• حاکمیت جمهوری اسلامی هم با مقاومت در برابر خواست ملی ایرانیان برای توزیع دمکراتیک و مسالمت آمیز قدرت و آزادی و نیز نهادینه شدن حقوق بشر، بسترساز اصلی اعتراضات و تمایلات استقلال خواهانه و تجزیه طلبانه ی قومی است و هم به علت تلاش و کوشش همیشگی در به انحراف کشیدن هرگونه اعتراض مدنی به سمت تجزیه طلبی و استقلال خواهی، متهم و نیز میوه چین اصلی مسایل قومی در ایران است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ خرداد ۱٣٨۵ -  ۶ ژوئن ۲۰۰۶

چندی پیش، به دنبال چاپ چند کاریکاتور در روزنامه های اروپایی، بخش هایی از جهان اسلام به واکنش برخواست. این واکنش ها از لحاظی غیرمترقبه و ناباورانه بود:
الف) در این مناقسه چهارچوب های حقوقی و سیاسی کشورهای مختلف در برابر یکدیگر قرار گرفتند(۱).
ب) در این مناقشه باورهای مختلف از مفاهیمی چون آزادی بیان و توهین در جاهای مختلف دنیا در برابر همدیگر صف آرایی کردند.
ج) برخی از دولت ها در دامن زدن به این اختلاف ها سنگ تمام گذاشتند و با تدارک امکانات لازم برای ابراز خشم و نفرت، هم به تحریض و تحریک مسلمانان همت گماشتند و هم با به میدان آوردن قلم های همسو برآن شدند که ادبیات لازم برای عبور غیر مسالمت آمیز از مناسبات حقوقی و گفتمانی مستقر در جهان را فراهم بیاورند.
د) دولت های غیر دمکراتیک تلاش کردند شهربندان(۲) خود را به تمسخر حقوق شهروندی بکشانند.
و این چنین بود که یک کج سلیقگی ژورنالیستی یا اظهار نظر ساده ی سیاسی- اعتقادی به یک بحرانی جهانی نگران کننده تبدیل شد، تا آن جا که در برخی از نقاط جهان، این گردباد انسان هایی را به کام خود کشید و قربانی کرد.
در این روزها کاریکاتوری دیگر، البته نه در سطح جهانی بلکه در سطح ملی حادثه آفرین و خبرساز شده است. چاپ یک کاریکاتور در روزنامه ی دولتی "ایران" به واکنش گسترده ی آذری زبان های ایرانی منجر شده است تا آن جا که به علت دخالت نیروهای پلیس چندین نفر کشته و صدها نفر بازداشت شده اند.
این حادثه نیز در نوع خود بی نظیر است و در چهارچوب انتظارات موجود نمی گنجد. با این همه، به باور من، واکنش هایی که در برابر این عتراض ها پدید آمد، تا آن جا که به گسترش مفهوم آزادی در پهنه ی نظر مربوط می گردد، مهمتر و غیرقابل اغماض است:
الف) دولت ایران در واکنشی به طور کامل مغایر با حادثه ی نخست به سرکوب اعتراض های آذری زبان ها پرداخت و رسانه های داخلی را به سکوت مطلق کشاند. حاکمیت به واسطه ی بحران های متعددی که تحمل می کند (بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، بحران مشارکت و ...) به درستی دریافته است که چنانچه به سرکوب این گونه اعتراض ها دست نیازد، به آسانی ممکن است در کام گردابی بی بازگشت گرفتار شود.
ب) جریان های ملی گرا اگرچه، با اعتراض های اخیر - تا آن جا که در چهارچوب خواست های دمکراسی خواهانه و حقوق بشر طلبانه بگنجد - همراهی نموده اند، ولی همزمان در برابر برخی از گرایشات استقلال طلبانه و تجزیه طلبانه صف آرایی نموده اند. این موضع گیری ها تا آن جا که به عنوان توصیه هایی مشفقانه یا دستور کارهایی دوستانه یا راهبردهایی کارشناسانه مطرح شوند، عاری از اشکال و ستودنیند، اما چنانچه این گفت و گو بخواهد از مرزهای تفاهم و همکاری بگذرد و با ادبیاتی سرکوب گر به ترور جریان های استقلال خواه و تجزیه طلب بینجامد، نه تنها نقض غرض خواهد بود و به رشد نهال دمکراسی و حقوق بشر در این مرزو بوم کمک نخواهد کرد، که فرصتی تازه برای بسط سرکوب و گسترش ترور و وحشت در اختیار استبداد قرار می دهد.
من بر این باورم که طرح دعاوی استقلال خواهانه و تجزیه طلبانه در شرایط کنونی از سوی هر جریانی که دنبال شود به فرآیند استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ایران لطمه خواهد زد. حاکمیت با تکیه بر نگرانی های تاریخی و عمیق بسیاری از ایرانیان ? حتی آن ها که در جبهه ی دمکراسی و حقوق بشر خواهی قرار می گیرند- به راحتی می تواند به سرکوب و قلع و قمع این جریان ها بپردازد. از این رو، دور از انتظار نخواهد بود که حاکمیت تلاش خود را در ناآرامی های قومی و منطقه ای - که به طور عمده از فقدان دمکراسی و نقض حقوق بشر آب می خورند - مصروف انحراف آن ها به سمت استقلال خواهی و تجزیه طلبی کند.
به عبارت دیگر حاکمیت جمهوری اسلامی هم با مقاومت در برابر خواست ملی ایرانیان برای توزیع دمکراتیک و مسالمت آمیز قدرت و آزادی و نیز نهادینه شدن حقوق بشر، بسترساز اصلی اعتراضات و تمایلات استقلال خواهانه و تجزیه طلبانه ی قومی است و هم به علت تلاش و کوشش همیشگی در به انحراف کشیدن هرگونه اعتراض مدنی به سمت تجزیه طلبی و استقلال خواهی، متهم و نیز میوه چین اصلی مسایل قومی در ایران است.
اما بر این باور هم هستم که استقلال خواهی و تجزیه طلبی یک حق دمکراتیک است و بر مبانی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر استوار است. برای روشن شدن این ادعا، در پهنه ی نظر، کافی است بتوانیم مفهوم "حق" را از مفهوم "نفع" جدا کنیم. در این صورت، می توان دو باور به ظاهر متعارض فوق را در یک اندیشه قرار داد و طرفدران آن ها زیر یک سقف. در واقع، اگرچه حق مردم آذری زبان یا قوم های دیگر ایرانی است، چنانچه بخواهند، بتوانند دولتی مستقل، خود مختار و ... داشته باشند، اما این به منزله ی آن نیست که با اصرار بر این حق، منافع آن ها نیز تامین شود. چه تظمینی وجود دارد که استانداردهای حقوق بشر و دمکراسی، پس از تجزیه، بهتر و بالاتر از شرایط کنونی باشد.
در جهت تعمیق و نهادینه شدن موازین و آموزه های حقوق بشر در هر گروه و جریان سیاسی و نیز برای بالارفتن سطح اعتماد ملی به شعارها و راهبردهای حقوق بشر محور، لازم است بتوانیم بین منافع، اهداف و راهبرهای سیاسی از یک طرف و منافع ، اهداف و راهبردهای حقوق بشری از طرف دیگر، تفکیک قایل شویم. واقعیت آن است که گاهی بین منافع، اهداف و دغدغه های سیاسی - که فعالان سیاسی دنبال می کنند ? و منافع، اهداف و دغدغه های حقوقی - که فعالان حقوق بشر دنبال می کنند ? حداقل به صورت زودآیند، این همانی و همسویی وجود ندارد. برای عبور از گردنه ی جان کاه استبداد و خودکامگی، برای تعمیق دمکراسی و فاصله گرفتن از استفاده ی ابزاری از مفاهیم بلندی چون دمکراسی و حقوق بشر، فعالین سیاسی - با وجود دغدغه های سهمگینی که برای یک پارچگی و تمامیت عرضی ایران دارند ? باید بر اولویت استانداردهای حقوق بشر بر تمایلات ملی گرایانه ی خود اذعان و تاکید داشته باشند.
رسیدن به استانداردهای بالایی از حقوق بشر و دمکراسی تا حد زیادی به اصلاح باورهای مردم - به ویژه نخبگان- در مورد آزادی بستگی دارد. اگرچه ملت ما، به نطر می رسد، بیش از هر ملتی دیگری در جهان به ستایش از آزادی نشسته است و در نبودش مرثیه ها ساخته، اما با این وجود، باید اعتراف کرد که درک عمومی مردم و حتی نخبگان ما از آزادی به شدت مخدوش و انتقاد انگیز است. داستان آزادی و آزادی خواهان در ایران، بسیار شبیه داستان همان رندی است که مولانا تصویر کرده است. آزادی خواهان ما پیش از حکومت تا توانسته اند از آزادی سروده اند و گفته اند، اما وقتی به توسن قدرت رسیده اند، همه چیر را فراموش کرده اند و تا توانسته اند در لزوم قید زدن بر آزادی تاخته اند و از آزادی، شیر بی دم و یال اشکمی ساخته اند که بیا و ببین(۳).
ایرانیان به هر گروه، جریان، قوم و مسلکی که تعلق داشته باشند، نباید فراموش کنند که ایران یک کشور ساده و بسیط تک قومی، زبانی، دینی، مذهبی و ... نیست. به همین دلیل ساده گرایشات و راهبردهای ملی گرایانه ی ایرانی چنانچه روشن بیانه و صادقانه دنبال شود، باید بر این واقعیت تاریخی اعتراف داشته و در چهارچوب موازین حقوق بشر دنبال شود. این بدین معناست که ملی گرایان چنانچه فرجام میمون و امید آفرینی را برای ایران آرزو می کنند، باید از تراشیدن چماق سرکوب از مفاهیم و خواست هایی چون تمامیت عرضی، یکپارچگی و و حدت ملی بپرهیزند و بپذیرند که یکپاچگی و وحدت ملی برای ایرانیان ? چنانچه امکان آن وجود داشته باشد- در مسیر استقرار دمکراسی و نهادینه شدن موازین حقوق بشر و رعایت آن می باشد.
درک آن چه در سطح جهانی می گذرد برای دیدن واقعیت های تاریخی و سیاسی سخت لازم و ضروری است.
الف) مونته نگرو درحالی که به سرعت بریدن از اتحادیه ی یوگسلاوی سابق را دنبال می کند، یکی از آرمان ها و اهداف راهبردی آینده ی خود را پیوستن به اتحادیه ی اروپا می داند.
ب) تیمور شرقی با آن که توانسته است فرآیند استقلال خود از اندونزی را قطعی کند به ورطه ی ناآرامی های استخوان سوز داخلی قلطیده است.
ج) مردم کبک در یک رفراندم به ماندن در کنار اتاوا رای دادند.
د) مردم برزیل به طرح ممنوع کردن حمل اسلحه در برزیل رای منفی دادند.
ه)...
اخباری از این دست، برای فعالین حقوق اقلیت ها، فعالین حقوق بشر و نیز برای فعالین سیاسی ای که دل در گرو دمکراسی و حقوق بشر نهاده اند، می بایست درس آموز و عبرت انگیز باشد.
ملی گرایان باید توجه داشته باشند که اتحاد و یکپارچگی ایران در درجه نخست به حضور انگاره ها ی انسجام آفرین و گفتمان در خور آن، در پهنه ی نظر و نیز کاربست صادقانه ی آن ها، در یهنه ی عمل وابسته است. انگاره ها و راهبردهایی که بتوانند در دل یک فرآیند ملی، بین نیازها و مطالبات محلی، قومی و هویتی از یک طرف و تمایل به داشتن کشوری قدرت مند تر و تاثیر گذار تر در سطح منطقه و جهان از طرف دیگر پیوندی واقعی برقرار کنند. و نباید فراموش کرد که هر گونه کار برد آگاهانه یا نااگاهانه ی روش ها و ابزارهای غیر دمکراتیک و مغایر با آرمان ها و استانداردهای حقوق بشر، دیر یا زود بر این فرآیند تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بر خلاف تصور رایج در ایران، من بر این باورم که آزادی "هم چون یک حق" بی قید و شرط است، اما در عین حال بر این اعتقاد هم هستم که از آزادی بی قید و شرط به طور الزامی تحقیر، توهین، ترور و جنگ و جدال نمی تراود. "آزادی هم چون ارزش" یکی از اصیل ترین ارزش های انسانی است که جایگاه و ارزش خود را به هیچ چیز یا مفهوم دیگری حواله نمی دهد. و "آزادی هم چون یک روش" یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مکانیزم های بازخوردی و اصلاحی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. در فقدان آزادی یا قید خوردن آن ـ به ویژه آزادی بیان ـ به هیچ کس و هیچ چیز نمیتوان اعتماد کرد. به عبارت دیگر، برای پاسخ گفتن به این پرسش که آیا ما احتیاج به آزادی نامحدود داریم یا نه؟ باید گفت و گو کنیم. و این یعنی نیاز ما به آزادی نامحدود و این یعنی تنها قید آزادی، آزادی دیگران است (برابری)(۴).
فراتر از تسویه حساب های سیاسی که گاهی چندش آور نیز به نظر می رسند، به باور من، تدارک پاسخی مناسب و درخور، در برابر این چالش نظری سترگ، در گرو تفکیک خوانش های مختلف از آزادی ? همچون یک حق ? است. تفکیک "آزادی در مقام خواهش" از "آزادی در مقام سازش" یکی از مهمترین این تفکیک هاست. آزادی در مقام خواهش، اشاره به جستجوی آزادی و طلبیدن آن در جامعه و جمعی ماقبل دمکراتیک دارد، که به چنگ آوردن آن از جنس تنازع و رقابت است. حال آن که آزادی در مقام سازش به استفاده از این حق در جامعه و جمعی دمکراتیک باز می گردد و از جنس مصالحه و توزیع - آن هم از نوع بهینه آن ? می باشد.
به باور من توزیع برابر آزادی در جوامع ماقبل دمکراتیک ممکن نیست. ممکن نیست، زیرا توزیع برابر آزادی، دلایل، عوامل و الزامات خاص خود را می طلبد که در جوامع غیر دمکراتیک غایب است. یکی از مهمترین این عوامل در جهت تدارک بستر اجتماعی برای توزیع برابر آزادی، تولد، بلوغ، توسعه و تکامل اندیشه و ابزار قانون ? در معنای مدرن کلمه - است. زیرا حداقل توزیع برابر آزادی، توزیع برابر آزادی در مناسبات حقوقی (برابری حقوقی) است که از دل مفهوم شهروندی زاییده می شود. طبیعی است در نظام حقوقی ماقبل مدرن ? برای مثال در نظام فقهی ? مفهومی به عنوان شهروند و حقوق برابر شهروندی قابل دفاع نیست. و از همین روست که توزیع برابر آزادی بی معنا تلقی می شود. در نظام های حقوقی ماقبل مدرن، انسان ها شهربندان نطام هستند، یعنی به معنی دقیق کلمه مردم زندانیان سنت و نظام سیاسی موجودند. در نظام های حقوقی ماقبل مدرن، آدمی هیچ گونه امکان مناسب و فرصت واقعی برای انتخاب و حاکمیت بر سرنوشت خود را ندارد. همه چیز و هم کس، در این نطام ها می بایست در ملغمه ای از سنت، اخلاق، دین یا ایدیولوژی که تنها در قامت رعنای مستبد تبلور یافته است حل شود. هیچ شهربند ایستاده ای در برابر مستبد تحمل نمی شود. شهربندان تنها یک انتخاب دارند، یا خود رام شوند، تا شوند و بشکنند یا اگر سرسختی نسان دهند شکسته می شوند. نظام حقوقی ماقبل مدرن هرچه که باشد و از هرجا که آمده باشد در یک چیز مشترک و هم داستان است. اصل با نابرابری است. نابرابری دینداران با بی دینان، نابرابری آزادگان با بردگان، نابرابری مردان با زنان، نابرابری حاکمان با محکومان، نابرابری حرام زادگان با حلال زادگان، نابرابری خودی با غیرخودی، نابرابری های نژادی، قومی، زبانی و ... از مهمترین نابرابری های جاافتاده در جوامع ماقبل مدرنند، که به گونه ای آشکار در نابرابری مستبد (زندان بان) با شهربندان (زندانیان) نمایان می گردد. جوامع ماقبل مدرن، جوامعی به ظاهر دین مدارند، به عبارت دیگر در این جوامع قانون تابعی است از دین، در حالی که جوامع مدرن، قانون مدارند و به همین دلیل است که در این جوامع برابری و قرارداد تا مرتبه ی اصلی ترین و اساسی ترین سنگ بنای جامعه مورد توجه و احترام است.
تولد وتکامل قانون در یک جامعه، به تولد و تکامل انگاره های مدرن در باب اخلاق، انسان شناسی، جهان شناسی و شناخت شناسی وابسته است. و بی سبب نیست که ملت ما با بیش از یک قرن مبازه برای قانون و عدالت خانه هم چنان در چمبره ی فقه و در خم یک کوچه مانده است. زیرا جامعه هنوز نتوانسته است خود را از دوال پای سنت و انسان شناسی ها، جهان شناسی ها و شناخت شناسی های هم راه آن برهاند.
توزیع آزادی تابعی از پارامتر قدرت است. تا زمانی که مساله ی قدرت به گونه ای دمکراتیک و پایدار حل و فصل نشده باشد، تا زمانی که قدرت با قدرت محدود نشده باشد، تا زمانی که جای خالی قدرت شکل نگرفته و تظمین نشده باشد، طبیعی است که امکان توزیع بهینه ی آزادی فراهم نخواهد بود. به باور من دمکراسی ملی در ایران تا حد بسیاری در گرو استقرار دمکراسی محلی (نهادینه شدن حقوق بشر) است(۵).
با تفکیک فوق به نظر می رسد امکان چالش نظری و حقوقی در برابر دو حادثه ی فوق تدارک شده باشد:
الف) چالش های بین المللی:
چگونه می توان در مورد چالش ها و برخورهای بین المللی قضاوت کرد؟
با آن که مناسبات جهانی به علت فقدان نهادهای بین المللی موثر، هنوز از پویایی و کارآیی لازم برای حل و فصل بهینه و دمکراتیک مسایل جهانی و بین المللی برخوردار نیست، اما شواهدی در دست است که نشان می دهد جهت حرکت نظام جهانی درست انتخاب شده است. ساختار سازمان ملل، منشورها، اعلامیه ها، میثاق ها و کنوانسیون های موجود منطقه ای و جهانی به گونه ایست که امکان جستجو، تحصیل و محافظت از منافع ملی را برای همه ی کشورها - به ویژه کشورهای دمکراتیک که نمایندگان واقعی مردم خویشند ? تظمین می کند. گسترش هرچه بیشتر جامعه ی مدنی جهانی به مدد رشد خیره کننده ی ارتباطات و انفجار اطلاعات، اصلاح سازوکارهای بین المللی حل اختلاف ها و مناقشات جهانی و نیز شکل گیری یک سازمان قضایی و حقوقی مستقل بین المللی می تواند به دمکراتیک تر شدن هرچه بیشتر فضای بین المللی بینجامد و فضاهای خالی از قدرت بیشتری را برای شهروندان جهانی تدارک ببیند.
بر این اساس مناقشات جهانی چنانچه از چهارچوب های مورد توافق و منشورها و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای بیرون باشد، می بایست به عنوان جستجوی "آزادی در مقام خواهش" و در غیر این صورت به عنوان "آزادی در مقام سازش" تلقی گردند. آن چه اهمیت دارد نحوه ی برخورد با این مشکلات و جستجوی راه حل های مسالمت آمیز و کم هزینه است. برای مثال در مورد کاریکاتورهای دانمارکی روشن است که مناسبات حقوقی بین المللی لازم برای حل و فصل حقوقی مساله موجود نیست، بنا بر این طرفین مناقشه (ملت ها و دولت) می بایست با تحمل و مدارا ی بیشتر و از طریق گفت و گو تلاش برای رسیدن به مفاهمه بیشتر را در دستور کار خود قرار دهند. وضع قوانینی جهان شمول و دمکراتیک در این مورد - برای مثال در شورای حقوق بشر ? یا ارایه ی تفسیرهایی رسمی از بندهایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مورد مناقشه قرار گرفته است، می تواند از راه حل های ممکن باشد. آن چه در عمل و در واکنش به رویداد فوق در برخی از کشورهای اسلامی به رهبری برخی از اصلی ترین متهمین نقض حقوق بشر انجام گرفت، چیزی نبود جز نوعی ماجراجویی و تروریسم که به هیچ روی نمی تواند قابل توجیه و تجویز باشد.
ب) چالش های داخلی:
چگونه می توان در مورد چالش ها و برخوردهای داخلی قضاوت کرد؟
تا آن جا که به گفتار فوق مربوط می شود، چنانچه طرفین چالش های داخلی مرجعیت قانون و حاکمان را بپذیرند، این چالش ها از ذیل جستجو و گفت و گوی فوق خارج می شود، اما چنانچه یکی از طرفین دعوا مرجعیت قانون یا حاکمان را به رسمیت نشناسد، موضوع از نظر گفتار فوق مهم و با توجه به تفکیک فوق از آزادی قابل توجه خواهد بود.
چنانچه به لحاظ حقوق اساسی، توزیع قدرت دمکراتیک صورت گرفته باشد، یعنی در سطح مناسبات حقوقی و نیز در سطح مناسبات اجرایی، امکان مشارکت، رقابت و مبارزه ی مسالمت آمیز و آبرومندانه برای گروهای مختلف - به ویژه اقلیت - فراهم باشد، چالش های فوق ذیل مفهوم "آزادی درمقام سازش" قرار می گیرد. و به صورت وارونه اگر توزیع قدرت دمکراتیک نباشد، یعنی امکان مشارکت، رقابت و مبارزه ی مسالمت آمیز و آبرو مندانه برای تغیر قوانیین و تغییر مجریان و حاکمان برای گروه های مختلف اجتماعی ? به ویژه اقلیت ها - فراهم نباشد، موضوع ذیل مفهوم "آزادی در مقام خواهش" جای می گیرد.
به نظر می رسد بتوانیم کشمکش های غیرقانونی داخلی کشورها را قبل از نهادینه شدن دمکراسی به عنوان "مبارزه برای آزادی" و پس از آن، به عنوان "تروریسم" شناسایی کنیم.
حاکمان غیر دمکراتیک تلاش می کنند با ندیده گرفتن تفکیک فوق، مخالفان خود را از مرتبه ی "مبارزان راه آزادی" به تروریست و گروهای ضداجتماعی تقلیل دهند و در این کاروزار ترجیع بند ادبیات آن ها اشاره به قوانین غیر دمکراتیکی است که در اساس امکان مبارزه و رقابت آبرومندانه و مسالمت آمیز را از مخالفان می ستاند و آنان را به شهربندانی مطیع، گوش به فرمان، رام و بی اراده تبدیل می کند.
فشار و مشکلاتی که جهانی شدن و مناسبات تازه (افکار عمومی جهانی و نیز استانداردهای اندک موجود جهانی) بر این گروه از حاکمان وارد می کند، اینان را بر آن داشته است که ریاکارانه در جهت دفاع از خود به مفاهیمی چون هویت، بومی گرایی، نسبی گرایی، ملی گرایی، حفظ تمامیت عرضی و ... جان تازه ای ببخشند و با قلب قلب این مفاهیم حصار تازه ای بر حصارهای پیشین بیفزایند. اینان که در داخل مرزهای خود، هیچ گونه هویت گرایی، بومی گرایی، نسبی گرایی تاب نمی آورند، اکنون مبارزان راه آزادی را با برچسب هایی هم چون بی هویت، وطن فروش، تجزیه طلب و ... برای سلاخی کردن آماده می کنند.
فعالان سیاسی معتقد به حقوق بشر باید بپذیرند که راهبرد یک پارچگی و تمامیت عرضی یک حق ملی است، نه یک تکلیف ملی. بنابر این، از یک طرف، با وجود دلسپردگی تاریخی قابل احترامی که ملی گرایان به این مفاهیم و آرمان های بلند دارند و نیز از طرف دیگر، با وجود دغدغه های قابل احترام و قابل درکی که فعالان حقوق قومی در نقض حقوق اقلیت ها دارند، باید همگی خود را برای شنیدن صدای دمکراتیک مردم آماده کنند و بپذیرند که قبل از گفت و گو و شکل گیری یک همه پرسی قابل قبول و دمکراتیک هیچ گروه، جریان، قوم و دسته ای نمی تواند خود را سخنگوی ملی یا قومی تلقی کند. به باور من ردیابی فرآیندهای مرکزگرایی و مرکزگریزی در سطوح جهان به خوبی نشان می دهد که شهربندان، شرایط مناسب برای این انتخاب را ندارند. انتخاب اول شهربندان باید این باشد که شهربند بمانند یا شهروند بشوند؟
طبیعی است شهربندان هر کجا باشند، شهربندند. انتخاب برای آن ها یک انتخاب نا گزیر و ناگریز خواهد بود. چیزی شبیه بودن در این زندان یا آن زندان، روشن است تصمیم گیر واقعی رندانبان یا زندان بانها خواهند بود.
برای شهروندان اما انتخاب ساده است.
 
bozorgkarami@gmail.com
bozorgkarami@yahoo.com
 
پاورقی
۱. الف) کاریکاتورها، فارغ از قضاوت های اخلاقی، در جوامعی چاپ شدند که متناسب با موازین حقوقی و نیز استاندارهای موجود در مورد آزادی بیان قانونی و غیر قابل پی گیری بودند، اما اعتراض ها، به طور عمده در جوامعی روی داد که از درک آن موازین و استانداردها دور بودند. اعتراض کنندها برای مثال، از دولت دانمارک خواستار برخورد با روزنامه نگاران بودند. در حالی که دولت دانمارک به هیچ روی توان برخورد با آن ها را نداشت. برای آشنایی با نظرات نویسنده در این مورد می توانید به مقاله ی "تنها ما می توانیم بر آزادی بیان قید بزنیم" از همین قلم مراجعه کنید.
۲. شهربند به معنای زندانی است، چنان که شیخ اجل سعدی شیرازی در بوستان می فرماید: درون دلت شهربندست راز/ نگر تا نبیند در شهر باز.
۳. داستان اسلام گراها تازه تر و استخوان سوزتر است. اسلام گراها به طور غالب پیش از قدرت، تابلوی اسلام رهایی بخش را تصویر می کنند، اما پس از قدرت تنها چیزی که توانسته اند تصویر کنند اسلامی آزادی کش است. برای آشنایی با نظرات نویسنده در این مورد می توانید به مقاله ی "ایران در حاشیه" از همین قلم مراجعه کنید.
۴. برای آشنایی با نظرات نویسنده در این مورد می توانید به مقاله ی "آزادی در آستانه ی هزاره ی سوم" از همین قلم مراجعه کنید.
۵. برای آشنایی با نظرات نویسنده در این مورد می توانید به مقاله های "دمکراسی یعنی من هم هستم" و نیز"عبور از دمکراسی ملی به دمکراسی محلی" از همین قلم مراجعه کنید.