جولیا گیلارد" نخست وزیر استرالیا اظهار داشت "پلیس فدرال تشخیص داده است که آقای آسانژ با افشای اسناد وزارت امور خارجه آمریکا قوانین قضایی استرالیا را نقض نکرده است". البته گفته می شود که در ایالات متحده، نظام قضایی این کشور در تدارک بررسی صدور یک کیفرخواست سیاسی – امنیتی مبنی بر اقدام به جاسوسی و جرم نقض قوانین امنیت ملی برای جلب آقای آسانژ و تقاضای استرداد وی به این کشور می باشد. اما به نظر می رسد که تاکنون به توجه به متمم اول قانون اساسی آمریکا که آزادی بیان و اجتماعات حتی برای ابراز تنفر را تضمین می کند این روند مسیر مشکلی را طی خواهد کرد و تاکنون نیز دادستانی فدرال هیچ پرونده یی را برای سایت ویکی لیکس و موسس آن به جریان نیانداخته است. این گفته "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه ویکی لیکس مناسبات بین المللی را پیچیده تر کرده است شاید تا حدودی درست باشد اما تا زمانی که بالانس بین نهاد قدرت و رسانه و هم چنین دیپلماسی باز با دیپلماسی پشت پرده انجام نگرفته است، این کشاکش هم چنان ادامه داشته و افکارعمومی حساسیت و استقبال از نوع چنین اقداماتی را بروز می دهد. پرونده قضایی جولیان آسانژ و افشاگری های سایت ویکی لیکس هم چنین به یک تجربه سیاسی – قضایی در مورد حقوق شهروندی و حقوق بشر برای کشورهای غیردمکراتیک نیز تبدیل شده است. سیاسی کردن رسیدگی به این پرونده می تواند تاثیر مخربی در مسیر کسب دمکراسی در چنین جوامعی تلقی شده و به عکس تاثیر رسیدگی قضایی با استناد به حقوق دمکراتیک می تواند درس گرانبهایی جهت نهادینه کردن دمکراسی در افکارعمومی و سیستم قضایی این گونه جوامع به حساب آید. از آنجا که هم اکنون در جوامع غیردمکراتیک رسانه به شدت از سوی نهاد قدرت زیر فشار قرار دارد، رسیدگی صرفا قضایی به پرونده ویکی لیکس می تواند دری برای گشودن پستوهای قدرت در جهان در حال گذاری باشد که هنوز ذات و هویت مستقل رسانه را به رسمیت نمی شناسد.