اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ دی ۱٣٨۹ -  ٣ ژانويه ۲۰۱۱

 «حق این نبود...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛صدور رای محکومیت مدیرمسوول روزنامه ایران به خاطر چاپ خبر بیانیه ۲۲۰ تشکل دانشجویی در تاریخ ۲۶‌/‌٣‌/‌٨٨ که در آن خواستار رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده بودند، واکنش زیادی در فضای رسانه‌ای کشور درپی داشت. در این باره چند نکته قابل تامل است.
۱ـ ملاحظه متن خبر چاپ‌شده در روزنامه ایران و حکم صادره می‌تواند موجب نگرانی بیشتری شود؛ چرا که خبر منتشره صرفا درخواست تشکل‌های دانشجویی است از دادستان تا با رسیدگی به یک پرونده، یک بار برای همیشه به شایعات و شائبه‌ها مهر پایان بزنند.
بی‌تردید این خبر علاوه بر روزنامه ایران، در رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و مطبوعات دیگر هم منتشر شده است.
۲ـ این حکم بار دیگر جایگاه هیات‌منصفه را مورد سوال قرار داد، چرا که هیات‌منصفه در همین پرونده مدیرمسوول ایران را مبرا از اتهام دانسته بود اما قاضی حکمی خلاف نظر هیات‌منصفه صادر کرد. هر چند برخی معتقدند قاضی «باید» طبق نظر هیات‌منصفه رای دهد.
اما در قانون و در فصل مربوط به جایگاه و اختیارات هیات‌منصفه چنین «بایدی» وجود ندارد. در تبصره ماده ۱٣ قانون هیات منصفه مصوب ۲۴ اسفند ٨۲ چنین آمده است: «پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور رای می نماید .
بنابر این، قاضی در هر دو صورت (چه تبرئه و چه مجرمیت فرد توسط هیات‌منصفه)‌ می‌تواند رایی خلاف آن صادر کند و این ظاهر قانون است.
٣ـ سوال اساسی این است که هیات منصفه «نماد» چه چیزی است. آیا جز این است که افکار عمومی با حضور در دادگاه در قالب هیات منصفه‌ای مرکب از اقشار مختلف مردم به قضاوت و داوری در خصوص یک اتهام می‌نشیند؟ اگر قرار باشد با اتکا به ظاهر قانون، قضات ما با تکیه به حق خود احکامی مغایر با نظر هیات منصفه صادر کنند آیا عملا دستگاه قضایی را در مقابل افکار عمومی قرار نداده‌اند؟
و در صورت تکرار این رویه آیا هیات منصفه تضعیف نشده و به نهادی خنثی، تشریفاتی و بی‌خاصیت مبدل نخواهد شد؟
۴ـ حکم در پی شکایت مهدی هاشمی از مدیر مسوول ایران صادر شده است. فردی که بنا به اظهارات مقامات اطلاعاتی و قضایی خود متهم است و به دلیل عدم حضور در دادگاه و کشور، حکم فردی فراری را دارد، آیا با این حکم باب طرح شکایات جدید ضد انقلابیون فراری، سلطنت‌طلب‌ها، منافقین و... از انقلابیون باز نمی‌شود.
پیشنهاد می‌کنم رئیس محترم دستگاه قضا که عالمی فاضل، روشن بین و انقلابی است در ابلاغیه‌ای به محاکم اعلام نمایند رسیدگی به شکایات افرادی که به نحوی متهم‌اند و وابستگی به گروه‌های معارض دارند، تنها در صورت حضور در کشور امکان‌پذیر است تا در آینده شاهد سوءاستفاده و ریشخند «متهمان فراری» و ضد انقلابیون نباشیم و نیروی دلسوز انقلاب از این راه مورد هتک و اهانت و ظلم واقع نشوند.

کیهان:اشغالگران تروریست
«اشغالگران تروریست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«تروریزم» و «اشغالگری» دو مفهوم مرتبط با یکدیگرند از یک سو اشغالگران برای درهم شکستن مقاومت مردمی که کشورشان تحت اشغال است، دست به شناسایی عناصرمحوری مقاومت می زنند و تلاش می کنند تا با از میان برداشتن آنان راه خود را هموار نمایند از سوی دیگر توسل اشغالگران به عملیات ترور واکنش طبیعی طرف مقابل را در پی دارد یعنی جامعه هدف متقابلا برای سرکوب ماشین ترور وارد میدان می شود و از اشغالگران و تروریست ها قربانی می گیرد. بنابراین تا زمانی که اشغالگری وجود دارد تروریزم و عملیات های تلافی جویانه هم وجود خواهد داشت.
یک وجه دیگر تروریزم، تلاش اشغالگران برای استفاده از موقعیت ها و روش های غیرقانونی و غیراخلاقی است. اشغالگر از همه ظرفیت نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، حقوقی، دیپلماتیک و همکاری های بین المللی و منطقه ای برای نیل به مقصود خود بهره می برد اما در بسیاری از مواقع، طرف مقابل از میدان به در نمی رود و همه این ابزارها برای به زانو در آوردن او کافی نیست از این رو اشغالگر به استفاده از موقعیت ها و روش های قانونی و اخلاقی بسنده نمی کند و به «جنگ کثیف» روی می آورد. جنگ کثیف اولین بار در جریان ترورهای سازمان یافته سالهای ۱٣۵۵ تا، ۱٣۶۲ آرژانتین بر سر زبانها افتاد اقدامی بود که آمریکایی ها به همراه رژیم وابسته به خود در آرژانتین طراحی کردند و با تشکیل جوخه های مرگ شبه نظامیان یعنی تروریست ها- علیه «پرونیست ها»- چپ گراها- به راه انداخته و طی ٨-۷ سال حداقل ٣۰ هزار نفر را به قتل رساندند.
نگاهی به تاریخ سیاسی ۱۰۰ سال اخیر به ما می گوید تروریزم معمولاً جنبه شخصیتی، قومی، مذهبی، طایفه ای و... نداشته است و همواره جنبه «سازمان یافته»، «برخوردار از حمایت یک یا چند قدرت» داشته و طی دو دهه اخیر به این مولفه ها چند مولفه دیگر هم افزوده شده اند مثل برخورداری از حمایت های اطلاعاتی، رسانه ای، دیپلماتیک و حفاظتی.
در فاصله سالهای ۱٣۲۴ تاکنون جهان وجوه مختلف تروریزم را تجربه کرده است در سالهای ۱٣۲۴ تا ۱٣۷۰- یعنی دوران حاکمیت نظام دو قطبی- تروریزم کاملا از سازمان مشخصی برخوردار بوده و بعنوان بخشی از فعالیت سازمان های جاسوسی در نظر گرفته شده است در این برهه از زمان سازمانهای CiA، KGB، Mi۶ و... بسیاری از مخالفان خود از جمله رهبران مخالف یا رژیم های مخالف را از طریق توسل به اقدامات ناامن ساز از بین برده اند. واژگونی رژیم های چپ در آمریکای لاتین و به قتل رساندن رهبران پرونیست یا ساندنیست بخشی از این اقدامات بوده است که تعداد آن از سقوط چندین رژیم- شیلی ۲۱٣۵، آرژانتین ۴۱٣٣ و...- و کشته شدن هزاران نفر فراتر رفته است.
بعد از فروپاشی نظام دو قطبی در سال ۰۱٣۷، آمریکایی ها از «جنگ کثیف» به عنوان یک عامل مهم در سقوط بلوک شرق یاد کرده و بر استفاده وسیع تر از آن تاکید کردند شعار «هر که با ما نیست، بر ماست» که بعدها به طور رسمی توسط جرج دبلیوبوش به رسانه ها راه یافت، در دستگاه دیپلماسی، اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا مهمترین راهبرد مواجهه با مخالفان آمریکا از آغاز فروپاشی بلوک شرق بود. در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون- سالهای ۲۱۹۹ تا ۰۲۰۰- عناصری نظیر مارتین ایندایک، مایکل لدین، تام کیسی و... عملیات های ترور را لازمه عاری سازی جهان از خشونت ارزیابی می کردند. محصول عملیات تروریستی در این دوره از میان برداشته شدن صدها نفر از مخالفان آمریکا و رژیم صهیونیستی در جاهای مختلف دنیا بود. اسرائیلی ها در این دوره آزادانه و با اعلام قبلی به ترور رهبران فلسطینی در تونس، اردن، سوریه و... می پرداختند و سازمان سیا صدها نفر از فعالان ضدآمریکایی را از طریق شلیک یا مسموم کردن و یا مبتلا کردن به سرطان از میان برداشت. در دوره جرج بوش، عملیات های تروریستی از پشتوانه قدرت نظامی- اشغالگری- هم برخوردار گردید آمریکایی ها در عراق در کنار یگان های متعدد نظامی، نزدیک به ۰۱۵ هزار نیروی غیررسمی- ذیل عناوین شرکت هایی نظیر Black water- وارد این کشور کردند در حالیکه همه آنان مسلح بودند و به هر کجا که می خواستند می رفتند و هر کس را بازداشت یا به قتل می رساندند تعداد عراقی هایی که توسط این جوخه ها ترور شده اند از مرز چند صد هزار نفر گذشته است هیچگاه آمریکایی ها خود را درباره این تروریست ها و اقداماتشان پاسخگو ندانسته اند! تا پایان دوره بوش اقدامات فراوان تروریستی در کشورهای عراق، یمن، افغانستان و پاکستان به وقوع پیوستند و همه می دانستند که دستگاه رسمی نظامی امنیتی آمریکا و انگلیس پشت این ترورها قرار دارند. بعد از پایان دوره بوش، تروریزم با همان حجم و با برخورداری از همه روش ها استمرار پیدا کرد ادامه فعالیت زندان بزرگ گوانتانامو و سلب همه حقوق زندانیان، نمونه واضح تداوم سیاست هاست. جالب تر این است که هفته گذشته در جلسه رسمی F.D.D، یکی از اتاق های عملیاتی آمریکا که ذیل نام دروغین اتاق فکر فعالیت می کند. یک مقام رسمی آمریکایی با صراحت گفت: «دست نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما باید برای مهار مخالفان باز باشد و آنان هرگز نباید به خاطر اقداماتی که انجام می دهند مورد سوال، سرزنش و یا پیگرد واقع شوند چرا که آنان کاری را می کنند که منافع ملی و امنیت ملی ما آمریکایی ها اقتضا می کند.»
درباره تروریزم ملاحظاتی وجود دارد.
۱-تروریسم در منطقه خاورمیانه و یا بهتر بگوئیم در آسیای غربی به موضوعی مشترک تبدیل گردیده است. اگر درست نگاه کنیم می بینیم که همه اجزاء این منطقه، مشکل مهم سیاست خارجی آمریکا هستند یعنی اگر در سالهای آغازین دهه ۰۱۹٨ فقط ایران برای آمریکا مشکل ساز بود اینک، اکثریت این کشورها به طور بالفعل و بقیه بصورت بالقوه مشکل آمریکاست.
۲-تقریباً همه کشورهای آسیای غربی به تنهایی توانایی آن را دارند که معارضان مسلح خود را مهار نمایند برای این کار هم سازمان های قوی اطلاعاتی و هم سازمان قوی عملیاتی دارند اما چرا این جریان نه تنها به کنترل درنیامده بلکه گسترش هم یافته اند. این معمایی است که تنها با نگاه به «قرارگاه های پشتیبان» قابل حل است. مثالها و موارد زیر می توانند این موضوع را توضیح دهند.
٣-سال گذشته دو روزنامه «ایندیپندنت» و «واشنگتن پست» دو گزارش جداگانه را در صفحات خود درج کردند نقطه مشترک دو گزارش مزبور این بود که: «ما به پایگاه سلیمانیه عراق- مقر حدود ۰۰۰/۰۱ نظامی آمریکایی- رفتیم، در اطراف این پایگاه نیروهای پژاک را در حالی که سلاح بر دوش داشتند و معلوم بود که از حمایت و پشتیبانی نیروهای ما برخوردارند، مشاهده کردیم.»
۴- عبدالمالک ریگی سرکرده معدوم یک گروهک تروریستی، عازم بیشکک بود تا در پادگان تحت اختیار آمریکایی ها مستقر شود. بعدها خود ریگی فاش کرد که قرار بود در این پادگان عملیات علیه مردم در شرق کشور را با استفاده از حمایت اطلاعاتی، نظامی و مالی آمریکایی ها برنامه ریزی، مدیریت و پشتیبانی نماید.
۵- تروریزم در عراق طی سال های اخیر از طریق رژیم های کاملا وابسته به آمریکا- عربستان و اردن- تغذیه و مدیریت شده است. اخیراً دولت اردن مدعی شد به گروه تروریستی حارث الضاری هشدار داده است که انجام هرگونه اقدام تروریستی و استفاده از خاک اردن علیه عراق ممنوع است و به این وسیله خواسته است به دولت جدید عراق بگوید سیاست ما از امروز مقابله با تروریست هاست این موضوع ضمن آن که اعتراف صریح مقامات اردنی در دست داشتن در عملیات ترور در سال های اخیر علیه مردم مظلوم عراق است، در عین حال نوعی قدرت نمایی هم به حساب می آید یعنی اینک دولت امان از دولت جدید نوری مالکی می خواهد که به پاس توقف عملیات از مرزهای شرقی اردن علیه عراق باید امتیازاتی به اردن بدهد و حال آن که اردن و عربستان ممکن است به ناچار و تحت شرایط فعلی از اعزام تروریست به داخل عراق امتناع بورزند ولی تردیدی نیست که آنان به طور اصولی این سیاست را کنار نمی گذارند. چون آن را تنها راه نفوذ خود در عراق به حساب می آورند.
۶- با بررسی وضعیت عملیات های تروریستی کاملا مشخص است که عملیات های ترور از سازمان یافتگی فراوانی برخوردار است. عملیات ترور یک نفر یا یک گروه علیه نفر یا گروه دیگر از سوی هیچ کس پذیرفته نمی شود و از این رو تا زمانی که ترور توسط یک یا چند نفر- با هر انگیزه ای- صورت می گیرد، خشکاندن ریشه های آن بسیار ساده است و یک یگان محدود اطلاعاتی و نظامی قادر به ختم کردن آن هستند. اما ترورهایی که در تبلیغات دروغین به عنوان اقدامات عدالتخواهانه یا مساوات طلبانه و یا اقدامات مذهبی و یا جدایی طلبی صورت می گیرد به هیچ وجه در اندازه اقدام به قتل توسط یک گروه نیست. برای آن که یک کشتار از مردم در یک نقطه گرفته شود چندین ماه تلویزیون ها و رادیوهایی که تابعیت مدیران آن برای همه روشن است شروع به تبلیغات علیه کسانی که قرار است در آینده به قتل برسند می کنند، پس از انجام عملیات تروریستی همان رسانه ها بار دیگر آن اقدامات را مبارزه ای سیاسی برای استیفای حقوق تضعیف شده مرتکبین به قتل معرفی می کنند. نکته دیگر این است که زمان و مکان و نحوه عملیات را قبلا سرویس های اطلاعاتی به گروه تروریست ارائه داده و پس از انجام عملیات ترور، اقدام کنندگان را تحت پوشش حفاظتی قرار داده و مانع تعقیب آنان از سوی حکومتی که شهروندانش قربانی شده اند، می شوند. این موضوعی است که در کلیه ترورهای سال های اخیر به دفعات دیده شده است.
با این وصف کاملا واضح است که تروریزم در منطقه ما به عنوان بخش مکمل اشغالگری عمل می کند و برچیده شدن بساط تروریزم کاملا به برچیده شدن بساط نظامی- امنیتی اشغالگران از منطقه بستگی دارد. در عین حال با توجه به چنین رابطه ای می توان با کمک کشورهای منطقه، از یک سو تمهیدات مشترکی را برای دفع این دو از منطقه توافق نمود و از سوی دیگر با قاطعیت بیشتر برای مقابله با عملیات ترور وارد میدان شد.

جمهوری اسلامی:تأخیر لایحه بودجه و راه‌های پیش رو
«تأخیر لایحه بودجه و راه‌های پیش رو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کارشناسان و مسئولان، اتفاق نظر دارند که بودجه سال آینده کشور از اهمیت و حساسیتی بیش از سالهای پیش برخوردار است. این اهمیت و حساسیت از دو جهت بر بودجه سال ۱٣۹۰ بار شده است. نخست اینکه این سال و بودجه تدوین شده برای آن نخستین سال اجرای برنامه پنجم و بودجه مربوط به آن به حساب می‌آید و نظر به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و جایگاهی که برنامه پنجساله به عنوان گام دوم تحقق این اهداف از آن برخوردار است، جهت گیری‌های بودجه این سال بسیار تعیین کننده می‌باشد.
دلیل دوم حساسیت بودجه سال آینده، به اجرای بخشی از مرحله اصلاح قیمت‌ها از قانون هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد که به گفته مسئولان دولتی قرار است بخش عمده‌تر و گسترده‌تری از آن در سال ۹۰ اجرا شود.
هر یک از این دو دلیل به خودی خود برای اینکه تدوین، بررسی و تصویب بودجه سال آینده نیازمند دقت، درایت و زمان بندی فوق‌العاده‌ای باشد، کافی است اما به نظر می‌رسد متأسفانه به درازا کشیدن مراحل تدوین و سپس بررسی و تصویب برنامه پنجم در دولت و مجلس عملاً این امکان را از نمایندگان مجلس سلب کرده است که دقت نظر لازم را در بررسی لایحه بودجه سال ۹۰ به خرج دهند و درصورتی که دولت و مجلس اصرار داشته باشند بودجه به صورت چند دوازدهم تصویب نشود، مشخص نیست چگونه باید فرایند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده را زمان بندی کرد تا به هدف مورد نظر رسید.
بررسی روال طی شده در سالهای گذشته و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در شرایط معمول دولت موظف است نهایتاً تا ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند تا با سپری شدن حدود ۲ ماه از این زمان تقریباً در اواخر بهمن ماه هر سال عملاً تمامی دستگاه‌ها و نهادها تکلیف خود را از نظر بودجه سال بعد بدانند و با در اختیار داشتن فرصت کافی، برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهند.
در سال جاری ظاهراً به دو علت مهم دولت در زمان مقرر یعنی ۱۵ آذر نتوانست لایحه بودجه را به مجلس بفرستد. نخست نامشخص بودن برنامه پنجم و دیگری درگیری بیش از حد در آخرین هماهنگی لازم برای اجرای نخستین مرحله اصلاح قیمت ها. از آنجایی که به علل گوناگون برنامه پنجم یک سال تمدید شد و مقرر گردید برنامه پنجم با یک سال تأخیر از سال ۱٣۹۰ آغاز شود، بودجه سال آینده هم حکم نخستین بودجه سال اول برنامه پنجم را یافت.
با یک محاسبه تقریبی می‌توان اینگونه برآورد کرد که حتی اگر در زمان وعده داده شده لایحه بودجه تقدیم مجلس شود، مجلس و شورای نگهبان در عمل برای بررسی و تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۹۰ فرصت لازم را در اختیار ندارند، زیرا در خوش بینانه‌ترین حالت این فرایند به حدود ۵۷ تا ۶۰ روز زمان احتیاج دارد.
روال جاری در سالهای گذشته نشان می‌دهد که بررسی اولیه، دریافت پیشنهادهای نمایندگان و تصویب در کمیسیونهای فرعی، اصلی و تلفیق، حدود ٣۵ روز طول می‌کشد. نمایندگان مجلس هم درصورت فعالیت سه نوبته حداقل به ۱۰ روز برای بررسی و تصویب لایحه احتیاج دارند. شورای نگهبان هم دستکم به زمانی ۱۰ روزه برای بررسی مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع نیاز دارد و مجموع این مدت به حدود ۵۵ روز می‌رسد. یعنی اگر دولت بتواند به وعده خود مبنی بر ارائه لایحه بودجه در اوایل بهمن ماه عمل کند، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با احتساب ۴۷ روز کاری بهمن و اسفند، برای انجام وظایف خود تقریباً یک هفته زمان کم می‌آورند. البته چنین وضعیتی فقط در صورتی پیش خواهد آمد که اتفاق غیرمنتظره‌ای در جریان بررسی لایحه رخ ندهد و مجلس، دولت وشورای نگهبان درباره مفاد لایحه بودجه به اختلافات غیرمعمولی برنخورند. در غیر اینصورت، کمبود زمانی افزایش خواهد یافت.
با توجه به این محاسبات تقریبی، چند پیشنهاد برای حل این تنگنای زمانی به نظر می‌رسد.
۱ - دولت پیش از نهایی کردن لایحه، جلساتی با منتخبان نمایندگان مجلس داشته باشد و هماهنگی‌های لازم را برای تدوین لایحه بودجه با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مجلس بعمل آورد.
۲ - روسای کمیسیونهای مختلف مجلس هم با رایزنی با نمایندگان عضو کمیسیون، از ارائه و طرح پیشنهادهای غیرضرور و بخشی نگر جلوگیری کنند تا روند بررسی لایحه در هر کمیسیون با سرعت بیشتر و اتلاف وقت کمتری طی شود.
٣ - اعضای شورای نگهبان هم با حضور پر رنگ در جلسات بررسی مفاد لایحه بودجه در مجلس می‌توانند با ارائه نظرات خود، به فرایند بررسی لایحه و تصویب نهایی آن سرعت ببخشند تا به این ترتیب، در عین حفظ انسجام منطقی اجزای بودجه و دقت نظر لازم، این هدف تا پایان سال محقق شود.   

رسالت:وزارت ورزش و جوانان
«وزارت ورزش و جوانان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛تصویب طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان با ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان در مجلس شورای اسلامی، اقدامی شایسته در کارنامه مجلس هشتم بود. البته این طرح در مجلس هفتم هم طرفدارانی جدی داشت اما عزم قانونی لازم در مجلس هشتم شکل گرفت.
به طور کلی موارد ذیل را می‌توان به عنوان مزایای تشکیل وزارت ورزش و جوانان به حساب آورد: شمول مقررات اداری و استخدامی کشور به حوزه‌های سازمانی تلفیق شده، پایان دادن به هزینه‌های خارج از شمول سازمانی، تقویت بعد نظارتی در این حوزه‌ها با توجه به شمول نظارت مجلس شورای اسلامی بر آن، امکان همسازی بیشتر با روال و رویه موجود در دنیا در قبال مسائل مربوط به ورزش و جوانان، پایان دادن به مداخله‌های سیاسی و بی‌ضابطه بویژه در حوزه ورزش و تقویت ابعاد تخصصی آن و بویژه پاسخگو ساختن مدیران مربوطه در قبال حساسیت‌های موجود در جامعه و سامان برنامه‌ریزی بلند مدت و میان مدت ورزش کشور.
حدود ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس یعنی اکثریتی بیش از دو سوم نمایندگان با رای خود به تشکیل وزارت ورزش و جوانان، در واقع خواست عمومی بدنه ورزش و جوانان کشور را نمایندگی کردند. شاید اگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تربیت بدنی، پیش از طرح مزبور ارائه می‌شد، تعداد رای دهندگان افزایش می‌یافت.
البته در این میان عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی در فاصله روزهای چهارشنبه تا یک‌شنبه جاری جای انتقادداشت. تهیه و پخش اخبار و برنامه‌های مختلف از برخی مدیران و حتی روسای فدراسیون‌ها در مخالفت با طرح مجلس قابل تامل بود. به گونه‌ای که حتی عزم نمایندگان را جهت تصویب ماده واحده قانون جزم‌تر کرد.
در واقع ما معتقدیم جمع شدن یکباره مدیران و مسئولان صاحب منصب در مخالفت با رای نمایندگان ملت بیشتر حاصل یک اقدام سیاسی است نه فنی و کارشناسی و یکی از دلایل تصویب قانون فوق نیز پرهیز از مداخلات سیاسی - مدیریتی در حوزه فنی ورزش می‌باشد.
در طول دورانی که ربطی به دولت یا خط سیاسی خاصی ندارد، مداخله در امر ورزش همواره منجر به ضعف‌ها و نقص‌های داخلی و خارجی ورزش کشور شده است. نمودهای تبلیغاتی، مولفه‌ها و شاخص‌های فنی را تحت الشعاع قرار داده است و تباین با مقررات و رویه‌های موجود در سازمان‌ها و کنفدراسیون‌های بین‌المللی ورزش نیز اخباری خلاف شئونات ارزشی جمهوری اسلامی را به وجود آورده است و به رغم دغدغه مربوط به تداوم محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و ضعف مدیریت در ورزش، تنها به دلیل عدم شمول حوزه نظارتی مجلس، اعتراضات و انتقادات واقعی، پاسخ لازم را دریافت نکرده است. در واقع اگر حوزه نظارتی مجلس به ورزش کشور شمول یابد، امکان مداخلات غیر کارشناسی و غیر فنی در حوزه ورزش کمتر شده و بویژه بودجه و هزینه‌های این حوزه نیز از شمول قانونی لازم برخوردار خواهد شد. جالب اینجاست که یکی از مسئولین مربوطه در جمع ورزشکاران در مخالفت با طرح مجلس می‌گوید؛ اگر طرح مجلس به قانون تبدیل شود، امکان کمک و تشویق ورزشکاران و... ازبین می‌رود.
درحالی که در قالب قانون فوق هر گونه هزینه کردن در راستای ارتقای ورزش‌های همگانی و قهرمانی ممکن است، منوط به اینکه در یک قالب قانونی و تحت شمول و قاعده صورت گیرد. قاعده‌مند نشدن حوزه ورزش کشور باعث شده است که حتی قاعده‌ای بر نظام جزا و پاداش ورزش حاکم نشود. هیچ مسئولی خود را موظف نکرد که سامان جامع ورزش کشور را در قالب اساسنامه یا برنامه‌ای قابل نظارت، پیگیری و پاسخگویی ارائه دهد. به همین دلیل ورزش کشور پیش از آنکه در قالب برنامه‌ای سامان گیرد تحت الشعاع موفقیت‌ها و شکست‌های مقطعی است که "شعف" آن زودگذر و "شوک" آن مایوس کننده شده است.
خوشبختانه با مدیریت خوب رئیس محترم مجلس و هوشیاری نمایندگان حتی ایرادات "قانون برنامه‌ای" و اخطار قانون اساسی نیز نتوانست مانع تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان شود. در مورد اول رای حدود ۱۶۰ نفری نمایندگان (یعنی بیش از آرا) نشان داد که حتی اگر قانون خلاف قانون برنامه هم باشد، با اکثریت فوق فاقد ایراد است. برخی از همکاران ایراد بند "ب" ماده ۱٣۹ قانون برنامه را مطرح می‌کردند که طبق آن ایجاد وزارتخانه یا سازمان جدید ممنوع است.
حتی با اکثریت کمتر از دو سوم نیز، اقدام مجلس خلاف قانون برنامه به شمار نمی‌آید. چون دو سازمان گسترده را به یک وزارتخانه تبدیل می کند و اگر طبق قانون برنامه پنجم نیز دولت در اندیشه کاهش وزارتخانه‌ها به ۱۷ مورد باشد، رای مجلس بر حفظ وزارت ورزش و جوانان است.
هم‌اکنون حداقل ۵ وزارتخانه دولت (نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه) طبق نظرات کارشناسی مطرح شده در دولت، از امکان ادغام برخوردارند. سیاست کاهش وزارتخانه‌ها ضمن تعدیل سازمان اداری و تصدیگری دولت، توسعه چتر نظارتی نظام را نیز هدف گذاری کرده است. لذا در هر گونه تعدیل و تغییر احتمالی سوابق و مصادیق نظارت ناپذیری بخش‌هایی از سازمان های دولتی مد نظر نمایندگان خواهد بود.
در مورد اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی نیز، طبق برآوردهای کارشناسی، تشکیل یک وزارتخانه جدید از محل اعتبارات و امکانات دو سازمان تربیت بدنی و جوانان کشور، منجر به صرفه‌جویی اقتصادی بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه به جای وابسته ساختن سازمان جوانان به روابط مالی غیر تکلیفی با دیگر وزارتخانه‌ها، اکنون می‌توان در قالب سامان اداری مشخص و بودجه معین، امور سیاستگذاری و اجرایی مربوط به جوانان را سامان داد. استفاده از تجربیات آن دسته از کشورهای دنیا که موضوع جوانان را در قالب وزارت ورزش و جوانان مدیریت می‌کنند در این رابطه موثر خواهد بود.
به هر حال با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی، باید منتظر ماند تا نظر شورای محترم نگهبان در رابطه با طرح اعمال شود. در صورت تائید شورای نگهبان موضوع قانونی می‌شود. در این میان انتظار این است که اهالی ورزش، بویژه فعالان حوزه مدیریتی آن، حمایت بیشتری را از تشکیل وزارت ورزش داشته باشند.
افراد مرتبط با حوزه مدیریت ورزش دو دسته‌اند: اول کسانی که پیشکسوت و دانش آموخته ورزش مربوطه‌اند و دوم کسانی که به دلایل سیاسی واختیارات مدیریتی البته توام با حسن نیت به حوزه ورزش وارد شده‌اند. به طور طبیعی چتر نظارتی مجلس جهت تقویت دسته اول شکل خواهد گرفت، نمایندگان نخواهند توانست به خاطر ملاحظات غیر فنی و غیر کارشناسی از ابزارهای نظارتی خود استفاده نمایند و طبیعتا حتی اگر تذکر یا سئوال مطرح گردد، به سمت تقویت فضای کارشناسی در ورزش جهت خواهد یافت. لذا قانون فوق حتی برای آن دسته از نمایندگانی که ممکن است در حوزه ورزش دخالت غیرکارشناسی کنند، محدود کننده خواهد بود.

قدس:تلاش غرب برای صدور بحران!
«تلاش غرب برای صدور بحران!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم رضا واعظی است که در آن می‌خوانید؛سالهای پایانی دهه نخست قرن ۲۱ را می توان یکی از تاریخی ترین سالها ارزیابی کرد، زیرا در این سالها جهان با بحرانها و چالشهای جدی مواجه شد که باعث گردید در معادلات بین المللی جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهد.
افزایش تنشها در خاورمیانه و بحران مالی غرب، از جمله مهم ترین آنها بود که حتی تغییرات سیاسی مختلفی را هم در میان دولتهای جهان ایجاد کرد.
این وضعیت که متأسفانه تا پایان دهه گذشته ادامه یافت، اکنون خود را به آرامی به سال جدید منتقل می کند و در حالی سال نو میلادی آغاز شده است که نمی توان روزهای بهتری از سال ۲۰۱۰ را انتظار داشت.
این وضعیت بخصوص در اروپا و سپس آمریکا بیشتر نمایان است و غربیها که فکر می کردند با پایان یافتن سال ۲۰۱۰ می توانند روزهای بهتری را برای خود رقم بزنند، اکنون دریافته اند بحران ایجاد شده در بخش اقتصادی، نه تنها بهبود نیافته، بلکه خود را وارد لایه های اجتماعی کرده و دامنه جدیدی از حرکت را آغاز کرده است.
این شرایط وقتی رو به وخامت می گراید که ببینیم غرب و بخصوص اروپایی ها به دلیل در هم تنیدگی اقتصادی و فرهنگی در حال انتقال بحرانهای خود به یکدیگر هستند و به عنوان مثال اروپا با موجی از اعتراضهای خیابانی و اعتصابها در آستانه سال جدید مواجه شد.
این اعتراضها روز به روز نیز گسترش و شدت بیشتری می یابند و مشاهده کردیم در برخی شهرهای اروپایی به درگیریهای جدی میان دولت و مردم هم تبدیل شده است. در این وضعیت باید گفت کشورهای شاخص اروپایی هم چندان بر سر حل مسائل با یکدیگر توافق جدی ندارند. آنها با اینکه نشست و برخاستهای زیادی برگزار می کنند، اما بازهم اختلافها مانع از تصمیم گیری درست برای حل مسائل می شود و به عنوان نمونه بارها شاهد عدم پذیرش نظر فرانسه یا آلمان توسط دیگری یا انگلستان بوده ایم.
این موارد بی گمان باعث بهبود شرایط به نسبت سال گذشته میلادی نخواهد شد، بخصوص آنکه تازه واردها به اتحادیه اروپا هم ممکن است به احتیاط بیشتری در برخورد با حوادث و اعتماد به کشورهای شناخته شده دست بزنند.در این میان تشدید یا دست کم ادامه بحران در میان قدرتهای جهان این نگرانی را که آنها بخواهند دست به تقسیم بحران در جهان بزنند، افزایش خواهد داد. اکنون بیم آن می رود که غرب بخواهد برای کاهش فشارهای ایجاد شده و فرافکنی مشکلات داخلی، بحران خود را به سایر نقاط دور مانده از اقتصاد بیمار جهانی صادر کند.
بدین ترتیب، باید روزهایی را در نظر گرفت که ممکن است آمریکایی ها و همپیمانانشان بخواهند در آفریقای در حال توسعه یا در اطراف چین قدرت یافته، بحرانهایی را برای فایق آمدن بر مشکلات خود ایجاد کنند.شاید هم به همین دلیل بود که چندی پیش چینیها اعلام کردند، تصمیم گرفته اند تا ۵ سال آینده قدرت بازدارندگی نظامی خود را حفظ کنند.این موضوع اگر چه در متن یک خبر اعلام شد، اما به روشنی نگرانی مقامهای پکن را از صدور بحران به اطرافشان و بخصوص ایجاد اختلاف بین دو کره نشان می دهد. آنها در واقع، درست نگران همان چیزی هستند که غرب در سر می پروراند، یعنی تلاش برای کنترل بحران از طریق تقسیم آن بین کشورهای مختلف.این راه پیشتر نیز توسط برخی کشورها آزمایش شده است و به همین دلیل ما شاهد آن هستیم که با وجود همه ادعاها هیچ عقب نشینی جدی از عراق یا افغانستان صورت نگرفته است یا اینکه در آفریقا مباحث تازه قومی مطرح شده است.
بسیار ساده لوحانه است اگر تصور کنیم بحرانهایی که این روزها در آفریقا تقویت می شوند، بدون ارتباط با دخالت کشورهایی است که سالها آفریقا را مستعمره خود می دانستند و اکنون هم دچار بحران فزاینده اقتصادی و اجتماعی شده اند.به دلایل ذکر شده، باید گفت سال جدید میلادی باید با هوشیاری جدی کشورهای جبهه مقابل غرب همراه باشد، زیرا هر آن ممکن است به بهانه های ساده بحران موجود در غرب بین چند کشور در حال توسعه یا حتی توسعه یافته تقسیم شود.

سیاست روز:تکلیف دولت را روشن کنید!
«تکلیف دولت را روشن کنید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم سردبیر است که در آن می‌خوانید؛نزدیک به یک ماه پیش در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌های خود را از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد. این موضوع با ۱۴۷ رأی موافق، ۱٣ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این در حالی است که کم‌تر از یک ماه از این مصوبه، مجلس شورای اسلامی با ۱۵۷ رأی موافق ۴۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصمیم گرفت وزارتخانه‌ای با عنوان جوانان و ورزش تشکیل و با این وصف بساط سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی برای همیشه جمع شود.
با نگاهی گذرا به سطور گذشته می‌توان به یک تناقض اصلی پی برد و به نظر می‌رسد این دو مصوبه در شرایط کاملاً غیر یکسان متولد شده‌اند. در یکی مجلس تصمیمی می‌گیرد که در دیگری به کل آن را نقض می‌کند.
ناخودآگاه یادداشت خسرو معتضد به ذهن خطور می‌کند که چندان اعتمادی به ادغام و به عبارتی کاهش وزارتخانه‌ها نداشت و این موضوع را ریشه در تاریخ می‌دانست. مجلس در حالی با تشکیل وزارت جوانان و ورزش موافقت کرد که ۵۱ رئیس فدراسیون در نامه‌ای به ریاست مجلس با این تصمیم به شدت مخالفت کرده بودند و نکته مهم این که اغلب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که مسائل ورزشی در حیطه کمیسیون آن‌هاست با این تصمیم مخالف بودند و از طرفی همزمانی این مصوبه با برکناری رئیس سازمان ملی جوانان بر ابهامات این مصوبه افزوده است.
البته پس از مصوبه مجلس مبنی بر کاهش وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ یکی از نمایندگان مجلس گفته بود: بر اساس این مصوبه احتمالاً وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم، وزارت‌ بازرگانی با صنایع، وزارت نفت با نیرو و وزارت کار با رفاه در یکدیگر ادغام خواهند شد.
وی همچنین اعلام کرده بود این مصوبه برای کاهش تصدی‌گری دولت است و دولت باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به تدریج به یک ستاد تبدیل شود.
همه این اتفاقات را در کنار اظهارات مدیر کل اعزام مبلغ و امور دینی سازمان اوقاف و امور خیریه بگذارید که چندی پیش درخواست کرده بود: «ارگان‌هایی که در زمینه تبلیغ و ارشاد فعالیت می‌کنند لازم است ادغام شده و به وزارتخانه‌ای در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شوند.»
واقعاً برای این تناقض آشکار چه باید کرد؟ این که دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌هایش می‌شود و درست چند روز بعد یک وزارتخانه دیگر به آن افزوده می‌شود.
آینده وزارت جوانان و ورزش یا ورزش و جوانان چگونه ترسیم شده و آیا به خاطر مشکلات ناشی از دولتی شدن صرف ورزش چاره‌ای اندیشیده شده است؟ چه تدبیری برای مشکلات پیش روی این وزارتخانه با فیفا، فیلا و هزاران ارگان بین‌المللی دیگر اندیشیده‌ایم؟
مجلس در ایام گذشته بارها دولت را به تبعیت از قانون فراخوانده و گفته است قانون باید رعایت شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اضافه کردن یک وزارتخانه دیگر به دولت آن هم تنها چند روز پس از مکلف شدن به کاهش وزارتخانه‌هایش در راستای اصل ۴۴ و در راستای قانون و قانونمندی است؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باشگاه‌های ورزشی باید خصوصی شوند؟
آیا ورزش تنها مختص جوانان است که با سازمان ملی جوانان ادغام می‌شود؟ و یا اصلاً این‌گونه بپرسیم که چرا سازمان ملی جوانان با وزارت علوم ادغام نمی‌شود؟
به خاطر داریم که در دولت نهم، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با برخی از نمایندگان مجلس دارای اختلاف نظر اساسی بود و در نهایت عده‌ای برای حل مسئله، طرح ادغام مجدد این سازمان با وزارت ارشاد را مطرح کردند. ادغام اخیر چقدر کارشناسی شده و دقیق است؟
به هر حال باید تدبیری اندیشیده شود که تکلیف همه شفاف و روشن باشد و در این میان باید تکلیف دولت بیش از همه روشن شود که از حجم وزارتخانه‌هایش بکاهد یا بیفزاید؟
ناخودآگاه یاد واکنش حاجی بابایی به بحث ادغام وزارتخانه‌ها می‌افتیم که ‌گفت: «ادغام آموزش و پرورش با وزارتخانه‌های دیگر تنها می‌تواند در حد یک مزاح مطرح شود؛ در این صورت ما ترجیح می‌دهیم آموزش و پرورش با وزارت نفت ادغام شود تا حداقل مشکلی از مشکلات آن حل شود.»
خداوند آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند. ان‌شاءالله   

مردم سالاری:دفاع از جایگاه مردم
«دفاع از جایگاه مردم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش ارشاد است که در آن می‌خوانید؛نمی توان سخن از توسعه همه جانبه در جامعه ای زد، اما «مشارکت مردم در امور» را مورد توجه قرار نداد.
اصولا اداره امور توسط مردم، سبب می شود که حل مشکلا ت و حرکت به سوی پیشرفت با سرعت بیشتری همراه باشد چرا که مردم، خود را در همه امور شریک می دانند و همین مشارکت عاملی است برای توسعه همه جانبه. شوراهای اسلا می شهرو روستا از آن دست ارکان تصمیم گیری در کشور به حساب میآید، که نمونه عملی مشارکت سیستماتیک مردم در اداره امور شهری و روستایی است.
توجه انقلا ب اسلا می به مشارکت مردم تا آنجا مورد توجه قرار گرفته که در قانون اساسی هم به شوراهای شهر و روستا توجه جدی شده است.
در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» ،«و شاور هم فی الا مر» مجلس شورای اسلا می، شورای استان، شهرستان، شهر محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند...
در اصل یکصدم قانون اساسی نیز آمده است: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هرروستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می گیرد...
این تاکیدات بر جایگاه شوراهای شهر و روستا، در حالی در قانون اساسی به آن اشاره شده که آموزه های دینی هم بر مشارکت مردم در امور تاکید ویژه دارد.
اما مشارکت دادن مردم در امور شهری، نیازمند ابزارهای نظارتی و اختیارات قانونی است که انتخاب شهردار توسط شوراها، یکی از این ابزارهای قانونی به حساب می‌آید.
اما گویا دولتی ها، علا قه مندند که انتخاب شهرداران در کشور را در اختیار بگیرند، تا بدین ترتیب، از یک سو از جایگاه شوراها بکاهند و از دیگر سو عریض و طویل شدن دولت را رقم بزنند.
این علا قه دولت به ورود به حوزه انتخاب شهرداران در حالی وجود دارد که طبق سیاست های جدید کشور، باید از تصدی گری های دولت در امور کاسته شود.آ یا انتخاب شهرداران توسط دولت به افزایش تصدی گری دولت در امور و کاسته شدن نقش مردم در اداره امور، نمی انجامد؟
خوشبختانه، مجلس روز گذشته، به انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور، رای مخالف داد، تا بدین ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
باید از نمایندگان مجلس تشکر کرد که با مخالفت خود با این طرح، بر تصدی گری دولت نیفزودند و عملا گامی در جهت دفاع از «مشارکت مردم در امور» برداشتند.
البته، ضروری است مجلس طرح جامعی برای افزایش جایگاه شوراها تنظیم کند، تا نواقصی که در حوزه مدیریت شهری وجود دارد، رفع گردد، اما قطعا انتخاب شهرداران توسط دولت، نه تنها مشکلی از مشکلا ت را رفع نمی کرد، بلکه عملا دولت که قرار است طبق اصل ۴۴ از تصدی گری هایش کاسته شود، وارد حوزه اجرایی در مدیریت شهری می شد.

تهران امروز:یک رای خردمندانه و یک پیشنهاد سازنده
«یک رای خردمندانه و یک پیشنهاد سازنده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رسول رضایی است که در آن می‌خوانید؛همانطور که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس در یک رای‌گیری خردمندانه به کلیات طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور رای منفی داد تا این طرح که نام واقعی‌تر آن «دولتی شدن شهرداران» بود برای همیشه به بایگانی برود. مجلسیان در شرایطی به این طرح رای منفی دادند که از سوی مدافعان این طرح تبلیغات زیادی به عمل آمده بود که انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور می‌تواند به هماهنگی بیشتر دولت و شهرداری‌ها منجر شود اما سست بودن بنیان استدلالی موافقان طرح، باعث شد تا در جلسه علنی مجلس هم کلیات این طرح رای زیادی نیاورد و به طرز معنا داری رد شود. ریشه رای منفی مجلس به طرح دولتی شدن شهرداران به عملکرد بهتر شهرداری‌ها از زمانیکه توسط شورای شهر انتخاب می‌شوند به نسبت دوران قبل بر می‌گردد.
به این معنا که تجربه سه دوره شوراها در مجموع نشان داد که سلب اختیار دولت در انتخاب شهرداران و سپردن این وظیفه به شوراهای شهر به کارآمدی بیشتر شهرداران منجر شد که البته به تصدیق همگان دوره اخیر شهرداری تهران در زمره بهترین روزهای اداره پایتخت قلمداد می‌گردد.
شاید آثار و کارکرد مثبت جداسازی انتخاب شهرداران از سازوکارهای دولتی و انتخاب غیر مستقیم شهرداران از سوی مردم عواملی بود که اکثریت مجلس را به این رای قاطع رساند که بازگرداندن روال انتخاب شهرداران به سازوکارهای دولتی نه تنها نفعی به حال کشور ندارد که تنبلی مدیریتی را هم به دنبال دارد.
معنای معکوس چنین ایده‌ای می‌تواند این باشد که هر چه مردم در انتخاب مدیران شهری از جمله شهرداران نقش بیشتر و البته مستقیم داشته باشند بر کارآمدی شهرداران و مجموعه مدیران شهری افزوده خواهد شد.
بر همین اساس قانونی شدن انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم می‌تواند به عنوان ایده‌ای برای کاراتر کردن مدیریت شهری مد نظر قرار گیرد. گو اینکه به موازات تلاشهایی که از سوی عده‌ای به عمل آمد تا شهرداران را دولتی کنند، برخی هم بر این باور بودند نه تنها فاصله گرفتن از دولتی کردن انتخاب شهرداران الزام مدیریتی برای کشور است بلکه انتخابی شدن شهرداران از سوی مردم ضرورتی باز هم گریز ناپذیر برای اداره بهینه شهرهاست.
نگاهی به ممالک توسعه یافته نشان می‌دهد که در پاره‌ای جوامع، انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم از اهمیتی بیشتر از سایر انتخابات برخوردار است. در چنین جوامعی البته از شهردار مفهومی دیگر در اذهان وجود دارد و وظایفی فراتر از آنچه که شهرداران در ایران عهده دار هستند، بر عهده دارند.در کشورهای پیشرفته شهرداران مسئول اصلی تصمیم‌گیری و اداره شهر در تمام حوزه‌های اجتماعی، شهری و فرهنگی هستند.
البته درفصل شوراهای قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هم ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای واگذاری مدیریت کشور بخصوص در حوزه شهری به مردم وجود دارد که بخشی از آن با فعال شدن شوراها اجرایی شده است و بخشهای دیگر هم از جمله با انتخابی شدن شهرداران با رای مردم می‌تواند اجرایی شود.
اکنون مجلس می‌تواند به عنوان نهاد قانونگذار وارد عمل شود و گام بزرگ خود را در دور نگه داشتن شهرداران از دولتی شدن تکمیل کند. به این معنا که طرح انتخابی شدن شوراها را در دستور کار خود قرار دهد تا شهرداران نیز در کنار اعضای شوراهای شهر با رای مستقیم مردم انتخاب شوند و سپس دو مقام و نهاد انتخابی در چارچوب قوانین فعلی به اداره امور شهر بپردازند. البته گسترش اختیارات و دایره عملکرد شوراها و شهرداران و در عوض واگذاری هر چه بیشتر امور تصدی‌گری از سوی دولت به شهرداران و شوراها می‌تواند در تکمیل طرح یاد شده نقش مهمی را ایفا کند. اکنون همگان منتظرند تا مجلس گام نهایی را در توسیع دایره انتخاب مردم و گسترش اختیارات شوراها و شهرداران بردارد.

آفرینش:میدان های مشترک انرژی و منافع ملی کشور
«میدان های مشترک انرژی و منافع ملی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛ز آنجا که کشور ماو منطقه خاورمیانه و خلیج فارس دارای منابع غنی هیدروکربنی بوده و بسیاری از این منابع دریایی و واقع در خشکی مستقیما در امتداد مرز های کشور های کو چک و بزرگ این منطقه قرار دارد که از لحاظ حقوقی نیز مشترک محسوب می‌شوند.
در این حال با توجه به وسعت کشور، کشور ما ایران به واسطه ی برخورداری از مرزهای دریایی و زمینی گسترده ، دارای منابع و میدان های هیدروکربنی مشترک کشف شده و کشف نشده بسیاری با دولت‌های همسایه خود بویژه در غرب و جنوب مرزهای خود است که از جمله آنها می‌توان به میدان های سلمان ،فرزام ، نصرت با امارات ، هنگام با عمان ،اسفندیار ، فروزان و فرزاد با عربستان ، آرش با کویت ، پارس جنوبی با قطر و شمار مهم دیگری از میدان های گازی و نفتی زمینی (نزدیک به ۲٣-۲۲ حوضچه مشترک ) با عراق است در این حال مسلم است که از انجا که این میدان های انرژی مشترک است در برخی از این حوزه‌ها مشکلات متعددی از جمله اختلاف حقوقی بر سر حوزه و.. وجود داشته و یا دارد در این حال رویه چند دهه گذشته نشان داده است که کشورهای مختلف در منطقه از انجا که بیشتر اقتصاد هایی رانتیر و وابسته به صدور نفت و گاز دارند همواره کوشیده اند تا دراولویت قراردادن برداشت از میدان های مشترک سهم بیشتری را از این میادین بدست آورند روندی که به طور مثال قطر در پارس جنوبی در پیش گرفت و باعث شد تا که ما بازنده اصلی رقابت با قطرلقب بگیریم.جدا از این در واقع باید گفت که باتوجه به اهمیت این حوزه ها باید توجهی دو چندان به این حوزه ها داشت در این بین این وضعیت وآینده برنامه های کشورهای مشتر ک با ما و توجه به مساله مهاجرت میعانات گازی و نفتی که در میدان های گازی و نفتی به واسطه پویایی و سیاست گاز و نفت اتفاق می افتد مسئولیت ما را در حفظ منافع اقتصادی و ملی خود در مقابل کشورهای همسایه بیشتر کرده است.
در این بین تجربه نشان داده است توجه به سرمایه گذاری در میدان های مشترک نفتی و گازی و توانایی کشورها در دیپلماسی انرژی توانسته است سرعت برداشت کشورهای همسایه و شریک در منابع انرژی مشترک را بالا ببرد.
در این راستا باید گفت که در دو سال اخیرو خیز برداشتن کشورهایی همانند عراق در عقد قراردادهای بین المللی با شرکت های نفتی معتبرو توجه به افزایش تولید نفت از میدان‌های نفتی، ما چه مسئولیتی در این امر داریم و آیا اگر شرایط سرمایه‌گذاری عراق فراهم شود و شرایط امنیتی و سیاسی مساعدی شکل بگیرد بغداد ملاحظه‌ای نسبت به منافع ما خواهند داشت و آیا انچه که در مورد پارس جنوبی با قطر اتفاق افتاد این بار در انتظار ماست ؟
آنچه مشخص است بی شک عدم سرمایه گذاری مطلوب و مناسب، کاهش سرعت بهره برداری در مقایسه با همسایگان در حوزه ای مشترک و دهها دلیل دیگر هم اینک وضعیت ما را در شرایطی قرار داده که تنها باعث خوشحالی کشورهای شریک در میدان های مشترک نفتی و گازی شده است در این بین واقعیت ان است که با وجود ثابت بودن حجم میدان های هیدروکربنی حتی چنانچه ما در آینده نیز دست به بهره برداری از این منابع مشترک بزنیم عملا حجم بالایی از سرمایه های ملی را ازدست داده ایم روندی که بی شک با منافع ملی کشور سازگار نیست لذا اینک بیش از هر زمانی با توجه به منافع ملی کشور باید توجهی لازم به این میدان ها داشت این توجه چه در پرتو سرمایه گذاری‌ها فزاینده در این میدان ها و چه با مذاکره با کشور های همسایه در به رسمیت شناختن حق ما در میدان های مشترک میتواند ابعادی عملی تربه خود بگیرد .

آرمان:درباره شرایط اصلاح طلبان
«درباره شرایط اصلاح طلبان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم انوشیروان محسنی بندپی?است که در آن می‌خوانید؛ حضور حداکثری مردم در انتخابات در گرو حضور اصلاح طلبان است و اصلاح طلبان در صورتی در انتخابات شرکت می‌کنند که خواسته‌های آنها برآوده شود. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که همه سلایق و عقاید که در چارچوب قانون اساسی کشور گنجانده شده‌اند، امکان حضور در انتخابات مجلس را نداشته باشند، قطعا انتظاراتی که از خانه ملت می‌رود برآورده نخواهد شد.
این حداقل انتظاری است که می‌توان از یک مجلس توانمند داشت و اگر غیر از آن باشد محال است که بتوان مطالبات مردم را از اقشار مختلف و درابعاد گوناگون تامین کرد. حضور حداکثری مردم در انتخابات در گرو تامین شرایط اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات است و اگر نتوانیم مجلسی برخاسته از رای همه آحاد جامعه داشته باشیم در آینده برای نظارت بر اجرای امور، تدوین و تصویب قوانین و لوایح با مشکل رو به رو خواهیم بود .
در شرایط فعلی جامعه حضور اصلاح‌طلبانی که هم قانون اساسی را قبول دارند و هم نشان داده اند که به آرمان‌های امام(ره) و ارزش‌های نظام پایبند هستند و خود از پیشقراولان انقلاب بوده‌اند برای اداره امور کشور لازم و ضروری است.

حمایت:بازسازی تهران از طریق صرفه جویی در یارانه ها
«بازسازی تهران از طریق صرفه جویی در یارانه ها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم محسن شمشیری است که در آن می‌خوانید؛کسانی که زندگی و کسب و کار در تهران را انتخاب کرده اند،هزینه های بالای زندگی در این شهر نسبت به شهرهای دیگر را نیزپذیرفته اند و قبول دارند که تهران شهری گران است و پایتخت نشینان و دولت، برای مقابله با مشکلات متعدد این شهر، تراکم جمعیت، ترافیک و ... باید با صرف وقت بیشتر، هزینه های بالاتری را بپردازند و تلاش بیشتری را به کار بگیرند‎.‎
براین اساس، مشارکت مردم در هزینه های عمومی، ساماندهی معابر، توسعه مترو، قطار بین شهری، شهرک سازی و... ضرورتی انکار ناپذیر است و دولت به تنهایی قادر به رفع مشکلات تهران نیست. لذا برای این که شهری قابل سکونت، همراه با آلودگی هوا و ترافیک کمتر، رفت وآمد بهتر و افزایش رفاه برای شهروندان داشته باشیم باید مشارکت بیشتر مردم را شاهد باشیم در غیر این صورت با افزایش مهاجرت و جمعیت و تمرکز هزینه های دولت و نبود راهکار مناسب، مشکلات پایتخت نیز بیشتر می شود‎.‎
به دنبال هدفمند کردن یارانه ها، این پرسش اساسی که سال هاست برای کارشناسان، مسوولان و ساکنان تهران وجود داشته، بار دیگر با تامل بیشتری مطرح شده است که برای تهران چه می توان کرد و چگونه می توان مشکلات تهران را با کمک طرح هایی مانند هدفمندی یارانه ها و منابع حاصل از آن و سیاست های مکمل دیگر، کاهش داد‎.‎
در جهت کاهش مشکلات تهران، پیشنهادات مختلفی مانند گسترش مترو و اتوبوسرانی، ساماندهی خیابان ها و کوچه ها، ایجاد امکانات مختلف در هر محله و کاهش مراجعه مردم به مرکز شهر، ساخت شهرک هایی در استان ها و شهرهای همجوار تهران و استفاده از قطار سریع السیربین شهری، انجام کارها از راه دور و با بهره گیری از امکانات اینترنت و دولت الکترونیک، تشویق مردم به زندگی در استان های شمالی کشور، هشتگرد کرج، ورامین و شهرهای نزدیک گرمسار، سمنان، قزوین و... وجود دارد اما همه این کارها به منابع مالی عظیم نیاز دارد که تامین آن بدون پرداخت مالیات و عوارض و مشارکت بیشتر مردم و شرکت ها در هزینه ها امکان پذیر نیست‎.‎
اما ایران صاحب منابع نفت و گاز است و در عین حال نباید آن را صرف هزینه های جاری و مصرفی کنیم و همان طور که از ۶۰ سال پیش مطرح بوده، بهتر است که درآمد نفت و گاز را صرف عمران و توسعه کشور کنیم .براین اساس، هرشهروند تهرانی به خاطر هزینه های بالاتر زندگی در تهران، باید به میزان سهم خود در بازسازی و ساماندهی این شهر مشارکت کند‎.‎
از آن جا که هدفمندی یارانه ها در سال آینده و سال های بعد، می تواند سالانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند، با توجه به جمعیت ۲۰ میلیون نفری تهران و شهرها و استان های اطراف، سهم این منطقه از یارانه ها می تواند بین ۱۰ تا ٣۰ هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی و سایر حمایت های دولت از صنایع و کارمندان دولت باشد. چنانچه دولت و مردم در زمینه کاهش مشکلات تهران از این منابع جدید و فرصت تاریخی به شکل مناسب استفاده کنند وبرای ایجاد امکانات متناسب با پایتخت ایران از آن بهره ببرند، مشکلات موجود به تدریج کاهش خواهد یافت‎.‎
براین اساس، هر شهروند تهرانی که صبح از خانه خارج می شود از خود می پرسد راه حل آلودگی و ترافیک و مشکلات زندگی در این شهر چیست؟ آیا بهتر نیست که یارانه نقدی و بخشی دیگر از هزینه های مصرفی دولت و خانوارها را صرف کاهش مشکلات و ساماندهی و بازسازی شهر کنیم؟
ایجاد پایتختی با مشکلات کمتر ترافیکی و آلودگی هوا، تمرکز کمتر جمعیت، ایجاد امکانات متناسب و انتقال آنها به محل های جدید، حمل ونقل مناسب و... در شان ملت ایران است و هر چه دیرتر به این موضوع مهم رسیدگی شود، در آینده با مشکلات بیشتری همراه خواهیم شدو کارایی و عملکرد دولت و اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر مشکلات تهران ضعیف خواهد شد و هزینه های نیز بیشتر خواهد شد‎
.براین اساس، همان طور که دولت صادقانه موضوع هدفمندی یارانه ها را برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور آغاز کرد و مردم با عواید و آثار مثبت و موفقیت های آن آشنا شدند و یارانه نقدی را دریافت کردند و مطمئن شدند که دولت قادر به اجرای آن است و.. باید شرایطی فراهم شود تا دولت از ضرورت کاهش مشکلات تهران با مردم سخن بگوید و صادقانه ضرورت استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها برای کاهش مشکلات تهران را با مردم در میان بگذارد‎ .‎
‎ ‎زیرا در سال های آینده، منابع هدفمندی یارانه ها مانند بسیاری از هزینه های جاری دولت و مردم مصرف خواهد شد اما ازآن جا که مشکلات تهران نیز هر روز رو به افزایش است ضرورت دارد که منابع مالی بیشتری برای ساماندهی و بازسازی شهر به کار گرفته شود. نباید ثروت ملی نفت وگاز را صرف هزینه مصرفی کنیم باید بخشی از آن را برای ساماندهی زندگی به کار بگیریم‎.‎
ملت ایران در مراحل مختلف تاریخی، درعمران کشور، کاهش مشکلات خارجی و جنگ و... مشارکت فعال داشته است و امروز نیز از عمران شهری و زندگی اقتصادی خود حمایت خواهد کرد‎.‎
براین اساس، پیشنهاد می شود که دولت و به خصوص رئیس جمهور در گفت وگویی صادقانه، ضمن برشمردن مشکلات فعلی تهران و آینده آن و پیچیده تر شدن شرایط زندگی در این شهر و افزایش مشکلات اجتماعی، ترافیک و آلودگی هوا و... از مردم بخواهد که با پرداخت بخشی از یارانه نقدی خود، و مثلا نیمی از آن که حدود ۴ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال می شود در ساخت شهر تهران و کاهش مشکلات آن مشارکت کنند‎.‎
۱علاوه بر قطار سریع السیر بین شهری، ساماندهی اتوبان ها، جاده های چند طبقه، پارکینگ، مترو، ساخت مجتمع های فرهنگی، تجاری، دانشگاهی وآموزشی و... در محله های مختلف تهران می تواند به کاهش مشکلات و ساماندهی پایتخت در شان ملت ایران منجر شود و مشارکت مردم، علاوه بر روش های سنتی مانند مالیات ها و عوارض ، این بار از طریق منابع عظیم یارانه انرژی صورت می گیرد‎.‎
افزایش قیمت انرژی، علاوه بر کاهش مصرف و آلودگی هوا و ترافیک، باعث بازسازی اقتصاد شهر تهران و ایجاد محلی بهتر برای زندگی خواهد شد‎.‎
توجه به این پیشنهاد می تواند زمینه ساز گفت وگو و اظهار نظردولت، مردم و کارشناسان را فراهم آورد تا طرح هایی با قابلیت اجرایی بهتر ارائه شود وزندگی، انتقال پایتخت سیاسی وسازمان ها و ادارات به شهرستان ها و... امکان پذیر شود

دنیای اقتصاد:درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز
«درباره نحوه مواجهه با نرخ ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛بر اساس یک اصل مسلم اقتصادی، قیمت‌ها در بازار به صورت یک نظام اطلاع‌رسانی کارآمد عمل می‌کنند و با عملکرد خود هماهنگی و سازگاری بین تصمیمات فردی را در سطح کل جامعه فراهم می‌آورند.
این، قیمت است که تعیین می‌کند یک کالا برای چه کسی و به چه میزانی تولید شود یا نشود و اگر تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری و حتی با انگیزه‌های خیرخواهانه باشد، قطعا و در نهایت منجر به توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه خواهد شد.
هم‌اکنون در دنیا به طور عمده دو طرز تفکر اقتصادی حاکم است. اقلیتی از کشورها شامل چین و برخی کشورهای صادرات محور، عملکرد اقتصادی‌شان بیشتر مبتنی بر مکتب «طرفدار قسمت عرضه اقتصاد» (Supply-side economics) است. در این مکتب، پس‌انداز بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر مورد هدف است و هر اقدامی که اهداف فوق را دچار خدشه کند، کنار گذاشته می‌شود؛ از جمله عرضه بیش از حد پول که به دلیل ایجاد تورم، پس‌انداز را کاهش می‌دهد یا مالیات بر تولید که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری کم می‌کند.
طرز تفکر دوم، تفکر تقاضا محور است که با شدت و ضعف، می‌توان این تفکر را در چند مکتب مختلف اقتصادی مشاهده کرد. در حال حاضر اکثریتی از کشورها از جمله آمریکا بیشتر تابع این طرز تفکر هستند. مبدع تفکر تقاضا‌محور، جان مینارد کینز انگلیسی است. در این تفکر، راه حمایت از تولید را در تحریک و افزایش تقاضا و مصرف جست‌وجو می‌کنند. بنابراین افزایش عرضه پول براساس این تفکر حتی اگر منجر به ایجاد اندکی تورم (مثلا یک رقمی یا کمتر از ۵ درصد) شود، مجاز خواهد بود.
به نظر می‌رسد نحوه مواجهه با نرخ ارز در کشورهای دسته اول ازجمله چین می‌تواند الگویی برای ایران در تعیین نرخ ارز باشد. چین همانند ایران درآمدهای ارزی سرشاری دارد که نتیجه صادراتی عظیم است. اما این کشور از اواخر دهه هفتاد میلادی تاکنون، صرف نظر از برخی فراز و نشیب‌ها عموما جلوی عرضه فراوان ارز را به بازار داخلی خود گرفته است تا از این طریق، جلوی افزایش مصرف را بگیرد. بدیهی است اجرای این سیاست، افزایش پس‌انداز ملی را در پی داشته است. به همین دلیل، چین توانسته بالاترین میزان پس‌انداز ملی را نسبت به GDP در جهان (در کنار سنگاپور) به خود اختصاص دهد. این سیاست، دو نتیجه به همراه داشت: اول ثبات قیمت‌ها به دلیل جلوگیری از افزایش بیش از حد عرضه پول به اقتصاد و دوم تامین نقدینگی غیرارزی (یوآن) برای سرمایه‌گذاری‌های هنگفت اقتصادی در این کشور از ناحیه پس‌انداز ملی.
حال با توجه به آنچه گفته شد موضوع ارز در ایران را بررسی می‌کنیم. اگر فرض کنیم کشورمان هر ساله ٨۰ میلیارد دلار مصرف ارزی دارد و باز فرض کنیم ۶۰ میلیارد دلار از مبلغ فوق صرف خرید کالا از بازار و ۲۰ میلیارد دلار هم در بانک مرکزی تبدیل به ریال و موجب افزایش پایه پولی شود، در این صورت باید دید تغییر رفتار ارزی بر مبنای الگوی چینی، چه اثری بر نرخ ارز می‌گذارد.
اگر در اثر این تغییر رفتار، برای مثال و در مرحله اول، مخارج ارزی در مجموع نصف شود (٣۰ میلیارد دلار خرید کالا و ۱۰ میلیارد دلار تامین ریال و افزایش پایه پولی) در این صورت به همین میزان از تقاضا کاسته یا تولیدات ایرانی جایگزین کالاهای مشابه خارجی می‌شود. به‌عنوان مثال، هم‌اکنون در بازار، سه کالای پرتقال مصری، عدس کانادایی و مصالح لوله کشی چینی به وفور وجود دارد. قطع واردات این سه کالا(و کالاهای مشابه) احتمالا اثری روی نرخ ارز نخواهد گذاشت؛ زیرا به احتمال زیاد در هر سه مورد، تولید کننده ایرانی با قیمت بالاتر می‌تواند جایگزین شود؛ اگرچه کیفیت نیز ممکن است کمتر یا بیشتر شود؛ اما از طرف دیگر به دلیل کاهش رشد پایه پولی در مجموع، نگرانی تورمی وجود نخواهد داشت و در نهایت می‌توان با این روش و همکاری بانک مرکزی، تورم را به طور کامل مهار کرد. اما از آنجا که در عالم واقع، همه کالاها قابلیت تولید در داخل را ندارند طبیعی است که کاهش عرضه دلار تا حدودی نرخ ارز را افزایش خواهد داد.
ضمنا در مثال بالا استفاده معقول از موانع تعرفه‌ای یک پیش‌فرض بود.
به عبارت دیگر، در الگوی چینی، استفاده از ذخایر ارزی به گونه‌ای که به افزایش مصرف ملی و افزایش بیش از حد عرضه پول گردد منتفی است. طبیعی است که اجرای این سیاست، روی نرخ ارز و ارزش پول ملی تاثیرگذار باشد؛ اما نکته مهم این است که دستکاری در قیمت ارز با ابزارهای غیربازاری دنبال نمی‌شود. حال شاید این نگرانی مطرح شود که در صورت اجرای سیاست فوق و با افزایش نرخ ارز ممکن است رفاه مردم کاهش یابد.
در مورد این نگرانی باید گفت که حتی اگر نرخ ارز افزایش یابد، کاهش رفاه ناشی از آن، بیشتر از کاهش رفاه ناشی از تحمیل تورم نخواهد بود. ضمن آنکه اجرای این سیاست، تنها یک بار، روی نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت؛ در حالی که تورم، مانند «ضحاک مار به دوش» به طور مداوم سرمایه‌های کشور را نابود می‌کند و رفاه را کاهش می‌دهد.

جهان صنعت: به دنبال کدام تحول
«به دنبال کدام تحول»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مصطفی سعیدی پور است که در آن می‌خوانید؛ستاد تحول صنایع و معادن وزارت صنایع، تحول اساسی در روابط این وزارتخانه با یک اتحادیه ایجاد کرده است. از قرار معلوم این ستاد با طرح جنجالی تامین و با شعار حمایت از توزیع، قصد فروش لوازم خانگی ارزان را دارد اما غافل از آن است که این ستاد دولتی پای در کفش خصوصی‌ها کرده است.
وزارت صنایع مدت‌هاست نقش حامی تولیدکننده‌ها را بازی می‌کند اما در حرکتی عجیب تصمیم به حمایت از بخش توزیع گرفته است. حال این نکته را در نظر بدارید که دریافتی این وزارتخانه از دولت بعد از هدفمندی یارانه‌ها (بابت حمایت از تولیدکننده‌ها) چیزی حدود ٨۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.
به هر سو شواهد حاکی از آن است که وزارت صنایع فعلا همزمان با حمایت از تولیدکننده به دنبال نقشی جدید برای ایفاست؛ حمایت از توزیع آن هم در بخش فروش لوازم خانگی. حوزه‌ای که اتحادیه‌اش بارها و بارها به دلایلی اجرای این طرح را غیرمنطقی خوانده بود حال باید با رقیبی دست و پنجه نرم کند که پا را فراتر از وظایف تعریف شده‌اش گذاشته و عرصه را با وجود تاکیدات رییس‌جمهور (مبنی بر عدم دخالت دولتی‌ها در کار بخش خصوصی) بر این بخش تنگ کرده است.
حال فارغ از معایب این طرح که چیزی را عاید تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده نمی‌کند باید پرسید که چرا ستاد تحول صنایع و معادن با در نظر گرفتن اعتبار ٨۵۰ میلیارد تومانی قانون هدفمندی در بخش تولید برای این بخش تحول ایجاد نمی‌کند و به دنبال دخالت در بخشی است که با هدایت خصوصی‌ها نقش خود   را داشته است.

منبع: جام جم آنلاین